أعلن المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم، تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي ككيان مستقل مملوك بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وأوضح بيان صحفي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ان مطار حمد الدولي يتمتع بموقع استراتيجي حيث يبعد فقط ست ساعات عن 80 بالمئة من سكان العالم ، ويخدم المطار, الذي افتتح عام 2014، 30 مليون مسافر سنوياً وبإمكانه استيعاب حركة 100 طائرة في الساعة على مدرجاته المزدوجة. وخلال عامين من افتتاحه حصل المطار على عدد من الجوائز، حيث أصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الحائز على تصنيف خمس نجوم من جوائز سكاي تراكس العالمية وحصل أيضاُ على جائزة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس لأفضل طاقم خدمة في الشرق الأوسط عام 2016. كما نال المطار جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط ضمن جوائز تجربة السفر المستقبلية عن قارة آسيا في 2015. ويفخر المطار بكونه المطار الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم. وتشمل مرافق المطار، السوق الحرة القطرية التي تمتد على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع تضم وجهات التسوق والمطاعم حيث يوجد بها أكثر من 70 متجرا ومحلا تجاريا و30 مطعما ومقهى. كما يضم المطار فندقًا يطل على المطار ويضم ملعبا للإسكواش ونادياً رياضياً وبركة سباحة بطول 25 مترا ونادياً صحياً جميعها تقع على مقربة من بوابات المغادرة. ويحتوي المطار على واحدة من أكبر ورش صيانة الطائرات في العالم. ويضم أيضاً مبنى للشحن مؤلفا من طابقين ومنشآت لتموين الطائرات تعد من بين الأضخم في العالم. وستزيد الخطط التوسعية للمطار الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 50 مليون مسافر. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل يفوق التوقعات في شهر يناير الماضي، مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف. وذكرت وزارة العمل، في تقرير لها، أن عدد الوظائف زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ 4 أشهر. وكان اقتصاديون قد توقعوا إضافة 175 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي، إلا أن قطاعات كالرعاية الصحية وخدمات الأغذية والبناء أظهرت زيادة في عدد التعيينات. وأشار التقرير إلى أنه رغم زيادة عدد الوظائف الشهر الماضي، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 4.8.

ساهمت سياسة التطوير الناجحة والمواكبة المستمرة للتطورات العالمية في قطاع النقل الجوي في جعل الخطوط الجوية القطرية من بين أفضل وأفخر وسائل الطيران المدني في العالم من خلال تقديمها سبل الراحة أثناء الملاحة الجوية بمعدلات سلامة تصل إلى نسبة 100% بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية. ووفق أحدث الأجهزة ذات التقنية العالية...وقد أشاد المسافرون الفرنسيون بمعطيات الراحة الكبيرة التي على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية وأطياف الفخامة التي تميزها لاسيَّما درجة رجال الأعمال. فضلا عن إشادتهم بمعايير الراحة والرفاهية المطلقة التي تقدمها قاعة البريميم الجديدة في مطار شارل ديجول.. وقد استهلت الخطوط القطرية عامها في فرنسا بتدشين صالة البريميم الجديدة علي مساحة ألف متر مربع وتوفر لركاب الخطوط القطرية في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال أجواءً عصرية وحديثة تمنح المسافرين الهدوء والاسترخاء لبدء تجربة سفرهم الفاخرة ذات الخمس نجوم.. وتضم صالة البريميم مطعما للمأكولات الجاهزة والخفيفة، وترّاس من طابقين يوفر للمسافرين الاستمتاع بمناظر باريس الساحرة وبرج إيفل وغرفتين منفصلتين للصلاة للرجال والنساء وأجهزة كمبيوتر ومرافق للاستحمام وإنترنت لاسلكي (واي فاي) ومنطقة جلوس تتسع لأكثر من 200 شخص تساهم جميعها في توفير أفضل الأجواء المريحة... وتوجد القاعة في مطار شارل ديجول ضمن مشروعها الجديد للعام الحالي ؛ فقد تمكنت من تسيير رحلات إلى مدينة نيس يوم 4 يوليو الماضي ؛ ويقول مدير مكتب الخطوط الجوية القطرية في فرنسا السيد إيريك ديديه في تصريحات لـ"الشرق" بأن الشركة تنظم 3 رحلات يومية إلى فرنسا؛ (صباح. ظهر. مساء) وما زالت تطور إمكاناتها باستمرار لتواكب العصر؛ حيث أصبحت تصل إلى 150 دولة وقال: إن الشركة فتحت 14 خطا دوليا جديدا وحصلت على 19 طائرة جديدة لتضاف إلى أسطولها الملاحي المكون من 192 طائرة لتصل بالمسافرين إلى شتى أرجاء العالم. وقد استبدلت بعض الطائرات بالطائرة الحديثة A380 للمسافات البعيدة والتي تعتمد عليها أيضا في رحلاتها الثلاثة اليومية إلى فرنسا وكذلك عن طريق طائرة A350 في الرحلات المسائية.

دعوا إلى مراجعة رسوم التأجير وتوفير الإطار القانوني لضبط عملها.. بن طوار: خفض رسوم التأجير يساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات الهاجري: المناطق اللوجستية محرك للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاطر: توفير إطار قانوني يساعد على تحفيز الاستثمار في المناطق بالإعلان عن تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تكون وزارة الاقتصاد والتجارة قد دخلت ضمنا في مرحلة جديدة من تطوير هذه المناطق وبدأ العد العكسي للتشغيل الفعلي لهذه المناطق بداية من العام القادم. عملية التأجير وإن لاقت استحسان عديد من رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية أمام القطاع الخاص القطري خاصة في شقه المصنف تحت خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنها حملت – أي العملية - بعض المطالب من أجل تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة في مجال تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. توقيت جيد للمبادرة وفي هذا الإطار قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمتمثلة في طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية تعتبر مهمة جدا وأتت في وقتها لتحفيز المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل في الدولة. وقال: إن هذه المناطق ستمكن دون شك في دفع القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية مما يمكن المناطق اللوجستية ككل من مجالات تساهم في دفع هذه المناطق وجعلها بيئة أعمال متكاملة مندمجة تساهم في خلق الثروة. ولفت بن طوار إلى ضرورة مراجعة رسوم تأجير الأرضي بهدف التسهيل على المستثمرين وجعله بقيمة رمزية خاصة أن عملية التأجير لديها مواصفات عالمية معمول بها يمكن الاستئناس بها. وحددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات المستثمرين. ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 مترا مربعا)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 مترا مربعا)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 مترا مربعا). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. وطرحت اللجنة الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. فرص استثمارية ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها. بيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهريًا (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عامًا، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. دور أكبر للقطاع الخاص من جانبه قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر أن طرح مشروع الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية ستمكنها من إرساء بنية تحتية متكاملة وتجهيزها بالخدمات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات المخلية والأجنبية وجعل قطر في قلب المبادلات التجارية في المنطقة والعالم. وأوضح الخاطر أن المناطق اللوجستية في المطلق تمكن القطاع لخاص من القيام بدوره من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ والمداولة ويمكن لها أن تكون حلقة الوصل بين المواني والمطارات الموجودة في الدولة ومناطق الاستهلاك. ولفت الخاطر إلى أن المناطق اللوجسيتية تلعب دورا محوريا في تمكن المؤسسات من أدوات العمل الإستراتيجي من التحكم في عملية التوريد والتصدير وخفض التكلفة عليها وتقوية ميزاتها التنافسية. وقال إن المناطق اللوجستية بعد الانتهاء من إنجازها بمختلف مكوناتها ستكون الداعم الحقيقي للبنية التحتية التي تم إرساؤها في الدولة من خلال إنشاء مطار وميناء بمواصفات عالمية ستجعل من قطر نقطة رئيسية للتجارة الدولة في المنطقة والعالم. وقال إن المناطق اللوجستية لها أبعاد أخرى في تنمية المبادلات التجارية لقطر وتسهيل حركتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم من أجل إرساء هذه المنظومة المتكاملة، قائلا في هذا الصدد: "هناك جهود تبذل حاليا في هذا الإطار لإرساء منظومة تشريعية تحفظ حقوق مختلف الأطراف المتدخلة ". الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. موقع إستراتيجي وعلى صعيد آخر لفت رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إلى ضرورة وجود خدمات تعاضد جهود الاستثمارات الكبرى التي يتم ضخها في المناطق اللوجستية من خلال إفساح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص لنموها وتطورها. وقال الهاجري إن الخدمات التي ستقدمها الشركات الصغرى والمتوسطة سيكون لها التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة بمعنى سيكون لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال: إن قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات على غرار الميناء ومطار حمد، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن دولة قطر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي وارتباطها بأكثر من 150 وجهة يؤمنها الناقل الوطني، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويجعل من قطر مركزا للتجارة والمبادلات العالمية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أعلنت عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. وقالت وزارة الاقتصاد: إن على المستثمر الالتزام بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير المقبل، منوهة بأن الموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية سيكون بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26.87% لتصل إلى 997.929.008.83 ر.ق، مقابل 1.364.659.231.44 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.10% ليصل إلى 32.946.555 سهما، مقابل 44.585.405 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.41% ليصل إلى 14.569 عقدًا مقابل 16.826 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.46% لتصل إلى 568.052.920.739.09 ر.ق، مقابل 588.411.442.910.01 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.16%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.86% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 24.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.24% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.13%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.23%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 10.14%.

سجلت مؤشرات بورصة قطر هذا الأسبوع تراجعًا حادًا على جميع المستويات بعد أن فشلت في الأسبوع السابق في تحقيق أي تقدم جديد، وكان هناك مجموعة من الإفصاحات عن نتائج عدد من الشركات في مقدمتها شركة الكهرباء والماء، وكانت هذه النتائج في معظمها أقل من المتوقع، فإما أنها حققت تراجعًا في الأرباح أو كان لدى بعضها خسائر في الدخل الشامل، أو أنها لم توص بتوزيع أرباح على المساهمين باستثناء بعضها كشركة الكهرباء والماء التي وزعت 7.5 ريال للسهم. وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 ريال ومن ثم انخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82%، كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى مستوى 568.05 مليار ريال. ولوحظ أن عدد الشركات التي انخفضت أسعارها قد بلغ 39 شركة. وانفردت المحافظ الأجنبية بالبيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82% إلى مستوى 10.570 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.43%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.83%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.45%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.82%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.81%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.70%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.63%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.10%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.71%. ولوحظ أن سعر سهم التجاري كان أكبر المنخفضين بنسبة 8.49%، يليه سعر سهم كهرباء وماء بنسبة 6.60%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6.49%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.18%، فسعر سهم اوريدو بنسبة 5.16%. في حين لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المرتفعين بنسبة 4.62%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.95%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 0.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.51%. وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.6 مليون ريال، مقارنة بـ272.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 519.4 مليون ريال بنسبة 52.05% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 118.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 103.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 72.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 72.0 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 51.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت الصافي بقيمة 65.6 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 126.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 51.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 9.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 20.36 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 568.05 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.38 مرة مقارنة بـ14.90 قبل أسبوع. وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 199.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالسلب على أداء البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى نحو 568.05 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات إزدان والوطني وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم التجاري ثم سهمي كهرباء وماء والخليج الدولية، في حين اقتصرت الارتفاعات على سهم زاد ثم أسهم الدوحة للتأمين والسلام والطبية. كان ذلك ملخصًا لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 2 فبراير 2017.

هبط الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، متجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع مع انحسار توقعات المستثمرين بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بعد بيانات مخيبة للآمال في قطاع الخدمات. وأظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات والذي يحظى بمتابعة قوية أول انخفاض منذ أكتوبر، وذلك بعد تسجيل انخفاض بسيط في المؤشرين الخاصين بقطاعي البناء والصناعات التحويلية في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.2457 دولار بما يجعله منخفضا بنحو 2.5 سنت عن أعلى مستوى في 7 أسابيع الذي تجاوز 1.27 دولار يوم الخميس. وما زال الجنيه الإسترليني مرتفعا بنحو 3% منذ أن طرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رؤية الحكومة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقتها قبل أسبوعين. وأمام اليورو انخفض الجنيه الإسترليني 1% إلى 86.42 بنس وهو أدنى مستوى في 10 أيام.

انخفضت ميزانية البنك المركزي الأردني "موجودات ومطلوبات" في العام الماضي بمقدار 876.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2015. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على ،موقعه الالكتروني، أن موجوداته تراجعت في نهاية العام الماضي إلى 13.45 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.32 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض في الموجودات الأجنبية في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 % إلى 11.78 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع. ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في العام الماضي بنسبة 8 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2015 لتصل إلى 1.66 مليار دينار. وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي. وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام في العام الماضي إلى 938 مليون دينار وبنحو 6.5 % مقارنة مع نهاية العام 2015 حيث كانت تبلغ 1.003 مليار دينار،وتراجعت أيضا قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي إلى 338.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا نسبته 4.8 % مقارنة في نهاية العام 2015. في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في العام الماضي بنسبة 27 % إلى 97 مليون دينار مقارنة مع 76.2 في نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 22.6 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في نهاية العام 2015. وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية. وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 6.5 % إلى 4.62 مليار دينار،في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بالدينار الأردني بنسبة 1.5 % بعد أن سجلت قيمة 5.35 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2015. كما زادت قيمة الودائع تحت الطلب في العام الماضي إلى 16.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في نهاية العام 2015، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا. ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنحو 1.5 % في 2016 لتصل إلى 817.7 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 961 مليون دينار في نهاية العام 2015..وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي. وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في العام الماضي بنسبة 12.7 % مسجلة 1.03 مليار دينار مقارنة مع 914 مليون دينار في نهاية العام 2015.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار أمام الين بعدما عرضت اليابان شراء سندات حكومية وتحولت الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المهمة التي تصدر في وقت لاحق اليوم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1212.91 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1214.90 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1 %. وارتفع الدولار 0.2 % أمام العملة اليابانية إلى 113.04 ين بعدما صعد إلى 113.24 ين في وقت سابق. وعرض بنك اليابان المركزي شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات في عملية خاصة اليوم الجمعة، بهدف الحفاظ على عوائد السندات العشرية عند المستوى الذي يستهدفه قرب صفر %. وستحظى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لشهر يناير بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة، ويعتبر تقرير الوظائف مقياسا رئيسيا لمتانة الاقتصاد الأمريكي وسيبحث فيه المستثمرون عن مؤشرات على أن النمو قوي بما يكفي لدعم زيادات جديدة في أسعار الفائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8 % إلى 17.30 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها في أكثر 11 أسبوعا عند 17.73 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ونزل البلاتين 0.8 % إلى 991.20 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له في 12 أسبوعا عند 1011.60 دولار للأوقية في الجلسة الماضية. وانخفض البلاديوم 0.8 % إلى 751.28 دولار للأوقية.

أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع الشركة القطرية للإستثمارات العقارية "العقارية" "شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية" عقد إنهاء وإبراء ذمة مع شركة قطر للبترول لعدد 9 إتفاقيات تأجير تمويلي خاصة بمشروعات عقارية متعددة، قامت الشركة العقارية بتشييدها وتأجيرها لحساب شركة قطر للبترول في سنوات سابقة. وترتب على عقد الإنهاء وإبراء الذمة تحصيل العقارية لمبلغ 1,296 مليار ريال، وسيترتب على ذلك زيادة رصيد النقد والأرصدة البنكية لمجموعة بروة العقارية بما يسمح بدعم النشاط الإستثماري للمجموعة.

قالت شركة دايو للهندسة والبناء: إنها وقعت إتفاقاً بقيمة 689 مليار وون "598.49 مليون دولار" لبناء وتحديث الطريق الدائري الخامس في الدوحة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة في قطر.وأوضحت أنها تتوقع الإنتهاء من تنفيذ العقد بحلول 14 اغسطس من عام 2020.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقة مع تشوبو اليابانيةقال السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية إن قطر لديها شركة جديدة "سراج" لإنتاج الطاقة الشمسية يبلغ رأسمالها 500 مليون دولار تعود ملكيتها بنحو 60 % لشركة الكهرباء والماء القطرية و40 % لقطر للبترول ستقوم بطرح أولى مناقصتها في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن تتراوح طاقة إنتاجها بين 200 و500 ميجاوات.وقال السيد المهندي، إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة تشوبو اليابانية تؤكد عمق العلاقة مع الشركة اليابانية، مشيرًا إلى أن هذه الإتفاقية طويلة المدى وشملت المستوى الفني والإستثمارات المشتركة.. حيث تعتبر تشوبو شريكاً في بعض المحطات الحالية، وبالإضافة إلى دخولها في الإستثمارات الخارجية للشركة، مضيفا: “إن مثل هذه الاتفاقيات ستعزز الإستثمار بين الطرفين محليا وخارجيا”.وقال إن تشوبو تشارك في محطات قطر للطاقة وفي رأس قرطاس ومسعيد، كما أن شركة جيرة الجديدة التي تم تعمل تحت مظلتها تشوبو تشارك من خلال شركة تيبكو في محطة أم الحول، مرحبا في ذات السياق بمشاركة تشوبو في إنجاز محطة الطاقة الشمسية في قطر إذا ما رغبت في ذلك.وحول أسعار إنتاج الطاقة الشمسية، أوضح المهندي أن سعر الكيلو وات بلغ الـ 2.44 سنت أمريكي وهو أدنى سعر في المنطقة، وأن التراجع في الأسعار يأتي نتيجة تحسن التكنولوجيات المستعملة، وأيضا لارتفاع الطاقة الإنتاجية للمحطات المنتجة للطاقة الشمسية.وقال مع التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية، نتوقع أن يتراجع السعر في المستقبل.

إرتفعت بمقدار 8 مليارات في عام 2016مصادر مصرفية: ضمانات للتأكد من قدرة الأفراد والشركات على سداد الأقساطالمركزي: ضوابط للقروض العقارية ومنع التوسع لحماية الإستثماراتتوسعت البنوك في تمويل القطاع العقاري للأفراد وشركات القطاع الخاص خلال 2016، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 130 مليار ريال مقابل 122 ملياراً حتى عام 2015 بزيادة 8 مليارات خلال 2016.وشملت التسهيلات تمويل شراء الأراضي والعقارات للمواطنين، إضافة إلى تمويل عدد من المقيمين لشراء عقارات داخل قطر في المناطق المسموح فيها بالشراء.وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن توسع البنوك في التسهيلات الإئتمانية للعقارات جاء وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي، التي تحد من التوسع دون ضمانات أو سقوف لهذه التمويلات بهدف حماية أموال البنوك، إضافة إلى ضبط عملية الإستثمار في العقارات حتى لا يتم التوسع بها دون دراسة، مما يساهم في زيادة الوحدات الشاغرة من الشقق السكنية والمكاتب الإدارية.قواعد داخليةوأضاف المسؤول أن هناك قواعد داخلية تقوم البنوك بتنفيذها وفقا لظروف كل بنك، وبما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وشريحة القطاع العقاري الذي يتم تمويله، بجانب الحصول على الضمانات الكافية من العميل التي تؤكد جدارته الائتمانية، وقدرته على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة من دون تأخير.وأوضحت المصادر أن شهادة مركز المعلومات الائتمانية توضح التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، وفي حالة وجود أي تعثر أو تخلف عن أداء أقساط أو شيكات سابقة، لا يتم منح العميل سواء كان شركة أو فرد القروض التي يطلبها.وتوقعت المصادر ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في 2017، بسبب الإقبال من المواطنين على الإستثمار العقاري، باعتباره يحقق عوائد جيدة، بشرط أن يكون القرار تم دراسته بصورة سليمة، حتى لا تتعطل هذه الاستثمارات ويتعرض صاحبها للخسارة. 65 % من التكلفة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلًا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويضيف المركزي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضًا لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. ويُستثنى من تلك المعايير التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها. والتمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة. والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة. إضافة إلى التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائيًا حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض. تقلبات الأراضي والعقارات وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضًا مطلقًا للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة.. وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظرًا لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. حد أقصىأما الائتمان الممنوح مقابل الراتب فقد حدد المركزي ضوابط للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5% وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50% من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهرياً على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.

مؤشر الأسهم يخسر 25.7 نقطة في جلسة واحدةالهاجري: السوق سيشهد عودة قوية للمنطقة الخضراء الأسبوع المقبلأبوحليقة: المحافظ الأجنبية استغلت الارتفاعات السابقة وقامت بعمليات بيعأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعاً؛ بضغط من هبوط 6 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وتراجع المؤشر العام 0.24%، ليصل إلى مستوى 10570.41 نقطة، فاقداً نحو 25.73 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء. وعلى مستوى الأسبوع تراجع المؤشر 3.82%، ليغلق عند مستوى 10570.41 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند مستوى 10989.76 نقطة، فاقداً نحو 419.35 نقطة.وانخفضت السيولة في أسبوع 26.87% إلى 997.93 مليون ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما تراجعت الكميات 26.10% إلى 32.95 مليون سهم، مقابل 44.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتقلصت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع 3.46%، لتصل إلى 568.1 مليار ريال مقابل 588.41 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، خاسراً نحو 20.4 مليار ريال.استقرار البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على إستقرار وتماسك بورصة قطر. وقال: إن قوة ومتانة الإقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات، هي التي تدعم حركة المؤشر، لافتاً الى ان العوامل الخارجية هي ضغطت على مقصورة التداولات، وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. مشيراأ للتراجع الذي صاحب أداء معظم الأسواق العالمية. وقال الهاجري: إن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح جيدة، وبالتالي ليس هناك من مبررات داخلية لتراجع السوق، وقال: إن الكهرباء والماء حققت أرباحاً وصلت الى مليار ونصف المليار ريال تقريباً، وهي ارباح كبيرة، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني بعد إفصاحاته المالية عن توزيعات ارباح سخية، تصل الى اسهم وتوزيعات نقدية. وقال: إن العوامل الخارجية المرتبطة بما يجري في العالم من تحولات، قد أربكت الأسواق العالمية، وأثرت على اسواق الخليج، وقادت لتلك التراجعات غير المتوقعة. واوضح الهاجري أن العوامل المحيطة ببورصة قطر محفزة للصعود، وبالتالي من المتوقع ان يشهد السوق عودة للمنطقة الخضراء، من خلال صعود كبير.العوامل الخارجيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة تراجعات المؤشر العام لبورصة قطر، لعدد من العوامل الخارجية، التي غطت على نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي اعلنتها الشركات المدرجة في البورصة. مقللاً من تراجع اليوم الذي وصفة بأنه هبوط طفيف لا يؤثر على الوضع الحقيقي لبورصة قطر. وقال: إن سوق قطر متماسك، وان الطلب مستمر على شراء الاسهم، التي وصلت لمستويات قياسية مغرية للشراء.المحافظ الأجنبيةوأشار لعمليات التخارج من قبل المحافظ الاجنبية امس، التي نفذت عمليات بيع واسعة أثرت على حركة السوق. وقال: إنها ـ اي المحافظ الاجنبية ـ استغلت فرصة الارتفاعات القوية وتوزيعات الارباح، كما استغل ذلك الوضع المضاربون الجدد. وقال: إن تثبيت سعر الفائدة للدولار الامريكي من قبل الفدرالي الامريكي قد اربك ايضا الاسواق، حيث استغلت المحافظ الاجنبية فرق العملة لتحقيق فوائد.وأمن أبو حليقة على أهمية أسعار النفط على اسواق المال. وقال: إنها تساعد في قياس اداء السوق. وأضاف: إن أسعاره الحالية مرضية بالنسبة لأسواق الخليج.حركة تصحيحيةوتوقع ابوحليقة أن يشهد السوق حركة تصحيحية مع بداية الاسبوع المقبل، ويرتد للمنطقة الخضراء مقرونا بارتفاعات قوية، مدعوما بمحفزات داخلية، حيث يتوقع ان يعلن قطر الوطني من خلال اجتماعه عن توزيعات ارباح سخية للمساهمين، تصل الى 4 مليارات ريال، مما يوفر سيولة، تعزز بالتالي مكاسب السوق، حيث سيمكن ذلك المستثمرين من استخدام تلك السيولة في شراء الأسهم المتوافرة بالسوق.البورصة متماسكةوشدد على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال: إنها تمكنت من امتصاص الآثار النفسية للمستثمرين التي خلفتها القرارات الاقتصادية الاخيرة للرئيس الامريكي المنتخب (ترامب) على الاسواق. وقال: إنها قد تكون في مصلحة امريكا، ولكنها أربكت بقية الاسواق العالمية.انخفاض قطاعاتوضغط على المؤشر انخفاض 6 قطاعات، أبرزها العقارات بواقع 0.78%؛ لتراجع عدد من أسهمه، على رأسها سهم إزدان القيادي بنحو 0.92%. وهبط قطاع الصناعة 0.51%؛ لتراجع 3 أسهم، تقدمها سهم أعمال بواقع 1.95%. وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.48%؛ مدعوماً بصعود 5 أسهم، أبرزها الوطني بنحو 1.11%. وتراجعت السيولة إلى قرابة 192 مليون ريال، مقابل 227.1 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 8.85 مليون سهم، مقابل 7.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان، الكميات بنحو 1.31 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقرابة 30 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهماً، تراجع منها 25 سهماً؛ تصدرها سهم الأهلي بنسبة 4%، فيما ارتفع 12 سهماً على رأسها سهم الإسلامية للتأمين بنحو 1.31%، واستقر سهمان.البورصة في أسبوعوتصدر قطاع البنوك الترتيب القطاعي خلال الاسبوع؛ من حيث قيمة الأسهم بنسبة 32.83%، تلاه العقارات بنحو 24.43%، ثم الصناعة بواقع 12.45%، وأخيراً الاتصالات بنحو 12.16%. وتراجعت أسعار 39 سهماً، خلال الأسبوع، تصدرها سهم البنك التجاري بواقع 8.49%، بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، على رأسها سهم زاد بنسبة 4.62%، فيما استقر سهم واحد. وقاد سهم مصرف إزدان تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 11.85% من السيولة الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 10.39%، وحل سهم بروة العقارية ثالثاً بواقع 10.14%.

أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن تسجيلها لصافي ربح قدره 2.96 مليار ريال خلال عام 2016 مقابل صافي ربح 4.47 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 4.88 ريال لعام 2016 مقابل العائد على السهم 7.39 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم عن العام المالي 2016. كما وافق المجلس على الدعوة لانعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادهما يوم 28 فبراير الجاري.

تشمل الطاقات المتجددة وصف السيد عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» العشر السنوات الماضية من عمر المذكرة مع تشوبو اليابانية بالناجحة، والتي تم التبادل من خلالها للمعلومات وتقديم الدعم الفني لكهرماء في مجالات متعددة على غرار الأمن والسلامة وتصاميم المحطات، قائلا:" في العامين الماضيين تم إضافة عناصر جديدة لمذكرة التفاهم منها تقديم الدعم لكهرماء في مجال الطاقات المتجددة ووضع المواصفات والتسعيرة لهذا المجال".وقال إن العام 2017 سيشهد طرح مشروع إنجاز الطاقة المتجددة تصل إلى 500 ميجاوات وهي مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى، مشيراً إلى أن المحطقة الجديدة من المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج في العام 2019 أو 2020.وقال إن المذكرة سمحت بتدريب وتأهيل أصناف متعددة من المهندسين القطريين.

انطلقت بغرفة قطر الاسبوع الماضي الدورة الثامنة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.وقالت الغرفة في بيان صحفي أنا البرنامج - الذي يشارك فيه 52 متدرباً – يهدف الي تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج _ الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 87 ساعة على مدار 15 يوماً _ عدد من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.وذكر البيان أن التعاون بين الغرفة والهيئة ساهم في تنظيم مجموعة من الدورات الناجحة التي ساهمت في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص اجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وابدى عدد من أصحاب الأعمال شكرهم العميق للغرفة على هذه البرامج الهامة، والتي نجحت في تأهيل أكثر من 350 مخلص ومندوب جمركي خلال العام الماضي فقط بحسب البيان.وكانت غرفة قطر قد أعلنت العام الماضي أنها ستنظم برنامج "المخلصين والمندوبين الجمركيين" بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وذلك للمساهمة في تسهيل وتيسير اجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، والحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ.

معيار جديد للكماليات الفاخرة في منطقة الخليج "ألترا لكجري"، المعرض الجديد من نوعه والذي ينطلق في نوفمبر 2017 سيلبي إحتياجات أسواق الكماليات الفاخرة في قطر ومنطقة الخليج، كما أنه سيشكل مساحة لالتقاء الماركات العالمية الفخمة كي تعرض منتجاتها وخدماتها للزوار من النخبة وكبار الشخصيات. يستمر المعرض لمدة 4 أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر من 5 إلى 8 نوفمبر 2017. تشكل منطقة الخليج فرصة كبيرة لازدهار العلامات الفخمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها شركة "ويلث إكس" الشريك المعرفي لمعرض ألترا لكجري، تضم منطقة الخليج العربي أكثر من 4500 فرد ذوي رصيد مالي ضخم ويساوي إجمالي ثرواتهم حوالي 817 مليار دولار أمريكي. ويشير البحث المذكور أن أصحاب الأرصدة المالية الضخمة في المنطقة يركزون على قطاعات رئيسية أهمها العقارات والرياضة والسيارات الكلاسيكية، والتي ستشكل أساس المنتجات المعروضة في "ألترا لكجري"، إضافة للطائرات الخاصة والإكسسوارات والأزياء والمقتنيات الفنية وغيرها الكثير، هذه المقاربة المتكاملة للكماليات الفاخرة تجعل من معرض ألترا لكجري محطة متميزة للباحثين عن الفخامة والرفاهية في المنطقة.في تصريح للسيدة غادة الخاطر، سفيرة ألترا لكجري قالت:"ألترا لكجري قطر 2017"، معرض الكماليات الفريد من نوعه سيصبح المحطة المفضلة لالتقاء كبرى الماركات العالمية الفخمة والمستهلكين من كافة أرجاء المنطقة، ونسعى لتحقيق هدفنا من خلال تقديم تجربة متميزة لزوارنا في مجال الكماليات، وذلك دعماً لمكانة قطر كوجهة إقليمية للعلامات الفخمة، هنالك جيل جديد من متذوقي الكماليات الفاخرة أكثر تطوراً واطلاعاً وتفاعلاً، وقد حرصنا على أن يستجيب معرض ألترا لكجري لحاجات هذه الفئة وتطلعاتها ويقدم لهم تجربة فريدة غير مسبوقة". يأتي ألترا لكجري ليشكل إضافة نوعية لجدول الفعاليات المتنامي في قطر وذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي ترمي إلى تطوير عوامل السياحة المميزة والجاذبة للزوار من دول الخليج والعالم. تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيحتل مساحة تفوق 10500 متر مربع ويضم أكثر من 100 عارض مقسمين إلى صالتين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. خلال المعرض، سوف يتسنى للزوار رؤية وتجربة عدد متنوع من العلامات الفخمة مثل السيارات الرياضية "هايبركار"، الطائرات الخاصة، العقارات، المجوهرات، الأزياء، والفنون وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستفادة من أحد أبرز ميزات المعرض التي تتضمن صالة النخبة أي "ألترا لاونج" وهي منطقة مخصصة للتواصل الاجتماعي والاجتماعات الثنائية، كما يضم المعرض ميزة أخرى وهي "ألترا ويزدام" – منطقة مخصصة لتنظيم الندوات وورشات العمل مع رواد العلامات الفخمة لكي يتعرف الزوار على أهم الاتجاهات. أما محبو الأزياء فسيخصص المعرض لهم "ألترا بولفار" وهو منصة متميزة لعرض أهم صيحات الموضة والمجموعات لكبار المصممين من المنطقة والعالم. ينعقد المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الواقع في وسط الخليج الغربي، الحي الأكثر رقياً في الدوحة. اختتمت الخاطر بالقول:"لا شك أن سوق الكماليات في قطر شهدت نمواً مستقراً خلال العقد الأخير، وهانحن نلتزم من خلال معرضنا بدعم هذا النمو وتعزيز تجربة المستهلكين في قطر والمنطقة على حد سواء، وسنعمل جاهدين مع الشركاء والأطراف المعنية لنحرص على تقديم ما يستحقه العارضون والزوار في ألترا لكجري قطر".

إستقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم الخميس السيد ساتورو كاتسونو رئيس ومدير شركة تشوبو إلكتريك باور اليابانية، والوفد المرافق له والذي ضم كلا من السيد توشيو ميتا المستشار الأول، وفوميو كواغوتشي المستشار. وقد جرى في اللقاء بحث أوضاع الطاقة في العالم واليابان بشكل خاص وأوجه التعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي بين مؤسسة العطية وعملاق الطاقة الياباني المعروف. ويزور وفد تشوبو إلكتريك دولة قطر ضمن وفد ياباني كبير شارك في الاحتفال الخاص بالذكرى السنوية العشرين لتصدير أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان والذي أقامته قطر للبترول.