السعيدي:السوق متماسك مع توقعات بتواصل الصعودعقل: المستثمرون يترقبون مراجعة مؤشر مورغان استانليأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعاً 0.56%، عند النقطة 10118.13، رابحاً 56.63 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم الأحد. وارتفعت جميع القطاعات بالمؤشر العام بإستثناء قطاع الخدمات، حيث تراجع 0.59%؛ بضغط من 5 أسهم، على رأسها زاد القابضة المتصدر لتراجعات السوق بنحو 3.66%.السوق يتماسكوتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي ان يواصل المؤشر العام الصعود الذي حققه اليوم. وقال ان السوق سيتماسك خلال الفترات المقبلة على صعود في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية . مشيراً للتصريحات الايجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تثبيت الإنتاج ، والتي دعمت حركة أسواق النفط ،حيث إرتفعت الأسعار وعززت الحركة الإيجابية لأسواق المال .ولفت الى ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لتعزيز الصعود الذي تحقق ودعم المؤشر العام لمواصلة ارتفاعه .وتوقع السعيدي في ظل البيانات الايجابية في الأسواق أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة خلال إفصاحات النصف الثاني من العام . وقال ان الإجراءت الأخيرة التي اتخذتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة ستقود الى تحقيق نتائج جيدة ،الى جانب العوامل الايجابية المحيطة بالسوق .وحث السعيدي المستثمرين الى إقتناص الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالإستفادة من الأسعار المغرية للأسهم . مؤشر مورغانوقال المحلل المالي احمد عقل ان السوق شهد اليوم عمليات إرتفاع جيدة ، اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لعمليات المراجعة الدورية المنتظرة اليوم من قبل مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة لشركات مدرجة في بورصة قطر .وقال ان المستثمرين نفذوا عمليات شراء جيدة على بعض الأسهم القيادية ،وعمليات مضاربية على بعض الاسهم الخفيفة ،مشيرا الى حاجة السوق لمزيد من السيولة ،خاصة بعد الهدوء الذي اعترى العديد من العوامل الخارجية مثل أسعارالنفط التي كانت تضغط على السوق ،حيث شهدت الأسعار إرتفاعاً بفعل قرار دول الاوبك والمنتجين من خارجها بتمديد خفض الإنتاج الى مارس من العام 2018 الذي ادى للإرتفاع وانعكس على اسواق المال.واشار عقل الى اهمية مراجعة مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة على حركة السوق خلال الفترة المقبلة ، حيث يتوقع مواصلة المؤشر العام للصعود الى جانب دخول المزيد من المستثمرين الى السوق ،في ظل الأسعار المغرية للأسهم وعلميات الشراء وبناء المراكز المالية التي يقوم بها المستثمرين .قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات ارتفاعات السوق امس بنحو 1.13%؛ بدعم من 3 أسهم، تقدمها بروة، وإزدان القابضة بـ1.35% و1.27% على التوالي، فيما زاد قطاع التأمين 0.61%.وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.48%؛ متأثراً بصعود عدة أسهم، تقدمها الإجارة القابضة بنحو 1.75%، تبعه بنك الدوحة، والمصرف بـ1.27% و0.79% على الترتيب. وزاد الصناعات 0.36%، بعد ارتفاع 4 من أسهمه، تقدمها التحويلية بـ 2.6%، تلاه صناعات قطر، والأسمنت الوطنية بنسبة 0.87% و0.71% على التوالي. وتقلصت كميات التداول إلى 8.5 مليون سهم مقابل 9.3 مليون سهم يوم أمس، كما تراجعت السيولة إلى 170.98 مليون ريال مقابل 205.88 مليون ريال بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجماً وقيمة بنحو 29.89 مليون ريال، من خلال تداول 3.18 مليون سهم.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.6 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.1 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 700.96 ألف سهم بقيمة 14.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم الخليج التكافلي أمس القائمة الخضراء بـ3.54%. وسجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 190.6 ألف سهما بقيمة 8.7 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة ارتفاعا بمقدار 26.1 نقطة، أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم العامة من قطاع التأمين القائمة الحمراء اليوم بنسبة 6.40%، حيث زاد قطاع التأمين 0.61%. وكانت جميع القطاعات قد ارتفعت باستثناء قطاع الخدمات، الذي تراجع 0.59%. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي السابع عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة، والذي تضمّن تكريم عدد من الشركات لإنجازاتها في مجال التقطير.وحضر الإجتماع المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن 36 شركة مشاركة في الخطة الإستراتيجية للتقطير في القطاع، إضافة لعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات التعليمية في الدولة.وقد ألقى السيد حمد الحمادي، رئيس اللجنة الإستراتيجية للتقطير الكلمة الترحيبية في بداية اللقاء، تلتها الكلمة الرئيسية التي ألقاها سعادة الدكتور السادة.وقد أشاد سعادة وزير الطاقة والصناعة بجهود جميع المشاركين في تطوير وتنفيذ خطة التقطير الإستراتيجي والتي نمت من 18 شركة إلى 36 شركة. وقال: "لقد حققنا، وحافظنا على نسبة التقطير بلغت 29% على الطريق الوصول إلى هدف تقطير بنسبة 50%. وكذلك فقد تضاعف عدد القطريين العاملين في قطاع الطاقة والصناعة ثلاثة أضعاف من 2.900 إلى 9.300 خلال الستة عشر عاماً الماضية".وأكد الدكتور السادة في كلمته الرئيسية على حاجة القطاع إلى عاملين ذوي مستوى رفيع، وقال: "من الأهمية بمكان أن تتماشى المناهج الدراسية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والفنية مع المتطلبات المحددة لقطاعنا. ويسرني أن أرى مدى استجابة شركائنا في التعليم لاحتياجاتنا".وأضاف سعادته "إن جميع فئات المشغلين والفنيين والموظفين المدربين تدريبا مهنيا هي مهن حيوية لصناعتنا. لذلك علينا أن نعمل بشكل أكثر على جعل هذه الوظائف أكثر جاذبية وأكثر مكافأة للقطريين، وعلينا أن نجد طرقا مبتكرة لزيادة الوعي بأهمية هذه الوظائف".وقد تابع الاجتماع السنوي السابع عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة عدد من العروض التقديمية حول مختلف أوجه التقدم الذي حققه القطاع في إدارة إستراتيجيات رأس المال البشري القطري دعما لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2016-2020.عقب ذلك قام ثلاثة من القطريين الشباب، وهم السيدة نور السوج، مهندسة خزانات في قطر للبترول، والسيدة نورة الكعبي، اختصاصية الإنتاج في شركة قطر شل، والسيد سعود الحمادي، محلل الوظائف في كهرماء، بتقديم مراجعة عالية المستوى حول التقطير في القطاع، تلاها عرض للتقرير الإحصائي التنفيذي.وفي ختام الاجتماع، قدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة مع المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، جوائز التقطير السنوية التاسعة للقطاع للشركات التي أظهرت تميزا في التقطير خلال العام 2016.وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم. وشركة ناقلات لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطرغاز لجهودها في دعم التدريب والتطوير، وشركة رأس غاز لجهودها في دعم برامج الرعاية للطلاب، وشركة وقود لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. وتم تقديم شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: دولفين للطاقة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للكيماويات "كيوكيم" لدعمها للتقطير، وشركة قطر ستيل للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لدعمها برامج الرعاية للطلاب.

أظهرت وثيقة عطاء حصلت عليها رويترز أن قطر للبترول ستبيع خام الشاهين من خلال مشروع مشترك مع توتال، اعتبارًا من يوليو مع بدء امتياز جديد مع الشركة الفرنسية.ومن المقرر أن يبيع المشروع المشترك، وهو شركة نفط الشمال، ثلاث شحنات من خام الشاهين في عطاء يغلق غدا الثلاثاء، على أن يتم التحميل في 17-18 يوليو و23-24 و28-29 من الشهر نفسه. وتظل العروض سارية حتى يوم الخميس.وستبيع قطر للبترول شحنة أخرى مباشرة تحميل 1-2 يوليو.وتمتلك قطر للبترول حصة نسبتها 70% في شركة نفط الشمال، بينما تملك توتال النسبة المتبقية البالغة 30 بالمائة. وتقول شركة نفط الشمال على موقعها الإلكتروني إنها ستتولى تشغيل حقل الشاهين اعتبارا من 14 يوليو ولمدة 25 عاما.والشاهين أكبر حقل نفط قطري ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً.

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي مدرج في قطر من حيث الأصول، عين بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار. وقال أحد المصادر إن من غير المرجح إجراء الطرح قبل شهر رمضان.ويأتي البيع المزمع للصكوك في أعقاب قرار البنك في أبريل بتجديد برنامج لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى ملياري دولار.وقالت موديز إن من المتوقع أن يؤدي استقرار أسعار النفط في نطاق 40-60 دولاراً للبرميل إلى تيسير الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية.وتأتي الصكوك المزمعة لبنك قطر الدولي الإسلامي في أعقاب صكوك دولارية لمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في البلاد، والمتوقع أن يطلق إصدارا لأجل خمس سنوات بالحجم القياسي هذا الأسبوع.وفوض بنك إسلامي ثالث، هو مصرف الريان، أيضا بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية بحسب ما قالته رويترز في يناير لكن الصفقة توقفت بسبب تداعيات قانونية وتنظيمية تتعلق باندماج محتمل لمصرف الريان مع بنكين قطريين آخرين هما بنك بروة وبنك قطر الدولي.وربما تتمخض محادثات الاندماج، التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، عن أكبر بنك إسلامي وثاني أكبر مصرف في قطر.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين.وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الإقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.وتضمنت الورشة عرضًا تفصيليًا لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة على كل إستفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع. وأشاد عدد من المستثمرين المشاركين في ورشة العمل حول تطوير وتشغيل المدارس الخاصة بفكرة الورشة، وقالوا إنها تؤكد على اهتمام الوزارة بالتواصل مع أهل الشأن والسماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم. وقال المستثمر جمعة إسماعيل البوعينين إن إشراك القطاع الخاص في عملية التعليم ينبع من فكرة أصيلة للدولة، تعمل من خلالها على إعطاء دور للقطاع الخاص للاشتراك في العملية الاقتصادية وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وأوضح أن فكرة الورشة صائبة، حيث تمكن من خلالها على التعرف على المشروع ومعرفة تفاصيله، كما تحصل على الردود اللازمة لكل التساؤلات. وأكد البوعينين أهمية تجمع المدارس في موقع واحد حتى يسهل الوصول منها وإليها، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في قطاع التعليم خاصة وأن له خبرات في هذا المجال. من جانبه رأى المستثمر علي مسند المهندي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن دوره أصبح يتعاظم بفضل السياسات التي طرحتها الدولة والتي أعطته دورا كبيرا في العملية الاقتصادية. وأشاد المهندي بما تم في ورشة العمل، وما صاحبها من شروحات من جانب القائمين عليها، منوهًا بأهمية الآراء والاستفسارات التي طرحت من جانب المستثمرين الذين حضروا الورشة. من جانبه أشاد المستثمر جمعة الكواري بفكرة الورشة، والتي قال عنها إنها ممتازة ساعدتنا في فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نسير عليها للحصول على الترخيص، علاوة على أنها أوضحت الشروط والنتائج المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن فكرة تشجيع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تعتبر إضافة لعملية التعليم في قطر، خاصة وأنها تساعد في خلق تنوع في التعليم يلبي كل حاجات ورغبات المجتمع القطري. وأشاد الكواري بما تقوم به الوزارة من تشجيع للقطاع الخاص وخلق الفرص له عن طريق المنافسة الحرة التي تساعد على إثراء العمل.وقال المستثمر منصور جاسم الخلف إن فكرة الورشة ممتازة، خاصة أنها كانت مفيدة وتم خلالها شرح الفكرة بصورة متكاملة. وأشار الخلف إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تصب في توجه الدولة نحو القطاع الخاص، كما إنها تسهم في المنافسة في هذا القطاع ما ينعكس عليه إيجابيا. وأضاف قائلا: "هذا مشروع ضخم ومفيد للقطاع الخاص والمجتمع باعتبار ما سوف يقوم به من إسهام كبير في المجتمع".بدوره اعتبر المستثمر محمد العضب أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يأتي في إطار الدور الذي أصبح يطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد القطري بفضل إستراتيجية الدولة وتوجهاتها السديدة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يخلق نوع من المنافسة والتنوع ويوفر كل الخيارات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

تحت شعار "فيضٌ من الخير في شهر الخير"، أطلقت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية رسميًا حملة شهر رمضان لهذا العام بطرح 1438 منتجًا بسعر التكلفة في 35 من فروعها في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى جيان هايبرماركت. وفي إطار حملتها هذه، تشارك الميرة في مهرجان كتارا للمواد الإستهلاكية "ميرة رمضان" وذلك طوال الشهر المبارك.كجزء من حملة هذا العام، سيتمكن العملاء في 35 من فروع الميرة، إلى جانب جيان هايبرماركت، من شراء منتجات بسعر التكلفة، حيث تم انتقاء 1438 منتجًا عالي الجودة لتلبية احتياجات المتسوقين في الشهر الفضيل، والتي سيتمكن المستهلاك من تحديدها من خلال علامات توضيحية على الرفوف. وبمناسبة إطلاق الحملة، قال السيد كوبس لومبارد، الرئيس التنفيذي بالإنابة، مدير إدارة المبيعات والعمليات في الميرة: منذ انطلاقها، كانت الميرة ولا تزال في قلب المجتمع، حيث لا توفّر جهدًا لإحداث فرق ملموس في تجربة التسوق للعملاء في جميع أنحاء الدولة. وكجزء من التزامنا الراسخ تجاه رفاه وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه، تقوم الميرة في كل عام بتنظيم عروض ضخمة تشمل مئات السلع الغذائية وغير الغذائية لتلبية احتياجات جميع الأسر التي تحتفي بالشهر الفضيل، من السحور وحتى الإفطار".وأضاف: "هذا العام، يسرنا أن نوسع حملة رمضان من خلال مشاركة الميرة بمهرجان كتارا "ميرة رمضان" تأكيدًا على تقديرنا للدعم المتواصل الذي نتلقاه من عملائنا، ومشاركتنا لجميع الأسر في قطر بالاحتفاء بالشهر الفضيل. إلى جانب ذلك، سنقوم بتوفير 1438 سلعة استهلاكية بسعر التكلفة، تيمنًا بالسنة الهجرية 1438هـ. نعتقد أن الطريقة المثلى للاحتفاء مع عملائنا بالشهر الكريم، تتمثل بمشاركتنا لهم أجمل الأوقات في جميع المناسبات العزيزة على قلوبهم".يُقام مهرجان "ميرة رمضان" في مؤسسة القرية التراثية في الفترة من 11 مايو وحتى 29 يونيو، ويستضيف أكثر من 30 شركة محلية لتوريد الأغذية، حيث تقدم تشكيلة كبيرة من المنتجات الرمضانية، إلى جانب المواد الغذائية بأسعار مخفّضة، بهدف مساعدة الأسر في أنحاء البلاد في استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم. كوبس لومبارد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الميرة للمواد الإستهلاكيةخلال فترة مهرجان "ميرة رمضان" وفي إطار حملتها الرمضانية، توفر الميرة لزوار كتارا تشكيلة غنية من العروض الرمضانية الخاصة، المواد الغذائية الأساسية، ومجموعة منتقاة من 1438 سلعة استهلاكية موجودة حاليًا على الرفوف وبسعر التكلفة في عدد من فروع الشركة. لقد تم إعداد ديكورات متجر الميرة من الداخل في المهرجان ليعكس الألوان الداخلية لفروع الشركة المفتتحة حديثًا وليعكس أحدث تصاميم رفوفها المبتكرة، بما ينسجم مع هوية الشركة.تأتي حملة الميرة الرمضانية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي سياق تزويد المستهلكين في قطر بمنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما ينسجم مع شعار الميرة "الأكثر تميزًا وقربًا".كما ستقوم الميرة بتوفير كميات كافية من سلع "التموين" للمواطنين القطريين في 34 فرعًا من مراكز التسوق التابعة لها في جميع أنحاء قطر خلال الشهر الكريم. إلى جانب ذلك، تقوم الميرة حاليًا بالتعاون مع مورديها المحليين بتزويد عملائها بعروض مميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الإستهلاكية والأجهزة المنزلية في متاجرها.وبهدف إبقاء المستهلكين خلال شهر رمضان على اطلاع دائم بأحدث المبادرات، ستستخدم الميرة ملصقات خاصة على المنتجات التي سيتم تسعيرها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة. كما تواصل الشركة تعاونها باستمرار مع مورديها المحليين والخارجيين، لتوريد واستيراد أفضل المنتجات من مصادر الشركة المختلفة قبل حلول الشهر الكريم، بما في ذلك تركيا، تايلاند، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وغيرها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق حملة تمويل جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتنامية مع قدوم شهر رمضان المبارك وفترة الصيف. سيحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب لتمويل شخصي أو تمويل للسيارات على مكافأة مالية بقيمة 1% من مبلغ التمويل.وتأتي هذه الحملة تحت شعار "تمويلك يربحك" والتي صممت خصيصًا لدعم احتياجات العملاء المالية استكمالًا لالتزام المصرف بمكافأة جميع العملاء الذين سيتقدمون بطلب تمويل شخصي، حيث تقدم لهم ما يصل إلى 20.000 ريال قطري. وإلى جانب المكافأة المالية، يتميز العرض الجديد بهامش ربح تنافسي وموافقة سريعة من الزيارة الأولى وبطاقة ائتمانية مجانية بخيارات تسديد مرنة تسمح بالسداد كحد أدنى 5% شهريًا من إجمالي قيمة الاستخدام بالإضافة إلى فترة سماح لمدة 3 شهور.تشترط حملة "تمويلك يربحك"، التي ستنتهي في 10 يوليو، أن يكون الحد الأدنى للتمويل 100.000 ريال قطري وأن يكون الحد الأدنى للراتب 10.000 ريال قطري. وسيتم إضافة المكافأة المالية مباشرة على بطاقة العميل الائتمانية. وتتيح المكافأة المالية أيضًا نقل التزاماتهم المالية من البنوك الأخرى إلى المصرف دون القلق حول المصاريف المترتبة على نقل التزاماتهم.وقال السيد د. أناند، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، تعليقًا على إطلاق هذا العرض الجديد:"مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يسرنا أن نقدم لعملائنا هذا العرض التمويلي والذي يمنحهم مكافأة مالية قدرها 1% من قيمة التمويل. مع التمويل الشخصي وتمويل السيارات الكل رابح مع المصرف. ونحن ندرك أن مع اقتراب الشهر الفضيل وفصل الصيف وبعدها موسم المدارس، يترتب على عملائنا التزامات مالية إضافية ولذلك قمنا بتصميم هذا العرض ليتناسب مع احتياجاتهم في الوقت المناسب".وأضاف أناند:"سواء أراد العملاء تغيير أثاث منازلهم أو الزواج أو التخطيط لقضاء الإجازة أو التخطيط لشراء سيارة جديدة، تقدم حملة "تمويلك يربحك" من المصرف حلًا ملائمًا ومطابقاً للشريعة الإسلامية يتيح للعملاء فرصة الإستمتاع بفصل الصيف دون قلق، بفضل مكافأتنا المالية التي ستساعدهم على تلبية إحتياجاتهم".يواصل المصرف تثبيت مكانته بصفته مصرفًا رائدًا يقدم حلول تمويل إسلامية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائه. وفي مبادرة منه لدعم ثقافة التوفير بين العملاء، أطلق المصرف في وقت سابق من هذا العام حملة تمنح العملاء ربحًا إضافيًا على مدخراتهم ربع السنوية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد سورين كارايان وزير التنمية الإقتصادية والإستثمار بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وأرمينيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، وتم توقيعهما في أبريل من عام 2002. وزير الإقتصاد ووزير الخارجية اليوناني كما التقى سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد جورجيوس غاتروغالوس وزير الدولة نائب وزير الخارجية اليوناني المسؤول عن الشؤون الأوروبية والعلاقات الاقتصادية والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر واليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الموقعة في مدينة أثينا في مارس 2007. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 ما يقرب من 230 مليون ريال قطري.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر المشارك في "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" الذي افتتحه الأحد الماضي، في بكين فخامة الرئيس الصيني تشي جينبينغ، بمشاركة كبار المسؤولين في أكثر من 100 دولة، بينهم زعماء نحو 29 دولة، ويحمل شعار "التعاون من أجل الرخاء المشترك". ويهدف المنتدى الذي يعد أكبر اجتماع في تاريخ الصين الحديثة، وانتهت أعماله اليوم، إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها بإستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية. كما يعتبر أوسع اجتماع دولي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ عام 2013، من أجل إحياء طريق الحرير التجاري المشهور. وتعهد الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة".وتجدر الإشارة إلى أن القادة ناقشوا خلال المنتدى سبل التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة. بهدف توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق "الحزام والطريق"، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مع تنامي الطلب على المعدن نتيجة للتوترات السياسية الأمريكية والتجربة الصاروخية الناجحة لكوريا الشمالية والهجمات الالكترونية واسع النطاق، في حين دفعت بيانات أمريكية أضعف من التوقعات الدولار وعائدات السندات للهبوط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1231.49 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش ليصبح في سبيله لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل أقل مستوى في 8 أسابيع الأسبوع الماضي عند 1213.81 دولار للأوقية. وفي العقود الأمريكية الآجلة ارتفع الذهب 0.3% إلى 1231.20 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 16.62 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% إلى 929.25 دولار مسجلا زيادة 4% من أقل مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر 889.1 دولار المسجل في 4 مايو، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 811.5 دولار للأوقية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 47.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6706 نقاط، و2.1 نقطة للوزني، و4.49 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 18 مليون دينار كويتي "نحو 59 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 166 مليون سهم تمت عبر 4284 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 56.63 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، ليصل إلى 10 آلاف و118.13 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و504 آلاف و353 سهما بقيمة 170 مليونا و976 ألفا و626.65 ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 مليارا و292 مليونا و907 آلاف و123.46 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، تراجع معدل البطالة إلى 12.6% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 13% في الشهر السابق وهو أعلى مستوى في 7 سنوات لكن ارتفاعا من 10.9% قبل عام. وسجل معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 14.8% في الربع الأول ارتفاعا من 12.7% قبل سنة حسبما أوضحت الأرقام. وزادت نسبة البطالة بين الشبان إلى 23.3% من 18.6%.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ9 أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متحدثاً في بكين إن تمديد تخفيضات الإنتاج هو القرار السليم. وأضاف "التقيت برؤساء الشركات... ونحن ندعم المقترح"، موضحاً أن من الصائب أن تحدد روسيا كيفية معالجة الأمر بنفسها.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

أعلنت شركة "تي إس واي إس" العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات، أنها وقعت اتفاقية مع بنك قطر الدولي الإسلامي لترخيص منصة "برايم 4"، الخاصة بحلول الدفع. وقال بيان صادر عن "تي إس واي إس" اليوم الإثنين، إنه من خلال هذه الاتفاقية فإن الدولي الإسلامي، سيعمل على استعمال "برايم" كمنصة توحيد لإدارة جميع إصدارات البطاقات الخاصة به، فضلاً عن استعمال المنصة في عمليات الاستحواذ متعددة القنوات. ومن خلال الانتقال إلى "برايم"، سيتمكن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية في كافة أعماله، الأمر الذي يمكّنه من تحسين عروضه الحالية في السوق، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات المدفوعة مسبقاً بواسطة بطاقات الائتمان مع دعم البطاقات المتوافقة مع معيار "إي إم في" (أوروباي – ماستركارد - فيزا)، ودعم البطاقات غير التلامسية، بالإضافة إلى دعم إصدار التجارة الإلكترونية مع تقنية "إنتر أكتيف" المدمجة من "تي إس واي إس" للجيل المقبل. وقال السيد محمد المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في الدولي الإسلامي، إن اختيار "تي إس واي إس" لهذا الاتفاق يرجع لقوة خبرتها العالمية والمحلية من أجل ضمان أن يحظى البنك بأفضل أنواع الأدوات اللازمة لمواصلة التزامه بتعزيز وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه. وأضاف أن دمج بطاقات البنك على منصة مدفوعات "برايم"، سيمكن البنك من إثراء خيارات الدفع لعملائه بتكاليف أقل من السابق بكثير. من جهته، أكد السيد رينيه كروز، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول أعمال "برايم" لدى شركة "تي إس واي إس" العالميّة، أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع البنك للمساعدة في تحقيق أهداف النمو والمساهمة بشكل أكبر في تطوير سوق المدفوعات القطرية بشكل عام. وقد انتشر ترخيص منصة "برايم" الذي يعود إلى العام 1989 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدعم الشركة حالياً أكثر من 30 عميلاً لهذه المنصة، التي تتوافق مع معيار أمن بيانات الدفع لقطاع بطاقات الدفع. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تأسس عام 1991، هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حقق على مر السنين العديد من الإنجازات من حيث الحفاظ على النمو في ميزانيته العمومية وتعزيز موقعه المالي على الرغم من عوامل السوق غير المستقرة. وأكدت وكالات التصنيف الدولية على المكانة القوية للبنك حيث حاز في العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مثل تصنيف "إيه 2" من وكالة موديز و"إيه+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. وتعد شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك)، شركة عالمية تنشط في مجال المدفوعات، وتقديم الحلول الموحدة والآمنة عبر طيف خدمات المدفوعات، مثل حلول المعالجة لجهات الإصدار، مروراً بالاستحواذ التجاري، وصولاً إلى إدارة البرامج مسبقة الدفع.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.