أعلنت Ooredoo hgd,l عن رعايتها لمزيد من متسابقي الراليات والدراجات النارية القطريين بإضافتها 3 أسماء جديدة إلى قائمة #فريق_Ooredoo_للسرعة، الذي يحظى برعاية الشركة ضمن إطار سعيها لمواصلة دعم وتطوير المواهب القطرية والتشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة. وبموجب اتفاقية الرعاية، ستوفر Ooredoo الدعم لمتسابقي الراليات عادل حسين عبدالله ومحمد الحرقان، ومتسابق الدرجات النارية سعيد السليطي، خلال موسم سباقات السيارات والدراجات النارية لعام 2017، والذي يتضمن عدة منافسات وسباقات مهمة. وسيحصل المتسابقون، بموجب هذه الرعاية، على فرصة استخدام شعار Ooredoo على السيارات والدراجات والخوذ والبدلات الخاصة بهم. وفي هذا السياق، قالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "يسرنا أن نوفر الرعاية والدعم لأبطالنا عادل حسين عبدالله ومحمد الحرقان وسعيد السليطي الذين أثبتوا كفاءتهم العالية في رياضة سباقات السيارات والدراجات النارية وأسهموا في رفع راية الرياضة القطرية في المحافل الدولية، ونحن نواصل من خلال هذه الرعاية إضافة أسماء جديدة لفريق Ooredoo للسرعة الذي ندعم من خلاله مجموعة من أبرز نجوم هذه الرياضة مثل محمد المناعي، وعبدالرحمن أحمد فخرو وأحمد شاهين المهندي ومشعل النعيمي، وفهد السويدي، وسفير علامتنا التجارية ناصر العطية". وأضافت منار خليفة المريخي: "نأمل من خلال دعمنا وتشجيعنا لهذه المواهب من الرياضيين القطريين أن نكون مصدر إلهام للجيل القادم من الشباب للمشاركة بفعالية في الرياضات المختلفة، إلى جانب ما يمثله هذا الدعم من فرصة للتواصل مع مشجعي رياضة السيارات في المنطقة". يذكر أن المتسابق عادل عبدالله فاز بعدد من الألقاب في رياضة سباق السيارات، كان أبرزها الفوز بلقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري) لموسم 2016 في فئة "تي 2"، أما سعيد السليطي فقد شارك لأول مرة في بطولة العالم للسوبر بايك وقدم مستوى مميزًا، وفاز مؤخرًا بالجولة الأولى من بطولة قطر للدراجات النارية "سوبر ستوك 600 سي سي"، فيما فاز البطل محمد الحرقان من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز الثالث لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري) في فئة "تي 2". وتهدف كل منOoredoo ومحمد الحرقان لأن يكونا مصدر إلهام لذوي الاحتياجات الخاصة.وتأتي هذه الرعاية من Ooredoo في إطار المبادرات العديدة التي تقوم بها الشركة لتكريس الثقافة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. كما تعد Ooredoo داعمًا رئيسيًا للرياضة على مختلف مستوياتها المحلية والدولية.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

تنظم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع المنظمة الدولية للمعايير " الأيزو" برنامجا تدريبيا إقليميا حول إدارة عملية إعداد برامج ومشاريع المواصفات القياسية الوطنية ، وذلك اعتبارا من يوم غد " الاثنين " ولمدة ثلاثة أيام . يهدف البرنامج الى إبراز الدور الفاعل والنشط للهيئة باعتبارها الجهة الممثلة لدولة قطر في عضوية "الأيزو" إضافة الى نشر الوعي بأنشطة التقييس في الدولة وبخاصة من خلال البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية للتقييس ومن أبرزها منظمة الأيزو ، بالإضافة إلى إيجاد فرص تدريبية متميزة لموظفي الهيئة . تشارك في فعاليات البرنامج التدريبي 14 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة .

تتضمن بناء 77 محطة كهربائية وتمديد الكابلات الأرضية بطول 453 كم وزير الطاقة: شركات محلية قطرية ستستخدم العقود الموقعة من الباطن مدة تنفيذ العقود تمتد من 16 إلى 26 شهراً م. الكواري: ترسية عقد رئيسي لأول مرة على شركة محلية قطرية المرحلة الجديدة تخدم الأراضي المخصصة للمواطنين والمناطق اللوجستية إنشاء محطة كهرباء رئيسية لكأس العالم ضمن المشروع الجديد وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" صباح اليوم الأحد، عقود المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية بقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال. وقام سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء بتوقيع عقود المشاريع مع ممثلي الشركات التي تم ترسية العقود عليها وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومديري الشؤون والإدارات بكهرماء وممثلي الشركات، ووسائل الإعلام. وتشمل المرحلة الثالثة عشرة أعمال توسعة وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء في الدولة، حيث تتضمن العقود التي تم توقيعها، بناء محطات وتمديد كابلات من خلال نظام التصميم والتوريد والإنشاء بالشراكة بين شركات محلية وعالمية. حيث تتضمن العقود بناء 77 محطة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المحطات القائمة، وأعمال تمديد الكابلات الأرضية للمحطات الرئيسية بطول 453.3 كم. توسيع الشبكة المحلية وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "إنه بتوجيه ورعاية ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة القطرية لهذا المشروع الذي تنفذه "كهرماء"، تأتي التسعة عقود التي تم توقيعها بمبلغ وقدره 8.3 مليار ريال، لتوسيع الشبكة المحلية للدولة ولدعم التطور والتوسع في الطلب على الكهرباء بالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في قطر". وأضاف سعادته أن مدة تنفيذ هذه العقود تمتد من 16 إلى 26 شهرا، وتم توقيعها مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة، مؤكدا أن هذه الشركات ستستخدم في عقودها من الباطن شركات محلية قطرية. كما أشار إلى أن هذه العقود ما هي إلا نموذج للتطور الذي تشهده الدولة ودعم للتنمية أيضا، خاصة وأن تعزيز شبكات الكهرباء داعم لأي نوع من التوسع أو التطوير في أي مكان بالعالم لذلك حرصت دولة قطر على أن توفر الكهرباء وإمدادات المياه قبل الطلب عليها دائما، خاصة وأنه عندما يكون توفير الكهرباء والمياه متقدما على الطلب فلن يكون هناك أي نوع من القصور وهذه سياسة راسخة في دولة قطر. خدمات عالية الجودة وأعرب سعادة الدكتور السادة عن أمله في أن تسهم الخبرة الطويلة للشركات التي تم توقيع العقود معها في تنفيذها بالوقت المحدد والميزانية المحددة وبالجودة المطلوبة آخذين في الاعتبار سلامة العاملين لديهم. من جانبه قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء"، إن توقيع العقود يأتي في إطار رسالة المؤسسة وأهدافها بتوفير خدمات كهرباء ومياه عالية الجودة في دولة قطر مع التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، بما يواكب التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستثمار في العنصر البشري والحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وأوضح أن خطة التوسعة جاءت بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في دولة قطر، في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث تهدف مشاريع "كهرماء" إلى ضمان توفير واستقرار إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات بالدولة سواء السكنية، أو التجارية ومراكز الأعمال ومجمعات التسوق والمستشفيات والمدارس. مرونة العقود الجديدة وأشار إلى أن العقود الجديدة تمتاز باشتمالها على خاصية الطلب عند الحاجة، بمعنى أن هناك محطات جديدة تحتاج إلى توسعة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبموجب هذه الخاصية فلن تحتاج تلك العمليات إلى طرح عقود جديدة إذ أنه بات بالإمكان اختصار الوقت من خلال العقد الذي يتمتع بالمرونة اللازمة والأسعار المناسبة لتنفيذ الاحتياجات المستقبلية. وأضاف "لأول مرة في هذا المشروع يتم ترسية عقد رئيسي في شبكات النقل على شركة محلية قطرية وهذا إنجاز يحسب لكهرماء، حيث إنه تمت مراعاة الشركات في السنوات السابقة وتم تأهيلها حتى وصلت مرحة التنافس والقدرة على أخذ مشاريع في شبكات النقل بشكل منفرد، جنبا إلى جنب مع تحالفات من شركات قطرية وشركات عالمية". تحالفات محلية وعالمية وأشار الكواري إلى أن مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه التي تم توقيعها في السابق وهي "محطة أم الحول" مع شركة الكهرباء والماء القطرية، سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة فبالنسبة لقطاع المياه قد تم تدشين المرحلة الأولى من المحطة قبل أيام وإنتاج أول مياه من المقطرات، وسيكون تشغيل الكهرباء في شهر أغسطس القادم. وتضم الجهات التي تم توقيع العقود معها، تحالفات لشركات محلية وعالمية، من المملكة العربية السعودية والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان ومصر. توفير الخدمات للأراضي المخصصة للمواطنين وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء أن المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ستخدم قطاعات مختلفة في الدولة من أهمها قطاع الأراضي التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للمواطنين، وأنهم سيكونون ضمن الأولويات في عمليات التطبيق وسيتم مراعاة الانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة اللازمة، حيث ستغطي مجموعة من القطاعات الصناعية، مثل مشاريع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" والمناطق اللوجستية، كما أن هناك محطة من محطات كأس العالم الرئيسية ستكون ضمن هذه المشاريع. الشركات المشاركة في المشروع وقد تم ترسية عقود المحطات بالمرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية على كل من تحالف Siemens AG & Siemens WLL (قطر)، وLarsen& Toubro (الهند)، وشركة المقاولات الوطنية NCC (المملكة العربية السعودية)، وشركة جلفار المحلية، وتحالفBest & Betas (تركيا)، في حين تم ترسية عقود الكابلات على شركة LS Cable and system (كوريا الجنوبية)، وLarsen& Toubro (الهند)، وFurukawa (اليابان)، والسويدي للكابلات (قطر ومصر).

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بأن أكبر 20 اقتصادا في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018 ودعوا لدراسة أسباب الفشل. كانت اقتصادات مجموعة العشرين اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن 2% إضافية على مدى 5 أعوام من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف. وقالت وثيقة أعدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتعرض علي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن يومي 20 و21 أبريل "يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو 2% في 5 أعوام بحلول 2018". وأظهرت الوثيقة أن وفود الاتحاد الأوروبي لاجتماع مجموعة العشرين في واشنطن سيؤكدون أيضا علي أن المجموعة "ينبغي أن تتفادى جميع أشكال الحماية التجارية وتدعم اتفاق باريس بشان تغير المناخ والعمل على تمويل مشروعات حماية البيئة وإتباع نهج متعدد الأطراف للضرائب واللوائح المالية". وأصبح الإعلان، رغم أنه اعتيادي في اجتماعات وبيانات مجموعة العشرين، ينطوي على مشكلة منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.

رفعت بنوك الاستثمار الأجنبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الجاري على خلفية انتعاش الصادرات بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وقال مركز كوريا للتمويل الدولي، اليوم الأحد، إن معدل التوقعات لنمو الاقتصاد الكوري بواسطة 10 بنوك استثمارية أجنبية بما فيها "باركليز" و"مورجان ستانلي" و"نومورا"، ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.4% في نهاية فبراير الماضي إلى 2.5% في نهاية مارس الماضي. وتعد هذه الخطوة غير عادية نظرا لمواصلة بنوك الاستثمار الأجنبية تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري، حيث توجه هذه البنوك أنظارها إلى انتعاش الصادرات للبلاد بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وأبقت بنوك الاستثمار الأجنبية على توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي للعام القادم عند 2.5%. يذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية تشهد زيادة للشهر الخامس على التوالي مدعومة من الأداء القوي لأشباه الموصلات، مما يثير توقعات بانتعاش الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات في مارس الماضي بنسبة 13.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سنتين و3 أشهر.

إستطلاع لـ "الشرق" مع رؤساء ومديري البنوكحذر رؤساء ومديرو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك بدون أسباب حقيقية، مما يؤدي إلى مشاكل لا تتعلق بالفرد نفسه، ولكنها تمتد إلى أسرته والمجتمع واقتصاد الدولة.وأكد مسؤولو البنوك في إستطلاع أجرته "الشرق" معهم أن 70 % من المتعثرين عن سداد ديونهم استخدموا القروض في مصاريف ترفيهية وكمالية، مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للسياحة في الخارج، أو تغيير أثاث المنزل، وكلها نفقات غير أساسية، مطالبين عملاء البنوك بدراسة وضعهم المالي قبل الحصول على القرض، وأضافوا أن المال يغري الفرد، خاصة وأن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للحصول على القروض، كما أن أسعار الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالدول المجاورة ودول المنطقة، مما يساهم في تشجيع الأفراد على دخول قفص القروض الذين وصفوه بالقفص الذهبي.وأكد المسؤولون تراجع الديون المتعثرة لعملاء البنوك خلال السنوات الماضية، بعد إجراءات التشديد التي نفذها مصرف قطر المركزي خاصة على القروض الشخصية للأفراد، وربطها بالراتب، إلا أنهم أكدوا وجود حالات تعثر عديدة بسبب المظاهر الخادعة ، مثل السفر للسياحة وشراء أحدث موديلات السيارات، حيث يقدم بعض الأفراد على هذه المظاهر رغم ديونهم وتعثرهم المالي.أكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي .. عبدالله الرئيسي:حماية الأفراد من مشاكل القروض مسؤولية المجتمعالمركزي يسعى إلى مساعدة عملاء البنوك وحمايتهمفي البداية يؤكد السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، أن هناك عددًا من الاعتبارات يجب أن يدركها الفرد قبل الحصول على القرض، في مقدمتها أن يكون لديه خطة مستقبلية عن مشاريعه الأسرية وتطلعاته وأسرته خلال مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، هذه الخطة تعتمد على قدراته المالية وقدراته المهارية وخبرته في العمل، في ضوء هذه الاعتبارات يتم تحديد أهدافه، سواء بناء بيت أو تأثيثه أو شراء سيارة، أو شراء منزل في دولته، وغيرها من الأساسيات الضرورية وليست الترفيهية.ويضيف الرئيسي أن أي إنسان في بداية حياته يجب أن يكون لديه هذه الخطة لتنظيم حياته وأسرته بعيدا عن أي التزامات مالية ضخمة تثقل كاهله، فالمغريات المالية في البنوك عديدة، وتشجع على الاقتراض، ولكن في النهاية هذه الديون مسؤولية ويجب القيام بها، لذلك على كل فرد أن يدرس أوضاعه المالية جيدا على الإقدام على هذه الخطوة.ويؤكد الرئيسي أن هناك مجالات عديد لإنفاق القرض مثل الأسهم والسيارات والبيوت والسفر للخارج للسياحة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك دراية بظروف الفرد وظروف السوق نفسه، فمثلا الحصول على قرض لشراء أسهم يعتبر حاليا مغامرة يجب أن يكون الفرد ملما بظروف السوق المالي، والأسهم الجيدة التي يختارها، حتى لا يخسر أمواله وأموال أسرته، لذلك يجب على الفرد أن يكون لديه قدرات مالية وقدرات مهارية تساعده في اتخاذ قراره، وليس من العيب أن يبدأ الفرد بداية متواضعة، حتى لا يتحمل أعباء مالية تزيد عن طاقته الفعلية. وحول ظاهرة قروض الترفيه مثل السياحة وشراء أحدث موديلات السيارات يقول الرئيسي إن هؤلاء الأفراد يشترون معاناتهم بمتع لحظية آنية، وبكل أسف ليس لديهم الوعي الكافي لما سوف تؤول إليه الأمور بعد حصولهم على القرض، وأبرزها المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن التعثر المالي وعدم القدرة على السداد، إضافة إلى التأثير المباشر على العائلة خاصة إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، ويطالب الرئيسي من يريد الحصول على قرض بتحكيم ضميره قبلها، وأن يراعي نفسه وأسرته حتى لا تتفاقم الأمور وصولا إلى القضاء والمحاكم وما ينتج عنها. وحول دور البنوك في الحد من ظاهرة التعثر المالي يؤكد الرئيسي أن البنك مثل التاجر يريد الربح، فهذه الأموال ليست أمواله وإنما أموال المساهمين، والبنك يسعى إلى الربح، والقروض هي أحد المنتجات التي تقدمها وتسعى إلى تطويرها، لذلك على البنوك دور كبير في التوعية بأهمية القروض ومخاطرها في المجتمع، فالبنوك حاليا لم تساهم في 1 % من عملية التوعية في المجتمع نحو هذه القضية رغم أهميتها. وبالطبع البنوك وحدها لا تتحمل المسؤولية ولكن يجب أن تتضمن المناهج التعليمية برامج ودروس عن القطاع المصرفي بصفة عامة عن القروض المصرفية وفوائدها ومخاطرها، فليس من المعقول أن يحصل الفرد على قرض أضعاف الراتب من دون أن يكون لديه مسؤولية السداد أو التعرف على كيفية إنفاق الأموال، فالضرر الذي يقع لا يتحمله فقط ونما المجتمع يتضرر هو الآخر بجميع أفراده، فالمشكلة لا يتحملها الفرد وحده ولكن المجتمع كله والاقتصاد.ويطالب الرئيسي مصرف قطر المركزي بتطوير تعليمات القروض وفقا لظروف السوق، بحيث تساهم في حل المشاكل الراهنة وتخدم عملاء البنوك والمجتمع، مضيفا إلى أن مصرف قطر المركزي يسعى دائما إلى الاستقرار المالي، ومساعدة عملاء البنوك وحمايتهم، وإلى جانب هذا الدور يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المبادرات التي تعلنها دائما لحماية المستهلك، بحيث يكون هناك دراسة متكاملة عن القروض في قطر، واحتياجات السوق منها في القطاعات المختلفة، وأثارها الإيجابية والسلبية على المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات المصرفية والاستفادة منها، بحيث تكون دراسة واقعية عن السوق يستفيد منها كافة الأطراف، وتهدف إلى حماية المجتمع من مشاكل القروض، مع تحديث وتطوير هذه الدراسة كل سنتين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها المجتمع، لأنها ستكشف بوضوح واقع القروض في قطر، وبناء عليها يتم اتخاذ قرارات لإدارة موضوع التسهيلات الائتمانية في القطاعات المختلفة، في إطار خطة علمية تقوم على الواقع. وامتصاص أي آثار سلبية قد تخلفها قضية القروض والتعثر المالي.ويؤكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي، وليس هناك دولة فعلت مثلما فعلت قطر خلال الأزمة المالية بداية من عام 2008 إلى 2010، حيث قدمت الدعم المالي اللازم لإنقاذ البنوك من أي مشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية، وأسهمت في رؤوس أموالها.حسين اللاري: القروض الترفيهية.. متعة شهر أو شهرين ومعاناة سنواتتصنيفات لطلبات القروض للجهات الحكومية والشركات الخاصةويؤكد حسين محمود اللاري، مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء وشؤون المساهمين – بنك الدوحة، أن أي فرد قبل الحصول على القرض يجب أن يحدد هدفه بوضوح، سواء شراء سيارة أو بيت أو تجديد وصيانة البيت وغيرها من الأساسيات في الحياة، بحيث تعالج هذه القروض أي قصور مالي لدى الفرد.ولكن البعض يستسهل الأمور وينفق القروض على الرفاهية مثل السفر للسياحة وتغيير موديل السيارة أو أي مصاريف ترفيه أخرى، فهو يشتري متعة شهر أو شهرين بمعاناة سنوات، مثل شراء أحدث موديلات السيارات، والنزول في أفخم وأغلى الفنادق عند السفر، وركوب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطائرات، رغم أنه لا يملك الإمكانات المادية لذلك، ويبحث عن المنظر أمام الناس، دون أن يدري ما هو مقدم عليه من مشاكل ليس لنفسه ولأسرته فقط، وإنما للمجتمع كل ولاقتصاد بلده، لأن أموال البنوك أموال عامة، وإدارة البنك مسؤولة عنها، وتبحث عن أفضل استخدام لها.ويضيف اللاري، لذلك يجب على الأفراد أن يكون لديهم الوعي الكافي لإدارة شؤونهم المالية من دون أي مشاكل، ويجب على الفرد أن يسأل النصيحة من آخرين حصلوا على قروض أو من موظفي البنك أنفسهم، ولا يكون همه الأول والأخير الحصول على القرض دون أن يسأل عن مدته أو قيمة القسط أو معدل الربح عليه، والموقف في حالة التعثر، وكيفية حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب القرض، ولكن للأسف هناك عدد كبير من الأفراد يكون شاغلهم الوحيد هو الحصول على القرض بدون أي سؤال أو استفسار.ويوضح حسين أن البنوك لديها تصنيفات لطلبات القروض تشمل الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وكلها لها مستويات ومعايير عند الموافقة عليها، ومعالجة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فقيمة القرض أو التسهيل الائتماني تختلف وفقا لوضعه الوظيفي، والجهة التي يعمل بها، كما أن هناك بعض الضوابط الأخرى مثل الالتزامات الأخرى على العميل، وقيمة الأقساط الأخرى التي يسددها، وهل هناك أي شيكات مرتجعة على العميل، أي جدارته الائتمانية، والتي يوضحها مركز المعلومات الائتمانية من خلال اتصال البنوك به، حيث يتضمن نظام البنوك حاليا التعرف على تاريخ العميل الائتماني قبل الموافقة على طلب القرض.ويؤكد حسين محمود اللاري أهمية استغلال القرض في الأساسيات وليس الكماليات، خاصة إذا كانت بضمان وديعة أو أصول أو عقار، لأن التعثر ومخالفة شروط السداد يعني ببساطة تسييل الوديعة أو التصرف في الأصول من عقارات وغيرها، وما قد يلحقها من خسارة لصاحبها، حيث يقوم البنك بخصم كامل قيمة القرض والتزاماته المقررة، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب القرض وليس البنك.ويضيف حسين محمود اللاري أن البنك تاجر يسعى إلى الربح، وتجنب الخسارة، والمساهمون لا يمكنهم في آخر العام أن يكون البنك خاسرا، حتى يمكنه توزيع أرباح عليهم بصورة مناسبة ترضيهم، لذلك فإن إدارات البنوك تعمل كل جهودها على تحقيق الأرباح، وأن تكون الديون المتعثرة والمعدومة في أضيق الحدود وأدنى نسبة ممكنة.ويؤكد حسين اللاري أن 70 % من المتعثرين، استخدموا أموال القروض في الترفيه والكماليات، وعدد كبير منهم يطلب إعادة الجدولة بمعنى الحصول على قرض جديد لسداد التزاماته، مما يزيد من معاناته، لأن أصل القرض القديم وفوائده ستظل ثابتة، يضاف عليها القرض الجديد.وينصح اللاري المواطنين والمقيمين بالتأكد من الوضع المالي والقدرة على السداد قبل اتخاذ قرار بالحصول على القرض، مع استخدامه في الأغراض الأساسية وليس الترفيهية أو الكمالية، حتى يكون هناك تنظيم وترتيب لأوضاع الفرد المالية، وحتى لا يثقل كاهله وكاهل أسرته ماليا، في ظل الاحتياجات المالية الأخرى للأفراد من تعليم وصحة وغذاء وترفيه.إرتفاع القروض الشخصية مع زيادة الاحتياجات الماليةعلي فلامرزي:البنوك تلتزم أقصى درجات الحيطة قبل منح القروضمن جانبه يؤكد علي فلامرزي رئيس عمليات القروض ببنك الدوحة، أن القروض الشخصية في البنوك مثل أي سلعة أو منتج في المجتمع له حسناته إذا أحسن استخدامه، وله سيئاته إذا أسيئ استخدامه، لذلك فإن البنوك في قطر تطرح منتجاتها في المجتمع، والأفراد لهم مطلق الحرية في الإقبال على هذه المنتجات.ويضيف إن القروض الشخصية لدى البنوك ارتفع حجمها خلال السنوات الماضية لأنها تلبي احتياجات الأفراد المالية، في ظل تعدد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي، مع تطور الحياة المعيشية في المجتمع.ويوضح "علي" أنه يختلف مع رأي البعض في ارتفاع ظاهرة التعثر عن سداد الأقساط والديون المصرفية، لأن التعليمات المستمرة من مصرف قطر المركزي ساهمت من دون شك في الحد من هذه الظاهرة وتقليلها، فالقروض الشخصية مرتبطة بالراتب الشهري للفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، وحددت التعليمات إجراءات للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده – 5 % حاليا - إضافة إلى 1.5 % هامش للبنوك، وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.ويضيف فلامرزي: وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد حددت الإجراءات الحد الأقصي للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا، ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.و يؤكد أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض، وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل، كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.. وساهمت هذه الإجراءات في الحد من مشاكل التعثر المالي وأصبحت حالات التعثر قليلة وترتبط فقط بإنهاء الخدمة أو تحويل الكفالة. كما أدت إلى الحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية، كما عالجت العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري، ويوضح أن توافر السيولة استدعت أن تبحث البنوك عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد.. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفرادـ وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها.

ينتظر دخول مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري في منطقة جيجل بالجزائر والذي تقدر تكلفة إنجازه نحو ملياري دولار طور الإنتاج، حيث يعتبر من أهم المشاريع الإستثمارية المشتركة بين قطر والجزائر، وذلك وفق ما أورده موقع صحيفة الوطن الجزائرية في عددها الصادر أمس.وسينتج المصنع ضمن مرحلته الأولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأنجز مجمع الحديد والصلب في جيجل الجزائرية في إطار الشراكة القطرية الجزائرية وتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.وسيوفّر المصنع الجديد فرص عمل لما يناهز 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تعزيز أنشطة ميناء جنجن والنقل البري، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامكية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيَّما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية. وسيتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وسيتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

طرح وحدات المشروع للبيع.. والتسليم نهاية 2018فان فليت: نمتلك خبرة تتجاوز 100 عام من الإبداع والابتكارفادي بركة: باراماونت ريزيدنسز مستوحى من العصر الذهبي لهوليوودأعلنت شركة الأصمخ للتطوير العقاري، وباراماونت هوتلز آند ريزورتس، عن بدء بيع الوحدات السكنية في مشروع باراماونت ريزيدنسز الدوحة، والذي يقع في اللؤلؤة – قطر، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، ومن المقرر تسليم المشروع نهاية عام 2018.. ويتألف مشروع باراماونت ريزيدنسز من 196 وحدة سكنية، تضم غرفة وغرفتين، ثلاث غرف وأربع غرف دوبلكس فاخرة.. ويضم المشروع مرافق مميزة تحمل علامة “باراماونت هوتيلز آند ريزورتس” في أجواء مستوحاة من بيئة ولاية كاليفورنيا، ويوفر المشروع لساكنيه حوض سباحة وشاليهات وغرفة خاصة لعرض الأفلام وناديا رياضيا يضم أحدث الآلات والتجهيزات بالإضافة إلى ناد للأطفال.وتعليقًا على إطلاق مشروع “باراماونت ريزيدنسز الدوحة”، قال السيد توماس فان فليت، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت هوتلز آند ريزورتس: “تمتلك باراماونت هوتلز آند ريزورتس خبرة تتجاوز 100 عام من الإبداع والابتكار في تطويرها الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية”.. وأضاف: “مشروع “باراماونت ريزيدنسز” يجمع بين دفء الترحاب وجمال التصميم والإبداع والرفاهية، حيث تقدم وحداتنا السكنية معايير استثنائية من الفخامة التي لا تضاهى”.مشروع رائدومن جهته، قال السيد فادي بركه، المدير العام لشركة الأصمخ للتطوير العقاري: “سعداء بتطوير أول مشروع عقاري يحمل العلامة التجارية باراماونت في قطر.. ويأتي اختيار اللؤلؤة – قطر موقعًا له كونه المكان الأمثل لمثل هذا المشروع المرموق والفاخر”.أضاف: “يعتبر مشروع باراماونت ريزيدنسز بمثابة جوهرة صُقلت باحتراف ودقة لتزين مشروع اللؤلؤة قطر، وتوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من عاملين هامين في وقت واحد؛ الأول يتمثّل في الحصول على عقار في اللؤلؤة ـ قطر التي تعتبر أفضل المواقع وأكثر الأماكن جذبًا للمستثمرين، أما الثاني فهو تصميم المشروع البديع الذي يحمل اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل الداخلية التي تميّز العلامة التجارية باراماونت “.وأشار فادي بركة، إلى أن المشروع مستوحى من العصر الذهبي لهوليوود، وتظهر في زواياه الملامح الأيقونية التي تتميز بها باراماونت بكتشرز والتي تضمن بتصاميمها المميزة أن يعيش الساكن تجربة تبهج الحواس بحيث تعيد تعريف مفهوم الفخامة.وأوضح أن مالكي الوحدات السكنية في باراماونت ريزيدنسز الدوحة سوف يتمكنون من الاستمتاع بالمنظر الخلّاب للواجهة البحرية ومن تذوق أشهى المأكولات التي تم اختيارها بعناية بالإضافة لإمكانية الانضمام لمجموعة من فرص الترفيه الحصرية والخاصة بهم.موقع مميزوأكد فادي بركة أن باراماونت ريزيدنسز الدوحة في موقعها المميز في اللؤلؤة قطر تعكس التاريخ الإبداعي والعريق لشركة “باراماونت بكتشرز”، من حيث البهاء والجاذبية الأصيلة التي تحملها عن نمط الحياة الكاليفورنية والعالم الزاخر بالإلهام والذي يجسّد بهاء وسحر هوليوود.تدشين 3 أبراجوقال فادي بركة إن الشركة ستدشن 3 أبراج للتأجير في فيفا بحرية في لؤلؤة قطر خلال 3 إلى 6 شهور.. وأشار إلى أن هناك العديد من الميزات التي يتفرد بها البرج الجديد، التي تميزه عن الأبراج الأخرى في اللؤلؤة وغيرها.وأضاف بركة للصحفيين: “نحن في شركة الأصمخ نفتخر بأن يكون هذا المشروع قائما في منطقة اللؤلؤة، حيث إن مشروع اللؤلؤة قطر متميز بالأساس ومن أبرز معالم الدوحة، وسيكون وجهة اجتذاب من الخارج، لذا قررنا أن نساهم بدورنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في جزء منها وأهدافها تحقيق التطور والنمو، وستكون اللؤلؤة بالتالي وجهة مميزة، لذا سنكون مميزين في قلب مشروع مميز.وأشار إلى أنه يعد أول برج بالتعاقد مع شركة باراماونت العالمية، ويضم 196 وحدة سكنية، غرفة وغرفتين و3 غرف و4 غرف، دوبلكس، ومن الأمور الإيجابية أنه قبل بدء طرح المشروع” 20%” من المشروع تم حجزها من السوق المحلي. وسيتم طرح المشروع في السوق الخارجي بحلول شهر سبتمبر المقبل.وحول سعر بيع المتر المربع أكد بركة أن هذا المشروع ليس بغرض المضاربة، فاللؤلؤة فيها على سبيل المثال ”60” برجًا، ونرغب في أن نكون متميزين، وهناك من يرغب في الشراء في بعض المشاريع الأخرى ومن ثم يعيد البيع، لكن هذا المشروع الخاص بنا ليس بغرض المضاربة إنما للاحتفاظ به للاقتناء الشخصي، بصفته متميزًا. والأسعار لا يمكن قياسها الآن، نظرًا لما يميز هذا البرج، وما يهمنا طبيعة المشروع وجودته والسعر يأتي في النهاية.. لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من البرج واكتمال معالمه والتسليم في نهاية العام 2018.وحول عدد الأبراج التابعة لشركة الأصمخ وتقوم بتطويرها في جزيرة اللؤلؤة قطر، لفت إلى أننا نملك “11” برجًا في اللؤلؤة، وشدد على أنه عندما تعاقدنا مع باراماونت العالمية، لمسنا مدى حرصهم على الدقة في كل شيء، خاصة فيما يتعلق باللمسات النهائية. مثل المسبح وتصميمه والمناطق الترفيهية والفرش وتقسيمات الشقق ستكون مختلفة تمامًا عن أي برج آخر. كما أنه البرج الوحيد الذي تضم كل شققه بلكونات.وتابع: “لدينا برجان تم اكتمالهما بالفعل، وتم تأجيرهما ونسبة الإشغال فيهما “95%”، كما أنه من المقرر افتتاح 3 أبراج في أشهر مايو، يونيو، ويوليو المقبلة، بحث يتم افتتاح برج على مدى هذه الأشهر الثلاثة وسيتم طرحها للإيجار وليست للبيع.كما نسعى للتعاون مع برامونت في هذا المجال في مناطق خارج اللؤلؤة، مثل لوسيل.. مشيرًا إلى أن الشركة تطور حاليًا مشروع فاندوم مول، وهناك عدد من الأبراج والبنايات الأخرى.وحول توجه شركة الأصمخ للمشاريع العقارية لإنشاء مدينة متكاملة خاصة بها، لما تملكه من خبرة واسم كبير في هذا القطاع، أكد أنه سيتم الإعلان عما قريب عن عدد من المشاريع النوعية والأخبار الجيدة، خاصة أن الشركة لديها خبرات واسعة في إنشاء مشاريع كبيرة، مثل المدينة الترفيهية في لوسيل، حيث نمتلك جزءا كبيرا منها، وبخلاف الفاندوم مول والفندق الموجودة، هناك مجمع سكني مساحته 150 ألف متر مربع، وأبراج بنايات أخرى بالشراكة مع جهات أخرى تابعة للمدينة نفسها.وقال: “يعتبر المشروع إنجازا كبيرًا وفريدًا تم تصمميه بعقول مبتكرة، وقامت بتطويره شركة الأصمخ العقارية الرائدة في مجال إدارة الضيافة بمعايير الفخامة، والتي تركز على الدوام لاستخدام قوة الإبداع بحيث تلبي الاحتياجات وتقدم ما يتماشى مع محبي الفخامة الذين اختبروا الأماكن الفاخرة حول العالم.أضاف: “تحتل باراماونت ريزيدنسز الدوحة موقعًا متميزًا في اللؤلؤة قطر، التي تتميز بحد ذاتها بجاذبية مكانها وقربها من مركز الأعمال وازدهارها المستمر وتوسطها بين عدد من المدن في أنحاء العالم مما جعلها ثاني أهم وجهة في منطقة الشرق الأوسط”.وتابع فادي بركة: “ونظرًا لانطلاق مرحلة البيع للوحدات السكنية فقد قامت شركة الأصمخ للتطوير العقاري وباراماونت هوتلز آند ريزوتس بتجهيز وحدة سكنية مفروشة بالكامل في خطوة مبتكرة لتتيح الفرصة للراغبين بالشراء باستعراض ورؤية ما سوف يحصلون عليه في باراماونت ريزيدنسز الدوحة في اللؤلؤة بكامل التفاصيل الفاخرة وبالغة الروعة”.تاريخ عريقهذا وتأسست باراماونت هوتلز آند ريزورتس في دبي خلال عام 2012، وقد وقعت على اتفاق حصري طويل المدى مع باراماونت لايسنسينج؛ وهي قسم من باراماونت بكتشرز كوربويشن، بهدف تأسيس سلسلة من الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية التي تحمل علامة باراماونت التجارية.“باراماونت هوتلز آند ريزورتس” ومقرها دبي، هي شركة إدارة مرافق الضيافة التي تتسم بنمط الحياة الفاخرة والتي تحتفي بمستوى من الإبداع والابتكار ابتداءً من التصميم والخدمة والترفيه والتكنولوجيا وطريقة التأثيث، وصولًا إلى المأكولات المقدمة وقاعات الاجتماعات والفعالية ومرافق اللياقة والصحة بما يلبي احتياجات العملاء الذين اختبروا الرفاهية بصورها وأشكالها المختلفة في شتى أنحاء العالم. وتركز باراماونت وبعيدًا عن المشاركة في الاستثمار، على إنشاء هذه المشاريع الجديدة التي تحمل بصمة مختلفة لمفهوم الضيافة.سجل حافل بالإنجازاتهذا وتعتبر شركة الأصمخ واحدة من أفضل الشركات التي حازت الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية، وتعتبر واحدة من أهم الشركات التي أسهمت في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين. وتتجاوز إسهامات الشركة كونها شركة تطوير عقاري اعتيادية لتكون عضوًا فاعلًا في رحلة الارتقاء بمسيرة التطوير العقاري باتجاه تحقيق الرؤية التي ترتقي بالقطاع العقاري في قطر.. وعلى مدى السنوات السابقة، تمكنت شركة الأصمخ من امتلاك سجل حافل لها من خلال تطوير أبراج سكنية ومكتبية، وشقق فاخرة، ومجمعات، وفلل، ومراكز تجارة التجزئة. وتستمر الشركة في المساهمة في نجاح دولة قطر من خلال التفاني في العمل والخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل.ويمثل كل مشروع تبدأ الأصمخ العقاري بوضع تصوراته وتقوم بتطويره، إضافة جديدة لسجل الشركة الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. وتمتلك الأصمخ العقارية شراكة مثالية مع باراماونت، حيث تشارك معها الفخر بالإنجاز والالتزام بأعلى القيم.. وتقدم شركة الأصمخ خدماتها مع التزام عال بالمعايير المهنية وتقديم المشورة الرصينة ليتمكن العميل من اتخاذ القرار السليم، مما أهلها للحصول على الأيزو ولتكون الشركة الأولى في قطر الحاصلة على اعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين.. وبصفتها شركة تلتزم بالريادة وبتقديم الخدمات المتكاملة فقد ضمت عروضها العصرية: إدارة العقارات، إدارة المرافق، التقييم الدولي الموثوق بالإضافة إلى إدارة الأصول وإجراء البحث عنها.. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ إمكاناتها وحضورها في السوق، وأثبتت مرارًا أنها الوجهة الأمثل والشريك الأفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى.

التبرع بـ 20% من أرباح المهرجان لصالح المناطق المتأثرة بالجفافاختتمت النسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، اليوم بعد 11 يومًا من الفعاليات التي احتفت بتنوع مشهد الطعام في قطر وسلطت الأضواء على أفضل عروض الطعام التي تزخر بها البلاد في قطاع الأطعمة والمشروبات. وقد شهد المهرجان مشاركة واسعة من المطاعم والطهاة المحليين، مما أضفى على تجارب الطهي وقائمة مأكولاته نكهة قطرية أصيلة.. وقد تضمنت الفعاليات التي تواصلت على مدى عطلتيّ نهاية أسبوع، خلال الفترة من 29 مارس إلى 8 أبريل، مجموعة متنوعة من التجارب الفريدة في تناول الطعام، وباقة من العروض الترفيهية والثقافية وورشات العمل التفاعلية في فن الرسم على الطعام والتصوير الفوتوغرافي، فضلًا عن الأنشطة التوعوية التي تستهدف تعزيز ثقافة الطعام الصحي.. ورغم انتهاء المهرجان، إلا أن تجارب الطعام المثيرة سوف تظل متوفرة، وذلك عبر قائمة مهرجان قطر الدولي للأغذية التي تم تمديدها حتى نهاية أبريل الجاري. وهذه القائمة التي تُعتبر إحدى المزايا الجديدة في مهرجان هذا العام، تتيح لرواد المهرجان الإستمتاع بمجموعات غذائية لذيذة لا تقل عن ثلاثة أصناف بأسعار محددة مسبقًا هي 59 أو 99 أو 139 أو 179 ريالا قطريا في المطاعم والمقاهي المشاركة.وعلَّق السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا:"إن مهرجان قطر الدولي للأغذية هو خير دليل على الأثر والقيمة التي يمكن للفعاليات السياحية أن تقدمها للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا عندما تتضافر جهودُنا لخلق تجربة سياحية فريدة من نوعها. لقد كانت الروح التعاونية التي أظهرها شركاؤنا في القطاعين العام والخاص، وكذلك الطهاة وخبراء التغذية ومحترفو الرسم على الطعام هي المكون الرئيسي في تجارب الطهي المبتَكرة والفعاليات الثقافية التي استقطبت الجمهور إلى حديقة الفندق وشجعتهم على الزيارات المتكررة إليها".. واحتفالًا منها بختام المهرجان، وجهت الهيئة العامة للسياحة الشكر للمشاركين وأقامت احتفالية صغيرة لتكريم المتطوعين الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح المهرجان على مدى أيامه الأحد عشر. وقد تولت الهيئة العامة للسياحة تنظيم المهرجان بالتعاون مع العديد من شركائها ممن يمثلون قطاعات مختلفة مثل التعليم والترفيه والضيافة والأغذية والمشروبات في قطر. وكانت شركة كتارا للضيافة قد اختيرت باعتبارها الشريك الإستراتيجي للنسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية 2017. وتُعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر.. وقد عبَّر سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، والذي زار مهرجان قطر الدولي للأغذية خلال الأسبوع الماضي، عن فخره واعتزازه بنسخة هذا العام من المهرجان، وكذلك عن تقديره للجهود الهائلة التي بذلتها الهيئة العامة للسياحة لإنجاح المهرجان.وعلق حمد عبد الله الملا، الرئيس التنفيذي لدى كتارا للضيافة، قائلًا:"إنه لمن دواعي فخر كتارا للضيافة أن تشارك في مهرجان قطر الدولي الثامن للأغذية، والذي جمع خلال الأحد عشر يومًا الماضية، القطريين والزوار ومحبي الثقافة للاستمتاع بالتجارب المميزة التي يقدمها المهرجان. ولقد أتاح هذا المهرجان الفرصة لشركة كتارا للضيافة بأن تقدم صورة شاملة لنشاطات حديقة الفندق والتي تعكس إسهاماتنا في الإستدامة ومسؤولياتنا الاجتماعية. ونود أن نتقدم بالتهنئة والشكر الجزيل للهيئة العامة للسياحة في قطر لما قدمته من مجهودات حثيثة ودعم متواصل، في سبيل إنجاح هذا المهرجان. كما أننا نتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك خلال السنوات القادمة". وفي ضوء موجة الجفاف غير المسبوقة التي تتعرض لها مناطق واسعة من الصومال حاليًا، فقد تعاون منظمو مهرجان قطر الدولي للأغذية مع جمعية قطر الخيرية لتشجيع المشاركين في المهرجان على التبرع بما نسبته 10% -20% من أرباحهم خلال المهرجان لصالح الجهود الإغاثية التي تقوم بها الجمعية هناك. وتكثف جمعية قطر الخيرية حاليًا جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية والعاجلة لسكان القرى والمناطق النائية المتضررة، مما يساعد في تخفيف معاناة سكانها ويدعم قدراتهم على تحمل موجة الجفاف والمجاعة المصاحبة لها.نكهات محليةوقد شارك أكثر من عشرين مطعمًا وطاهيًا من قطر في نسخة هذا العام من المهرجان، مما أضفى على المهرجان السنوي نكهة قطرية مميزة. وينبع حرص الهيئة العامة للسياحة على إشراك عدد كبير من الطهاة والمطاعم القطرية في المهرجان من قناعتها الراسخة بأن الثقافة القطرية لا يمكنها أن تنعكس في التجارب السياحية إلا عبر مشاركة قطرية فاعلة في تطوير المنتجات السياحية، سواء كانت مهرجانًا أو معرضًا أو أي منتج أو خدمة سياحية أخرى.وقالت مشاعل شهبيك، مدير الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة للسياحة:"إن الهيئة العامة للسياحة تؤمن بأن مشاركة رواد الأعمال المحليين في بناء صناعة السياحة هي خير ضمانة على أن القطاع السياحي سوف يكون معبرًا عن ثقافة قطر ومُلبيًا للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لشعبها. ولذلك، فقد وضعنا أصحاب المطاعم والطهاة المحليين بعين الاعتبار ونحن نخطط للمهرجان. كما أننا سُررنا بمستوى مشاركتهم المتزايدة، خصوصا أن العديد من المطاعم والمشروعات الغذائية أصبحت تحرص على المشاركة في المهرجان للاستفادة من شعبيته المتنامية، وهذه النسخة من المهرجان تمثل لنا خطوة إلى الأمام على طريق الوصول إلى قطاع سياحي مستدام وواعد بقيادة القطاع الخاص".مسرح الطهي وقد عاد إلى مهرجان هذا العام مسرح الطهي الذي أصبح مَلمَحًا أساسيًا له، حيث شارك في فعالياته 50 مشاركًا يمثلون كوكبة من مشاهير الطهاة وخبراء التغذية الذين قدِموا من خارج قطر وداخلها، كي يقدموا عروض طهي حية ويشاركوا الجمهور نصائحهم وحيلهم في إعداد الطعام. وقد ضم هؤلاء جراهام إليوت من قناة فود نتورك من الولايات المتحدة الأمريكية، وآندي بيتس من المملكة المتحدة، وكذلك الشيف الإيطالي الحائز على نجمة ميشلان جيانفرانكو باسكوتشي، وسانجيف كابور من الهند، وفواز العميم من الكويت والطاهية الأكثر شعبية في قطر، وهي عائشة التميمي وغيرها.وقد تعاون مهرجان قطر الدولي للأغذية مرة أخرى مع قناة فتافيت، وهي أول قناة تلفزيونية عربية تختص بطهي الطعام في الشرق الأوسط والأكثر شعبية، وذلك من أجل فعالية يوم فتافيت ومجموعة بي إن الإعلامية، والذي تضمن أربعة من أشهر الطهاة في القناة.الغذاء الصحي بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للصحة، والمعروفة باسم "اهتم"، فقد تضمن مهرجان هذا العام ولأول مرة 26 ورشة عمل تفاعلية وجلسة تدريبية. وتعود الجمعية القطرية للسرطان للمشاركة في المهرجان للسنة الثالثة على التوالي، حيث تسعى لتعزيز مستوى الصحة الوقائية من خلال مسابقات يومية تضمنت جوائز قيمة لزوار المهرجان من جميع الأعمار. وقد شهدت الأيام التي سبقت انطلاق المهرجان، تعاونًا بين منظمي المهرجان وبين جمعية طهاة قطر والخبير القطري في التغذية النباتية غانم السليطي من أجل تنظيم جلسات توعوية صحية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية. خارج حدود المهرجان وقد امتدت فعاليات المهرجان خارج الموقع الرئيسي للمهرجان مما سمح لزوار المهرجان بالاستمتاع بقوائم طعام تم إعدادها خصيصًا كي تقدّم أثناء المهرجان في 100 مقهى ومطعم من المطاعم المشاركة من جميع أنحاء قطر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقيمت أيضًا سلسلة من "موائد الطهاة" التي بلغت ثماني موائد في مجموعة مختارة من أرقى المطاعم في فنادق الخمس نجوم، حيث تتيح لرواد المهرجان الفرصة لخوض بعض التجارب المثيرة في طهي الطعام وتناوله برفقة مشاهير الطهاة.

انتهى موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، بظهور نتائج شركة المستلزمات الطبية، وأوشكت الجمعيات العمومية على استكمال دورات إنعقادها بانعقاد جمعيات الريان والدولي والتجاري ودلالة والتكافلي، ومصادقتها على توزيعات الأرباح المقترحة. وقد كان من جراء ذلك أن تراجعت أسعار أسهم نصف الشركات، وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع، ولكنه وجد دعمًا من عودة سعر سهم الريان للارتفاع نتيجة عودة الحديث عن مشروع اندماج الريان مع بروة والدولي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر العام بنحو 65 نقطة فقط إلى مستوى 10465 نقطة، وظل بذلك ضمن هامش ضيق بين مستوى الدعم عند 10350 ومستوى المقاومة عند مستوى 10460 نقطة. وقد تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 21.4% إلى 1.24 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية سجلت إرتفاعا محدوداً بنحو 4.2 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.76 مرة مقارنة بـ14.65 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 6 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- ستحل شركة الرعاية الطبية محل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان الإسلامي. ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر الريان الاسلامي مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر جميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.2- أعلنت مجموعة إزدان أنها ستقوم بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (مليارَي دولار) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء. وذلك عن إصدار المرحلة الثانية من صكوك عالمية، حيث تم تغطية اكتتاب صكوك بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير، وذلك بأجل 5 سنوات، وقدتم تسعير الصكوك بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة (استحقاق 5 سنوات). 3- علق رئيس مجلس إدارة مصرف الريان على موضوع اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، قائلًا إنه تم تشكيل لجنة من إدارات البنوك الثلاثة لإدارة عملية الاندماج وفق جدول زمني مبدئي معتمد من مجالس الإدارة، وإن هذه اللجنة تستعين بمستشارين ماليين وقانونيين بهدف عمل الدراسات والتقييمات اللازمة لعملية الاندماج. عملية الإندماجوأكد أن الوقت الذي قد تستغرقه عملية الاندماج يخضع لسير العمل من قبل اللجنة، وحسب متطلبات الجهات الرقابية، كما أن هيكلية الدمج تخضع للموافقة النهائية من قبل مجالس إدارات البنوك الثلاثة والمساهمين، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية. وستقوم البنوك الثلاثة بإصدار بيانات صحفية مشتركة فيما يخص عملية الاندماج حسب ما تقتضيه الضرورة.4- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة تداول حقوق اكتتاب بنك الدوحة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، وحتى يوم الإثنين 17 أبريل، بسعر مرجعي للحق 6.45 ريال.5- صادقت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي على توزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال، كما تم تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016). كما صادقت جمعيات دلالة والتجاري والتكافلي والريان على جداول أعمالها.التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.62 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 51.82 دولار للبرميل. 4- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 20656 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين هامشيًا إلى مستوى 111.08 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة أن الإفتتاح المبدئي لسوق أم صلال المركزي مساء الغد بالتعاون مع شركة مناطق، حيث سيقام أول مزاد مسائي للأسماك المحلية بالسوق الجديد، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.ويستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال زبائنه طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى 10:00 مساء، ويوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة إلى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك. وسيقام المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي حيث تتوفر ساحة مزاد مكيفة وعدد من الدكك يُشغلها 82 تاجراً.دراسات وإستشاراتوتم نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة "أبو هامور" فقط، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضروات والفواكه والمواشي واللحوم لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق، وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال، بعد قيام اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين، تبين خلالها أن 70% من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة أبو هامور مصدرها الخور والشمال، و30% مصدرها الوكرة، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك الطازجة في الدولة ولذلك تم اختيارها كموقع للسوق.ساحة المزادوتتضمن مكونات سوق أم صلال المركزي، بالإضافة إلى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك، مطعمًا للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا، ومركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، محل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، محلا للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، مشتلا بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، محال بيع اللحوم(ملاحم)، ومحال بيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة، ومحلا لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، مقصبا آليا للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ذبيحة باليوم، وخدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات، بالإضافة إلى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية. مميزات السوق ويستقبل السوق زواره يوميًا طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:30صباحًا، ومن الساعة 3:00 مساء حتى 10:00مساءً، ويعمل المقصب الالي للأغنام والأبقار والجمال طوال أيام الأسبوع من الساعة 5:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.هذا وتم تخصيص فترتين للمزاد اليومي للأسماك وهما الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر للأسماك المستوردة، والفترة المسائية بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية حيث تم تخصيص وتجهيز ساحة مزاد مكيفة للأسماك لعملية الدلالة والمزايدة على الأسماك، وتحديد مواقف الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها من السوق، بالإضافة إلى تجهيز مصنع للثلج.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات "التجارة والزراعة والخدمات"، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية أوسع من الدولة.ويهدف مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضروات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك.وأكدت اللجنة توافر خيارات متعددة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة من خلال مراكز بيع الأسماك (الفُرض) الموزعة في مختلف مناطق الدولة والتي ستستمر في تقديم خدمتها للمستهلكين على سبيل المثال:- سوق السمك في مدينة الوكرة (والكائن في سوق الوكرة القديم)، والذي يوفر الأسماك الطازجة بالإضافة إلى خدمات التنظيف والتقطيع.- سوق الخور والشمال للأسماك والذي يوفر أيضًا الأسماك الطازجة وخدمات التنظيف والتقطيع.- الدكك الموجودة على فرضة كورنيش الدوحة، والتي توفر الأسماك طازجة.- محال بيع الأسماك المتواجدة في مختلفة المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية.

أعلن البنك التجاري عن طرح تكنولوجيا مبتكرة جديدة لإرسال الحوالات المالية لأول مرة في قطر. يذكر أن البنك التجاري نجح في إتمام المرحلة التجريبية الأولى من استخدام تقنية الشبكة البنكية الخاصة "Blockchain" ضمن خدمات تحويل الأموال الدولية لتحسين خدمة العملاء، وذلك بالشراكة مع البنوك الزميلة والتابعة في المنطقة، أيه بنك في تركيا، والبنك الوطني العماني في عُمان والبنك العربي المتحد في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى بنوك أخرى في مصر والهند.والجدير بالذكر أن البنك التجاري أنشأ الشبكة البنكية الخاصة "Blockchain" مع البنوك الزميلة باستخدام الحوسبة السحابية. وتعمل هذه الشبكة على تحسين عملية التبادل الإلكتروني مع البنوك الزميلة والتابعة لنا، وتعزيز مستويات الأمان والدقة والسرعة في عملية التحويل. ويُغني استخدام هذه الشبكة عن الحاجة إلى وسطاء في عملية التنفيذ وعن المعاملات الورقية، مما يوفر للعملاء الكرام عمليات تحويل أموال لحظية بين البنوك وبتكلفة منخفضة.ويُشار إلى أنه بعد التطبيق الناجح للمرحلة التجريبية من استخدام هذه التقنية، فإن البنك سيبدأ في أخذ الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي والجهات المعنية لتطبيق نفس الشبكة مع دول أخرى ذات معدّل حوالات مالية مرتفع مثل باكستان، ونيبال والإمارات العربية المتحدة لتأسيس شبكات نقد مغلقة وإتاحة مزايا هذه التقنية لعملائه من هذه الدول.يُذكر أن المرحلة الثانية من المشروع ستركّز على معاملات التمويل التجاري لتشمل الوثائق التجارية والقانونية، وسيتم تنفيذ كافة المعاملات بشكل إلكتروني باستخدام هذه الشبكة، ما سيؤدي إلى تبسيط عملية تبادل طلبات الشراء والفواتير والاستغناء عن المعاملات الورقية وكذلك التحقق من قِبل وسيط تجاري.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"البنك التجاري الرائد في مجال الابتكار والتكنولوجيا في القطاع المصرفي، وهذه المرحلة التجريبية من استخدام تقنية الشبكة البنكية الخاصة "Blockchain" في التحويلات الدولية، تجسد استمرارية البنك التجاري في العمل على طرح المبادرات الجديدة في السوق. وبدوره علق السيد سمير الشيخ، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري قائلا:"تم تطبيق تقنية الشبكة البنكية الخاصة "Blockchain" والتي تعد الأفضل من نوعها في هذا المجال عبر التعاون الوثيق بيننا وبين البنوك الزميلة والتابعة لنا، وهو ما يجسد استمرارنا في استقطاب التكنولوجيا وأحدث التقنيات، ومنح عملائنا أفضل وأسرع تجربة مصرفية بتكاليف منخفضة للحوالات المالية والتمويل التجاري".

شاركت شركة ناقلات في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، في الفترة من السادس وحتى الثامن من أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.جدير بالذكر أن مؤتمر مشتريات هو مبادرة من بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي لخلق بيئة عمل لرواد الأعمال والسوق القطري.وخلال هذا المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تأتي مشاركة ناقلات بهدف إلقاء الضوء على دور الشركة الهام في نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى الأسواق العالمية ولعرض مجموعة الخدمات الأخرى التي تقدمها في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة" لإصلاح وبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعية وعرض فرص الأعمال التي يمكن لسوق الأعمال القطري الاستفادة منها. من جانبه، صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "يعد مؤتمر "مشتريات" حدثاً مهما لشركة ناقلات لإظهار دعمها اللامحدود للجهود الرامية إلى زيادة مشاركة الشركات المحلية وتطوير إمكانياتها وبناء قدراتها لتنفيذ المناقصات المطروحة. ونشر ثقافة التعاون بين العارضين والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن مشاركة ناقلات في هذا المعرض تبرز التزام الشركة الثابت بالمساهمة في تعزيز توجهات الدولة لإنشاء اقتصاد مستدام يدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030".

مالك: نحرص على جلب أشهر العلامات التجارية لأول مرة لأهالي المنطقةأعلنت مجموعة أباريل عن افتتاح أول فروع العلامة التجارية الشهيرة لمقاهي “Tim Hortons” في مدينة الوكرة بإزدان مول، والذي يُعد من أشهر العلامات التجارية في كندا، وذلك بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً منذ افتتاحه في إزدان مول الغرافة مُسجلاً نسبة كبيرة من الزوار، حيث تسعى إزدان مول إلى اجتذاب أفضل العلامات التجارية في العالم للمنتجات المختلفة كالملابس والأطعمة والمشروبات.ويقع مقهى ومخبز “Tim Hortons”بالطابق الأرضي بإزدان مول الوكرة على مساحة 1000 قدم مربع، ومن المقرر أيضاً افتتاح فرعي لمقهى “Starbucks”، ومطعم “Shake Shack” بالمول، علاوة على أن إزدان مول سيتضمن باقة من أشهر متاجر البيع بالتجزئة لأكثر العلامات التجارية شهرة في المنطقة مثل “LC Waikiki” و“H&M” و“American Eagle Outfitters” و“MAC Cosmetics” و“Bath & Body Works” وغيرها.كما سيوفر إزدان مول الوكرة لمرتاديه تجربة فريدة لتناول الطعام في مجمع المطاعم والمقاهي الخارجي حيث سيكون بإمكانهم التمتع باختيارات متنوعة للأطعمة والمشروبات مع أفضل الخدمات كل ذلك في منطقة خارجية على مساحة مميزة للجلوس وسط أجواء ساحرة. وتأتي تلك الخطوة في إطار استعداد إزدان مول الوكرة للافتتاح بشكل كامل، حيث إنه قد أعلن في ديسمبر الماضي عن افتتاح أحد فروع سلسلة متاجر "كارفور" في اجتماع بين السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة ومالك قيصر مدير عام إزدان مول وممثلي إدارة كارفور بقطر في تعاون يُعد الثاني بين مجموعة إزدان القابضة ومجموعة ماجد الفطيم.وحول افتتاح فرع مقهى ومخبز "Tim Hortons" بإزدان مول الوكرة، قال السيد مالك "إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة أباريل لافتتاح فرع لمقهى “Tim Hortons” الذي يُعد من الأشهر في كندا، وهو واحد من أصل 31 منفذا تجاريا لأباريل بالدوحة، كما أننا نستعد لافتتاح فرع لمنطقة الترفيه والتعلم الشهيرة للأطفال “Fun Ville” على مساحة مميزة تبلغ 20,000 قدم مربع في مول الوكرة".وأضاف المدير العام لإزدان مول: "إننا نحرص على التعاون مع أفضل المتاجر والمقاهي والمطاعم في العالم من أجل أن نقدم خدمات لا مثيل لها لزوارنا تجمع بين التسوق والترفيه وتلبي احتياجات العائلات في قطر على تنوع أذواقهم".وعن إزدان مول الوكرة، قال السيد مالك إنه عند الانتهاء من التدشين الكامل في الفترة المقبلة سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الوكرة الحيوية وسيعمل على تعزيز الخدمات المتوفرة لسكان تلك المنطقة، لا سيما وأنه يجمع 167 منفذاً تجارياً لمختلف المنتجات والخدمات، مُشيراً إلى أنه يقع في قلب مدينة الوكرة في الجهة المقابلة لمستشفى الوكرة العام على الطريق الرئيسي على مساحة متميزة تبلغ 40,000 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير.

مدير عام قطر مول: شرفنا وزادنا فخرا رعاية صاحب السمو الأمير الوالد شهد الافتتاح أكثر من 20 عرضا مميزا و300,000 بالون شارك في الافتتاح أكثر من 200 فنان وراقص وعازف وسط حضور جماهيري ضخم وصل إلى أكثر من 150,000 زائر، تفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مساء اليوم، بافتتاح "قطر مول" بمنطقة الريان، وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح رسميا، وعقب ذلك قام سموه بجولة في مركز التسوق، وحضر حفل الافتتاح عدد من رجال الأعمال. صاحب السمو الأمير الوالد يفتتح قطر مول واحتفل زوار قطر مول بهذا اليوم المميز من خلال مشاركتهم في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المثيرة في جميع انحاء المول والتي بلغ عددها اكثر من 20 عرضا مميزا، قُدمت من قبل حوالي 200 فنان لتعكس رؤية قطر مول وأهدافه الترفيهية. صاحب السمو الأمير الوالد يفتتح قطر مول وأذهلت العروض الفريدة الحضور حيث اشتملت على أكثر من 300,000 بالون، كما تمتعوا بأداء فرقة الأوبرا الغنائية المتعددة الجنسيات "إيل ديفو"، الأمر الذي عكس كيفية جمع قطر مول بين التسوق والترفيه والتسلية بطريقة فريدة من نوعها. وتعليقاً على الافتتاح، قال روني موراني، المدير العام في قطر مول: " لقد شرفنا وزادنا فخرا في هذه المناسبة رعاية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للافتتاح الرسمي لقطر مول. نحن شديدو الامتنان لهذه الرعاية السامية، حيث أن دعم سموه يؤكد بان قطر مول هو أكثر من مجرد مركز تسوق، وإنما هو مشروع ينسجم مع رؤية دولة قطر في تنويع الاقتصاد". صاحب السمو الأمير الوالد يفتتح قطر مول وأضاف موراني قائلاً: " لقد كان هذا اليوم حدثاً رائعاً قدمنا من خلاله لمحة عن الفعاليات والعروض التي سيشهدها الزوار بكل جديدها في المستقبل. ونتطلع إلى الترحيب بالعائلات والاصدقاء من جميع انحاء العالم ليخوضوا تجربة قطر مول الاستثنائية حيث تنتظرهم العديد من المفاجآت أسبوعاً تلو الآخر". صاحب السمو الأمير الوالد يفتتح قطر مول كما شملت الفعاليات المباشرة عروضا استثنائية لفنون الدفاع عن النفس قدمتها فرقة شاولين ووريورز التي استعرضت أكثر من ألف سنة من الفنون القتالية الصينية، عبر فريق مكون من 10 معلما محترفا للكونغ فو. كما تفاعل الزوار مع حديقة الديناصورات التي تضم مجموعة من الحيوانات التي تكاد أن تكون حقيقية، وشملت الأنشطة الترفيهية مسيرات استعراضية شيقة، كما عاشت العائلات تجربة ركوب المناطيد المخصصة للأطفال داخل المول، بالإضافة إلى العديد من عروض قطر مول المباشرة "ام او كيو لايف". لقد شكل هذا الحدث بالفعل يوما لا ينسى في قطر. المول الإقليمي بامتياز ويعتبر قطر مول، المشروع الأكثر تميزاً على المستوى الإقليمي حيث يتسم بحداثته وافكاره الغير تقليدية، كما يميز نفسه من خلال طرحه للمفاهيم المبتكرة والمحتوى المتجدد، إضافة إلى مساحاته الكبيرة والاستثمارات التي تقف وراءه. صاحب السمو الأمير الوالد يفتتح قطر مول ويشكل قطر مول منصة هامة للفعاليات المبتكرة والنشاطات الفريدة والمتنوعة، ليبرهن بأنه أكثر من مجرد مركز تسوق، بل إنه بوابة لجميع الزوار الباحثين عن التسلية والفرح والترفيه، حيث يقدم مرافق لا مثيل لها تناسب جميع الاعمار، كما يتميز بتجاوزه لحدود المألوف ليكون بذلك واحدا من أكثر المولات جاذبية وإثارة في العالم. ويتميز بإنه مول إقليمي بامتياز تم إنشاؤه لتحديد معايير جديدة على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء. افتتاح قطر مول وجهة لكافة الأعمار يجمع قطر مول بين التسوق والترفيه بشكل متناغم، وذلك بهدف السعي لمنح جميع الزوار تجربة مميزة وغير مسبوقة خلال التسوق، تجربة تأسرهم وتمنحهم الفرصة لخوض مغامرة متميزة والانغماس بكل تفاصيلها. وعندما يتعلق الأمر بخيارات الترفيه المذهلة، يفتح قطر مول الأبواب للترفيه العائلي عبر "ميغا بلكس" المكونة من 19 شاشة بإدارة نوفو (NOVO)، مع أكثر من 2,700 مقعد، و7 شاشات VIP، وخدمات الضيافة، وصالة بولنغ مكونة من 8 ممرات. كما تقدم نوفو تقنية عرض آيماكس الثورية ونظام صوت مذهل على أكبر شاشة عرض في المنطقة – بعرض 28 متر وارتفاع 15 متر – ومع أحدث تكنولوجيات العرض رباعي الأبعاد، يعيش الزوار تجربة فريدة بفضل المؤثرات الخاصة والمقاعد التي تتحرك بالتناسق مع أحداث الفيلم. جانب من حفل افتتاح قطر مول كما يفتح قطر مول الأبواب أمام مخيلة الأطفال من خلال ثلاثة مفاهيم رائدة تضمن سعادة وترفيه وتثقيف العقول اليافعة، ومنح الأهالي في نفس الوقت فرصة التسوق والاسترخاء وتمضية أحلى الأوقات مع بعضهم البعض. ويتضمن المفهوم التعليمي والترفيهي ’كيدز موندو‘ (KidzMondo) أكثر من 70 شركة مصغّرة، حيث صمم ليمثل بلدة تتضمن سنترال بلازا ومركز إطفاء وبرج ساعة ومركز شرطة ومستشفى وغيرها العديد من المرافق. أما ’إكستريم لاند‘ (Xtremeland) فتقدم نشاطات ديناميكية تستهدف جميع الأعمار مثل الالعابالتفاعلية والواقعية عبر أجهزة ألعاب فيديو فائقة التطور. افتتاح قطر مول قطر مول يفتتح أبوابه لكل ما يتمناه الزوار في مركز تسوق، وأكثر من ذلك بكثير، حيث يجمع أحدث الصيحات تحت سقف واحد. ويتضمن قطر مول أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية منها أكثر من 100 وجهة من المطاعم والمقاهي، ومن المميز بأن العديد من هذه العلامات التجارية، تأتي إلى قطر للمرة الأولى. وبالمجمل، ستضمن العلامات التجارية في قطر مول توفير مجموعة ممتعة من الخيارات العالمية الفاخرة والمفضلة في مجال الأزياء، والأحذية، والمطاعم، والصحة، والجمال، والصيدلة، والنظارات، والمفروشات... جانب من حفل افتتاح قطر مول عالم من الترفيه العائلي في واحة قطر مول و تعتبر واحة قطر مول مصدراً هاماً للترفيه، حيث تقدم أجمل العروض الحية لتأخذ الزوار إلى عالم فريد عبر التأثيرات الصوتية والضوئية المتميزة. ويصبح كل ذلك ممكنا من خلال عروض قطر مول المباشرة "ام او كيو لايف" ( MOQLIVE)، المصممة بشكل خاص والتي تقدمها فرقة مقيمة بالمول وبمستوى غير مسبوق من الحرفية على أول مسرح احترافي 360 درجة داخل مول في العالم. حيث يمكن مشاهدة أكثر من 25 راقصا ومغنيا وممثلا ولاعب أكروبات مباشرة على المنصة خلال العروض التي تناسب جميع الاعمار. وتقدم ام او كيو لايف، الحفلات المباشرة وفعاليات مختلفة ضمن ارجاء المول، من خلال برنامج يمتد على مدى 52 أسبوعاً. جانب من حفل افتتاح قطر مول وتعتبر الواحة، القلب النابض لقطر مول حيث تضم تشكيلة مميزة من تقنيات الإضاءة والصوت ونوافير المياه الراقصة التي تحيط بالمنصة المسرحية والتي تقدم عروضاً عالمية مستمرة لتمنح الزوار تجربة حقيقية واستثنائية نابضة بالحياة. التسوق بمفهوم جديد ويفتح قطر مول الأبواب ويأتي بالأجواء الخارجية إلى الداخل من خلال أكثر من 10,500 متر مربع من الإضاءة الطبيعية التي تتضمن قبة زجاجية بارتفاع 28 متر في الردهة الفاخرة، و26 خاصية مائية في الداخل والخارج، ويمكن للزوار الاستمتاع بالأجواء الطبيعية من خلال48,000 متر مربع من المساحات الخضراء، وواجهة حيوية للمطاعم الخارجية. جانب من حفل افتتاح قطر مول ويهدف قطر مول إلى أسر قلوب وعقول الزوار من خلال دمج سعادة التسوق مع بهجة الترفيه والتسلية، لاستقطاب وتحفيز زائريه من جميع الاعمار، من خلال مفاهيم تطرح للمرة الأولى في المنطقة، حيث صممت خصيصا لتشجيع العملاء على العودة دوماً بهدف تجربة الجديد. ويعتبر قطر مول ليس مجرد مول، إنه مشروع صمم ليشكل مرفقاً أساسياً وداعماً للاقتصاد القطري من خلال ايجاده للعديد من فرص العمل، وتشجيع السياحة، وتحفيز عمليات البيع بالتجزئة، وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية. افتتاح قطر مول افتتاح قطر مول

أظهر الإصدار السابع والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا عاما في عدد الرخص الصادرة خلال هذا الشهر قدره 40 في المائة، مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن هذا الارتفاع لوحظ بوضوح في بلديات الشمال (100 في المائة)، الدوحة (90 في المائة)، الظعاين (72 في المائة)، الريان (44 في المائة)، الخور (32 في المائة)، أم صلال (6 في المائة)، الوكرة (4 في المائة)، فيما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (18 في المائة). وأشار إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 188 رخصة أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 23 في المائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي 16 في المائة ومن ثم بلدية الظعاين بـ91 رخصة أي 14 في المائة. كما توالت بعد ذلك بقية البلديات، أم صلال بـ56 رخصة (8 في المائة)، الخور ب 33 رخصة (5 في المائة)، الشمال ب 20 رخصة (3 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة (2 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة أشارت بيانات الإصدار إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 55 في المائة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (258 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 6 في المائة (42 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 59 في المائة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 في المائة (110 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (18 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 في المائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 20 في المائة (8 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المائة (4 رخص). يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ثاني بن علي: نخبة من رواد التحكيم الدولي يتشاركون خبراتهم حول التحكيم والقانون المالي الدوليقطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحقق إنجازات متواليةفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر لنشر ثقافة التحكيم بين اوساط مجتمع الأعمال، وتعريف المحكمين بأفضل الممارسات التحكيمية، وبالمعايير الدولية للتحكيم، يستضيف المركز "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة"، وذلك بمقر الغرفة خلال الفترة من 16- 20 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من رواد وخبراء التحكيم الدولي.وتهدف الفعالية الدولية إلى تعريف المشاركين من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم بالمهارات والمعارف اللازمة لحل المنازعات الدولية.نخبة متميزةوتضم قائمة المحاضرين كلا من البروفيسور جاري بورن المحكم الدولي الشهير وصاحب العديد من المؤلفات في التحكيم ورئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات التحكيم الدولية، والدكتورة "بيترا بولتر" أستاذ القانون بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون بنيوزيلندا ومديرة مركز الدول الصغيرة بجامعة كوين ماري بلندن، والدكتور "انتوني ديمسيس" أستاذ القانون والتحكيم التجاري الدولي بجامعة اوتاوا بكندا، والدكتور "ميتشيل كاليبيتيس" الرئيس السابق لمكتب المحاماة الدولي ليتلتون ومدير الأكاديمية الدولية للمحكمين، والدكتور "دوجلاس ارنر" أستاذ القانون بجامعة هونج كونج، والدكتور "غوردون ووكر" الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة لا تروب بأستراليا والأستاذ الزائر بجامعة هيوستن، والدكتور "اندرو دهدال" الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر.إنجازات المركزبدوره قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم:"إننا فخورون باستضافة هذه الفعالية العالمية، والتي تضم نخبة من المحكمين الدوليين والشخصيات العالمية الرائدة في القانون تحت مظلة واحدة بغرفة قطر لمناقشة وبحث أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي". وأكد سعادته أنه المركز حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة وإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونظم الكثير من المؤتمرات والندوات التثقيفية والدورات، بأن يكون "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة" من أهمها على الإطلاق، حيث إنه يستقطب خبرات دولية وشخصيات ذات ثقل علمي وعملي في مجال التحكيم الدولي. المحكم الدولي البروفيسور جاري بورن ونوه بأن مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في التحكيم في هذه الفعالية تعتبر إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافه الفعاليات الهامة، خاصة أن الملتقى يأتي بعد إصدار قانون التحكيم التجاري الجديد. وبين أن استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لأسبوع التحكيم الدولي يعتبر إنجازا جديدا للمركز، لاسيَّما بعد الحضور اللافت لفعاليات المركز داخل وخارج قطر، ولعل أبرزها استضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي.مهارات المرافعات يحاضر في اليوم الأول من الفعالية الذي يأتي تحت عنوان "مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم الدولية" كل من الدكتور أنتوني ديمسيس، والدكتورة بيترا بولتر، ويتناول كيفية تحسين وصقل مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم، وكذلك مهارات الاتصال والتواصل الفعال.حيث سيركز المحاضرون على اللغة القانونية باعتبارها حجر الأساس للعمل القانوني والتحكيمي، ذلك لأن عملية التواصل التي تتم بين القانونيين والمحامين مع العملاء وأصحاب الأعمال وغيرهم أثناء عملية التحكيم، ترتبط في المقام الأول بمهارات الاتصال الشفوي والكتابي معًا. الوساطة التجارية ويشتمل اليوم الثاني الذي يعقد تحت عنوان "الوساطة التجارية الدولية" ويحاضر فيه الدكتور ميتشيل كاليبيتيس، على استعراض مهارات الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم للمنازعات التجارية الدولية وما تنضوي عليه من تكلفة. كما ستركز الورشة على مجموعة المهارات الخاصة بالوساطة لتحقيق نتائج أكثر فعالية كخطوة أولى لتجنب المنازعات أو الخلافات.التحكيم الدولييناقش اليوم الثالث والرابع "التحكيم الدولي"، ويحاضر فيهما البروفيسور جاري بورن، ويتناول التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم وسائل حل النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما سيلقي الضوء على الأسس القانونية والقضائية الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وهي الآليات الإجرائية للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى إنفاذ قرارات التحكيم التجاري الدولي.القانون المالي الدولييناقش اليوم الخامس السمات الرئيسية للقانون المالي الدولي، ويحاضر خلالها كل من الدكتور غوردون ووكر، والدكتور أندرو دهدال، والدكتور دوجلاس أرنر. كما يناقش اليوم الأخير ملامح الهيكل التنظيمي المالي القطري فيما يخص التشريعات المحلية ونظام مركز قطر للمال، وتحقيق التكامل والانسجام بينهما.