تستعد الخطوط الجوية القطرية لتقديم المزيد من المرونة والراحة للمسافرين بين دبلن والدوحة بدءاً من ديسمبر 2025، مع زيادة تردد رحلاتها الأسبوعية. استجابةً للطلب المتزايد، ستقوم الخطوط الجوية القطرية برفع جدول رحلاتها من دبلن إلى الدوحة من 14 إلى 17 خدمة أسبوعية. ستشمل هذه التوسعة إضافة وصول جديد في الصباح إلى مطار حمد الدولي. سيسمح الوصول المبكر للركاب القادمين على رحلات الخطوط الجوية القطرية في الصباح بانتقالات سلسة إلى المدن الأسترالية الرئيسية، بما في ذلك سيدني وملبورن، مما يضمن أن المسافرين يمكنهم الانتقال بسهولة بين وجهاتهم العالمية. مع هذا التوسع الجديد، تعزز الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة للركاب، مما يسهل على المسافرين الاتصال بالوجهات الدولية مع الاستمتاع بالراحة والخدمات المتميزة التي تشتهر بها الشركة.

أكد عدد من مديري القطاع الفندقي احتياج السوق المحلي إلى المزيد من الاستثمارات لجميع الفئات الفندقية لتغطية الطلب المتزايد على الغرف مبينين ان الدوحة أصبحت من المقاصد السياحية التي تشهد تدفقا كبيرا من السياح الامر الذي يتطلب توفير اعداد كبيرة من الغرف الفندقية موضحين لـ «الشرق» ان القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته وفئاته يلعب دورا كبيرا في تعزيز مسيرة جذب السياح الي الدوحة بفضل خدماته المتماشية من معايير صناعة الضيافة الدولية ودوره المحوري في تسويق خدمات القطاع السياحي المحلي في سائر الوجهات المهمة للسياحة والاعمال مشيرين الى ان القطاع الفندقي ذاع صيته بجودة مكونات خدماته وكرم ضيافته من خلال تقديمه تشكيلات متنوعة من المأكولات التي تلبي رغبات الزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية. - علي موسى:الاستثمار في القطاع الفندقي ناجح بكل المقاييس قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع مرسى ملاذ كمبينسكي «القطاع الفندقي من أبرز القطاعات المساهمة في جذب الزوار نظرا لدوره الفاعل في توفير مكونات منتج بمواصفات تتفق مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة وبالتالي فان الفنادق بمختلف تصنيفاتها تعتبر مكونا فاعلا من مكونات صناعة السياحة والضيافة مؤكدا ان سوق الدوحة للضيافة يعتبر من اسرع الأسواق نموا على الصعيد العالمي حيث تتوفر فيه كافة العلامات التجارية الفندقية الامر الذي يؤكد وجود فلسفات خدمية مختلفة تعكس كل واحدة منها العلامة التجارية التي تمثلها كما يعتبر سوق الدوحة للضيافة من اسرع الأسواق العالمية نموا وجودة في المنتج. وقال علي موسي «ان الاستثمار في القطاع الفندقي استثمار ناجح بكل المقاييس نتيجة للطلب المتزايد على الغرف خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده مكونات صناعة السياحة وتدفق الزوار من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان من أبرز فوائد تعدد الفنادق بمختلف تصنيفاتها دورها الفاعل في تسويق الدوحة والتعريف بمعالمها السياحية والخدمات المثالية المقدمة فيها موضحا ان التسويق يتم من خلال مواقع الفنادق الالكترونية او من خلال ورش العمل التي تنظمها في الأسواق المصدرة للسياحة أو عبر المشاركات الفاعلة في الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية التي تؤمها الشركات السياحية العالمية والخبراء المتخصصون في قطاع الضيافة وصناع القرار السياحي العالمي. - علي أحمد:القطاع الفندقي المحلي الأسرع نموا على مستوى العالم قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمة “القطاع الفندقي قطاع ديناميكي ونشط ويحتاج بشكل دائم الي المواكبة ومسايرة الجديد والعصري في الخدمات مؤكدا ان القطاع الفندقي المحلي من أسرع القطاع الفندقية نموا على مستوى العالم وقد حصد بمقتضى خدماته المثالية سلسلة من الجوائز العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي على الصعيد العالمي موضحا ان الفنادق تلعب دورا محوريا في تعزيز التدفق السياحي نظرا لما يقدمه من منتج متميز ذات جودة عالية إضافة الى الجودة الترويجية التي تقوم بها في سائر المعارض والملتقيات السياحية الدولية. وقال علي احمد «ان التنوع في فئات القطاع الفندقي مطلوب في صناعة السياحة لتناسب جميع أنواع السياح بمختلف ميزانياتهم وبالتالي كلما زادت اعداد الغرف الفندقية زادت اعداد السياح باعتبار ان الفنادق بجهودها التسويقية تفتتح أسواقا سياحية جديدة وأنواعا مختلفة من السياح وينبغي ألا تقتصر الفنادق على فئة الخمس نجوم فحسب بل على جميع الفئات والتصنيفات أربع نجوم وثلاث نجوم لتناسب جميع ميزانيات السياح. - مشهور الرفاعي:الفنادق تدعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « ان وجود اعداد كبيرة من الغرفة الفندقية في السوق المحلي يتناسب مع التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية إضافة الى ان السوق المحلي يحتاج الى المزيد من الغرف نظرا للتطور السياحي الكبير الذي تشهده الدوحة والمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها على خريطة صناعة السياحة العالمية مبينا ان العلامات التجارية الفندقية العالمية الموجودة في السوق المحلي تؤكد ان سوق الدوحة أصبح من اهم الأسواق الفندقية العالمية وأكثرها حيوية وازدهارا واصفا التنافس الذي يشهده السوق المحلي بين مكونات القطاع الفندقي بانه تنافس صحي يهدف إلى اظهار جودة خدمات كل ما تتمتع به علامة تجارية عن الأخرى الامر الذي يؤكد ثراء صناعة الضيافة وريادتها. وقال مشهور الرفاعي «ان القطاع الفندقي يتبنى خططا تسويقية متكاملة لتسويق قطر كوجهة سياحية ريادية تستحوذ على عدد كبير من سوق السياحة العالمية وهذا ما يؤكد دور القطاع الفندقي الكبير في دعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة مشددا على ان السوق المحلي يحتاج إلى العديد من الغرف الفندقية من مختلف التصنيفات 4 نجوم و3 نجوم بعيدا من الشقق الفندقية لتناسب القدرات المالية لمختلف السياح مشيدا في هذا السياق بجهود قطر للسياحة في تنظيم وترتيب القطاع الفندقي ودفع خطط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر يونيو 2025 بنحو 7.68% على أساس سنوي، وزيادة هامشية شهرياً بـ0.04%. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.61 نقطة، مقابل 207.67 نقطة في يونيو 2024. وقياساً بمستواه في مايو 2025 البالغ 223.51 نقطة، فقد نما المؤشر بنسبة 0.04% على أساس شهري. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار. وقد استثمرت قطر للطاقة بالفعل مليارات الدولارات في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مرحلتي مشروع محطة توليد الطاقة الوطنية، والذي يهدف إلى الحفاظ على إمدادات غاز مستقرة لمراحل توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بشكل رئيسي بناء مرافق ضغط الغاز للحفاظ على إنتاج الغاز وزيادته تدريجيًا من احتياطي الغاز في حقل الشمال البحري في قطر على المدى الطويل. وكانت شركة سايبم المقاول الأكثر نجاحًا في المرحلة الثانية من المشروع، حيث حصلت على أعمال بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة سايبم عقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 لبناء وتركيب مرافق ضغط الغاز. ويغطي نطاق العمل الرئيسي في الحزمة، المعروفة باسم EPCI 2، مجمعين كبيرين لضغط الغاز، يشتملان على أسطح وأغطية وجوانب علوية وجسور مترابطة ومنصات مشاعل وأماكن معيشة ووحدات واجهة. من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الطاقة النووية، تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المبكرة لحقل الغاز في مشروع تطوير حقل الشمال البحري إلى 110 ملايين طن سنويًا.

- صباح ربيعة الكواري: تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكِّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. تعتز أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بتوفير الفرصة لـ200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز معارفهم بالأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها في المخيم الشبابي السيبراني الصيفي لعام 2025. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب. ويُعد المخيم، في نسخته الثانية، من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُشرف عليها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية في مجال الأمن السيبراني عبر برنامج تفاعلي يشمل محاضرات توعوية، وورشًا تقنية، وزيارات ميدانية بإشراف خبراء معتمدين. وقد اختتمت أريدُ مؤخرًا مشاركتها في المخيم، والتي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة في جلسات خاصة سلطت الضوء على آليات عمل الأمن السيبراني داخل الشركة، ودورها المحوري في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في قطر، من خلال تقنيات متقدمة، ورصد استباقي للتهديدات، وابتكار متواصل. وفي هذا السياق، صرح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «نحن في أريدُ نؤمن بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وتأتي مشاركتنا في مخيم الأمن السيبراني استمرارًا لجهودنا في تعزيز المرونة الرقمية الوطنية، ورعاية المواهب المحلية، ودعم استراتيجية الدولة للأمن السيبراني على المدى الطويل».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2020، وذلك لخلل بالإشارة الصادرة من المستشعر الثانوي لعجلة القيادة، مما يؤدي إلى اهتزاز عجلة القيادة عند الدوران يميناً أو يساراً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت روسيا، اليوم، أن تطبيق إعلان /الكنيست/ الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن تنفيذ إعلان /الكنيست/ بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى التصعيد، مؤكدة أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية. وكان /الكنيست/ الإسرائيلي، قد صادق أمس /الأربعاء/ على قرار يعبر عن دعم رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام، في وقت تتفاوض فيه بروكسل وواشنطن حول اتفاق تجاري. وقالالبنك في بيان له، إن مجلس محافظي البنك المركزي وافق على تثبيت سعر فائدة آلية تيسير الاقتراض -سعر الفائدة الرئيسي- عند 2 بالمئة. كما ثبت البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وآلية الإقراض الهامشي، عند 2.15 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب. وأوضح، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تتماشى إلى حد كبير مع تقييماته السابقة لمسار التضخم، مشيرًا إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الداخلية، مع تباطؤ وتيرة نمو الأجور. وأشار البيان، إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر صمودًا نسبيًا في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، وهو ما يعكس جزئيًا تأثير التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة إلى 2 بالمئة شهر يونيو الماضي من 4 بالمئة قبل عام، وذلك بعد ترويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كورونا /كوفيد-19/ وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 والمستمرة حتى الآن.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.80 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 305.56 نقطة، ويصعد إلى مستوى 11220 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي حقق أعلى مكاسب أسبوعية بزيادة 4.670 بالمئة. وعن هذا الأداء، أوضح السيد مبارك التميمي محلل مالي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن جملة من العوامل ساعدت مؤشر بورصة قطر على اختراق حاجز 11 ألف نقطة خلال الأسبوع الحالي، أبرزها أداء الشركات المدرجة وتحقيقها أرباحا في النصف الأول من العام الحالي وإعلانها عن توزيعات مرحلية، لافتا إلى وجود توجه من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية نحو السوق القطري وما توفره من فرص مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو توجه ينتظر أن يتعزز في الفترة القادمة مع المنحى التنازلي لأسعار الفائدة وارتفاع العائد على أسهم الشركات المدرجة. واعتبر أن الوضع الحالي يعد فرصة مواتية للمستثمرين لتعزيز محافظهم وزيادة عمليات الشراء وضخ المزيد من السيولة في السوق، خاصة أن الأسعار تعتبر مغرية مع وجود توزيعات جيّدة من قبل الشركات، داعيا المستثمرين إلى الابتعاد عن عمليات المضاربة في صورة عدم التمكن من تقنياتها لتجنب المخاطرة العالية. وأبرز التميمي، في ختام قراءته الأسبوعية لأداء بورصة قطر، أن المؤشر العام يتجه لأقرب نقطة مقاومة عند مستوى 11500 نقطة، وفي صورة تجاوزها سيبلغ 11917 نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 33.26 نقطة، ما يعادل نسبة 0.30 بالمئة، ليبلغ مستوى 11220.76 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 203 ملايين و973 ألفا و739 سهما، بقيمة 481 مليونا و644 ألفا و404.329 ريال، نتيجة تنفيذ 20486 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و804 ملايين و441 ألفا و709.235 ريال، قياسا بـ 660 مليارا و597 مليونا و304 آلاف و275.910 ريال، في الجلسة السابقة.

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري ماروش شفتشوفيتش مفوضها التجاري محادثات مع هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي. وأوضحت المفوضية، في بيان، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمئة، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدما في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. كما نوهت إلى أنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارا في قائمة واحدة، مضيفة أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن أيا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علما أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في إبريل الماضي ثم علقها على الفور.

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، ليسجل 97.15 نقطة، بينما انتعش الين واليورو بفضل تقدم مفاوضات التجارة العالمية. وانخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 146.01، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مقابل العملة اليابانية. وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1776 دولار، ليظل قريبا من أعلى مستوياته هذا الشهر عند 1.1830 دولار. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3581 دولار، بعدما صعد بنسبة 0.36 بالمئة في الجلسة السابقة. في حين سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 0.6053 دولار، فيما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.66135 دولار أمريكي.

تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.16 في المئة، ليخسر رصيده 18.27 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11169 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.67 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.33 في المئة، وقطاع التأمين 0.08 بالمئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.05 في المئة، وقطاع النقل بـ0.08 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.19 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.24 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 78.813 مليون ريال وزعت على 44.816 مليون سهم وبتنفيذ 3064 صفقة.

أعلنت أريدُ قطر أنها بدأت بتقديم خدمة الاتصال الخلوي لإعداد خدمة ساعة Apple للأطفال، ما يتيح للأطفال وأفراد العائلة الآخرين الذين لا يملكون جهاز iPhone استخدام الساعة والاستفادة من ميزاتها. وتتيح هذه الخدمة للأطفال الذين لا يملكون جهاز iPhone الاستفادة من ميزات الاتصال واللياقة البدنية والصحة والسلامة التي توفرها ساعة Apple، وهي نفس الساعة التي يرتديها المستخدمون من مختلف الأعمار يوميًا. وهكذا توفر هذه الخدمة راحة أكبر للأهل، في حين يستمتع الأطفال بمزيد من الاستقلالية. ويمكن إعداد خدمة ساعة Apple عبر جهاز iPhone الخاص بأحد الأبوين، وبذلك يمكن للأطفال التواصل مع العائلة والأصدقاء من خلال المكالمات والرسائل، وتحقيق أهدافهم الشخصية للأنشطة اليومية، والتعبير عن أنفسهم عبر رموز Memoji، والاستفادة من مجموعة من المزايا التي تمنحهم مزيدًا من الاستقلالية، مثل الخرائط وSiri والتنبيهات ومتجر التطبيقات. ومن خلال خدمة ساعة Apple للأطفال، يمكن للأهل أيضًا معرفة موقع أطفالهم من خلال تطبيق تحديد الموقع Find My، إلى جانب الاستفادة من أدوات السلامة المتقدمة مثل خاصية الطوارئ SOS. وهكذا يتمكن الأطفال من الاستمتاع بجميع مزايا الساعة المفيدة والترفيهية، بينما يشعر الأهل بالطمأنينة لكونهم قادرين على التواصل مع أطفالهم وتتبع مواقعهم بشكل دائم، مع ضمان بقاء جميع البيانات الشخصية مشفرة وآمنة. وأصبحت خدمة ساعة Apple للأطفال متوفرة الآن كخدمة إضافية على باقات أريدُ قطر آجلة الدفع مقابل 30 ر.ق شهريًا فقط. وتشمل هذه الإضافة رقم جوال مخصصًا، وميزات أمان مدمجة مثل مفتاح Worry-Free، إلى جانب رصيد شهري يشمل 5 غيغابايت بيانات، و200 دقيقة محلية، ورسائل نصية. وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، صرّح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «نعتز في أريدُ بدعم خدمة ساعة Apple للأطفال، من خلال تقديم تجربة اتصال موثوقة تجمع بين اللياقة البدنية والصحة والسلامة وتتيح للأطفال وأفراد العائلة الذين لا يملكون جهاز iPhone إمكانية البقاء على اتصال دائم عبر شبكتنا الآمنة والموثوقة. وينسجم هذا التعاون مع التزامنا الراسخ بالابتكار وتعزيز الشمول الرقمي، كما يعكس حرصنا على منح العائلات في قطر راحة البال من خلال حلول ذكية تجعلهم بالقرب من أطفالهم وأحبائهم على الدوام».

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى أبرز الشركات المساهمة العامة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 1.1 مليار ريال قطري، وصافي ربح بلغ 137 مليون ريال قطري. وقد بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 147 مليون ريال قطري، فيما بلغ العائد الأساسي للسهم 0.042 ريال قطري. وقد واصلت الشركة تركيزها الاستراتيجي على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. -تقدم في المشاريع الرئيسية ونمو في قطاع الضيافة شهد فندق كورنثيا – جزيرة جيوان تقدمًا ملحوظًا ليُرسّخ مكانته كأحد أبرز وجهات الضيافة الفاخرة في قطر. كما حافظت جزيرة اللؤلؤة على معدلات إشغال مرتفعة في القطاعات السكنية والتجارية، في حين واصلت جزيرة جيوان جذب الاهتمام العالمي لنجاحها في دمج أنماط الحياة الراقية مع المرافق الترفيهية المتكاملة. وقد حققت جزيرة جيوان ثلاثة أرقام قياسية عالمية تم تسجيلها في موسوعة غينيس، وهي: أكبر مظلة إضاءة تفاعلية خارجية، أكبر نظام تكييف خارجي في الهواء الطلق، أكبر شبكة هوائية لجمع النفايات في العالم، وطلب قوي في السوق وترويج استراتيجي. استمرت المساحات التجارية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان في جذب اهتمام المستثمرين والعلامات التجارية العالمية المرموقة. كما عززت الشركة من حضورها الدولي من خلال المشاركة في منتديات ومعارض عقارية عالمية، من بينها معرض السوق الدولية لمحترفي العقارات «ميبيم»، بهدف الترويج لمحفظتها السكنية وفرصها الاستثمارية. - التزام بالمسؤولية المجتمعية تماشيًا مع أهدافها في مجال المسؤولية المجتمعية، أطلقت الشركة مجموعة من المبادرات المجتمعية، أبرزها دعم منصة أهالي التوحد وتدشين أول بيت توحد معتمد مجتمعيًا في جزيرة اللؤلؤة. كما تم تنظيم فعاليات عائلية وبرامج صحية عززت من التفاعل الإيجابي مع المجتمع. - ريادة في الاستدامة والابتكار البيئي أكدت الشركة من جديد التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 وتطبيق أفضل ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وذلك من خلال إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة. وقد تُوّجت هذه الجهود بالحصول على ثماني جوائز دولية في مجال الاستدامة، من بينها: لقب «بطل العالم الأخضر» عن فئة إدارة الطاقة الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق ذكي في مجال الاستدامة (نظام إدارة المباني – قناة كارتييه) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. - نظرة مستقبلية من خلال التوازن بين الانضباط المالي، والابتكار، والاستثمار المجتمعي، تواصل الشركة المتحدة للتنمية تعزيز موقعها لتحقيق نمو طويل الأمد وقيمة مستدامة لمساهميها. تأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999 وأُدرجت في بورصة قطر منذ عام 2003، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3.5 مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة أصولها الإجمالية 18.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025. وتشمل أنشطتها مجالات التطوير العقاري، البنية التحتية، إدارة الممتلكات، وقطاع الضيافة.

أعلن بنك الريان عن تعيين السيد خميس مبارك خميس زامل الكواري عضواً في مجلس إدارة البنك ممثلاً عن محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية- وزارة الدفاع، خلفاً للسيد ناصر جارالله جارالله على أن يكمل مدة سلفه للدورة 2023-2024-2025. بحسب بيان نشره موقع البورصة أمس.

أعلنت شركة المحار القابضة، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات والمنتجات المتخصصة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة قدرها 90٪ في شركة الأنظمة الآلية المتقدمة «GAS»، وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة تكنولوجيا البترول «بتروتك». تقدم شركة الأنظمة الآلية المتقدمة حلولاً متخصصة في مجال الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، وتدعم مجموعة من العملاء في قطاعات الطاقة والمرافق في دولة قطر. وتدعم هذه الصفقة استراتيجية المحار الهادفة إلى تعزيز قدراتها في مجالات الأتمتة وتكامل الأنظمة، وتوسيع محفظة خدماتها ضمن قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز. وقد تم استكمال صفقة الاستحواذ بما يتوافق مع موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2025. وفي تعليقه على الصفقة، قال السيد فهد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة: «يمثل استحواذنا على حصة الأغلبية في شركة الأنظمة الآلية المتقدمة خطوة استراتيجية تعزز مكانتنا كمزود محلي متخصص في مجالات الأتمتة وتكامل الأنظمة، والتي نراها عنصراً متزايد الأهمية ضمن سلسلة القيمة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر. وتأتي هذه الصفقة مكملة لقدرات شركة بتروتك، وتدعم طموحنا الأوسع في بناء حلول محلية متكاملة ومتقدمة تقنياً على مستوى شركات مجموعة المحار القابضة». وتؤكد شركة المحار في هذا الإطار التزامها الكامل بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وذلك في إطار الشفافية والامتثال التنظيمي.

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +1.0% منذ بداية عام 2025 في مايو 2025 عند مستوى 2.068 تريليون ريال. تراجعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (+2.3% منذ بداية عام 2025)، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. ومع تحرك القروض والودائع بوتيرة متقاربة خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 133% دون تغيير مقارنة بشهر أبريل 2025. وقال التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% منذ بداية عام 2025) في مايو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025)، في حين تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل 54%) بنسبة 1.4% على أساس شهري (+3.6% منذ بداية عام 2025)، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 12%) بنسبة 1.7% على أساس شهري (-4.3% منذ بداية عام 2025(. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5% على أساس شهري (-2.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025، لتنخفض حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.9%، مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال مايو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير (+4.5% منذ بداية عام 2025 تراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في مايو 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. حيث انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري (+2.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وكان قطاعا العقارات والتجارة العامة المحركين الأساسيين لهذا النمو، حيث ارتفعت قروض العقارات (تمثل نحو 21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+2.6% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض التجارة العامة (22%) بنسبة 0.9% (+3.4% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى 20% بنسبة 0.9% (+0.8%)، واستقرت قروض قطاع الخدمات (32%) دون تغيير (+1.3% منذ بداية عام 2025). تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري (-1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي 4.0% في مايو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت هذه المخصصات بنسبة 5.1% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30% في كل من أبريل ومايو 2025، ما يعكس استمرار قوة وضع السيولة في القطاع.

استقرت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، فيما يعكف المستثمرون على تقييم تطورات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 68.51 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 65.25 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليونا، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.6 مليون برميل.