المسابقة لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلاتأعلنت شركة الهندسة المعمارية الإيطالية "ون وركس" عن فوز التصميم الذي قدمته لشركة سكك الحديد القطرية لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلات، وذلك ضمن مسابقة دولية نظمتها سكك الحديد القطرية في الدوحة.تحمل رسالة شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، التي تأسست في العام 2011، رسالة لتصميم وتطوير وصيانة كامل شبكة السكك الحديدية في قطر. وكانت شركة الريل قد منحت تنظيم وتنفيذ تصاميم رؤيتها لبناء مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد في الدوحة لشركة ون وركس، حيث تم تطوير هذه التصاميم بالاعتماد على تاريخ قطر والمعرفة بها. وتفخر دولة قطر بكونها المكان الذي يقدم برنامجاً طموحاً ومتكاملاً للبنية التحتية للنقل، ويشكل عنصراً أساسياً في نمو القاعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمنطقة الخليج بأكملها.رمز المدينةويعود السبب لإنشاء هذا المركز إلى تقديم رمز لمدينة الدوحة، وهو مبنى يمثل التغيير غير العادي الذي طرأ على المدينة، والذي يظهر جلياً في جميع أنحاء الدولة. ويجمع التصميم المعماري ماضي وحاضر ومستقبل دولة قطر، وسيحكي قصة كيف أن الدولة تستعد لتضع نفسها كونها متصلة حيوياً مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وقال محمد تيمبلي، مدير أول في شركة سكك الحديد القطرية: "ترجمت شركة ون وركس بشكل ممتاز الروح والأهداف التي وضعناها لأنفسنا منذ بداية المسابقة. تعد خبرة الشركة الفريدة في مجالات البنية التحتية للنقل والهندسة المعمارية، إلى جانب قدرتهم على تفسير مخططاتهم عناصر استراتيجية للتنمية الحضرية والتطور الاجتماعي والثقافي. لقد طوّر المهندسون المعماريون في شركة ون وركس مفهوماً لمركز تعليم وزارة المواصلات يحقق توليفة مثالية لما تسعى شركة سكك الحديد القطرية لتحقيقه وتطويره من أجل قطر وتراثها المعماري والثقافي، ما يجعل من مركز النقل والتعليم الجديد عنصراً فاعلاً ومتكاملاً".نمو إستثنائيوقال ليوناردو كافالي، الشريك في ون وركس: "نحن فخورون جداً بلعب دور في النمو الاستثنائي لهذا البلد الذي يملك جذوراً عميقة وتقاليد وتاريخ مهمين. أردنا تعزيز التراث القطري في كل عنصر أساسي من عناصر مشروعنا وتفاصيله، وذلك عن طريق بطرح الطريقة التي تنظر بها قطر إلى المستقبل متأثرة بماضيها".وأضاف جوليو دي كارلي، الشريك في ون وركس: "خلال السنوات القليلة الماضية التي سجلنا حضورنا خلالها في دول الخليج العربي، ولا سيما في مدينة الدوحة عن طريق مكتبنا في إمارة دبي، عملنا بجد مع أهم مقاولي تشييد وتطوير شبكة المترو الجديدة في قطر. لقد تعلمنا أن نعرف ونقدّر الرؤية التي تمتلكها شركة سكك الحديد القطرية، التي تعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية، ونحن نسعى لتنفيذ ذلك من خلال تصاميمنا".فكرة التصميميتطور النسيج العمراني في الدوحة بسرعة حول مشاريع البنية التحتية المتطورة القريبة من المترو، وتم تصميم مركز تعليم وزارة المواصلات لتمكين جيل جديد من المسافرين على التحرك بسرعة وسهولة بجميع وسائل النقل الأخرى. وتمثل شبكة النقل العام المترابطة فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة والأمة جمعاء.وسيتم تشييد مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد بين منطقة بوليفارد لوسيل ومحطة مترو القصار. ولن يكون المركز مساحة للمعارض فقط، بل سيكون مركزاً تعليماً حقيقياً وسيضم مرافقاً ترفيهية. ويترجم الجمع بين هذه العناصر الرئيسية الثلاث بشكل متناغم رؤية شركة سكك الحديد القطرية بتعزيز العوامل البيئية والمميزة في المنطقة، ويمثل نهجاً مبتكراً وحقيقياً للمشروع. تم تصميم المركز لبناء علاقات مباشرة مع المواطنين والزوار، ما يجعله عنصراً نشطاً وحيوياً لمجمع المتاحف.يقع المعرض ضمن حديقة مركز تعليم وزارة المواصلات، وهي مساحة عامة في الهواء الطلق تحيط بالمبنى الرئيسي. ويمكن لهذه الحديقة استضافة المعارض في الهواء الطلق مع تخصيصها لجزء للنقل الجماعي ومكان عام يتكامل مع الشبكة بشكل عام. ويمكن للمواطنين عبور هذه الحديقة عبر ممرات مخصصة للمشاة وممرات للدراجات الهوائية وأحذية التزلج ذات العجلات وألواح التزلج. كما أن الزوار مدعوون للاطلاع على الإطلالة البانورامية للبنى التحتية وبنية النقل الرئيسية المحيطة بالمركز كالمترو والطريق السريع.واقع إفتراضيويمكن لحديقة مركز تعليم وزارة المواصلات أن تكون كعنصر تغطية لمساحة المعرض الداخلية الرئيسية. فإلى جانب مركبات النقل الأخرى المعروضة، يمكن للزائرين التفاعل واختبار وسائل نقل جديدة من خلال برامج الواقع الافتراضي المنتشرة في جميع أنحاء العرض.وللتأكيد على العلاقة القوية بين الوقت والنقل، تتميز صالة العرض الداخلية، التي تأتي على شكل حرف U وتطل على الحديقة الخارجية، بوجود 24 منطقة محددة بخطوط واضحة كساعات اليوم الـ 24، وكذلك يسمح التصميم بدخول ضوء الشمس الطبيعي طوال اليوم ليعطي انتعاشاً للصالات الداخلية.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 56ر32 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر742 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و810 آلاف و306 أسهم بقيمة 199 مليونا و546 ألفا و47ر573 ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 مليارا و856 مليونا و188 ألفا و89ر316 ريال.

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول "التقييس ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بالرياض. وتهدف الهيئة من خلال تنظيم البرنامج، إلى التعريف بمنظومة التقييس ومفاهيمها وأهميتها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، والتشجيع على المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس وتطبيق المواصفات القياسية والشهادات لتعزيز التصدير الخارجي والمنافسة الخارجية. كما يهدف البرنامج إلى توضيح عناصر البنية التحتية للجودة ودورها في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرق المشاركة الفعالة في عملية التقييس لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفائدة القصوى. ويستعرض البرنامج العديد من المحاور المهمة، منها البنية التحتية للجودة، واللجان الفنية، والاشتراطات الفنية والمشاركة في المقاييس الدولية وتبني المعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية ودور التقييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد التجارية من التقييس. كما يستعرض أيضاً فوائد استخدام المواصفات والمقاييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في عملية التقييس، والمقاييس المتعلقة بالمأكولات والسلامة والبيئة والصحة والسلامة في العمل والبناء وإدارة الجودة وأدوات إدارة الجودة. ويستهدف أعضاء اللجنة الخليجية التوجيهية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة وفي أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير آليات عملها.

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 ، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم (الأحد) أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر. ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.

العمل بالمشروع يسير وفقاً للميزانية المرصودة والجداول الزمنية المحددةأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 77% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال البحرية، حيث وصلت نسبة الإنجاز لنسبة 100%، وتم نهاية الأسبوع الماضي غمر منطقة مخارج المياه من البحر. وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق" أنه يتم الآن الاستعداد ووضع اللمسات الأخيرة على بدء إنجاز المرحلة الأولى من المحطة، والمتمثلة في ضخ 40 مليون جالون من المياه للشبكة خلال أبريل القادم. حيث سيتم تزويد شبكة كهرماء بالمرحلة الأولى من إنتاج محطة أم الحول من المياه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي الذي يسير العمل فيه بوتيرة متسارعة، ووفقا للميزانية المرصودة والجداول الزمنية المحددة وبأعلى المواصفات، يمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر.يذكر أن محطة أم الحول توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة تعتبر أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى إنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

انطلقت أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وتستمر يومين بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم وممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، أن الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار. ونوه في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، بأن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015 بزيادة قدرها خمسة أضعاف عما كان عليه في عام 2004 وشهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية. وقال " إن هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة "آيرينا" على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي". وأوضح، أن النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية.. مشيرا إلى نسخة عام 2016 من تقرير "خريطة الطريق للطاقة المتجددة - REMAP 2030" الذي يعد واحدا من أهم البحوث في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتسريع التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي وكذلك تقرير "القدرة على التغيير: إمكانيات تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2025" الذي يسلط الضوء على مكانة الطاقة المتجددة في المستقبل كمصدر طاقة رخيص وفعال. وأضاف أن "آيرينا" حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مراكش ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الإكوادور وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه مع اقتراب "آيرينا" من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، بالإضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي. ومن جانبه، أكد عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال كلمة مماثلة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار ما ساهم في تحفيز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير الوكالة ، رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.

بهدف دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية شاركت منتجات البلاستيك والمطاط القطرية في معرض عرب بلاست، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، تحت الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 13 شركة قطرية رائدة وناشئة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، حيث يأتي معرض عرب بلاست في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم، والمتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة.الأسواق العالميةويشارك في جناح بنك قطر للتنمية كل من مصنع الدوحة للبلاستيك، بهزاد للمنتجات للبلاستيك، مصنع كيم – تيك العالمية، مصنع السادة للأنابيب، وشركة قطر بوليمر الصناعية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، مصنع العمودي للبلاستيك، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية، الجتال الصناعية، مصنع العاصمة للبلاستيك، وساربلاست قطر، وتوايله لإعادة التدوير.وقال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "تأتي المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يتواكب مع رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل". تمكين الشركات وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها من بين آلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين".ويعقد معرض "عرب بلاست" كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة، وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة هائلة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد.تعزيز الصادراتويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".كما يوفر برنامج "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية من خلال ترويج وتنمية الصادرات وتقديم مختلف الحلول المالية والبنكية التي تساهم في إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.

انخفض حجم التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 215.1 مليون ريال مقارنة بـ282.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأدى ذلك إلى حالة من ضعف الأداء، حيث اصطدم المؤشر العام بحاجز مقاومة عند مستوى 10725 نقطة، ففقد قدرته على مواصلة الارتفاع، وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات أو انخفاضات هامشية، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو نصف مليار ريال فقط إلى مستوى 576.3 مليار ريال. وقد تزامن هذا التباطؤ في الأداء مع انخفاض أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، ومع بدء فعاليات الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة في أسبوعها الأول. وشهد الأسبوع تركزًا في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 12يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1-ارتفع صافي ربح مخازن في عام 2016 إلى 205 ملايين ريال، مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.85 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع (1.60) ريال بنسبة (16%) لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مخازن من نشاطها في عام 2016 بنسبة 7.6% إلى 308.4 