وقع اليوم، المستشفى التركي اتفاقية مع كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، توفر هذه الاتفاقية أرقى مستويات الرعاية الصحية للعملاء المستفيدين من خدمات الشركة. وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية بالنسبة لشركة كيو.إل.إم للتأمينات الحياة والتأمين الصحي في سعيها نحو توسيع شبكتها من مزودي الخدمات لتوفير باقة متكاملة من برامج الرعاية الصحية المتميزة لعملائها، وبموجبها سيستفيد 200 ألف مواطن ومقيم من خدمات التأمين الصحي بالمستشفي التركي. وقع الاتفاقية كل من السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين؛ والدكتور فولكان أيوجونجالر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لـلمستشفى التركي.وبهذه المناسبة، قال السيد سالم المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إن هدفنا في كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هو توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لجميع عملاء الشركة.وتماشياً مع هذا الهدف، قمنا بتوسيع شبكتنا الخاصة من مزودي خدمات الرعاية الصحية بما يتيح لنا القدرة على التعامل مع مختلف رغبات عملائنا". وأضاف المناعي: من خلال تفهمنا التام باحتياجات العملاء نقوم بتوظيف خبراتنا لاكتساب ثقة عملائنا وتجاوز توقعاتهم عن طريق سعينا الدائم للتميز فى خدمة العملاء. ونطمح من خلال هذه الشراكة الجديدة مع المستشفى التركى إلى طرح برامج الرعاية الصحية والتوعية التي من شأنها إثراء الخدمات الطبية المميزة المقدمة لعملائنا والتي يستحقونها".وأوضح المناعى أن QLM تلعب دورا أساسيا في دعم البنية التحتية في القطاع الطبي في دولة قطر وتشجع على زيادة عدد المستشفيات في الدولة حيث يتسنى للمواطنين والمقيمين الحصول على أفضل الخدمات الطبية.. ومن جانب آخر، محاربة الاحتكار في هذا القطاع، مشددا على أن الركيزة الأساسية لتعاقدات QLM مع مقدمي الخدمة هو مستوى الخدمة والخبرات والمواصفات المتعلقة بالمنشأة الطبية، وثانيا أسعار وتكلفة الخدمات المقدمة والحفاظ عليها لخلق سوق مستقر في دولة قطر". من جانبه، أعرب الدكتور فولكان إيوجونجالر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للمستشفى التركي عن سروره بتعزيز أواصر التعاون بين كل من المستشفى التركي في قطر وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مشيرا إلى ثقته التامة بأن هذا التعاون من شأنه توفير خدمة طبية أفضل لمراجعى المستشفى من عملاء الشركة.وأكد الدكتور أيوجونجالر أن المستشفى التركي سيعمل مع شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي – باعتبارها الشركة الأكبر في هذا المجال – بشكل متواصل لتعزيز نتائج هذه الاتفاقية للارتقاء بالخدمات الصحية، حيث تمثل المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر.وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد السيد سالم المناعي أن الاتفاقية الجديدة سيستفيد منها جميع عملاء شركة QLM في قطر من مواطنين ومقيمين والبالغ عددهم 200 ألف عميل، مشيرا إلى أن الشركة تدير محفظة في مجال التأمين الصحي تضم 420 ألف عميل على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن علاج المرضى في فروع المستشفى في تركيا سيكون من الخطوات التالية التي سيتم دراستها في المرحلة المقبلة.

السليطي: زيادة إنتاج مسيعيد ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال نحترم أحكام القضاء فيما يخص أسهم المساهمين القصروافقت الجمعية العمومية العادية لشركة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.6 ريال "60 درهماً" للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. كما صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، كما اعتمدت القوائم المالية المُوحدة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وأكد السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت أن تتصدى للضغوط التي فرضتها الظروف غير المواتية في الأسواق وما صاحبها من تراجع في أسعار المنتجات، بل إنها نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. كما ازدادت أحجام الإنتاج والمبيعات بعد أن أتمت بنجاح مصانع كيوكيم 2 أعمال الصيانة الدورية الرئيسية خلال العام الماضي.وأضاف: واجهت المجموعة تحديات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عقب التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية. ورغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بصافي أرباح متميز يبلغ 994.6 مليون ريال، بمعدل عائد 0.79 ريال للسهم، وتجاوزت الأرباح التوقعات المرصودة لها في الموازنة التقديرية للشركة بمعدل 18%. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة مليارا و82 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.ترشيد التكاليفوقال: تنصب جهود الشركة حاليًا على تعظيم القيمة لمساهميها من خلال طرح وتنفيذ مبادرات فاعلة لترشيد التكاليف. وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عددًا من برامج ترشيد التكاليف خلال العام الماضي واستمرت في دعمها، ما أثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون أن يأتي ذلك على التزامات شركات المجموعة تجاه الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وأجرينا خلال هذا العام إعادة تقييم لعمليات الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية، ورشدنا التكاليف. وقد أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات في التكاليف يبلغ 6% من الموازنة التقديرية لعام 2016، وأثق أن فريق الإدارة سيحقق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وأعتقد أن هذه التدابير تشكل عناصر أساسية تضمن للمجموعة أن تصل بكفاءة التكاليف إلى أعلى مستوياتها وتعظم القيمة المضافة للمساهمين. الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمالوأكد أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج مدروس للإنفاق الرأسمالي ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال، ونحن نعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية تمثل أهمية بالغة حتى تظل المجموعة قادرة على المنافسة في السوق، وهكذا فإننا سنواصل الاستثمار كلما سنحت لنا فرصة مناسبة بما يعزز الوضع التنافسي للمجموعة في المنطقة.وأضاف: تتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة كبيرة، وذلك بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية، حيث إن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وفضلًا عن بعض الميزات التنافسية الملموسة للشركة، والتي تتضمن السيولة القوية والأصول الكبيرة التي تمتلكها، تشمل الميزات التنافسية غير الملموسة القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا ووجود فريق إدارة عليا يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوى، وهي ميزات لها الفضل في النجاح الذي حققته الشركة، هذا بالإضافة إلى التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد رسخت شركات المجموعة لنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلًا تشغيليًا حافلًا بالإنجازات وأثبتت قدرتها على الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة إستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. وبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع متميز يؤهلها لتجاوز أي انخفاض في أسعار النفط الخام. ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن هذه الميزات الأساسية من شأنها دعم المجموعة في التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.توزيع الأرباح المقترحمع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية لاحتياجات رأس المال العامل وسداد الالتزامات والنفقات الرأسمالية وإعمالًا لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2016 بمبلغ قدره 754 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح.وردا على أسئلة المساهمين أكد السليطي أن الشركة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بأسهم القصر، موضحا أن الشركة قدمت استئناف على حكم المحكمة، وأن من يبيع أسهمه لن يتمتع بالمزايا التي قررتها قطر للبترول وهي توزيع 50% من الأسهم مجانا في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات، وتوزيع 50% أخرى في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات أخرى. استرداد ضريبي وألقي السيد خالد تركي السبيعي العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة مؤكداً فيه أن ما أسهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي 89.8 مليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حاليًا العديد من التحديات.وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ 1082مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع 854 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في الأذرع المثبتة في المحور الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تستعد Ooredoo للكشف عن حلول وتقنيات المستقبل لقطاع الاتصالات في قطر خلال معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الذي أفتتح اليوم، وذلك من خلال استعراض مجموعة من الحلول المتطورة التي تبرز ريادتها في مجال البيانات. وبصفتها الراعي الداعم لهذا الحدث، ستستعرض Ooredoo مجموعة من أحدث الحلول المتطورة التي ستسهم في إحداث تغييرات إيجابية في أنماط حياة أفراد المجتمع في قطر، من خلال مجموعة من خدمات البيانات والخدمات الرقمية. وستقوم Ooredoo بالكشف عن تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G للمرة الأولى في قطر. وستكون شبكة 5G من Ooredoo مجهزّة بما يلبي كافة احتياجات المستقبل من سرعات أكبر ومعدلات تأخير أقل في نقل البيانات، لتتيح للجميع في قطر الاستفادة من تقنيات الجوال من الجيل القادم. وإلى جانب كونها راعيا عالميا، ستستعرض Ooredoo قوة وأداء شبكة 5G للزوار خلال معرض "كيتكوم". وقال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "نحن سعداء بالكشف عن مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يجعل من Ooredoo وجهة للابتكار في قطر والمنطقة بأكملها، كما أن "كيتكوم" سيكون فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعراض التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال الهام. وقد نجحت Ooredoo في تحقيق الريادة في تقنيات الشبكات وخدمات وحلول الاتصالات وأمن المعلومات والتقنيات السحابية التي نوفرها للشركات من كافة الأحجام. وسيشكل المعرض منصة مهمة بالنسبة لنا لإظهار مجموعتنا الواسعة من الحلول والتقنيات."وبهدف إبراز ريادتها في مجال البيانات وأمن المعلومات، سيشتمل ركن Ooredoo في معرض "كيتكوم" على مركز تفاعلي مباشر لعمليات أمن المعلومات، وسيكون مفتوحاً أمام الزوار لتجربته. ويوفر مركز Ooredoo لعمليات أمن المعلومات خدمات مراقبة أمنية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتقنيات للكشف عن الحوادث والاستجابة لها. وستخصص Ooredoo مساحة من ركنها لتعرض أنظمتها الذكية في إدارة الأماكن التي تقام فيها الفعاليات الرياضية. كما ستعرض تصورات لمفهوم الملاعب الذكية والتحديات المترتبة على إدارة أماكن الفعاليات من حيث السلامة العامة، وكفاءة التحكم وجودة العمليات. ويهدف عرض هذه التصورات إلى إلقاء نظرة على أحدث التقنيات المتاحة لتوفير تجربة رائعة للجماهير أثناء وجودهم في الملعب، استعداداً للفعاليات الرياضية الدولية الهامة التي ستستضيفها قطر خلال الفترة المقبلة.

قام مكتب رأس لفان للتواصل الإجتماعي بإنشاء حديقة عامة ومتنزه في المدخل الجنوبي لمدينة الخور، وذلك بالتعاون مع بلدية الخور، حيث يسعى المكتب دائماً من وراء هذه المشاريع إلى خدمة المجتمع في المناطق الشمالية للدولة، وتلبية إحتياجاتهم.وقد حضر حفل الإفتتاح ممثلو بلدية الخور والذخيرة، السيد راشد جاسم المريخي، والسيد حمد علي المريخي، والسيد محمد مسفر الشهواني، وممثلو مكتب رأس لفان للتواصل الاجتماعي، السيد علي المهندي، والشيخ عبدالله آل ثاني، والسيد سعد الحميدي، والسيد حسين الشمري.وقد صرح السيد راشد المريخي خبير مكتب مدير البلدية، بأنه تم اطلاق اسم "الحزم الساحلي" على الحديقة التي بإجمالي مساحة 7000 متر مربع، التي تقع في المدخل الجنوبي لمدينة الخور، حيث تضفي منظراً جمالياً على المدينة لمستخدمي الطريق الساحلي، كما أنها تعمل على زيادة المسطحات الخضراء في الدولة، وما لذلك من أثر إيجابي على البيئة".كما تم التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالسدر والغاف لما لها من فوائد عديدة.ومن جانبه صرح السيد علي عبدالرحمن المهندي نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع في أوريكس جي تي إل، وممثل مكتب رأس لفان للتواصل الاجتماعي، بأن المكتب يهدف دائماً من خلال تحقيق هذه المشاريع إلى بناء جسور من التواصل مع المجتمع المحلي، مبنية على الثقة والتعاون مابين الشركات الصناعية المتواجدة في مدينة راس لفان الصناعية والمجتمع المحلي.كما أن عمل مثل هذه المشاريع سوف يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030، وذلك عن طريق تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاجتماعي والبشري والبيئي.ومن الجدير بالذكر أن برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي يتألف من تعاون سبع شركات أعضاء بقيادة قطر للبترول، وشركائها في البرنامج، شركة غاز الخليج، ورأس غاز، وقطر غاز، وشركة دولفين للطاقة، ومشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل، وأوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة.وقد تولت أوريكس جي تي إل بادرة إدارة هذا المشروع بالنيابة عن البرنامج.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن انتقال فرعه في الغرافة إلى موقع جديد في "كيو مول" والذي تم افتتاحه مؤخرًا. ولا يبعد الموقع الجديد عن سابقه سوى أقل من 500 متر وسيوفر للعملاء الذين يعيشون في المنطقة سهولة الوصول إلى الفرع والحصول على خدمات المصرف. وسيفتح الفرع الجديد أبوابه من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من الأحد حتى الخميس، ومن الساعة 5 مساء حتى الساعة 7:30 مساء أيام الأحد حتى الأربعاء، ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا يوم السبت. ويعكس نقل الفرع إلى كيو مول حرص المصرف على أن يكون له تواجد قوي في قلب أكثر الأماكن نشاطًا وازدهارًا في دولة قطر بالإضافة إلى اهتمامه بتوفير الراحة التامة لعملائه. ويشتمل الفرع الجديد على قسم خاص منفصل لعملاء "التميّز"، ومركز مخصّص للسيدات يوفر لهن الخصوصية التامة. ومواصلة لسياسة المصرف وإستراتيجيته التي تولي العملاء أولوية قصوى، سيوفر الفرع الجديد للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية اليومية والخاصة. ويمكن للعملاء فتح الحسابات المصرفية واستخدام بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن المصرف وتقديم طلبات الحصول على المنتجات التمويلية والحصول على مشورة خاصة حول خدمات التكافل وغيرها من خدمات الصيرفة الإسلامية.وتأتي خطوة نقل الفرع في إطار إستراتيجية المصرف لتجديد وتطوير شبكة فروعه المحلية لتوفير تجربة مصرفية سلسة من خلال قربه من العملاء. ونظرًا لأن فرع الغرافة هو أحد الفروع الرئيسية للمصرف ويقع في أكثر المناطق نشاطًا في الدوحة، فقد طرح المصرف خدمة الانتظار عن طريق الرسائل القصيرة التي تمكّن العملاء من إدخال رقم الجوال على جهاز سحب تذكرة الانتظار، وستصلهم رسالة نصيّة عندما يحين دورهم في الحصول على الخدمات المصرفية، وهو ما يعني أن العملاء لم يعودوا مضطرين إلى انتظار دورهم داخل الفرع، بل سيحصلون على تذكرة انتظار وبعد ذلك يمكنهم الاستمتاع بقضاء وقتهم في "كيو مول" حتى يتلقوا رسالة قصيرة أخرى تبلغهم أن دورهم قد حان للحصول على الخدمة. وتم تصميم الفرع الجديد للاستفادة القصوى من المساحة وتوفير تجربة مريحة للعملاء، فقد صمّم الفرع بشكل مفتوح ليؤكد على قيم المصرف والتي تتركز حول النقاء والبساطة والشفافية. كما أن استخدام الألوان في الفرع الجديد يضيف نفحة من العصرية والحداثة على المكان ويوحي بالراحة والنشاط من أجل القيام بالأعمال. والأهم من ذلك هو أن الفرع الجديد يعمل بتكنولوجيا متقدمة تعكس مع الشكل الجديد هوية المصرف كمصرف إسلامي متطور. ويتم حاليًا تطبيق هذا التصميم المتطور للفرع في جميع فروع المصرف الرئيسية الأخرى. وقال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "يسرنا أن نوفر لعملاء المصرف فرعًا متطورًا يسّهل عليهم الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية في كيو مول. ومنطقة الغرافة هي واحدة من أهم المناطق في الدوحة ويسكنها عدد كبير من السكان وتتواجد فيها العديد من المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية"، مضيفًا أن "انتقال الفرع إلى الموقع الجديد هو جزء من جهود المصرف المتواصلة لتقديم خدماته إلى العملاء في كل مكان، وسيساعد على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية. ويتم تطبيق التصميم الجديد والعصري للفرع الجديد في جميع فروع المصرف الرئيسية لتوفير تجربة مصرفية تلبي توقعات العملاء". وأضاف السيد أناند: "أن عملية تجديد وتوسيع شبكة فروع المصرف مستمرة منذ العام الماضي حيث قمنا بتجديد أربعة فروع رئيسية في مواقع رئيسية في قطر، واليوم نضيف فرع الغرافة الجديد إلى مجموعتنا في إطار التزامنا تجاه عملائنا. ونحن نهدف إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا في فروعنا، وبدأنا اليوم بتفعيل خدمة الانتظار بواسطة الرسائل القصيرة التي تمكّن العملاء من الاستمتاع بالتسوق بينما ينتظرون دورهم في الحصول على الخدمة، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات إلكترونية إضافية في وقت قريب جدًا في فروعنا وعبر جميع قنواتنا الإلكترونية". ويأتي تطوير شبكة الفروع الجديدة إضافة الى استثمار المصرف في القنوات المصرفية إلكترونية. ويقدم المصرف، الذي يسعى دائمًا إلى التطور التكنولوجي، نظامًا مصرفيًا مبتكرًا عبر الإنترنت، وتطبيقًا مصرفيًا متطورًا على الهواتف الذكية، كما يوفر أكثر من 170 جهاز صراف آليا وأجهزة إيداع النقد، ومركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة.

