إعلان الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص أراضٍ تجارية في المناطق اللوجستيةأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بالمستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" التي أجرتها اليوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بفندق الريتز كارلتون. لافتاً إلى إمكانياتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030". أعضاء اللجنة أفكار ومبادراتوجدد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.التزامات المستثمرين وتدعو اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر ،و إرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الإيميل تنتهي في 14/3/2017 . فهد راشد الكعبي هذا وسيتم إبلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الأرض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الإيميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الإيجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.أراض تجاريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. محمد سعد الشمري الكعبي: إقبال كبير على المناطق اللوجستيةقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في تصريح للصحفيين أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل و"الوكرة أ" و"الوكرة ب" بركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ 119 قطعة داخل المناطق اللوجستية ستساهم بعد استثمارها في النهوض بالخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.وبين أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالا من قبل كافة الفئات، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية إذ أن الأولوية كانت للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%.وأوضح أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ أنه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.وبين أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل بناء على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تملك 100% وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة بها.السعدي: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الإستثماريةأكد السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.الشمري: فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاصأشاد محمد سعد الشمري، صاحب شركة البرقة للتجارة والمقاولات، بأجواء القرعة التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم.وثمن الشمري بعد فوزه بقطعة أرض في منطقة بركة العوامر جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق استفادة الشركات المحلية، لإتاحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص و الحصول على استثمار جيد عبر هذ القرعة الشفافة.وأشار الشمري إلى أنه سوف يعمل على إقامة مشروع يختص بمواد البناء، لافتا إلى حرص الجهات الحومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، مثمنا الدعم المستمر من جانب الحكومة ومساعيها لإزالة أي معوقات قد تعرقل من نموه ودوره في الاقتصاد القطري، خاصة مع توفيرها لمثل هذه الأراضي بالمناطق اللوجيستية والتي تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. أحمد حسن العمادي العمادي: جاهزون لتطوير الأراضيقال أحمد حسن العمادي صاحب مجموعة الماسة الزرقاء أن الظروف التي حفت بعملية قرعة الأراضي شفافة و ممتازة وجيدة ، مؤكدا في ذات السياق جاهزيته للانطلاق فورا في تطوير قطعة الأرض التي تحصل عليها و التي تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، قائلا :" نحن في انتظار تسليم قطعة الأرض لتسليمها للاستشاري ".وأشار العمادي إلى أن المجموعة التي يملكها جاهزة للبدء في إقامة مشروع محلات تجارية ومكاتب منذ اللحظة الأولى لاستلام قطعة الأرض، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز تحدد فيه موعد الاستلام وكيفية إتمام باقي الإجراءات.وقال إن المشروع الذي سيقيمه على قطعة الأرض يتمثل في محلات تجارية و شقق سكنية .البلوشي: شروط ميسرة وأسعار مناسبةوصف علي عيسى البلوشي عملية القرعة بالممتازة ، لافتا إلى رغبته في إقامة محلات تجارية على قطعة الأرض التي فاز بها عقب عملية القرعة و المقدرة بنحو 2000 متر مربع. وقال إن الأراضي التي تم طرحها تمت بشروط ميسرة و أن الأسعار مناسبة ستساهم دون شك في دفع عملية الاستثمار.

ابن طوار: الغرفة تدعم التحالفات بين الشركات القطرية والأذرية محمدوف: ندعو القطريين للاستثمار في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن الغرفة تدعم تأسيس شراكات ومشروعات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيين، منوهًا بأن هناك رغبة لدى القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان. جاء ذلك خلال أعمال الملتقى القطري الأذري الذي استضافته الغرفة اليوم وضم عددًا من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن القطاع الخاص القطري مع وفد هيئة تشجيع التصدير والاستثمار بأذربيجان. وقال ابن طوار في كلمته الترحيبية إن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1994، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما يحظى باهتمام كبير لدى قيادتي البلدين. وأشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باكو العام الماضي والتي توجت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر نموًا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن التنوع الاقتصادي يعتبر من أهم ركائز الرؤية الوطنية 2030 والتي تشجع أصحاب الأعمال على استكشاف مجالات جديدة وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المتوازنة، مشيدًا بمناخ الاستثمار والأعمال في قطر والذي يجذب المستثمرين من كافة دول العالم خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال 2022. فرص استثمارية وأكد استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلي أمام الشركات الأذرية وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال من الجانبين في كلا البلدين. ودعا أصحاب الأعمال من الجانبين إلى التركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد القطري والأذري وبناء علاقات وتطويرها والبناء على ما أثمرت عنه جهود الطرفين والدخول في شراكات تجارية واستثمارية جديدة والاستفادة من كل الفرص المتاحة. من جهته، قال السيد رفعت محمدوف رئيس وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار إن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ما يتطلب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية لتعكس الرغبات في الاستفادة من الامكانات المتوفرة لدى البلدين. ونوه إلى أن زيارة الوفد لغرفة قطر تأتي في إطار الزيارة الثانية لفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان لدولة قطر لتوطيد علاقات التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. الإمكانات المتاحة وخلال عرض تقديمي قدم محمدوف نبذة عن أذربيجان والإمكانات المتاحة لديها والفرص الاستثمارية وتوفر الموارد الطبيعية في مقدمتها النفط والغاز والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي والاتصالات والصناعات الكيميائية، ومدى إسهام بلاده في حركة الاقتصاد في آسيا وشرق أوروبا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينها لا يلبي طموحات الشعبين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف فرص الأعمال في بلاده التي تعد وجهة استثمارية مميزة للاستفادة من المحفزات التي توفرها حكومته، وسهولة إجراءات تسجيل الشركات، والإعفاء الضريبي وغيرها من المحفزات. تعزيز التبادلات التجارية وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال السيد رفعت محمدوف، إن الهدف من زيارة وفد الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين، هو تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأذربيجان لا يزال ضعيفا جدًا وهنالك مساع من الجانبين لتعزيز التبادلات التجارية في السنوات المقبلة. وقال إن أذربيجان لديها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة خصوصا الزراعة والغذاء والصيدلة والكيماويات والأثاث، وأنها تأمل في جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار، مما يعد عاملا محفزًا لجلب الاستثمارات. وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في أذربيجان لديها علاقات وثيقة مع نظيرتها التركية، حيث إن أذربيجان وتركيا يعتبران بلدا وشعبا واحدا، ولذلك فإن تواجد عدد كبير من الشركات التركية في السوق القطري سوف يساعد الشركات الأذرية في الولوج إلى السوق القطري سواء من خلال شراكات ثلاثية، أو من خلال الشراكات الثنائية مع الشركات القطرية. ولفت إلى أن عدد السياح القطريين إلى أذربيجان قد تضاعف ستة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، وأنه يأمل بزيادة التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. المجلس الاقتصادي ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي في سفارة أذربيجان بالدوحة إن العلاقات السياسية بين قطر وأذربيجان قوية جدا، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك على التعاون بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون بمستوى العلاقات السياسية، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات، كما تم تأسيس المجلس الاقتصادي والتجاري المشترك من أجل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من البلدين لتأسيس تحالفات وشراكات تجارية.

المنصوري: الصين قوة اقتصادية كبيرة وعلاقاتنا متينة زوويدونغ: الزيارة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص التعاون استقبل السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر صباح اليوم، وفدا صينيا يمثل البنك الصناعي والتجاري الصيني "آي سي بي سي" ICBC ترأسه السيد زوويدونغ نائب رئيس البنك، ومجموعة من أصحاب الأعمال من مقاطعة فوشيان. وخلال كلمته أمام الوفد أكد المنصوري على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن الصين تعتبر قوة اقتصادية كبيرة ولها أسواق في كثير من دول العالم. وعن الدور الذي تقوم به الغرفة في مجتمع الأعمال القطري، قدم المنصوري نبذة عن الغرفة تناول نشأتها وتطورها والجهود التي تقوم بها من أجل الدفاع عن مصالح القطاع الخاص القطري والترويج للمنتج القطري داخل وخارج الدولة. من جانبه قال رئيس الوفد الصيني إن الهدف من زيارة الوفد لدولة قطر هو تعريف مجتمع الأعمال القطري ببنك ICBC والفرص التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال في قطر وتحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والصينيين. ونوه أن قطر تعتبر محطة هامة للبنك خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في كافة المجالات، وقال ويدونغ إن البنك هو أول بنك صيني يقوم بأعمال واستثمارات ويضم أكثر من 80 ألف عمل بأصول رؤوس أموال تزيد على 50 مليار دولار أمريكي، وأن استثماراته الخارجية ناهزت الـ30 مليار ار اند بي. وأشار إلى أن البنك لديه شبكة تواصل وفروع في أكثر من 22 دولة من بينها قطر، مؤكداً أن فرع البنك في الدوحة من أكثر الفروع نشاطًا ونموًا نظرًا لقوة وثبات الاقتصاد القطري حيث إن البنك يمثل منصة للأعمال وانطلاق الشراكات وتطوير المشاريع والصناعات، وأن هناك الكثير من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري والتي يمكن الاستثمار فيها. يشار إلى أن حجم أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني تبلغ 3.12 تريليون دولار ويعد أغنى مؤسسة مالية في العالم، وتتركز أنشطته على عمليات الخزانة واقتراض الأفراد، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات. وقدمت الغرفة عرضا تقديميا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وتضمن نبذة عن ملامح الاقتصاد القطري والقطاع الخاص، وأهم المحفزات المشجعة على الاستثمار في قطر وأهم القطاعات التي ترحب بالمستثمرين، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وكذلك عن الدور الذي تقوم به الغرفة لخدمة القطاع الخاص.

أحمد بن جاسم: نحرص على طرح مبادرات تعزز التنوع الاقتصادي البلوشي: شروط ميسرة وأسعار مناسبة العمادي: جاهزون لتطوير الأراضي الشمري: فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص الكعبي: إقبال كبير على المناطق اللوجستية أشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالمستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل) التي أجرتها اليوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بفندق الريتز كارلتون ، لافتا إلى إمكانياتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وزير الاقتصاد والتجارة يتابع عملية القرعة وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030". أفكار ومبادرات وجدد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة. وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى. التزامات المستثمرين وتدعو اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر ،و إرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الإيميل تنتهي في 14/3/2017 . هذا وسيتم إبلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الأرض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الإيميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الإيجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار. أراض تجارية وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. شروط ميسرة وأسعار مناسبة من جانبه وصف علي عيسى البلوشي عملية القرعة بالممتازة ، لافتا إلى رغبته في إقامة محلات تجارية على قطعة الأرض التي فاز بها عقب عملية القرعة و المقدرة بنحو 2000 متر مربع. وقال إن الأراضي التي تم طرحها تمت بشروط ميسرة و أن الأسعار مناسبة ستساهم دون شك في دفع عملية الاستثمار. تطوير الأراضي أحمد حسن العمادي وقال أحمد حسن العمادي صاحب مجموعة الماسة الزرقاء أن الظروف التي حفت بعملية قرعة الأراضي شفافة و ممتازة وجيدة ، مؤكدا في ذات السياق جاهزيته للانطلاق فورا في تطوير قطعة الأرض التي تحصل عليها و التي تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، قائلا :" نحن في انتظار تسليم قطعة الأرض لتسليمها للاستشاري ". وأشار العمادي إلى أن المجموعة التي يملكها جاهزة للبدء في إقامة مشروع محلات تجارية ومكاتب منذ اللحظة الأولى لاستلام قطعة الأرض، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز تحدد فيه موعد الاستلام وكيفية إتمام باقي الإجراءات. وقال إن المشروع الذي سيقيمه على قطعة الأرض يتمثل في محلات تجارية و شقق سكنية . فرص استثمارية محمد سعد الشمري وأشاد محمد سعد الشمري، صاحب شركة البرقة للتجارة والمقاولات، بأجواء القرعة التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة. وثمن الشمري بعد فوزه بقطعة أرض في منطقة بركة العوامر جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق استفادة الشركات المحلية، لإتاحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص و الحصول على استثمار جيد عبر هذ القرعة الشفافة. وأشار الشمري إلى أنه سوف يعمل على إقامة مشروع يختص بمواد البناء، لافتا إلى حرص الجهات الحومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، مثمنا الدعم المستمر من جانب الحكومة ومساعيها لإزالة أي معوقات قد تعرقل من نموه ودوره في الاقتصاد القطري، خاصة مع توفيرها لمثل هذه الأراضي بالمناطق اللوجيستية والتي تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. المناطق اللوجستية فهد راشد الكعبي وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في تصريح للصحفيين أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل و"الوكرة أ" و"الوكرة ب" بركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ 119 قطعة داخل المناطق اللوجستية ستساهم بعد استثمارها في النهوض بالخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية. وبين أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالا من قبل كافة الفئات، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية إذ أن الأولوية كانت للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%. وأوضح أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ أنه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص. وبين أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل بناء على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تملك 100% وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة بها. مشاركة القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وجامعة ستندن قطر عن شراكة جديدة يحصل بموجبها المرشدون السياحيون في قطر على برامج تدريبية متخصصة من شأنها أن تصقل مهاراتهم وتؤهلهم لنيل الترخيص الرسمي لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، والتي تم تفعيلها من قبل الهيئة العامة للسياحة. وذكرت الهيئة العامة للسياحة ،في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة جزء من عدة مبادرات أطلقتها الهيئة في سبيل الارتقاء بمستوى موفري الخدمات السياحية في قطر، وهو أمر تتعزز أهميته مع تنامي أعداد السياح القادمين إلى البلاد. وأوضح أن مختصين وخبراء من جامعة ستندن قطر سيتولون تقديم هذه الدورات التدريبية السريعة خلال الفترة ما بين شهري فبراير وأكتوبر، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستقدم لمدة 8 ساعات يومياً على مدى 10 أيام وستكون متاحة أمام المرشدين السياحيين المتدربين ومرشدي رحلات السفاري الصحراوية، وكذلك أمام سكان قطر ممن تنطبق عليهم الشروط ويرغبون في مزاولة هذا النشاط. وأضاف البيان "أنه مع إتمام الدورات واجتياز التقييمات اللازمة، سيكون المتقدمون قد حققوا مجموعة المعايير الخاصة بالتراخيص الجديدة التي تصدرها الهيئة العامة للسياحة للمرشدين السياحيين، والتي تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية وبالتشاور مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 73ر1 نقطة، أي ما نسبته 02ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و80ر938 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و299 ألفا و536 سهما بقيمة 591 مليونا و649 ألفا و36ر710 ريال نتيجة تنفيذ 5323 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و586 مليونا و992 ألفا و79ر710 ريال.

بحثت غرفة قطر اليوم مع وفدين من أذربيجان والصين (كل على حدة)، آفاق وآليات تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المختلفة التي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري والأذري والصيني. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال الملتقى القطري الأذري الذي استضافته الغرفة اليوم، أن هناك رغبة لدى القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان، وأن الغرفة تدعم تأسيس شراكات ومشروعات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذريين. ولفت بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1994، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما يحظى باهتمام كبير لدى قيادتي البلدين، منوها إلى أن التنوع الاقتصادي يعتبر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشجع أصحاب الأعمال على استكشاف مجالات جديدة وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المتوازنة، مشيدا بمناخ الاستثمار والأعمال في قطر والذي يجذب المستثمرين من كافة دول العالم خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزا لمونديال 2022. وأكد استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات الأذرية وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال من الجانبين في كلا البلدين. ومن جهته، أشار السيد رفعت محمدوف رئيس وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار إلى أن الهدف من الزيارة ولقاء رجال الأعمال القطريين، هو تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لاسيما وأن هناك مساعي من الجانبين لتعزيز التبادلات التجارية في السنوات المقبلة. وقدم محمدوف عرضا توضيحيا عن أذربيجان والإمكانات المتاحة لديها والفرص الاستثمارية المتوفرة بها والتي تشمل توافر الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي والاتصالات والصناعات الكيميائية. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف فرص الأعمال في بلاده التي تعد وجهة استثمارية مميزة للاستفادة من المحفزات التي توفرها حكومته، وسهولة إجراءات تسجيل الشركات، والإعفاء الضريبي وغيرها من المحفزات. ولفت إلى تضاعف عدد السياح القطريين الزائرين لأذربيجان بست مرات خلال السنوات الأخيرة، آملا في زيادة التعاون بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية. وخلال اللقاء مع الوفد الصيني، نوه السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر ، بمتانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر قوة اقتصادية كبيرة ولها أسواق في كثير من دول العالم. وتم تقديم عرض توضيحي من الغرفة عن الدور الذي تقوم به في مجتمع الأعمال القطري، ونشأتها وتطورها والجهود التي تقوم بها من أجل النهوض بالقطاع الخاص القطري والترويج للمنتج القطري داخل وخارج الدولة، بجانب التعريف بكيفية إقامة الأعمال في الدولة، وإعطاء ملامح عن أهم محطات الاقتصاد القطري والقطاع الخاص، وأهم المحفزات المشجعة على الاستثمار في قطر، وأهم القطاعات التي ترحب بالمستثمرين، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا. وبدوره، أوضح السيد زو ويدونغ نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني آي سي بي سي "ICBC" ورئيس الوفد الزائر الذي يضم مجموعة من أصحاب الأعمال من مقاطعة فوشيان، أن الهدف من زيارة الوفد لدولة قطر هو تعريف مجتمع الأعمال القطري ببنك "ICBC" والفرص التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال في قطر وتحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من الجانبين. ونوه إلى أن دولة قطر تعتبر محطة مهمة للبنك خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في كافة المجالات.. مشيرا إلى أن "ICBC" هو أول بنك صيني يقوم بأعمال واستثمارات خارجية ويضم أكثر من 80 ألف عامل بأصول رؤوس أموال تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي. ولفت إلى أن البنك لديه شبكة تواصل وفروع في أكثر من 22 دولة من بينها قطر، مؤكدا أن فرع البنك في الدوحة من أكثر الفروع نشاطا ونموا نظرا لقوة وثبات الاقتصاد القطري، حيث إن البنك يمثل منصة للأعمال وانطلاقة للشراكات وتطويرا للمشاريع والصناعات، وأن هناك الكثير من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري والتي يمكن الاستثمار فيها. يشار إلى أن حجم أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني تبلغ 12ر3 تريليون دولار ويعد أغنى مؤسسة مالية في العالم، وتتركز أنشطته على عمليات الخزانة واقتراض الأفراد، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال مارس المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 2.03 درهماً "0.55 دولار" مقابل 2 درهماً "0.544 دولار" في فبراير الجاري. بينما سيرتفع سعر "بنزين 95" "الأكثر شعبية" إلى 1.92 درهماً "0.522 دولار" مقابل 1.89 درهماً "0.51 دولار"، وسيصل سعر "بنزين 91" إلى 1.85 درهماً "0.504 دولار" مقابل 1.82 درهماً "0.495 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيان - أن أسعار الديزل سترتفع من 2 درهماً "0.54 دولار" إلى 2.02 درهماً "0.55 دولار". وتطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع مارس وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر أبريل القادم. كانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2017، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.55 ريال، 1.70 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.60 ريال للجازولين ممتاز (91).

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 0ر11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2ر4 مليار ريال أي ما نسبته 2ر62 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 2ر0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير عام2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكرت الوزارة في التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 3ر20 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 2ر16 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وبارتفاع نسبته 3ر5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وحسب البيانات فقد انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير عام 2017، لتصل إلى نحو 3ر9 مليار ريال وبنسبة 9ر12 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وحققت ارتفاعا بنسبة 1ر9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها) لتصل إلى نحو 3ر13 مليار ريال وبنسبة 7ر13بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4ر2 مليار ريال وبنسبة 2ر48 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2ر1 مليار ريال وبنسبة 4ر57 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 4ر4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8ر21 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5ر3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4ر2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9ر11 بالمائة. وخلال شهر يناير عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 6ر0 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 8ر27 بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2016، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكي، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 3ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 8ر3 بالمائة، تليها مجموعة "منشآت أخرى وأجزاء منشآت، من حديد صب أو حديد صلب" إلى ما يقارب 1ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2ر7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 3ر1مليار ريال تقريبا وبنسبة 6ر13بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1ر1 مليار ريال أي ما نسبته 6ر11بالمائة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 9ر0 مليار ريال أي ما نسبته 7ر9 بالمائة.

قالت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، إنها تستبعد موافقة المفوضية الأوروبية على صفقة الاندماج المحتمل بين المجموعة ومنافستها الألمانية دويتشه بورصة. وكانت المفوضية الأوروبية، قد طالبت بورصة لندن ببيع قطاع "إم.تي.إس" للتداول الإلكتروني للسندات الحكومية الأوروبية، وهو ما رفضته المجموعة البريطانية التي قالت: "إنها لن تقدم أي اقتراح معدل للحصول على موافقة المفوضية على صفقة الاندماج". وأوضحت بورصة لندن في بيان لها "إنها تعتقد أنه من غير المحتمل أن توافق المفوضية على الاندماج". ومن ناحيتها قالت "دويتشه بورصة" الألمانية، إن بورصة لندن أكدت عدم التزامها ببيع حصة الأغلبية التي تملكها في "إم.تي.إس" وستنتظر كل الأطراف تقييما جديدا من المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع صدور القرار النهائي للمفوضية بشأن الاندماج بين بورصة لندن ودويتشه بورصة الألمانية في نهاية مارس 2017.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 28.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6780 نقطة و2.08 نقطة للوزني و2.83 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 23.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 213.5 مليون سهم تمت عبر 5709 صفقات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، بدعم من نتائج أرباح لاقت استحسانا وصعود أسهم بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، بعد قرار البنك سحب خطط للاستحواذ على جينيرالي للتأمين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1%. لكن انخفاضا حادا في بورصة لندن والبورصة الألمانية "دويتشه بورص" حد من مكاسب السوق بعد أن قالت بورصة لندن إن من المستبعد أن يحصل الاندماج المقترح مع البورصة الألمانية على موافقة المفوضية الأوروبية. وقفز سهم إنتيسا سان باولو أكثر من 5% متصدرا قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس. وتخلى أكبر بنك إيطالي للخدمات المصرفية للأفراد عن خطط للانضمام إلى جينيرالي قائلا إن ذلك الاتحاد لن يحقق قيمة مضافة لمساهميه. وهبط سهم جينيرالي 5%. وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح مرتفعا 0.5% في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% ومؤشر داكس الألماني 0.5%.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر ونصف، التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون وضوحاً أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب أيضاً في العقود الأمريكية الآجلة عند 1258 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة 0.1% إلى 18.36 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1022.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1030.20 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 770.20 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في 7 جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين 4 و5 دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

عقب إجتماع برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خالد بن ثاني: وصلنا إلى مرحلة متقدمة من إطلاق الأعمال التشغيلية للبنكنعمل لكي نكون في المقدمة وننال ثقة العملاء من كافة الشرائحترأس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة QMB والتي كان تم تأسيسها بالشراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي بهدف إنشاء بنك تشاركي في المملكة المغربية.وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة كازابلانكا المغربية جدول الأعمال المتعلق بالترتيبات القانونية والعملية لتأسيس البنك بعد قبول الطلب المقدم إلى بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، وقد أقر المجتمعون أن يطلق اسم بنك أمنية على البنك التشاركي الجديد كما تم إقرار زيادة رأسمال بنك أمنية إلى 600 مليون درهم مغربي.ومثل الدولي الإسلامي في الاجتماع إضافة إلى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك فيما مثل بنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) السيد أحمد رحو رئيس البنك والسيد ياسين الحداوي نائب مدير صندوق الإيداع والتدبير. وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية التأسيسية: إننا سعداء للغاية بأن تبلغ شراكتنا في المملكة المغربية هذه الخواتيم الطيبة ونصل إلى مرحلة متقدمة جدا لنقترب من إطلاق الأعمال التشغيلية لبنك أمنية الذي نأمل بأنه سيكون إن شاء الله بنكًا ناجحا بكافة المعايير".وأضاف "إن خبرة الأطراف المشاركة في تأسيس بنك أمنية وأيضا الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال إجراءات التأسيس تجعل من خطوات تأسيس بنك أمنية تقوم على أرضية متينة، وإذا ما أضفنا قوة الاقتصاد المغربي والفرص الغنية التي يوفرها فنحن هنا أمام تجربة مكتملة الأركان وستعود بالخير والنفع على جميع الأطراف المشاركة فيها وعلى الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته".وأشار سعادته إلى "أن الإعداد المتميز لإطلاق بنك أمنية تقف خلفه الكثير من الكفاءات سواء من الدولي الإسلامي أو من بنك القرض السياحي والعقاري (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير أسهمت في أن ينال الملف الذي تقدمنا به إلى بنك المغرب المرتبة الأولى بين جميع ملفات الجهات التي تقدمت بطلبات لنيل ترخيص افتتاح بنوك تشاركية في المملكة المغربية ونعمل بقوة لأن نكون أيضا في المقدمة بعد إطلاق أعمال البنك وننال ثقة العملاء من كافة شرائح المجتمع المغربي.وأعرب سعادته عن الأمل في أن تبدأ الأعمال التشغيلية لبنك أمنية في الفترة القريبة القادمة بعد إنجاز جميع الترتيبات العملية والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالإجراءات والتراخيص النهائية للتشغيل مع الجهات الإشرافية في المملكة المغربية.

أكد هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني أن عملة بلاده "الدينار" قوية ومستقرة، وفي وضع مطمئن، كما أن احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية في تزايد مستمر، ووصلت حاليا إلى أكثر من 12 مليار دولار. وقال الملقي، في محاضرة له ، أن الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ عام 1995 بسعر صرف ثابت، وأنه لا تغيير على هذه السياسة، وأن وضع الدينار بخير ولا خوف أو نقاش حوله، مشددا على أن ما تم نشره مؤخرا بشأن استهلاك الأردن من المشتقات النفطية والعائدات المتأتية للخزينة، عار تماما عن الصحة.

العمومية العادية للشركة توزع ريالاً واحداً أرباحاً نقدية .. الجزء الأكبر من الاستثمارات موجه لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المربحة جزء من المبادرات الجديدة صادق اجتماع الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات، المنعقدة اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في فندق لاسيجال الدوحة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ريال قطري للسهم الواحد. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما صادقت على تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة وتقرير حوكمة الشركة عن عام 2016. ووافق اجتماع الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال العام الماضي وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للشركة. من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة أن عام 2016 بدأ مع حالة من الحذر والترقب، حيث انخفضت اسعار النفط الخام إلى مستوى غير من مسبوق، الأمر الذي دفع معظم الشركات العالمية، لا سيما شركات النفط والغاز إلى مراجعة استراتيجيات أعمالها والاستراتيجيات المؤسسية الخاصة بها، وباعتبارنا مقدم الخدمات الأبرز في قطاع النفط والغاز على مستوى قطر، فقد كان من الطبيعي أن تتأثر الشركة بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار النفط الخام، وبرغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلا أن قطاعات التأمين وإعادة التأمين وخدمات الطيران والتموين قد استمرت في تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية قوية للمجموعة. وقال :" لقد واصلنا جهودنا المعنية بتقديم العطاءات للحصول على عقود جديدة تحقق نمواً مستداماً خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وراجعنا أيضا استراتيجية التمويل الحالية وبذلنا جهودا لإعادة هيكلة بعض القروض، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لمساهمينا، كما وصلت الإدارة إلى مرحلة متقدمة في عملية تعيين شركة استشارية لتعزيز استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المؤسسية للمجموعة. النتائج المالية ولفت إلى ان الشركة استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر في ظل التحديات الكبيرة للغاية التي شهدتها هذا العام وسجلت المجموعة إيرادات تبلغ 3 مليارات ريال قطري وصافي ربح بواقع 67 مليون ريال قطري، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 11.1 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2016، علاوة على ذلك فقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية قوية من عمليات التشغيل تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، ما يؤكد مجدداً على قدرة المجموعة في تحقيق إيرادات نقدية قوية حتى في الظروف التجارية الصعبة التي شهدناها خلال عام 2016. الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال أنه في إطار جهودها المستمرة بشأن عمليات التشغيل، فقد أولت المجموعة أهمية قصوى لترشيد تكاليف التشغيل وخفضها للارتقاء بكفاءة عمليات الأعمال، الأمر الذي دعمها في أن تعبر بنجاح وتتجاوز سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية وستبذل المجموعة قصارى جهودها حتى تصبح مقدم خدمات ذا تكلفة منخفضة، وهي أهم ميزة تنافسية لأي كيان. ويسعدني أن أعلمكم بأن المجموعة قد حققت وفورات بفضل مبادرات ترشيد التكاليف التي تم تنفيذها أواخر عام 2015، واستطعنا أن نحقق هذه الوفورات من خلال مواءمة عملياتنا مع الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة والتركيز بصورة أكبر على إضافة قيمة على امتداد سلسلة القيمة، ونحن نعمل جاهدين للوفاء بهذا الوعد وتحقيق المزيد من الوفورات في التكاليف خلال الأعوام القادمة. إن العمليات المستمرة لإعادة الهيكلة على مستوى شركات المجموعة إنما تهدف إلى صياغة خطة عمل تركز على المنتجات الأساسية وكفاءات الأعمال، وكانت التدابير المعنية بخفض تكاليف التشغيل من خلال تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المريحة جزءاً من المبادرات التي شُرع في تنفيذها هذا العام. الانفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أضاف أن بيئة الأعمال الحالية، التي يصعب معها وضع التنبؤات تنطوي على فرص أكثر مما تفرضه من تحديات ونعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية وسط هذه الظروف لتشكل أهمية بالغة لاستغلال الفرص السانحة، لذا فإننا سنواصل الاستثمار بصورة انتقائية كلما سنحت فرصة ملائمة، كما أن المجموعة تخطط حالياً للعمل مع جهة استشارية لوضع استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو وخطط لتنفيذها. وفيما يتعلق ببرامج المجموعة للإنفاق الرأسمالي في المستقبل، فإننا سنستثمر 1.1 مليار ريال قطري على مدار الأعوام الخمسة القادمة، وسيوجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل حتى تحافظ المجموعة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة. وقال أن الشركة ستظل مقدم الخدمات الأبرز، خاصة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل وبرامج لتطوير الأعمال، وسننتهج فكراً جديداً وأسلوب عمل مختلفاً لتحسين عمليات الأعمال، كما نأمل أن يسهم التحسن التدريجي الحالي لأسعار النفط الخام في تعزيز الثقة بين العملاء، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق أقصى استفادة من أصولنا الحالية واستكشاف فرص جديدة للأعمال. على صعيد آخر قال إبراهيم أحمد المناعي، العضو المنتدب للشركة، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها شركات المجموعة خلال عام 2016؛ نظراً للتراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام، إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتحقق صافي أرباح يبلغ 67 مليون ريال قطري، فيما تجاوز إجمالي أصولها 11.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، ونجحت المجموعة أيضاً في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية بلغت 0.3 مليار ريال قطري. ولفت إلى أن انخفاض صافي الأرباح عن العام الماضي يعود إلى عدة أسباب معظمها يتعلق بالأسواق، حيث فرض التراجع غير المسبوق في أسعار النفط تحديات كبيرة أمام قطاع الحفر، ولم ينقطع العملاء عن طلب خفض أسعار التشغيل كما صاحب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في فترة مبكرة من عام 2016 زيادة المعروض من أجهزة الحفر، واتجهت بالتالي شركتنا العاملة في هذا القطاع إلى تعديل أسعارها اليومية. وقال إن القطاعات التشغيلية هي الأخرى تأثرت بصورة غير مباشرة جراء انخفاض أسعار النفط التي تتوقف عليها أنشطة الكثير من عملائنا، حيث تراجع أداء بعض القطاعات عن العام الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تجاوز أداؤه ما تحقق العام الماضي.