تنطلق غداً الأحد، في العاصمة الصينية بكين، أعمال "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" الأكبر في تاريخ البلاد، بمشاركة دولية واسعة وبحضور زعماء 28 دولة. ومن المنتظر أن يغطي أعمال المنتدى الذي يمتد ليومين، نحو 4500 صحفي أجنبي ومحلي. وبحسب أجندة أعمال المنتدى الذي يشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتضمن اليوم الأول، اجتماع الحوار رفيع المستوى، بينما يتضمن اليوم الثاني اجتماع مائدة مستديرة للقادة المشاركين. وإلى جانب الرئيس التركي، يشارك في المنتدى زعماء 28 بلداً، بينهم رؤساء، روسيا: فلاديمير بوتين، والفلبين: رودريجو دوتيرتي، وماليزيا: جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الباكستاني: نواز شريف. وخصص المسؤولون الصينيون، للصحافة المحلية والأجنبية جناحاً تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، وشاشات عملاقة لمتابعة أحداث القمة.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية، لزيادة التعاون بين الغرفتين. وقع الإتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ومن الجانب التركي السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز.وقد بحث اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر الخميس الماضي بحضور نائبي غرفة تجارة كورفز وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من مدينة كورفز التركية، بحث أوجه التعاون والشراكات الاقتصادية في قطاعات البناء والمقاولات، والصحة، والتعليم، والسياحة، ومعدات الأمن والسلامة وغيرها.وأكد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية شهدت نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات حتى باتت الاستثمارات القطرية في تركيا في المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ 20 مليار دولار، مضيفًا أن القطاع الخاص في البلدين أمامه فرصة للاستفادة من هذا التطور لزيادة حجم المبادلات التجارية.وقال إن السوق القطرية تشهد وجود نحو 205 شركات تجارية في مجالات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات، والأعمال الكهربائية والأثاث والمفروشات، مشيرًا إلى أن حجم المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات تركية يقدر بحوالي 11.6 مليار دولار.وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث وقعت مذكرات التفاهم مع اتحاد الغرفة التجارية وتبادل السلع التركي، وغرفة إسطنبول، وغرفة تجارة وصناعة البرسا، علاوة على لقاءات الوفود التجارية التركية.وأكدت السيدة سيبل مورالي رغبة أصحاب الأعمال بمدينة كورفز إلى التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وقالت إنها جاءت على رأس وفد يمثل 19 شركة من مختلف القطاعات لبحث أبرز القطاعات التي يمكن أن يدخلوا من خلالها إلى السوق القطرية، وتعزيز التعاون مع غرفة قطر.وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن "تأسيس الأعمال في دولة قطر" حيث تناول معلومات عن الاقتصاد القطري، وعرضًا لأهم المزايا الاستثمارية والتسهيلات المقدمة لرأس المال الأجنبي، والقوانين المحفزة على الاستثمار.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي"، إن تلاشي حدة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، والتوقعات بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، قد يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعوماً بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017 على الرغم من أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية. وأكد أن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حيث بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن ذلك قاد بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية، ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام. وأضاف أن العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله ، مبينا أن من المحتمل جداً أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. وتوقع التحليل الاقتصادي علاوة على ذلك، أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعما إضافيا للطلب على الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استبعاد أن تكون التجارة العالمية عاملا دافعا رئيسيا لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب، فعندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2016، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. وقال إن العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطا حيث تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوربي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة، مبينا أنه على الرغم من أن هذا التغيير كان صغيراً، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف المشاهدة حاليا إلى استمرار هذا النسق. ولفت إلى أن سنوات الانتخابات ترتبط بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادة إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين، ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطاً لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017. لكن التحليل أكد مع ذلك، أن منطقة اليورو لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل بعد. ففي الجانب السياسي، ستشهد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة في يونيو، كما أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يهيمن الوضع الراهن على نتائج الانتخابات وأن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال السنوات القليلة المقبلة. أما في الجانب الاقتصادي، فهناك تساؤلات متزايدة بشأن مقدرة البنك المركزي على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية ميسرة وما إذا كان ينبغي عليه القيام بذلك. وقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على رفع معدلات النمو، ولكنها قللت أرباح البنوك. واعتبر التحليل أن التغيير المحتمل في السياسة هو سؤال يرتبط بعام 2018 بدرجة أكبر من عام 2017، مضيفا أن انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي على المرشحة المعادية للاتحاد الأوروبي، ماري لوبان، سيزيد من زخم النمو الإيجابي خلال العام الحالي ويمثل في الوقت الراهن طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي.

