ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الجمعة، بعد أن قال مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن خطة المجلس لتقليص محفظة السندات هذا العام لن تؤخر كثيرا دورة رفع أسعار الفائدة. وكان الدولار تراجع في البداية بعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مارس الذي جاء ضعيفا، لكنه تعافى بعد ذلك. وقال رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي المؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة الجمعة، إن تقليص محفظة المجلس من السندات البالغ حجمها 4.5 تريليون دولار ستدفع إلى "وقفة صغيرة" في خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة. وقال محللون إن المستثمرين ما زالوا يتوقعون زيادتين في أسعار الفائدة في 2017 وإن كانت إمكانية رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران تراجعت إلى 61 بالمائة، بعد تقرير الوظائف من 70 بالمائة مساء الخميس. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 101.26، وسجلت أحدث قراءة له ارتفاعا نسبته 0.5 بالمائة إلى 101.16. ولامس الدولار أعلى مستوى أمام العملة اليابانية خلال الجلسة، بعد تصريحات دادلي وسجلت أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.3 بالمائة إلى 111.16 ين. وسجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام اليورو الذي هبط 0.5 بالمائة إلى 1.0587 دولار. وجاء تعافي الدولار في وقت سابق بدعم من تقرير أظهر أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بواقع 98 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ مايو الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.5 بالمائة من 4.7 بالمائة في فبراير.

تختم غدا فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية في نسخته الثامنة، الذي استمر 11 يوماً، في حديقة الفندق، بزيادة 20% من المشاركين والزوار مقارنة بالعام الماضي، ويعد هذا الحدث فرصة لتذوق مجموعة مختلفة من الأطعمة والتعرف على اغذية الشعوب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب وسائل ترفيهية أخرى التي شارك فيها أمهر الطهاة، وتوفير بعض الشاحنات التي يتم تحضير المأكولات فيها، بالاضافة الى جملة من الأنشطة التي تفضلها الأسرة. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة تتولى تنظيم هذه النسخة من المهرجان بالتعاون مع العديد من الشركاء الذين يمثلون قطاعات متنوعة تشمل التعليم، والترفيه، والضيافة، وقد تم اختيار كتارا للضيافة المشغلة للفنادق، شريكاً استراتيجياً لمهرجان قطر الدولي للأغذية 2017.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعد غد الأحد محاكمة صورية في المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ويهدف برنامج إعداد وتأهيل المحكمين إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتسعى المحاكمة الافتراضية التي تستمر على مدار أربعة أيام إلى إعداد المتدربين وتدريبهم على تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن البرنامج التدريبي سيشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناولت المراحل السابقة من البرنامج مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ وبطلان حكم التحكيم، وانتهاء بالمحاكمة الصُّورية العملية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 65.41 نقطة، أو ما نسبته 0.63% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.456.01 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 21.37% لتصل إلى 1.235.639.035.58 ر.ق، مقابل 1.571.485.178.88 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 31.50% ليصل إلى 40.538.645 سهما، مقابل 59.179.692 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.61% ليصل إلى 15.354 عقدًا مقابل 20.921 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.75% لتصل إلى 560.511.866.541.04 ر.ق، مقابل 556.345.251.978.05 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.15%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.54%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.59% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 30.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 22.98%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 39.38% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.49%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 21 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.8% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 7.48%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.67%.

صرحت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أنها تتوقع أن تشهد الوحدات العقارية السكنية والتجارية حتى نهاية العام الجاري، نشاطا ونموا كبيرين، مع الانتهاء من تسليم حوالي 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية، في مناطق الشمال والخور والوعب، مدعومة بالزيادة السكانية والاستثمارية المطردة في البلاد، الأمر الذي دفع بالمستهلكين، الوافدين بالبحث عن وحدات سكنية في مناطق الدولة، إلى جانب ارتفاع تملك وإيجار الوحدات التجارية الفائضة منها على وجه التحديد، مشيرا إلى أن النمو السكاني في قطر يرفع الاستهلاك المحلي على هذه الوحدات بشكل ضخم ومتسارع سواء بمناطق داخل أو خارج الدوحة على حد سواء، وأن التقارير الاقتصادية تتوقع أن يتواصل هذا النمو السريع جدا، مع انخفاض الإيجارات تدريجيا بنسبة ١٠٪‏، خاصة إذا ماتم الانتهاء من تسليم وحدات جديدة في مدينة لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي، خلال ٢٠١٩ والتي ربما تضيف ما يقارب من ٢٨ ألف وحدة. نمو ملحوظ وأشار الخبير العقاري خالد المبيض أن قطر من الدول التي تشهد نموا ملحوظا في جميع قطاعاتها الاقتصادية، خاصة الاستهلاك التجاري وكذلك العقارات، وأن قطر ترتفع فيها نسب العمالة الوافدة بشكل متسارع سنويا، في الوقت الذي تشهد فيه قفزات نوعية في استثماراتها المحلية وتنوع مشاريعها، إلى جانب استقرار سياساتها المالية، وهي كلها عوامل جاذبة للوافدين، وأضاف: إن قطر تقبل على أحداث عالمية ضخمة جعلتها عامل جذب بالنسبة للعديد من المستهلكين حول العالم والمستثمرين الأجانب، وهذا مارفع معدلات الوحدات السكنية والتجارية، التي تشهد طلبا استهلاكيا عليها، كما أن الإيجارات شهدت انكماشا نسبيا، مع زيادة المعروض من العقارات، وهو ما جعل الأسعار تأخذ مسارا تصحيحيا هذا العام، وأرى بأننا في دول المنطقة سوف نشهد قفزات نوعية في قطاع العقارات، مع الاهتمام بقطاعات الضيافة والترفيه والسياحة وغيرها، واتساع مرافقها ومنشآتها كافة، ونتوقع أن تشهد قطر والإمارات خلال المرحلة المقبلة، ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك التجاري، خاصة على الأغذية والسكن وكذلك المواصلات والنقل، مع استمرار الزيادة السكانية حتى اقتراب مونديال العالم 2022 الذي يقام على أرض الدوحة. العقارات القديمة وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن نشاط الاقتصاد القطري الجاذب، ساهم على اجتذاب العديد من الشركات العقارية الرائدة في مجال البناء والتشييد، من عدة دول حول العالم، مثل: تركيا وأوروبا وغيرهما، وهو مارفع معدلات المعروض من العقارات السكنية والتجارية على وجه التحديد، وهذا يتزامن مع زيادة أعداد المستهلكين بالدوحة، من الوافدين أو المقيمين، فمن الملاحظ أن هنالك نشاطا عقاريا سكنيا في المناطق القديمة، التي يزداد عليها الطلب من قبل موظفي الشركات والمقيمين، كمناطق: النجمة والمنتزه وأم غويلينا والمنصورة حيث يسعى المستأجرون للحصول على شقة صغيرة - استديو - بأسعار معقولة أو مخفضة، كما انخفضت الإيجارات مؤخراً على العقارات التجارية في السد والمرقاب والمرخية، مع توقعات أن يستمر هذا الانخفاض في الإيجارات، مع زيادة المعروض من العقارات العصرية والجديدة، من قبل العديد من الشركات القطرية كأزدان وبروة، وبحسب أحد التقارير المتخصصة، فإن إشغال العقارات السكنية في الدوحة بلغ قرابة 59 %، وأن هذه النسبة قابلة للزيادة مع النمو السكاني المطرد في البلاد، حيث تنفق الأسرة المقيمة بالدوحة ما يعادل ثلث دخلها السنوي على الإيجار فقط، وبالنسبة للمواطنين وكبار الموظفين فان نسبة 82 % منهم يسكنون مناطق الدوحة والريان، كما أن هنالك العديد من الدعوات للاستثمار في منطقة مسيعيد التي تتنوع فيها الأراضي بمساحات تتراوح مابين 1,500-300 ألف متر مربع، والتي تتميز بقربها من ميناء الدوحة، وهي تجد إقبالا من قبل كبار الموظفين. أسعار الأراضي وبيّن الخبير العقاري د.حسني خولي أن النمو السكاني المتسارع يدعم العقارات الفائضة، حيث تشهد قطر نمواً عقارياً متسارعاً، وفق أحدث فن العمارة والتصميم، على أيدي العديد من الشركات العقارية القطرية والخليجية والأجنبية، الذين ازدادت أعدادهم بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني ارتفاعا في أعداد المساكن والوحدات التجارية عموما، إلى جانب انتعاش العقارات الترفيهية والرياضية وكذلك عقارات الضيافة، مشيراً إلى أن النشاط العقاري مع البدء في بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022، ساهم على رفع أسعار الأراضي في مناطق خارج الدوحة، وبحسب تقرير اقتصادي فقد شهدت مدينة الشمال، التي تضم أحد ملاعب المونديال، ارتفاعا حادا في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب مناطق الدوحة مثل: الدفنة، والخليج الغربي، كما سجلت اللؤلؤة زيادات في أسعار أراضيها بنسبة تتراوح بين 40٪ و 50٪ منذ 3 أعوام، وبالنسبة للدوحة والريان، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بين 30٪ و 35٪ خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أسعار الأراضي بشكل نسبي في جنوب العاصمة الدوحة ومنطقة أم صلال. واقع العقار وأبرز تقرير عن مستقبل العقارات الخليجية العراقيل والصعوبات التي تواجهه في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الزيادة المطردة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء في قطر، يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي وشحها، إلى جانب نمو الطلب الكبير عليها، من قبل الوافدين تحديدا الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير، وأسوة بدول الخليج الأخرى، تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط؛ وأدى كل ذلك إلى إحداث ضغط كبير على السوق، كما أن ملاعب مونديال 2022، ألقت بأثرها على هذا القطاع، فمن المتوقع أن ينمو المعروض الفندقي، ومن الأسباب الأخرى لغلاء العقار، مضاربة السماسرة واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق المحلي.

تراجع الروبل الروسي بنحو 1%، اليوم الجمعة، متأثرا بتعليقات لوزير الاقتصاد رجح فيها أن تهبط العملة كثيرا في وقت لاحق، هذا العام، جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتكبد الروبل كغيره من عملات الأسواق الناشئة، أضرارا جراء ضربات صاروخية أمريكية على قاعدة جوية سورية. وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضربات معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي، كما قال الكرملين إن الضربات الأمريكية أضرت كثيرا بالعلاقات الأمريكية الروسية. وهبط الروبل بـ 0.9 % إلى 56.93 روبل للدولار، وخسر 1% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 60.6 روبل لليورو. وزادت عائدات السندات الروسية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 7.95 % لتصعد من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

صعّدت أسعار النفط الخام بنسبة 1.3% والذهب (0.9%) في تعاملات اليوم الجمعة، عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً صاروخياً على مواقع سورية فجراً. وهاجمت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات سورية ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد أمريكي على قصف نظام بشار الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيماوية. وتتأثر أسعار النفط الخام صعوداً، بارتفاع حدة التوترات الأمنية والجيوسياسية خاصة مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية (منتج رئيسي للنفط ومن أكبر مستهلكيه) طرفاً رئيسياً في التطورات الأمنية اليوم. وفي نفس الاتجاه، صعدت أسعار الذهب، مع تحوله لملاذ آمن للمستثمرين في حالة المخاطر الجيوسياسة. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو 55.64 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من أسعار إغلاق الخميس البالغة 54.89 دولار. وأسعار النفط المسجلة اليوم، تعد الأعلى منذ نحو شهر، وبالتحديد منذ 8 مارس الماضي. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 12 دولاراً، إلى 1265 دولاراً، صعوداً من أسعار إغلاق الخميس البالغ 1253.3 دولاراً. ومع وصولها حاجز 1265 دولاراً للأونصة، تكون أسعار الذهب المسجلة اليوم الأعلى منذ 5 شهور، بالتحديد منذ 11 نوفمبر الماضي.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد الإفتتاح المبدئي لسوق أم صلال المركزي، وذلك مساء الأحد المقبل، حيث سيتم تدشين السوق وسيقام المزاد المسائي للأسماك المحلية عقب الإفتتاح.وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه تم اكتمال جاهزية السوق وبدء المرحلة التشغيلية له، حيث من المقرر أن يستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال زبائنه طوال أيّام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا الى 10:00 مساء، كما سيوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، ما يضمن تقديم خدمات مميزة ومنح العملاء والزوار فرصة القيام بتجربة تسوق ممتعة ومريحة في أجواء فريدة تراعي مقدار التطور الذي بلغته الخدمات التجارية بدولة قطر، كما تم إضفاء هوية جاذبة للأسواق الجديدة تتميز بالسهولة والوضوح من خلال عرض معظم المنتجات التي يحتاجها المستهلكون ضمن فضاء واحد وتحت سقف واحد، توفيرا للوقت والجهد.وأفاد البيان بأنه سيقام المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي، حيث تم نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة "أبو هامور" فقط ، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضراوات والفواكه والمواشي واللحوم لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق.وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال، بعد قيام اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين، تبين خلالها أن 70 بالمائة من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة ابو هامور مصدرها الخور والشمال، و30 بالمائة مصدرها الوكرة، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك الطازجة في الدولة.وتتضمن مكونات السوق المركزي بمنطقة أم صلال، بالإضافة إلى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك، مطعما للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا، ومركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، ومحلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحلا للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبزا بلديا للخبز والفطائر والمعجنات، ومشتلا بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، ومحال لبيع اللحوم(ملاحم)، ومحال لبيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة، ومحلا لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، ومقصبا آليا للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ذبيحة باليوم، وخدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات، بالإضافة الى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية.وذكر البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن السوق المركزي بمنطقة أم صلال يتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة، حيث تم تخصيص أماكن التنزيل والعرض والبيع، وتتوفر أفضل المواصفات المطبقة في مجال التخزين والنقل، كذلك يوفر السوق أبرز اشتراطات السلامة الغذائية من خلال توفير مناطق مهيأة بحيث لا تتعرض المنتجات لظروف جوية تؤثر على جودتها، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية التي تتوفر في السوق.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والخدمات، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.وتم اختيار مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، ولأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدولة.ويهدف مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك.ويتميز مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم، بالإضافة الى العديد من المكونات الأخرى، والتي تلبي مختلف احتياجات المستهلك تحت سقف واحد، وتم تخصيص أسواق مركزية رئيسية لكل من المكونات الأساسية (الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم)، حيث يقام المزاد اليومي فيها بوجود مشرفي وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية وتجار التجزئة والجملة والدلالين.

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.25 مليار ريال "343.31 مليون دولار" بمنحنى عائد أكثر إستقراراً من الشهر الماضي، في أول عطاء منذ أن رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في مارس. وقال المركزي إنه باع أذون خزانة أجلها ثلاثة أشهر بقيمة 750 مليون ريال وبعائد 1.95%، وأذوناً أجلها ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وعائد 2.01%، وأذونا أجلها تسعة أشهر بقيمة 200 مليون ريال وعائد 2.11 %.

أكد السيد خالد الهاشمي وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لقطاع الأمن السبراني أن وزارة المواصلات والإتصالات تعطي الاولوية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال مشاركتها بجناح في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ستقوم بطرح الفوج الأول من المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم الماضي والبالغ عددها 100 مشروع والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وأضاف الهاشمي ان معظم هذه المشاريع هي في مجال البرامج الذكية التي تعتبر المستقبل ، خصوصاً في ظل سعي الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تحقيق تنوع إقتصادي يقوم على المعرفة ، لافتا الى ان هذه المشاريع المائة سيتم طرحها على مراحل، حيث نقوم حالياً بإعداد دراسات الشروط لهذه المشاريع لطرحها كمناقصات امام الشركات ، الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، مشدداً على ان الوزارة تعمل بشكل وثيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل وتيسير ولوج هذا القطاع من الشركات ورواد الأعمال للمناقصات الحكومية.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أبرز العوائق التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرتها على الولوج للمناقصات الحكومية، مشيراً الى ان مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" يهدف الى تعريف تلك الشركات بالمناقصات الحكومية، اضافة الى اقامة مدخل الكتروني عبر موقع وزارة المالية يعرض العطاءات.مضيفاً ان من المعوقات التي كانت تواجه هذه الشركات توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تم اقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي أتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان واستثناء تلك الشركات من الضمانات المطلوبة، ولفت أن العبرة التي أخذها البنك من نسخة مشتريات الماضية هو ان ضخامة المناقصات تعوق قدرة هذه الشركات من الاستفادة من هذه المشاريع ، الأمر الذي دفع البنك الى تقليل قيم الفرص لتصل الى متوسط 4 الى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 أضعاف تقريبا في النسخة الحالية ، ما يشكل فرصة للشركات، اضافة الى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات عبر تطبيق "مشتريات" الذكي.

