ثمن كل من السيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، ما وصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال التحكيم التجاري. وأوضح أمين عام (الأونسيترال)، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تعمل دائما على تطوير وسن تشريعات جديدة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال وتساعد على حل النزاعات في إطار قانوني هادف ويتماشى أيضا مع المعايير الدولية المتبعة. وأضاف في هذا الصدد أنه يتم في دولة قطر العمل على سن قانون وفقا لقواعد (الأونسيترال) للوصول إلى حل سلمي للنزاعات، مشيرا إلى انضمامها قبل ذلك في عام 2002 إلى اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها). ونوه بأهمية التعاون المشترك في العديد من المجالات التحكيمية خاصة أن دولة قطر هي جزء من مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وأن لجنة (أونسيترال) تمد جسورا للتعاون مع هذا المركز، وهو أمر يفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجال التحكيم وفض المنازعات. وتطرق أمين عام (الأونسيترال) إلى أهمية التحكيم في الجهود المبذولة لحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية سريعة وناجعة، منبها إلى أن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى التحكيم لتجنب النزاعات والوصول إلى حلول سلمية وسريعة، بالنظر إلى أن النزاعات تفضي إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل الشركات. وذكر أن لجنة (الأونسيترال) هي اللجنة الوحيدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وقد تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وتمتلك تفويضا لمواءمة وتنسيق القوانين التجارية بين الدول المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في حل النزاعات بين الدول والمؤسسات لاسيما في إطار النزاع التجاري. وبين أن هناك 72 دولة ذات تشريعات مختلفة ونظام اقتصادي مختلف عدلت من قوانينها وفقا للقانون النموذجي الخاص بالأونسيترال، معتبرا ذلك دليلا على الإجماع والموافقة بشأن قضايا أساسية خاصة بالتحكيم وممارساته.من جانبه، ثمن السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، في كلمته خلال المؤتمر، التعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص. ولفت إلى أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر أمرا صحيا يدفع إلى تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات. وأشار إلى اتفاق 121 عضوا بالمحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات. وذكر في هذا السياق أنه تم خلال الشهر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة. ولفت الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 58.20 نقطة، أي ما نسبته 0.56%، ليصل إلى 10 آلاف و484.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و236 ألفا و377 سهما بقيمة 232 مليونا و447 ألفا و151.86 ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و379 ألفا و437 سهما بقيمة 66 مليونا و981 ألفا و980.88 ريال نتيجة تنفيذ 1091 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18.91 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى ألفين و907.65 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 132 ألفا و987 سهما بقيمة 12 مليونا و262 ألفا و160.38 ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.17 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 6 آلاف و173.13 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و870 ألفا و858 سهما بقيمة 96 مليونا و888 ألفا و206.59 ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، ارتفاعا بمقدار 22.18 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3 آلاف و188.29 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 50 ألفا و160 سهما بقيمة 3 ملايين و999 ألفا و631.71 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 4 آلاف و524.62 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 790 ألفا و065 سهما بقيمة 15 مليونا و699 ألفا و241.37 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.85 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و428.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 668 ألفا و864 سهما بقيمة 15 مليونا و500 ألف و527.14 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.04 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألف و206.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 344 ألفا و006 أسهم بقيمة 21 مليونا و115 ألفا و403.79 ريال نتيجة تنفيذ 203 صفقات، انخفاضا بمقدار 1.09 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و492.78 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16 ألفا و962.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.38 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و909.74 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.44 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و890.77 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 564 مليارا و073 مليونا و579 ألفا و335.42 ريال.

أعلن بنك قطر الأول "شركة قطرية مساهمة عامة"، عن بيع كامل الحصص التي طرحها للمستثمرين للإكتتاب في"سندات إجارة الطيران المهيكلة". وذكر البنك في بيان اليوم أن السندات لاقت قبولا كبيرا لتوفيرها عوائد جذابة ومتوقعة على المدى المتوسط والطويل، بنسبة أرباح سنوية تبلغ 9 بالمائة يتم دفعها للعملاء على أساس ربع سنوي. وكان البنك قد أعلن عن قيامه بالاشتراك مع شركة "نوفوس كابيتال" للطيران، واحدة من أكبر شركات إدارة أصول الطيران وأسرعها نموا في العالم في مجال تأجير الطائرات، بالاستثمار في قطاع صناعة تأجير الطائرات العالمية من خلال الاستحواذ غير المباشر وتأجير اثنتين من طائرات بوينغ 737-900ER ذات الممر الواحد من إنتاج عام 2011 لشركة "ليون للطيران" الإندونيسية. وقال البنك إن هذه الاستثمارات تأتي ضمن سلسلة من المنتجات المهيكلة التي سيتم طرحها في السوق خلال الأشهر القادمة، وهي تعكس إمكانيات البنك في الهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتزامه بتلبية احتياجات العملاء. وأضاف البنك أنه تم رصد زيادة ثابتة في الطلب على سندات الإجارة المهيكلة في العديد من القطاعات مثل القطاع العقاري، وقطاع الطيران والمعدات وأصول أخرى مدرة للدخل، نتيجة الرغبة المتنامية بالابتعاد عن الاستثمارات ذات الربحية المنخفضة في العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم. يشار إلى أن إدارة عقد الإيجار تتم من قبل شركة "نوفوس كابيتال" لإدارة أصول الطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي متخصصة في توريد الطائرات، بالإضافة إلى التجارة والتأجير وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وبنك قطر الأول "الأول"، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرج في بورصة قطر، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلاتها اليومية بين الدوحة والسيشل في المحيط الهندي، وذلك اعتبارا من 12 ديسمبر القادم، حيث سيستفيد المقيمون في جمهورية السيشل من فرصة السفر عبر الشبكة العالمية لوجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 150 وجهة للسياحة والأعمال حول العالم انطلاقا من مقر عملياتها في الدوحة. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان أصدرته الناقلة، "إنه مع إطلاق الرحلات إلى السيشل، ستتمكن الناقلة من تقديم أفضل خيارات العطلات لمسافريها والتي تبدأ على متن رحلاتها التي تقدم خدمات حائزة على جوائز مرموقة وخيارات ترفيهية متنوعة وكذلك الضيافة الأصيلة". من جانبه، أعرب السيد آلان سانت أنج وزير السياحة والثقافة في السيشل عن ثقته بالعلاقة المميزة التي تحظى بها الخطوط الجوية القطرية في المجتمع المحلي، متطلعا لسنوات من التعاون المثمر، وزيادة الرحلات السياحية إلى شواطئ بلاده. بدورها، أعربت السيدة شيرين نيكن الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في السيشل، عن التطلع لبناء شراكة متينة مع الخطوط الجوية القطرية، خاصة في ظل التفاؤل بأن تسهم إضافة هذه الخدمة إلى زيادة الرحلات ونمو الأعمال في هذه الوجهة. في سياق متصل، أطلقت الخطوط الجوية القطرية موقعها الإلكتروني الجديد الخاص بأجهزة الجوال بـ 12 لغة مختلفة بهدف منح المسافرين القدرة على التخطيط لرحلتهم خلال تنقلهم. وقال الدكتور هيو دنليفي رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية القطرية، "إن الناقلة تدرك تماما أن عملاءها يرغبون بمرونة أكثر للحجز وتعديل مواعيد رحلاتهم في الوقت والمكان الذي يفضلون وباللغة التي يرغبون بها، ومع مواصلة التوسع في شبكة وجهاتها حول العالم، فإن التطبيق يتيح فرصة الدخول إلى خدمات الناقلة من خلال 12 لغة من اللغات العالمية للبلدان التي تصل إليها. والخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم حيث تسير اليوم في عامها الـ19 أسطولا حديثا يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2016 بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث للعام الجاري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وصادق عليها. وقد بلغ الربح المحقق لهذه الفترة مبلغاً وقدره 35,497,943 ريالاً قطرياً بينما بلغ العائد على السهم مبلغاً وقدره 1.26 ريالاً قطرياً. وصرح السيد خالد العمادي - الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن إدارة المستشفى الأهلي استمرت بالحفاظ على وتيرة النمو وفق الإسترتيجيات التي اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام مع الإمكانية لإعادة إدراج التأمين الوطني ؛ وتقوم حاليا بدراسة لتنويع مصادر الدخل من قبل شركات التأمين الخاصة.... هذا وقد كانت الإدارة قد قررت بالإبقاء على أغلب الكادر الطبي تحسبا لإدراج برنامج التأمين الوطني مما انعكس على الإبقاء على التكلفة التشغيلية دون تأثر ملحوظ بالإضافة الى إرتفاع المخصصات لقاء المبالغ التي لا تزال مستحقة من قبل برنامج صحة السابق والذي تم تعليقه خلال مهلة لم تتجاوز الثلاثة أيام فقط بنهاية العام الماضي.ومن جانب اخر أضاف السيد خالد العمادي بأن الشركة قد حصلت مؤخرا على أغلب الموافقات الرسمية من الجهات المختصة التي تسبق الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة لإفتتاح فرع عيادات ووحدة الحالات المستعجلة بالوكرة ؛ والتي نتوقع البدء بتشغيلها مطلع العام القادم إن شاء الله.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين بلغ مليارا و605 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 6.44 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 5.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة قدرها 14 مليار ريال وبنسبة زيادة وصلت 17% مقارنة مع سبتمبر 2015، وبلغت ودائع العملاء 96 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في "المصرف" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 14 مليار ريال بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015. وقد تمكن "المصرف" من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر، كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 89% بنهاية سبتمبر 2016. وفي شهر أبريل من العام الجاري قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميز المصرف بالتنوع مقارنة مع البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للتحكيم الدولي الذي يعقد في نسخته الثانية متزامنا مع احتفال المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأضاف أن المركز استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وقال إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، تؤكد اهتمام الحكومة القطرية بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة، مستعرضا تاريخ التحكيم الذي برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية حتى أصبح اليوم هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام، وبعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. وأضاف عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن ذلك هو ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وأوضح أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطارا تنظيميا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. وذكر أن الركيزة الثانية هي وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام بما يضمن لهذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة، أما الثالثة فهي وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.

أغلقت بلدية الخور والذخيرة بشكل نهائي محلا تجاريا بمنطقة "أم بركة" التابعة لها، بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية وعدم توفر الاشتراطات الصحية مع وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر. وقد تم الإغلاق بناء على قرار إداري أصدره السيد جمعة خميس المريخي، مدير البلدية. يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت في الفترة الأخيرة أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك.. أهم أولوياتنا". كما أغلقت بلدية الدوحة، بناء على قرارات إدارية لمديرها المهندس جمال مطر النعيمي، ثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية لمدة 10 أيام، والآخران بمنطقة النجمة بواقع شهر لكل منهما، بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ انخفاضه المفاجئ في السابع من أكتوبر، وذلك في جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء متأثرا بتفسيرات متباينة لارتفاع التضخم والحديث عن ضرورة تصديق البرلمان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محام عن الحكومة البريطانية، إن من "المرجح بشدة" أن يتعين على البرلمان التصديق على اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي عند مغادرة البلاد للكتلة الموحدة، مما دفع الجنيه للارتفاع إلى 1.2300 دولار وإلى 89.60 بنس مقابل اليورو في التداولات المبكرة في لندن. لكن الإسترليني تراجع مرة أخرى بعدما قال جيمس إيدي الذي يمثل الحكومة في نزاع تنظره المحكمة العليا حول من يمتلك الحق في إطلاق محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد يتفقان أيضا على عدم استشارة البرلمان. وقال إستراتيجي لدي أحد البنوك العالمية في لندن "لقد قفزنا فقط بناء على هذا العنوان، لكن الأمر لا يبدو واضحا مثلما يعتقد الناس".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار لكن انحسار المخاوف بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية والتوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول أمور قد تعني تسجيل مستويات أقل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1261.26 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1262.30 دولار للأوقية. وتراجعت العملة الأمريكية من أعلى مستوى في 7 أشهر أمام سلة عملات مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أكثر من 1% إلى 17.60 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2%، إلى 638.50 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8%، إلى 945 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في 7 أشهر أمس الإثنين عند 923 دولارا للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر قفزة في أكثر من عامين في سبتمبر حتى في ظل غياب أدلة مباشرة على أن الجنيه الإسترليني المتراجع يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1% من 0.6% في أغسطس مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، كما حقق أكبر قفزة شهرية منذ يونيو 2014. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة 0.9%. وقراءة اليوم الثلاثاء عند أعلى نقطة في نطاق التوقعات، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى الارتفاع الذي تحقق في سبتمبر على أنه مجرد بداية لزيادة أوسع نطاقا بدعم من هبوط الجنيه الإسترليني نحو 20% منذ التصويت في يونيو لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ككل ارتفعت الأسعار 0.7%، على أساس سنوي مقابل 0.76% في متوسط توقعات بنك إنجلترا المركزي للتضخم خلال تلك الفترة.

تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي توقفت فيه موجة بيع في أسواق السندات العالمية لالتقاط الأنفاس. وارتفعت العملة الخضراء نحو 3% منذ نهاية سبتمبر لتعكس قفزة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر فوق 1.8%، في الوقت الذي تنامت فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. لكن بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ العاشر من مارس آذار انخفض مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الخضراء مقابل ستة عملات منافسة بواقع 0.2%، إلى 97.711 عقب هبوط في عائدات سندات الخزانة. وقال دومينيك بونينج استراتيجي العملات لدي إتش.إس.بي.سي "كان لديك ارتفاعا طيبا للدولار في الأسابيع الأخيرة الماضية لذا اعتقد أن هذا جني للأرباح أكثر من كونه أمر متعلق بالاقتصاد الحقيقي".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز "إكسبيديشن" وطراز "إف 150" وطراز "موستانج " موديل 2011- 2012 وذلك لإعادة برمجة كمبيوتر الجير. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

صعدت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، وتصريحات إيرانية تشجع على خطوة "أوبك" لخفض الإنتاج. وهبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نصف عام، مساء الإثنين، وسط شكوك بنجاح مساعي المركزي الأمريكي رفع نسب التضخم المتراجعة دون 1%. وأعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عن أمله في نجاح الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالتوصل لقرار تقييد الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل. ويلتقي أعضاء "أوبك"، في 30 من الشهر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة، عقب اجتماع سيعقد في 29 من الشهر الجاري بين الدول الأعضاء ومنتجين مستقلين في فيينا أيضاً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 51.90 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق الإثنين البالغة 51.52 دولاراً.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض محدود اليوم الإثنين، مع هبوط شركات الطاقة بالتوازي مع أسعار النفط وتأثر قطاع الإنفاق الاستهلاكي بالأداء الضعيف لأسهم أمازون ونتفليكس. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.31 نقطة بما يعادل 0.29 % إلى 18085.07 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة أو 0.31 % ليسجل 2126.44 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.34 نقطة أو 0.27 % إلى 5199.82 نقطة.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الإثنين، تحت وطأة بواعث القلق من تخمة المعروض في حين دفعت طفرة تداولات الأسعار الأمريكية للانخفاض عن 50 دولارا لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل تراجع متوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقفزت تداولات العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 12 ألفا و932 برميلا في دقيقة واحدة الساعة 1335 بتوقيت جرينتش مسجلة أعلى مستوياتها منذ 13 أكتوبر تشرين الأول مع قيام المتعاملين ببيع العقود قبيل حلول أجلها يوم 20 أكتوبر. وارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيفا بعد الظهر مع قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن من المتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري 30 ألف برميل يوميا في نوفمبر. وتراجع خام القياس العالمي برنت 43 سنتا بما يعادل 0.8 % عن التسوية السابقة ليغلق عند 51.52 دولار للبرميل بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 51.16 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 49.94 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا أو 0.8 % بعد أن هبط في وقت سابق إلى 49.47 دولار للبرميل. وقال المحللون إن المتعاملين جمعوا عددا كبيرا من المراكز الدائنة وكانوا يتطلعون للبيع قبيل حلول أجل العقود حيث تضع لجنة تداول عقود السلع الأمريكية قيدا على العدد الذي يمكنهم الاحتفاظ به. وقال كايل كوبر المحلل لدى آي.أو.ان إنرجي في هيوستن "كان هناك صافي مراكز مضاربة دائنة ضخم.. تعين التخارج من مراكز".

أصبحت ستاندرد أند بورز أول وكالة تصنيفات ائتمانية أجنبية تنال رخصة للعمل في السعودية مع سعي المملكة لتطوير سوق سندات الشركات. كانت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت العام الماضي شركات التصنيف الائتماني بطلب الحصول على رخصة لكي تضع معايير للقطاع، وسمح للشركات بمواصلة العمل لحين البت في طلباتها. وقالت هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين، إن ستاندرد اند بورز حصلت على الموافقة. ولم تعلق بشأن خمسة طلبات أخرى مقدمة من شركات مثل موديز وفيتش ومكتب الائتمان السعودي. والشركات السعودية مقلة في إصدار السندات ويعتمد معظمها اعتمادا كثيفا على القروض المصرفية. وترغب السلطات في تشجيع زيادة إصدار السندات للحد من المخاطر في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي زادت أهميته منذ قلصت أسعار النفط المنخفضة التدفقات الدولارية على الاقتصاد مما نال من قدرة البنوك على الإقراض. وستحتاج السلطات بغية حمل المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق التقاعد على شراء السندات إلى زيادة نشاط وكالات التصنيف الائتماني. وقال ستوارت أندرسون العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز إن حوالي 15 % فقط من نحو مئة وسبعين شركة مدرجة في السعودية لها تصنيفات ائتمانية وهي النسبة التي قد تزيد بقوة في الأعوام المقبلة. وقال "السعودية أحد اقتصاديات مجموعة العشرين وسوق السندات بها غير مطورة نسبيا. هذه فرصة كبيرة مع تنامي زخم السوق".

تسلَم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه، كما تسلّم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية" في قطر موطنه الأصلي. ونال المصرف هاتين الجائزتين من "غلوبال فاينانس" استناداً إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وكان ذلك في حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية التي عقدت بواشنطن مؤخراً، وحضره السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، الذي ترأس وفد المصرف. وهذه الجوائز العالمية هي دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستويين العالمي والمحلي.وتعليقاً على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "تلعب المصارف الإسلامية دوراً مهماً في عالم الأسواق المالية، لهذا كان من المهم أن يشارك مصرف قطر الإسلامي في اجتماعات صندوق النقد الدولي. كما أننا تسلمنا جائزتي أفضل بنك تجزئة إسلامي في العالم وأفضل بنك إسلامي في قطر، وهذا دليل على حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائه."وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة، التي تعتبر مصدراً موثوقاً لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، تصدر كل عام قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى، مثل سمعة البنك ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.