خليفة بن جاسم: قانون التحكيم الجديد يدعم المناخ الإستثماري في قطرقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنها بصدد إطلاق جلسة نقاشية جديدة بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك يوم 14 مارس الجاري بمقر غرفة قطر.وتناقش الجلسة الثالثة في البرنامج قانون التحكيم القطري الجديد، حيث بينت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه "مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، تعقد الغرفة الدولية قطر جلسة نقاشية تجمع عدداً من الخبراء القانونيين لمناقشة مواد القانون الجديد، بما يشمل تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد".يترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ويتحدث في الجلسة السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر، وكل من السيد وليام كتان الشريك الأول والسيد سلمان محمود الشريك والسيد حسن الشافعي مستشار أول مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه.المناخ الاستثماريمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إن الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر، في التوعية بالقوانين الجديدة التي تصدر في دولة قطر، لافتًا إلى أن قانون التحكيم الجديد، يعد من القوانين الحديثة التي تدعم المناخ الاستثماري في دولة قطر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالإطار القانوني الذي يضمن العدالة في الفصل بأية منازعات تجارية قد تنشأ خلال تنفيذهم استثماراتهم في قطر.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام دولة قطر في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن دولة قطر تمتلك اقتصادا هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، كما تعد قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي وانفتاح السوق القطري على العالم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتنامي المشروعات في قطر، كلها عوامل تسهم في خلق حاجة حقيقية للتحكيم التجاري كبديل لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات بطرق ودية.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار إستراتيجي في حل النزاعات التجارية.فض المنازعاتبدوره تقدم الأستاذ سلطان العبد الله بالشكر إلى غرفة التجارة الدولية قطر على إتاحة الفرصة للتعريف بقانون التحكيم القطري الجديد بشكل موسع، قائلًا "أنا وزملائي سعداء بهذه الفرصة لتناول قانون التحكيم من كافة النواحي"، مضيفًا "نأمل أن تعم الإفادة على المشاركين والمتابعين للندوة ليس فقط من المحكمين والقانونيين، بل لكل المهتمين بمعرفة القانون الجديد".إلى هذا قال السيد شربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر "نشعر ببالغ السرور لاستمرار نجاح سلسلة الندوات التي بدأناها مطلع هذا العام، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستحظى بنفس القدر من الاهتمام وسيكون لها أهمية بالغة. وبوسعي القول إن اللجنة وأعضائها ومجتمع الأعمال أيضًا بالطبع يتطلعون جميعًا للاستماع إلى آراء المتحدثين بشأن تأثير القانون الجديد على التحكيم في غرفة التجارة في قطر وكيف سيعزز _من وجهة نظرهم - النمو والتجارة في الدولة".وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي تنطلق شهريًا العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، وتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم، تبلغ 87 مليار دولار. ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة. وأضاف المنصوري، على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75% من الأصول الخارجية. وغالباً ما تستثمر تلك الصناديق أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي. وقال الوزير الإماراتي إن حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة.وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2015. ويميل الميزان التجاري بين الأردن والإمارات لصالح الأخيرة بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية، ومدخلات الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد. من جانبه، قال مخلد العمري، أمين عام هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية (حكومية)، اليوم، أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) في العام المنصرم 2016. وعانى الأردن في السنوات الماضية من تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما مثل عوامل ضغط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية متزايدة. وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2015 بحجم استثمار أجنبي قدر بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37% مقارنة مع العام 2014. وانطلق اليوم في عاصمة الإمارات أبوظبي، ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي، وذلك في إطار خطة المملكة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها.

التقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في مؤتمر حول ثروة النفط والغاز في لبنان. حضر اللقاء سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الحادي عشر الذي نظمته جامعة قطر اليوم، ويستمر حتى 9 مارس الجاري، ويهدف لتعريف طلاب الجامعة بفرص واحتياجات سوق العمل، وفرص التدريب المهني المتاحة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة أن مشاركتها للعام الرابع على التوالي في المعرض المهني تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني وتأهيلها لسوق العمل. وقدمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرصا تدريبية لـ 18 متدربا من تخصصات مختلفة للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة. يذكر أن المعرض المهني الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب طوال السنة، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، تطرقت لأنواع الضرائب والحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. واستعرضت الندوة، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، وكيفية إقامة المشاريع التجارية في بريطانيا. وقال السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة ،في كلمة له، إن النظام الضريبي في أي بيئة اقتصادية يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مشيدا بالنظام الضريبي القطري الذي ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية. وأشار الاحبابي إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على النظام الضريبي في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، وقبيل "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27- 28 مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن ومدينة بيرمنجهام. وأوضح أن الندوة تستمد أهميتها من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، داعيا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين. وخلال الندوة استعرض السيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بهيئة التجارة الدولية خلال عرض تقديمي، النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، وتناول على الخصوص ضرائب الشركات، البريكست، وضرائب غير المقيمين، والضرائب على العقارات. كما عدّد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وتلك المقدمة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حاليا 20 في المائة، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ20 ، مشيرا إلى وجود نية لخفضها إلى 17 في المائة قبل عام 2020. وقال إن نظام ضرائب الشركات في المملكة بسيط وسهل وإن الاستثمارات الاجنبية تلقى نفس معاملة الشركات البريطانية فيما يخص الضرائب، منوها بأن الكثير من الشركات أعلنت حتى بعد تصويت "بريكست"، استثمارات اضافية في بريطانيا وهو ما يبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وأنه اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح لاستقبال أعمال واستثمارات جديدة. من جهته، تحدث السيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل، عن القواعد الضريبية التي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، وضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني. وأشاد بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة، مضيفا أن القواعد الضريبية التي تحكم المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة تسير على نفس المستوى من التعامل وأنها تغيرت إجمالا على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الأفضل. لكن ماستر شدد على ضرورة أن يكون الأفراد المهتمون بالاستثمار في المملكة المتحدة على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذا الصدد.

واصل الجنيه المصري الهبوط، اليوم الإثنين، مع تنامي الطلب من المستوردين على الدولار قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مايو، من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر. وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 و16.85 جنيه مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1 و16.2 جنيه الأسبوع الماضي. وقال مصرفي يعمل من القاهرة "الآن هو التوقيت الذي يقوم فيه المستوردون بالاتفاق على طلبات الشراء لشهر رمضان لذا ارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن الطلب على الدولار بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك. وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيه للدولار في 3 نوفمبر آملا في أن يجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر. لكن الجنيه ارتفع منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في فبراير في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر فبراير أشار إلى أنه تم تسجيل1942 شركة جديدة خلال ذلك الشهر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %. وقد تصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار207 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5% ، وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير 2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3% إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

استقر سعر الذهب، اليوم الإثنين، وظل مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وانخفاض الدولار. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1233.18 دولار للأوقية "الأونصة". وبلغ الذهب 1222.51 دولار وهو أدني مستوى منذ 15 فبراير في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% غلى 1233.2 دولار للأوقية. وانخفض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم، في الوقت الذي قام فيه مستثمرون ببيع العملة الأمريكية لجني الأرباح بعد ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي بفضل توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 101.46 نقطة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 17.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 991.60 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 775.40 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم في الجلسة السابقة إلى 752.72 دولار للأوقية وهو أدني مستوى منذ 6 فبراير.

ذكرت هيئة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية، أن الحكومة الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على حزام طريق الحرير، منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وقال هي ليفنج رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن مبادرة الحزام والطريق تحظى بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من خلال حوالي 50 اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الحكومات، مضيفا أن التقدم الذي تحققه المبادرة أفضل من المتوقع. وكانت الصين قد أطلقت هذه المبادرة، بهدف توفير شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا على امتداد طرق التجارة العالمية القديمة مثل طريق الحرير، وتستثمر الصين في مشروعات الطيران والطاقة والسكك الحديدية والطرق البرية والاتصالات في الدول المشاركة في المبادرة.

سجلت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ارتفاعا بقيمة 275 مليون دينار أردني وبنسبة 52.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الأردنية أن مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الجاري، بلغ 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016. وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الجاري كان في 2 مارس الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55%. ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 10 سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400% وبسعر فائدة بلغ 5.75% وسعر عائد 5.8% وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم. ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي "الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة" انخفض في نهاية نوفمبر من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14.35 ملياردينار وبنسبة 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر من العام 2016، مقابل 13.45 مليار دينار وبنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار. وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي بنسبة 7% إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال أول شهرين من العام الجاري.فيما سجل شهر فبراير الماضي دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة لسوق العقار الأردني، قيمتها السوقية 420 ألف دينار "592 الف دولار".وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم إستثمار القطريين في السوق العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 890.3 ألف دينار "1.25 مليون دولار".وتوزعت إستثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 إستثمارات في الأراضي و5 في الشقق.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 بلغ نحو 994 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مع 1046 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.واستحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 209 ملايين دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 154 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 112 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعاً وبحجم تداول 98 مليون دينار تقريباً.كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي على ما نسبته 74 بالمائة من حجم تداول لنهاية شباط من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 52.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقابل 53.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 416 عقارا لنهاية فبراير من العام الحالي، منها 312 شقة و104 قطع اراض، قيمتها التقديرية 67.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالفترة من العام الماضي.

5.2% نمواً في مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال السنوات القادمةقطاع السياحة يخلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير 63 ألف غرفة فندقية81.2 مليار ريال الارتفاع المتوقع لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بحلول العام 2026 69% نموا في أعداد الغرف الفندقية في قطر سيمون " قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2030تساهم تجارب السفر المميزة في تعزيز نمو قطاع السياحة في قطر ضمن إطار خططها المستقبلية حتى 2030 لإستقبال 10 ملايين زائر سنويًا وزيادة عائدات السياحة لتصل إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.وتهدف قطر إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2% خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى خلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أصدرت قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" بدبي خلال الفترة 24 - 27 أبريل القادم.. ويعتبر سوق واقف في الدوحة خير مثال على مفهوم تجارب السفر المميزة، حيث يضم العديد من المتاجر الصغيرة على جانبي الطريق وتوجد فيها مجموعة متنوعة من البضائع والتوابل والمأكولات والعطور والمجوهرات والملابس والصناعات اليدوية.. ورغم التركيز الكبير على المعالم الثقافية والتراثية في البلاد، إلا أن قطر تسعى أيضًا لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وسيتم إنفاق 2.3 مليار دولار منها على تطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منشآت كأس العالم 2022 وما يرتبط بها من المشاريع الأخرى.خطى ثابتةوبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي:"تسير قطر بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تهدف لزيادة أعداد السياح في السنوات العشر القادمة، وستكون الخطوة الأولى الوصول إلى حاجز أربعة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2020".وأضاف بالقول: "بدأت الهيئات الحكومية والفنادق وشركات الطيران والجهات المعنية الآن برؤية العائد على استثماراتهم في قطاع السياحة، كما ويساهم قطاع الترفيه أيضًا بتعزيز السياحة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى في المنطقة، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية هذا العقد على الأقل". مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت إلى 5.2% وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال قطري في عام 2015 إلى 81.2 مليار ريال قطري بنسبة 7.3% بحلول العام 2026. وشكلت الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة ما نسبته 2.2% من إجمالي التمويل في البلاد في عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8.6% سنويًا حتى العام 2026. الوجهة الأسرعوتعتبر قطر الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة من حيث عدد الزائرين، حيث بلغ متوسط الارتفاع 11.5٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة. وأشار تقرير أداء قطاع السياحة للربع الثالث من العام 2016، إلى وصول عدد الزوار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لحوالي 2.18 مليون سائح، بما في ذلك أكثر من مليون زائر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. وارتفع عدد المسافرين في مطار حمد الدولي بنسبة 20% في عام 2016 ليصل إلى 39.3 مليون مسافر بزيادة 7.3 مليون مسافر مقارنة بالعام 2015. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو السريع الذي شهدته الخطوط الجوية القطرية عبر إضافة 14 وجهة إضافية في العام الماضي. ومن جهة أخرى يساهم موسم الرحلات السياحية البحرية الذي يمتد من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 في تعزيز السياحة القطرية. ومن المتوقع أن تصل 30 سفينة إلى الدوحة خلال الموسم الحالي تضم على متنها أكثر من 55 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 250 ألف مسافر في موسم 2018/19.ويبلغ عدد الغرف الفندقية في قطر حاليًا 22.921 غرفة ومن المقرر أن يرتفع مع وجود 15.956 غرفة إضافية قيد التخطيط، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 69% في الإجمال رغم تراجع أداء الفنادق في البلاد خلال عام 2016، حيث انخفض متوسط الإشغال الكلي بنسبة 12.2%، فضلًا عن انخفاض متوسط إيرادات الغرف. الملتقى 2017وتشمل قائمة الجهات القطرية المشاركة في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وكتارا للضيافة التي تدير علاماتها الفندقية الخاصة في قطر وتمتلك عددًا من المشاريع في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى فندق ماريوت الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ريتز كارلتون الدوحة، وغيرها.. ويعتبر سوق السفر العربي الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخفض الإستيراد.. شركات أوروبية تشارك بالتكنولوجيا النظيفة لخدمة قطاع الأغذيةتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع بالمشاريع الاستهلاكيةجهود محلية لخفض الاستيراد الغذائي بنسبة 70% بحلول 2023علمت "الشرق" أن هنالك العديد من الصفقات التجارية التي من المنتظر توقيعها بين شركات قطرية وأجنبية خلال معرض قطر الأول للأغذية الذي سينطلق في أبريل المقبل، في عدة مجالات: تجارة اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى شراء أجهزة وتقنيات تغليف الأغذية الحديثة خاصة تلك التي تعمل بنظام الطاقة النظيفة، التي تهتم بها الشركات الغذائية في قطر والخليج، مع ارتفاع الوعي الإستهلاكي العام، والرقابة من قبل الجهات المعنية. شركات محلية تهتم بجودة التغليف هذا وأشارت المصادر لـ"الشرق" أن هنالك شركات أجنبية سوف تشارك في المعرض للمرة الأولى على مستوى الخليج من: أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا إلى جانب دول آسيوية مثل الصين والهند وغيرها، لاستعراض إمكاناتهم وخبراتهم في مجالات صناعة الأطعمة وفق أحدث أنواع التكنولوجيا النظيفة التي لا تؤثر سلبا على الإنسان والبيئة. إستقطاب الإستثماراتويأتي هذا المعرض في ظل الاهتمام القطري في تدعيم ملف أمنها الغذائي من الصناعات الغذائية وإنتاج المواشي والزراعة، لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، الذين تتزايد أعدادهم سنويًا بشكل متسارع، فمن المتوقع أن ينمو المعدل السكاني بنسبة 4.8% بين عامي 2014 و2019، ويهدف المعرض إلى تعزيز الصناعات الغذائية القطرية لتلبية معايير الزيادة في عدد الوافدين، وكذلك تلبية أذواق واحتياجات السياح من جميع أنحاء العالم، وتطوير أساليب وتقنيات أعداد الوجبات والأغذية بطرق صحية، لذلك يهدف المعرض لخلق الوعي الاستثماري والاستهلاكي حول أحدث المنتجات والتكنولوجيا والخدمات.إلى جانب التعرف على الطرق الجديدة في إعداد وتغليف الأغذية، إلى جانب تعزيز فرص المشاريع المشتركة بين الشركات التجارية القطرية والمستثمرين الأجانب، وفتح قنوات الاتصال مع الموردين من حيث تصدير واستيراد الأطعمة المختلفة بتكلفة جيدة وفي وقت قصير، إلى جانب المساهمة في تشجيع نمو المشاريع المحلية التي تعمل في هذا القطاع المهم، وإيجاد فرص عمل للكفاءات والعمال، خطط محلية لتصدير اللحوم خاصة وأن هنالك اتساعاً كبيراً في رقعة قطاع الضيافة القطري منذ 2015، بنسبة لا تقل عن 10%، أسهمت هذه الزيادة في استقطاب الاستثمارات الجديدة إلى جانب تلك المحلية الذين يعملون في مجال المطاعم والفنادق والمنتجعات وغيرها، إضافة إلى توسع أسواق التجزئة وانتشارها في جميع مناطق الدولة، هذا وأشارت المصادر أن هناك سعيا قطريا وخليجيا كبيرا لتطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، خاصة وأن دول الخليج مازالت تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.شركات متخصصةومن أهم المحاور التي سوف يطرحها المعرض في انطلاقته الأولى: إعداد وتجهيز اللحوم والأسماك وصناعة الدواجن، صناعة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، وصناعة الحليب ومنتجات الألبان، تقنيات طحن الحبوب، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع وتطورات صناعات: السكر، والأعلاف الحيوانية، والمياه المعبأة للشرب وغيرها من الموضوعات حديث الساعة التي تهم عموم المستهلكين من حيث الجودة والسعر.وسوف يشارك في المعرض ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الأمن الغذائي مركز أبو ظبي، وعدد من الشركات المحلية والمنظمات الخليجية والعالمية، فمن شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقا جديدة لرجال الأعمال والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، وتوفير منصة مميزة لهم، إلى جانب الشركات التي تعمل بتكنولوجيا معالجة لتسويق وترويج منتجاتها. نمو الطلب الاستهلاكي بالدوحة تقليل الاستيراد الجدير بالذكر مازالت واردات قطر حاليا من الأغذية مرتفعة، حيث تصل من 90٪، وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى 60٪ - 70٪ بحلول عام 2023، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع ورفع الناتج المحلي من الصناعات الغذائية وتحسين التقنيات الزراعية، كما تم الإعلان في وقت سابق عن خطط محلية من أجل رفع الإنتاج من اللحوم عبر إنشاء المصانع، بغية توفير الاحتياج المحلي والتخطيط للبدء في التصدير من فائض الإنتاج لأسواق الدول المجاورة. وعلى مستوى الإنتاج السمكي فالدولة تعمل على الانتهاء من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، حيث يستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة.