كابتن الخنجي: تدشين الخط يعكس مكانة الميناء وما يتميز به من إمكانيات لوجستية متقدمةالخط البحري الجديد يدعم التجارة الخارجية للدولة ويقلص زمن وصول البضائع التحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً تدشين الخط الجديد يمهد لوصول 19 سفينة من الحجم الكبير لميناء حمدشهد ميناء حمد اليوم تدشين خط بحري مباشر لتحالف "Ocean Alliance" المصنف بأكبر تحالف بحري في العالم، والذي يضم تحت مظلته 5 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية.ويأتي تدشين الخط البحري الجديد الذي تُوج بوصول سفينة الحاويات "CMA CGM URUGUAY" في إطار إستراتيجية وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية والتي تشرف على تنفيذها الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر".. وسيعمل الخط الجديد على دعم التجارة الخارجية لدولة قطر وزيادة حجم مناولة الحاويات، فضلا عن تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف "Ocean Alliance" والذي يؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي حسب الإحصاءات المنشورة.. الكابتن عبدالله الخنجي وبالإضافة إلى ذلك سيساهم الخط الجديد في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن ودعم الأهداف المرسومة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعظيم إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وسيستفيد العملاء من مجموعة من الخدمات التنافسية تشمل المرونة في الإبحار، وزيادة أعداد خطوط الملاحة المباشرة، علاوة على العبور التنافسي، وتوفير أسطول عالي الكفاءة من السفن لتلبية احتياجات سلاسل التوريد العالمية والتي هي في تطور مستمر. وبالمناسبة قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن سعداء بالإعلان عن تدشين خط بحري مباشر لتحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن العالمية في أقل من 3 شهور بعد تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية "شنغهاي"، والذي بلا شك سيخدم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الإستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، حيث سيقلص الخط الجديد زمن وصول البضائع من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط.وأضاف الخنجي أن مواني قطر تضع تلبية احتياجات العملاء في أولوياتها، وأنها في سبيل ذلك تسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير خدماتها بالشكل الذي يدعم تنافسيتها ويحقق أهدافها الرامية إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة. جانب من التكريم وتعتبر "CMA CGM URUGUAY" التي تديرها مجموعة "CMA CGM" الفرنسية وهي إحدى شركات تحالف "Ocean Alliance" ثاني أكبر سفينة تصل ميناء حمد منذ بدء العمليات التشغيلية بطول يبلغ نحو 300 متر وحمولة تتجاوز 10 آلاف وخمسمائة حاوية نمطية.. وكان ميناء حمد قد شهد وصول أول سفينة من هذا الحجم مع بدء العمليات التشغيلية الكلية في ديسمبر الماضي تحمل اسم MSC Esthi ويبلغ طولها 323 مترا وغاطسها 14 متراً. ومن المتوقع أن يصل نحو 19 سفينة من نفس الحجم تابعة لتحالف "Ocean Alliance" إلى ميناء حمد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تأسس تحالف "Ocean Alliance" في 2016 إثر اتفاقية بين 4 من كبار شركات الشحن وهم شركة "CMA CGM" الفرنسية، وشركة "Cosco" الصينية، وشركة "Evergreen" التايوانية، وشركة "OOCL" هونج كونج، ثم انضمت إليهم لاحقا شركة "APL" السنغافورية. ويقود التحالف الذي بدأ أعماله مطلع أبريل من العام الجاري شركة "CMA CGM" الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم والتي تستحوذ على 35% من إجمالي أسطول التحالف. صورة جماعية لبعض موظفي الميناء التوسع البحريالجدير بالذكر أن ميناء حمد سيسع الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيُمكنها السفر مُباشرة إلى قطر. حيثُ إنها كانت تضطر سابقاً إلى التوقف في ميناء دولة الإمارات، ونقل بضائعها إلى سفن صغيرة قبل السفر إلى قطر. ومن المُتوقع أن يتم تشغيل الميناء بالكامل في عام 2020، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد الذي تم تحديده مُسبقاً، ويقع ميناء حمد على مساحة تبلُغ حوالي 20 كيلومترا مُربعا، ويشتمل على ثلاث محطات للحاويات، والتي تبلُغ قدرتها السنوية مُجتمعة ما يزيد على 6 ملايين حاوية. وسنوياً فإن محطة البضائع العامة لديها قُدرة على إدارة نحو 1.7 مليون طن من البضائع العامة، وما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب الغذائية، وأيضاً حوالي نصف مليون سيارة. ووفقاً لتصريحات وزارة النقل والمواصلات القطرية، فإن هناك محطة مُخصصة للماشية، ومُحطة أخرى مُتعددة الاستخدامات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية بمملكة البحرين، في المنامة، اليوم.وتناول الإجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لإتمام الإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الإقتصادية، والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية.والجدير بالذكر أن الغاية الأساسية لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك إنطلاقاً من الإتفاقية الإقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والإستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.

