سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 3.63 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.65% بما يعادل 70.13 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10933.22، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 2 أكتوبر 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 654.22 مليار ريال، مقابل 650.59 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.56%. وشهد الأسبوع نمو قطاعا البنوك والخدمات المالية والإتصالات 1.56% و 0.63% على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ0.74%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.42 مليار ريال، وزعت على 573.88 مليون سهم، بتنفيذ 83.24 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 20 سهماً على رأسها «قطر لصناعة الألمنيوم» بـ4.94% وانخفض 31 سهماً في مقدمتها «ودام» بـ4.16%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 114.04 مليون سهم، وسيولة بقيمة 184.71 مليون ريال.

أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً للتذكير بشأن السفر إلى أوروبا بنظام جديد سيُطبّق ابتداءً منذ اليوم الأحد. يتعلق هذا التنبيه بتطبيق نظام دخول/خروج جديد على حدود دول شنغن. في تنبيه السفر، ذكرت الخطوط الجوية القطرية: يرجى العلم أنه اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدريجيًا نظام دخول/خروج جديد (EES). سيُطبّق هذا التغيير على إجراءات دخول وخروج غير مواطني شنغن عبر حدود منطقة شنغن. وشجعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين على مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي. سيستبدل النظام الجديد عملية الختم اليدوي في نقاط التفتيش بسجل رقمي للبيانات البيومترية عند الدخول والخروج. سيُطلب من المواطنين غير الأوروبيين القادمين لإقامات قصيرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص وأيرلندا - تقديم رقم جواز سفرهم وبصمات أصابعهم وصورهم في أكشاك آلية. الجدير بالذكر سيحل نظام (EES) محل الطريقة التقليدية التي تعتمد على ختم الجوازات يدويًا، حيث سيتم تسجيل بيانات كل مسافر رقميًا عند عبور الحدود لأول مرة، وتتضمن هذه البيانات: بصمات 4 أصابع، صورة وجه رقمية، تاريخ ومكان الدخول والخروج إلى جانب مدة الإقامة القانونية. وسيساعد هذا النظام في منع تجاوزات الإقامة للمسافرين غير الأوروبيين، وضمان تتبع دقيق للتحركات، مما يعزز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن الاتحاد الأوروبي. ويُعد هذا النظام مقدمة لإطلاق نظام أوسع يُعرف بـ (ETIAS) ويعنى به تصريح السفر الأوروبي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2026، حيث سيُلزم المسافرون من الدول المعفاة من التأشيرة مثل بريطانيا، بملء استمارة رقمية ودفع رسم بسيط قبل السفر. كما أن المفوضية الأوروبية شددت على أن هذا النظام سيساعد في منع الهويات المزيفة ومراقبة تجاوزات التأشيرة وتعزيز أمن المواطنين الأوروبيين وتحسين تبادل المعلومات بين دول شنغن. وتم التأكيد على احترام النظام الكامل لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث سيتم الاحتفاظ بالبيانات البيومترية بشكل آمن لفترة محددة.

حقق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، إنجازاً جديداً بفوزه بـ 17 جائزة مرموقة من جوائز غلوبال فاينانس للبنوك في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار لعام 2025، معززاً ريادته في مجال الابتكار والرقمنة. وشملت الجوائز فئات عالمية وإقليمية ومحلية، تشمل خدمات الشركات، وخدمات الأفراد، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، مما يؤكد ريادة المصرف ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي عالمياً. في الحفل الذي أقيم مؤخراً في لندن، حصل المصرف على جائزة أفضل استشارات مالية مخصصة في الخدمات المصرفية للأفراد في العالم ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي العالمية في مجال التمويل، تقديراً لريادته في مجال الابتكار المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي في المنطقة وخارجها. كما حصد المصرف أربع جوائز تشمل جائزة أفضل بنك للأفراد في الذكاء الاصطناعي وأفضل استشارات مالية مخصصة في قطر والشرق الأوسط مما يؤكد على قدرات المصرف القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتيح تقديم خدمات مالية آمنة وذكية تركز على العميل. مع تركيزه الواضح على تقديم تجربة رقمية أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، وانطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، عمل المصرف على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي في مختلف عملياته، بما يسهم في تلبية تطلعات العملاء، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مسيرة النمو المستدام. ولا تقتصر استراتيجية المصرف للذكاء الاصطناعي على التخصيص فحسب بل تشمل مجالات محورية تعزز الأداء الشامل للمصرف. فمن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال، وأتمتة العمليات، والتكامل الرقمي، نجح المصرف في رفع كفاءته التشغيلية بشكل ملموس، وتعزيز مستوى الأمان، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. وتأتي هذه الإنجازات تأكيداً على التزام المصرف بالابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي فئة الخدمات المصرفية للأفراد، فاز المصرف بالعديد من الجوائز من أهمها جائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر والشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك للتمويل، وأفضل منتجات عبر الإنترنت في قطر، مما يؤكد جهود المصرف المتواصلة لتعزيز تجربة العملاء ورضاهم من خلال خدمة استثنائية وحلول رقمية رائدة. وفي فئة الخدمات المصرفية للشركات، حصل المصرف على عدد من الجوائز المرموقة على المستويين الإقليمي والمحلي حيث حصل على جائزة أفضل تطبيق جوال للخدمات المصرفية، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر وأفضل تجربة مستخدم عبر الانترنت في قطر والشرق الأوسط. كما فاز أيضاً بجائزة أفضل منصة للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، مؤكداً التزامه بتمكين الشركات من خلال حلول رقمية مبتكرة تركز على العميل. تُبرز هذه الجوائز جهود المصرف المتواصلة لتعزيز تجارب العملاء ووضع معايير جديدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وعلاوة على ذلك، تم اختيار المصرف ضمن أفضل المبتكرين في قطر، تأكيداً لسعيه المستمر لتطوير التحول الرقمي في القطاع المالي. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: « يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير من غلوبال فاينانس. تعكس هذه الجوائز جهودنا والتزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتقديم حلول رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تضع العملاء في صميم اهتماماتنا. كما تؤكد في الوقت نفسه الدور الريادي للمصرف في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في قطر وخارجها. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، والدعم المستمر من مصرف قطر المركزي على الابتكار والتحول الرقمي، وكل فرد من أعضاء فريقنا على أدائهم الاستثنائي وتفانيهم».

تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية والأجنبية. وتحت شعار لا تفوت هذه العروض، تظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من الدوحة، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، أسعاراً متفاوتة حسب الوجهة تبدأ من 870 ريالاً للسفر خلال فترات محددة. إليك أحدث العروض على تذاكر الدرجة السياحية: القاهرة: (14 - 19 أكتوبر) 1160 ريالاً الشارقة: (14 - 15 أكتوبر) 870 ريالاً دبي: (11 - 12 نوفمبر) 1030 ريالاً جدة : (10-11 نوفمبر) 1190 ريالاً مانيلا: (13 - 16 أكتوبر) 2400 ريال لندن : (10 - 14 نوفمبر) 3700 ريال بانكوك: (28 نوفمبر - 7 ديسمبر) 3110 ريالات كولومبو: (24 أكتوبر - 23 نوفمبر) 1680 ريالاً

برزت ثماني شخصيات قطرية في قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2025، تأكيدًا لدور قطر المتنامي في دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وشملت القائمة قيادات من قطاعات الطاقة والطيران والاتصالات والتمويل والنقل البحري والصناعة الغذائية. وجاء في مقدمتهم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، كما ضمت القائمة بدر المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وعبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، وفهد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة. وشملت أيضًا عزيز العثمان فخرو من مجموعة Ooredoo، وعبدالله مبارك آل خليفة من QNB، وباسل جمال من مصرف قطر الإسلامي، إلى جانب ماريك وارزيفودا من مجموعة بلدنا، الذين أسهموا جميعًا في ترسيخ ممارسات الاستدامة في قطاعاتهم عبر مبادرات للحد من الانبعاثات، وتمويل المشاريع الخضراء، وتعزيز كفاءة الموارد والطاقة.

تستضيف جامعة قطر المؤتمر الدولي الثامن لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير، والذي سيُعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار: التقنيات المتقدمة لتعزيز اقتصادات مرنة. وسيجمع المؤتمر أكثر من 600 باحث وخبير في مجال الأعمال وصناع قرار من أكثر من 50 دولة لمناقشة الدور المحوري للتقنيات الناشئة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. ويركز المؤتمر على الأثر التحولي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والنماذج الرقمية التوأمية، والتحليلات المتقدمة في إعادة تشكيل نماذج الأعمال والحوكمة والتأثيرات الاجتماعية. وسيناقش المؤتمر هذه المواضيع من خلال 17 مسارًا علميًا، و7 محاضرات رئيسية، و7 جلسات نقاشية، و96 جلسة أكاديمية، ما يجعله من أبرز الفعاليات الأكاديمية في المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد ورئيسة المؤتمر،أهمية المؤتمر في ربط البحث العلمي بالواقع العملي، معتبرة أن المؤتمر ليس مجرد مؤتمر أكاديمي، بل منصة لتحويل المعرفة إلى حلول عملية. وأوضحت عميد كلية الإدارة والاقتصاد، أنه من خلال ربط الخبرات العالمية بمنظومة الابتكار في قطر، يتم توليد حلول تعزز الاقتصادات المرنة، مع الالتزام بالاستدامة والشمولية. ويستضيف المؤتمر ضمن فعالياته ملتقى الأعمال والمقرر عقده في 9 نوفمبر المقبل، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، من خلال جلسات حوارية تتناول التمويل الرقمي، الحوكمة الرقمية، الزراعة المستدامة، الرعاية الصحية، والتعليم. كما يستضيف المؤتمر الندوة العلمية للدكتوراه التي توفر منصة لتأهيل الباحثين الناشئين وإعداد جيل جديد من القادة الأكاديميين.

أعلن M7، مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا، عن إطلاق تدريب تخصصي في الاستدامة والابتكار الاستراتيجي وذلك بالتعاون مع مجلس الأزياء السويدي، في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025 في مقر المركز. يهدف البرنامج إلى تمكين المصممين والرواد في قطاع الأزياء من تطوير مهاراتهم في الممارسات المستدامة والتخطيط الاستراتيجي وبناء العلامات التجارية. ويجمع بين ورشات عمل تطبيقية ودراسات حالة وجلسات تفاعلية يقدمها مختصون دوليون. ويستكشف المشاركون اتجاهات صناعة السوق، وسلوك المستهلك، وسبل دمج الاستدامة كعنصر محفّز للإبداع والتنافسية، وذلك من خلال ورشات عمل تطبيقية وجلسات يقدمها مختصون ودراسات حالة. ففي كل يوم تمتزج عملية تنمية المهارات العملية بالأفكار الاستراتيجية في تجربة تعليمية غامرة وتفاعلية للغاية تنسجم مع واقع صناعة الأزياء. يتناول البرنامج محاور متعددة تشمل اتجاهات صناعة الأزياء العالمية، التجربة السويدية في الاستدامة، استراتيجيات تطوير العلامة التجارية المستدامة، ونماذج الأعمال العالمية. ويُشترط في المتقدمين أن تكون لديهم خبرة أساسية في مجال الأزياء سواء من خلال الدراسة، أو برامج التدريب الداخلي، أو العمل المهني، بالإضافة إلى معرفة أولية بممارسات الأزياء المستدامة ومبادئها، كما يُرحِّب البرنامج بالمشاركين الذين يقودون حاليًا علامة ناشئة أو يعملون معها، وكذلك أصحاب المبادرات الطموحة ممن يخططون لإطلاق علاماتهم الخاصة. كما يُشترط فيهم اهتمامهم القوي بتطوير مهاراتهم العملية المرتبطة بالاستدامة. ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة الدروس التخصصية التي يقدمها M7 لتطوير مهارات المجتمع الإبداعي في قطر، بالتزامن مع فعاليات حملة أمة التطور” التي تُنظمها مبادرة قطر تُبدِع” احتفاءً بمرور 20 عامًا على تأسيس متاحف قطر و50 عامًا على انطلاق متحف قطر الوطني.

قام وفد من غرفة قطر بزيارة لعدد من الدول الخليجية شملت السعودية والإمارات والبحرين، بهدف تعزيز التعاون مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في دولالخليج. وذكر بيان لغرفة قطر اليوم، أن المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، ترأس وفد الغرفة خلال الزيارة التي تضمنت كل من غرفة البحرين، وغرفة الرياض، وغرفةدبي، وغرفة الشارقة. وأوضح البيان أنه تم خلال الزيارة مناقشة آليات تشكيل اللجان القطاعية وإعداد خطط عملها، إلى جانب بحثأفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وآليات تقييم أداء اللجان، والاطلاع على الأنظمةالإلكترونية المخصصة لتنظيم أعمالها. وأكدالمهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال لقاءمشترك مع غرفة الرياض بحضور المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، رئيس غرفةالرياض، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في دولالخليج، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون بين إدارات اللجان في غرفة قطر وغرفة الرياض،من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تطوير عمل الغرف التجارية وزيادة مساهمتهافي دعم القطاع الخاص وتمثيل مصالحه. وأوضحالمسند أن اللجان القطاعية في الغرف التجارية تُعد من أهم الأدوات الفاعلة، حيث تعملعلى رصد التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في معالجتها بالتنسيق معالجهات المعنية في الدولة. من جانبه، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، فيتصريحات صحفية، إن الهدف من الزيارة، هوالتعرف على التجارب الرائدة في آليات عمل اللجان القطاعية في الغرف الخليجية، والاستفادةمن النماذج المتميزة في هذا المجال خصوصا ما يتعلق باستخدام النظام الالكتروني المخصصلعمل اللجان، لافتا إلى أنه تم خلال الجولة مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتطوير التعاون بين إداراتاللجان في غرفة قطر وكل من غرف الرياض والبحرين والشارقة ودبي.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي. ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية مستقرة. وهذه أول مرة ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني فيها منذ 7 أعوام، عندما عندما رفعت في مايو 2018 تصنيف مصر -B إلى B، ثم خفضت هذا التصنيف لاحقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان إن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية. وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي. وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة. واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة. وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر. ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع. أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي. وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. ويأتي تهديد الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية بعد أن فرضت الصين قيودا صارمة على تصدير المعادن النادرة. وقال ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ إنه بناء على هذا الموقف غير المسبوق... ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حاليا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر فرض هذه الرسوم الجديدة بسبب ضوابط التصدير التي وضعتها الصين على العناصر الأرضية النادرة. وأضاف ترامب أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين، ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي تعريفة يدفعونها حاليا. وأعلنت الصين اليوم أيضا أنها ستفرض رسوما خاصة في الموانئ على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل مؤسسات أو منظمات أو أفراد من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارا من 14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت للرد على رسوم الموانئ الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية.

نجح جهازقطرللاستثمار بالتعاون مع شركة كارلايل للاستثمار الخاص في شراء حصة الأغلبية في وحدة أعمال الطلاء التابعة لشركة باسف الألمانية الشهيرة، في صفقة تُقدّر قيمة الوحدة بنحو 7.7 مليار يورو (8.91 مليار دولار). وتعد شركة باسف الألمانية، أكبر منتج للكيماويات في العالم، وهي شركة كيماويات متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في لودفيغسهافن، ألمانيا، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الكيماويات والبلاستيك ومنتجات الأداء العالي، وتخدم العملاء في أكثر من 190 دولة وفي بيان مشترك اليوم الجمعة، قالت الشركات إن باسف ستحتفظ بحصة 40% في وحدة أعمال الطلاء، وأنها ستحصل أيضًا على تدفق نقدي قبل خصم الضرائب يبلغ حوالي 5.8 مليار يورو عند إتمام الصفقة – حسب موقع cnbcarabia. وكانت باسف قد طرحت وحدة الطلاء للبيع في بداية العام، في إطار استراتيجية أوسع للتركيز على وحداتها الأكثر وثيقة الصلة والأقرب لمصانع الكيماويات الرئيسية حول العالم.

وقعت اليوم شركة ديستري مارت / غلف ميد سبلاي، إحدى شركات ديشلي القابضة، عقد وكالة لمنتجات إس سي جونسون الاستهلاكية في سوريا. بموجب العقد، تتولى ديستري مارت مبيعات وتوزيع جميع المنتجات الاستهلاكية للشركة في السوق السورية، وهي المرة الأولى التي تستقبل الأسواق السورية منتجات استهلاكية عالمية. تم توقيع العقد في العاصمة القطرية الدوحة، بين كل من محمد الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة، ومحمد المغازي، مدير منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام لشركة إس سي جونسون، بحضور محمد شويكي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستري مارت. شركة إس سي جونسون هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع منتجات منزلية موثوقة منها Raid® و Glade® و Ziploc® و Mr Muscle®. تتخصص الشركة في منتجات التنظيف المنزلية، ومنتجات التخزين المنزلي، والعناية بالهواء، ومكافحة الآفات، والعناية بالأحذية. معلقاً على التوقيع، قال محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة إن التوقيع يشكل علامة فارقة في تطور السوق السورية وتغذيتها بمنتجات أساسية ذات جودة عالمية، وأضاف: تسهم هذه الوكالة الحصرية لمنتجات شركة إس سي جونسون في إثراء السوق السورية وتعزيز تنوعها. كما يؤسس العقد لمرحلة جديدة تشجع مزيداً من الشركات العالمية على التواجد في سوريا. نحن في ديستري مارت نسعى للمساهمة في تنمية السوق، وتوفير مختلف الخيارات للمستهلك السوري من خلال مجموعة متنوعة من الوكالات العالمية، التي تثبت الثقة الدولية المتنامية في أداء السوق السورية. من جانبه، قال محمد المغازي: لدينا آمال متزايدة في تعافي السوق السورية بشكل سريع شركة ديستري مارت هي شركة متخصصة في التجارة والتوزيع والوكالات العالمية في سوريا، وقد حصلت الشركة على شراكات حصرية عبر مجموعة واسعة من فئات المنتجات وتدير واحدة من أكبر شبكات التوزيع في سوريا. تدير ديستري مارت أسطولاً مكوناً من 205 مركبات توزيع، تخدم جميع المحافظات السورية بكفاءة، مع شبكة من المستودعات ذات المواقع الاستراتيجية، بمساحة تخزين إجمالية تبلغ 17,500 متر مربع في جميع أنحاء سوريا. تغطي ديستريمارت بشكل مباشر 11,500 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، مما يضمن الوصول إلى جميع المحافظات وتلبية احتياجات التوزيع بسلاسة وسرعة.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأسيوية اليوم وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولار. وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن. وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى أول أمس /الأربعاء/، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولار. وعادة ما ينظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولارا.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي، بشأن اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، وأفغانستان وباكستان، وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمائة هذا العام، و3.7 بالمائة عام 2026، و4.4 بالمائة في 2027. من جهة أخرى، أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الاقتصاد السوري من المتوقع أن ينمو بنسبة 1 بالمائة العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمائة عام 2024. ولفت التقرير الى أن الاقتصاد السوري سيسجل نموا لأول مرة منذ عام 2022.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «برج ميران» في منطقة الخرايج بمدينة لوسيل. ويتميز البرج بتصميم معماري عصري وإطلالات مميزة على مرافق مدينة لوسيل المتنوعة. وتهدف الشركة إلى الانتهاء من انجاز المشروع قبل نهاية العام 2027 بإذن الله. وتبلغ المساحة الاجمالية القابلة للبيع في المشروع نحو 12 ألف متر مربع تقريباً. وتعمل الشركة حالياً على استكمال إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والجهات المختصة. كما أعلنت مزايا بالشـراكة مع شركة الجساسية القابضة عن إطلاق مشـروع «ڤيا دورو» في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل، وهو عبارة عن مجمع سكني راق يتميز بموقعه المميز بجوار الممشـى البحري وتصميمه العصري ومرافقه المتنوعة. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة .

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة العقود في قطر لم تنخفض على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، على عكس العديد من الدول الخليجية الأخرى. ووفقا لإحصائيات سابقة صادرة عن الشركة فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال عام 2024 18.9 مليار دولار. وانخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنسبة 30.5% عند 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما انخفضت قيمة العقود المسندة في دول الخليج بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن سجلت 4 من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً على أساس سنوي، في أنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27%سنوياً في الربع الثالث من العام إلى 54.8 مليار دولار؛ مما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشر فترات ربع السنوية الأخيرة، مقابل 75 مليار دولار في الربع ذاته عام 2024. ووفق تقرير وحدة البحوث الاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، فقد سجلت جميع الأسواق، باستثناء قطر والكويت، انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار أمريكي في السعودية. ومن منظور قطاعي، سجلت 6 من القطاعات الرئيسية الثمانية في الدول الخليجية انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجل قطاع الإنشاءات أكبر تراجع؛ إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 62.4% لتصل إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقابل 29.6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام المنصرم. كما شهد قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 13.3% على أساس سنوي ليصل إلى 17.1 مليار دولار، ونتيجة لذلك، كان كل من قطاعي الإنشاءات والطاقة من أبرز القطاعات الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض العام لقيمة المشاريع الخليجية المسندة خلال هذا الربع. ومن جهة أخرى، اقتصر تسجيل نمواً في قيمة العقود المسندة على قطاعي الغاز والنفط خلال الربع الثالث من العام، بينما شهدت القطاعات الستة المتبقية انخفاضاً عبر كافة الأسواق؛ بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.

أعلنت Visa عن إطلاق مشروع تجريبي للتمويل المسبق باستخدام العملات الرقمية المستقرة عبر منصة Visa Direct، منصة نقل الأموال العالمية التي تربط بين 11 مليار بطاقة وحساب مصرفي ومحفظة رقمية مؤهلة. وتستهدف هذه الخطوة تحديث طريقة تمويل الشركات لمدفوعاتها عبر الحدود، لتصبح أسرع وأكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز السيولة وتطوير العمليات المالية في الاقتصاد الرقمي. وقد اعتمدت التحويلات المالية عبر الحدود لعقود طويلة على أنظمة بطيئة ومرتفعة التكلفة، تتطلب حجز رؤوس الأموال مسبقاً. ومن خلال هذا المشروع التجريبي، ستختبر Visa Direct استخدام العملات المستقرة كمصدر تمويل جديد بهدف تقليل التعقيدات، وتسريع الوصول إلى السيولة، ومنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة المدفوعات العالمية. وقال كريس نيوكيرك، رئيس حلول الأعمال وحركة الأموال لدى Visa: «لقد اعتمدت المدفوعات عبر الحدود لفترة طويلة على أنظمة تقليدية بطيئة. ومن خلال دمج Visa Direct مع العملات المستقرة، نؤسس لمرحلة جديدة تُتيح نقل الأموال فوراً على مستوى العالم، مما يمنح الشركات خيارات أوسع في طرق الدفع.» -أهمية المشروع تعزيز السيولة: من خلال التمويل المسبق بالعملات المستقرة، لم تعد الشركات مضطرة إلى حجز مبالغ كبيرة بالعملات التقليدية، مما يبقي رؤوس الأموال قيد الاستخدام مع ضمان تغطية المدفوعات، تحديث إدارة الخزينة: تتيح هذه الخدمة للمؤسسات نقل الأموال في غضون دقائق بدلاً من أيام، مما يجعل إدارة السيولة أكثر ديناميكية واستجابة، الاستقرار وإمكانية التنبؤ: توفر العملات المستقرة آلية تسوية مستقرة تقلل من التعرض لتقلبات أسعار العملات المحلية وتسهم في تعزيز استقرار العمليات المالية. خفض التكاليف: إمكانية تنفيذ التمويل المسبق بوتيرة أعلى من دون تكاليف إضافية. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام شركة Visa المستمر بتشكيل مستقبل حركة الأموال عبر تعزيز السرعة والمرونة والجاهزية لمواكبة متغيرات العصر الرقمي. فمن خلال الجمع بين النطاق الواسع لشبكة Visa العالمية وما تتسم به من موثوقية عالية، إلى جانب برمجة البلوك تشين، والشراكة مع أبرز مزودي خدمات الدفع لتطبيقات التمويل المسبق، تسهم Visa في تحديث المدفوعات العابرة للحدود للشركات والمؤسسات المالية والمستهلكين حول العالم.

ستعود الخطوط الجوية القطرية إلى كانبيرا في ديسمبر المقبل، لتُعيد ربط العاصمة الأسترالية بالدوحة وما بعدها، مع تعزيز الناقلة لرحلاتها عبر شبكتها العالمية. تتزامن هذه الخطوة مع إطلاق شريكتها فيرجن أستراليا رحلاتها من ملبورن إلى الدوحة، باستخدام طائرات وطواقم طيران من القطرية. مع ذلك، لن تكون هذه الرحلات اليومية من كانبيرا مباشرة إلى الدوحة، بل ستُسيّر عبر ملبورن، امتدادًا لخطي QR988 وQR989 الحاليين، حيث ستُقطع الرحلة التي تستغرق 18 ساعة بتوقف في ملبورن لمدة ساعتين ونصف في كلا الاتجاهين. تغادر الرحلة رقم QR989 كانبيرا الساعة 12:30 ظهرًا وتصل إلى الدوحة الساعة 10:25 مساءً. وتغادر الرحلة رقم QR988 الدوحة الساعة 8:15 صباحًا، وتصل إلى كانبيرا الساعة 8:20 صباح اليوم التالي. تحل رحلة كانبيرا-ملبورن-الدوحة محل خط أديلايد-ملبورن-الدوحة الحالي، وكلاهما مشابه لخط كانبيرا-سيدني-الدوحة الأصلي الذي أُطلق عام 2018 ثم أُلغي عام 2020. وستُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كانبيرا على متن طائرة بوينج 777 مُجهزة بأجنحة كيو سويت على درجة الأعمال وخدمة واي فاي ستارلينك المجانية والسريعة. كجزء من إعادة إطلاق رحلاتها، تُقدّم القطرية الآن أسعارًا خاصة بالحجز المبكر للحجز حتى 31 أكتوبر 2025، وللسفر من 19 يناير إلى 31 أكتوبر 2026، ابتداءً من 7,759 دولارًا أمريكيًا في درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا. وصرح تيري أنتينوري، الرئيس التجاري للخطوط الجوية القطرية، بأن عودة الناقلة إلى كانبيرا «تعزز التزامها بتعزيز التواصل بين أستراليا والعالم». وأضاف ستيفن بايرون، الرئيس التنفيذي لمطار كانبيرا: «لا تُتيح هذه الخدمة لأكثر من مليون مقيم إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 170 وجهة فحسب، بل تدعو العالم أيضًا إلى إعادة اكتشاف العروض الثقافية والتعليمية والسياحية الفريدة التي تُقدّمها كانبيرا». وتعزز الخطوط الجوية القطرية أيضًا رحلاتها إلى لندن، حيث ستشهد الآن ما يصل إلى 10 رحلات يومية، إلى جانب رحلات إضافية إلى برلين، وكيب تاون، وفرانكفورت، وجوهانسبرغ، ومدريد، ومانشستر، وفوكيت، وساو باولو، وطوكيو، وتورنتو.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ صعد المؤشر العام بنسبة 0.33% ليصل إلى النقطة 10933.22، رابحاً 35.84 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.20%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بـ0.12% و0.03% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 261.96 مليون ريال، مقابل 335.95 مليون ريال أول أمس الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 107.75 مليون سهم، مقارنة بـ128.44 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.56 ألف صفقة مقابل 16.53 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ2.58%، بينما جاء «استثمار القابضة» على رأس التراجعات بـ1.93%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم 25.46 مليون سهم، وسيولة بـ39.14 مليون ريال.