إنطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 12 لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة عصام المرزوقي، وزير النفط الكويتي، الذي تسلم رئاسة الدورة الجديدة من سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الذي يترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات.وسيناقش المجلس البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.كما سيتم على هامش الإجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 146 في سبتمبر 2016.وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي.

عبدالله بن فهد: طول فترة الردود على خطابات قطر الأول تقيد تحركه في السوق القطريصادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول المنعقد اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للخسائر التي حققها في العام الماضي. كما صادق الاجتماع على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية. كما صادق المجلس على عدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2017 . كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .كما تم الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.وأشار عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس خلال مناقشات اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، وهو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، أشار إلى أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.موافقات وتراخيصوقال: "نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الإستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى، لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر، نحن نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل." لافتاً إلى أن نشاط البنك في المجال المصرفي لا يزال مقتصراً على كبار الأثرياء ولم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين. آملاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنشيط أعمال البنك في أقرب وقت. أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول خلال الجمعية العمومية إعادة التقييموقال السيدعبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمته: "لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض إستثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق".وأوضح أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة إستثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33%. وقال إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجما عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.محفظة الأسهموقال إنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.وزاد: "إنسجاماً مع إستراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة".نظرة مستقبليةوتابع المري "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا".وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لقد شهد عام 2016 أحداثا اقتصادية مهمة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

السعيدي: نتائج جيدة للشركات في الربع الأولمحمود: دخول مستثمرين على بعض الأسهم القياديةختم المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم، الأسبوع على تراجع بنسبة 0.1%، إلى مستوى 10456.01، فاقدًا نحو 10.98 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.5 مليار ريال.حركة المؤشروتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعدل من حركته العرضية المائلة نحو الهبوط ليواصل مسيرة الصعود التي حققها خلال الجلسات السابقة. مشيرًا للتراجع الطفيف الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، ووصفه بأنه تراجع طفيف، ولكنه إيجابي، حيث حافظ المؤشر على مستوى فوق 10400 نقطة. وقال إن السوق شهد عمليات دخول من قبل المحافظ والمستثمرين على بعض الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين مراكز مالية جديدة.وقال السعيدي إن المؤشرات تؤكد على تحقيق الشركات لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ نتائج الفترة السابقة. وعزا السبب للأداء الجيد للشركات، والتحسن في أسعار النفط، الذي وصل إلى مراحل حادة من التراجع خلال العام الفائت، وصلت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على أداء الشركات، بينما تراوحت الأسعار الحالية ما بين 50 إلى 54 دولاراً للبرميل. ارتفاع طفيفوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت بعض التباين، بانخفاض في مطلع الأسبوع ثم عمليات ارتفاع طفيف على أداء المؤشر وصولا إلى ما فوق مستويات 10400 نقطة من جديد مدعومة بدخول مستثمرين على بعض الأسهم القيادية قبيل إعلان نتائج الربع الأول، خاصة مع إعلان بعض المؤسسات المالية عن توقعاتهم لنتائج الأعمال، حيث اتفق معظم المحللين على أن قطاعي المال والبتروكيماويات قد يشهدان تحسنا خلال نتائج الربع الأول.وقال إن الضغوطات القادمة من هبوط أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية وعمليات جني الأرباح على المؤشرات العالمية، حدت من عمليات إرتدادات السوق، والذي يتداول في إطار عرضي لحين ظهور محفزات أو عوامل قد تؤثر على أداء السوق من تحديد الإتجاه العام خلال الفترة القادمة.قطاع النقلوتصدر قطاع النقل تراجعات السوق بنحو، 0.54%، مع انخفاض ناقلات 0.8%، وملاحة بنسبة 0.67%. تبعه تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، في مقدمتها صناعات قطر بنسبة 1.16%، وهبط الأسمنت الوطنية، والكهرباء والماء 1% و0.92%. وانخفض الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.06%، بعد تراجع 3 من أسهمه، على رأسها السلام العالمية بنسبة 0.38%، وانخفض وقود، والطبية 0.22% و0.1% على التوالي.. ومن أبرز القطاعات الصاعدة، البنوك بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي. وتصدر سهم الدولي الإسلامي تراجعات الأسهم بنحو 1.36%، بينما جاء سهم أعمال على رأس الارتفاعات بنسبة 2.1%. وتقلّص حجم التداولات إلى 7.3 مليون سهم مقابل 8.36 مليون سهم أمس ، كما تراجعت السيولة إلى 205 مليون ريال مقابل 240.27 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات حجمًا بنحو 1.86 مليون سهم، فيما تصدر سهم الريان القيم بسيولة قدرها 29.92 مليون ريال.القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.4 مليون سهم بقيمة 75.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 989.1 ألف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 666.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت آبتصدر سهم أعمال إرتفاعات اليوم بنحو 2.10%. بينما تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثراً بتراجع 3 أسهم، حيث شهد تداول 734.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 12.8 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدولي القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 1.36%، في وقت كان قطاع البنوك من أبرز القطاعات الصاعدة بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي.. وقد شهد القطاع تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 60.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة.من قواعد البورصةسعر الإغلاق هو السعر الذي يحدده المزاد الختامي، أواخر سعر تمّ التداول به، في حالة عدم وجود سعر محدد.

قال بنكو سانتاندير البرازيل اليوم الخميس إن جهاز قطر للإستثمار باع نحو 2.5% من البنك، مقابل 2.3 مليار ريال برازيلي "737 مليون دولار"، بعدما مارست بنوك خيارا لشراء وحدات إضافية.وقال البنك في بيان إلى الهيئة المنظمة للسوق البرازيلية، إن مستثمرين دفعوا 25 ريالاً للوحدة مقابل شراء 80 مليون وحدة جرى عرضها مبدئياً، وكذلك مقابل الحصة الإضافية البالغة 12 مليون وحدة.والوحدة هي مزيج من الأسهم العادية والممتازة.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار والبنوك التي تتولى ضمان تغطية الإكتتاب إقترحت سعراً عند 27 ريالاً للوحدة، لكن المستثمرين إعترضوا على السعر وضغطوا تجاه سعر أقل.وقالت المصادر إن المستثمرين وضعوا عروضاً تعادل ما بين 2.5 مرة وثلاث مرات مثل حجم الوحدات في رابع أكبر بنك بالبرازيل.وإستفاد جهاز قطر للإستثمار من صعود استمر 18 شهرا ليزيد سعر وحدات بنكو سانتاندير البرازيل إلى المثلين عند بيعها، بعد أن ظل ثاني أكبر مساهم في الوحدة البرازيلية لبنكو سانتاندير الإسباني لمدة سبع سنوات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 10.98 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و456.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و178 ألفا و515 سهما بقيمة 204 ملايين و397 ألفا و992.86 ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و441 ألفا و313 سهما بقيمة 60 مليونا و364 ألفا و354.14 ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و059.86 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و076 سهما بقيمة 14 مليونا و579 ألفا و024.55 ريال نتيجة تنفيذ 276 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و400.88 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 734 ألفا و255 سهما بقيمة 40 مليونا و897 ألفا و915.96 ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.76 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و304.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و139 سهما بقيمة مليون و758 ألفا و491.65 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و327.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و196 سهما بقيمة 54 مليونا و828 ألفا و528.97 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و404.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و924 ألفا و316 سهما بقيمة 24 مليونا و618 ألفا و538.76 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 237 ألفا و220 سهما بقيمة 7 ملايين و351 ألفا و138.83 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.48 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و306.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا ًبمقدار 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 17 ألفا و439.54 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و182.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.27 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و956.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و511 مليونا و866 ألفا و541.04 ريال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

انخفض الذهب اليوم الخميس، متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1253.21 دولار للأوقية "الأونصة" متراجعا عن الذروة التي بلغها في الأسواق الخارجية والبالغة 1258.96 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1255.30 دولار للأوقية بعدما صعد نحو 1% إلى 1260.80 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة والمرجح أن توافق التوقعات. كما يتوخى المستثمرون الحذر قبل قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في وقت لاحق اليوم وهي الأولى بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، ارتفاعا طفيفا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 18.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8% إلى 951.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 802.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 815.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 29.8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7029 نقطة و0.09 نقطة للوزني و0.28 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 38.6 مليون دينار كويتي "126.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 491.9 مليون سهم تمت عبر 8339 صفقة. وكانت أسهم شركات "منازل" و"الإثمار" و"التعمير" و"أعيان" و"المال" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "المال" و"التقدم" و"صفاة عالمي" و"بيان" و"أبار" الأكثر ارتفاعا.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها وصل أمس، إلى 51.95 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله 50.59 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، الخام البحري القطري وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الأكوادوري.

سجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي واستمرار تخمة المعروض بالأسواق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.09 دولار للبرميل منخفضاً بنسبة 0.5% مقارنة مع الإغلاق السابق فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط 0.5% لتصل إلى 50.89 دولار للبرميل. وعزا المتعاملون التراجعات إلى زيادة إنتاج الخام الأمريكي الذي رفع المخزونات إلى مستويات قياسية.

بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية "خطة الاستجابة القطاعية" للأعوام 2017 – 2019، 4.6 مليار دولار أمريكي وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وأظهر الملخص التنفيذي أن المتطلبات تتوزع ما بين 1.7 مليار دولار للعام 2017 و1.6 مليار دولار للعام 2018 و1.3 مليار دولار للعام 2019. وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للاستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعتبر هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها. وتعتبر هذه الخطة خطة متجددة لمدة 3 سنوات تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة. وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأرنية، والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في الأردن.

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

تراجعت الأسهم الأوروبية في معاملات اليوم الخميس، بعد أن أثار محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المخاوف من ارتفاع تقييمات سوق الأسهم لتقود قطاعات البنوك والسيارات والسلع الأولية موجة بيع واسعة النطاق. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%. وكان مؤشر القطاع العقاري الوحيد المرتفع في أوروبا وزاد 0.5% مع تصدر سهم بريتش لاند المكاسب بعد أن رفعت إكسان تصنيفها له إلى أداء متفوق. تصدر سهم تالو أويل البريطانية للنفط قائمة الخسائر على ستوكس بانخفاضه 15% مع تراجع أسهم شركات الطاقة بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي مما دفع أسعار الخام للانخفاض وتعرض قطاع البنوك لأكبر انخفاض في أوروبا ونزل مؤشره 1.3%. وفقد مؤشر قطاع السيارات 1.1% ليسجل أدنى مستوياته في 8 أسابيع.

تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، مع المبادرة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة العام الماضي، المتمثلة في استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية من المنازل، وهذه المبادرة من شأنها أن تفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، برسوم رمزية سنوية تم تحديدها بـ1020 ريالا. ويشترط في منح الترخيص أن يقتصر على نشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، مثل: الالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، ويجب ألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة. وهذه المبادرة من شأنها أن تحدث رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية، ومن بين هذه الأنشطة المسموح بمزاولتها: صناعة الأغذية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات والأطعمة المتنوعة، فهل أنت مع أم ضد؟.مع السويدي: المبادرة تعزز الإنتاج المنزلي بشرط متابعة التفتيشأيد رجل الأعمال خالد السويدي المبادرة التي من شأنها أن تعزز الإنتاج المنزلي، الذي يعد من المنتجات المعترف فيها حول العالم، وهي تشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج لدى العديد من الدول كما في الهند وباكستان وغيرها، خاصة في مجالات الطبخ، وصناعة الأغذية والبهارات، وكذلك إنتاج الثمار المختلفة وعسل النحل، ممن لديهم مزارع وحدائق في منازلهم. مشيرًا إلى أن هنالك العديد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة، يميلون إلى إنتاج الأطعمة في المنازل، وقد نجحت بعض السيدات في العمل على تأسيس أسماء لهن في صناعة التوابل والأجبان والمخللات، حتى استطعن طرح منتجاتهن في الأسواق المحلية، وهي تجد إقبالًا استهلاكيًا كبيرًا، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التفتيش على هذه التراخيص ومدى نظافة أماكن إعداد الأطعمة، وذلك لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تقنين العمل المنزلي المخصص للبيع، تحت أنظار وزارة الاقتصاد. مشيرًا بأن العالم بدأ بتوفير كل الدعم لهذا النوع من الإنتاج منذ تقليص النفقات وانخفاض أعداد الوظائف، حيث تصنف المنتجات المنزلية من ضمن الأنشطة التجارية الأكثر رواجا في الدول النامية على وجه الخصوص، إلا أن العديد من الدول تفتقد الرقابة في متابعة سير الأعمال، وهذا بعكس الجهود التي يبذلها مفتشو الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في رصد المخالفات. ضد أصحاب مطاعم: الأطعمة عبر إنستجرام غير مرخصة وتضر تجارتنا!عارض عدد من أصحاب المطاعم قرار التراخيص التجارية المنزلية من حيث الإنتاج الغذائي، مشيرين إلى أنها تضر بتجارتهم وأعمالهم، خاصة بعد شيوع ترويج أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك وإنستجرام وغيرها. مؤكدين على ضرورة تنسيق الأعمال خاصة ذات الصلة بطريقة البيع عبر الإنترنت، من خلال وزارة الاقتصاد، فهنالك عدد من السيدات اللواتي يتاجرن بالأطعمة والغذاء عبر هذه الوسائل دون الحصول المسبق على تراخيص، لذلك فلا بد من التنسيق بين هؤلاء النسوة وتقنين أعمالهن، حتى لا يضررن بمصالح المشاريع في سوق العمل، ذات التخصص.هذا وأشار تاجر إلى أن هذه التراخيص وإن كانت رسمية إلا أن معظم السيدات لا يلتزمن في شروطها، من حيث وضع اللافتة أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات التي ترافق الترخيص وشكله، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الفجائي على هذه التراخيص بين الحين والآخر، ومدى نظافة الأدوات المنزلية المستخدمة في الطهي والطبخ، لحماية المستهلك من أي أضرار صحية ربما تقع لهم. هذا وطالب معظم أصحاب المطاعم الذين رفضوا إعلان أسمائهم صراحة، عن تخوفهم وقلقهم إزاء انتشار صفحات الوجبات التي تباع عبر الإنترنت والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن، فلا بد من إجراء الفحص على تلك الأغذية والتأكد من سلامتها ونظافتها والبيئة التي يتم فيها الطبخ، وكيفية البيع، وذلك لحماية المستهلكين والتجار، من أي تجاوزات، مؤكدين أن اعتراضهم على تراخيص بيع الأغذية من المنازل، كفكرة جيدة، ولكن كتطبيق صعب وسط التوسع الكبير بالنسبة للسيدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

في أعقاب إنتهاء منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي عقد في لندن وبرمنغهام قبل أيام، ظهرت أولى بوادر الشراكة القطرية البريطانية في الإستثمار في البنية التحتية، حيث أعلن مطار هيثرو الدولي البريطاني عن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ 650 مليون إسترليني، أي ما يقارب 804 مليون دولار، قدمتها كل من قطر للاستثمار وباقي حاملي أسهم المطار البريطاني الدولي، وذلك لإنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن متجهة إلى صالات مطار هيثرو الدولي، إلى جانب توسيع صالة الركاب الثانية كي تستوعب عددا أكبر من الطائرات والمسافرين، وسيتم إتمام هذه الإنشاءات حتى عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال المدير التنفيذي لمطار هيثرو الدولي جون هولاند كاي في بيان صحفي صدر من مطار هيثرو الدولي في لندن، بأن هذه الاستثمارات الجديدة التي ستضخ في مطار هيثرو ستكون بمثابة خطوة جيدة لتحسين المرافق والقدرات والخدمات التي يقدمها مطار هيثرو الدولي الذي يعتبر واحدا من أضخم المطارات في أوروبا، إلى المسافرين القادمين من وإلى المطار من جميع أنحاء العالم ، وأشار "كاي" إلى أن الاستثمار الجديد يعد بشرى عظيمة للمسافرين عبر مطار هيثرو الدولي، كما أنه سيساعدنا على إبقاء هيثرو كأفضل مطار للركاب في أوروبا الغربية.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في 4 أيام، بعد أن أظهر تقرير أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أتاحوا وظائف أكثر من المتوقع في مارس، مما يشير إلى سوق عمل مستقرة بوجه عام. وقال أندرو هنتر خبير الاقتصاد الأمريكي في كابيتال إيكونوميكس، إن مسح الوظائف أعطى مؤشرا جديدا آخر على أن أوضاع سوق العمل ما زالت قوية التباطؤ الواضح للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وزاد الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري أيضا في حين قلص خسائره أمام الجنيه الإسترليني بعد بيانات الوظائف. وحافظت العملة الأمريكية على مكاسبها، بعد أن أشارت وقائع أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد الشهر الماضي إلى أن صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يرون أن على البنك المركزي أخذ خطوات للبدء في تقليص ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار في وقت لاحق هذا العام إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية. وارتفع الدولار 0.2%، إلى 111.39 ين. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات عند 100.54، وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0667 دولار.

صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

حصدت الخطوط الجوية القطرية أربع جوائز عن أربع فئات مختلفة، خلال حفل جوائز ترافل بلس لحقيبة المسلتزمات الشخصية الذي أقيم في هامبورج، وفازت أطقم المستلزمات الشخصية الجديدة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل اطقم المسلتزمات الشخصية للسيدات على الدرجة الأولى، وجائزة افضل اطقم المستلزمات الشخصية على درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل حقيبة جودي للأطفال فوق ست سنوات، وجائزة افضل اطقم نوم خلال الحفل.وقال السيد روسين ديميتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في الخطوط الجوية القطرية، إن فوزنا بأربع جوائز ذهبية خلال حفل ترافل بلس عن المجموعة الجديدة للمستلزمات الشخصية على متن الطائرة، بعد افضل دليل على التزامنا بتعزيز تجربة المسافرين ويجعلنا فخورين بما نقدمه، وتعكس هذه الانجازات والجوائز شغفنا نحو ضمان رحلة مريحة وسلسة لمسافرينا في كل مرة يصعدون فيها على متن الطائرة.تم تصميم حقيبة المستلزمات الشخصية للسيدات على الدرجة الأولى وحقيبة المستلزمات الشخصية على درجة رجال الأعمال، من قبل شركة حقائب السفر الراقية بريكس والعلامة التجارية المميزة نابا دوري، وتحتوي الحقيبتان على تشكيلة مختارة من منتجات العناية بالبشرة من العلامة الإيطالية كاستيلو مونت فيبيانو فيتشيو، وتم تطوير هذه المنتجات بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال مستلزمات السفر فورميا.واطلقت الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر 2016 مجموعة هاسبرو الخاصة بالاطفال على متن الرحلات حيث لاقت هذه المجموعة نجاحا هائلا لدى المسافرين الصغار، وتشمل مجموعة هاسبرو شخصيات محببة لدى الأطفال مثل ايلفن ومستر بوتيتوهيد، وكذلك بعض الالعاب الكلاسيكية مثل كلو جونيور وقس هو، ومونوبلي هير اند ناو، بنسختها العالمية، إلى جانب لعبة الحياة التي يعشقها الأطفال اليافعون. هذا وتقدم الناقلة القطرية للمسافرين الصغار ايضا علبة طعام ذات تصميم مستوحى من لعبة مونوبلي أو بيكتوريكا، التي يمكن للأطفال اخذها معهم إلى المنزل كهدية بعد الرحلة. يشار إلى أن شركة Buzz لمنتجات السفر المصممة حسب الطلب هي المزود الرئيسي لمجموعة الترفيه للخطوط الجوية القطرية.وحازت الخطوط الجوية القطرية ايضا جائزة خلال الحفل عن اطقم النوم المخصصة من قبل شركة ذا وايت كومباني للمسافرين على متن الدرجة الأولى، صممت ملابس النوم للرجال باللون الرمادي الداكن بينما تأتي ملابس السيدات بلون رمادي فاتح وعصري، وهي مصنوعة بالكامل من القطن لتوفر أعلى مستويات الراحة، وتأتي أطقم النوم مع خفين فاخرين من القطن بطبقة من الفرو الداخلي الناعم لتوفر المزيد من الدفء والراحة، ويشار إلى أن شركة ماتركس لمنتجات السفر على متن الطائرات هي المزود لأطقم النوم للخطوط الجوية القطرية.وتعد جوائز ترافل بلس لحقيبة المستلزمات الشخصية المقياس الأشهر للحكم على جودة وتفوق أطقم المستلزمات الشخصية، حيث يقوم المسافرون بالتصويت بأنفسهم للفائزين، وهذه الجوائز ما هي إلا مقياس حقيقي لرضا العملاء بتجربة السفر، ولا يتدخل في عملية التصويت أي أطراف خارجية.