أنجزت الخطوط الجوية القطرية بنجاح تدريبها السنوي حول إجراءات الطوارئ الذي أقيم هذا العام تحت اسم "دلتا أوريكس 2017"، وتضمن محاكاة لحالة طوارئ افتراضية تمثلت بتحطّم طائرة في البحر قبالة مطار حمد الدولي. ويعدّ التدريب على حالات الطوارئ إجراء سنويا تتبعه الناقلة القطرية كوسيلة لاختبار مرافق الطوارئ وضمان جهوزية جميع الموظفين للتعامل مع هذه الحالات بطريقة فعّالة وعالية الكفاءة. وقد أقيم تدريب "دلتا أوريكس 2017" بالتنسيق مع أكثر من 28 جهة حكومية وعدد من الجهات المعنية والشركاء من ضمنهم مطار حمد الدولي وخفر السواحل وقوات الأمن الداخلي /لخويا/ والقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأميرية القطرية. واستخدم في التدريب مجسّم لطائرة تتألف من 30 مقعدا ومزلقتين من طائرة حقيقية و170 راكبا متطوعا و60 فردا متطوعا من العائلات والأصدقاء و 39 دمية تمثل الضحايا و 40 مركبة إسعاف و3 طائرات مروحية عسكرية و5 مركبات للسلامة والأمن تابعة للمطار و 10 حافلات لشركة "مواصلات". من جهته، أعرب السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن شعوره بالفخر لنجاح التدريب حول إجراءات الطوارئ والذي استهدف هذا العام إظهار قدرات موظفي "القطرية" الذين "استجابوا للحالات الطارئة بكل احترافية وشعور بالمسؤولية، ما يعكس اتباعهم الكامل للمعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن". وقد تميّز التدريب على حالات الطوارئ هذا العام بضخامته وتعدد عناصره، وتناول الإجراءات التي تقوم بها القوّات المختصة بعمليات الإنقاذ في البحر. واتصل هذا التدريب مع التدريب السنوي لحالات الطوارئ الخاص بمطار حمد الدولي ومؤسسة حمد الطبية، حيث شهد وضع كافة المستشفيات الحكومية وبعض مراكز العناية الصحية الأولية في دولة قطر في حالة تأهب. ووفقا للمتطلبات التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني، فإن على جميع المطارات في العالم القيام بتدريب على حالات الطوارئ كل عامين من أجل الوفاء بمتطلبات الترخيص. وبسبب موقعه قبالة البحر، تفرض المنظمة الدولية للطيران المدني على مطار حمد الدولي التحضير لإجراءات الطوارئ بأفضل الطرق الممكنة ليكون على أتم جهوزية في حال تطلب الأمر إنقاذ الركاب في طائرة تحطمت في البحر. ويتضمن برنامج إدارة الطوارئ في الخطوط الجوية القطرية خطط استجابة للطوارئ وإدارة الأزمات آلياً ونظام تتبع الضحايا ومركزا متخصصا للتحكم بالطوارئ في المجموعة وفريق إدارة الطوارئ في المجموعة ومركز اتصال لاستفسارات الطوارئ ومركز مساعدة خاص وموقعا إلكترونيا للطوارئ ومركزا لاستفسارات الإعلاميين ومركزا للعمليات الإعلامية ومجموعة الاستجابة المتنقلة، التي تتضمن أعضاء فريق خاص للمساعدة (برنامج الدعم البشري). وعند تفعيل البرنامج، يتم إرسال مجموعة الاستجابة المتنقلة إلى موقع الطوارئ عبر طائرة إنقاذ مخصصة لتقديم الدعم الإضافي للفرق المحلية وهيئات الاستجابة والسلطات المنتشرة على الأرض.

2 % نسبة استهلاكها محلياً بحلول 2020 خطة لتحويل عدد من مركبات الأجرة للطاقة النظيفة 3 محطات ثابتة للشحن الكهربائي خلال المرحلة المقبلة علمت " الشرق " من مصدر مطلع، أن هناك تنافسا محموما بين شركات صينية وأمريكية حالياً، على طرح عروض إنتاجها من السيارات الهجينة أو التي تعمل بالطاقة الكهربائية، في قطر والخليج، مع توجه المنطقة، نحو اعتماد هذا النوع من المركبات ورفع نسبة تشغيلها بين المستخدمين بنسبة لا تقل عن 10% - 15% بحلول 2030 في دول الخليج. وأشار المصدر لـ " الشرق " بأن هناك مساعي محلية نحو الوصول إلى نسبة 2% من استخدام السيارات الخضراء التي تعمل بالكهرباء، في قطر بحلول عام 2020، كمرحلة أولى، وذلك من خلال تحويل عدد من النقليات العامة كمركبات الأجرة، إلى الشحن بالطاقة الكهربائية بدلاً عن البنزين، وذلك للتشجيع على استخدام هذه المركبات التي تمتاز بأنها تحافظ على البيئة من التلوث، إلى جانب انخفاض تكلفتها، كما أن مشاكلها في التصنيع والتشغيل أقل بكثير من تلك التي تعمل بالبنزين، وكذلك الحال مع تكلفتها بالنسبة للصيانة والتصليح. وأكد ذات المصدر أن هنالك خطة نحو إنشاء 3 محطات ثابتة للشحن الكهربائي، بالتنسيق مع عدد من محطات وقود خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الجهود المحلية تتجه نحو دعم المبادرات التي تسعى إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وإيجاد وكالات خاصة بها للشراء، والتشجيع على اقتنائها، مع النمو السنوي لأعداد السيارات الأخرى التقليدية المكلفة، والتي تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع نسب التلوث، فمن المتوقع أن ترتفع أعدادها في الخليج بنسبة 5 % من 10.3 مليون في عام 2015 إلى 13.2 مليون سيارة في عام 2020، بحسب تقرير لألبن كابيتال، لذلك يوجد توجه خليجي قوي نحو إدماج خطط المركبات الخضراء صديقة البيئة ضمن شركات السيارات التي تعمل بمنتجات النفط، والدعوة لشرائها لتكلفتها الاقتصادية المحدودة، مشيراً إلى أن هذه المركبات ستحقق على المدى البعيد، قفزة نوعية في خفض إنتاج وشراء السيارات حول العالم. مشيراً إلى أن عروض الشركات الصينية لهذا النوع من المنتجات يتفوق على نظيرتها الأمريكية التي تعتبر حديثة العهد في إنتاج هذه السلعة، خاصة أن الصين استطاعت السيطرة على السوق العالمي من إنتاج بطاريات السيارات الهجينة منذ عام 2013، متفوقة في ذلك على كوريا الجنوبية وأمريكا وعدد من الدول المتقدمة في أوروبا، حيث ستقدم شركة فولفو للسيارات أول سيارة كهربائية بنسبة 100% في الصين في 2019، وفي أمريكا تسعى من خلال بعض شركاتها المشهورة لرفع إنتاجها من بطاريات السيارات الخضراء بنسبة 70% بحلول 2025.

تكثيف الرقابة لضبط المخالفات قبل رمضان.. النعيمي: توزان أسعار السلع مطلب رئيسي لاستقطاب المستهلكين الهاجري: يجب الحرص على جودة المنتج في المنشآت السياحية المري: التفتيش على العروض والتنزيلات ووضع حد للتجاوزات المنصوري: جهود القائمين على رقابة الأسواق عززت ثقة المستهلك المطالبة بإلزام التجار بوضع ملصقات الأسعار على السلع يشهد سوق واقف هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لاقتناء حاجياتهم استعدادا لشهر رمضان، حيث يحرص البعض على عدم انتظار الأيام الأخيرة من شعبان، والمبادرة باقتناء حاجياته بفترة قبل حلول شهر رمضان. وأكد عدد من هؤلاء المواطنين التقتهم "الشرق" على أن السوق يتميز بوفرة السلع والبضائع وبأسعار مناسبة لاتختلف عن الأسعار في بقية الأسواق، لافتين إلى أنه كان من المفروض أن تكون الأسعار أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، خاصة أن قيمة إيجارات السوق مدعومة وتعتبر رمزية، وهو ما كان يجب أن ينعكس على الأسعار في السوق، وأن لاتكون نفس أسعار بضائع تباع في محلات إيجاراتها مرتفعة، لافتين إلى ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع والبضائع في هذا الشهر الكريم. وأجمع المواطنون على أن كثيرا من أصحاب المحلات غير ملتزمين بوضع الأسعار على السلع والبضائع، عكس تعليمات الجهات الرقابية، مشيرين إلى أن سوق واقف يعتبر من المنشآت السياحية المهمة، وواجهة للدولة، بحكم استقطابه لمختلف الزوار والسائحين، وبالتالي يجب تشديد الرقابة على السوق والأسواق الأخرى، وضمان أن يعكس الوجه الحضاري للدولة. ارتفاع الأسعار أكد السيد ناجي راشد النعيمي أن الأسعار في سوق واقف مرتفعة مقارنة بمستوى الإيجارات الرمزية في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار في السوق لاتختلف عن الأسعار في المولات والمجمعات التجارية والتي تتميز بارتفاع إيجارات محلاتها، بينما الإيجارات في السوق فهي مدعومة من الدولة وتعتبر رمزية لتشجيع التجار على الاستمرار في مشاريعهم، والحفاظ على تراث هذا المكان الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب القطريين. وأضاف النعيمي أن سياسة إدارة السوق هو جذب السياح والجمهور، وجعل من سوق واقف مكان مميز يعزز السياحة في الدولة ويستقطب الجمهور، وبالتالي تم دعم إيجارات المحلات وجعلها رمزية، حيث إن إيجارات بعض المحلات لا تصل ألف ريال وهو سعر رمزي مقارنة موقع ومستوى السوق، وأسعار إيجارات المحلات في الأسواق الأخرى، وبالتالي كان من المفروض أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والبضائع في السوق، وأن تكون أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، إلا أن كثير من التجار يغالون في الأسعار، معربا عن أمله أن تقوم إدارة السوق بمراقبة الأسعار وضمان عدم إرهاق المستهلكين بأسعار مرتفعة. وأوضح النعيمي أنه بحكم تواجده الدائم في السوق واحتكاكه بالجمهور لاحظ أن الكثير غير راض عن ارتفاع الأسعار، خصوصا أن نفس السلع تباع في محلات مساحاتها ضيقة وإيجاراتها مرتفعة، وبنفس الأسعار التي تباع بها هذه السلع في محلات سوق واقف ذات القيمة الإيجارية الرمزية، وهذا ما يجب الانتباه له من قبل إدارة السوق والجهات المعنية بحماية المستهلك. من جانبه أكد السيد راشد الهاجري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر معقولة، مشيرًا إلى أن السوق يتميز بوجود جميع أنواع السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي مكان له حالة خاصة في نفوس المواطنين، وأصبح منطقة جذب للزوار من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، حيث أصبح السوق معلمة سياحية ووجهة رئيسية للمتسوقين والزوار للمتعة والراحة. الثقة في التنزيلات من جهته أكد السيد صالح المري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر أسعار معقولة، وجميع السلع والبضائع متوفرة في السوق، وهناك متعة كبيرة للتسوق، خصوصا أن السوق أصبح وجهة مهمة للسياحة، وهو ما يستدعي من القائمين على السوق وكذلك إدارة حماية المستهلك تكثيف الرقابة على السوق والتأكد من جودة جميع السلع والبضائع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وإلزام أصحاب المحلات بوضع الأسعار بشكل بارز على السلع حتى يكون المستهلك على بينة من جميع الأسعار ومقارنتها بمختلف المحلات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وما يصاحبه من إقبال على شراء السلع والمنتجات. وبخصوص العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المحلات، أوضح المري أن هذه التنزيلات والخصومات التي يتم الإعلان عنها كثير من المستهلكين غير مقتنع بها، مشيرًا إلى أنه هو شخصيا يعتبرها غير حقيقية، وهناك تجاوزات يجب على القائمين على مراقبة الأسواق وضع حد لها، لافتا إلى أن كثيرا من المحلات لاتلتزم بتعليمات إدارة حماية المستهلك بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، والتأكد من حقيقة الأسعار التي يعلن عنها في التنزيلات وضمان أن لايحصل فيها تحايل. أما السيد أحمد حمد المنصوري فقد اعتبر أن سوق واقف نجح في استقطاب الجمهور من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، وأصبح معلما سياحيا مهما، مشيرًا إلى أن مستوى الأسعار في متناول الجميع والمواد الاستهلاكية موجودة بوفرة، لافتا إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الإقبال على البضائع والسلع يجب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حصول أي تجاوزات، مشيرًا إلى أنه بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة فإن السوق القطري يعتبر من أقل الأسواق تعرضا لمخاطر السلع المغشوشة والبضائع المقلدة، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع والبضائع المعروضة. ولفت المنصوري إلى أن كثيرا من التجار لايلتزم بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، وهو ما يجب أن تنتبه له إدارة حماية المستهلك من أجل إلزام الجميع بوضع الأسعار على هذه السلع، وحماية المستهلكين من أية تجاوزات.

يبحث منتدى الدوحة السابع عشر، الذي يحتضنه شيراتون الدوحة يومي 14- 15 مايو الجاري قضايا تتعلق بالتنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين . وتركز الجلسات الاقتصادية على تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية وعلى رأسها قضايا النفط والطاقة وخاصة أسعار النفط الجديدة، واقتصاديات المنطقة. ومن المنتظر أن يكون سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة من المتحدثين الرئيسيين في هذا المحور، بالإضافة إلى السيد محمد السنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك"، والسيد أوسكار سيتنستروم وزير الدولة للشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد، بالإضافة إلى السيد مونيكا غورغيتا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لرومانيا. كما سيتطرق المشاركون إلى قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وموضوع أنماط الطاقة البديلة وتغيرها وأثرها على الإقتصاد. كما سيتناول المتحدثون بالبحث سياسات الطاقة الجديدة والتحولات الاقتصادية . وعلى صعيد آخر سيتناول المشاركون في جلسة مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار، والتي من المنتظر أن يترأسها السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري السابق في حين سيكون سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني من المتحدثين الرئيسيين فيها بالإضافة إلى الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير الاستثمار السوداني ومانويل غونزالس سانز وزير خارجية كوستاريكا، قضايا تتعلق بالتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية والتدابير الحمائية بوصفها العائق الأهم أمام نمو الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما سيتناول المشاركون بالدرس قضايا تتعلق بالانكماش الاقتصادي العالمي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما سيناقشون سياسات أسواق العمل والتحديات المصاحبة لها .

وتهدف الدورة التدريبية بشكل أساسي إلى الاستفادة من مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع المنظمات الدولية اليونيدو، الإسكوا، في جانب التدريب المتخصص في المجال الصناعي. ستشتمل الدورة على المبادئ التوجيهية في تقنية إعداد تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال، وتتطلع إلى إعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة. كما ستساعد المتخصصين في الصناعة على فهم القضايا المتعلقة بتحضير هذه الدراسة ونظرة المؤسسات المالية لها، وتنفيذ المشاريع وتقييمها ماليا واقتصاديا باستخدام تطبيق برنامج "الكومفار" النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى. وتستهدف الدورة التدريبية العاملين في المؤسسات المعنية بتنمية رواد الأعمال، رجال الأعمال، رواد الأعمال المهنيين والمتخصصين في الوزارات والهيئات الصناعية بدول المجلس، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وغرف التجارة والصناعة الخليجية.

الاتفاقيات تمنحها حقوق النقل الجوي دون خرق قواعد الملكية أظهرت شركات الطيران الخليجية، وفي مقدمتها الخطوط الجوية القطرية، نموا استثنائيا في السنوات الأخيرة، وهو ما تسعى لأن تحافظ عليه، وبوتيرة أقوى، رغم التعرض لضغوط تباطؤ بعض الاقتصادات الخليجية الناجم نسبيا عن انخفاض أسعار النفط. واختارت هذه الناقلات استراتيجيات مختلفة لتجنب المعضلة التنظيمية التي تحكم الملكية الأجنبية، في سبيل أن تواصل التوسع عالميا. ودخلت الخطوط القطرية، كغيرها من شركات الطيران الأخرى، في واحد من ثلاثة تحالفات عالمية. ومنحها هذا ولوجا إلى حقوق النقل الجوي لشركات طيران أخرى دون خرق قواعد الملكية لكنه يسمح بسيطرة محدودة على تخطيط المسارات والتكاليف، وعلى النقيض من ذلك تعمل طيران الإمارات التي مقرها دبي وحدها، في الأساس، وهو نهج يمنحها السيطرة على شبكتها وتكاليفها لكنه يعني أيضا أنها تتحمل جميع المخاطر. وأظهرت نتائج أعمالها انخفاضا في الأرباح السنوية أول أمس الخميس للمرة الأولى في خمس سنوات. ولكونها الأحدث من بين شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط. تطلعت الاتحاد التي تأسست قبل 14 عاما إلى اللحاق واتباع مسار ثالث يعتمد على شراء حصص في شركات طيران أخرى كي توسع نطاق عملها، ويقدم تعيين رئيس جديد للاتحاد للطيران فرصة للناقلة الخليجية كي تعيد النظر في إستراتيجيتها التوسعية بعد انهيار أليطاليا التي تملك حصة أقلية فيها مما يبرز العوائق الكبيرة التي تعترض النمو العالمي للشركة. وتقرر تعيين راي جاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا هذا الأسبوع بعد أيام من طلب أليطاليا الحماية من الدائنين حيث تبلغ ديون الشركة 3.3 مليار دولار.

أظهر إشعار لبورصة هونج كونج أن قطر القابضة باعت 13.6 مليون سهم في البنك الزراعي الصيني بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم (0.451 دولار أمريكي) في المتوسط في الثامن من مايو لتصبح حيازتها 7.84 % في البنك. وأظهر إشعار من البورصة أيضا أن جهاز قطر للاستثمار باع 13.6، مليون سهم في البنك نفسه بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم في الثامن من مايو لتصبح حيازته 7.97 % في البنك.

التداولات تجاوزت حاجز 10 آلاف نقطة بنهاية الأسبوع صعدت ست بورصات عربية في نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بارتفاع النفط وتجاوز خام برنت حاجز 50 دولاراً للبرميل، وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة مع تجاوزها حاجز 10 آلاف نقطة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.19% ليغلق عند 10110.84 نقطة بدعم ارتفاع أسهم مثل "قطر للوقود" و"بنك الدوحة" و"بروة العقارية" و"بنك قطر الوطني". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.74% إلى 3420.19 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم "دبي للاستثمار" بنسبة 2.36% و"إعمار مولز" بنسبة 1.93% و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.57% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.08%. وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.58% إلى 4608.28 نقطة، مع ارتفاع أسهم "دانة غاز" بنسبة 2.3% و"الدار العقارية" بنسبة 1.33% و"بنك أبوظبي الأول" بنسبة 0.45%. وصعدت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.22% إلى 6670.47 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.38% إلى 400.71 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 1.06% إلى 911.07 نقطة.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، ليتجه لإنهاء الأسبوع على صعود طفيف حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن حتى مع اتجاه الدولار صوب أقوى أسبوع له هذا العام. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1228.61 دولار للأوقية. وصعد الذهب 0.5 % في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1229.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع. وتقدم البلاتين 0.3 % إلى 917.60 دولار وزاد البلاديوم 0.7 % إلى 806.80 دولار للأوقية.

أعلنت واشنطن وبكين اليوم الجمعة، اتفاقا لاستئناف الصادرات الأمريكية من لحوم الأبقار والغاز الطبيعي إلى الصين بالإضافة إلى خدمات مالية أمريكية. يأتي الاتفاق بعد شهر على لقاء ودي بين الرئيس الصيني شي جينبيغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو الذي يملكه الأخير في فلوريدا وأعلنا خلاله إطلاق خطة عمل من مئة يوم تتعلق بالتعاون الاقتصادي. ينص الاتفاق على أن ترفع الصين حظرا مستمرا منذ 13 عاما على وارداتها من لحوم الأبقار الأمريكية بحلول 16 يوليو وعلى أن يصبح بإمكان الشركات الصينية شراء الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. كما ستجيز الصين لشركات خدمات مالية يملكها أجانب بالكامل تأمين خدمات تصنيف ائتماني على أراضيها. يشكل الإعلان مؤشرا جديدا على أن ترامب يسعى لإقامة علاقات جيدة مع الصين بعد أن كان تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات عقابية ضدها. وكان ترامب هدد آنذاك بفرض تعرفات تجارية وانه سيتهم بكين بالتلاعب بسعر صرف عملتها اليوان، لكنه لم ينفذ أيا من هذه الوعود.

قال موقع كارينس الأمريكي المتخصص في مجال الأعمال، إن قطر أصبحت واحدة من أكبر ملاك القطاع العقاري في مدينة نيويورك، وذلك في إطار سعيها لتحقيق قدر أكبر من الإستقرار لمحفظتها الإستثمارية . وأشار ذات المصدر إلى أن قطر أصبحت لاعباً رئيسياً في القطاع العقاري على الساحل الشرقي الأمريكي ، حيث احتل جهاز قطر للإستثمار المركز التاسع حالياً بين ملاك التجاريين في المدينة الأمريكية الأشهر وفق مؤشر كوستار للعقارات. وقال مايكل مادويل، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية وهي مجموعة أبحاث مقرها في لاس فيغاس إن الإستثمار في القطاع العقاري في نيويورك هو استثمار آمن لتنمية الأصول مشيراً إلى أن الصناديق السيادية مستعدة لدفع المزيد من أجل الحصول على أصول عقارية طول الأجل أو تلك التي تمتد بين 20 و 30 سنة.

أكد السيد فيصل عبدالواحد علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حصاد، التزام الشركة بتوفير الكهرباء لمشروعها الزراعي في السودان، وتحديث وسائل الإنتاج باستخدام تقنية عالية ، مشيراً إلى فتح فرص توظيف وعمالة للكوادر المحلية بالمشروع.وتعهد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، بتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الإستثمارات القطرية سيما في القطاع الزراعي بوصفه أهم القطاعات الإنتاجية التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي بزيادة الإنتاج للصادر ، مشيداً بإسهام شركة حصاد في توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين الإنتاج. وقال أثناء لقائه رئيس مجلس إدارة شركة حصاد فيصل الحمادي؛ بحضور الوكيل الأول لوزارة المالية مصطفى يوسف حولي ووكيل التخطيط عبد الله إبراهيم وسفير الدولة لدى السودان، ان شركة حصاد الغذائية القطرية تعهدت بتوفير البنى التحتية اللازمة للإنتاج وتحديث وسائله في مشروعها الزراعي الذي تقدر مساحته بحوالي 250 ألف فدان بولاية نهر النيل ، فيما جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستقطاب المزيد من الاستثمارات بغرض تطوير القطاع وتحديثه وزيادة الإنتاج للصادر. وأكد حاتم الوسيلة والي نهر النيل أن الولاية استفادت من مشروع حصاد في إقامة ثلاث محطات تحويلية لتوفير الكهرباء لمنطقة المشروع في أبوحمد، بربر وغرب بربر، كاشفاً عن اكتمال المحطات الثلاث بتمويل قطري يبلغ 210 ملايين دولار فيما شارفت المحطة الرابعة داخل المشروع نهايتها ، وتوقع أن يرفد المشروع إنتاج الولاية للصادر بإنتاج بستاني، مزارع ألبان وتسمين وأعلاف.

تستعد شبكة قطر للمهنيات لإطلاق ورشة عمل حول تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، يوم الإثنين 22 الشهر الجاري في فندق فورسيزونز، بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال ومهنيات قطريات ومقيمات، وتهدف الشبكة من هذه المناسبة، إلى تفعيل دور النساء في أهم القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وتنشيط أعمال النساء في الجوانب الاقتصادية تحديداً، هذا وستركز المناقشات والجلسات حول النجاحات والحواجز التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً في العالم العربي، فضلاً عن إيجاد استراتيجيات للنهوض بالمرأة في جميع المجالات، كما سيتم التطرق إلى دور المقيمات بالدوحة في خدمة المجتمع المحلي، وسيدار الحدث من قبل السيدة زهرة بابار، من مركز الدراسات الدولية والإقليمية، بكلية جامعة جورج تاون، ومن أهم المتحدثات: سفيرة هولندا، والسفيرة السويدية لدى قطر، والبروفسور بيفرلي ميلتون إدواردز، زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة. واحدة من ورش الشبكة كما سيوفر هؤلاء المتحدثون الناجحون بعض الأفكار القيمة عن التحديات التي واجهتهم في حياتهم المهنية وكيف تغلبوا عليها، والمجال مفتوح للسيدات للمشاركة والتسجيل عبر موقع الشبكة الإلكتروني.الجدير بالذكر أن شبكة قطر للمهنيات هي منصة رائدة للنساء محلياً، وتتمثل مهمة الشبكة في تعزيز وتسهيل التطوير المهني والنهوض بالمرأة في قطر، إلى جانب تطوير النساء والمساهمة في استدامة المجتمع المحلي من خلال مساعدة أعضائها على توسيع شبكاتهم وصقل قدراتهم المهنية والاستفادة من تبادل الثقافات والتجارب، وهي تضم اليوم 2000 عضو وعضوة من مختلف التخصصات المهنية ومن قطاع الأعمال، وهي تسعى لأن تكون المجموعة النسائية الرائدة محلياً، ودعم النهوض والتنمية للمرأة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

أعلنت بروة العقارية عن توقيعها عقود تأجير المرحلة الأولى من معارض مدينة المواتر. وسبق أن أعلنت الشركة عن توقعها البدء بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، وضمه إلى الأصول التشغيلية بالمجموعة قريباً، والإنتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الجاري.الجدير بالذكر يقع مشروع مدينة على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة. تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وسيتم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215,677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة يضم عدد 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 18,506 أمتار مربعة، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14,191 مترمربع و 10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 806 أمتارمربعة، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34,066 أمتار مربع، كما ستقوم أيضا شركة وقود بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

أعلنت Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 12 يونيو 2017.

أعلن مجمع شركات المناعي إعتزامه الإستحواذ على حصة إضافية بنسبة تبلغ حوالي 29% في العام 2017 وحصة بنسبة تبلغ حوالي 15% في العام 2018 في شركة جي اف اي انفورماتيك من شركة أباكس فرنسا والتأمير وبوسارد وغافودان.