أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام المقبل. لكنها لفتت إلى أن سوق النفط ستشهد عجزا أقل بكثير في الإمدادات في عام 2026 مع مضي تحالف أوبك بلس في زيادات الإنتاج. ورفعت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعاتها لنمو الطلب على النفط، للعام الحالي، عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا، من 1.29 مليون برميل يوميا، ونحو 1.38 مليون برميل يوميا لعام 2026. وذكر تقرير أوبك أن متوسط إنتاج تحالف أوبك بلس من النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغ 43.05 مليون برميل يوميا، بزيادة 630 ألف برميل يوميا عن أغسطس الذي سبقه بعد أحدث زيادة لإنتاج التحالف. ويواصل أوبك بلس ضخ المزيد من النفط الخام في السوق بعد أن قررت دول من أوبك وروسيا وحلفاء آخرون تقليص بعض تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا في السابق. وأثارت هذه الإمدادات الإضافية مخاوف من وجود فائض وأثرت على أسعار النفط هذا العام. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها، إن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي. وتوقعت أوبك في تقرير سبتمبر الماضي عجزا قدره 700 ألف برميل يوميا في عام 2026 إذا استمر تحالف أوبك+ في الضخ بمعدل أغسطس نفسه.

أكد مسؤولو شركات في منتدى قطر العقاري الثالث، تزايد تأثير التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي على القطاع العقاري، مشيرين إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا من قبل المشتغلين بالقطاع من المطورين والعملاء في عمليات البيع والشراء والإيجار، بما في ذلك عمليات تحديد المواقع العقارية ومستوياتها السعرية وإبرام الصفقات والتنبؤ بمستقبل العقار. وأضافوا خلال جلسة / أثر التحول الرقمي على الترويج العقاري/، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله أمس/ أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب نماذج المبيعات خلال العام 2025، عبر محركات تدرس سلوك العملاء والمستهلكين، وتعمل على ربطها بالعرض والطلب، أدى إلى تحقيق نتائج جيدة عبر زيادة المبيعات بنسبة 30 بالمئة، كما قلل من مستويات التكاليف. ونوهوا إلى أن تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات يتم في أسرع وقت ممكن، حيث أثبتت هذه العملية بأكملها، أن استخدام التكنولوجيات من شأنه أن يساهم في تعزيز أداء الأسواق وطرح خيارات أكثر للتعامل بين الوسطاء والعملاء. وأشاروا إلى أن التكنولوجيا ساعدت الشركات في التحقق من البيانات الضخمة للعملاء، دون الاستعانة بخبرات الموظفين للتحقق، الأمر الذي كان سيتطلب وقتا طويلا، ولكن باتت الشركات حاليا تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات بثقة عالية، حيث بات بإمكان العميل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أن يشتري منزلا ويختار موقعه، ومدى توافر الخدمات فيه، وتأمين ذلك الاستثمار مستقبلا، واتخاذ القرارات بدرجة عالية من الثقة بناء على التكنولوجيا. أما بالنسبة لمدراء الأصول فقد ساعدهم التحول الرقمي على تعزيز الاستدامة والفعالية، كما أن المطورين اليوم يعملون على تطوير حلول تقدم تجارب أفضل لمحاكاة أفضل للعملاء، مضيفين التكنولوجيا باتت جزءا لا يتجزأ من أي قطعة إذا تحدثنا عن قطع العقارات. واستبعد المتحدثون في الجلسة، أن تحل هذه التكنولوجيا مكان المواهب الإنسانية أو القدرات البشرية، مرجحين أن تركز أدوات التحول الرقمي على المبيعات أو الإشارات الدالة على الخيارات المطروحة من العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية وغيرها، إلا أنه من غير المرشح أن يستبدل الذكاء الاصطناعي بوكلاء العقارات، بل يمكن استخدامه ما بين العميل والوكيل العقاري، وهو ما يتطلب من الوكيل أن يتعلم كيف يستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمله، فعندما تتوفر هذه التكنولوجيا، بإمكانه الاستفادة منها بفعالية، ولذا هنا تدعم هذه المنظومة القدرات البشرية بدلا من استبدالها. وأوضحوا أن استخدام أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات جزءا من عمليات كتل سلاسل القيمة في مجال التكنولوجيا، حيث يساعد على تخصيص التجربة للمستخدمين وللمستثمرين وبإمكانهم أن يستخدموا هذه المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات السلمية التي تعزز أداءهم في السوق العقاري. وفي السياق ذاته، أشار عدد من المتحدثين إلى أنه ورغم ذلك التطور ثمت تحديات وصعوبات تواجه العاملين في القطاع، أبرزها صعوبة تحديد ما إذا كانت المعلومات المدخلة دقيقة أم لا، ومعالجة صور الوحدات العقارية المرفقة ومدى دقتها، وتحديد ما إذا كانت جيدة أم لا، ولذا إذا كان بإمكان الموظفين إنجاز حوالي 100 من هذه المعاملات كل يوم، فبإمكان الذكاء الاصطناعي أن ينجز نفس عدد هذه المعاملات في غضون دقائق خاصة إذا كانت البيانات دقيقة.

زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 745.292 مليون ريال، مقابل 690.410 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.24 ريال في الفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.22 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بهذه المناسبة أن نتائج الربع الثالث من عام 2025 تعكس التقدم الراسخ الذي يحققه البنك في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وأضاف أنه بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقة راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطور بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية. من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب في البنك، قائلا: تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من هذا العام، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرا ملموسا في أداء البنك ونتائجه، مضيفا من موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا. وبدوره، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن البنك واصل خلال الربع الثالث من العام الحالي مسيرته في التحول والابتكار بخطا واثقة، محققا تقدما ملموسا في تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. وأردف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلا: مع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن البنك سينصب تركيزه في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع حلقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 3.77 نقطة، أي ما يعادل 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 10835.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و465 ألفا و767 سهما، بقيمة 350 مليونا و410 آلاف و133.778 ريال، عبر تنفيذ 18746 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، وانخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و556 مليونا و894 ألفا و582.019 ريال، مقابل649 مليارا و929 مليونا و113 ألفا و604.855 ريال في الجلسة السابقة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني. وقال الجيدة، في كلمة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال قطري. وشدد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار. وأشار إلى جهود المركز في دعم التحول الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدمها مختبر الأصول الرقمية ودائرة التكنولوجيا التي تشجع على الابتكار وتسهل الشراكات الاستراتيجية بين رواد الأعمال والمستثمرين. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدا أهمية دور القطاع العقاري المحوري في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام. وتوفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام وأفضل الممارسات الدولية، يعتبر المركز منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs). ويتوقع أن تتوسع شركات التقنية العقارية مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المثلى لدعم نموها وازدهارها.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة أزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 187.76 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، لتبلغ 587.478 مليون ريال، مقابل 204.154 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال للفترة المنتهية بـ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.008 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن مجموعة ازدان القابضة تأسست في العام 1960 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2008.

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 20.12 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 16.441 مليون ريال، قياسا بـ13.687 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم، ليبلغ 0.033 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر‎ الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.028 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. يشار إلى الشركة الوطنية ذكر أن الإجارة تأسست في عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأسمالها 494 مليونا و802 ألف ريال.

القيمة الإجمالية لعمليات التخارج التي نفذتها آركابيتا خلال الأسابيع الأخيرة من محفظتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا)، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن تخارجها من محفظتها للعقارات الصناعية في الولايات المتحدة آرك يو أس إندستريال بورتفوليو 6، والتي تضم مركز توزيع صناعي مصنّف من الفئة الأولى الممتازة في مدينة دالاس- فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، مؤجر بالكامل لشركة فيدرال أكسبرس كوربوريشن (فيديكس) بموجب عقد إيجار طويل الأمد صافٍ من مصاريف التشغيل والرسوم والضرائب، وقد استحوذت عليه شركة أريس مانجمنت، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة. وكانت آركابيتا قد استحوذت على العقار في يناير 2021 ومساحته 776،629 قدمًا مربعًا نظرًا لموقعه الاستراتيجي بالقرب من ثاني أكبر مركز توزيع لشركة فيديكس في الولايات المتحدة والذي يبعد عنه مسافة أربعة أميال فقط، بالإضافة إلى قربه من الطرق السريعة الممتدة بين الولايات ومحطات النقل بالسكك الحديدية ووسائط النقل المتعددة، وهو يشكل محورًا هامًا ضمن شبكة فيديكس اللوجستية، ويتيح الاستفادة من الكثافة السكانية العالية والطلب القوي في المنطقة على المساحات الصناعية. وبهذه المناسبة، قال أحمد الشيراوي، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات الخاصة بمجموعة آركابيتا تعكس هذه الصفقة التزامنا بنهجنا المنضبط في الاستثمار العقاري وإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث ترتكز استراتيجيتنا الاستثمارية في العقارات اللوجستية على استهداف الأصول الواقعة في مراكز التوزيع الكبرى والتي تعتبر هامة وضرورية للتشغيل والاستمرارية وتحقيق الأهداف الأساسية. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً جديداً في الاستراتيجية الاستثمارية لآركابيتا ضمن محفظة العقارات الصناعية، كما ترسخ رؤيتها للاستثمار في القطاعات المرنة بالأسواق الأمريكية الرئيسية. يذكر أن القيمة الإجمالية لعمليات التخارج التي نفذتها آركابيتا خلال الأسابيع الأخيرة من محفظتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي. وقد أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن بيع تسعة أصول عقارية صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 1.5 مليون قدم مربع وتقع في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا. مما يؤكد قدرة الشركة على اختيار الأصول عالية الجودة والمدرّة للدخل وإدارتها بكفاءة وتحقيق قيمة مجزية منها في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.

-شادي قاسم: ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني - دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية -حريصون على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دور فنادقنا في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر -تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والرياضية في قطر أعلن فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد الانضمام إلى المجتمع الدولي للاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2025، مؤكدين التزامهما بدعم مبادرات قطر للسياحة وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة في التنمية الثقافية والاقتصادية للدولة. يُحتفى باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كلّ عام، تقديرًا لدور السياحة في تعزيز التبادل الثقافي، والنمو الاقتصادي والتواصل العالمي. وتواصل قطر للسياحة قيادة رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، من خلال إبراز مزيج فريد بين الأصالة والحداثة، وتطوير تجارب الزوار عبر المهرجانات الثقافية، والفعاليات الرياضية، والمبادرات التراثية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة. -ابتكار تجارب وفي هذه المناسبة، صرّح شادي قاسم، المدير العام للمجموعة في كلّ من فندق ألِف الدوحة رزيدنس وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد قائلًا: «يسعدنا أن نشارك قطر للسياحة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، فالسياحة لا تقتصر على استقبال الضيوف فحسب، بل تتمثل في ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني. وبصفتنا جزءًا من مجموعة هيلتون العالمية، نفخر بمساهمتنا في هذه المسيرة من خلال تقديم خدمات ضيافة استثنائية، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية.» -باقات إقامة وفي سياق دعمهما المستمر لرؤية قطر للسياحة، يواصل فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد مساهمتهما الفاعلة في الترويج لإقامة الفعاليات الوطنية المتنامية، عبر تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والتجارية والرياضية في البلاد. ومن خلال باقات إقامة مُخصّصة بعناية، وعروض طعام مبتكرة، ومبادرات مجتمعية، يحرص الفندقان على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دورهما في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر. كما يحرص الفندقان على التعاون مع شركاء محليين لإبراز الهوية القطرية وتراثها العريق، بما يمنح الضيوف تجارب أصيلة تتجاوز حدود الإقامة التقليدية. وينسجم ذلك مع رسالة قطر للسياحة الرامية إلى بناء منظومة سياحية متنوعة ومستدامة. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، يجدد فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد التزامهما بدورهما كشريكين فاعلين في مسيرة السياحة المزدهرة في قطر، من خلال الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، ودعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في نقل قصة قطر الغنية إلى المجتمع الدولي. ويسعى فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد جاهداً ليقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الراحة والملاءمة والخدمة ذات المستوى العالمي في قلب الدوحة. وتستمر خدمة الفندق الاستثنائية، إلى جانب وسائل الراحة الحديثة والأجواء الترحيبية، في كسب ثقة ورضا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد كشف مؤخرا فندق ألِف دوحة ريزيدنسز النقاب عن قاعته المجددة حديثًا في الطابق 52، ويضع معيارًا جديدًا للتفرّد والتميّز في أفق الدوحة. وقد صُمّمت هذه المساحة الشاسعة لاستضافة مجموعة متنوّعة من المناسبات الاجتماعية، ما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلّابة واستضافة الفعاليات الراقية.. ويذكر ان فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كوريــو كولكشن باي هيلتون يواصل ريادته في مجال الاستدامة، محققاً إنجازات بارزة ضمن برنامج هيلتون العالمي Travel with Purpose. ففي أغسطس 2025، سجّل الفندق انخفاضاً بنسبة 19% في استهلاك الطاقة، وهو إنجاز يعكس التزامه بالضيافة المسؤولة والإدارة البيئية المبتكرة. وتدعم محفظة واسعة من المبادرات هذا الإنجاز. فقد أدخل الفندق استخدام أقلام ورقية، ويجري العمل على استبدال الحقائب المخصصة للغسيل ببدائل صديقة للبيئة لتقليل استهلاك البلاستيك. كما تم توفير موزعات مياه كبيرة للضيوف المقيمين لفترات طويلة، مما يقلل الاعتماد على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ولتقليل استهلاك المياه، تم تركيب مرشّات هوائية في المناطق العامة، مع خطة توسّع لتشمل غرف النزلاء قريباً. كذلك، تم تحديث نظام الإضاءة بالكامل ليعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، ما أسهم في خفض ملموس في استهلاك الكهرباء. وفي جانب آخر، تم استبدال 94% من المواد الكيميائية المستخدمة في أعمال التدبير الفندقي ببدائل قابلة للتحلل الحيوي، بانتظار الاعتمادات النهائية لتحقيق الامتثال الكامل. أما في مطعم الموظفين، فينظم الفندق حملات «يوم بلا نفايات» مرتين أسبوعياً بهدف تقليل هدر الطعام من خلال تشجيع استهلاك أكثر وعياً بين أعضاء الفريق. -تجربة جديدة وقد أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إطلاق تجربة إفطار متجددة في مطعمه المميز «طريق الحرير»، المطعم الرئيسي لتناول الطعام. وقد صُممت التجربة الجديدة لتمنح الضيوف انطلاقة مثالية ليومهم، من خلال مزيج يجمع بين التنوع العالمي، والنكهات المحلية والعالمية الطازجة، إلى جانب أسلوب تقديم مبتكر يضمن للضيوف تجربة إفطار لا تُنسى ومليئة بالطاقة. يُعرف «طريق الحرير» منذ سنوات كوجهة مفضلة للضيوف والمقيمين الباحثين عن تجربة طعام راقية في أجواء دافئة ومرحبة. ويأتي تطوير وجبة الإفطار ليعزز هذه السمعة من خلال تقديم مستويات أعلى من التنوع والجودة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة تشمل الأطباق العالمية الكلاسيكية، والأطباق المستوحاة من المطبخ المحلي، وخيارات صحية مخصصة للرفاهية، بالإضافة إلى خيارات تناسب العائلات. كما تتضمن التجربة محطات الطهي الحي، حيث يقوم الطهاة بتحضير الأطباق الطازجة أمام الضيوف، بما يضفي لمسة تفاعلية مميزة على الرحلة الذوقية. ويجد الضيوف المهتمون بالصحة مجموعة غنية من الخيارات الغذائية المتوازنة، مثل الفواكه الطازجة، والزبادي المصنوع يدويًا، والأطباق النباتية، فيما تبقى الأطباق الكلاسيكية الغنية متاحة لأولئك الذين يفضلون خيارات مريحة وتقليدية. وقد روعي في تصميم التجربة الجديدة شموليتها لتلبي مختلف الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الثقافية. وتتألق التجربة أكثر بفضل أجواء مطعم «طريق الحرير»، الذي يجمع بين التصاميم العصرية ودفء الضيافة، ليمنح الضيوف مساحة مريحة للاستمتاع بوجبة الصباح. سواء كان الضيوف يستعدون ليوم عمل حافل أو ليوم استرخاء في الدوحة، فإن تجربة الإفطار الجديدة تمنحهم التوازن الأمثل بين التغذية والنكهة والمتعة. ويعكس هذا التطوير الاستراتيجي التزام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد بالابتكار المستمر في عروض المأكولات لمواكبة توقعات الضيوف المتجددة. ومن خلال إعادة ابتكار وجبة الإفطار، يضيف الفندق قيمة جديدة لزائريه والمقيمين فيه، ويعزز مكانته كوجهة رائدة لتجارب الطعام في الدوحة. إن الإفطار الجديد في مطعم «طريق الحرير» ليس مجرد وجبة، بل هو تجسيد لالتزام الفندق بتقديم تجارب تثري رحلة الضيوف منذ بداية يومهم.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن فوزها بالمركز الأول في فئة كفاءة الطاقة ضمن هاكاثون الاستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي 2025، لتؤكد ريادتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم البنية التحتية الرقمية المستدامة والفعّالة. وقد استضافت شركة stc الهاكاثون الذي أقيم تحت مظلة تحالف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج، والذي تُعد Ooredoo عضوًا مؤسسًا فيه. وشهد الهاكاثون مشاركة 310 ابتكارات من مختلف أنحاء المنطقة، تم اختيار 15 منها فقط للتأهل إلى النهائيات، لتتفوّق Ooredoo على نخبة من الشركات والجهات المشاركة. المشروع الفائز، والذي طوّره فريق الذكاء الاصطناعي في مجموعة Ooredoo، قدّم CooL-LLM، وهو حلّ مبتكر يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تبريد مراكز البيانات. ويكتسب هذا الحل أهميته من التحدي الكبير الذي تمثّله أنظمة التبريد في استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، إذ تستهلك أنظمة التبريد التقليدية ما يقارب 40 % من إجمالي طاقة مراكز البيانات، وغالبًا ما تكون ثابتة عند 17 درجة مئوية. بينما يدمج نهج Ooredoo الجديد مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات المناخ الفورية، وبيانات استخدام العملاء. ويقوم محرك LLM بتوقّع احتياجات التبريد المستقبلية، في حين يتكيف نموذج SLM المتخصص مع كل من مراكز البيانات. والنتيجة: توفير 20-30% من استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب تحقيق خطوة حاسمة نحو أتمتة مراكز البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وقالت فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في مجموعة Ooredoo: فوزنا بهذه الجائزة يظهر كيف تحوّل Ooredoo الابتكار إلى تأثير مستدام يمكن قياسه. فمن الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات الصديقة للبيئة، نحن نثبت أن التكنولوجيا والاستدامة تسيران جنباً إلى جنب مما يُحقّق قيمة مضافة للأعمال مع الحد من البصمة البيئية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 250، إف 150 سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاختفاء القراءات الموجودة في لوحة العدادات عند إعادة تشغيل السيارة بعد إطفائها لفترة قصيرة مما قد يمنع السائق من رؤية معلومات مهمة، مثل عداد السرعة، وأضواء التحذير، ورسائل التحذير، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني ان فوز دولة قطر للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، ما هو إلا محطة ملهمة يعزز من حضور دولة قطر في المحافل الدولية، وتُكرّس دورها كشريك رئيسى في رسم مستقبل الطيران المدنى عالمياً. كما يمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تأثيراً، تُواصل فيها الدولة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والملاحة الجوية، ودعم جهود الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الوثيق مع منظمة (الإيكاو) والدول الأعضاء لضمان مستقبل طيران أكثر أماناً واستدامة للجميع». وقال محمد الهاجري يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) للمرة الثانية على التوالى إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني فى الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحورى الذى تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قطعت خطوات ملحوظة في تطوير قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى تضمن التنمية المستدامة وتلبى المعايير البيئية، كما أسهمت الدولة في تزويد القوى العاملة في العديد من الدول بالتدريب والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتها على استيفاء المعايير والممارسات المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي، بما يدعم سلامة الطيران المدني في تلك الدول. وتعكس هذه الجهود التزام قطر الدائم بتجسيد المبادئ الحيوية لمنظمة (الإيكاو)، وتعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يسهم في تطوير طيران مدنى آمن ومستدام على المستوى الدولي. وتجدر الإشارة الى ان دولة قطر فازت للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، وذلك عقب الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة والمنعقدة حالياً بمقرها فى مونتريال، بمشاركة وفود 193 دولة عضو. وحققت دولة قطر فوزًا كبيرًا فى الانتخابات، حيث تصدرت دول الفئة الثالثة بالتصويت من خلال حصولها على 170 صوتًا، في تأكيد واضح على إسهاماتها القيّمة وجهودها المتميزة في قطاع الطيران المدني. ويجسد هذا الفوز الثقة الدولية المتجددة في دولة قطر، ويؤكد التزامها العميق بالمساهمة في صياغة السياسات العالمية للطيران المدني. كما يعكس دورها الريادي في تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في الطيران المدني، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الرائد، ورفع كفاءته، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للطيران على مستوى العالم. - توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وجزر سليمان وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع جزر سليمان، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو وقع الاتفاقية كل من السيد محمد بن فالح الهاجري ، وسعادة السيد فريدريك غولوجيتو، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والطيران في جزر سليمان وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي.

- وزير المواصلات: الإنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسيرة قطر لتعزيز مكانتها في الطيران المدني فازت دولة قطر للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026 - 2028)، وذلك عقب الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة التي انعقدت بمقرها في مونتريال، بمشاركة وفود 193 دولة عضواً. وحققت دولة قطر فوزًا كبيرًا في الانتخابات، حيث تصدرت دول الفئة الثالثة بالتصويت من خلال حصولها على 170 صوتًا، في تأكيد واضح على إسهاماتها القيّمة وجهودها المتميزة في قطاع الطيران المدني. ويجسد هذا الفوز الثقة الدولية المتجددة في دولة قطر، ويؤكد التزامها العميق بالمساهمة في صياغة السياسات العالمية للطيران المدني. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسيرة دولة قطر المستمرة لتعزيز مكانتها في قطاع الطيران المدني، ويؤكد انتخاب قطر لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الثانية التزامها الراسخ بالمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والمعايير التي تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة في النقل الجوي. وأضاف سعادته: كما يعكس هذا الفوز التقدير الدولي للنهج الإستراتيجي الذي تتبناه دولة قطر في تطوير البنية التحتية للطيران المدني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي، ونحن ملتزمون بالاستمرار في الاستثمار بالقدرات الوطنية والابتكار التكنولوجي لتقديم خدمات طيران متميزة تواكب أفضل المعايير العالمية، بما يعكس مساعينا الجادة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته: نتطلع إلى تعزيز التعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين في منظمة (إيكاو)، والعمل معاً على دعم المبادرات العالمية التي تعزز السلامة والكفاءة، وتدفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع الطيران، ونحن على ثقة أن هذه الجهود ستسهم في ترسيخ دور قطر الرائد على خارطة الطيران المدني الدولي، بما يعكس رؤيتها الطموحة ويخدم مصالح جميع الدول الأعضاء. وقدم سعادته الشكر لرؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة في الجمعية العامة على ثقتهم ودعمهم لعضوية قطر في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن الفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة. كما أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من جميع الجهات. وفي سياق متصل قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية على التوالي إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني في الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية.

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وسط حضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ومن باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع غفير من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم. كما شارك سعادة وزير البلدية إلى جانب معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والرقمنة ومدن المستقبل والتمويل العقاري واستدامة النمو، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص، فضلا عن التحول في القطاع العقاري السعودي بعد عام 2016، ومستقبل القطاع العقاري القائم على الشراكات والتكامل الإقليمي. -ركيزة رئيسية وخلال الجلسة، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بحوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف سعادة وزير البلدية أن سوق القطاع العقاري شهد نضوجا واضحا في الفترة الماضية، بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات، ومن بينها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ما أدى إلى انتعاش السوق حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 8.9 مليار ريال، ما يعني زيادة بحوالي 30 % مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، مع تسجيل نمو في المبيعات السكنية حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114 % في البلاد، و بـ 126 % في بلدية الدوحة، ناهيك عن استقرار في رؤوس الأموال، وهو ما تم عن طريق التكنولوجيات التي تستخدمها عقارات والتي مكنت من المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق. -تحول جذري من جهته، شدد معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي على أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولا جذريا في القطاع العقاري منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية، وأن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التجربة العقارية، بدءا من التخطيط وحتى خدمات ما بعد السكن. وأشار سعادة السيد الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة نما من 200 مليار ريال عام 2019 إلى نحو 900 مليار ريال حاليا، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركة الوطنية للإسكان وشركة إعادة التمويل العقاري السعودية. كما كشف عن اتفاقية مرتقبة بين الشركة الوطنية للإسكان والديار القطرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الشركات القطرية في السوق السعودية. -توسعة الحرمين وبين أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أيضا توسعا في المنتجات العقارية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مؤكدا أن استقرار الأنظمة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين العالميين، ومشيرا إلى اهتمام مؤسسات دولية كبرى بالاستثمار في السوق الخليجي. من جهته، أكد سعادة الوزير العطية أن القطاع العقاري قطاع مرن يمرض ولا يموت، موضحا أن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الجلسة، افتتح سعادة الوزير العطية فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2025 المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين. وكان المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، قد أكد قبيل هذه الجلسة النقاشية أن منتدى قطر العقاري الثالث، المنعقد تحت شعار عقارات المستقبل، يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل. -أداء قوي وكشف المهندس العبيدلي في كلمة له في افتتاح المنتدى عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54% في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41% في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة وسريعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية. -منصة مرموقة وأشار إلى إطلاق جائزة قطر العقارية كمنصة وطنية مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في القطاع، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى، مشيرا إلى استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للمنتدى تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر. -البيئة التشريعية وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، قائلا بأن البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما سعت الهيئة إلى تجسيده من خلال تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، مضيفا كنا نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية. وبخصوص الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، موضحا أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرا إلى إنشاء الهيئة منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي. وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات. ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة. -تحولات نوعية من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، قائلا: راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة، موضحا المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية في القطاع العقاري، لافتا إلى الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك سيكون خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية.

تنطلق هذا الأسبوع فعاليات “Big 5 Construct Qatar”، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء في قطر، إلى جانب “INDEX Design Qatar”، المعرض الرائد في مجالي التصميم والتجهيز الداخلي، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025. ويجمع الحدثان تحت سقف واحد منظومة البناء والتصميم الداخلي والتجهيزات على مدار ثلاثة أيام من التواصل والتعلّم وإبرام الصفقات.

تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل. ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات الصلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي مليارا و861 مليونا و932 ألفا و818 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (516) صفقة عقارية خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ89 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 664 مليونا و675 ألفا و549 ريالا، وفي بلدية الدوحة 633 مليونا و541 ألفا و275 ريالا.

تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

أعلنت مجموعة «ذا بزنس يير» بالتعاون مع «مشيرب العقارية» عن تنظيم حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحمل عنوان تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، والمقرر انعقاده في 3 نوفمبر 2025 في براحة مشيرب بالدوحة. ويُعقد هذا الملتقى بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الحوار البنّاء بين صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء منطقة الخليج ضمن مساحة مشتركة للحوار ومناقشة آخر المستجدات. وتركّز هذه المحادثة الرفيعة المستوى على إسهام السياسات العامة والقيادات المؤسسية والتعاون العابر للحدود في خلق بيئة أكثر تمكيناً لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث سيستكشف المشاركون في الحلقة سُبل تعزيز الأطر التنظيمية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم التعليم وتنمية المهارات، وذلك لبناء منظومة متكاملة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستدير الجلسة فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»، وتضم نخبة من المتحدثين المرموقين: يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي، مركز قطر للمال، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خولة الحارثية، الرئيسة التنفيذية، مؤسسة إنجاز عمان، رامة الشققي، الرئيسة، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. تسلّط الحلقة النقاشية الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الأطر السياسية وعوامل التمكين في تسريع نمو الشركات الناشئة، وذلك من خلال جمع قادة مؤثرين من المراكز المالية ومدن الابتكار وشبكات ريادة الأعمال. وتُعدّ هذه الجهود أساسية في دفع عجلة خلق فرص العمل المستدامة وتعزيز التنافسية الإقليمية ودعم التزام دولة قطر بالنمو القائم على الابتكار والانتقال نحو الاقتصاد المعرفي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أكتوبر 2025 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز قاسم عبدالمجيد اليافعي بجائزة الـ 50,000 ريال قطري، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: عرفان ملك فياض، بدرية عبدالله حسن، ساره عبدالله الحسن، محسن علي بني بشير، مبارك عتيق النعيمي، عادل محمد أبوزيد، حسن محمد فلاحي، أحمد عبدالله مومني، فاطمة علي المناعي، كريستين مكرونيس، فاطمة شكري، حسين علي محمود، سلمى سالم المعسف، مريم ماهر المصري، فاطمة عبدالله علي، عائشة سالم البوعينين، ميهريتياب أشيتي وبي، هند عبدالرب محمد، استبرق ثابت، سعد محمد المانع، سامية ماجد الكواري، ناصر عيد آل ثاني، عمر راشد العذبة، محمد أمين الوداعة، سماي مهدي الطيب، عبدالعزيز عبدالله حسين، دومينيك مارشال دسيلفا، عزالدين محمد البشير، محمد أحمد النعيمي، رأفت وصفي عبيدالله، العنود محمد الهاجري، طالب محمد العبدالله، نور أحمد الرميحي، جاسم محمد العلي، عبدالله سعد الكواري. يواصل بنك دخان العمل وفق نهجه الذي يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير ثراء، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. وفقًا لآخر التحديثات، زاد بنك دخان مجموع جوائز هذا الحساب لتصل إلى 5,025,000 ريال قطري تُمنح إلى 327 فائزًا على مدار العام، إلى جانب 3 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري يجري السحب عليها كل 4 أشهر، بالإضافة إلى سحوبات شهرية على جائزة واحدة بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة إضافية بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز.