تواصل بلدية الوكرة فعالياتها الخاصة بأسبوع الاستدامة الذي ينطلق رسمياً يوم غد الأحد 13 نوفمبر، ويستمر حتى 19 منه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، حيث تشارك مجموعة صك القابضة بالرعاية الرسمية للفعاليات والنشاطات المصاحبة والتي ساهمت أمس الجمعة إلى جانب بلدية الوكرة بحملة نظافة شاطئ العائلات في المدينة، والتي شارك فيها سعادة ايريك شوفالييه، سفير فرنسا وعدد من أبناء الجالية الفرنسية، وعدد كبير من عمال شركة صك للتجارة والمقاولات إحدى شركات المجموعة، وآخرين مما عكس الوجهة البيئية الخاصة والمستدامة لهذا الأسبوع.وتبذل بلدية الوكرة جهوداً بأكثر من اتجاه لتوفير بيئة نظيفة تنعم بالاستدامة، وهي لا توفر مناسبة في هذا الاتجاه، ويضيف السيد منصور عجران البوعينين "مدير بلدية الوكرة"، بأن الاستدامة الشاملة هدف البلدية ومجلس قطر للمباني الخضراء، وأن الجميع يعمل ضمن منظومة واحدة لنشر ثقافة الاستدامة بكل أبعادها؛ ولاسيما المجتمعية من خلال نشر الوعي والمعرفة ودعم روح المشاركة والشراكة بين كافة فئات المجتمع، ومؤسساته وبخاصة شركات القطاع الخاص التي وجد لديها رغبة حقيقية لتكون جزءاً فاعلاً في تحقيق هذه الأهداف، متوجهاً بالشكر إلى رعاية مجموعة صك القابضة لفعاليات أسبوع الاستدامة والنشاطات التي تقام على هامش هذه الفعاليات وبخاصة حملة تنظيف شاطئ الوكرة للعائلات وحفل تكريم الفائزين في مسابقة "الوكرة خضراء" يوم الخميس المقبل في 17 نوفمبر الجاري.وأوضح السيد منصور البوعينين بأن بلدية الوكرة هي شريك إستراتيجي لمجلس قطر للمباني الخضراء، وداعم لفعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، والذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق نظمت البلدية مسابقة "الوكرة خضراء"، بهدف تشجيع وتحفيز طلاب مدارس الوكرة على تصميم نماذج لمنشآت صديقة للبيئة، حيث سيتم تكريم الفائزين في المسابقة في حفل بمشاركة ودعم الراعي الرئيسي مجموعة صك القابضة وجهات ومؤسسات أخرى مساهمة، وذلك على مسرح البلدية.وأشار السيد منصور البوعينين إلى أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات ميدانية على المدارس المشاركة في مسابقة "الوكرة الخضراء" لتوجيه ودعم الطلاب على الإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ، حيث من المقرر أن تقوم البلدية بتنفيذ التصميم الفائز بالمسابقة على أرض الواقع بمتنزه الوكرة. ومن جانبه أكد السيد عبد الرحمن النجار "نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة"، حرص المجموعة على الحضور الداعم والفاعل في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع، متوجهاً لبلدية الوكرة بالشكر على إتاحتها هذه الفرصة لكي تمارس المجموعة مسؤوليتها المجتمعية على هذا النحو القوي من خلال رعاية أسبوع الاستدامة وأن تكون جزءاً من هذا الجهد الكبير الذي تقوم به بلدية الوكرة التي لديها بصمات واضحة في جهود الاستدامة والتي تبذل على أكثر من صعيد، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وقال: "إننا نفتخر بالشراكة المجتمعية التي تربطنا ببلدية الوكرة، فالمجموعة تسعى بشكل دائم إلى التأسيس لعلاقة تعاون بناءة بين القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المختلفة لتحقيق الاستدامة الشاملة".وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الوكرة، كانت قد وقعت منتصف أكتوبر المنصرم، اتفاقية تفاهم مع مجلس قطر للمباني الخضراء، تشمل مجالات التنمية المستدامة، وأن تلك الاتفاقية تتيح للبلدية أن تكون شريكاً إستراتيجياً، للقيام بنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة في البيئة العمرانية، إضافة إلى تثقيف الجمهور، وتوفير التدريب وتبادل تقديم الدعم الفني، إلى جانب إجراء البحوث لمصلحة جميع الجهات المهتمة بتعزيز الاستدامة في البيئة العمرانية بالدولة، كما أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص بلدية الوكرة على تعزيز سبل المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