ملايين ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والأخرى بنسبة 4.7% إلى 93.5 مليون ريال. ومع وجود إيرادات أخرى ارتفع إجمالي ربح التشغيل بنسبة 6% إلى 233.4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل التي انخفضت بنسبة 7.1% إلى 27.8 مليون ريال، فإن الدخل الشامل للشركة قد ارتفع بنسبة 11.1% إلى 205.67 مليون ريال.2- قالت مصادر مصرفية إن مصرف الريان فوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك بقيمة نحو 500 مليون دولار. وسيكون ذلك واحدا من سلسلة إصدارات محتملة خلال الربع الأول من بنوك خليجية تسعى للحصول على تمويلات دولارية لتحسين سيولتها التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط. ولم يرد مصرف الريان على رسالة إلكترونية لطلب التعليق، لكن مصدرا آخر قال لرويترز إن الاتفاق قد يتأجل لأسباب قانونية وأخرى تنظيمية تتعلق بمحادثات الدمج مع بنوك أخرى.3- أعلنت شركة الكهرباء والماء بأن شركة نبراس للطاقة التابعة لها استحوذت على حصة في شركة إنجي الفرنسية في محطة بيتون بإندونيسيا. التطورات الاقتصادية1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، وقد تبين أن معدل التضخم السنوي قد انخفض في ديسمبر الماضي إلى 1.8% مقارنة بـ2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر.2-لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 41 سنتا إلى 52.30 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 47 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19886 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 114.52 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 24 دولارا إلى مستوى 1197 دولارا للأونصة.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار7.87 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 575.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا، في حين انخفضت أسعار17 سهمًا، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مزايا قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 2.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "ملاحة" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 22.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "ملاحة" في إفقاد المؤشر 6.5 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 6.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف 11 نقطة إلى قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.52% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.90% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 165.9 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.68% ليصل إلى16,570 صفقة بالمقارنة مع 14,971 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.81% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.57% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 135.1مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 175.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 40.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 169.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 60.4 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:تراجع المؤشر بنسبة 0.07% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وقد تكونت شمعة دوجي على الشارت الأسبوعي، ما يشير إلى حركة تراجعية. ولكن على الرغم من ذلك، فإذا تمكن المؤشر من الاحتفاظ بمستوى 10,600 نقطة بشكل أسبوعي، فقد يكون مؤهلًا للارتفاع. ولا نزال رغم ذلك نعتقد أنه يوجد لدى المؤشر دعم قوي عند مستوى 10,500 نقطة، بينما سيظل مستوى 11,500 نقطة يعمل كمقاومة قوية.

دعت المسافرين للإستفادة من خصومات تصل إلى 40% دعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين للاستفادة من العروض الرائعة التي يقدمها مهرجان السفر لعام 2017، والذي يستمر على مدار اليومين المقبلين، وحتى منتصف الليل من يوم 16 يناير 2017 ويتيح المهرجان للمسافرين الحصول على تخفيضات تصل حتى 40% وتخفيضات خاصة هائلة للمسافرين المصاحبين لهم، بالإضافة إلى عرض سفر الأطفال مجانًا والتي تشمل أكثر من 150 وجهة حول العالم.ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الطرية أو وكيل سفرهم المفضل أو عبر موقع الخطوط الجوية القطرية qatarairways.com/travelfestival، وتمتاز نسخة هذا العام من مهرجان السفر بالشراكة الحصرية مع كلٍ من فنادق أكور اكسبيديا، وفيزا. وسيتمكن المسافرون من الحصول على عروض خاصة عند الحجز في أيٍ من فنادق أكور عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني. وتشمل عروض المهرجان خصومات خاصة تصل إلى 15% عن الحجز باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية.ومع أكثر من 500 هدية، يتيح أيضًا المهرجان للمسافرين فرصة الحصول على العديد من الجوائز المذهلة، والتي تشمل الترقية إلى درجة رجال أعمال في العالم. هذا بالإضافة لحصول أعضاء نادي الامتياز من حاملي العضوية الذهبية والفضية على 100.000 Qmiles. وضعف الأميال. كما تضم مجموعة الجوائز عدة عروض يمكن الحصول عليها في مطار حمد الدولي، والتي تشمل الدخول إلى صالة المها، والحصول على قسائم تسوق من الأسواق الحرة- قطر، وزيارة حصرية للمنتجع الصحي في فندق المطار. وبدورها، تقدم القطرية للعطلات عروضًا رائعة والتي تشمل مجموعة من الفنادق المميزة المنتشرة عبر شبكة الناقلة القطرية حول العالم.وبهذه المناسبة، قال الدكتور هيو دونفلي، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "يستمر مهرجان الخطوط الجوية القطرية بجذب المزيد من المسافرين الراغبين بحجز عطلاتهم لمختلف وجهات الناقلة القطرية حول العالم، والذي يتيح الفرصة لهم للاستمتاع بعروض وخصومات مذهلة على رحلاتهم. يمتاز هذا المهرجان بكونه مصمما لإلهام مسافرينا للسفر معًا إلى كل مكان مع أقرب الناس لهم، والحصول على باقات تتناسب مع ما يبحثون عنه. الآن، أصبح بإمكان المسافرين الحصول على الخدمة المميزة مع مرافقيهم على متن أفضل درجة رجال أعمال في العالم، أو اصطحاب أسرهم من خلال الاستفادة من عرض سفر الأطفال مجانًا. نتطلع للترحيب بالمسافرين ومرافقيهم على متن رحلاتنا في عام 2017، حيث نعمل على جعلها ذكريات لا تنسى عند السفر معًا لأي مكان".

إختتمت اليوم فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأول من مهرجان قطر للتسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري" بعد ثلاثة أيام من المرح والترفيه والألعاب النارية، بالإضافة إلى سحبٍ ربح فيه متسوقون محظوظون جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 810 ألف ريال. وقد دخلت أكثر من 21 ألف قسيمة شراء السحب، وهو ما يعادل إنفاق أكثر من 4.3 مليون ريال في الأيام الستة الأولى من المهرجان، ولا تزال الفرصة متاحة أمام الزوار والمقيمين للفوز بجوائز قيّمة بمجرد الشراء أو تناول وجبة من المتاجر والمطاعم في المجمعات التجارية العشر المشاركة في المهرجان. وقالت السيدة مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "يسعدنا أن نرى هذه الأعداد الكبيرة من العائلات، سواء من بين زوار قطر أو سكانها، تتوافد على كورنيش الدوحة للاستمتاع بالفعاليات الخارجية لمهرجان قطر للتسوق في عطلة نهاية هذا الأسبوع. ولا يسعنا في الهيئة العامة للسياحة إلا أن نشعر بالفخر بشراكاتنا مع مؤسسات محلية مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز بداية لريادة الأعمال، حيث يعود لهما الفضل في إثراء عروض نهاية هذا الأسبوع وتنوعها. لقد كان تركيزنا ونحن نخطط ونحضِّر لمهرجان قطر للتسوق منصبًا على خلق الفرص التي من شأنها أن تتيح المنتجات والابتكارات المحلية أمام سكان قطر وزوارها، ونأمل أن يواصلوا تفاعلهم واستمتاعهم بعروض المهرجان وأنشطته على مدار أيامه الثلاثين". دعم المواهبوكانت السيدة مشاعل شهبيك قد قالت مؤخراً عن تنظيم المهرجان: "إيمانا بالهدف الذي أقيم من أجله هذا المهرجان تم الاتفاق على ضرورة دعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة، ولذلك تم تخصيص 30 متجرا مؤقتا تنتشر في 5 مولات لتشجيع الشباب القطري والمصممات القطريات على الدخول في سوق العمل، حيث إن هذه المتاجر من دون إيجار طوال فترة المهرجان".وشددت على أن دعم قطاع التجزئة في قطر من خلال هذا المهرجان يعود بالنتائج الإيجابية على قطاع السياحة، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هذا القطاع قوي ومميز ومتنوع في قطر ويقود قاطرة الاقتصاد المحلي القوي، وأيضا يعزز من قيمة قطر كوجهة سياحية مميزة، ليس فقط لزوار دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضا لكافة الدول الأخرى.إبداع وابتكاروقال السيد خليفة الكبيسي رئيس المكتب الإعلامي بمؤسسة قطر "نحن سعداء بعرض مسلسل سراج لهذا العدد الكبير من الجماهير على كورنيش الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتميز المسلسل بأنه قد جرى تصميمه بهدف غرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال منذ سن مبكرة بُغية الحفاظ على اللغة العربية، مع تعزيز ملكات الإبداع والابتكار من خلال إطلاق العنان لخيال الأطفال. ونحن ممتنون جدًا للهيئة العامة للسياحة على إتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للأطفال والعائلات المشاركين في مهرجان قطر للتسوق". وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (مركز بداية) "يعتبر هدف مركز بداية الأساسي تمكين رواد الأعمال، وذلك عن طريق توفير مجموعة واسعة من الخدمات لتوجيههم وصقل مهاراتهم وتوفير أفضل السبل والبرامج التي تمكنهم من البدء بأولى خطواتهم في عالم النجاح. ومن هنا جاءت مشاركتنا في مهرجان قطر للتسوق المنظم من قبل الهيئة العامة للسياحة لدعم فئة الشباب وإعطائهم منصة لعرض منتجاتهم ومشاريعهم على أرض الواقع لنتمكن من تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل متواصل ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".قطاع التجزئةويذكر أن الهيئة العامة للسياحة تسعى من خلال تنظيمها لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى لأن يقدم أفضل ما تمتلكه قطر في تجارة التجزئة وأنشطة الترفيه. وأن تكون جميع الفعاليات السياحية نابعة من التراث القطري، كما تسعى إلى دعم مبادرات المجتمع المحلي عبر ما توفره من منصة مثالية تتيح الوصول إلى جمهور أوسع خلال المهرجانات. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان التي انطلقت في 7 يناير وتستمر حتى 7 فبراير، والتي يحظى خلالها الزوار والعائلات بخصومات كبيرة على أشهر العلامات التجارية وبفرصة اقتناء منتجات محلية تقدمها مجموعة من المتاجر المؤقتة، وكذلك بالدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال قطري. ويتميز مهرجان قطر للتسوق أيضًا بباقة متنوعة من ألوان الترفيه التي تناسب جميع الأذواق وتلبي احتياجات شتى الأعمار، حيث سيكون عشاق الطرب العربي والخليجي على موعد مع نجمي الغناء الشهيرين ماجد المهندس وحسين الجسمي اللذين يحييان حفلين غنائيين هما "الليلة العربية" و"الليلة الخليجية" على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الـ20 والـ 27 من يناير على التوالي.خصومات نوعيةوتجدر الإشارة إلى أن مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد سوف تتيح خصومات تصل قيمتها إلى 50% على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والإكسسوارات الخاصة بالرجال والنساء والأطفال. وبالإضافة إلى مول قطر تشمل مراكز التسوق الأخرى المشاركة إزدان مول، وحياة بلازا، ومول الخور، ولاجونا مول، ومول الخليج، ولاند مارك، ومول دار السلام، وذا جيت، وجزيرة اللؤلؤة - قطر. وقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة أيضًا اتفاقًا مع الخطوط الجوية القطرية ومنصات حجز الفنادق الشهيرة يتم بموجبها تقديم عروض سفر وإقامة فندقية مخفضة الأسعار، بما يشجع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر في أجواء سلسلة ومريحة. وسوف يتم إتاحة جميع رحلات الطيران القادمة إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي عبر الخطوط الجوية القطرية خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم خلال مهرجان قطر للتسوق.

مشاريع الطرق تخدم 6 آلاف قطعة أرضقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى. موضحاً أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقارية من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. فتشهد المنطقة حالياً افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربط هذه المنطقة الحيوية بخطوط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حالياً على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عدد من مباريات كأس العالم 2022.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.تطوير الطرق والبنية التحتيةكما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة بالتتابع قبل نهاية العام الحالي 2017. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير: كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 امتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبي الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى، ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها، وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة، ما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 1 إلى 5 يناير الحالي. حيث كان عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "260.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بَيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة نفسها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

من خلال مبادرة أطلقتها حول الإنعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةتوعية الشركات بالانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةضرورة التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانونأطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع "إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق". وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها. وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف "الوضع المهيمن"، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك. يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.

إستمرار الحملة التسويقية ودعوة 850 شركة عالميةتشارك اللجنة المنظمة لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 "Green Expo 2017" في أعمال معرض الطاقة الشمسية الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة – في أبو ظبي خلال الشهر الجاري.وتأتي هذه المشاركة في إطار التسويق والترويج لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 للتعريف بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستقام في هذا الحدث الدولي المهم. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس اللجنة ألمنظمة للمعرض والمؤتمر ورئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بأن معرض جرين أكسبو2017 يعتبر منصة فريدة لعرض منتجات وحلول الاستدامة الصديقة للبيئة في قطاع البيئة العمرانية ووسائل النقل والطاقة والصناعة.وأكد السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعرض والمدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية، وهي الجهة المنظمة للمعرض والمؤتمر، بالشراكة مع منظمة الخليجية للبحث والتطوير أن معرض ومؤتمر جرين أكسبو قطر 2017 سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2017 وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع مبدئية، كما أن المؤتمر سيقام خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2017 في فندق شيراتون الدوحة. وأوضح أن المعرض من أهم المشاريع الحيوية التي تتماشى مع رؤية قطر، 2030 حيث يعتبر معرض ومؤتمر جرين أكسبو 2017 المعرض المتخصص في المنطقة حول حلول الاستدامة الذي يوفر فرصة لعرض وإطلاق أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الرائدة في مجال تطوير وتصميم وإنشاء المباني المستدامة. كما سيوفر هذا الحدث شبكة واسعة من الخبراء للاضطلاع على أحدث المستجدات حول مبادرات وسياسات البناء الأخضر. وسيجمع جرين أكسبو 2017 الآلاف من المشترين وصانعي القرار لتبادل الأفكار والخبرات ولقاء عملاء جدد واستكشاف آخر ما في الأسواق العالمية من حلول خضراء في مشاريع التنمية العمرانية ومشاريع الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أنظمة السيارات الهيدروجينية والكهربائية الصديقة للبيئة. وتم احتضان المعرض والمؤتمر من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لحرصهم على تأمين بيئة مستدامة وتوجيه القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع ومباني صديقة للبيئة واقتصادية تماشيا مع رؤية قطر 2030 التي طبقت في المباني فعلا كالمنشآت الرياضية والمباني الحكومية والمدارس والمدن الحديثة مثل مدينة لوسيل ومشيرب وغيرها.وبخصوص الترويج للمعرض قامت اللجنة المنظمة بمخاطبة السفارات والهيئات العالمية المختصة لدعوتهم للمشاركة. كما تم مخاطبة أكثر من 850 شركة ومصنعًا حول العالم تعمل في مجال المباني الخضراء والمواصلات ومواد البناء والطاقة المستجدة لعرض أحدث ما وصلت إليه شركاتهم في هذا المجال. كما قمنا بدعوة الجهات العامة والخاصة في الدولة سواء القطاع الحكومي والخاص للمشاركة وعرض خططهم ومنتجاتهم التي تدعم الحفاظ على البيئة. وقد أعدت اللجنة المنظمة حملة ترويجية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار من الداخل والخارج سواء مستثمرين أو منتجين أو باحثين أو دارسين في مجال الاستدامة والتطوير البيئي حيث إن الهدف الوصول إلى أكثر من 6000 زائر وأكثر من 150 عارضًا في الانطلاقة الأولى للمعرض الذي سيتواصل كل سنتين في نفس التوقيت إن شاء الله. إن المشاركة في معرض الطاقة الشمسية في أبو ظبي تأتي من ضمن الحملة التسويقية والترويجية لمعرض جرين أكسبو قطر والتعريف بمستوى التطور الذي حققته الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على سلامة البيئة، وكذلك حجم المشاريع التي تعزز من زيادة فرص الاستثمار في المشاريع داخل دولة قطر سواء في القطاع العام أو الخاص.

توقع متخصص في مجال الإستشارات المالية والإستثمارية، أن مع انطلاق الأسبوع الثاني لإكتتاب مجموعة إستثمار القابضة الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للإكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24,900,000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصاً وأن الحد الأدنى لطلبات إكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1,000,000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وأشار بنان سرحان الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة، أن "تعريف المستثمر الرئيسي هو أي جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو جهات حكومية، معتبرا تلك الجهات من أساسيات مفردات الاستثمار في أسواق المال كونها تنظر إلى الفرص الاستثمارية الطويلة الأجل بعيدا عن المضاربات وثقافة جني الأرباح السريع، مؤكدا أن مفهوم الاستثمار المؤسسي يعمل على زيادة كفاءة إدارة رؤوس الأموال الداخلة إلى الأسواق المالية".وأكد السرحان أن نجاح اكتتاب استثمار القابضة كأول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي "يعمل على تحقيق نقلة نوعية في أمرين أساسيين؛ أولهما؛ خلق مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين، وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016".مشيرا إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة "يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة".واعتبر السرحان أن ثاني الفوائد يتمثل في "تعزز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري يمتلك خصوصية وتتطلب من المستثمرين وخصوصا من الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية على الاكتتاب". مشيرا إلى أن "الموافقة التي حصلت عليها مجموعة استثمار القابضة على طرح 60% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي تعني أن الشركة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016".ومع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب تم توفير نشرة الطرح والبيانات المالية للشركة في فروع بنك الاكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني، حيث أكد السرحان "أن للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الاكتتاب وفقا لمعلومات حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية. فنشرة الطرح تعتبر أداة مهمة للتعرف على أداء الشركة المطروحة وبياناتها المالية وقدرتها على النمو مستقبلا داخل القطاع الذي تعمل فيه، ليبتعد المستثمر بذلك عن أي مؤثرات وهمية وغير حقيقية تؤثر على قرار الاكتتاب، فثقافة الاكتتاب مهمة في المجتمعات الاستثمارية العصرية وفي قطر نرى كيف يتم مواصلة العمل بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة"، وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً. وإذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.وكانت قد أعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 49.800.000 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر إكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة، والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الإكتتاب العام الأولي.ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى عشرة 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

تضم 56 شقة مؤثثة وبأسعار تنافسية وموقع مميز مطل على الكورنيشأعلنت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، عن انتهائها من عمليات تطوير ثلاث عمارات سكنية بمنطقة رأس أبو عبود ضمن عقاراتها في منطقة الدوحة، وطرحها للراغبين بالإستئجار بأسعار تنافسية، وذلك في إطار خطة تطوير منشآتها السكنية التي أطلقتها خلال الربع الأخير من عام 2015 للإرتقاء وتطوير الخدمات التي توفرها الشركة في المجمعات السكنية بالدوحة والوكرة والوكير.وتحتوي المباني السكنية على 56 شقة سكنية موزعة على ثلاث بنايات، وتتضمن كل شقة غرفتي نوم وحمامين ومطبخًا مُعدًا بكامل إحتياجاته وغرفة معيشة ومنطقة لتناول الطعام وشرفة أو شرفتين، فضلًا عن تمتعها بموقع متميز يطل على الكورنيش وقربه من مناطق حيوية وسط مدينة الدوحة مثل المتحف الإسلامي والمطاعم والمتاجر وبعض الفنادق، إضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى التي تشمل الأمن على مدار الساعة والصيانة ومواقف السيارات.هذا وقد قامت الشركة بعمليات التحديث المستمرة التي تجريها بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وسرعة الأداء وتنفيذ المهام.وكانت شركة إزدان العقارية قد استهلت عام 2016 سلسلة من الإجراءات التطويرية لنظام التعاقد والاستئجار لديها تتمثل في إطلاق مركز "ساكن" الذي يُقدم التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري من خلال توفير جميع خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة- مركز ساكن الوكرة".وشملت عمليات التطوير التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية العام الماضي تجديد الأثاث في العديد من الوحدات السكنية في اثنتي عشرة قرية بمنطقة الوكرة والوكير، وتسعى إزدان إلى استكمال المراحل القادمة من عمليات التطوير والتحديث ضمن الخطة المقبلة خلال عام 2017، لتحقيق رسالة الشركة وهي طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي.