أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 48.394 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 71.074 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحولا إيجابيا في الأداء المالي للشركة. وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم بلغ 0.048 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل خسارة قدرها 0.071 ريال للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق. وتأسست شركة مزايا للتطوير العقاري في عام 2008، برأسمال يبلغ مليار ريال. وتنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل تطوير وإدارة المجمعات السكنية، والاستثمار العقاري، وتطوير الأراضي، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والصيانة، وخدمات الوساطة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية الاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، عن تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو في أغسطس الماضي لأدنى مستوياته منذ أوائل 2023 معللا ذلك إلى انخفاض في فائض تجارة السلع. وتراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 12 مليار يورو (14 مليار دولار أمريكي) في أغسطس من 30 مليار يورو في يوليو الذي سبقه. وهذا أدنى مستوى منذ أبريل 2023، عندما بلغ الفائض 10 مليارات يورو. وسجلت تجارة السلع فائضا بواقع 15 مليار يورو مقابل 25 مليار يورو في يوليو. وانخفض فائض الخدمات إلى 14 مليار يورو من 13 مليار يورو في الشهر السابق. وسجل الدخل الأساسي عجزا بقيمة مليار يورو في أغسطس، مقابل فائض بمقدار 8 مليار قبل شهر.

أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن دعم تنافسية المنتج الوطني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور البوهاشم، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مبادرة أسبوع المنتج الوطني حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 75% في مبيعات المنتجات الوطنية خلال دورتها السابقة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الصناعات المحلية. وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار المنتج القطري، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. وفي سياق النمو الصناعي، كشف الدكتور البوهاشم عن نمو واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ من خلال استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية أكثر من 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنمويا، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار السنوي في القطاع إلى 2.75 مليار ريال، مع تنويع الاستثمارات بنسبة 49%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 35.6%. وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية. واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بأكثر من 1 بالمئة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون المحادثات التجارية المقبلة بين واشنطن وبكين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4318.50 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 2.8 بالمئة إلى 4333.10 دولار للأوقية. وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4378.69 دولار يوم /الجمعة/ الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع لها منذ منتصف مايو الماضي بعد أن خففت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين بلاده والصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة اليوم إلى 1630.24 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1479.51 دولار للأوقية.

كشف السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة الأحبابي، بملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي افتتحت أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية. وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وفي إطار دعم المنتج الوطني، كشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية. وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني. وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات. وفي إطار تطوير منظومة التصنيف، نوه إلى ربط فئات الشركات بالأسقف المالية، وتطوير ملفات تعريفية تشمل البيانات القانونية والفنية والمالية، مما يسهم في تحسين المطابقة بين قدرات الشركات ومتطلبات المشاريع. كما تم ربط التصنيف بمنصة بناء التابعة لبنك قطر للتنمية، لضمان جودة تنفيذ المشاريع، وتفعيل تقييم الأداء لتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع على سجل أداء الشركات. وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز تميز للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية، من طلب الاحتياج حتى التعاقد ومتابعة التنفيذ. وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة. واختتم السيد نايف الأحبابي كلمته بالتأكيد على أن تفاصيل خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الموحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، مشددا على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 61.19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 5.049 مليون ريال، مقارنة بـ13.010 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، انخفاضا في العائد على السهم ليبلغ 0.089 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم تبلغ 0.23 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن شركة إنماء القابضة تأسست في مارس عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها 56.64 مليون ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، مع السيد ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

بحثت غرفة قطر مع نظيرتها في أوزبكستان سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية وفرص الاستثمار بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة مع عليشير شيخوف مستشار رئيس غرفة أوزبكستان على هامش مشاركة الغرفة في أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والفرص المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي. وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد على قوة ومتانة العلاقات بين قطر وأوزبكستان، وحرص كلا الجانبين على تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب. ودعا إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بين غرفتي البلدين من أجل استكشاف فرص الاستثمار في أوزبكستان وقطر. وأشار في سياق متصل إلى أهمية تنظيم غرفة أوزبكستان معرض صنع في أوزبكستان في دولة قطر، مما يفتح الباب أمام الجانب الأوزبكي للتعريف بمنتجاته في السوق القطري بشكل أكبر والسوق الخليجي بشكل عام. وفي كلمته خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، نوه الدكتور محمد بن جوهر المحمد بتسهيل الجانب الأوزبكي الفرص الاستثمارية ومشاريع التعاون مع الجانب القطري، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بالتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوزبكي من خلال تحالفات ومشارع ذات أهمية لكلا الجانبين.

أعلنت قطر للطاقة عن بدء تسليم وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في محطة آيل أوف غرين (Isle of Grain) التابعة لشركة ناشونال غريد (National Grid) في المملكة المتحدة. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم، أنه سيتم استغلال السعة الاستيعابية للمحطة، والتي تصل إلى 7,2 مليون طن سنوياً، بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في أكتوبر من عام 2020. وقد تم تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة آيل أوف غرين في 15 يوليو 2025، مؤذنة بذلك بدء العمل بالاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عاما. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة: نحن سعيدون ببدء استغلال سعة التخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في محطة آيل أوف غرين، وهو ما يشكل إنجازاً مهماً في عملية التوسع الاستراتيجي لقطر للطاقة في سوق الغاز في المملكة المتحدة من خلال أكبر محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وسيعزز استغلال سعة المحطة من قدرات شركة قطر للطاقة للتجارة، المملوكة بالكامل لـ قطر للطاقة، والتي تضم كلاً من مينائي زيبروغ البلجيكي ومونتوار الفرنسي، وسيدعم التزامها بتوفير الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز مرونة محفظتها العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ونمو أعمالها التجارية السريع.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة ‎قطر للأسواق المالية. ولفتت الهيئة في منشور عبر منصة إكس إلى أن أبرز الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع، تمثلت في متابعة تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومنها مبادرة تشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومبادرة تشجيع الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني، ومبادرة توحيد رقم المستثمر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة الكويت بصفتها دولة الرئاسة، مستجدات بدء العمل بلائحة التسجيل البيني، وسير العمل في استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى محضر الاجتماع السادس والعشرين لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. وجرى استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 28.68 نقطة، أي ما يعادل 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10808.50 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و389 ألفا و657 سهما، بقيمة 301 مليون و704 آلاف و597.982 ريال، عبر تنفيذ 17540 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 647 مليارا و126 مليونا و360 ألفا و868.060 ريال، مقارنة بـ649 مليارا و295 مليونا و270 ألفا و264.180 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن اعتماد وإطلاق نظام جديد للرقابة على تداولات في السوق المالي، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الرقابة وحماية المتعاملين في السوق المالي، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ناسداك للرقابة الذي عقد بمدينة تورنتو في كندا، بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للرقابة على التداولات، قامت بتنفيذه شركة ناسداك العالمية (Nasdaq)، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في حلول التكنولوجيا المالية وأنظمة المراقبة على الأسواق المالية. ومن شأن النظام الجديد أن يضع الهيئة في مصاف الهيئات الرقابية والتنظيمية العالمية النظيرة في مجال الرقابة على الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز جهود الهيئة برصد الحالات والتعاملات المشبوهة أو التداولات غير الاعتيادية بشكل سلس وسريع، كما أن النظام الجديد تم تطوير أجزاء منه على برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل هيئة قطر للأسواق المالية من أوائل الجهات التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات الرقابة على التداولات، مما يزيد ثقة المستثمرين في السوق المالي القطري. ويأتي اعتماد وإطلاق هذا النظام ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البنية التقنية والرقابية في الأسواق المالية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، ويدعم أهداف بناء سوق مالي متطور وآمن في دولة قطر. ويعد مؤتمر ناسداك للرقابة منتدى عالميا رائدا للخبراء والمتخصصين في مجال الرقابة على الأسواق، حيث يجمع هذا المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين والجهات التنظيمية وخبراء القطاع المالي لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات التنظيمية وأحدث التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. واشتمل جدول أعمال المؤتمر على مناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء عالميين من مختلف الدول، وجلسات عمل، ودراسات حالة، تبادل خلالها المشاركون الخبرات والتجارب التي يمكن أن تساهم في عملية صنع القرارات الاستراتيجية في القطاع المالي. ومن أهم المواضيع الرئيسية التي بحثها المؤتمر: الرقابة في خضم التغيير، والتوقعات التنظيمية العالمية، ودروس الرقابة من تقلبات السوق، وتعمق في الموضوع: تحديات حقيقية، حلول عملية، ونقطة تحول الذكاء الاصطناعي في الرقابة، واستشراف المستقبل: الرقابة من خلال التصميم في عام 2030. وإلى جانب البرنامج الرسمي، تضمن المؤتمر فعاليات تواصل منسقة ومصممة لتعزيز التعاون بين النظراء، وتمكين المشاركين من بناء شراكات استراتيجية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في القطاع المالي. وتتيح مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال مؤتمر ناسداك للرقابة فرصة مواتية لتعزيز روابطها العالمية، وتطوير استراتيجيات الرقابة التي تعمل بموجبها، وذلك بما يضعها في مراكز متقدمة بالتميز التنظيمي، ويعزز جهودها في بناء بنية تحتية متينة للسوق والبقاء في الريادة في ظل بيئة تنظيمية سريعة التطور.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء خمسة عشر فائزاً بالجوائز الفصلية والشهرية لشهر سبتمبر 2025 ضمن سحوبات جوائز حساب التوفير «جود»، حيث فاز خمسة عملاء بالجوائز الفصلية التي تبلغ قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، فيما فاز عشرة عملاء بالجوائز الشهرية وقيمة كل منها عشرة آلاف ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي. والفائزون بالجوائز الفصلية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 50,000 ريال قطري هم: مريم علي المالكي ومهدي محمد الاحبابي وأكرم أحمد علي ومحمد ارحمة الكواري وعبدالله يوسف العلي. أما العملاء الفائزون بالجوائز الشهرية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 10,000 ريال قطري) فهم: حياة محمد التميمي وشفقات زمان عبد القيوم ومريم مبارك الفضالة وراشد عيسى المسيفري ومنصور عبدالله العمادي وخالد علي سيف الدين وريم علي المزروعي ونور أحمد العمادي ومريم محمد الرميحي ومحمد علي الكربي. جدير بالذكر أن «جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء، في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية المرحلية المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025م. وتوضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 30 سبتمبر 2025م قد بلغ 476,082,604 ريالات قطرية أي ما يعادل 2.3303 ريال قطري لكل وحدة.

أعلنت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، عن رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطريين خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام «وصيف» بدعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري والخدمي في قطر، وتعكس ريادة الشركة في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة الأصول والمرافق، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة المشاريع. ويعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع بين الرؤية الوطنية والخبرة العالمية، حيث يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا من 11 دولة لتقديم أحدث الرؤى العلمية والتطبيقية في مجالات إدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وبيئة عمل ذكية. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «نفخر برعايتنا الاستراتيجية لهذا الحدث الدولي البارز، الذي يجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، وتأتي رعايتنا انطلاقًا من التزامنا بدعم التحول نحو مدن ذكية ومشاريع مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأصول وتحقق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا.» وتعد وصيف شركة قطرية رائدة في إدارة المرافق والأصول العقارية المتكاملة، وتقدم حلولًا تشغيلية مبتكرة عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية والتجارية. وتعتمد الشركة على أنظمة تشغيل متطورة وكوادر مؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع معايير نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS).

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق «برنامج الثقافة المالية»، الذي يعتبر مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغيّر، وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويعتبر الوعي المالي أساسياً لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في الدولة، ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعاليّة أكبر مع المنتجات المصرفية. إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقاً رئيسياً أمامها، بينما تبيّن أن 12٪ من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند، مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تُشكّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري في دولة قطر، وأضافت: «نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح. ومن هذا المنطلق، صُمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات . كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته.»

فاز سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد (كافل) بمنصب رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط ( RAME) في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن FIATA. جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA) والذي عُقد في فيتنام خلال الفترة من 6 الى 10 اكتوبر 2025، ويعتبر أكبر حدث سنوي في قطاع اللوجستيات العالمي، حيث يجمع قادة الدول والمنظمات الدولية والجمعيات الصناعية والخبراء والشركات في مجالات اللوجستيات والنقل والاستيراد والتصدير والتكنولوجيا. وقد شارك المسند في المؤتمر والذي عقد تحت شعار «اللوجستيات الخضراء والمرنة»، وتم خلاله مناقشة التحديات والفرص في قطاع الشحن العالمي، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 8.2% ليبلغ 327.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 302.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وانخفضت الإيرادات الإجمالية بنسبة 2.1% لتبلغ 1,564.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 598.2,1 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وانخفضت الأرباح الإجمالية بنسبة 1.6% لتبلغ 386.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 392.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وارتفع العائد على السهم بنسبة 8.2% ليبلغ 0.052 ريال قطري (مقارنة مع 0.048 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وانخفض صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية بمقدار 10.5 مليون ريال قطري ليبلغ 19.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 30.0 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وارتفعت نسبة الاقتراض بنسبة 4.26% (مقارنة مع 0.74% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024) وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «حققت أعمال نتائج قوية للربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 8.6% على أساسٍ سنوي ليصل إلى 327.5 مليون ريال قطري، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات والربح الإجمالي. ويعكس هذا الأداء استمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي مكّننا من الحفاظ على مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وقد استمرينا بتحقيق التقدم الاستراتيجي عبر مختلف أنشطتنا طوال فترة الربع الثالث. ففي قطاع العقارات، حافظ سيتي سنتر الدوحة، أحد أهم أصولنا الاستراتيجية ضمن محفظة أعمال العقارية، على تقديم أداءٍ متميز، حيث استقبل مستأجرين جدداً واستفاد من عقود الإيجار المُحسّنة. كما ساهم شراؤنا لبرج أعمال، الذي أُعلن عنه في وقتٍ سابق من العام، في تنويع محفظة أعمال العقارية وتعزيزها. وفي قطاع الإنتاج الصناعي، شهدنا نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة الطلب الناتجة عن توسعة مشروع حقل الشمال عبر عدد من شركاتنا التابعة والتي أعلنّا عنها مؤخرا مثل فوز شركة فريجنز لهياكل الصلب – الشرق الأوسط، بعقدٍ رئيسي بقيمة تزيد عن 113 مليون ريال قطري لتقديم خدمات في قطاع النفط والغاز، وكذلك إعلاننا مؤخراً عن مشروعٍ مشتركٍ جديدٍ مع مجموعةٍ عُمانيةٍ رائدةٍ لتعزيز حضورنا في هذا المجال. وقد شهد قطاع التجارة والتوزيع أداءً جيدا بالرغم مما تواجهه شركة أعمال الطبية من تحديات نتيجةً لتراجع الطلب في السوق. وفي قطاع إدارة الخدمات، أعلنّا عن بيع حصتنا في شركة إيكو الخليج (ECCO Gulf)، مما يساهم في تحسين كفاءة عملياتنا، في حين حققت الشركات الأخرى في هذا القطاع نتائج قوية، مدعومةً باكتساب عملاء جدد وزيادة في عدد الزوار. وبالنظر إلى المستقبل، نبقى متفائلين بشأن آفاق الاقتصاد القطري، وواثقين بقدرتنا على اغتنام فرص جديدة تُحقق قيمة طويلة الأجل لجميع مساهمينا. وتتمتع أعمال بمكانة ممتازة تُمكّنها من الاستفادة من هذا الزخم ومواصلة تحقيق النمو المستدام. من جانبه، علق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال قائلاً: «بشكل عام، حققت أعمال نتائج قوية للربع الثالث، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 8.6% على أساسٍ سنوي. ويعكس هذا الأداء مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وقوة عملياتنا في جميع القطاعات تقريباً. ورغم وجود بعض التحديات في قطاع التجارة والتوزيع، وخاصةً في أعمال الطبية، فإننا نرى هذه النتائج مشجعة ودليلاً على قدرتنا على مواجهة تحديات السوق بكفاءة. ومع بقاء التوقعات الاقتصادية المستقبلية لقطر إيجابية واستقرار ثقة المستثمرين، أشعر بالتفاؤل حيال استمرار نمو أعمال. كما أود أن أشكر جميع موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم، وأتطلع إلى مواصلة هذا الزخم لتحقيق المزيد من القيمة لجميع مساهمينا. وسيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية اليوم الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة.