2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

شهدت العلاقات القطرية اليابانية تحسنًا ملموسًا في العام 2016 تمثلت في لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك في سبتمبر. وكان من نتائج اللقاء إعلان أن اليابان سوف تقدم تأشيرة دخول متعددة للأشخاص الذين يحملون جواز سفر قطريًا بدءًا من 3 أكتوبر. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إن اليابان ترى في دولة قطر شريكًا هامًا، ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات السياسة والتبادل الثقافي. وزار نائب وزير الخارجية كينتارو سونورا دولة قطر في 4 سبتمبر، وقال إنه اتفق والمسؤولين القطريين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتشجيع دخول الشركات اليابانية إلى السوق القطرية لأعمال متعلقة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي 30 نوفمبر من هذا العام عقد المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وقطر، بحضور وزير الصناعة والتجارة الياباني هيروشيغي سيكو ووزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة ومسؤولين حكوميين آخرين. وبخصوص العلاقات في مجال الطاقة اتفق الجانبان أيضًا على التعاون لتطوير سوق للغاز الطبيعي المسيل في بلدان ثالثة. وبخصوص الشراكات الأخرى غير الطاقة، أعرب الجانب الياباني عن الأمل في رؤية المزيد من التطور في الشراكة في نظام تكنولوجيا المعلومات الطبية بقيادة الشركات اليابانية، وكذلك لتعزيز التعاون في تحلية مياه البحر والصحة والمياه والصناعات البيئية. ورحب الجانب القطري باستثمار الشركات اليابانية في دولة قطر، وأنهم سوف يوسعون أيضًا الاستثمار في اليابان في المقابل. وترى وزارة الخارجية اليابانية أن الزيارات المتبادلة المتكررة بين اليابان وقطر تؤكد متانة وأهمية العلاقات الثنائية لكل البلدين. واعتادت العلاقات أن تكون ذات منحنى اقتصادي، لكن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى، إضافة إلى الطاقة، مثل الثقافة، والسياسة، والتكنولوجيا، والأمن. وفي مجال التغطية الإعلامية تحدثت وسائل الإعلام عن دعم قطر المستمر للمنطقة المتضررة من زلزال وتسونامي مارس 2011. وعلى صعيد الاستثمار، أفاد مركز قطر للمال أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطر من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2016 تجاوز 5.5 مليار دولار مع 16 مشروعا. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل مشروع 3.4 مليون دولار أمريكي، أعلى متوسط حجم استثمار لكل مشروع بين 10 بلدان في الشرق الأوسط التي تستثمر فيها الشركات اليابانية. وذكر مركز قطر للمال أنه يأمل في افتتاح المزيد من فروع الشركات اليابانية في قطر، خاصة في مجالات أنظمة الأمن وقطاع التكنولوجيا المتطورة، والفنادق، والعلامة التجارية الرياضية والمرافق الرياضية. ويعتقد مركز قطر للمال أيضًا أن لدى اليابان شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات عالية. وتتطلع قطر إلى هذه الشركات التي يمكن أن توفر مختلف الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتصنيع والخدمات الاستشارية.

تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية توفير مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منطقة GWC بوصلبه من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم إنجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي أطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517.375 مترا مربعا، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية. وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفًا أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالإضافة إلى خدمات التخزين بأسعار تنافسية. جانب من مشروع بوصلبة للتخزين أسعار تنافسية وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالمية، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله "تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وأضاف: "باقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر". فرص كبيرة وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصًا استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص. ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. موضحًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق. لقطة عامة للمشروع يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014. هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال الخبير الاقتصادي د.حسني الخولي بأن قطر أصبحت محط أنظار العالم في مشاريع الأبنية الذكية والأبنية الخضراء، حيث تحرص بشكل كبير على توجيه مواردها من أجل تنمية هذه المشروعات التي تخدم الإنسان والبيئة، والتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات في الأبنية العادية، مشيرًا إلى أن قطر ينتظرها مستقبل مزدهر مدعوم بعدة مشاريع ذكية إلى جانب تطوير بنيتها التحتية ككل في جميع مناطقها المختلفة، مما سيجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الفترات المقبلة، ومن أبرز تلك المشاريع القطرية التي يسلط الضوء عليها الإعلام العربي والغربي، مدينة لوسيل الذكية، وكذلك ملاعب ومرافق مونديال العالم 2022، التي ستحقق لقطر نقلات نوعية وجديدة من نوعها على المستوى العقاري والاقتصادي محليا وخليجيا وحتى دوليًا، فمدينة لوسيل تشغل مساحة 38 كيلومترا مربعا وهي تتسع لحوالي 200 ألف ساكن، كما أنها مزودة بشبكة مواصلات ومرافق متعددة، "لذلك أتوقع حال الانتهاء منها أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى العربي". وأضاف الخولي قائلًا: قطر تخطو برشاقة لتنفيذ مشاريعها وتطوير بنيتها التحتية وفق دراسات وأبحاث وجداول عمل متكاملة، وهذا ما ساعدها بشكل كبير على إنجاز ما ترنو إليه في وقت قياسي، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة القطرية في تطوير الإنسان القطري، ودعم شتى القطاعات المختلفة، والحقيقة أن العالم اليوم يتجه بقوة نحو رسم المشاريع الصديقة للبيئة، وكذلك تلك المشاريع الذكية التي تعمل على توفير الطاقة، وتسهل حياة المستهلكين بشكل أفضل، وهذا ما تسير عليه الدوحة اليوم بكل ثقة وجدارة، ونأمل من المؤسسات القطرية في ظل هذا النجاح المستمر إلى رسم المزيد من الرؤى والخطوات الإيجابية والمشاركات الموجهة لخدمة المشاريع النظيفة والذكية، فالعالم أدرك اليوم التأثيرات السلبية للصناعات الكبرى، على البيئة والإنسان، لذلك هنالك اهتمام كبير جدا في تكثيف الفعاليات وإصدار الكتب والمطبوعات من أجل الدعوة للاستثمار في المشاريع النظيفة صديقة البيئة، للحفاظ على كل ما هو حي على هذه الأرض، من بينهم الإنسان الذي يعد أهم عوامل التنمية. قطر خضراء وبخصوص الأبنية الخضراء فقد طرحت قطر منذ سنوات مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يهتم بدعم ومساندة المشاريع الشخصية والاستثمارية التي تبنى على أسس معينة، وبحسب موقع المجلس فقد شهدت البلاد في العقد الأخير نموًا قويًا في اقتصادها، وكان ذلك أكثر وضوحًا في قطاعي البناء والنقل. وكان منذ ذلك الحين يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وكان من بين النتائج المبينة في الرؤية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال ما يلي: المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيًا. وستقوم هذه المؤسسات أيضًا بإطلاق حملات التوعية وتوظيف أدوات التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء على تحقيق هذه الحاجة للمنظمات التي تركز على النواحي البيئية، والتي يمكنها أن تدعم مبادرات الحكومة المحلية، في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على إدخال برامج خاصة به. ويقود مجلس قطر للمباني الخضراء مؤسسوه من الخبراء البارعين، إلى جانب الفريق التنفيذي واللجان التي تتمتع بطيف متنوع من الخبرات وشبكة واسعة النطاق في هذا المجال. ويلتزم مجلس قطر للمباني الخضراء بإثبات حقيقة أن تطبيق معايير الأبنية المستدامة لا يساعد فقط في الحد من استهلاك الطاقة والمرافق العامة، وإنما يمكنه أيضًا تقليل التكاليف وتحسين جودة حياة الناس، وأن تكون أكثر ربحية من خلال الفوائد التي تتحقق على المدى الطويل، يتعاون المجلس مع قطاع التصميم والبناء، ويقوم بالتنسيق مع الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية، والقيام بنشر الوعي بهدف تحويل السوق، فضلًا عن المشروعات البحثية والمؤتمرات وورش العمل، وأنشطة أخرى كثيرة. السيارات النظيفة والحقيقة أن الجهود القطرية في هذا القطاع الحيوي محل إعجاب الجميع، "ونتوقع لها مستقبلا رياديا فيه، فالحاجة اليوم ملحة لاتخاذ الخطوات الجادة من أجل تقليل التلوث البيئي الذي أثر سلبا في المناخ"، فهذه الخطوات من شأنها أن تقلص المخاطر التي يمكن أن تترتب على التغيرات المناخية، وذلك من خلال التفكير الجاد في تلافي الممارسات السيئة التي تؤدى إلى التغيرات المناخية والبيئية، وزيادة البحث العلمي وتشجيع الابتكار التقني، وذلك من أجل تنفيذ سياسات واقعية ومفعلة لحل كل ما يتعلق بمشكلات البيئة والمناخ، لأضرارها البالغة على الإنسان وجميع القطاعات، إلى جانب ضرورة بناء القدرات الرصدية والتحليلية للتغيرات البيئية، ووضع المعايير لقياس مدى فهم المخاطر المتوقع، "ونأمل أن نرى قريبا في وطننا العربي مشاريع بارزة من الأبنية الخضراء، وأن تسير في شوارعنا السيارة صديقة البيئة أو النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي".

عقدت الخطوط الجوية القطرية شراكة جديدة مع شركة "ذا وايت كومباني" لتزويد المسافرين على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية بأطقم نوم قطنية ذات تصميم حصري. والتزاماً بتقديم خدمة راقية رائدة عالمياً، تقدم الناقلة القطرية أطقم نوم حصرية لركاب الدرجة الأولى مع اعتماد تصميم خاص لكل من الرجال والنساء. صممت ملابس النوم للرجال باللون الرمادي الداكن بينما تأتي ملابس السيدات بلون رمادي فاتح وعصري وهي مصنوعة بالكامل من القطن لتوفر أعلى مستويات الراحة. وتأتي أطقم النوم مع خفين فاخرين من القطن بطبقة من الفرو الناعمة لتوفر المزيد من الدفء والراحة. وسينعم الركاب بالمنتجات المميزة والحصرية من هذه الشراكة التي تستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية إضافة أطقم نوم جديدة ذات ألوان وتصاميم مختلفة. وتتوفر أطقم النوم الفاخرة الجديدة للركاب المسافرين على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية القطرية على رحلات إيرباص A380 المتجهة إلى لندن وسنغافورة وباريس وسيدني وجوانزو. وسيبدأ تقديم هذه الملابس لركاب درجة رجال الأعمال في بداية 2017. وقال السيد روسن ديميتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجارب العملاء في الخطوط الجوية القطرية :"تمتد هذه الشراكة مع شركة ذا وايت كومباني لمدة ثلاث سنوات لتوفر للمسافرين على الدرجة الأولى و درجة رجال الأعمال أطقم نوم أنيقة ذات تصميم خاص وحصري توفر الراحة طيلة الرحلة. إن الشراكة مع علامة تجارية عالمية مميزة و معروفة بتقديم المنتجات الأنيقة ذات التصميم الجميلة، تكمل التجربة الفاخرة بكل تفاصيلها التي توفرها الناقلة القطرية للمسافرين على متن طائراتها". و تتميز شركة "ذا وايت كومباني" بتصميم الألبسة العصرية والأنيقة المنزلية من الكتان الأبيض والإكسسوارات المنزلية وألبسة النوم. بدوره قال كريسي راكر، مؤسس شركة "ذا وايت كومباني" والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية :"يسرنا إقامة هذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وهي الأولى لنا لتقديم ملابس النوم لشركة طيران. نفتخر في شركة "ذا وايت كومباني" بالتزامنا بتقديم أجود وأفخر المنتجات لعملائنا في الخطوط الجوية القطرية التي تضيف قيمة كبيرة إلى هذه الشراكة. ونتطلع على الدوام إلى شراكة ناجحة وطويلة الأجل ". يشار إلى أن الخطوط الجوية القطربة أطلقت مؤخراً باقة المستلزمات الشخصية من "بريكس" والتي تضم منتجات كاستيلو ممونتي فيبيانز فيتشينو الإيطالية وهي شركة إيطالية متخصصة في تقديم منتجات زيت الزيتون الصديقة للبيئة من ضمنها مرطب للشفاه، رذاذ مرطب للوجه، و كريم مضاد للشيخوخة لمسافري درجة رجال الأعمال، مع إضافة كريم المعالجة الليلية في طاقم مستلزمات مسافري الدرجة الأولى. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ20 أسطولاً حديثاً يضم192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" اجتماعها السنوي وسط حضور إدارة الشركة وجميع موظفيها، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات العام المنصرم وعلى أهمية إتمام الإنجازات المحددة للعام المقبل طبقاً للجدول الزمني والموازنة الموضوعة. وقد شهد هذا العام إنجازات هامة حيث احتفلت شركة الرّيل مؤخراً بانتهاء أعمال بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة. وقبلها بعدة أشهر احتفلت الشركة بانتهاء أعمال حفر الأنفاق في المشروع نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً بناء محطات مترو الدوحة الـ37 من قبل ما يزيد عن 41 ألف عامل بمواقع العمل. وقد أكمل مشروع مترو الدوحة حتى الآن 202 مليون ساعة عمل وحقق واحداً من أقل معدلات الحوادث في أعمال البناء على مستوى العالم. وتتضمن الإنجازات المتوقع تحقيقها في العام 2017 وصول نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة إلى 70%، ووصول أول 4 قطارات إلى الدوحة، وإجراء الاختبار الديناميكي على أول قطار في اليابان، وترسية عقود موفري خدمة إدارة المرافق وتطوير تحضيرات الجاهزية التشغيلية وبناء قدرات توليد الدخل. برنامج تطوير الأعمال وأثناء تدشينه للاجتماع السنوي لشركة الرّيل من خلال الإعلان عن إطلاق برنامج تطوير الأعمال، صرح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الرّيل، قائلاً: "نحن على أعتاب أهم مراحل برنامج التطوير الخاص بشركة الرّيل حيث سنتحول قريباً من مطور لشبكة السكك الحديدية إلى موفر لخدماتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مشاريعنا في أقرب وقت ممكن وتحقيق رؤية شركة الرّيل. وعليه، قمنا بإطلاق برنامج تطوير الأعمال الذي يعتمد على أربعة ركائز وهي: تسليم مشاريع الشركة طبقاً للجدول الزمني المحدد، والموازنة والجودة، والاستدامة المالية والتشغيلية، وبناء قدرات المواطنين القطريين. وقد تم إطلاق برنامج تطوير الأعمال تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لاستراتيجية التطوير الوطني 2017 – 2022 والمتمثلة في الانتهاء من جميع مشاريع البنية التحتية في دولة قطر طبقاً للجدول الزمني، وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي، وتحقيق اقتصاد متنوع، وضمان التطوير المستدام وبناء قدرات المواطنين القطريين." وأثناء الاجتماع المفتوح بالموظفين، قام المهندس عبدالله السبيعي بإعطاء نبذة عن برنامج تطوير الأعمال واستراتيجية تطبيقه والمبادرات المتنوعة للبرنامج والجدول الزمني لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وقال إن عام 2016 شهد العديد من النجاحات لشركة الرّيل حيث استطاعت الشركة التغلب على العديد من التحديات وتحقيق عدد من الإنجازات الهامة. وعبر العضو المنتدب أيضاً عن امتنانه لإدارة شركة الرّيل وموظفيها وشكرهم على تفانيهم في عملهم. وتتمحور استراتيجية شركة الرّيل حول تحقيق التقدم في جميع أوجه العمل نحو الانتهاء من مشاريع مترو الدوحة، وترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع مترو الدوحة تتقدم وفقاً للجدول الزمني حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بخطوطه الثلاث: الأحمر، والأخضر، والذهبي بحلول عام 2020. إنجازات 2016 وبدوره أشاد الدكتور المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، بالإنجازات التي تحققت في مواقع العمل مشدداً على أهمية الشفافية في تسليم المشاريع قائلاً: " تخطو شركة الرّيل خطى ثابتة على صعيد صقل المواهب وتخصيص الموارد والشراكات في الإطار الزمني المحدد لإحراز التقدم في جميع مشاريعها. فقد كان عام 2016 شاهداً على التقدم الذي أحرزته شركة الرّيل حيث شهد مشروع مترو الدوحة تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ابتداء من انتهاء أعمال حفر الأنفاق، وترسية العقود الفرعية للأعمال الكهروميكانيكية، ووصولاً إلى انجاز 46% من أعمال بناء المحطات. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع الأساسات وصب الخرسانة لـ37 محطة وتم الانتهاء من صب الأسقف في 5 محطات فوق مستوى الأرض. وفوق كل ذلك، أحرزت الشركة تقدم ملحوظ في ترسية عقود المحطات الرئيسية بعد فسخ التعاقد مع المقاول السابق." وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمحطة القصار التي أطلع صاحب السمو خلالها على مجسم مشروع محطة القصار الواقعة على الخط الأحمر لمشروع مترو الدوحة لهي مدعاة للفخر. الأهداف المستقبلية 2017 واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها شركة الرّيل في عام 2016، قامت الشركة بوضع أهداف طموحة لعام 2017 تتمحور حول إتمام جميع مشاريعها طبقاً للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة الموضوعة. ففي عام 2017 سينصب تركيز الشركة على مرحلة أكثر تعقيداً من مرحلة البناء وهي مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تركيب المسارات في نهاية عام 2017. وتضع شركة الرّيل ضمن أولوياتها تطوير استراتيجية طويلة الأمد لتطوير الأعمال تتضمن التطوير العقاري والمحال التجارية والقيام بحملات إعلانية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية. فبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، تعمل الشركة على تطوير معايير لإدارة الطلب على وسائل النقل وتطبيقها لدعم التكامل بين مختلف وسائل النقل العام وضماناً للتبادل الآمن والفعال بين وسائل النقل المختلفة. برنامج التقطير وقام العضو المنتدب لشركة الرّيل باستضافة منتدى منفصل للموظفين القطريين للتحاور حول استراتيجية تطوير التقطير وخطط تطبيقها. وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي:"إن بناء قدرات المواطنين القطريين لهو أمر غاية في الأهمية لشركة الرّيل، وأتعهد بالتزامي بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي. وعليه، نلتزم أيضاً بتوفير بيئة عمل تعترف بمجهوداتهم وتكافئهم على عملهم. وننوي أيضاً عقد جلسات بشكل منتظم لتقييم التقدم الوظيفي وضمان استمراريته. فكل منا مسؤول عن تطوير أدائه الوظيفي، حيث تقع 70% من تلك المسؤولية على عاتق الموظف ذاته. فنحن في شركة الرّيل نهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي للمواطنين القطريين تحقيقاً لطموحاتهم الشخصية ودعمهم من أجل المساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشركة الرّيل." وقد وصلت نسبة التقطير في شركة الرّيل إلى 20% من اجمالي عدد الموظفين حيث تبذل الشركة أقصى ما بوسعها لصقل المواهب القطرية وتعزيز الموظفين القطريين في طريقها نحو المرحلة التشغيلية لمشاريعها. وأثناء المنتدى، ذكر العضو المنتدب الموظفين بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمواطنين القطريين أثناء الجلسة الاعتيادية الـ45 للمجلس الاستشاري حيث قام صاحب السمو بتحفيز المواطنين القطريين وحثهم على العمل الجاد مذكراً إياهم أن لهم كامل الحق في الحصول على التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم لأداء وظائفهم بكفاءة، منوهاً أن مسؤولية أداء وظائفهم على أكمل وجه بإصرار وثبات تقع على عاتقهم لخدمة المجتمع القطري. وتم تكريم 25 موظف ومنحهم جائزة العضو المنتدب للتميز، وهي مبادرة قامت بها الشركة لحث موظفيها على الالتزام بتحقيق مهمة الشركة وتعزيز العلاقة بين الإدارة والموظفين وغرس ثقافة التقدير داخل الشركة.

يضم 21 منفذًا تجاريًا تقدم كل المنتجات التي تهم المرأة العربية المهندي: نعمل على جلب أفخر الماركات العالمية المخصصة للنساء أعلنت شركة "إزدان وورلد"- إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة- عن تدشين منطقة مخصصة للسيدات والموضة في مشروع "ماجيكال فستيفال فيلج" بالحي الثقافي (كتارا) تحت اسم "لايديز بوليفار" على مساحة 1000 متر مربع ويضم حوالي 21 منفذًا تجاريًا يعرض كل ما يخص المرأة العربية من منتجات في الأناقة والتجميل لكبار مصممي الأزياء والحلي من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والهند إضافة إلى أفخم الماركات العالمية. وتعتزم شركة "إزدان وورلد" إقامة عروض متخصصة للموضة والأزياء لأشهر المصممات العربيات خلال فترة تشغيل المشروع التي بدأت في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016 وتستمر حتى 30 أبريل 2017، وقد راعت الشركة المنفذة للمشروع توفير كل المرافق والمساحات المخصصة لإقامة عروض الموضة النسائية وتخصيص مساحات كافية تتسع لإقبال الزائرات من النساء. من ناحيته قال السيد عبد العزيز المهندي، المدير العام لشركة "إزدان وورلد"، "إن الموسم الثاني سيحفل بالكثير من المفاجآت والفعاليات التي تهم كل امرأة عربية التي أولينا لها اهتمامًا خاصًا في هذا المشروع وفعالياته لأنها تمثل أهم فئات الزوار من حيث العدد والتفاعل الإيجابي مع ما تقدمه القرية من خدمات وأنشطة ترفيهية، كما أنها تمثل العنصر الأهم في توجيه خططنا التسويقية في الوقت الحاضر ومستقبلًا مما يثري القرية في كل مواسمها بتنوع في المنتجات المعروضة والفعاليات المخصصة للنساء كعروض الأزياء، ويعزز من إقبال بيوت التصميم والأزياء العربية والعالمية على تقديم أحدث صيحات الموضة على أرض قطر للجمهور". مشروع ترفيهي وأضاف المهندي قائلًا، "لقد عملنا منذ اليوم الأول لفكرة المشروع على طرح الكثير من الأفكار التي حتمًا سوف تنال إعجاب النساء وتشكل حافزًا لهن للإقبال على أهم مشروع ترفيهي وتسوقي في قطر وفي سبيل إقامته على مستوى لائق وفاخر، فقد تعاقدنا مع جهات عالمية وعربية لعرض أحدث إبداعاتها على أرض قطر ووفرنا الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بعقود الاستئجار للمنافذ وسوف نواصل عملنا من أجل إثراء هذا القسم المعد خصيصًا للنساء والفتيات من جميع الأعمال، وتلبية لجميع أذواقهن". ويضم "لايديز بولايفار" الذي يعني "الممشى المخصص للسيدات" في جميع أركانه ومساحاته باقة من المنافذ التي تتنوع منتجاتها بين الأزياء خصوصًا العباية العربية وأبرز خطوط تصميماتها في الخليج مع منافذ تعرض تشكيلات الأحذية والحقائب والعطور ومستحضرات التجميل من أفخم الماركات العالمية إضافة إلى منافذ تقدم منتجات تهم منزل المرأة العربية كقطع التحف واللوحات والزينة والديكور والمفارش وغيرها. هيئة السياحة يُشار إلى أن الموسم الثاني من قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" سوف يقام بدعم من الهيئة العامة للسياحة وبالتزامن مع مهرجان السياحة والتسوق المقبل حيث يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من اعتدال درجات الحرارة في قطر وتزايد حركة السياحة في قطر خلال هذه الفترة تماشيًا مع التسهيلات التي وفرتها الدولة لدعم القطاع السياحي، ويعد المشروع هو أهم مشروع ترفيهي في الدولة حيث إنه مقام على مساحة 50 ألف متر مربع بالحي الثقافي كتارا ويتوقع أن يتبوأ مكانة متصدرة في قائمة الوجهات السياحية في منطقة الخليج حيث يحوي أكثر من 200 لعبة ونشاط ترفيهي. وكانت شركة إزدان وورلد قد أعلنت خلال وقت سابق أنها تترقب زيادة مضاعفة هذا الموسم بفضل تحقيق مساحات إشغال كبيرة في المنافذ التجارية وصلت إلى أكثر من 75%، مع إعلانها عن خريطة برامج ومهرجانات ثرية ومتنوعة تقام على مدار أيام الأسبوع سوف تنطلق هذا الموسم وتهم كل الفئات من الزوار وتستقطب الأسر والعائلات والأطفال. عروض عالمية ومن المرتقب أن تقام تلك العروض على مسرح يتسع لأكثر من 1200 متفرج ويشهد عروضًا عالمية وبعضها مجاني كما سيضم عروضًا للسيرك العالمي. ويشارك في هذه العروض فنانون عالميون. وأكَّدت شركة إزدان وورلد أنها توفر جميع التسهيلات للجهات الراغبة في المشاركة في هذا الموسم بعرض منتجاتها حيث توفر فرصًا للتعاقد المباشر من خلال الهواتف (30226029- 77751616- 44332891 -44334491) كما تم تخصيص بريد إلكتروني للتواصل والرد على جميع الاستفسارات ([email protected]) وتقدم شركة إزدان وورلد خصومات تصل إلى 30% للجهات المتعاقدة في إطار تيسير التعاقد. وتحوي قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" على 400 منفذ تجاري تشمل 357 محلًا تجاريًا و 19 مقهى و20 مطعمًا وتوفر حوالي 500 مقعد وكرسي وقد صمم المشروع وفق نموذج معماري فاخر يستلهم نموذج الريف الأوروبي مع تزين خلفيته وسمائه بصور متعددة مثل البالونات والكتب والمظلات الملونة. وتتميز الألعاب التي توفرها القرية بتقديمها لمحتوى متقدم يضمن تفاعل الجمهور بحواسهم مع العروض. يُشار أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت خلال شهر نوفمبر عن استحواذها على 70% من مشروع قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" وأن شركة "إزدان وورلد" التابعة لها سوف تتولى إدارة المشروع. ويتميز المشروع بأنه مشروع موسمي شهد زخمًا كبيرًا منذ انطلاق موسمه الأول، بعدد زوار تجاوز 19 ألف فرد خلال أيام العطلات وحدها. ويأتي انطلاق هذا الموسم بخريطة متنوعة من الفعاليات والعروض مع اتساع منصات الألعاب واكتمالها.

قالت صحيفة "آير جورنال" الفرنسية المتخصصة في النقل الجوي، إنه من المنتظر أن تغير الخطوط الجوية القطرية صنف طائراتها العاملة على خطى جنيف وبروكسل بالإضافة إلى خط المالديف بداية من يونيو 2017 لتحل طائرات ايرباص A350-900 محل طائرات بوينغ 787-8 دريملاينر. ويأتي هذا التغيير في إطار تعزيز طاقة استيعاب طائرات القطرية على وجهة بروكسل والتي تؤمنها ثماني رحالات أسبوعية بين مطاري حمد الدولي ومطار بروكسل زافينتيم، وذلك من خلال تهيئة الطائرات لاستيعاب 36 راكبا في درجة رجال الأعمال و247 في السياحية مقابل 22 مقعد لدرجة رجال الأعمال و232 للدرجة السياحة في طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر. وستحافظ الطائرات الجديدة على نفس تواتر الرحالات الحالية ويكون: الخروج يوم الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في 8:20 صباحا (تصل الساعة 14:00) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 2:20 فجرا ويكون الوصول وصول الساعة 8:00 صباحا). بينما ستنطلق الرحلات انطلاقا من العاصمة بلجيكا يبدأ الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في تمام الساعة 18:00 (وصوله في اليوم التالي الساعة 1:10) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 9:35 (وصول في الساعة 16:45). كما ستقدم الخطوط الجوية القطرية بداية من 1 يونيو 2017 خدماتها على متن طائرة ايرباص A350-900 في رحلة يومية بين مطار حمد الدولي ومطار وجنيف كوانتران.. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية. وواصلت القطرية توسيع شبكة وجهاتها العالمية، حيث دشنت في عام 2016 رحلاتها إلى أديلايد (أستراليا)، أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية)، برمنجهام (المملكة المتحدة)، بوسطن، (الولايات المتحدة الأمريكية)، لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، مراكش (المغرب)، بيزا (إيطاليا)، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة)، سيدني (أستراليا)، ويندهوك (ناميبيا)، يريفان (أرمينيا)، كرابي (تايلاند) والسيشل. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم".

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".

روسيا في المرتبة الأولى بصفقات قيمتها 10.46 مليار دولار بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بقيمة 6.63 مليار دولار وسنغافورة ثالثة بـ 2.5 مليارا عززت قطر إستثماراتها في مختلف دول العالم خلال العام 2016، وذلك بعيدا عن تداعيات وحيثيات وسياقات مرتبطة بأداء الإقتصاد العالمي ومستجداته وتقلباته بين فترة وأخرى. ومن خلال الصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار"، تمكنت قطر من ترسيخ إستثماراتها حول العالم، حيث إستطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو إستحواذ هناك أو مشروع إستثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والإستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الإستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 حوالي 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الصفقات 23 صفقة توزعت على 12 دولة. وتتخذ قطر قراراتها الإستثمارية في الخارج بناء على دراسات جدوى متعمقة للفرص المتاحة، تستند أساسا الى مدى نجاح تلك الفرص والربحية التي ستتأتى منها، فضلا عن مدى مساهمتها في توفير قيمة نوعية مضافة للإقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق مردود بعيد المدى في إطار عملية تنويع الدخل التي تتبعها قطر بمنآى عن إيرادات النفط والغاز. وفي تحليل لإستثمارات قطر في الخارج خلال عام 2016 أعدته "الشرق"، فإن جهاز قطر للإستثمار ورأس المال القطري عموما تمكن من إبرام صفقات وإستحواذات متنوعة في العديد من القطاعات والأنشطة أبرزها قطاعات الطاقة وتحديدا الإنتاج النفطي، وقطاع الطيران، والأزياء، والنقل، والمنتجعات السياحية، فضلا عن القطاع العقاري السكني والتجاري والإداري. وإحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016، حيث إستطاعت أن تستقطب 10.757 مليار دولار من الإستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا بإستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار. صفقة مربحة في 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للإستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته الى نحن 170 مليون دولار. وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ 440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للإستثمار قد إشتراه بـ 330 مليونا. لايف ستايل في 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل انترناشيونال المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته حوالي 600 مليون دولار. قطاع الطاقة وفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية إستحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة. تحالف قطري كندي في 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار. وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. مبنى مكاتب وفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأميركي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بــ 1.34 مليار دولار. قلب روما وفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما. مشروع سكني في خطوة متميزة تضاف الي رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة " الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ اضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. الخطوط البريطانية وفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15 % ارتفاعاً من 9.99 %، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أميركا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية. متاجر "بربري" وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار. فندق فايسروي ميامي وفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي. برج ساحة آسيا وفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار. دار بالمان للأزياء وفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان. وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%. وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة. متاجر بي إتش إس في مطلع شهر يوليو، أعلنت ادارة متاجر بي اتش اس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن اتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع انحاء العالم وموقعها للبيع على الانترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في اول عملية انقاذ لأشهر سلسة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى اكثر من 88 عاما. القطرية وأمريكا اللاتينية في 12 يوليو، إستحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار. شركة ويندل الفرنسية في 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي اي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في أفريقيا. وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي اي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "أف اف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار. مطار سان بطرسبرج في 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية. وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة. إمباير ستيت وفي 31 أغسطس، إستحوذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت". أصول تنموية في 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" انها بصدد اطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار الى مضاعة قيمة استثمارته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل الى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. مبنى محكمة في لندن في 7 نوفمبر، استحوذت شركة تجارة الأعمال البريطانية المدعومة من قطر على مبنى محكمة لندن الشهير بصفقة تقدر بنحو 165 مليون دولار لتقوم بتحويله إلى فندق فخم يضم 100 غرفة. ويعود تاريخ المبنى الى عام 1881 حيث يعتبر أول مبنى لقوة البوليس المحترفين بشارع القوس اللندني، ومن المخطط أن يتم بناء متحف لعرض القطع الأثرية للشرطة كجزء من تطوير المبنى. بنك بيلاروسيا للتنمية وفي 11 نوفمبر، أعلن رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للاستثمار سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار. وسيدير الصندوق الاستثماري المشترك أصولا كبيرة، كما سيؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين. أكبر شركة نفط بالعالم في 8 ديسمبر، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ نسبتها 19.5% في روسنفت إلى جهاز قطر للإستثمار وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للإستثمار. وروسنفت تعد واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم. الشبكة البريطانية للطاقة وفي 10 ديسمبر، أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة عن بيع حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر نسبتها بـ 61% إلى كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة حوالي 8,5%. وبلغت قيمة الصفقة 13.8 مليار جنيه إسترليني (15.97 مليار دولار). ويشهد الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون الذي يمكن أن تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم. وقدرت قيمة حصة قطر بنحو 2.2 مليار دولار. استحواذات في واشنطن في 22 ديسمبر، أعلن موقع "واشنطن بزنس جورنال" عن استثمارات قطرية جديدة تم ضخها في السوق الأمريكي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، من بينها الإستحواذ على مبنى معهد "كوركوران" التاريخي في جامعة جورج تاون، ومجموعة فنادق. شركة لاتام الجوية في 28 ديسمبر، أعلنت الخطوط الجوية للطيران عن إستحواذها على حصة نسبتها 10% في شركة لاتام الجوية وهي الشركة الرائدة في امريكا اللاتينية.

أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار. وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ برامجها دون اعتمادات إضافية تقييم جميع المشاريع الحكومية والسيطرة على الأسعار تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة 2017 والتي تصل قيمة الإيرادات بها إلى 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال، عن موازنة 2016 بنسبة 9%. كما تبلغ المصروفات في الميزانية الجديدة 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليارات ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2%. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1% عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولارًا للبرميل. وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات، وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محدد لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع. تقييم أداء المقاولين والموردين وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة. وترتكز أسس ومعايير الموازنة الجديدة على مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق -التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية. كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة. زيادة كفاءة الإنفاق العام وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة بـمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وتستحوذ مخصصات الباب الرابع على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين اليوم السبت، إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار. ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر اليوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المائة أمام الدولار في 2016، قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار. واعتبارا من الأول من يناير سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى، وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة، مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

واصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، تنظيم سلسلة أنشطتها وفعالياتها الترفيهية العائلية الناجحة، حيث شهدت "مدينا سنترال"، الوجهة الترفيهية العائلية الأشهر في الدولة والمنطقة، للمرة الثانية على التوالي تنظيم فعاليات "يوم المرح العائلي" في نشر الأجواء الاحتفالية الاستثنائية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث استمتع الحضور بفقرات ترفيهية متنوعة وشيقة، تخللتها الفكاهة والتفاعلية لتجتذب إليها العديد من الزوار. واستقطبت فقرات المهرجين وعروض ألعاب الحركة والخفة العدد الكبير من الزوار والتفاعل معهم، حيث انطلقت العروض الكرنفالية في تمام الساعة 7.00 مساءً واستمرت حتى 10:00 العاشرة ليلًا. كما واصل عرض الشخصيات الكرتونية المحببة إمتاعه لزوار مدينا سنترال، خاصة الأطفال الذين تجتذبهم هذه العروض بشكل كبير. هذا وقد حفلت ساحات بلازا وواجهات المطاعم والمقاهي في مدينا سنترال خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمرح في كل أرجائها، تنوعت ما بين ألعاب الأطفال والمهارات المخصصة لكافة الأعمار، إلى جانب فعاليات المسرح الرئيسي التي استقطبت عروضها جماهير غفيرة. جولات متواصلة وحظي الأطفال بترحيب خاص من الشخصيات الكرتونية المحببة الذين قاموا بجولات متواصلة للقاء أصدقائهم، وتعريفهم بفعاليات وبمفاجآت أنشطة هذا الأسبوع، والتقاط الصور التذكارية معهم قبل أن يرافقوهم إلى منصة الاحتفال الرئيسي والمرح أمام ذويهم والحضور. وشهدت الأنشطة الترفيهية ليوم الجمعة 29 ديسمبر 2016 فعاليات وبرامج ترفيهية شيقة ومبتكرة، استهدفت جميع شرائح المجتمع وإرضاء الأذواق كافة. وحظيت شريحتا العائلات والأطفال بشكل خاص بالنصيب الأوفر من فعاليات وبرامج أنشطة نهاية الأسبوع للأسبوع قبل الأخير من العام الحالي، إذ تم تخصيص غالبية الفعاليات للأطفال، التي تنوعت بين عروض وترفيهية، وورش تدريبية وعروض مسرحية وفلكلورية، وشخصيات كرتونية وألعاب مبتكرة ومشوقة، جاءت ملبية لاهتمامات السكان والزوار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية لتنمية القدرات العقلية والذهنية للأطفال، فضلًا عن عروض الدمى المتحركة، وفعالية الشخصيات الكرتونية المتحركة ومسابقة رسم وتلوين، وفعالية تلوين الوجوه والتقاط الصور مع شخصيات كرتونية محببة للأطفال إضافة لبرنامج ترفيهي بالرسم والتلوين للأطفال، وكذلك عروض بهلوانية وفلكلورية من تراث مجموعة من الدول والشعوب. إقبال ملحوظ وتشهد "مدينا سنترال" زيادة في الإقبال ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة افتتاح الكثير من المحلات التجارية فيها مؤخرًا، بما في ذلك البنوك والصيدليات ومعارض السيارات، ووكالات العقارات والمطاعم والمقاهي ومتاجر الأزياء. كما تم مؤخرًا افتتاح "سوق المدينة"، وهو مجمع تجاري يضم عددًا من محلات التسوق الداخلية العصرية أيضًا في منطقة "مدينا سنترال". ومع دخول فترة الشتاء وتحسن الطقس، تخطط الشركة المتحدة للتنمية، لتنظيم العديد من الفعاليات الإضافية خلال الفترة المقبلة، والتي ستعطي الزوار جرعات أكبر من المرح والترفيه العائلي. وكانت الشركة المتحدة للتنمية، قد قامت مرة أخرى بتحويل منطقة "مدينا سنترال" مرة أخرى، إلى منطقة صديقة للمشاة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف إتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بأرجاء المنطقة وما تقدمه من مساحات خضراء ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ خلال فترة الشهور الباردة. مواقع رئيسية ويترجم تحويل "مدينا سنترال" إلى منطقة خالية من حركة المركبات اعتبارا من يوم الخميس من الساعة (الثانية) بعد الظهر من أيام الخميس، وحتى منتصف ليل أيام السبت، مدى حرص الشركة المتحدة للتنمية على تأمين متعة أكبر للعائلات والزوار والمتسوقين ضمن أجواء آمنة ومرحة. وخلال فترة نهاية الأسبوع، يمكن للزوار استخدام ستة مواقف مخصصة لركن السيارات تستوعب بمجملها 3000 سيارة، وهي على مسافة قريبة من وسط "مدينا سنترال". ولتسهيل حركة التنقل من مناطق وقوف السيارات، فقد تم تجهيز عربات الجولف لنقل الزوار من وإلى مواقف السيارات، ونقلهم كذلك إلى مختلف المواقع الرئيسة في "مدينا سنترال"، بالإضافة إلى توفر خدمة ركن السيارات. تمتاز جزيرة اللؤلؤة قطر بواجهتها البحرية الخلابة التي تجعل منها عنوان الريفييرا العربية في قلب مدينة الدوحة، وهي مشروع تطويري رائد يقدم لسكانه وزواره أسلوب حياة راقية وتجربة ملؤها الرفاهية. وتضم اللؤلؤة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الأذواق، ومساحات تجارية راقية، ومرافق متعددة للضيافة والترفيه، وهي بذلك تتيح خيارات واسعة من النشاطات الترفيهية ومرافق التسوق الشاملة والرياضات البحرية والمراسي العالمية المجهزة مما يجعلها أحد أكثر المجمعات السكنية والترفيهية تميزا في المنطقة.

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

توافد مستثمرون ورجال أعمال من دولة قطر للسودان خلال العام 2016 ضمن الجهود المبذولة لدفع العمل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة، ودعمت قطر خلال السنوات الماضية العديد من المجالات الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاديون أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان، وقدمت ودائع قطرية وتدافعت الاستثمارات القطرية بشكل لافت في مختلف المجالات حتى تمكن الاقتصاد من تجاوز مرحلة صعبة. وقال وزير الاستثمار السوداني دكتور مدثر عبد الرحمن إن دولة قطر شريك إستراتيجي للسودان حيث أسهمت الاستمارات القطرية بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد، واحتلت قطر مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالسودان خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الاستثمارت القطرية متنوعة وأسهمت بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار أن الاستثمارات القطرية شملت مجالات الزراعة والبنوك والعقارات واللحوم والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب عن الذهب فضلا عن مساهمتها الفاعلة في دعم مشروعات البني التحتية. وأضاف أن حجم الاستثمار القطرية بالسودان يفوق 4 مليارات دولار مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان. وأكد أن دولة قطر تنفذ أكبر مشروع استثماري زراعي سيحدث طفرة نوعية، لافتا أنه سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد لزراعة أكثر من 250 ألف فدان. وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ الخط الناقل لكهرباء عطبرة أبوحمد حصاد بتكلفة 218 مليون دولار بتمويل قطري، مشيرًا أن مشروع كهرباء الخط الناقل من أكبر وأهم الخطوط الكهربائية في السودان لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف. وأشار أن مشروع الثروة الحيوانية تم تنفيذه عبر شركة مواشي، وهو من أهم وأكبر المشروعات في مجال الثروة الحيوانية حيث تقوم الشركة بتصدير اللحوم الحية والمذبوحة لمنطقة الخليج. وأردف قائلا إنه يوجد الآن بالسودان فرع بنك قطر الوطني وله 14 فرعا، مشيرًا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر مشروع استثمار عقاري وهو مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. من المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المجال التجارية يستقبل نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه.. ليقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. ليكون مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

تمتد المساعدات الاقتصادية والمشاريع القطرية، على امتداد رقعة الوطن العربي، مما يشكل، وفق شخصيات أردنية، علامة فارقة في العلاقات العربية العربية. وقالت الشخصيات الأردنية في تصريحات لـ الشرق إن دولة قطر تسطر بذلك دروسا في التعاون والعمل البناء الذي يمكث في الأرض ويخدم الإنسان لأن رسالة قطر البناء والتعمير. وزير التنمية الاجتماعية السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة أشاد بالدور القطري في دعم اليمن وفلسطين خصوصا غزة وليبيا ولبنان والعراق والسودان والشعب السوري والمشاريع التي تتبنها وتقيمها على أرض الواقع. وشدد المشاقبة على أن المساعدات القطرية تأتي في إطار المواقف المشهودة لدولة قطر في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية ودعم شعوبها بكل ما تحتاجه من مساعدات مادية وعينية ما جسد الحضور المميز لدولة قطر كنموذج عربي أصيل على خارطة العلاقات العربية العربية. وثمّن النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدات إنسانية إلى محتاجيها في العالمين العربي والإسلامي. وقال الدعجة إن المشاريع والمساعدات القطرية في البلاد العربية والإسلامية، تجسد الدور العروبي والقومي والإنساني الذي يميز مواقف قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الدعجة أن هذه المساعدات "ليست مستغربة على دولة قطر التي كانت سباقة في دعم المحتاجين، كدأبها دائماً في نصرة القضايا الإنسانية". وتطرق رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، إلى الدور الذي تقوم به قطر في تنمية الاقتصادات العربية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.