منحت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، جائزة الإنجاز العمري الفخرية لسنة 2017 في تطوير الدبلوماسية وسياسات الطاقة الدولية إلى السير مارك مودي ستوارت، الذي يترأس حاليًا صندوق منظمة الأمم المتحدة المعروف باسم جلوبال كومباكت فاونديشن.وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية الدولية تمنح مثل هذه الجائزة التقديرية في كل عام تكريمًا لمنجزات واحد من قادة قطاع الطاقة على مستوى العالم، وسوف يتم تسليم الجائزة إلى السير مارك مودي ستوارت خلال حفل العشاء السنوي الخامس للمؤسسة الذي سوف يقام بالدوحة الأسبوع المقبل. وكان السير مارك قد حصل على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة كمبريدج وعمل بعدها في مجموعة رويال داتش وتسلم خلالها منصب رئيس مجلس الإدارة، كما سبق للسير مارك أن ترأس مجلس إدارة مجموعة أنجلو أميريكان بي إل سي، ويحتل حاليًا منصب مدير وعضو مجلس الإدارة في كل من مجموعة بنك إتش إس بي سي القابضة ومجموعة أكسنتشر ليمتد وأرامكو السعودية.وقد أشاد سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء المؤسسة باختيار السير مارك لنيل جائزة الإنجاز العمري وصرح بقوله: "لقد ظل السير مارك شخصية قيادية ملهمة طوال مسيرته العملية والوظيفية لمدة خمسين عامًا".الجدير ذكره أن جائزة مؤسسة عبد الله العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة تحتل موقع الصدارة بين الجوائز العالمية التي تُمنح للأفراد المتميزين تقديرًا لمنجزاتهم العمرية في خدمة قطاع الطاقة، وتتضمن الجائزة ست فئات يتم منحها سنويًا للفائزين في قطاعات تطور كل من: صناعة الطاقة في قطر، الأوبك، الطاقات المتجددة، الحوار ما بين الدول المنتجة والمستهلكة والتعليم وأخيرًا صحافة الطاقة. وتقوم لجنة اختيار دولية بمراجعة أسماء المرشحين في كل فئة واختيار الشخصيات الفائزة، ومن خلال ترؤس السير مارك لصندوق الأمم المتحدة جلوبال كومباكت، فقد لعب دورًا إستراتيجيًا في توجيه هذه المبادرة الدولية الأكبر من نوعها في العالم فيما يتعلق بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.

اختتم معرض "هي للأزياء العربية" اليوم، نسخته الحادية عشرة التي أقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدار خمسة أيام، واستقطبت أكثر من 13000 زائر وفق ما أعلنه المنظمون في ختام المعرض، وجمع المعرض مصممي الأزياء وعشاق الموضة والناشطين في هذه الصناعة إلى جانب الأسر للاطلاع على ما يقدمه أكثر من 250 عارض مشارك من قطر والمنطقة والعالم.وشهد المعرض في هذا العام أكبر عدد من المصممين القطريين الناشئين والمعروفين والواعدين في أكثر من 100 جناح، عرضت أحدث تشكيلة من العباءات والقفاطين والجلابيب وفساتين السهرة والشيلات وغيرها من الإكسسوارات المميزة. ونال المعرض إشادة واسعة بفضل فكرته المبتكرة في دعوة الأسر للحضور في يوم مخصص للم شمل السيدات مع عائلاتهن إلى جانب عشاق الموضة من مختلف الفئات.أعد المعرض مجموعة من ورش العمل والندوات وعروض الأزياء، حضرها حشد غفير من السيدات اللواتي يتطلعن إلى التعرف على أحدث صيحات الموضة والتعرف على تفاصيل هذه المهنة والحصول على أكبر قدر من المعلومات. وقدّم خبراء الأزياء للزوار معلومات قيمة عن مختلف جوانب الأزياء والجمال، من ضمنهم مدرسة التصميم والفن الفرنسية ESMOD. من فعاليات المعرض يشار إلى أن المعرض قد أقيم المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الخليج الغربي، وقدّم ثماني ورشات عمل تضمنت إرشادات وصفوفاً دراسية تفاعلية للمصممين ورواد الأعمال الواعدين حول مواضيع عديدة منها تسويق الأزياء والمهن في عالم الأزياء وغيرها، واستمتع زواره بعروض أزياء يومية قدمت أحدث تشكيلات ومجموعات العارضين على منصة العرض الخاصة. وأكد مشاركون في المعرض على أهميته باعتباره حدثاً يجمع أشهر العلامات التجارية التي تمنح الحضور تجربة فريدة من نوعها حيث ضم 250 عارضة، منها دور أزياء قطرية قدمت علامتها التجارية الخاصة منها ديباج، ومجموعة عائشة وهارلينز والتي تتمتع بشهرة واسعة في منطقة الخليج، بينما قدمت علامات تجارية لمواهب ناشئة للمرة الأولى أحدث تصاميمها ومنها ستايلك ديزاين وسوسن حفيض. ووفر معرض "هي للأزياء العربية" من قبل الهيئة العامة للسياحة وتنفذه شركة ديزاين كريشنز، بيئة تعاونية مميزة حيث يمكن للمصممين المحليين ورائدات الأعمال وعشاق الأزياء أن يجتمعوا معاً لتحفيز الآخرين في هذه الصناعة. وتم إطلاق المعرض في عام 2007، وهو الآن في دورته الحادية عشرة، ليصبح أكبر منصة في قطر للأزياء العربية المعاصرة، ويرحب بالمصممين الناشئين والطموحين جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة تسوق إقليمية رئيسية ومركزا للابتكار في مجال الأزياء.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لإستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".وقال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً "البلدان ذات الإحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع".وذكر الصندوق في التقرير والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من اثنين بالمائة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديداً في2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى إتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر إعتباراً من الأول من يناير، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمائة في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلاً إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.وقال الصندوق "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً".وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية.

