أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ اليوم، افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. مجموعة QNB تفتتح فرعها في الرياض وتقدم المجموعة من خلال فرعها الكائن في قلب الرياض، ومركزها الحيوي للأعمال الواقع على امتداد طريق الملك فهد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية. جانب من الأفتتاح وأعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي/، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون موجودة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم. جانب من الأفتتاح وقال إن مجموعة /كيو ان بي/ تسعى من خلال عملها في الرياض لأن تكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر. جانب من الأفتتاح وأضاف أن المجموعة استطاعت أن تعزز حضورها عالمياً في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج. وأشاد الكواري بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية. يذكر أن مجموعة /كيو ان بي/ تمكنت من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-). وتعمل المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعا ومكتبا تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

الإبراهيم: 47 ألفا زاروا الدوحة على متن البواخر السياحيةأعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاقها لعملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع شركائها المعنيين في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن هذه العملية سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلًا عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ15 و16 من مايو الجاري. وسوف تُوجَّه الدعوة أيضًا للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من إستطلاعات الرأي.. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.. وفي معرض تعليقه على ذلك قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محليًا ودوليًا، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذريًا عما كانت عليه في عام 2014، ونحن إذ نمضي قُدمًا على طريق تنمية القطاع السياحي، يجب علينا أن نأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار ونستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر".وتتطلع الهيئة العامة للسياحة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعدًا لإطلاق الإستراتيجية بعد تحديثها. ومن المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به وذلك تحت شعار "السياحة المستدامة - أداة للتنمية". مسؤولو هيئة السياحة خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الإبراهيم قائلًا:"بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، نعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للإستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما تعكس احتياجات قطر وشعبها".وقال: تحدد الإستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.. ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر، وبلغ إجمالي مساهمة السیاحة في الاقتصاد ما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي (وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر 2015).وقد قطعت الهيئة العامة للسياحة شوطًا كبيرًا في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.. وقد تَعزَّز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات. فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخرًا، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 / 2020. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب الدوحة إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.وحول كيفية وضع إستراتيجية 2030 في المرحلة الأولى أكد الإبراهيم خلال مؤتمر صحفي أن الإستراتيجية تم التخطيط لها على أساس تنموي يسعى للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخطيط بناء على العائد الاقتصادي من المشاريع والمبادرات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص حيث اعتبرت الإستراتيجية الإنسان القطري هو أساس نجاح الإستراتيجية، وأن رضا المواطن ومشاركته في تنفيذ الإستراتيجية يعد حجر زاوية الإستراتيجية.. ولفت إلى أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بالتعاون مع الجهات المعنية من بينها تأشيرة العبور الجديدة، والشراكة مع شركة "في إف إس جلوبال" في طلب تأشيرة سياحية مُستعجَل، وإجراءات جديدة لإنزال ركاب البواخر السياحية، إضافة إلى طرح 5 مشروعات سياحية على المستثمرين، و7 شركات ناشئة تم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال السياحية، حيث توقع الإبراهيم خلال العرض أن يتضاعف عدد زيارات البواخر السياحية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريبا في موسم 2019-2020.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أن تركيا تولي الاستثمارات القطرية والخليجية أهمية خاصة، باعتبارها من أكثر الاستثمارات نشاطاً بين قوائم مستثمريها الأجانب، وأن الأزمات التي حدثت في تركيا خلال الأعوام الماضية، لم تثن المستثمرين القطريين عن الاستمرار في أعمالهم ومواصلة شراء الأراضي الاستثمارية التي بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 110 آلاف متر مربع، يتم استثمارها في عدة قطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري، والسياحة وكذلك الزراعة خاصة العضوية منها، إلى جانب بعض الشراكات التجارية الأخرى بين رجال أعمال قطريين وأتراك، في مجال صناعة الأغذية، وكل ما يتعلق بها من تقنيات وآليات. كما أن عددا من سيدات الأعمال القطريات يستعددن للولوج في اتفاقيات تجارية جديدة مع نظيراتهن في تركيا، إلى جانب التوسع في استثماراتهن العقارية المتنوعة في عدة مناطق تركية مثل: إسطنبول وأنطاليا وطرابزون، وأزمير، وأيدين، وغيرها، وتتركز تلك الاستثمارات في الشقق والفلل السكنية الفاخرة المطلة على السواحل، إلى جانب الاستثمار في قطاع الفندقة والضيافة كبناء الفنادق، وشراء بعضها إلى جانب المنتجعات وطرح المشاريع الترويجية السياحية بالشراكة مع أتراك. ويشير المصدر لـ " الشرق" أنه من المتوقع أن تقفز الاستثمارات القطرية مع استمرار توسعها، من المرتبة الرابعة إلى الثانية بعد السعودية، خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك لارتفاع عدد الاستثمارات وحجمها من قبل المستثمرين القطريين، مقابل بيع 198 صفقة فقط، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لتركيا، ومميزات قوانينها الاستثمارية، جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والعرب عموماً، خاصة منذ مطلع عام 2016، مع زيادة زيارة الوفود الاقتصادية التركية للدول الخليجية مؤخراً، من أجل الدعوة للاستثمار بأفضل الأسعار، وفي مواقع جاذبة للاستثمار. الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا 100 مليار دولار أمريكي، من قبل السعودية وقطر والإمارات على وجه الخصوص، خاصة أن هذه الدول تستعد للولوج في مشاريع استثمارية ضخمة في تركيا، خاصة من قبل المستثمرين الذين يجدون في إسطنبول دولة مثالية للاستثمار العقاري والسياحي، مع ارتفاع الطلب السياحي عليها خلال السنوات الماضية، وفي المقابل هنالك إقبال كبير من قبل مستثمرين أتراك للاستثمار في قطر والخليج، في قطاعات البنية التحتية والعقارات وكذلك في التقنيات الرياضية والزراعية المختلفة.

أشاد عدد من العاملين في صناعة السياحة المحلية بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة عبر آليات ترويجية مختلفة منها المكاتب التمثيلية والمشاركة في الملتقيات العالمية المعنية بصناعة السياحة، إضافة إلى تنظيم ورش العمل التي تساهم في إطلاع النخبة من صناع القرار على جودة المنتج السياحي المحلي. وشددوا على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل يوازي في معطياته الدور الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة من نتائج التسويق والترويج مطالبين بإشراك القطاع الخاص في استراتيجية الترويج السياحي. وأوضحوا أن تلاقي جهود القطاعين العام والخاص من شأنه تعزيز مسيرة قطاع الترويج ودفع عجلة مكونات صناعة السياحة، لافتين إلى أن صناعة السياحة لا يمكن أن تحقق مردودها الإيجابي دون استراتيجية ترويجية وتسويقية متكاملة تعرف العالم بمكوناتها، باعتبار أن قطاع التسويق هو عصب وحجر الزاوية في نجاح معايير العمل السياحي. الدوحة تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات "إن مكونات قطاع الترويج هو العمود الفقري لنجاح أي منتج سياحي، فلولا الترويج والتسويق المتكامل لما شهدت صناعة السياحة أي تفوق"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة تمتلك سبل وآليات نشطة للتعريف بجودة المنتج السياحي عبر المشاركة الإيجابية في كافة المحافل التسويقية العالمية بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي، وخاصة القطاع الخاص الذي ينبغي عليه لعب دور فاعل يوازي ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة مباشرة من معطيات الترويج، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج والاستراتيجيات المعنية بالترويج والتسويق لزيادة فعاليتها في هذا المجال. وقال العمادي "إن حركة التسويق والترويج النشطة تتماشى جنبا إلى جنب مع تزايد المرافق السياحية والفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة إضافة إلى دور سياحة الأعمال التي تشكل في معظمها عناصر جذب رئيسية للسياح من مختلف دول العالم"، منوها في هذا السياق أن الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية لم تقصر في تسويق الدوحة كوجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة المرافق المعنية بالقطاع السياحي، ومنها مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي أضحى الوجهة المثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية نظرا لقدراته النوعية ومكونات خدمته الفريدة. وقال العمادي "إن الدوحة أصبحت حاليا تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي بفضل الجهود الترويجية المضاعفة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة". معربا عن أمنياته أن يعمل القطاع الخاص على تفعيل جملة من الآليات التسويقية لتتوازى مع جهود هيئة السياحة لتحقيق المزيد من النجاحات. القطاع الخاص جزء فاعل بمنظومة صناعة السياحة قال السيد عماد أبوجلالة الرئيس التنفيذي لمغامرات الخليج للسياحة "إن القطاع الخاص جزء مهم وفاعل من منظومة صناعة السياحة بمختلف مكوناتها ومنتجاتها، فهو يقوم بجهد ترويجي على حسب قدراته وحجم إنتاجه ومحققات أرباحه، مبينا أن هذا الجهد الترويجي يساهم بفاعلية في دفع مسيرة تطور القطاع السياحي، خاصة من خلال المشاركة الإيجابية في كافة الملتقيات التسويقية العالمية المهمة وعلى مواقعه الإلكترونية ومن خلال ورش العمل الذي ينظمها ويشارك فيها بفاعلية بالأسواق المهمة للسياحة والأعمال، فضلا عن التنسيق مع شركات السياحة الدولية للتعريف بالمنتج السياحي المحلي للاستئثار بحصة من سوق السياحة العالمية. وقال أبوجلاله "إن القطاع الخاص يستقطع جزء من أرباحه لدفع عجلة الترويج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، مؤكدا أن القطاع الخاص يولي اهتماما كبيرا لعنصر التسويق باعتباره العمود الفقري لنجاح برامجه ورفع سقف مبيعاته، مبينا أن كل مؤسسة بالقطاع الخاص تعمل على ترويج قدراتها وفقا لإمكاناتها وسقف مبيعاتها وأرباحها، مشيرا إلى أن وضع القطاع الخاص ضمن استراتيجية الترويج يساهم في دعم مسيرة القطاع السياحي . تجديد عناصر الجذب السياحي يساهم في زيادة عدد الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "لا شك أن الترويج والتسويق لمكونات المنتج هو عصب صناعة السياحة وأحد أبرز نجاحاتها وتفوقها واحتلالها مكان الصدارة، وبهذا السياق فإن الهيئة العامة للسياحة قامت وما تزال بجهد جبار خلال السنوات الماضية. وقد ساهم هذا الجهد الترويجي في التعريف بمكونات جودة المنتج السياحي المحلي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على القطاع الخاص، منوها إلى أن مثل هذا الجهد الكبير من الهيئة العامة للسياحة يحتاج إلى جهد مواز من القطاع الخاص الذي يبذل هو أيضا جهدا في التعريف بالمنتج السياحي عبر مختلف الآليات والوسائل التسويقية. وشدد الرفاعي على أهمية تجديد عناصر الجذب السياحي وزيادة الفعاليات والبرامج الترفيهية والتسويقية التي تستقطب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، مشددا أيضا على أهمية أن يتماشى مع هذه الفعاليات الجديدة والإضافية جهود ترويجية متكاملة من القطاع الخاص الذي يحقق استفادة قصوى من هذه البرامج الترفيهية المختلفة وقال الرفاعي "إن القطاع الخاص يحدد ميزانية ضخمة لتسويق قطر أولا كوجهة سياحية تستحوذ على نصيب نوعية من السياحة العالمية نظرا لاكتمال بنيتها التحتية السياحية من مهرجانات متعددة ومتنوعة وسياحة أعمال متميزة ومرافق فندقية تقدم خدمات ضيافة مثالية ومراكز تسوق ومتاحف، موضحا أن تكثيف آليات التسويق من شأنه تحقيق المزيد من الاستفادة للقطاع الخاص، مشددا على أهمية إدراج القطاع الخاص في كافة الخطط والبرامج التسويقية والترويجية لتعزيز قدراته وإمكاناته .

نائب رئيس الوزراء البولندي: بولندا تستورد من قطر احتياجاتها من الغاز الطبيعي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وبولندا إلى 458 مليون دولار نمو الصادرات القطرية لبولندا نحو 325 مليون دولار في 2016 استعراض الفرص المتاحة لمشاريع كأس العالم 2022 بولندا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغازية من قطر مذكرة تفاهم لتطوير إنتاج الدواء في قطر أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا، خاصة أنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عقد اليوم في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا. وشارك في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للإرث والمشاريع، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" والسيد فهد راشد الكعبي المدير التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد عبدالله الخنجي، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وممثلين عن غرفة قطر. وزير الاقتصاد خلال إلقاء كلمته في المنتدى ومن الجانب البولندي، شارك في المنتدى نائب رئيس الوزارء ووزير العلوم والتعليم العالي السيد ياروسواف كوفن ورئيس جهاز التجارة والاستثمار السيد كرستوفر سنجن وعدد من كبريات الشركات البولندية في مجالات مختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على امتلاك البلدين لإمكانيات هائلة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتاً بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولار أميركي. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار أميركي في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأشار إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، والبنية التحتية اللوجستية كمركز لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، كما بإمكانهم الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية. وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوفد القطري المرافق تطوير البنية التحتية وأشار سعادته إلى أنه يمكن لدولة قطر أن تشكل بوابة العبور للمنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. في هذا السياق، دعا سعادته المواطنين للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم بدورها للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا لما يقارب 4 % في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، مضيفاً أنه تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. نائب رئيس وزراء بولندا فرص واعدة من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء البولندي في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بولندا بدولة قطر وأن بولندا تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري، كما أشاد باللقاء الذي تم أمس بين رجال الأعمال من البلدين، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للتعاون بينهم والدخول في شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي قد شهد عقد ثلاث ورش عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – البولندي والفرص الاستثمارية المشتركة. هذا وقد عقد رجال الأعمال من الجانبين عدة لقاءات ثنائية الخميس الماضي، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بولندا، إلى جانب بحث سبل توطيد أواصر الشراكة وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر الحياة وإحدى الشركات البولندية المتخصصة في مجال تطوير الأدوية، لتطوير إنتاج الدواء في قطر.

أكد المشاركون في منتدى الأعمال القطري - البولندي الذى أقيم بالعاصمة البولندية وارسو على أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في كلا البلدين. وأشار المشاركون في المنتدى إلى أهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. خليفة بن جاسم: استثمارات قطرية في بولندا تخدم الضيافة والصناعة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن منتدى الأعمال القطري - البولندي يأتي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا، حيث شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، مضيفا أن السوق البولندية سوق واعدة، وهناك استثمارات قطرية في بولندا في عدة مجالات كالضيافة والصناعة، كما يوجد تعاون بين الشركات القطرية والشركات البولندية في عدة مجالات. وأشار سعادته إلى وجود تفاهم بين عدد من رجال الأعمال القطريين مع عدد من الشركات البولندية خلال منتدى الأعمال واللقاءات المشتركة لتنفيذ عدة مشاريع بدولة قطر، وتم دعوة الجانب البولندي لزيارة دولة قطر للمشاركة في عملية البناء. آل خليفة: فتح آفاق جديدة للتعاون بين قطر وبولندا أشاد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالعلاقات القطرية - البولندية التي تشهد ازدهارا وتعزيزا في التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن بولندا أصبحت من أهم المستوردين للغاز الطبيعي من دولة قطر، منوها إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص القطري في بولندا بوصفها جهة جاذبة للاستثمار. وأوضح آل خليفة أنه تم خلال المنتدى الربط بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق التعاون، وتبادل التجارب في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة آفاق تصدير الخدمات والمنتجات المقدمة من القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الخاص البولندي. وأضاف أننا نقوم بالبحث عن الفرص المواتية للشركات القطرية خاصة في مجال نقل المعرفة من الشركات البولندية، مضيفا أن القطاع الخاص القطري يشهد ازدهارا كبيرا في مجال الخدمات. رئيس جهاز التجارة البولندي: زيارة الأمير تعزز الثقة لدى المستثمرين البولنديين استعرض السيد كرستوفر سنجر، رئيس جهاز التجارة والاستثمار في بولندا مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأثنى على مستوى الحضور ورجال الأعمال من الجانب القطري في المنتدى، وقال: إن هذا المنتدى يعقد بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بولندا وهذا يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات البولندية. الذوادي: مصنع بولندي يتولى تصنيع مقاعد مونديال 2022 أكد سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، وقد تطورت في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يعد خطوة إيجابية لتعزيز هذه العلاقات خاصة في مجال الأعمال والتجارة. وأشار الذوادي إلى أن المنتدى القطري - البولندي تضمن لقاءات بين شركات وجهات بولندية متعددة مع شركات خاصة قطرية حول التعاون في عدة مجالات. ونوه الذوادي إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أجرت لقاءات خلال المنتدى مع شركات في مجالات الأمن والتنظيم، وقال: إننا لا ننسى بالنسبة لنا أن أول مصنع يقوم بصنع مقاعد للمونديال لثلاثة من ملاعبنا يستخدم صناعة وتكنولوجية بولندية، والشركة البولندية موجودة الآن، وهذا يبين مدى الاستفادة من الطرفين القطري والبولندي. العبيدلي: المنتدى يعزز العلاقات بين رجال أعمال البلدين أثنى رجل الأعمال السيد محمد العبيدلي على تنظيم مثل هذه المنتديات في جميع الدول، والتي تعمل على تعزيز العلاقات بين الدول خاصة الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية في هذه الدول. ولفت العبيدلي إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي هدف إلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وتميز بوجود عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين في الجهات الحكومية الرسمية، ونظرائهم من الجانب البولندي، حيث جرت بينهم مناقشات تتعلق بعدد من المجالات كالاستثمار والبنوك والمعدات الثقيلة والسياحة. وتمنى العبيدلي أن يبحث الجانب القطري عن مزيد من فرص الاستثمار في بولندا خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي بها، والأسعار التي تشجع على الاستثمار، كما يمكن للمستثمرين القطريين الاستفادة من الخبرات البولندية في الاستثمار في قطر في المجالات الأخرى، بحيث يكون لديهم تنوع في طريقة الاستثمار. شريدة الكعبي: تعميق التعاون التجاري بين قطر وبولندا أوضح رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي أن هذا المنتدى يجسد العلاقات القوية بين قطر وبولندا، ويعمل على تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأكد أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجمهورية بولندا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتمنى أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية للشركات في كلا البلدين. كما تمنى أن يساهم المنتدى في تعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين. فهد الكعبي: أهداف استراتيجية لخلق فرص حقيقية بين الجانبين عبر السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) عن سعادته بالتواجد في بولندا من خلال منتدى الأعمال القطري – البولندي، مؤكدا على العلاقات المستمرة التي تربط البلدين منذ عهد سمو الأمير الوالد، وأن هناك عددا من المشاريع تم العمل عليها بين البلدين. وقال الكعبي:" في هذه الزيارة أهداف استراتيجية نسعى من خلالها إلى خلق فرص حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام بين دولة قطر وبولندا، وهناك عدة فرص نطمح لها من بينها الصناعات في الفنادق، وعدة فرص استثمارية أخرى. وأضاف الكعبي أنه تم بالأمس استعراض عدة فرص بين القطاع الخاص في البلدين وبين القطاع العام في خلق فرص استثمارية عن طريق المناطق الاقتصادية، وغيرها من المشروعات الأخرى.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن وجهة سان فرانسسكو في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنضم إلى شبكة عملياتها التشغيلية العام القادم. يأتي انضمام سان فرانسسكو إلى خطوط الناقلة الدولية في سياق التوسع الذي تشهد الخطوط القطرية في السوق الأمريكية وهي ضمن 12 مقصدا تخطط القطرية لإدراجها ضمن شبكتها المتنامية في عام 2018. وقالت الخطوط القطرية إن خط سان فرانسسكو سوف ينطلق العام القادم دون تحديد موعد محدد كما لم يتم جدولة رحلاتها حتى الآن. ومن أبرز الوجهات التي ستنضم إلى شبكة القطرية في العام 2018 كارديف في المملكة المتحدة، ويوتاباو في تايلاند، وشيتاجونج في بنجلاديش، وميكونوس في اليونان، وملقا في إسبانيا، وأكرا في غانا، ولشبونة في البرتغال، وأبيدجان في ساحل العاج، وبراغ في جمهورية التشيك، وكييف في أوكرانيا، ومومباسا في كينيا.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا خاصة وأنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عُقد في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين القطريين والبولنديين. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن البلدين يتوفران على إمكانيات كبيرة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتا بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولارا، وشكلت الصادرات المؤلفة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2016، الجزء الأكبر من هذه القيمة. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، والتي ستتيح إمكانية ربط اقتصاد البلدين بشكل أكبر؛ نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.. مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، خاصة مع ما تمتكله قطر من بنية تحتية لوجستية يمكن الاستفادة منها لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن دولة قطر يمكنها أن تشكل بوابة لعبور المنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.. داعيا المواطنين، في هذا السياق، للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبيتها للاستثمار، مشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها البلاد وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا يقارب 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مستشهدا في هذا السياق بمطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، كما تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة في البلاد. وأعرب عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. من جانبه، أشاد سعادة السيد ياروسواف كوفن نائب رئيس الوزراء البولندي، بالعلاقات المتميزه التي تربط بولندا بدولة قطر، مضيفا ان بلاده تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري. كما أشاد سعادة نائب رئيس الوزراء البولندي باللقاء الذي تم بين رجال الاعمال من البلدين، مؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الطرفين، داعيا إلى العمل على خلق شراكات تستفيد من الفرص المتاحة في كل من البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي شهد عقد ثلاث ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات، واستعرض خلالها الجانب القطري جملة من المشاريع من بينها أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022، ومشروعات النقل، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، إلى جانب بحث آفاق التعاون المتاح بين قطر وبولندا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بينهما.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بفعل تراجع أسعار النفط والحديد الخام، لكن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1233.10 دولار للأوقية. وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث أثار نزول السلع الأولية مخاوف تتعلق بمتانة الاقتصاد العالمي في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من 3 % خلال التعاملات. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1233.40 دولار للأوقية. وصعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع البالغ 1225.20 دولار للأوقية الذي سجله أمس الخميس، وتتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر تقارب 3 % وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر. وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل نيسان للاستدلال به على اتجاه أسعار الفائدة حتى نهاية العام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 % إلى16.41 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 16.17 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن للهبوط نحو 5 % هذا الأسبوع ليسجل ثالث خسائره الأسبوعية. وصعد البلاتين أكثر من 1 % إلى 908.25 دولار للأوقية. وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر أمس الخميس ويتجه للنزول أكثر من 4 % هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 805.20 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.

قال مندوب السعودية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الجمعة، إن هناك إجماعا يتبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو للتخلص من تخمة المعروض. وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى 30 يونيو . وقال أديب الأعمى "ثمة إجماع يتبلور بين الدول المشاركة على ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج الذي جرى التوصل إليه العام الماضي". وأضاف "بناء على بيانات اليوم، يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن". ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي حين يجتمع وزراء دول أوبك في 25 مايو.

قال السيد عبدالرحيم نقي رئيس إتحاد الغرف الخليجية في تصريح لـ"الشرق" إن العاصمة القطرية ستحتضن في إكتوبر القادم فعاليات المنتدى الخليجي الأمريكي، مشيراً إلى وجود تنسيق في الوقت الحالي مع غرفة واشنطن التي تعتبر واحدة من منظمات الأعمال القريبة من البيت الأبيض الأمريكي. وقال نقي: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى وجود إهتمام كبير من قبل قطر، الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى غرفة قطر.يحتل السوق الأمريكي أولوية كبيرة وأهمية متزايدة في خريطة الأسواق العالمية الجديدة التي بدأت تتجه نحوها إستثمارات قطر في الخارج خلال الآونة الأخيرة، وتتركز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة أساساً في نيويورك وواشنطن من خلال استقطاب جانب كبير من توجهات قطر الاستثمارية الجديدة، حيث أبرم جهاز قطر للإستثمار اتفاقيات وقام باستثمار نحو 33 مليار دولار.وتخطط قطر لإنفاق نحو 35 مليار دولار على استثمارات جديدة في السوق الأمريكي لوحده في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار بحثها عن وجهات استثمارية جديدة وغير تقليدية بعيداً عن أوروبا الغربية، وتتيح الولايات المتحدة فرصاً إستثمارية جيدة ومتنوعة، ويأتي اختيار الولايات المتحدة إنطلاقاً من تلك المعايير ونظراً للعلاقات السياسية المميزة التي تجمعها مع دولة قطر، ويعتبر مشروع تطوير "مانهاتن غرب" في نيويورك من أبرز استثمارات قطر في السوق الأمريكي ومن أكبرها؛ إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 8.6 مليار دولار.منطقة عبوروفي هذا الإطار قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إن السوق الأمريكي سوق ضخم وقادر على إستيعاب الإستثمارات القطرية والخليجية، كما ان لقطر فرص في السوق الأمريكي مشيراً إلى أن العلاقة مع الطرف الأمريكي تحكمها المصالح، قائلاً: إذا تمت رعاية هذه المصالح بشكل جيد ستؤدي إلى نتائج جيّدة.وأكد ان هناك توجها امريكيا في الوقت الحالي على التركيز على السوق الداخلية والإستثمار فيها وتشجيع المنتج الذي صنع في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن جذب الإستثمارات الأمريكية نحو السوق القطري يقتضي القيام بدراسات جدوى وجعل قطر قاعدة ومنطقة عبور للمنتجات الأمريكية التي يتم إعادة تصديرها من قطر لدول الإقليم او باقي دول العالم. وأوضح الخلف أنه يمكن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة خاصة وأن الإمكانيات القطرية في مجال الغاز كبيرة بالاضافة إلى القطاعات المرتبطة بهذا المجال.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

نفت شركة قطر للوقود "وقود" صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، عن سرعة الضخ في تعبئة الوقود، وعلاقتها بتغيير كمية وسعر أنواع الوقود في المحطات التابعة لها ، وأوضحت الشركة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، أن مفتاح ضخ الوقود يتحكم بسرعة التعبئة ، ويتم من خلاله زيادة سرعة الضخ لتوفير وقت إنتظار العميل . وكان ناشطون في وسائل التواصل الإجتماعي قد شككوا في أن سرعة ضخ الوقود في خزانات السيارات ربما ترتبط بزيادة مطردة في أسعار الوقود تعمل على تقليل كمية الوقود.

الهاجري:عوامل خارجية ضغطت على السوقحسن:حركة ايجابية خلال منتصف مايو الجاريأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم متراجعاً 0.17%، عند النقطة 9938.28؛ فاقداً 17.12 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء.وتراجعت 5 قطاعات بالمؤشر العام اليوم تصدرها النقل بنحو 1.34%، بضغط من ناقلات، والخليج للمخازن المتراجعين 1.68% و1.54% على الترتيب، وانخفض ملاحة 0.74%. وتقلصت أحجام التداول إلى 8.26 مليون سهم مقابل 11.66 مليون سهم اليوم، بينما ارتفعت السيولة إلى 231.61 مليون ريال مقابل 307.06 مليون ريال بجلسة الأربعاء. النشاط الداخليوقال المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن الخسائر التي تكبدها المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي وختم بها الأسبوع لم تكن تتعلق بالحركة الداخلية للسوق ، ولكنها عوامل خارجية من بينها تأثيرات أداء الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسواق المال بعضها ببعض ، إلى جانب ضغوطات التذبذب في أسعار النفط .وأشار إلى نتائج الربع الأول التي اكتملت أو كادت أن تكتمل قد كانت جيدة في معظمها مقارنة بالنتائج السابقة . وقال إن النتائج الحالية جاءت في ظل أسعار أفضل للنفط من الفترة ذاتها من العامين السابقين ،حيث لامست أسعار النفط مستوى فوق 50 دولاراً للبرميل مقارنة بالمستويات السابقة التي وصلت إلى مادون 35 دولاراً للبرميل .وقال إن محافظة المؤشر العام على مستوى فوق 9800 مسألة مهمة ، مشيراً إلى فترة الهدوء المتوقعة خلال شهر رمضان وعطلة الصيف ،حيث يعمل الكثير من المساهمين على تسييل بعض الأسهم لمقابلة إحتياجات رمضان أو السفر خارج البلاد .أسعار النفطوعزا المحلل المالي تامر حسن التراجعات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي لتراجعات أسعار النفط ،ونتائج أعمال الشركات ،التي لم ترضِ المساهمين . وقال إن المؤشر العام لبورصة قطر واصل تراجعه وأغلق اليوم عند مستوى 9938.28 نتيجة لتلك الضغوط .كما شملت التراجعات كافة القطاعات ،وتبعها بالتالي انخفاض في القيمة السوقية للأسهم مقارنة مع الأسبوع الماضي .وتوقع تامر أن يشهد السوق نوعاً من الحركة الإيجابية ودخول محافظ أجنبية ومحلية منتصف الشهر الجاري ،مع المراجعة الدورية لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة على بعض الأسهم بزيادة أوزانها أو تخفيضها .وأشار إلى إجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها نهاية مايو الحالي . وقال إن الإجتماع يمكن أن يكون له تاثير إيجابي على أسواق المال في حال إتفقت الدول على مواصلة العمل لخفض الإنتاج.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.2 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 694.6 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 562.5 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة .لِمِت أبتصدر سهم التحويلية اليوم القائمة الخضراء بـ 1.64%.وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 681.1 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 857 صفقة إنخفاضاً بمقدار 26.9 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة .لِمِت داونتصدر سهم الرعاية القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.12%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 264.3 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة انخفاضا بمقدار 49.33 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 6.03 ألف نقطة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بالسوق المركزي الكائن في منطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. خلال الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 102مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

لا خطط حالية لزيادة رأس المالقال بنك قطر الوطني QNB، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، اليوم الخميس إنه يخطط لتقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة الأنشطة المصرفية الإستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تشجع أسعار النفط المنخفضة على المزيد من بيع الأصول والإستدانة.وتخطط الرياض بالفعل لبيع نحو خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة عن طريق طرح عام أولي للأسهم في عام 2018 ربما يجعل قيمة الشركة العملاقة تصل إلى نحو تريليوني دولار على أن تستخدم حصيلة الطرح في تطوير صناعات أخرى.وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني للصحفيين أثناء مراسم افتتاح فرع للبنك في الرياض يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات: "تتمثل إحدى الخطط في شركة إستثمار مرخصة".وتسعى بنوك أجنبية أخرى أيضا للعمل في المملكة. وحصلت مجموعة سيتي جروب المصرفية على رخصة في الشهر الماضي للعمل في أسواق رأس المال في عودة للبنك الأمريكي إلى السعودية بعد غياب لنحو 13 عاماً.كما يبحث كريدي سويس السعي للحصول على تراخيص مصرفية.وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يخطط لبناء وحدة أعماله للإستثمارات المصرفية عبر شبكة فروعه في السعودية وليس عن طريق عمليات استحواذ.وأضاف أن بنك قطر الوطني ليس لديه خطط حالية لجمع المزيد من رأس المال.وقال: "لا نحتاجه الآن لكن عندما نقترب من ذلك فلدينا التزام من المساهمين لضخ رأس مال عند الحاجة".وبلغ معدل كفاءة رأس المال لبنك قطر الوطني 15.7% في نهاية مارس مقارنة مع الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي عند 14.8%.

فازت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأربع جوائز على مستوى مجلس التعاون الخليجي من جوائز مؤسسة "ميد" لجودة المشاريع لعام 2017 وذلك عن مشاريعها في مجالات الطرق والبنية التحتية والمباني .وتسلم جوائز هيئة الأشغال العامة ، خلال حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع 2017 ضمن فعالية النسخة السابعة لمؤتمر "ميد" الذي أقيم في دبي أمس ، كل من محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية، ولحدان صقر المهندي مدير شؤون المباني، وعبد المحسن حسن الراشد مدير إدارة مشاريع المباني بالهيئة.حيث فاز مشروع طريق سلوى بجائزة ميد لمشروع العام في مجال الطرق والجسور والأنفاقوحصد مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية جائزة ميد لمشروع العام في مجال مشاريع الرعاية الصحيّة.كما فاز مشروع محطة معالجة مياة الصرف الصحي في شمال الدوحة بجائزتي مشروع العام في مجال الإستدامة ومشروع العام للمياه. وبحصولها على الجوائز الأربعة إحتلت "أشغال" المرتبة الأولى خليجياً من حيث عدد الجوائز التي حصلت عليها جهة واحدة عن مشاريعها. يذكر أن هيئة الأشغال العامة قد تم إنشائها عام 2004 للإشراف على عمليات التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والإشراف على كل المشاريع الكبرى بالدولة. وتعد جوائز "ميد" لجودة المشاريع من الجوائز المهمة لمشاريع البنية التحتية والمباني في منطقة الخليج التي تشارك بها العديد من الوزارات والهيئات الحكومية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العديد من الشركات الإستشارية وشركات المقاولات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم لجنة متخصصة تشمل مجموعة من الخبراء من المنطقة وخارجها بتقييم المشاريع بناء على أعلى المعايير.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 17.12 نقطة، أي ما نسبته 0.17%، ليصل إلى 9 آلاف و938.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و260 ألفا و106 أسهم بقيمة 231 مليونا و614 ألفا و411.38 ريال نتيجة تنفيذ 3204 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و603 آلاف و380 سهما بقيمة 86 مليونا و328 ألفا و797.14 ريال نتيجة تنفيذ 936 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.19 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألفين و941.21 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 264 ألفا و328 سهما بقيمة 19 مليونا و888 ألفا و098.80 ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.33 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 6 آلاف و032.12 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 681 ألفا و046 سهما بقيمة 42 مليونا و356 ألفا و134.05 ريال نتيجة تنفيذ 857 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.90 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و051.84 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 73 ألفا و128 سهما بقيمة 4 ملايين و989 ألفا و350.27 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.58 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 4 آلاف و257.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و936 ألفا و417 سهما بقيمة 34 مليونا و127 ألفا و063.91 ريال نتيجة تنفيذ 406 صفقات،انخفاضا بمقدار 9.53 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و361.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و198 ألفا و942 سهما بقيمة 30 مليونا و309 آلاف و315.76 ريال نتيجة تنفيذ 351 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.73 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل إلى ألف و236.03 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 502 ألف و865 سهما بقيمة 13 مليونا و615 ألفا و651.45 ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.67 نقطة، أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى ألفين و108.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 28.70 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16 ألفا و665.91 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 28.37 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3 آلاف و981.27 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 4.05 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و824.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 مليارا و051 مليونا و223 ألفا و533.52 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 45.94 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6752 نقطة و3.31 نقطة للوزني و9.34 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 18.82 مليون دينار كويتي "نحو 61.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 146.7 مليون سهم تمت عبر 4203 صفقات. وكانت أسهم شركات "أولى تكافل" و"استهلاكية" و"قيوين ا" و"سنام" و"يوباك" الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم شركات "بتروجلف" و"التعمير" و"أعيان" و"أبيار" و"الإثمار" الأكثر تداولا.

أعلنت شركة "رويال دتش شل" اليوم الخميس، تسجيل صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري فاق التوقعات، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير. وقالت الشركة في بيان لها، إن صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري قد زاد بنسبة 136% إلى 3.86 مليار دولار، مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق صافي ربح 3.05 مليار دولار، في حين بلغ صافي الربح خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 1.64 مليار دولار. وأضافت الشركة، أن السبب الرئيسي لنمو الأرباح، هو زيادة أسعار النفط نحو 55% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى حوالي 54 دولارا للبرميل. ومما ساهم في تعزيز السيولة والأرباح أيضا، تخفيضات في الميزانية ووفرة في التكلفة بقيمة مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى بيع أصول بقيمة بلغت نحو 20 مليار دولار في أعقاب الاستحواذ على مجموعة "بي.جي" مقابل 54 مليار دولار.