تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع أسعار النفط وخسائر أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، إلى 50.8 دولاراً للبرميل مقابل 51.76 دولاراً للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 1.7% لتغلق عند 47.97 دولاراً للبرميل مقابل 48.78 دولاراً للبرميل. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.7% إلى 3461.43 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم العقارات والبنوك الكبرى يتصدرها "إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.2% و1.07% و0.6% على التوالي. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.54% إلى 4495.28 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم مثل "الخليج الأول" بنسبة 2.7% و"الدار العقارية" بنسبة 2.12%. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.62% إلى 6878.68 نقطة، وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداولات لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مع هبوط أسهم المواد الأساسية يتقدمها "سابك" بنسبة 1.23% وأسهم البنوك يتصدرها "الراجحي" بنحو 1.2%. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5638.08 نقطة مع تراجع جماعي لمؤشراتها القطاعية ونزل مؤشر أسهم الخدمات بنسبة 1.9% والمالي بنسبة 0.3% والصناعي بنسبة 0.01%. وانخفضت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.03% إلى 2236.68 نقطة مع نزول أسهم القطاع الصناعي والمالي. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.42%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ قرابة شهر ونصف، ليغلق عند 7043.46 نقطة، مستقراً فوق حاجز 7 آلاف نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.63%. وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.9% إلى 1353.56 نقطة مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والخدمات بنحو 0.92% و0.12% على الترتيب. وحلت بورصة مصر في ذيل القائمة بارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بلغت نسبته 0.37% إلى 13032.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.5 مليار جنيه (304.7 مليون دولار)، وسط عمليات شرائية للأجانب والعرب.

1.8 مليار ريال انخفاض مشتريات المحافظ الأجنبيةشهدت تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية ببورصة قطر الأسبوع الماضي تراجعاً في عمليات الشراء مقارنة بعمليات الشراء في الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب الأسبوع الماضي 616.2 ألف سهم بقيمة 20.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، مقابل كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد في الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت 1.6 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وأما كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 494.4 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد في الأسبوع الذي سبقه 1.95 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وفيما يختص بعمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية الأسبوع الماضي فقد بلغت كميات الأسهم1.2 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، مقابل عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت كميات الأسهم 36.996 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 615.1 ألف سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الأسبوع الذي سبقه بلغت كميات الأسهم 15.03 مليون سهم بقيمة 837.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

اختتم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" فعاليات نسخته الخامسة مساء امس، بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، لدوره المحوري كمنصة مثالية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنمائه، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي. وقد شاركت في هذه الدورة على مدى أربعة أيام، أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في المجال الزراعي، بينما كان لوزارة البلدية والبيئة مشاركة فاعلة وحضور قوي، في خطوة أكدت الدعم الحكومي المقدم لدعم وتمكين المشاريع الزراعية المحلية وتطويرها، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية في عالم الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني. كما شكل المعرض الذي نظمته الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة هامة لتعزيز تضافر الجهود الخليجية والدولية لتطوير القطاع الزراعي، وقدم هذا الحدث الزراعي الدولي مساهمات قيمة في العمل نحو تطوير السوق الزراعية بالدولة، من خلال تسويق المنتجات المحلية وتوفير الاستشارات الزراعية، إلى جانب استعراض الحلول الناجحة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الحالية لدفع عجلة الإنماء الزراعي بالدولة. وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات الزراعية التي تحمل توقيع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، فضلا عن تقديم كل ما هو جديد في مجالات أنظمة الري ومزارع المواشي والألبان والبستنة وتغذية الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية الأسماك. وقد شدد العارضون، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الخامس لأنه مثل محطة هامة اطلع المشاركون من خلالها على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وأكدوا على أن أهمية الحدث تنبثق من كونه منصة استراتيجية لتمتين جسور التواصل الفعال بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمنتجين والموردين ورواد القطاع الزراعي، لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة، لا سيما بين الشركات القطرية والدولية لإطلاق مشاريع نوعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، أن المشاركة في هذا الحدث وبخاصة الخليجية والدولية رفيعة المستوى، تعكس الثقة المتزايدة في السوق الزراعية القطرية، مؤكدا نجاح المعرض في استقطاب اهتمام نخبة الشركات العالمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع واعدة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، ليصبح لاعبا محوريا في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وإحداث التوازن بين التنمية الشاملة والاستدامة البيئية تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الدورة الخامسة حققت نجاحا ملحوظا على صعيد تقديم منصة استراتيجية لعقد شراكات متينة بين رواد القطاع الزراعي، فضلا عن رفد السوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي. وأضاف قائلا: "أثبت "أغريتك" مجددا دوره الريادي كمنصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب، والممارسات المعمول بها دوليا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تحديد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة والآليات المناسبة لمواكبة الاتجاهات الناشئة. وبالنظر إلى الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الخامسة، فإننا على ثقة تامة بأن معرض قطر الزراعي الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، ليصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة في قطر"، معربا عن تطلعه قدما إلى الدورة القادمة التي قال إنها ستستند إلى جدول أعمال حافل بفعاليات جديدة ومبتكرة، ترقى إلى مستوى تطلعات المشاركين الخليجيين والدوليين.وتزامن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017"، مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وشهد المعرض، إطلاق "منصة تلاقي الأعمال"، التي أتاحت للمشاركين إمكانية تحديد مجموعة من الاجتماعات المتفق عليها مسبقا مع أبرز المسؤولين وصناع القرار ورواد القطاع الزراعي، حيث جرى مناقشة أحدث التوجهات الناشئة والفرص المتاحة في السوق القطرية. كما تميز جدول الأعمال أيضا، بتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي وفرت فرصة هامة للمشاركين لاختبار أحدث التقنيات المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المزاد الذي أتاح الفرصة للمشاركين، عرض ثروتهم الحيوانية وطيورهم، أمام المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين في شراء الأنواع المفضلة لديهم وبأسعار تنافسية. كما أقيمت فعاليات توعوية عدة، أبرزها المسرح التثقيفي الخاص بالأطفال، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بأسلوب شيق وجاذب. وتضمنت الفعاليات، أيضا، الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة لحلول التخزين ومعالجة المياه. وكرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض في الختام، عددا من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، تقديرا لجهودها في توزيع كميات من إنتاج تمور المزارع القطرية على الجهات المستحقة، فضلا عن تكريم منظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق والفائزين في المسابقات التي جرى تنظيمها على هامش الفعاليات.

م. عيسى الكواري: استقطاب جهات الدولة لتوعية المجتمع بالحفاظ على الموارد الطبيعيةاحتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بساعة الأرض في حديقة كهرماء للتوعية، دعماً منها لهذه المبادرة العالمية التي يجتمع خلالها ملايين الأفراد في مختلف أنحاء العالم، استجابة منها للتحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة وتؤثر على المناخ وتستدعي تضافر كافة الجهود في الدولة لمواصلة البحث عن أدوات ووسائل مبتكرة وتوظيفها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة. وزير الطاقة يغلق الأنوار احتفالاً بساعة الأرض وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر تشارك العالم في الاحتفال بساعة الأرض، التي انطلقت عام 2007، لافتاً إلى أن ساعة الأرض تظاهرة رمزية تهدف إلى توعية المجتمع في جميع أنحاء العالم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وبذلك حماية الأرض من تأثيرات التغير المناخي والاحتباس الحراري ومواجهتها. ترشيد الإستهلاكوأكد سعادته أن برنامج ترشيد الذي يرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حقق نجاحات خلال السنوات الماضية في خفض الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع، مضيفاً " بالرغم ما توصلنا إليه من نتائج إلا أننا لن نتوقف عن طموحنا لتحقيق المزيد، وسنواصل العمل في تنفيذ البرامج المختلفة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة بما يرقى مع طموح دولة قطر". د. السادة خلال زراعة نبتة للتوعية بالحفاظ على البيئة أهمية الترشيدمن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، ان مشاركة كهرماء في هذه المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي بأهمية توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك بين أفراد المجتمع لتكريس فكرة ومفهوم "ساعة الأرض" كجزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع، ويصبح بالتالي ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مواردنا، ونضمن معه تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030.مشاركة الجهاتوأضاف سعادته أن المشاركات سواء من القطاع الخاصة أو الحكومي تتزايد في كل عام، حيث يشارك هذا العام كل من اسباير وفندق شيراتون والحي الثقافي كتارا وعدد من الوزارات بالإضافة إلى شركة ازدان وسيمينز العالمية في فعاليات ساعة الأرض، مما يدل على نجاح المؤسسة في استقطاب العديد من الجهات للمشاركة في الجهود التوعوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الأرض من آثار التغير المناخي، صورة جماعية لمسؤولي كهرماء والبلدية والبيئة خلال الاحتفالية مؤكداً أن كهرماء عاقدة العزم على مواصلة الاحتفال بهذه التظاهرة سنويا مع تكثيف أنشطة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستقطاب المزيد من الجهات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.ودعت كهرماء بهذه المناسبة من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" جمهور مشتركيها وجميع القطاعات بالدولة بالقيام بهذا العمل الرمزي بإطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية ولمدة ساعة من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء أمس، تضامنا مع العالم وفعالياته الخاصة بـ "ساعة الأرض" التي تعد من أكبر المبادرات البيئية العالمية.

نجح المؤشر العام في الأسبوع الماضي، في الصمود وتحقيق ارتفاع محدود بمقدار 84 نقطة وبنسبة 0.81% إلى مستوى 10445 نقطة.. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك فمؤشر قطاع العقارات.. وقد حدث ذلك الارتفاع رغم أن أسعار النفط قد واصلت تراجعها؛ حيث هبط سعر الأوبك إلى 48.28 دولار للبرميل. وتزامن الارتفاع مع انعقاد ثلاث جمعيات عمومية لأوريدو والعامة للتأمين وقبلهما الميرة، ومصادقتها جميعًا على توزيع الأرباح، مع إعلان بنك الدوحة دعوة المساهمين لزيادة رأس المال.وكان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين يليه سعر سهم التجاري ثم الأهلي فالريان، بينما كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين، يليه سعر سهم الدوحة. وانخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 362.1 مليون ريال، وكان أنشط التداولات على سهمي الدولي والريان اللذين تنعقد جمعيتاهما في بداية شهر أبريل. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 414.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافياً بقيمة 501.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 89.2 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 559.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.66 مقارنة بـ 14.64مرة قبل أسبوع.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح شركة أعمال في عام 2016 بنسبة 23% إلى نحو 462.3 مليون ريال، مقابل 601 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 0.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح الإجمالي من العمليات في عام 2016 بنسبة 6.4% إلى 683.4 مليون ريال، وحققت الشركة ربحًا بقيمة 16.5 مليون ريال كإيرادات أخرى، و60.2 مليون ريال كحصة من أرباح شركات مستثمر فيها. وفي المقابل ارتفع مجمل المصاريف بأنواعها بما فيها التمويل والتسويق والإهلاك بنسبة 6.9% إلى 200.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13.1% إلى 462.3 مليون ريال. 2- أعلنت مجموعة إزدان القابضة تكليف عدد من البنوك كمدراء لاكتتاب وإدارة الإصدار ولترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في 23 مارس 2017. وقد يتبع ذلك، وفقًا لظروف السوق طرح صكوك من الدرجة الأولى بالدولار الأمريكي.عموميات الشركات3- أعلن بنك الدوحة عن دعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 20% مع منح الأولوية لمساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بتاريخ إقفال 15/3/2017، ومالكي حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم طرح الأسهم بواقع (25) ريالا. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب في الفترة 4 - 17/4/2017. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 25 أبريل وحتى ظهر 9 مايو.5- صادقت عموميات والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وأوريدو على بنود جداول أعمالها، ووافقت على توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين.6- أعلنت شركة مزايا قطر عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم 20 مارس وحتى ظهر يوم 30 مارس 2017.7- أعلنت مجموعة الوطني عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017 يوم 11 أبريل، كما أعلن بنك الدوحة عزمه الإفصاح عن بياناته يوم 19 أبريل.التطورات الاقتصادية1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التجارية لشهر فبراير، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.35 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 48.35 دولار للبرميل.5- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 318 نقطة ليصل إلى 20597 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 111.34 ين، فيما استقر عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 14 دولارًا إلى مستوى 1243.3 دولار للأونصة.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

أقام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً حفل تخريج لأكثر من 230 موظفاً شاركوا في برنامج إعداد القادة الذي ينظمه البنك للعام السادس على التوالي.وينظم البنك برامج إعداد القادة للتطوير الإشرافي، والإداري والقيادي بهدف مساعدة المشاركين فيها على تمكين قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما تعد هذه البرامج جزءًا من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها.وافتتح الحفل بكلمات من الخريجين أثنوا فيها على إعطائهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المميز، كما قدموا نبذة عن تجربتهم في البرنامج والفوائد التي اكتسبوها من ورش العمل التي جمعت كلا من الأساليب النظرية والعملية، إلى جانب عدد من المهام القائمة على العمل والقدرات الذاتية والجماعية.وقالت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام لمراكز الامتياز في مجموعة QNB:"تركز الوحدات التدريبية لهذا البرامج على تعزيز عدد من المهارات والأساليب القيادية، بما في ذلك التطوير الذاتي، والمهارات الإدارية، لتزويد الموظفين بأساس متين لتحقيق القيادة الفعالة والتطوير المهني الناجح".وأضافت:"لا تقتصر برامج التطوير الإشرافي والإداري والقيادي في مجموعة QNB على كونها ورشات عمل تدريبية وحسب، بل هي برامج تلبي احتياجات البنك بوصفه أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا عن طريق بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة".ومن جهته أثنى السيد علي راشد المهندي. رئيس قطاع العمليات والمدير العام التنفيذي بالمجموعة. في كلمة له خلال حفل التخرج، على جهود كافة الخريجين وفريق التدريب، وحث موظفي المجموعة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تطور مهاراتهم وتعزز من تطورهم المهني من خلال برامج التطوير الإشرافي، والإداري والقيادي.ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة الموظفين في إطار مبادراته المستمرة وإستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه "إحدى جهات التوظيف المفضلة" في قطر وعبر شبكته الدولية.ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4.300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

28.2 % نموًا سنويًا لسوق الصحة والجمال في قطر هذا العامإزدياد مراكز بيع منتجات التجميل في السوق المحليقالت مصادر تجارية لـ "الشرق" إن هنالك 7 شركات عالمية جديدة بقطاع التجميل، بدأت فعليًا بطرح منتجاتها التي تختص بالمكياج وتصفيف الشعر والتجميل عمومًا، في السوق القطرية هذا العام، من: أمريكا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، من خلال عقد الصفقات التجارية مع عدد من صالونات ومحلات التجميل المحلية، وإعداد الحملات الترويجية لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي وجدت إقبالًا من قبل المستهلكات المحليات. وأشار المصدر إلى أن السوق القطرية تجتذب هذه الشركات مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي على منتجاتها بشكل متسارع يتضاعف سنويًا، وأن هنالك أكثر من ألف نقطة بيع لمنتجات التجميل في أسواق قطر، تزامنًا مع توسع نطاق مشاريع المجمعات التجارية والهايبر ماركت في جميع مناطق البلاد، وتلك المنتجات تشمل: المكياج، والعطور، ومواد العناية بالشعر، والعناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل الخاصة بالأطفال، ومنتجات الحماية من أشعة الشمس وغيرها، موضحًا أنه من المتوقع أن ينمو سوق الصحة والعافية في قطر بمعدل سنوي مركب يبلغ 28.2٪ خلال الفترة بين 2012-2017. وتتنافس كلًا من الشركات الأمريكية والإسبانية على طرح منتجاتها التجميلية ذات الأسعار المنخفضة، والتي اجتذبت الكثير من المستهلكات، فتلك الشركات حرصت على الجودة والسعر المنخفض، مشيرًا إلى أن السوق القطرية والخليجية كان تسيطر عليها 5 شركات فقط معظمها فرنسية، وأسعارها مرتفعة جداً وليست في متناول الجميع، أما اليوم فهنالك أكثر من 300 شركة تجميل عالمية تنتشر في محلات وصيدليات الدوحة لعرض منتجاتها المتنوعة بأسعار تتناسب مع دخول الجميع. كما أكد المصدر أن هنالك 40 شركة إسبانية تطرح منتجاتها محليًا وفي أسواق المنطقة، وأن هنالك أكثر من 20 شركة جديدة تنتظر طرح منتجاتها في الأسواق الإسلامية، بعد حصولها على شهادات الحلال لمنتجات التجميل، من هيئة الحلال في الدوحة، بعد إخضاعها للفحص والنظر في مدى مطابقتها لمعايير المنتج الحلال المصنع من المواد العضوية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، فهذه المواد يشترط فيها أن تكون خالية من دهون الخنازير والمواد الكحولية، وبحسب تقرير عالمي صدر مؤخرًا، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط كأكبر سوق ومستهلك لمنتجات للحلال على المستوى العالمي، وأن ما نسبته 25٪ من مستحضرات التجميل التي تباع في الشرق الأوسط معتمدة من قبل هيئة الحلال.

بدأت مؤسسة صلتك، المؤسسة الاجتماعية الدولية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، المرحلة الأولى من برنامج "تمهيد لريادة الأعمال" لتدريب 15 مشاركاً من ممثلي مراكز التدريب المهني بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وممثلين عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بالتعاون مع كل من وزارة القوى العاملة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وممثلي رواد الأعمال والقطاع الخاص.يأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين مؤسسة "صلتك" والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) لتدريب المشاركين على استخدام تقييمات "تمهيد لريادة الأعمال" لتحديد المرشحين الذين يتحلّون بالقدرات الرياديّة، واختيار الباحثين عن عمل والراغبين في تأسيس مؤسساتهم الخاصة، وتطوير مهاراتهم وربط المتقدمين بفرص المشاريع التي تتناسب وتطلعاتهم وخبراتهم.وفي تعليقه على التدريب، قال الأستاذ فيصل العمادي، الرئيس التنفيذي للبرامج في صلتك:"يمثل تمهيد أحد المحاور الرئيسية للتأهيل المهني الذي توفره صلتك للمراكز المهنية ومراكز الدعم الوظيفي، ويكمله بناء القدرات في مجالات التدريب على المهارات الشخصية والتدريب العملي والدعم الوظيفي". وأضاف:"يسرنا توسيع نطاق دعمنا لشركائنا ليشمل رياديي الأعمال من الشباب العُماني وربطهم بفرص العمل وإشراكهم في التنمية الاقتصادية لمجتمعهم".إضافة إلى التدريب، سيتم في إطار الشراكة بين مؤسسة صلتك والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إطلاق بوابة "عُمان تعمل" الإلكترونية المخصصة لربط الشباب العُماني بفرص العمل المناسبة ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم التقنية والشخصية. الجدير بالذكر أن منصة "تعمل" هي منصة إلكترونية مطورة من قبل صلتك ومايكروسوفت لدعم الشباب العربي وتعزيز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني وتطوير المهارات ودورات التعلم الإلكتروني وكذلك ربطهم بفرص التدريب العملي والوظائف. ومؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي. تُشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب العربي. لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر.

85 % من المحفظة العقارية للشركة في السوق المحليةالسوق العقارية القطرية لا تزال توفر فرصًا إستثماريةافتتح المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "جست ريل إستايت" رسميًا مقر ومركز تسويق الشركة الجديد والأول من نوعه في الشرق الأوسط بمساحة ألف متر مربع في أبراج الشموخ، في حفل كبير حضره كبار الشخصيات من رجال الأعمال والمساهمين العاملين في القطاع والشخصيات الإعلامية المرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقد للغرض إن حجم المحفظة الإستثمارية لشركة "جست ريل إستايت" تبلغ نحو مليار ريال، تتوزع بالدرجة الأولى على السوق القطرية بنسبة 85 %، في حين تبلغ المحفظة العقارية في المملكة المتحدة 10 %، والباقي موزعة على باقي دول العالم خاصة في السوق الأمريكية. قص شريط الإفتتاح وشدد الأنصاري على أن السوق العقارية القطرية لا تزال توفر فرصا استثمارية كبيرة ستساهم في دفع القطاع في الفترة القادمة.وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، قال المهندس ناصر الأنصاري: "تشكل شركة جست ريل إستايت وجهة متكاملة لجميع الحلول العقارية، فنحن ندير ونوفر فرص المبيعات والتأجير لمجموعة من أكثر المشاريع العقارية فخامة في قطر وخارجها، بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في التسويق وإدارة العقارات والمنشآت والأصول والتطوير العقاري، ومن هنا فقد كان لابد لنا من افتتاح مقر يعكس رؤيتنا هذه ويكون بمثابة منصة فاخرة لنستمر في تجاوز توقعات واحتياجات عملائنا مع عرض محفظتنا المتنامية من المشاريع".خدمات عالية المستوىويقع مركز التسويق الجديد للشركة على الطريق الدائري الثالث في قلب الدوحة، ليتيح لشركة "جست ريل إستايت" فرصة عرض جميع خدماتها عالمية المستوى للمستثمرين والعملاء المستقبليين.ويتيح المقر والمركز الجديد لشركة "جست ريل إستايت" الفرصة لزواره للاطلاع على باقة من مشاريع الشركة بشكل مفصل، بفضل النماذج الدقيقة المعروضة التي تعطي للعملاء نظرة أعمق للعقارات المتاحة في قطر وخارجها. ويعمل فريق الشركة المتخصص على وضع إستراتيجيات التسويق الجديدة للمجموعة المحلية والعالمية من مشاريع "جست ريل إستايت" انطلاقًا من المقر الجديد، حيث تم تصميم المقر والمركز بديكور كلاسيكي أنيق يتوزع بين الطابق الأرضي وطابق الميزانين، مع أسقف ترتفع إلى 15 مترًا وجدران مصنوعة من الرخام الأسود المستورد خصيصًا من إيطاليا. كما يضم ردهة استقبال رحبة، وغرفتين للاجتماعات وصالات لكبار الشخصيات ليجسد المقر بذلك رسالة "جست ريل إستايت" المتمحورة حول تقديم أرقى مستويات خدمة العملاء.وأضاف المهندس الأنصاري: "تشهد شركة "جست ريل إستايت" وقطاع العقارات في قطر مرحلة مميزة اليوم، ولا شك أن الانتقال إلى مقرنا الجديد يأتي دلالةً على عزمنا الحفاظ على ريادتنا لقطاع الحلول العقارية، إذ يمكننا أن نضمن كفاءة عالية في التعاون مع عملائنا وتزويدهم بالاستشارات والمعلومات التي يحتاجونها حول الفرص الاستثمارية في مجال العقارات".محفظة عقارية متنوعةتتمتع شركة "جست ريل إستايت" بمحفظة عقارية متنوعة في سوق العقارات القطرية المتنامية، وبعض أهم هذه المشاريع هو برج THE e18hteen التجاري الراقي الواقع على ضفة منطقة لوسيل مارينا، وبرج "جنان رزيدنس" الذي يقدم شققا جذابة متعددة الاستخدامات في منطقة لوسيل مارينا، وبرج "ذا فيو ريزيدنس" السكني المكون من 15 طابقا في منطقة القطيفية المرموقة بجانب النادي الدبلوماسي، جانب من الحضور ومشروع "لا فيرنا" للفلل والشقق السكنية الذي يشكّل مجمّعًا راقيًا لنمط الحياة العائلي الأمثل في الدوحة ويمتد على مساحة 39,572 مترًا مربعًا. أما مشروع السامرية فيتضمن أبراج السامرية ذات الارتفاع الشاهق والتي تزين أفق الخليج الغربي الراقي في الدوحة، ويتضمن أيضًا مجمّع "السامرية 44" السكني العريق إلى جانب مجمّع الشقق الفندقية "السامرية فيليدج" المرموقة. ونجحت شركة "جست ريل إستايت" خلال 12 شهرًا فقط في إرساء سمعة مميزة في الأسواق الخارجية، عبر إضافة مشاريع عقارية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا إلى محفظتها المتنامية من الخيارات التي تتيحها للمستثمرين الباحثين عن أصول مميزة حول العالم.

نظم البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، ورشة عمل حول خدمات المعاملات المصرفية للشركات في البنك التجاري بلازا، بهدف تسليط الضوء على مختلف مزايا منتجات خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية، وهي الأولى من نوعها ضمن سلسلة ورشات عمل لهذا العام.وقامت إدارة المعاملات المصرفية للشركات بالبنك التجاري بالتنظيم والإشراف على ورشة العمل التي لاقت إقبالا كبيرا واستضافت 50 مشاركا من الشركات المحلية. يُذكر أن ورشة العمل ركّزت على فعالية دور المنصات الإلكترونية للبنك التجاري في إجراء وإتمام المعاملات النقدية والتجارية مثل الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. كما تم طرح ومناقشة الحلول المبتكرة التي تندرج تحت إدارة النقد والمعاملات المصرفية والتي تعنى بتعزيز السيولة وزيادة العائدات. وفي نهاية ورشة العمل أعرب الحضور عن تقديرهم للجزء التعريفي الذي تناول مبادئ المعاملات المصرفية مثل خطابات الاعتماد وUCP 600. وقال السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة: "البنك التجاري يتمتع بعلاقات وثيقة مع عملائه من الشركات، ونحن حريصون دائما على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم المصرفية. ولقد قام فريق خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية للشركات بتنظيم ورشة العمل، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك في دعم عملائنا بأفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والتي تتميز بانخفاض التكلفة والسهولة والأمان".

أنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة ترتيباتها للتحول من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الجاري على تعديل النظام الأساسي للشركة.وتسعى المجموعة إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة إستراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغلها من قبل كوادر جديدة مؤهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.كما تعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد صادقت على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة، ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين "شركة مساهمة عامة قطرية"، وذلك بدلًا من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».وفي إطار سعيها للتحول إلى مجموعة، قام مجلس الإدارة بإجراء تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو المستمرة منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة.وفي هذا الصدد، قامت المجموعة بتعيين السيد عبد الله سلطان رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في مجموعة الدوحة للتأمين، حيث تتمحور مسؤولياته على رئاسة أعمال الشركة ودعم العمليات التجارية، بما فيها الإستراتيجية، الإدارية، التطورات التجارية، عمليات الاكتتاب، إدارة المخاطر، التسويق. كما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمجموعة.وكان سلطان قد شغل سابقًا منصب رئيسي في مجموعة "أريج" ARIG - البحرين. وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد STRATHCLYDE، إلى جانب شهادة البكالوريوس في مجال التسويق والدراسات المالية. كما أنه حاصل على شهادة الزمالة من معهد تشارترد للتأمين FCII ويعد أصغر عربي منتسب في حينها إلى المعهد في المملكة المتحدة في العام 2013.وتمتد مسيرة سلطان لما يزيد على 10 أعوام ويتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في الأمور الإدارية ولكن في العمليات التحليلية والفنية أيضًا. وهو يحظى باحترام كبير من قبل زملائه وفريق عمله نظرًا لما يكتنزه من مهنية عالية، فضلًا عن تفانيه ونزاهته في عمله.وقبل انضمامه إلى (أريج) عمل محللًا لإدارة الأصول، كما عمل في قسم الخزينة في بنك الخليج المتحد UGB، وأسهم سلطان بفعالية في توسيع قاعدة أعمال (أريج)، لاسيَّما في خطوط التأمين العامة وفي توسعها بالشرق الأوسط، أوروبا الشرقية، باكستان وتركيا. ولم يكن فقط رئيس حسابات الشركة في الشرق الأوسط والمشرق العربي بل مسؤولًا عن محفظة الشركة في سوق لويدز "LLOYDS" في لندن.وفي الإطار ذاته، قامت مجموعة الدوحة للتأمين بتعيين غيث جردانه رئيسًا للإدارة المالية في بداية عام 2017، ويتولى غيث مهام التنمية المستمرة للعمليات المالية بالمجموعة، بما يشمل تنمية التقارير المالية والضوابط المالية والتخطيط المالي.ويساعد غيث دائرة الاستثمار في تحديث السياسات الاستثمارية للشركة ومساندة دائرة الاستثمار في إدارة الأصول الاستثمارية في المجموعة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

أعلنت شركة فودافون عن طرح باقات الأعمال الجديدة Business Value سهلة الاستخدام، وذلك في إطار سعيها لإثراء محفظتها من الباقات المخصصة للشركات. وتواكب هذه الباقات متطلبات جميع الشركات على اختلاف أحجامها من خلال توفير حزمة إنترنت مجزية، ومزايا خاصة للمكالمات المحلية والدولية، فضلًا عن دقائق دولية إضافية مجانية لكل ساعة من المكالمات الواردة.وتبدأ أسعار باقات Business Value من 80 ريـالًا قطريًا فقط، وتوفر كل باقة قيمةً كبيرةً من خلال الخدمات الأساسية الضرورية لإدارة عمليات الشركات مثل المكالمات الهاتفية والرسائل والإنترنت.وتتيح باقات Business Value التي تبدأ أسعارها من 110 ريـالات فما فوق للعملاء الاستمتاع بحزمة من الدقائق الدولية، بالإضافة إلى دقائق دولية إضافية مجانية مقابل كل ساعة من المكالمات الواردة.وقال السيد محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في "فودافون قطر": "يتعيّن على الشركات إنجاز الكثير من الأعمال، مما يعزز حاجتها إلى تزويد موظفيها بباقات مجزية لخدمات الهاتف المحمول. وتلتزم "فودافون" بطرح حلول مريحة في هذا الإطار بما يتيح للشركات التركيز على المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لها. وتواكب باقاتنا متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على اختلاف احتياجاتها".

قال جبار علي اللعيبي وزير النفط العراقي اليوم السبت إن السوق عامل حاسم في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق عالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الجاري. وقال اللعيبي للصحفيين في الكويت حيث ستجتمع لجنة معنية بمراقبة تخفيضات الإنتاج غدا الأحد إن السوق ستقرر وهي عامل حاسم. وأضاف أن العراق ملتزم تماما باتفاق أوبك. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و11 دولة أخرى من كبرى الدول المنتجة للنفط ومنها روسيا اتفقت في ديسمبر على خفض إجمالي إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري. واستهدف الاتفاق تقليص المخزونات العالمية المتضخمة ودعم أسعار النفط الضعيفة . وأدى الاتفاق إلى رفع سعر النفط الخام لأكثر من 50 دولارا للبرميل لكنه ساعد منتجي النفط الصخري الأمريكي على زيادة إنتاجهم مما عرقل جهود الحد من المخزونات العالمية . وقالت روسيا إنها ستقلل الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ثم 300 ألف برميل يوميا بعد ذلك. وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين اليوم السبت إن بلاده خفضت حتى الآن إنتاجها بنحو 185 ألف برميل يوميا. وأضاف أن من السابق لأوانه جدا تحديد ما إذا كان هناك مبرر لتمديد الاتفاق وأن الموقف سيكون أوضح خلال شهري أبريل ومايو المقبلين. وقال نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري للصحفيين إن تمديد الاتفاق قد يفيد السوق مضيفا أن بلاده ستدعم التمديد. وترأس الكويت لجنة المراقبة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

أعلنت Ooredoo اليوم، عن إطلاق عرض خاص لأعضاء برنامج نجوم بالتعاون مع شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين.ومن خلال هذا العرض، سيحصل جميع أعضاء نجوم ممن يقومون بالتأمين على مركباتهم مع سيب للتأمين، على ضعف عدد النقاط، بالإضافة إلى الحصول على تخفيض على أسعار التأمين لتبدأ من 2.25%.كما سيتمكن أعضاء نجوم الذين يقومون بتأمين مركباتهم مع سيب أيضاً من الاستفادة من المساعدة على الطريق في قطر، وعدم خضوع مبالغ مطالباتهم بمبالغ التأمين إلى أي خصومات بالنسبة للمركبات الجديدة، وغير ذلك من الفوائد.وتقول السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "أصبحت شركة سيب للتأمين شريكاً لبرنامجنا نجوم، الحائز على الجوائز في 2016، وتحولت بسرعة كبيرة إلى شريك مفضل للحصول على النقاط واستبدالها بالنسبة لأعضاء برنامجنا. وبفضل هذا العرض، سيتمكن أعضاء نجوم بفضل من الاستفادة من أسعار رائعة، وميزات إضافية بالإضافة إلى الحصول على ضعف عدد نقاط نجوم على جميع عقود التأمين على المركبات. ومن جانبنا، فإننا نعتبر العمل مع شركائنا لتوفير عروض أخرى لأعضاء نجوم وسيلة أخرى نقوم من خلالها بمكافأة ولاء عملائنا، ونأمل بأن نعلن عن المزيد من الشركاء خلال 2017". وسيتمكن جميع أعضاء نجوم من الاستفادة من العرض حتى 30 إبريل 2017. وللاستفادة من هذا العرض، يمكن لأعضاء البرنامج زيارة مقر شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين في بناية الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني بطريق المطار.

الصندوق الكويتي يوقع قرضًا مع لبنان بقيمة 9.36 مليون دولار بيروت - قنا وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية قرض مع لبنان يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا بقيمة 11.2 مليون دينار كويتي (حوالي36.9 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع لتوفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء (بشري) بشمال لبنان. ووقع الاتفاقية عن الصندوق المدير العام عبدالوهاب البدر، ووقعها عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر. وقال البدر في أعقاب التوقيع، إن المشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب على نحو منتظم وبالجودة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة في منطقة (بشري) لمواجهة النقص الحالي في المياه الصالحة للشرب وعدم قدرة منظومات المياه القائمة على تلبية احتياجات سكان المنطقة. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير مياه إضافية للري بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة بحوالي 28 هكتارا ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في (بشري) وينعكس إيجابيا على اقتصاد لبنان بوجه عام. ويمثل القرض الحالي القرض 26 الذي يقدمه الصندوق للبنان إذ سبق وقدم 25 قرضا للبنان بقيمة إجمالية بلغت حوالي 262.63 مليون دينار (حوالي 862.5 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.