تنطلق يوم الاثنين المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أعمال المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" بمشاركة 516 جهة عارضة من 33 دولة حول العالم. وتبحث الجهات المشاركة في هذا الحدث عن الاستفادة من فرص النمو والتطور المتاحة ضمن قطاع الإنشاءات في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع عدد من السفارات في الدوحة، من بينها سفارة كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين وتركيا والكويت وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال السيد جورج عياش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض- قطر، وهي الجهة المنظمة للحدث، إن "بروجكت قطر 2017"، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 16 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، ينتظره جدول أعمال حافل بالفعاليات وورش العمل المستفيضة للوقوف على أهم القضايا الراهنة في قطاع البناء والتشييد بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال. وأشار إلى وجود حاجة متزايدة اليوم لوجود منصة متخصصة تجمع الشركات من مختلف الأحجام تحت سقف واحد لترسيخ أواصر العلاقات التجارية والدخول في الشراكات والصفقات المجزية، موضحاً أن "بروجكت قطر" يمثل إضافة نوعية في هذا الصدد لدفع عجلة نمو قطاع الإنشاءات ومساعدة الشركات على الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة للتوسع في السوق المحلية بعيدا عن قطاع النفط والغاز في ظل التوجهات المتنامية نحو التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وقال إن قطاع البناء والتشييد الذي يؤدي دورا محوريا في تطوير البنية التحتية، يشكل مصدر جذب هام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الرامية لأن تصبح قطر مركزا رائدا في المنطقة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المتوقع أن تتناول الندوات وورش العمل الموازية للمعرض، عددا من المواضيع بالنقاش من بينها التعاون في تحسين الأسس العلمية الهندسية للبناء في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على الأسس العلمية الهندسية للبناء الأخضر العالمية، فضلا عن مواضيع أخرى من ضمنها تصميم نظم إدارة الجودة لتحسين جودة البناء الخرساني في مشاريع البنية التحتية المعقدة، وغير ذلك. ومن المنتظر أن يعرض "بروجكت قطر 2017"، خلال أيامه الأربعة أحدث المعدات والخدمات لبعض كبرى شركات البناء والإنشاءات العالمية. كما يتضمن جدول أعمال الحدث سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، و"مؤتمر مبادرة قطر متيسرة للجميع" وملتقى للأعمال. وتكمن أهمية "بروجكت قطر" في كونه يوفر منصة مثالية لاستعراض أحدث المعدات والخدمات المبتكرة في مجال البناء والتشييد وتمكين الجهات العارضة من ترسيخ حضورها القوي في السوق وبناء الشراكات والعلاقات التجارية الجديدة مع نظرائها من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة والعالم.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر أبريل الماضي، بالكشف في جميع المراكز الجمركية بالدولة، على أكثر من 6 آلاف إرسالية زنتها حوالي 12 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالنباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج. إغلاق المحلات من إحدى عقوبات مخالفة قوانين مرافبة الأغذية إتلاف إرساليات زراعية غير صالحة للإستخدام الآدمي كما تم إتلاف 151 إرسالية، تزن أكثر من 21 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، إضافة إلى الرقابة والكشف على 10 إرساليات تزن 135 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارجها، بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. إتلاف إرساليات زراعية غير صالحة للإستخدام الآدمي ويعد الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، والإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، لضمان مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية. وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي. وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة. كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي. من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية. يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات. ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 117.61 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، ليصل إلى 9 آلاف و992.84 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و321 ألفا و838 سهما بقيمة 329 مليونا و363 ألفا و630.86 ريال نتيجة تنفيذ 4664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و458 ألفا و620 سهما بقيمة 138 مليونا و749 ألفا و218.75 ريال نتيجة تنفيذ 1577 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 34.59 نقطة، أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى ألفين و/71ر936/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 745 ألفا و710 أسهم بقيمة 36 مليونا و696 ألفا و139.83 ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.37 نقطة، أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و104.68 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 857 ألفا و349 سهما بقيمة 46 مليونا و311 ألفا و496.21 ريال نتيجة تنفيذ 1027 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.67 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3 آلاف و089.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 240 ألفا و659 سهما بقيمة 6 ملايين و643 ألفا و131.48 ريال نتيجة تنفيذ 65 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4 آلاف و251.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و330 ألفا و767 سهما بقيمة 72 مليونا و26 ألفا و165.06 ريال نتيجة تنفيذ 854 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.69 نقطة، أي ما نسبته 1.89% ليصل إلى ألفين و377.34 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و280 ألفا و678 سهما بقيمة 15 مليونا و314 ألفا و394.34 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.90 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى ألف و251.66 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 408 آلاف و55 سهما بقيمة 13 مليونا و623 ألفا و85.19 ريال نتيجة تنفيذ 286 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.09 نقطة، أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى ألفين و146.27 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 197.21 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 16 ألفا و757.41 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.50 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 4 آلاف و022.61 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 31.95 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى ألفين و839.43 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و610 ملايين و372 ألفا و537.90 ريال.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستعلن عن نتائج ميزانيتها للربع الأول من العام الجاري قريباً. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن بيانات الميزانية الربعية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني" في الرياض، اليوم الثلاثاء، أكد الجدعان أن "المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية.. لقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية". والأسبوع الماضي، أشار الجدعان إلى أن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎ في سياق متصل، قال وزير المالية السعودي إن الحكومة نجحت في سداد 90% من مستحقات القطاع الخاص. ونتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد، كانت الحكومة تتأخر في سداد مستحقاتها لصالح القطاع الخاص ما خلق العديد من المشاكل في الاقتصاد المحلي. وأكد الجدعان أن السياسات الحكومية بالسعودية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وذكر أن بلاده تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، لافتاً إلى أن المملكة تتمتع بأقل دين عام في مجموعة دول العشرين.