آل خليفة: الدليل يعزز الإقتصاد القطري القائم على المعرفةدشن اليوم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دليل "سند" الذي أطلقته شركة أستاد، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ، ويشمل مشروع سند أربعة نماذج وصيغة نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشـروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.وبهذه المناسبة قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإسـتفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى انه تم تدقيق صياغة سند أكثر من خمسة عشر خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتمادا على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، التي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات". وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.من جانبه قال المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد : "يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معاً، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازناً. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

إنطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 12 لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة عصام المرزوقي، وزير النفط الكويتي، الذي تسلم رئاسة الدورة الجديدة من سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الذي يترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات.وسيناقش المجلس البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.كما سيتم على هامش الإجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 146 في سبتمبر 2016.وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي.

عبدالله بن فهد: طول فترة الردود على خطابات قطر الأول تقيد تحركه في السوق القطريصادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول المنعقد اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للخسائر التي حققها في العام الماضي. كما صادق الاجتماع على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية. كما صادق المجلس على عدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2017 . كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .كما تم الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.وأشار عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس خلال مناقشات اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، وهو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، أشار إلى أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.موافقات وتراخيصوقال: "نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الإستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى، لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر، نحن نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل." لافتاً إلى أن نشاط البنك في المجال المصرفي لا يزال مقتصراً على كبار الأثرياء ولم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين. آملاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنشيط أعمال البنك في أقرب وقت. أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول خلال الجمعية العمومية إعادة التقييموقال السيدعبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمته: "لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض إستثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق".وأوضح أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة إستثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33%. وقال إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجما عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.محفظة الأسهموقال إنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.وزاد: "إنسجاماً مع إستراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة".نظرة مستقبليةوتابع المري "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا".وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لقد شهد عام 2016 أحداثا اقتصادية مهمة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

السعيدي: نتائج جيدة للشركات في الربع الأولمحمود: دخول مستثمرين على بعض الأسهم القياديةختم المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم، الأسبوع على تراجع بنسبة 0.1%، إلى مستوى 10456.01، فاقدًا نحو 10.98 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.5 مليار ريال.حركة المؤشروتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعدل من حركته العرضية المائلة نحو الهبوط ليواصل مسيرة الصعود التي حققها خلال الجلسات السابقة. مشيرًا للتراجع الطفيف الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، ووصفه بأنه تراجع طفيف، ولكنه إيجابي، حيث حافظ المؤشر على مستوى فوق 10400 نقطة. وقال إن السوق شهد عمليات دخول من قبل المحافظ والمستثمرين على بعض الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين مراكز مالية جديدة.وقال السعيدي إن المؤشرات تؤكد على تحقيق الشركات لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ نتائج الفترة السابقة. وعزا السبب للأداء الجيد للشركات، والتحسن في أسعار النفط، الذي وصل إلى مراحل حادة من التراجع خلال العام الفائت، وصلت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على أداء الشركات، بينما تراوحت الأسعار الحالية ما بين 50 إلى 54 دولاراً للبرميل. ارتفاع طفيفوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت بعض التباين، بانخفاض في مطلع الأسبوع ثم عمليات ارتفاع طفيف على أداء المؤشر وصولا إلى ما فوق مستويات 10400 نقطة من جديد مدعومة بدخول مستثمرين على بعض الأسهم القيادية قبيل إعلان نتائج الربع الأول، خاصة مع إعلان بعض المؤسسات المالية عن توقعاتهم لنتائج الأعمال، حيث اتفق معظم المحللين على أن قطاعي المال والبتروكيماويات قد يشهدان تحسنا خلال نتائج الربع الأول.وقال إن الضغوطات القادمة من هبوط أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية وعمليات جني الأرباح على المؤشرات العالمية، حدت من عمليات إرتدادات السوق، والذي يتداول في إطار عرضي لحين ظهور محفزات أو عوامل قد تؤثر على أداء السوق من تحديد الإتجاه العام خلال الفترة القادمة.قطاع النقلوتصدر قطاع النقل تراجعات السوق بنحو، 0.54%، مع انخفاض ناقلات 0.8%، وملاحة بنسبة 0.67%. تبعه تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، في مقدمتها صناعات قطر بنسبة 1.16%، وهبط الأسمنت الوطنية، والكهرباء والماء 1% و0.92%. وانخفض الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.06%، بعد تراجع 3 من أسهمه، على رأسها السلام العالمية بنسبة 0.38%، وانخفض وقود، والطبية 0.22% و0.1% على التوالي.. ومن أبرز القطاعات الصاعدة، البنوك بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي. وتصدر سهم الدولي الإسلامي تراجعات الأسهم بنحو 1.36%، بينما جاء سهم أعمال على رأس الارتفاعات بنسبة 2.1%. وتقلّص حجم التداولات إلى 7.3 مليون سهم مقابل 8.36 مليون سهم أمس ، كما تراجعت السيولة إلى 205 مليون ريال مقابل 240.27 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات حجمًا بنحو 1.86 مليون سهم، فيما تصدر سهم الريان القيم بسيولة قدرها 29.92 مليون ريال.القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.4 مليون سهم بقيمة 75.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 989.1 ألف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 666.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت آبتصدر سهم أعمال إرتفاعات اليوم بنحو 2.10%. بينما تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثراً بتراجع 3 أسهم، حيث شهد تداول 734.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 12.8 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدولي القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 1.36%، في وقت كان قطاع البنوك من أبرز القطاعات الصاعدة بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي.. وقد شهد القطاع تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 60.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة.من قواعد البورصةسعر الإغلاق هو السعر الذي يحدده المزاد الختامي، أواخر سعر تمّ التداول به، في حالة عدم وجود سعر محدد.

قال بنكو سانتاندير البرازيل اليوم الخميس إن جهاز قطر للإستثمار باع نحو 2.5% من البنك، مقابل 2.3 مليار ريال برازيلي "737 مليون دولار"، بعدما مارست بنوك خيارا لشراء وحدات إضافية.وقال البنك في بيان إلى الهيئة المنظمة للسوق البرازيلية، إن مستثمرين دفعوا 25 ريالاً للوحدة مقابل شراء 80 مليون وحدة جرى عرضها مبدئياً، وكذلك مقابل الحصة الإضافية البالغة 12 مليون وحدة.والوحدة هي مزيج من الأسهم العادية والممتازة.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار والبنوك التي تتولى ضمان تغطية الإكتتاب إقترحت سعراً عند 27 ريالاً للوحدة، لكن المستثمرين إعترضوا على السعر وضغطوا تجاه سعر أقل.وقالت المصادر إن المستثمرين وضعوا عروضاً تعادل ما بين 2.5 مرة وثلاث مرات مثل حجم الوحدات في رابع أكبر بنك بالبرازيل.وإستفاد جهاز قطر للإستثمار من صعود استمر 18 شهرا ليزيد سعر وحدات بنكو سانتاندير البرازيل إلى المثلين عند بيعها، بعد أن ظل ثاني أكبر مساهم في الوحدة البرازيلية لبنكو سانتاندير الإسباني لمدة سبع سنوات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 10.98 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و456.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و178 ألفا و515 سهما بقيمة 204 ملايين و397 ألفا و992.86 ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و441 ألفا و313 سهما بقيمة 60 مليونا و364 ألفا و354.14 ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و059.86 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و076 سهما بقيمة 14 مليونا و579 ألفا و024.55 ريال نتيجة تنفيذ 276 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و400.88 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 734 ألفا و255 سهما بقيمة 40 مليونا و897 ألفا و915.96 ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.76 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و304.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و139 سهما بقيمة مليون و758 ألفا و491.65 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و327.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و196 سهما بقيمة 54 مليونا و828 ألفا و528.97 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و404.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و924 ألفا و316 سهما بقيمة 24 مليونا و618 ألفا و538.76 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 237 ألفا و220 سهما بقيمة 7 ملايين و351 ألفا و138.83 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.48 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و306.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا ًبمقدار 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 17 ألفا و439.54 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و182.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.27 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و956.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و511 مليونا و866 ألفا و541.04 ريال.