برعاية وحضور المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تم اليوم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة "أوشن إل إن جي ليميتد" وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil.وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر، بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول. وسيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية.وعبّر المهندس سعد شريدة الكعبي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، وقال "هذا هو اتفاق البيع والشراء طويل الأجل الأول لشركة أوشن إل إن جي والتي أصبحت أيضا بموجبه الموّرد الأول للغاز الطبيعي المسال إلى البرازيل بموجب عقد طويل الأجل، إن هذا يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتنا الريادية في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، ونحو توسيع تغطيتنا لجميع الأسواق".وأضاف المهندس الكعبي:"إن البرازيل تمثل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ونحن فخورون بالمساهمة في تلبية الطلب على الغاز في البرازيل، نحن نتطلع إلى علاقة طويلة الأمد مع CELSE ومساهميها، وإلى العمل معا لتلبية احتياجات الطاقة في البرازيل".من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة CELSE السيد إدواردو ماران:"إن هذا الاتفاق يشكل معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي، وإن شركتنا تعتز بالشراكة مع رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال، قطر للبترول وإكسون موبيل، ومشروعهما المشترك شركة أوشن إل إن جي التي تأسست حديثا، كموّردين على المدى الطويل".يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع تراجع أسهم قطاع السلع الأولية وأسعار المعادن والنفط في الوقت الذي هوت فيه الأسهم التي تتأثر بالأسواق الناشئة بفعل مخاوف من أن يفرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياسات حماية تجارية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 0.4% غير أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.6% محققا أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو، بعد الصعود في الآونة الأخيرة على أمل محافظة ترامب على وعده الانتخابي بإنفاق تريليون دولار على مشروعات البنية التحتية على مدار عشر سنوات. وهبط مؤشر قطاع التعدين 2% مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع أسهم الموارد الأساسية بأكثر من 10% هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر النفط والغاز الأوروبي منخفضا 2.2 % في انعكاس للخسائر الحادة التي سجلتها أسعار النفط بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاج أكتوبر، سجل مستوى قياسيا جديدا مما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كان باستطاعة المنظمة كبح التخمة المستمرة في المعروض من الخام. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 1.43% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.92%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.36%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 4.96 نقطة، أو ما نسبته 0.05 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.960.95 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.97 % لتصل إلى 1.796.247.784.77 ر.ق، مقابل 1.576.033.917.34 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.89 % ليصل إلى 46.776.043 سهما، مقابل 40.015.738 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 2.15 % ليصل إلى 18.574 عقداً مقابل 18.183 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10 % لتصل إلى 535.804.559.694.55 ر.ق، مقابل 536.317.896.486.52 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.17 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.22 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.49 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 9.23 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.36 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07 %، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.59 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 16.36 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.04 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.60 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.09 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.26 %. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.49 % من قيمة التداول الإجمالية، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 13.50 %، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.03 %.

يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

حلت الممكلة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث استيراد زيت الزيتون من تركيا، خلال الموسم الماضي، جاء ذلك وفقاً لمعطيات صدرت اليوم الجمعة، عن اتحاد مصدّري زيت الزيتون بمنطقة إيجة التركية. وأفادت البيانات أن الولايات المتحدة تصدرت مستوردي زيت الزيتون، بكمية بلغت ثلاثة آلاف و20 طنًا، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2015، وحتى 31 أكتوبر 2016. وفي المركز الثاني جاءت السعودية، بكمية بلغت ألفًا و720 طنًا خلال الفترة ذاتها، وفق ذات المصدر، كما شهد معدل تصدير تركيا لزيت الزيتون انخفاضًا بلغ 12 ألفًا و754 طنًا، بنسبة 14%، خلال ذات الفترة، مقارنة مع مثيلاتها من العام الذي قبله. وأوضحت المعطيات أن قيمة انخفاض معدل التصدير خلال ذات الفترة، بلغت 55.6 مليون دولار، غير أن الصادرات ارتفعت لدول الاتحاد الأوروبي بمعدل 51%، وبلغت ألفًا و612 طنًا. وجاءت إسبانيا في مقدمة دول الاتحاد استيرادًا لزيت الزيتون التركي، بقيمة بلغت 875 طنًا، تبعتها ألمانيا بـ 363 طنا، ثم إيطاليا بـ 247 طنا. وقال محمد جولي، عضو مجلس إدارة، "مجلس الزيتون وزيت الزيتون" التركي، لوكالة الأناضول، إن نسبة صادرات البلاد من الزيت خلال الموسم الماضي لم تصل للحد المأمول، مستدركًا أنهم ينتظرون تحسنها في الموسم الجديد، ولفت إلى ارتفاع معدلات الصادرات خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي بعث الأمل في نفوسهم، بحسب قوله.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة، من سلبية والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة، والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وتتوقع الوكالة، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019، وإن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

ظلت أسعار الذهب متقلبة في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، ويتجه المعدن الأصفر لتكبد أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع مع استمرار المستثمرين في تقييم الآفاق الاقتصادية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1262.20 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفض المعدن إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع عند 1250.70 دولار للأوقية قبل أن يرتفع إلى 1265.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغت خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع أكثر من 3%. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1261.60 دولار للأوقية بعدما هبط نحو 1.3% إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1250.40 دولار للأوقية في وقت سابق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي عقب تقرير قوي من أليانز كبرى شركات التأمين في المنطقة. وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%. وقادت شركات التأمين والبنوك المكاسب على مستوى القطاعات بدعم من صعود عوائد السندات وسط آمال بتحفيز مالي كبير من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وصعد سهم أليانز 4%، بعدما سجلت المجموعة الألمانية ارتفاعا يفوق التوقعات في صافي ربح الربع الثالث وقالت إن شركة بيمكو لإدارة صناديق السندات اجتذبت تدفقات للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات. لكن خسائر قطاع الرعاية الصحية حدت من المكاسب حيث نزل مؤشر القطاع 0.8%، وكذلك خسائر أسهم شركات النفط ذات الثقل التي انخفضت بسبب المخاوف من تخمة المعروض. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.7% في بداية التعاملات.

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، مع تركيز السوق على استمرار تخمة المعروض المستبعد أن تنحسر مالم يخفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وغيرهم من المنتجين إمداداتهم بشكل كبير. وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 45.77 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 44.56 دولار للبرميل متأثرا بتراجع الطلب الأمريكي. وقال تجار إن التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة المستمرة منذ أكثر من عامين تؤثر سلبا على الأسواق. وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط قالت الوكالة إن المعروض العالمي زاد 800 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 97.8 مليون برميل يوميا بقيادة إنتاج قياسي لأوبك وارتفاع إنتاج دول خارج المنظمة مثل روسيا والبرازيل وكندا وقازاخستان.

مباحثات لتأسيسه بشراكة بين جهاز قطر وبنك التنمية في روسيا البيضاءروماس: اطلاع جهاز قطر على فرص استثمارية في قطاع النجارةقال رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للإستثمار سوف يدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق إستثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.وأشار روماس في تصريحات نقلتها وكالة بيلاروسيا للأخبار على موقعها على الإنترت، إلى أن الصندوق الإستثماري المشترك سوف يدير أصولاً كبيرة وسوف يؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين.وأضاف أنه سيتم تقديم عرض لجهاز قطر للإستثمار حول النشاطات التي يقوم بها بنك التنمية البيلاروسي، ودعوة قطر للإستثمار في الاداوت المالية، مضيفا: "وونود أيضا أن نكون شريكا لجهاز قطر للاستثمار عندما ينفذ الجهاز أية مشاريع في بيلاروسيا بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشروعات التجارية". واوضح ان وفداً من جهاز قطر للإستثمار قد زار روسيا البيضاء بالفعل، وقام الجانب البيلاروسي بتقديم عدداً من الفرص الإسمتثمارية المتاحة ودعوة جهاز قطر للإستثمار لدراستها والإستثمار فيها، لافتاً إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات المصنوعة من قبل شركات النجارة البيلاروسية، مما يفتح الباب لمناقشة اماكنية قيام جهاز قطر للإستثمار بعقد شراكات معنا في قطاع النجارة.واشار روماس إلى أن بنك التنمية البيلاروسي وقع مؤخراً مذكرة تعاون مع بنك قطر للتنمية والتي تعتبر الخطوة الأولى للتعاون طويل الأمد بين البلدين.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

استحوذت شركة الأعمال التجارية - المملكة المتحدة " BTC " القطرية على واحدة من أعرق مباني المحاكم البريطانية الواقعة في قلب العاصمة البريطانية لندن، وهو مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" وذلك في أهم صفقة عقدتها الشركة القطرية في السوق البريطاني، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ125 مليون جنيه إسترليني، وستقوم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بإعادة تطوير المبنى وتحويله إلى فندق فاخر يحوي 100 غرفة فندقية.وقامت شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بشراء مبنى المحكمة الذي يعود تاريخه إلى عام 1881، من الشركة النمساوية للفنادق لمالكيها وهما الأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" بعد أن حصلا على موافقة بتطوير المبنى في عام 2013 وعرضا المبنى للبيع في السوق البريطاني قبل عام، أي بعد 18 عاما من شرائه من الحكومة البريطانية.مبان تراثيةوفي تعليقه على هذه الصفقة ذكر "مهدي غالاي" المدير الإقليمي لشركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" في بريطانيا، أن الشركة ستعمل على الحفاظ على التراث الإنجليزي في هذا المبنى التاريخي، عن طريق التعاون مع كل من مجلس بلدية "ويستمنستر" وشرطة العاصمة، لبناء واحد من أفخم الفنادق التي تليق بقيمة المباني التراثية في منطقة "كوفن جاردن" بوسط العاصمة البريطانية لندن. وتصل مساحة مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" إلى 90 ألف قدم مربع، وقد شهدت المحكمة مرافعات عدد من المشاهير البريطانيين، وقد توقف العمل في المحكمة في عام 2006، بعد أن كانت واحدة من أعرق المحاكم البريطانية في القرن التاسع عشر، ومقر لإنشاء أول فرقة للشرطة البريطانية المتخصصة.تجارة الأغذيةوقد تم بيعها من قبل الحكومة البريطانية إلى الشركة النمساوية للفنادق للأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" لإعادة تطوير المبنى مع الحفاظ على التراث العريق للمبنى. ويذكر أن شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية الأم قد أنشأت في عام 1997 في قطر لتكون واحدة من أهم الشركات التي تعمل في مجال إنشاء مراكز التسوق والضيافة والمطاعم وتجارة الأزياء التي تعمل في قطر ودول الخليج، وقد أنشأت شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية فرعا لها في المملكة المتحدة باسم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة" في عام 2015، حيث دخلت الشركة في السوق البريطاني بعدد من أكبر الصفقات في مجال تجارة الأغذية حيث اشترت شركة "سوهوكوفي" وشركة "ابستروفي كافيه" في عام 2015، واشترت شركة "ايفوريوم للمخابز" البريطانية في العام الجاري 2016.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث عززت التوقعات بتحفيز مالي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عائدات السندات الحكومية، وهو ما تسبب في خسائر لأسهم شركات المرافق العامة طغت على المكاسب القوية التي حققتها الشركات المالية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3% بعدما صعد لأعلى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وتراجع مؤشر قطاع المرافق العامة الأوروبي بنحو 4%، مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد على ثلاث سنوات ليقود خسائر القطاعات، وكانت روبي وإنجي الفرنسيتان وإيتالجاس الإيطالية أكبر الخاسرين وهبطت أسهمها بأكثر من 7%. وزاد مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 2%،بينما ارتفع مؤشر الإنشاءات ومواد البناء لأعلى مستوياته منذ أواخر 2007، قبل أن يقلص مكاسبه بدعم من آمال بأن سياسات ترامب ربما تحفز الإنفاق على البنية التحتية. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 1.21%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.28%، وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.15%.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الإجتماع الأول لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض اليوم. وقال سعادة وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الإجتماع ناقش العديد من المواضيع التي من شأنها أن تشجع تنسيق وتطوير الأنشطة القائمة بين دول الأعضاء في المجالات الإقتصادية والتنموية. مؤكداً تطلع دولة قطر لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في ختام اجتماعهم خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لتحقيق مزيد من الدعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.وتشتمل هذه الأولويات على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.كما تشمل هذه الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.وطالبوا بتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.ودعوا أيضا إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.هذا وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد شارك، في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.ي عهد المملكة العربية السعودية

ظهر الفطر العضوي الطازج في محلات التجزئة في قطر هذا العام بعد أن بدأت شركة محلية في إنتاج الفطر المحلي.وتقول شركة أجريكو إنها تنتج طناً من الفطر العضوي في اليوم في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في مدينة الخور.ويقول ناصر الخلف مدير المشاريع الزراعية بشركة أجريكو إن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين ريال (2.75 مليون دولار) في المشروع.ويوضح "بدأنا في إنتاج الفطر في بداية 2016. وقمنا بإنشاء الكمبوست التي تعتبر تكوين التربة لزراعة الفطر. وتأمل الشركة في زيادة إنتاجها على مدار السنوات القادمة لزيادة نصيبها في السوق.وقال "حالياً المزرعة تنتج طنا يومياً من المشروم. وإن شاء الله في بداية السنة الجاية سوف تنتج ما يقارب ثلاثة أو أربعة أطنان فطر.يتم زراعة الفطر (المشروم) داخل المنشأة في أماكن مغلقة في ظل درجات حرارة يتم التحكم فيها حسبما يقول عمر حقي مدير المزرعة.

قال صندوق النقد الدولي مساء اليوم الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية. وقال رايس، إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر "مر على نحو جيد".

عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في إسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر.وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية .هذا ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس الوزراء التركي على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في 23 أكتوبر 2016، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.التنمية المستدامةونوه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.اتفاقيات التعاونوفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي وقعت فى عام 2001. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.تذليل العقباتكما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.