نظمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة حوارية بعنوان ملتقى مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل والتعاون مع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم والآليات العملية لمعالجتها، مشيرة إلى أن قطاع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من القطاعات المهمة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لدوره في تأسيس وإدارة الهياكل القانونية وترتيبات الملكية، الأمر الذي يجعل من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات للوصول إلى حلول تعزز الشفافية وكفاءة القطاع، خصوصا في ظل استعداد دولة قطر للتقييم المتبادل القادم. وأوضحت أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار أهمية تعزيز النزاهة الاقتصادية، وحماية النظام المالي من الجرائم المالية، وتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى الجهات الخاضعة، والتعرف على أبرز التحديات العملية والثغرات التي تم رصدها من خلال الأعمال الرقابية، والعمل بشكل مشترك على مناقشتها وتحديد السبل الكفيلة بمعالجتها، بما يعزز الامتثال ويرفع من فعالية القطاع، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومنافس وشفاف.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام شركة /برزة كابيتال/ كمشارك جديد في مختبر الأصول الرقمية التابع له، حيث ستقوم الشركة التي تتخذ من قطر مقرا لها بتطوير نموذجها الخاص لترميز العقارات واختباره وفقا لإطار عمل الأصول الرقمية الصادر عن المركز. وقال المركز، في بيان له اليوم، إن /برزة كابيتال/ تعمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بما يتيح للمستثمرين تملك حصص جزئية في العقارات، وذلك تحت إشراف متخصصين وخبراء في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري يتمتع بإمكانات واعدة للاستفادة من تقنية الترميز؛ إذ يتيح تملك حصص جزئية في العقارات فرصا جديدة للمستثمرين، فضلا عن الإسهام في تعزيز السيولة والشفافية في عمليات الملكية والمعاملات. وتعليقا على الإمكانات الواعدة لتقنية الترميز، قال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نرحب بانضمام برزة كابيتال إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال. تواصل تقنية الترميز إعادة تشكيل طبيعة الاستثمارات وطرق تحديدها والوصول إليها وتداولها، مع بروز العقارات بوصفها أحد أبرز القطاعات الواعدة للاستفادة من هذه التقنية. وتدعم أهداف /برزة كابيتال/ مواصلة تطوير قطاعي الأصول الرقمية والخدمات المالية في قطر، بما يتوافق تماما مع طموح مركز قطر للمال في بناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية تخضع لضوابط تنظيمية محددة، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. من جانبه، أكد السيد مانع إبراهيم المانع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة /برزة كابيتال/، أهمية تطوير نموذج للترميز خاضع للتنظيم، وقال: يمثل انضمامنا إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال خطوة مهمة لبرزة كابيتال في مساعيها لإنشاء بنية تحتية لترميز الأصول في قطر، تكون خاضعة للتنظيم ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وسيكون القطاع العقاري أولى محطاتنا، بينما نهدف إلى تطوير منصة برزة لتشمل مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية بمرور الوقت. ونتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والاستفادة من منظومته المتكاملة في بناء نموذجنا واختباره من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية، بما يسهم في تطوير منظومة موثوقة للأصول الرقمية في قطر. ويدعم مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال الجيل الجديد من الابتكارات الرقمية في قطر من خلال منصته، التي تتيح للمشاركين تطوير نماذج أعمال جديدة واختبارها. ومن خلال استكشاف المسارات التنظيمية المناسبة لهذه النماذج والتعاون مع شركاء المنظومة، سيتمكن المشاركون من مواءمة ابتكاراتهم مع المتطلبات التنظيمية والقانونية، وتحسين حلولهم، وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق. وتجدر الإشارة إلى أن شركة /برزة كابيتال/ تخرجت في عام 2025 من برنامج ما قبل تسريع الأعمال، الذي يقدمه مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية. ومع انضمامها إلى مختبر الأصول الرقمية، ستعمل مع مركز قطر للمال على استكشاف المسار التنظيمي المناسب لترميز العقارات، بالتوازي مع تطوير نموذجها واختباره. كما ستتعاون خلال فترة الحضانة مع شركاء آخرين ضمن المنظومة لاستكشاف أفكار وحلول مبتكرة وفرص تعاون محتملة تسهم في تحسين بنيتها التحتية وتلبية احتياجات السوق بصورة أفضل. وتعد /برزة كابيتال/ شركة قطرية متخصصة في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العقارية، وتعمل على تطوير بنية تحتية خاضعة للتنظيم لترميز العقارات والأصول الحقيقية. ويجمع حلها بين الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقنيات الترميز والبنية التحتية للأصول الرقمية؛ بهدف جعل الاستثمار في العقارات وغيرها من الأصول الحقيقية المؤهلة أكثر شفافية وكفاءة وسهولة في الوصول. ومن خلال مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، تعمل /برزة كابيتال/ على التحقق من نموذجها القانوني والتنظيمي والتقني، بدءا من العقارات بوصفها أول حالة استخدام، مع طموح طويل الأجل لدعم نطاق أوسع من الأصول الحقيقية.

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والباحثين في شؤون الطاقة في سوريا، أن دمشق تمتلك مقومات جغرافية وبنية تحتية تؤهلها للاضطلاع بدور متزايد كممر إقليمي لنقل النفط والغاز والتجارة، لكنهم رأوا أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع اقتصادي يتطلب استثمارات كبيرة واستقرارا أمنيا وتشريعيا واتفاقات طويلة الأجل، إلى جانب إعطاء الأولوية لتعافي قطاع الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تفعيل ممرات الطاقة يمكن أن يوفر لسوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز قطاعات الهندسة ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية، مشددين على أهمية توجيه جزء من هذه العوائد إلى إعادة الإعمار وتطوير قطاع الكهرباء والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الفقيه الباحث الأكاديمي والاستشاري المالي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة: إن سوريا يتوقع أن تلعب دورا حيويا كمنصة إقليمية مساندة لنقل النفط والغاز مستفيدة من موقعها الذي يربط حقول الإنتاج العراقية والخليجية بالأسواق الأوروبية عبر موانئ بانياس وطرطوس واللاذقية، أو من خلال المسارات البرية باتجاه تركيا. وأوضح الفقيه في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز المقومات التنافسية لسوريا قصر المسارات البرية مقارنة بالطرق البحرية التقليدية وإمكانية توفير بدائل عند حدوث اختناقات في مضايق دولية مثل هرمز وباب المندب، مشيرا إلى أن تحديث البنية التحتية والموانئ وشبكات السكك الحديدية يمكن أن يحول البلاد إلى مركز لوجستي متكامل للطاقة والبضائع. وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يبقى مرتبطا بتوفير رسوم عبور وتأمين تنافسيين وضمان استقرار أمني وتنظيمي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل خط كركوك-بانياس يمثل إحدى أبرز الفرص المطروحة، موضحا أن شركتي النفط السورية ونفط البصرة العراقية وقعتا في 17 يوليو الماضي مذكرات تفاهم مع ائتلاف دولي لإعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بإعادة تأهيل الخط بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو مليوني برميل يوميا. وأضاف أن المشروع من شأنه تنويع منافذ تصدير النفط العراقي نحو المتوسط وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز، فيما يمكن لسوريا أن تستفيد من رسوم العبور التي قدرها بنحو 200 مليون دولار سنويا، فضلا عن عوائد التخزين والمناولة المينائية. وفيما يتعلق بمبادرة البحار الأربعة ومشروع 4+1 قال الفقيه: إن الرؤية تستهدف ربط الخليج العربي ببحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط بما يعزز موقع سوريا كعقدة دولية للطاقة واللوجستيات والتجارة، وتشمل تحديث خطي التابلاين وكركوك-بانياس ودراسة مد أنبوب للغاز عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، إلى جانب إنشاء منشأة لتسييل الغاز في بانياس وخط سكك حديدية سريع يربط المنطقة بتركيا. ورأى أن تفعيل ممرات الطاقة يمكن أن يوفر لسوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز قطاعات الهندسة ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية، مشددا على أهمية توجيه جزء من هذه العوائد إلى إعادة الإعمار وتطوير قطاع الكهرباء والتنمية المستدامة. من جانبه، قال الدكتور زياد أيوب عربش الأستاذ الجامعي والمستشار في شؤون الطاقة السوري: إن سوريا تشكل مسارا مرنا يعزز من إمكانية ترحيل النفط من الخليج العربي، وخاصة من العراق كبعد استراتيجي وكمنفذ مهم له على البحر المتوسط لكن لايمكن أن تحل محل مضيق هرمز، كون أكثر من ثلثي النفط، من أصل 20 مليون برميل باليوم ومجمل الغاز المسال، يمر عبره. لكن هذه المرونة بربط الإمدادات العراقية بموانئ البحر المتوسط، ترتبط بتوافر التمويل والضمانات الأمنية والاتفاقات التجارية الضامنة. وأضاف أيوب عربش في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التعافي المحلي لقطاع الطاقة يجب أن يظل أولوية في ظل إنتاج نفطي يقل عن 80 ألف برميل يوميا، مقابل عجز متزايد في الإمدادات يقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، إلى جانب الفجوة بين إنتاج الغاز والطلب المحلي عليه، ما يستدعي إصلاح المنشآت القائمة وتحسين أداء المصافي وتأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس يمثل أحد أبرز المشاريع المطروحة لتعزيز موقع سوريا في شبكة نقل الطاقة الإقليمية، مشيرا الى أن المشروع يحتاج إلى تحديد مساره النهائي وتكلفته وقدرته التشغيلية، فضلا عن الاتفاق على التزامات الإمداد وترتيبات الأمن والتشغيل. وأكد أن تحويل سوريا إلى ممر إقليمي للطاقة يتطلب التمييز بين مذكرات التفاهم والمشاريع الممولة والاتفاقات الملزمة، مع تحسين البيئة الاستثمارية وضمان إنفاذ العقود وتوضيح آليات الدفع وتسوية المنازعات. وشدد على ضرورة اتباع نهج تدريجي يبدأ بتحسين إمدادات الطاقة محليا وإصلاح الشبكات والمنشآت القائمة، ثم استكمال الدراسات المستقلة لمشاريع الربط الإقليمي، وصولا إلى تنفيذ الاستثمارات الكبرى عندما تتوافر الجدوى التجارية والتمويل والضمانات الأمنية. ولفت أيوب عربش إلى أن نجاح سوريا في هذا المجال لا يقاس بعدد الممرات المعلنة بل بقدرتها على تنفيذ مشاريع آمنة ومجدية تجاريا تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التكامل الإقليمي. بدوره، قال الدكتور المهندس مصعب الشبيب الباحث في مجال الطاقة وعميد كلية الهندسة بجامعة إدلب: إن إمكانية تحول سوريا إلى ممر إقليمي للطاقة لا تقاس بموقعها الجغرافي وحده، وإنما بقدرتها على توفير مسار موثوق ومجد اقتصاديا مقارنة بالبدائل. وأوضح الدكتور شبيب في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن شبكة الغاز العابرة للأراضي السورية، التي يبلغ طول الجزء المتصل منها بين الحدود الأردنية والتركية نحو 566 كيلومترا وبطاقة نقل تصل إلى 11 مليون متر مكعب يوميا تقدم مؤشرا عمليا على هذه الإمكانية، لكنه شدد على أن القدرة التصميمية لا تعني بالضرورة التشغيل بكامل طاقتها أو تحقيق عوائد مستدامة. وأشار إلى أن تشغيل خط كركوك-بانياس بطاقة مليوني برميل يوميا يعني نقل نحو 730 مليون برميل سنويا فيما يمكن أن تبلغ القيمة التجارية للنفط المنقول نظريا نحو 51 مليار دولار سنويا وفق سعر 70 دولارا للبرميل مع إمكانية تحقيق سوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة، مؤكدا أن هذه الحسابات تبقى رهنا بالتدفقات والعقود الفعلية. ورأى أن مبادرة البحار الأربعة و4+1 يمكن أن تعيد تموضع سوريا ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال دمج أنابيب الطاقة والموانئ والسكك الحديدية، بما يفتح المجال أمام تطوير مناطق لوجستية وصناعية قرب الموانئ وتحقيق إيرادات من التخزين والتصنيع وإعادة التصدير وليس من رسوم العبور وحدها. وأكد أن أبرز التحديات تتمثل في التمويل الضخم وحماية خطوط الأنابيب وتضرر البنية التحتية واستقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وضمان آليات موثوقة للتحكيم وتسوية النزاعات، مشددا على أن نجاح سوريا في هذا الدور يتطلب بناء الثقة التشغيلية والقانونية والاقتصادية بحيث يصبح المسار السوري خيارا تنافسيا طويل الأجل، وليس مجرد ممر جغرافي متاح.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.15 في المئة، ليفقد رصيده 12.68 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8620 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.73 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.96 في المئة، وقطاع النقل بـ1.77 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 29.200 مليون ريال، وزعت على 59.409 مليون سهم وبتنفيذ 4636 صفقة.

ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم من مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، بينما تراجع اليورو مع بدء التداول في آسيا. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية عند 101.83. واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم إن التضخم الأساسي قريب جدا من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة. كما استقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المئة إلى 0.6965 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، والجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.

■المشاريع القطرية المتنوعة تدعم خطط التعافي التي رسمتها الحكومة ■حرص ثنائي على تعزيز التعاون واقتناص الفرص المطروحة في الأسواق أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تقدير الحكومة السورية لدعم قطر ومساعدتها في تعزيز الإصلاحات المالية والمشاريع التنموية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة القادمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويساهم في تحسين الخدمات العامة ومستوى المعيشة للمواطنين السوريين، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الدوحة في عملية إعادة إعمار سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، مشددا على الأهمية اللامتناهية للاستثمارات والمشاريع القطرية في دعم خطط التعافي، والخروج بسوريا من دائرة الاقتصاد الضعيف الذي عانت منه سنوات طويلة إلى ما هو أكبر ويتماشى مع رؤى الحكومة السورية في الارتقاء بالدولة في جميع القطاعات، وتمكين المواطنين من الحصول على حياة كريمة تضمن لهم التواجد في أريح الظروف الاجتماعية والمالية. - استمرارية التنسيق وشدد برنية في تصريحات صحفية تلت لقاءه مع وزير المالية علي بن أحمد الكواري وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير مجالات الدعم والمشاريع ذات الأولوية بطريقة تعزز التعافي والتنمية الاقتصادية وتساعد على تحسين الخدمات الأساسية في سوريا، مبينا تركيز الحكومتين في كل من الدوحة ودمشق على تعزيز مستوى الشراكات الثنائية، والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، بالذات مع وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في كلا البلدين، ولا سيما سوريا التي تمر بمرحلة مهمة في تاريخها الغاية منها إعادة النهوض بالدولة ووضعها في الإطار اللائق بها بين قائمة أفضل بلدان الشرق الأوسط، داعيا المستثمرين في الدوحة ودمشق إلى اقتناص هذه الفرص. وكانت قطر قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المشاريع الضخمة في سوريا في من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم وتحالفا بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، باستثمار تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى استكمال استثمار القابضة القطرية خطوة هامة لنقل ملكية حصة تتجاوز 48 % من «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة».

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام، مع استمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز واشتداد المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات، مما أبقى سوق الغاز العالمية في حالة ترقب قبيل فصل الشتاء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 29.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 26.50 دولار في الأسبوع السابق. ورغم زيادة حركة العبور عبر مضيق هرمز وعمليات تحميل الشحنات في منشأة رأس لفان القطرية، ظلت الأسعار مدعومة باستمرار الهجمات على ناقلات الطاقة والغموض المحيط بسلامة الملاحة. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. - النفط يلامس 110 دولارات هذا ولامس سعر خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تفاقم شح الإمدادات. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يقيّمون قدرة روسيا على إمداد السوق العالمية بوقود الديزل. وعند التسوية، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 109.86 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 101.41 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة 4.9%، بينما حقق الخام الأمريكي مكاسب بلغت 10.4%.

أطلق البنك الأهلي حملة «وردي لسبب» (Pink for a Reason)، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام البنك الأهلي بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية. ومن خلال إشراك موظفيه وتقديم محتوى توعوي عبر منصاته الرقمية، يسعى البنك إلى تشجيع تبنّي الممارسات الصحية السليمة، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودوره في تحسين فرص العلاج. وبهذه المناسبة، قالت السيدة سارة أحمد فخرو، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي: نؤمن في البنك الأهلي بأن الاهتمام بصحة موظفينا وأفراد المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن التوعية تمثل خطوة أساسية نحو الوقاية والكشف المبكر. ومن خلال حملة «وردي لسبب»، نسعى إلى تحويل الوعي إلى خطوات عملية، وتشجيع الجميع على الاهتمام بصحتهم وعدم التهاون في إجراء الفحوصات الدورية المناسبة. كما نحرص على ترسيخ ثقافة صحية إيجابية داخل بيئة العمل وخارجها، إيماناً منا بأن المبادرات البسيطة قد تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الأفراد وأسرهم. وفي إطار الحملة، يقدم البنك الأهلي خلال شهر أكتوبر مجموعة من المواد التوعوية عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال رسائل صحية هادفة وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي عادات صحية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر. ومن خلال هذه المبادرة، يجدد البنك الأهلي التزامه بدعم صحة ورفاه موظفيه وأفراد المجتمع، وتعزيز دوره في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام، انطلاقاً من إيمانه بأن نشر الوعي الصحي مسؤولية مشتركة تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً.

■ ثاني بن علي: المؤتمر يناقش الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أعلنت مجموعة QNB، عن مشاركتها كراع استراتيجي للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) يومي 3 و4 نوفمبر 2026 في فندق فيرمونت الدوحة، تحت عنوان «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي». وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، رئيس المؤتمر، عن تقديره لمجموعة QNB على مشاركتها بصفتها الراعي الاستراتيجي للمؤتمر، مشيداً بدور QNB في دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وأكد سعادته أن المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي يركز في نسخته السادسة على عدد من القضايا المهمة المرتبطة بمستقبل التحكيم الدولي والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر. وتعليقا على مشاركة المجموعة في المؤتمر، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: « نحن في QNB نؤمن بالدور المحوري الذي يؤديه التحكيم في ترسيخ الثقة والشفافية وتوفير بيئة أعمال موثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد حرصنا على دعم المنصات التي تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». وتأتي مشاركة مجموعة QNB في إطار التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي من خلال دعم آليات بديلة لتسوية المنازعات وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، مما يرسخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. كما تتماشى هذه المشاركة مع حرص المجموعة على تعزيز بيئة أعمال واستثمار مستقرة وجاذبة، ودعم دور المؤسسات القانونية ومؤسسات التحكيم في إرساء منظومة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

استناداً إلى البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي، استحق امس إصدار سندات حكومية بقيمة 300 مليون ريال، وآخر صكوك حكومية بـ900 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم إصدارهما في 18 أكتوبر 2016 لأجل 10 أعوام، بعائد يبلغ 3.75% لكل منهما. وبحسب بيانات المصرف، يبلغ الرصيد القائم من السندات الحكومية 55.88 مليار ريال، فيما يصل الرصيد القائم من الصكوك الحكومية إلى نحو 74.52 مليار ريال؛ وفق الأرقام الواردة التي تشمل الإصدارين المستحقين.

أطلق بنك الدوحة حملة «نجاحك يستاهل أكثر» لتحويل الراتب، ليقدم من خلالها أكبر باقة من المزايا الحصرية والحوافز الاستثنائية والمكافآت عند تحويل الراتب، تشمل مكافآت مالية تصل لغاية 120,000 ريال قطري، أو ما يعادل 2.6 مليون نقطة أفيوس مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، فضلًا عن عديد من المزايا الأخرى والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه. وفي هذا الشأن صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالقول: «نواصل في بنك الدوحة التزامنا الدائم بالتميز في جميع جوانب أعمالنا، الأمر الذي يكتسب مزيدًا من الأهمية في هذا التوقيت، حيث يدخل البنك فصلًا جديدًا من مسيرته الحافلة بالنجاح، نركز فيه على تبني الابتكار وتقديم خدمات مصرفية تضع العميل في مركز اهتمامها، وتمنحه تجربة مصرفية لا تضاهى، وتأتي هذه الحملة كترجمة عملية لرؤية بنك الدوحة.» من جانبه قال السيد شريف البابا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك الدوحة: «نولي في بنك الدوحة عناية بالغة ببناء علاقة مصرفية وثيقة مع عملائنا بداية من تحويل الراتب وامتدادًا إلى جميع المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه، ونحرص على تقديم قيمة مضافة للعملاء، ولذلك حرصنا في هذه الحملة على تمكين العميل من الاستفادة من العروض والمزايا المرتبطة بالخدمات المختلفة، حيث يقدم كل منتج باقة من المزايا والامتيازات الإضافية.» تمتد الحملة لغاية 31/‏12/‏2026 ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم تجربة مصرفية لا تضاهى، وتمثل احتفاءً من البنك بنجاح العملاء في مسيرتهم المهنية، يضفي على الراتب الشهري قيمة مضافة بفضل المزايا والمكافآت المجزية وغير المسبوقة، حيث يحصل العميل على مكافآت مالية تصل لغاية 120,000 ريال قطري عند تحويل الراتب إلى بنك الدوحة، أو نقاط أفيوس تصل لغاية 2.6 مليون نقطة أفيوس، مما يتيح للعميل إمكانية الاستمتاع بمكافآت سفر وأسلوب حياة استثنائية من اختيارهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وتوفر الحملة كذلك مزيدًا من المزايا الأخرى المرتبطة بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه عبر قنواته المصرفية المختلفة، وتعكس رؤية البنك نحو تقديم تجربة عملاء لا تضاهى وحلول ومزايا مصرفية مبتكرة واستثنائية.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمائة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمائة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمائة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمائة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمائة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمائة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمائة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمائة على أساس أسبوعي و14.3 بالمائة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمائة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمائة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمائة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بنسبة 2.95% على أساس سنوي. وأكد بنك الفلبين المركزي أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بلغت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 4.08 مليار دولار، مقارنة بـ 3.96 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، حسب موقع «مباشر». وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من قطر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 693.11 مليون دولار، مقابل 670.74 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت أكبر التحويلات خليجيًا من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.486 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 1.053 مليون دولار.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون ‏الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة ‏الصندوق السيادي.‏ ويمتلك الحلبي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) خبرةً مهنيةً تزيد على 20 عاماً في العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية والقطاع الخاص في الشرق ‏الأوسط والأسواق الدولية، شملت مجالات السياسات الاقتصادية، وبناء المؤسسات، والاستثمار السيادي.‏ وشغل منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة (‏KPMG‏)، وعمل ‏قبل ذلك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أمضى نحو عقد في شركة “جونسون كنترولز”، تولّى خلاله مسؤوليات ‏قيادية في الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط.‏ وتشمل خبراته التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار، وسياسات سوق العمل وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى التمويل والتقييم ‏الاقتصادي والمالي وهيكلة الصفقات وتطوير الأدوات الاستثمارية.‏ وحصل الحلبي على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال ‏بمرتبة امتياز من كلية “آي إي” للأعمال في مدريد، كما درس تحليل السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ‏مع التركيز على تصميم السياسات وتقييم أثرها.‏ وتابع برامج تنفيذية متخصصة في الاستراتيجية والابتكار بكلية “سلون” للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ‏والاستراتيجية التحويلية بكلية هارفارد للأعمال، والأعمال العالمية والتنمية الاقتصادية بكلية الإدارة في جامعة فودان الصينية.‏

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 176.60 نقطة، بما يعادل 2 في المئة، ليصل إلى مستوى 8633.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 174 مليونا و255 ألفا و218 سهما، بقيمة 320 مليونا و609 آلاف و412.590 ريال، عبر تنفيذ 30400 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و410 ملايين و52 ألفا و871.134 ريال، مقارنة بـ 535 مليارا و632 مليونا و155 ألفا و147.374 ريال في الجلسة السابقة.

وقعت جامعة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI، الرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون لتطوير منصة رقمية وطنية مبتكرة تحت اسم مساعد المرشد الأكاديمي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الإرشاد الأكاديمي وتعزيز نجاح الطلبة. وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة رقمية موحدة تجمع بين مساعد افتراضي تفاعلي متاح للطلبة على مدار الساعة (24/7) للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخطط واللوائح والأكاديمية وشروط التسجيل، وبين أدوات تحليلية متقدمة تعين المرشدين الأكاديميين على التحضير للجلسات الإرشادية وتوثيق مخرجاتها، وأتمتة المهام الإدارية لزيادة كفاءة الدعم المباشر للطلبة. كما تسهم المنصة في تعزيز منظومة التدخل المبكر عبر تحليل البيانات الأكاديمية لرصد مؤشرات التعثر الدراسي بشكل استباقي، وتزويد المرشدين بتنبيهات وتوصيات فورية، إلى جانب الحد من أخطاء التسجيل، وتوفير مؤشرات تحليلية تعين القيادات الجامعية على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مع ضمان استمرار الإشراف البشري الكامل على القرارات والإجراءات الإدارية. وفي السياق، أكدت الدكتورة شيماء علي القره داغي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر، للنجاح الطلابي والتطوير بقطاع شؤون الطلاب، أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم إرشادي أكثر تخصيصا وتمكين المرشدين من التركيز على التفاعل المباشر مع الطلبة لدعم استمراريتهم ونجاحهم الأكاديمي. من جانبها، أوضحت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يعكس التوجه نحو الانتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي للحلول المؤسسية عبر الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا، مع الحفاظ على العنصر البشري في عملية اتخاذ القرار. بدوره، بين السيد عمرو سمير، ممثل شركة Scale AI في دولة قطر، أن تطوير المنصة جاء ثمرة أشهر من التواصل مع المرشدين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر لتصميم حلول ذكية تلبي الاحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية. ويأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية جامعة قطر (2023 - 2027)، في مجالات التحول الرقمي والتركيز على الطالب، فضلا على دعم الأولويات الوطنية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمئة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمئة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمئة على أساس أسبوعي و14.3 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمئة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمئة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 749 مليون ريال، تلتها بلدية الظعاين بقيمة 78 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة بقيمة 19 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 428 عقد إيجار، بقيمة 4.17 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 45.1 بالمئة على أساس أسبوعي، و74.5 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 58.9 بالمئة على أساس أسبوعي، و77.7 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (1.96 مليون ريال بنسبة 47.1 بالمئة)، تلتها الشقق (1.20 مليون ريال بنسبة 28.8 بالمئة)، ثم المعارض التجارية (0.70 مليون ريال بنسبة 16.8 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.30 مليون ريال بنسبة 7.2 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 1.54 مليون ريال، تلتها بلدية الريان بـ1.46 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال بـ0.45 مليون ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.16 في المئة، ليفقد رصيده 102.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8707 نقاط بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.06 في المئة، في حين استقر قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.83 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.65 في المئة، والقطاع الصناعي بـ2.48 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.144 مليون ريال وزعت 31.333 مليون سهم وبتنفيذ 4188 صفقة.

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو وتوسع القاعدة الصناعية في دول المجلس، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 426 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ عدد المصانع نحو 22 ألف مصنع، ويعمل في القطاع الصناعي أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026م. وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2025م، بما يؤكد أهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول المجلس، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، من أبرزها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تمثل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية. وفي مجال التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية. وعلى جانب الواردات، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، باعتبارها أكبر مصدر للواردات، وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد. وتعكس هذه المؤشرات اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، في ظل توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية، بما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، ويفتح فرصا أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.

يجمع منتدى قطر العقاري الرابع 2026 نخبة من المتحدثين والخبراء والقادة في القطاع العقاري، لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول مستقبل القطاع، واستعراض أبرز التوجهات والفرص الاستثمارية والابتكارات في مجال التطوير العقاري. سيعقد المنتدى من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة.