أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 03.5780 نقطة منخفضا بـ 9.40 نقطة وبنسبة 70.0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 8 ملايين و449 ألفا و975 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 5.69 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 27 مليونا و747 ألفا و298 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 261.0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 91.17 مليار ريال عماني.

اختتم الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، أعماله هنا اليوم بعد مناقشته على مدى يومين جملة من القضايا الهامة المتعلقة بهذه المواصفات. يذكر أن دولة قطر، ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، تتولى أمانة هذه اللجنة. وقال المهندس نواف المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس، إن المجتمعين اطلعوا على ما تم إنجازه بشأن توصيات الاجتماع الـ23 للجنة الفنية وناقشوا المشاريع التي تم رفعها للاعتماد كلوائح فنية والتي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بشأنها، ومنها (لحوم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكيا، والمعدة لغايات التصنيع والحليب المنكه، إضافة إلى العنب المجفف والخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمزمع استخدامها لملامسة الغذاء، علاوة على زعانف أسماك القرش المجففة. وأوضح أن الاجتماع استعرض أيضا ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2016 والمشاريع المقترح عمل اخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي لا تزال في مرحلة التوزيع ومنها سمك السلمون المعلب والشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها وإرشادات عن تطبيق مواصفة الأيزو 2001/9001 في مصانع الغذاء والشراب وغير ذلك من الإرشادات العامة لعدد من مثل هذه المشاريع. كما تم مناقشة مقترحات الدول الأعضاء في هذه الأمور ومنها دراسة لتحديد نسبة السكر في المشروبات المحلاة، وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية GSO 150-2/2013 لفترة صلاحية المنتجات الغذائية، بجانب مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية (اشتراطات تداول مشروبات الطاقة) واستعراض التقارير الخاصة باللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2016-2017 وكذا عمل اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا، فضلا عن استعراض تقرير فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها وصل أمس إلى 53.85 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الجمعة الماضية 53.61 دولارًا. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج للأنواع التالية، خام مربان الإماراتي، وخام مزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، والخام الفنزويلي، ميراي وجيراسول الانغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر مارس المقبل إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح بيان صادر عن المصرف اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مارس.

تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يصادف الأول من مارس من كل عام . وأوضح نبيل بن أمين ملا ، الأمين العام لهيئة التقييس، أن الهيئة تشارك دول مجلس التعاون احتفالها في هذا اليوم، حيث تهدف هذه الاحتفالات التذكير بأهمية حماية المستهلك، وتعزيز دور الجهات المعنية في الإسهام في نشر التوعية، وأهمية نشر الوعي الاستهلاكي وثقافة التقييس بين المستهلكين بمختلف فئاتهم العُمرية والاجتماعية، وكذلك العمل على تطوير التشريعات والإجراءات الفنية المتعلقة بحماية المستهلك من الغش، والتضليل التجاري، ومختلف الممارسات التجارية غير السليمة، بهدف ضمان سلامة المستهلك، وضمان حصوله على المعلومات المتكاملة، التي تساعده على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن السلع أو الخدمات المتوفرة في الأسواق . وأكد على الدور الفاعل الذي تمارسه أنشطة التقييس في حماية صحة وسلامة المستهلك، وأثرها في رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ، مبينا أن الهيئة تعمل جاهدة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على إعداد وتطوير المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية، والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وبما يخدم احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة بدول المجلس ويخدم المستهلك . وكشف ملا، أن إجمالي عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، التي أصدرتها الهيئة حتى الآن بلغ حوالي 23 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تغطي مختلف السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة بالعمل على منح شارة المطابقة الخليجية لألعاب الأطفال، ومؤخراً للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، لغرض تحقيق السلامة في هذه المنتجات بهدف حماية المستهلك والبيئة وتسهيل التبادل التجاري . كما بدأت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء بتطبيق النظام الخليجي لتتبع المطابقة منذ يوليو 2016، وهو نظام يتعلق بإجراءات مسح السوق الخليجي تسهم في تطبيقه الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى المستهلك، من خلال إتاحة قراءة معلومات المنتج الذي يحمل شارة المطابقة الخليجية والتأكد من بياناته الفنية وصلاحية قبوله في هيئة التقييس عن طريق تطبيق مناسب في الهواتف الذكية .

كشفت هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد سجلت ارتفاعا بنسبة 18.1٪ في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (2016)، لتصل 11 مليار و278 مليون دولار أمريكي. وسجلت الواردات التركية أيضا خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 15.9٪، مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، وبلغت 15.9 مليار و586 مليون دولار. كما زادت نسبة الصادرات مقابل نظيرتها من الواردات، وارتفعت من 71٪ في يناير 2016، إلى 72.4 خلال يناير الماضي. وفي نفس الشهر، سجلت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بيناير 2016، وارتفعت إلى 5 مليار و302 مليون دولار. وحلت ألمانيا على رأس قائمة الدول المستوردة من تركيا بمليار و122 مليون دولار، تلتها العراق بـ 684 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ 676 مليون والإمارات بـ 655 مليون دولار. وبلغت صادرات الصين إلى تركيا في يناير الماضي مليار و851 مليون دولار، لتتصدر قائمة الدول المصدرة إلى تركيا، وتلتها دول روسيا وألمانيا ثم الولايات المتحدة.

تراجع استهلاك الفحم في الصين للسنة الثالثة على التوالي في 2016، كما تفيد معلومات رسمية نشرت الثلاثاء، لأن البلاد تسعى إلى تجاوز مصدر للطاقة يشكل سببا كبيرا للتلوث الذي تعاني منه مدنها. وقد بلغ التراجع 4.7% العام الماضي، وباتت نسبة الفحم في مصادر الطاقة 62% (اقل بنقطتين خلال سنة)، كما أعلن المركز الوطني للإحصاءات. ورغم هذا التراجع، تبقى الصين المستهلك العالمي الأول للفحم الذي يستمر وقودا ضروريا لاقتصادها ويؤمن 60% من كهربائها. وذكرت منظمة "تشاينا دايالوج" البيئية في لندن، أن الأرقام التي أعلنت الثلاثاء تفيد أن "استهلاك الفحم بلغ على الأرجح ذروة في 2014". وأضافت: "لكن مخاوف تستمر حول احتمال ارتفاع الطلب على الفحم إذا ما استمرت الصين في تحفيز اقتصادها عبر استثمارات في البنى التحتية". ويعد استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء وتأمين التدفئة، المصدر الرئيسي للتلوث الذي دائما تعاني منه المدن الصينية، ويتسبب هذا الضباب الدخاني باستياء شعبي كبير. وفي ديسمبر، حددت الصين هدفا يقضي بأن تخفض 800 مليون طن قدراتها السنوية لإنتاج الفحم بحلول 2020، كما تفيد الخطة التي أعدتها وكالة حكومية أوردتها الصحافة الرسمية. وتقول بكين إنها تريد بذلك تحسين فعالية وشروط السلامة المتصلة بالإنتاج.

أغلقت أسعار النفط الأمريكي اليوم دون تغير يذكر، مع توقعات في استمرار نمو إنتاج الخام الأمريكي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن التزام باتفاق خفض إنتاج أوبك ومراهنات قياسية على مزيد من ارتفاع الأسعار. وفقد خام برنت تسليم أبريل 6 سنتات بما يعادل 0.1 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند55.93 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 54.05 دولارًا في اليوم قبل الأخير له .

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن منظمة التعاون الاقتصادي لديها إمكانية كبيرة تؤهلها لأن تصبح لاعبا إقليميا هاما، ولابد من تكثيف الجهود من أجل استغلال هذه الإمكانية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جاويش أوغلو أمام اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قبل يوم من قمة المنظمة المزمعة غدا. وأفاد جاويش أوغلو بأن قمة المنظمة تعقد في وقت حرج؛ حيث تدفع الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، زعماءها إلى إعادة النظر في دور المنظمة. واعتبر أن الخطوة الأولى التي لابد من اتخاذها تتمثل في وضع اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي قيد التنفيذ. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بنك التجارة والتنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOBANK) يلعب دورا في هاما في تمويل مشاريع المنظمة، مؤكدا على ضرورة زيادة القدرات المالية والتنظيمية للبنك من أجل تلبية الاحتياجات المتصاعدة لدول المنطقة. كما لفت الوزير إلى أن دمج أنظمة النقل الإقليمية والاستخدام المثمر لممرات النقل والعبور، أحد أهم الموضوعات المطروحة على أجندة القمة، حيث يقع موضوعا تفعيل اتفاق الإطار للنقل العابر، واستكمال ممر النقل بين إسلام أباد وطهران وإسطنبول، بين أولويات القمة. وتحدث جاويش أوغلو عن غنى المنطقة بمصادر الطاقة، قائلا إن تركيا مستعدة لتقديم الدعم فيما يتعلق بإيصال تلك المصادر للأسواق العالمية. كما أشار للدور الهام الذي يقع على عاتق مركز التنسيق الإقليمي للمنظمة، فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي عبر الاهتمام بالقطاع الزراعي، وأكد كذلك على أهمية تبادل دول المنظمة الخبرات في مسائل مثل حماية البيئة، وقطاع السياحة. وأكد جاويش أوغلو على ضرورة اعتماد رؤية المنظمة لعام 2025، مضيفا أن عملية إصلاح شاملة ومثمرة من شأنها دفع المنظمة إلى الأمام. ومن المنتظر أن يشارك في قمة المنظمة التي تبدأ غدا وتستمر يومين، رؤساء دول وحكومات سبع دول آسيوية، وثلاث أوروبية، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تعتزم الصين وروسيا إرسال مراقبين لحضور اجتماعات القمة. و"منظمة التعاون الاقتصادي" هي منظمة دولية تضم 10 دول هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

شهد الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من عام 2016 نموا بنسبة 0,4 بالمائة و1,1 بالمائة لمجمل العام الماضي، بحسب تقديرات ثانية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الثلاثاء. وأتت هذه الارقام متطابقة مع تقديرات أولى للمعهد نشرها في 31 يناير 2016. وتسارع نمو الناتج الإجمالي في الفصل الأخير من العام بعد ارتفاع طفيف في الفصل الثالث بنسبة 0,2 بالمائة. وكانت نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي بلغت في 2015 نسبة 1,2 بالمائة. وجاء مستوى الارتفاع في 2016 آخر سنة كاملة في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند، أدنى بـ 0,3 بالمائة من توقعات الحكومة التي كانت تأمل تحقيق 1,4 بالمائة. وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,4 بالمائة في الفصلين الأول والثاني من 2017. وداخل الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة النمو في ألمانيا في 2016 ما نسبته 1,9 بالمائة من الناتج الإجمالي وفي المملكة المتحدة 2 بالمائة، بحسب تقديرات مؤقتة.

ينظم صندوق النقد العربي هنا غدا الأربعاء مؤتمر بعنوان "مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . يشارك في المؤتمر، والذي يستمر يومين ،عددا من كبار المسؤولين يمثلون المؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين من الأطر الدولية المعنية منها البنك المركزي الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . ويهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مؤشرات السلامة المالية في تعزيز الرقابة الاحترازية الكلية لكل من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية، والاستقرار المالي، والاقتصاد الكلي . كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع النقاش بين مديري الاستقرار المالي، والرقابة المصرفية حول مؤشرات السلامة المالية، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الإحصاءات ذات الصلة بمؤشرات السلامة المالية، عبر الاطلاع على التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، كذلك يتطرق المؤتمر لتحديات التوافق مع تلك المؤشرات، وكيفية تطويرها في الفترة المقبلة.

هروب من التبعية، هذا ما يشي به تزايد اهتمام الجزائر بإنتاج الطاقات المتجددة أو النظيفة، بشكل غير مسبوق مع حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، في ظل تراجع أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة. وتسعى الحكومة الجزائرية لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في فبراير 2016. ويحدد المخطط، شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج و توزيع 4000 ميجاوات من الكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية. يهدف المخطط إلى تمكين البلاد من إنتاج 27% من طاقتها الكهربائية بالطاقة الشمسية، في ظل الأزمة النفطية التي تشهدها البلاد بعد تراجع أسعار النفط. وصرّح وزير الطاقة الجزائري "نور الدين بوطرفة" خلال وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفوق 27% من الإنتاج الوطني للكهرباء. ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية بسبب المخاوف من تراجع مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن إمكانية تنويع مصادر الدخل والتصدير إلى أوروبا مستقبلا. ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شأن الطاقة الجزائرية، عبد الرحمن مبتول أن الاستهلاك المحلي للبترول والمصدر إلى الخارج مع تنبؤات بزواله في نهاية 2030، دفع بالحكومة الجزائرية إلى جعل الطاقات المتجددة الهدف الإستراتيجي. وقال "مبتول" في لقاء صحفي، إن الإشكالية المطروحة حالياً تتعلق بمداخيل المحروقات المنخفضة بعد انهيار سعر البترول، "وبالتالي السؤال هو كيف يتم تجنيد رأس المال وتوظيفه في مشاريع الطاقات الشمسية، وإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة". ومضى المتحدث قائلا: "لو تبقى مداخيل المحروقات بهذه الوتيرة المنخفضة، لا يمكن للشركات المحلية أو الأجنبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة". وتعد منطقة "عين صالح" في محافظة تمنراست (جنوب)، الأشد حرارة في العالم، "لذلك كمية الطاقة الشمسية التي تضرب سطح عين صالح ومناطق الصحراء الجزائرية الأخرى، تكون جد هائلة ولكن المشكلة تمكن في الاستثمار والأسعار". مؤشرات إيجابيةوصنف آخر تقرير للبنك الدولي نشر منتصف الشهر الجاري، الجزائر، كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة المستدامة ضمن مجموعة البلدان النامية. والدراسة المعنونة بـ"المؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستدامة" أوضحت أن الجزائر تمكنت من فرض نفسها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستدامة، وصنفت ضمن 45 بلداً في العالم بفضل رصد سياسة طاقة قوية. واحتلت الجزائر الموقع الأول ضمن البلدان التي جمعت بين 67 و100 نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء وحمراء.ديزرتيك.. حلم أوروبيكانت الجزائر، قد أفلتت من يدها حسب خبراء أكبر مشروع لاستغلال وإنتاج للطاقة الشمسية، تشرف عليه المؤسّسة الألمانية (ديزيرتيك) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 15 - 20% من حاجيات السوق الأوروبية. ورفضت الحكومة الجزائرية، المشروع الذي أطلق في يوليو 2009 من قبل مجموعة من الشركات والبنوك الألمانية، وبتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، بحجة عدم خدمة مصالح البلاد.وسئل وزير الصناعة الجزائري "عبد السلام بوشوارب" منذ أيام، بمناسبة زيارة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر (ألغيت)، بشأن إمكانية إعادة بعث المشروع، فأجاب: "الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في هذا الميدان ما عليها سوى دخول المناقصة التي ستطلقها الجزائر للظفر بالصفقة". اهتمام وتخوف يؤكد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الجزائرية "بن خمو مصطفى" أنّ مشاريع الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، عمرها أزيد من عشرين سنة "لكن ازداد الاهتمام بها لمواجهة الصدمة النفطية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة". وأضاف المتحدث أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو النظيفة، يسهم في عدم استنفاذ الغاز والبترول الطبيعي وبحاجة إلى رؤية استشرافية دقيقة تكون على المدى البعيد أو المتوسط لدراسة الاحتياجات ووضع السوق الداخلية والخارجية.

فازت وزارة الاقتصاد والتجارة بجائزة "أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي" للعام الثاني على التوالي، وذلك عن تطبيقها الرسمي على الأجهزة الذكية ( MEC_QATAR) . وأوضح بيان صادر هنا اليوم عن الوزارة أن الفوز بالجائزة جاء ضمن فعاليات احتفالية "جائزة الحكومة الذكية العربية" في دورتها الثامنة، التي عقدت بالقاهرة لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية . ويأتي الفوز بالجائزة التي تسلمها، السيد عبدالله أحمد العلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة، تتويجا لجهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر . ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمستهلكين، ومختلف المتعاملين . يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك . يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصلت العام الماضي على عدة جوائز، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال ومنها: جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة . كما حصدت جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة .

توقع عالم الأعمال التركي، أن تتمخض زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزمع إجراؤها إلى باكستان، في 1 مارس المقبل، للمشاركة في الاجتماع الـ 13 لمنظمة التعاون الاقتصادي، عن بدء مرحلة جديدة من التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ورجح رئيس مجلس الأعمال التركي الباكستاني في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (مستقلة)، آتيلا ييرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن يتناول الرئيس التركي خلال زيارته إلى باكستان، مواضيع تتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين. وأعرب ييرلي قايا، في تصريحات صحفية، الإثنين، عن ثقته أن زيارة أردوغان إلى باكستان، سوف تفتح الطريق لانطلاق شراكات جديدة في مجالات التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأشار ييرلي قايا أن عدد سكان باكستان يبلغ نحو 200 مليون نسمة، وقال: "باكستان تقف على أعتاب مرحلة نهوض مهمة تستغل خلالها إمكاناتها الكبيرة". وأضاف: "سيتم تجديد البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في باكستان، في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني؛ الذي يتضمن مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار". مشيرًا أن تلك المشاريع تمهد الطريق لنمو قطاعي الزراعة والصناعة في باكستان. كما لفت ييرلي قايا، إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الباكستاني، مشيرًا أن باكستان تعتبر رابع أكبر منتجي الألبان في العالم، وسادس أكبر منتج للقطن. وتابع: "إن عدم امتلاك باكستان لقدرات كافية في مجال الطاقة، يشكل عقبة أمام هذا البلد لتحويل هذه الإمكانات إلى منتجات ذات قيمة مضافة. بالإضافة إلى ذلك، فرغم تحقيق تحسينات كبيرة جدًا في مجال الأمن في جميع أنحاء البلاد؛ إلا أن وسائل الإعلام الغربية لا تزال تتحدث بصورة مبالغة فيها عن الوضع الأمني المتردي في البلاد". وأكد ييرلي قايا، أن باكستان لم تعد بلدا ينتظر منا اكتشافه، وقال: "مجموعة (الأناضول) التجارية التركية موجودة فعليًا في باكستان منذ عام 2008، حيث تملك هناك 6 مصانع، واستثمارات بأكثر من 500 مليون دولار". واستطرد قائلًا: "كما تحتضن باكستان، ومنذ 10 سنوات، الأنشطة التجارية لمجموعة (زورلو) التركية، الرائدة في مجال التجارة والاستثمارات في مجال الطاقة، فيما اشترت مجموعة(قوج) التجارية التركية مؤخرًا، كبرى شركات تصنيع الأدوات المنزلية الباكستانية، (داولانس)، بمبلغ 243 مليون دولار". وثمن ييرلي قايا، الجهود الكبيرة التي تبذلها ممثليات تركيا الدبلوماسية في باكستان، قائلًا: "إن سفيرنا لدى إسلام أباد، بابور كيركين، دبلوماسي نشيط ومحترم للغاية. إنه يبذل جهودًا حثيثة من أجل توفير جميع أنواع الدعم الممكن للشركات التركية العاملة في باكستان". كما لفت رئيس مجلس الأعمال التركي الباكستاني في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، آتيلا ييرلي قايا، خلال حديثه مع مراسل الأناضول، إلى أن البلدين ووفق دراسة نشرها مجلس أعمال باكستان (حكومي)، يعتزمان في وقت قريب التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة، ما يوفر فرصة أمام تركيا لرفع صادراتها مع باكستان إلى 12 مليار دولار". وختم بالقول: باكستان فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الأتراك. ينبغي على الأتراك تحويل هذه الفرصة إلى استثمارات تحمل الفائدة للبلدين". وكانت باكستان، أعلنت نهاية يناير الماضي، عن استضافتها لاجتماع القمة الـ 13 لمنظمة التعاون الاقتصادي خلال مارس المقبل. وتضم منظمة التعاون الاقتصادي في عضويتها كل من تركيا وباكستان وأفغانستان وآذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران. وكان اجتماع القمة الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي انعقد في أكتوبر 2012.

نفت تونس، الإثنين، تقاريرًا صحفية تحدثت عن رفض صندوق النقد الدولي منحها القسطين المتبقيين من القرض المتفق عليه بين الجانبين. وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن "موضوع رفض الصندوق صرف القسطين الثاني والثالث من القرض، خاطئ، ولا أساس له من الصحة، وهي معلومة مغلوطة نشرتها بعض الصحف، الأحد، وكانت قراءة خاطئة لهذا الموضوع". كما نفت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين، على هامش جلسة استماع بالبرلمان التونسي، وجود أية ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي على بلادها فيما يتعلق بلقرض الذي قرّر الصندوق منحه لتونس العام الماضي وقيمته 2.8 مليار دولار. وأشارت الزريبي إلى أنه تمّ "صرف قسط أوّل لهذا القرض يونيو 2016، وفي ديسمبر الماضي تم تأجيل صرف القسط الثاني باعتبار الظرف في ذلك الوقت لم يكن مناسبا". واستطردت قائلة "إذ أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، تم تشكيل حكومة جديدة كانت بصدد إعداد قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2017 ولم تكن فرضيات القانون جاهزة آنذاك". وأوضحت أن بعثة من صندوق النقد زارت تونس، وقررت تأجيل المناقشة بخصوص القسط الثاني من القرض إلى مارس المقبل. وأضافت "سنستكمل النقاش حول القسطين الثاني والثالث، ونحن في مفاوضات ومحادثات يومية مع الصندوق للتقدم في هذا البرنامج وسيتم النقاش أواخر الشهر المقبل". وأشارت لمياء الزريبي إلى أن "قيمة القسطين المتبقيين من القرض ما بين 650 و700 مليون دولار". في سياق متصل قالت الزريبي إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان). وذكرت أنه من "بين الفرضيات المطروحة السماح بإشراك القطاع الخاص، أو إدخال شريك تقني واستراتيجي لتلك البنوك، أو إدماجها في بنك واحد والفرضية الأخيرة يصعب تنفيذها لاختلاف تلك البنوك على المستوى المالي ومستوى الهيكلة". وفيما يتعلق بتسريح 10 آلاف موظف، خلال العام الجاري بالقطاع العام والذي تخطط له الحكومة التونسية، أوضحت لمياء الزريبي أنه "ليس تسريحاً بل إحالة للتقاعد بصفة اختيارية، وهو برنامج كامل تشتغل عليه الحكومة، وستأخذ الدولة على عاتقها خلاص (الوفاء) أجور هؤلاء الأشخاص". والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. ويطالب الصندوق تونس بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

حول هوايته إلى مشروع في مجال الرياضة والسياحةوجود هيئات مثل حاضنة الأعمال السياحية داعم رئيسي للأفكار المبتكرةقال الدكتور جمال الخنجي الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للصيد بالرمح أن نشاط هذه الأكاديمية يعد نشاطا فريدا من نوعه في قطر والمنطقة، معتبراً إياه من أكثر الأنشطة خطورة، حيث يصنف ضمن خانة الرياضات القصوى ويحتاج إلى تدريبات واستعدادات معينة من حيث الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق كانت فكرة بعث أكاديمية تعنى بهذا النشاط. وقال في معرض حديثه للشرق عن تجربته مع الأكاديمية: إن الفكرة تعود إلى جملة من الملاحظات بوصفه واحد من ممارسي هذه الرياضة منذ 12 عاما ليكتشف النقص الشديد من حيث التنظيم والتدريب والتعليم المتعلق بهذه النشاط.ولفت إلى أن المشروع انطلق منذ سنتين من خلال تكوين فريق عالمي يضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال الرياضي من مختلف دول العالم.وأوضح أن الفريق عمل على عنصرين رئيسيين أولها وضع نظام تدريبي منهجي مخصص لهذه الرياضة وإرساء "منظمة ترخيص" تكون مسؤولة عن البرامج التدريبية وترخيص المدربين لهذه الرياضة.نشاط سياحيوحول علاقة الأكاديمية بالنشاط السياحي أشار إلى أن الأكاديمية العالمية منذ انطلاقها تطمح إلى تدويل نشاطها وجعله عالميا، لتكون بوابة رئيسية في مرحلة لاحقة لتطوير النشاط السياحي المتعلق بنشاط الصيد بالرمح في الدولة، مشيرًا إلى البرنامج الذي صمم يستخدم أحدث التقنيات لتدريب هذه الرياضة في مختلف دول العالم، قائلا:" إن حجم الاستثمار في المشروع يصعب تحديده في الوقت الحالي حيث يتوقع ضخ رأس مال بنحو مليون ريال".وزاد "نعول في المستقبل أن يقوم المدربين باستقدام سياح إلى الدولة وينظمون بها أنشطة رياضية وترفيهية بمعنى بعث سياحة رياضية مكملة لنشاطنا الرئيسي". ولفت إلى أن المشروع حظي بدعم حاضنة قطر للأعمال السياحية، مشيرًا إلى أن الحاضنة تدعم مختلف المشاريع المجددة والمبتكرة، قائلا:" حقيقية يعد وجود مثل هذه الهيئات خطوة مميزة لدعم مثل هذه المشاريع ".وقال إن هذه الرياضة منتشرة جداً في قطر ولكن تنقصها التنظيم ووجود شركات تقدم الخدمات المتعلقة بها، قائلا: "نحن الشركة الوحيدة في العالم التي نقدم مثل هذا التكوين وعليه فإننا وبالإضافة إلى تدريب المدربين فإنه يمكننا أن نستقطبهم لممارسة رياضتهم في قطر بشكل علمي وآمن، فنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد".دور الحاضنة وفي تعليقه على سؤال الدور الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال في دفع المشروع للأمام، أشاد الخنجي بالدور الكبير الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال السياحية، قائلا: "بما أن الحاضنة لديها آليات تمويل تعنى بالقطاع السياحي فقد تم تقديم المشروع على هذا الأساس، ووفرت لنا برنامج تكويني موجه خصيصاً لرواد الأعمال تميز بأساليب وتقنيات حديثة مجددة تتماشى مع المستثمرين الجدد". وأكد الخنجي استفادته من البرامج التي تلقاها من قبل الحاضنة في إدارة مشروعه الجديد أو تلك المشاريع القائمة خاصة بما وفرته – أي البرامج ـ من تواصل مع رواد أعمال جدد والحصول على أفكار جديدة والتفكير خارج الصندوق، والنظر إلى إطلاق الأعمال بطريقة مختلفة مرتكزة بالدرجة الأولى على برنامج ريادة الأعمال الانسيابية.وقال: إن ما يميز تواجد رائد الأعمال داخل الحاضنة هو الإحاطة الشاملة بالمستثمر الجديد من حيث التدريب والـتأهيل والإحاطة، بالإضافة إلى التمويل، قائلا: "إن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل بل يتعدى ذلك بكثير، فمن المهم أن يكون هناك طرف آخر يتابعك خطوة بخطوة ويتابع إنجازاتك وطريقة إدارتك للأمور المادية وغيرها."..البيئة التشريعيةوحول التحديات التي تواجه رائد الأعمال لإطلاق المشاريع، قال: إن أي فكرة جديدة تواجه تحديات وبعض الصعوبات، مضيفا: "بالنسبة لنا عدم تحديد طبيعة النشاط التي يمكن أن نصف فيه الأكاديمية شكل منذ البداية تحديا لنا فهو من ناحية أولى نشاط رياضي ومن ناحية أخرى نشاط سياحي ونشاط اقتصادي وهو يمس جهات مختلفة بمعنى آخر واجهنا غياب البيئة التشريعية الواضحة لمثل هذه النشاطات".وقال إن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل تأمين التراخيص اللازمة والوقوف على مدى تطابق التراخيص المطلوبة والنشاط الفعلي للشركة وذلك لخصوصية نشاط الأكاديمية الذي يتداخل مع عديد الجهات، قائلا: "نحن نعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات من أجل تطوير بيئة قانونية لمثل هذه الأنشطة".ودعا الخنجي في هذا السياق المسؤولين عن التراخيص لمثل هذه المشاريع إلى التفكير خارج الصندوق وبصدر رحب، قائلا: "هل علينا أن ننتظر أن يتم إطلاق مثل هذه الأكاديميات من أستراليا أو أمريكا الشمالية فنحن لدينا الإمكانات والخبرات لإطلاق مثل هذه المبادرات في قطر وعلى الجميع دعمنا وتسهيل الإجراءات وتوفير الإطار القانوني والسماح لنا بالنشاط في انتظار صدوره ".وحول الطموحات في المرحلة القادمة، أشار الخنجي إلى أن طموحه يتمثل في الوصل إلى العالمية خاصة أن العمل يجري حاليا على أكثر من وجهة لعل أبرزها أن تكون الأكاديمية منظمة ترخيص للمدربين والطلبة.الشركات الناشئةوحول دور الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد، قال إن الاهتمام بهذه النوعية من الشركات يجب أن يكون في تزايد خاصة وأنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وهي الحاضنة الأولى للشركات الكبرى والضخمة فتقريبا جميعا الشركات الكبرى في العالم بدأت من الصفر. وقال: إن هناك اهتماما في الدولة بهذه الشركات ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم فعلى سبيل المثل يواجه رائد الأعمال في قطر صعوبة الحصول على مكان مناسب يساهم في بلورة أفكاره وتنزيلها أرض الواقع. وقال إن الجهات الحكومية في الدولة مدعوة إلى دعم مثل هذه الأنشطة لتسهل عمل رواد الأعمال، وتخفيف تكاليف إطلاق المشاريع والتنسيق بينها.القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص القطري يجب أن ينوع أسواقه وأن لا يعتمد على السوق المحلي فقط من خلال التواجد في أكثر من جهة جغرافية وتقديم مشاريع مختلف وعدم التركيز على قطاعات أحادية تحد من تطور الشركات في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رائد الأعمال أن يقدم فكرة مختلفة أو سوق جديد لتحقيق النجاح.وقال إن هناك العديد من القطاعات التي ما زالت خصبة خاصة في المجال السياحي والتي لم يتم استثمارها بعد، قائلا: "هناك أفكار جيدة للنهوض بالقطاع السياحي ولكن المشكلة هو صعوبة الانطلاق في هذا المجال". وحول الأسباب التي تقف وراء إطلاق مثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة، قال الخنجي: "إن المستثمرين الشباب يخشون الاستثمار في قطاعات غير مجربة". وقال إن حاضنات الأعمال يدعمون تعليم رائد الأعمال الاعتماد على النفس وعدم توفير الأفكار لتحقيق قدر أكبر لنجاح المشاريع.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

اقترحوا تعميم الأكياس الورقية أصحاب المخابز يعزون السبب إلى ارتفاع أسعار التغليف الورقيدول تحظر البلاستيك الرقيق والسميك وتعاقب المخالفينطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بمتابعة التفتيش المكثف على المخابز المحلية والمجمعات الغذائية، لمنع استخدام أية أكياس بلاستيك للتغليف بشكل كلي، وذلك للمضار الصحية المحتملة من وراء مادتي البلاستيك والنايلون، مشيرين إلى أن خطورتها لا تقتصر فقط على تغليف الأطعمة الساخنة، بل تمتد للمنتجات الأخرى كالحلويات الجاهزة، حيث إن العديد من السموم في تلك المواد تتحرر بالحرارة وتختلط بالأطعمة. مؤكدين أن الغذاء يتفاعل معها بشكل سلبي بحسب العديد من الآراء الطبية والدراسات العالمية، حيث يحتوي البلاستيك على مادة “الديوكسين” وهو ما قد يخلف أمراضا وأوراما سرطانية، وشدد هؤلاء على أن الوقت قد حان لاستخدام الأكياس الورقية صديقة البيئة والإنسان في التغليفات الغذائية كافة، وألزام المخابز المحلية بها وذلك لحماية المستهلكين. المواد الغذائيةوأشار أحد المستهلكين طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن العديد من المخابز حتى لا توفر خيارات أخرى غير البلاستيك عند شراء الخبز الساخن، مثل الأكياس الورقية أو القماشية، مما يضطر المستهلكين لاستخدام أوراق المجلات أو الصحف وهذا خطر آخر، حيث إن حرارة الخبز تعمل على إذابة الحبر. مشيراً إلى أنه مع زيادة معدلات أمراض السرطان على المستوى المحلي والخليجي، فمن المهم اتخاذ جميع الإجراءات بمنع أي سبب لتفاقم هذا المرض، يأتي على رأسها التغليف بالبلاستيك والنايلون، مؤكداً أن أوروبا تلزم بشدة المحلات والمتاجر بتغليف اللحوم والأجبان وباقي المواد الغذائية بالأوراق، وهذا ما يجب أن ينفذ في الأسواق المحلية في ظل الزيادة السكانية ونمو معدلات الاستهلاك خاصة على القطاع الغذائي، لذلك يجب إيجاد جميع الممارسات التي تحمي المستهلك من تلك المواد التي تشكل خطراً حقيقيا يحدق بالصحة. ارتفاع التكلفةوحاولت "الشرق" التواصل مع مخابز محلية والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإستمرار بتغليف المخبوزات الساخنة والباردة بالبلاستيك على الرغم من وجود تعميمات بمنع إستخدامه في التغليف الغذائي، ولكن لم تلق أي تجاوب أو تفاعل أو مبرر منطقي من قبلهم، إلا أن البعض منهم أشار بشكل مقتضب إلى أن التغليف الورقي مُكلف وربما يتسبب في رفع الأسعار؛ فهل هذا سبب مبرر للاستمرار في التغليفات الغذائية المخالفة وتهديد صحة وسلامة المستهلكين؟ أكياس البلاستيك الجدير بالذكر أن بلدانا عديدة بدأت بحظر أكياس التسوق البلاستيكية كلياً أو جزئياً، فقد فرضت الدنمارك ضريبة توضيب عام 1994 وانخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك بنسبة 66% وعام 2001 حظرت تايوان توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي ترمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية والمدراس.. وفي عام 2003 تم توسيع الحظر ليشمل محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الكبرى، كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية التي ترمى بعد الاستعمال.

الغرفة تشارك في المؤتمر العربي للإستثمار الزراعي شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي الذي عقد في الخرطوم أمس، وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن قطر من أوائل الدول التي إستثمرت بالسودان في مشروعات الأمن الغذائي لتحقيق المصالح المشتركة ، في ظل العلاقات القوية بين البلدين .وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع السودان نظرا لتميز العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين.وأضاف أن الإستثمارات القطرية في المجال الزراعي تقدر بمليارات الدولارات ونحن كرجال أعمال ومستثمرين نشارك في السودان بصفة دورية لتعزيز التعاون المشترك مع السودان من خلال مؤتمر الأمن الغذائي الذي يعقد بصفة دورية.وأضاف أن دولة قطر لها بصمات واضحة في الإقتصاد السوداني ونحن نهتم بالإستثمار في السودان لان الأمن الغذائي هاجس رئيسي في العالم العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر .. وقال نحن ننظر لفرص الاستثمار في السودان خاصة في مجال الإستثمار الزراعي مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي أولوية لدولة قطر .وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول القطاع الخاص القطري في استثمارات جديدة في السودان في مجال الأمن الغذائي خاصة وان الظروف الآن أصبحت مواتية ومشجعة و أن المناخ أصبح جاذبا بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ، وقال سيكون للقطاع الخاص القطري دور كبير في السودان لخلق شراكات إستراتيجية.

في نسخته الـ 24 بدأت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .يناقش الاجتماع على مدي يومين، جملة من القضايا والمواضيع الحيوية التي تتعلق بنشاط المواصفات والتقييس .واستعرضت اللجنة ضمن فعاليات اليوم الأول لاجتماعها، مشاريع خطة 2016 وعددها 73 مشروعا، منها الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها وفترات الصلاحية للمنتجات بجزأيها الأول والثاني وبطاقات المواد الغذائية المعبأة .كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها من هيئة التقييس الخليجية واقترحت عقد اجتماعات خاصة لمناقشة تحديث مشاريع اشتراطات تداول مشروبات الطاقة وعبوات منتجات التبغ وفترات الصلاحية بجزأيها الأول والثاني ، فضلا عن بطاقات المنتجات المعبأة وغيرها من الموضوعات.كما استعرضت اللجنة مشاريع خطة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وعددها 94 مشروعا بجانب العديد من المواضيع ذات الصلة بالمواصفات الخليجية والتي تساهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري في مجال الأغذية بين الدول الأعضاء .واستعرض الاجتماع كذلك تقارير سير عمل اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجان الفنية وأصدرت التوصيات المناسبة حيالها.