انخفضت أسعار النفط اليوم مع زيادة الإنتاج والتي أدت إلى زيادة المخاوف من ألا تسهم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك كثيراً في تقليص الفجوة بين العرض والطلب. وتضرر النفط جراء تراجع المخزونات حتى بعد اتفاق كبار منتجي النفط على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 18 سنتا مما يوازي 0.4 بالمائة إلى 51.34 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضا 53 سنتاً ، وكان الخام قد هبط لأقل مستوى في شهر عند 50.45 دولار الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأمريكي في عقود يونيو 20 سنتاً ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 48.64 دولار للبرميل. في حين أظهرت البيانات أن إنتاج النفط الروسي انخفض قليلا إلى 11 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 11.05 مليون برميل يوميا في مارس .

أطلق صندوق النقد العربي، مطبوعة جديدة ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتفاعل المثمر مع الجهات الرسمية وشركاء التنمية وشرائح المجتمع العريضة في المنطقة العربية، من خلال التعريف بأنشطته ومجالات عمله في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، بما يمكنه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ويُساهم الصندوق بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ترتبط أنشطة الصندوق بأهداف القضاء على الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتخفيض البطالة، وتقليص عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يُحقق التنمية المستدامة. كما أن أنشطة الصندوق، وبحكم تغطيتها الواسعة واستهدافها الملحوظ لقطاعات مختلفة، فهي تدعم بشكل إيجابي، وإن لم يكن مباشراً، فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ويسعى الصندوق الى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بها من خلال العمل على عدة محاور تشمل دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، وتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى المساهمة في بناء وتعزيز القدرات. والمطبوعة الجديدة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي الإلكتروني "www.amf.org.ae"، وهي تُعرّف بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

استحوذت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" بشكل كامل على مصفاة نفط "بورت آرثر"، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة. وقال بيان صادر عن شركة "شل" الهولندية التي كانت تملك نصف أسهم شركة "موتيفا انتربرايزس" المشغلة للمصفاة، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى شركة "أرامكو" صاحبة النصف الآخر من أسهم الشركة. وبذلك، استحوذت "أرامكو" بشكل كامل على المصفاة التي تقع في ولاية تكساس، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يومياً، كما باتت تمتلك أيضاً 24 محطة توزيع في المنطقة. كانت شل أعلنت في مارس الماضي، توصلها لاتفاق لبيع حصتها في "موتيفا انتربرايزس"، إلى شركة "أرامكو" بسعر 2.2 مليار دولار. ويقول خبراء، إن السعودية في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها، تركز على زيادة نشاطها في مجال المصافي النفطية في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود ومنتجات النفط في العالم. ووفقا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، احتلت السعودية المركز الثاني العام الماضي بعد كندا، بين الدول التي تصدر النفط للولايات المتحدة. واستوردت الولايات المتحدة ما معدله 3.3 مليون نفط يومياً من كندا، و1.1 مليون برميل نفط يومياً من السعودية.

هبطت أسعار الذهب حوالي 1 بالمائة، مسجلة أدنى مستوياتها تحت ضغط من ارتفاع الأسهم الأمريكية، واتفاق لتمويل وكالات الحكومة الأمريكية وهو ما قلص الطلب على الذهب. وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 82ر0 بالمئة إلى .251257 دولار للأونصة في نهاية التعاملات في السوق الأمريكية، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى .851253 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي وأعلى قليلا من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ .931251 دولار. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1 بالمائة لتبلغ عند التسوية1255.50 دولار للأونصة. وانخفضت الفضة 1.75 بالمائة إلى 16.89 دولار للأونصة بعدما هبطت في وقت سابق إلى 16.78 دولار. وتراجع البلاتين 1.31 بالمائة إلى 20ر931 دولار للأونصة، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 923 دولارا وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، فيما انخفض البلاديوم 1.011 بالمائة إلى 815.22 دولار للأونصة.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، وذلك بهدف تثقيف ثمانين طالبا وطالبة حول تعددية الوظائف القائمة في القطاع المالي بالدولة وخاصة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة، أن الأخيرة ستقدم بموجب الاتفاقية فرصا للتدريب الصيفي إلى طلاب ستختارهم من المدرستين ابتداء من الصيف الحالي. وستنظم المنتديات حول السياسات والأنظمة المالية في الدولة في حرم المدرستين، كما ستستقبل الطلاب في مكاتبها لحضور اجتماعات مع الموظفين القطريين من الأقسام المعنية بالأعمال الرقابية الرئيسية "أقسام الإشراف والتصريح والسياسات والتنفيذ"، كما ستتيح فرص التوظيف للطلاب المؤهلين ضمن برنامج المنح المدرسية الخاص بها. ووقع على الاتفاقية كل من السيد عيسى أحمد عبدالله رئيس العمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، والسيدة ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات . وأوضح السيد عيسى أحمد عبدالله، أنه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الشراكة الاستراتيجية مع المدرستين إلى المساعدة في تطوير المواهب وضخ الموارد البشرية القطرية بقطاع الرقابة المالية في السنوات العشر القادمة، منوها بأنه بالإضافة لتوفير عدد من الفرص المتاحة لطلاب الأعمال المصرفية التي عملت الهيئة على تطويرها كجزء من برنامج "المسار للتعليم والتطوير" المعتمد فيها، فتعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على تطوير برنامج "المسار للمنح المدرسية" والمخصص لطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في العمل بالقطاع المالي، والذي سيتم العمل على إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري . يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وافتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين في شهر سبتمبر من عام 2010 بينما افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات في شهر سبتمبر عام 2015، وذلك بناء على المبادرة المشتركة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم والتعليم العالي، وتقدم المدرستان التعليم المتخصص الهادف إلى تهيئة الطلاب في المرحلة الثانوية لخوض مسيرتهم المهنية في القطاع المالي ومؤسساته مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، والبورصة، والتنظيم المالي.

القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

20 ألف غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة تنشر "الشرق" مشروع قانون الوساطة العقارية الذي يتضمن 36 مادة قانونية التي تضع آليات تنظيمية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. وفيما يلي نص المواد القانونية:ـ تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.ـ وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ـ كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص ، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.ـ وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.ـ وتنص المادة (5) أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.ـ والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة .ـ والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له.ـ والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.ـ والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.ـ والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.ـ والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري، وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.ـ وحظرت المادة 14 على الوسيط ، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.ـ والمادة 16 لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي التعديل الجديد أن يكونوا من الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.ـ وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.ـ والمادة 26، تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.والمادة 35، تنص على إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، أعلى مستوى في شهر أمام العملة اليابانية مع تجاهل المستثمرين بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع والتضخم في الولايات المتحدة متوقعين أنها لن تمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو. وعند أعلى مستوى لها في الجلسة سجلت العملة الخضراء 111.92 ين قبل أن تتراجع قليلا إلى 111.78 ين في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي.

انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.