أعلنت Ooredoo اليوم، عن مواصلة دعمها لمجلس الجالية السريلانكية السنوي في قطر، والذي يعد مناسبة لتجمع العائلات السريلانكية المقيمة في قطر للقيام بأعمال الخير سواء لأبناء جاليتهم هناك أو مواطنيهم في سريلانكا. وتأتي هذه الفعالية التي ستقام يوم الخميس 27 أبريل الجاري في فندق الماريوت بدعم كامل من Ooredoo بصفتها الراعي الرسمي للحدث، كما ستلقي مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر منار خليفة المريخي كلمة خلال الحفل، ويتضمن مجلس الجالية السريلانكية أكثر من 200 عائلة تلعب دورًا رئيسيًا ضمن الجالية السريلانكية المسلمة، كما تدعم المشاريع المختلفة سواء في قطر أو سريلانكا. وتتضمن فعاليات المجلس هنا موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك والمحاضرات الدينية للعائلات ورحلات العمرة والفعاليات الرياضية وبرامج خلال أيام الأعياد، إلى جانب الفقرات التعليمية والترفيهية. وتحرص Ooredoo على تقديم الرعاية لهذه الفعالية لما لها من أثر على تعزيز وحدة الجاليات السريلانكية في قطر وتمتين أواصر المحبة والتعاون بينها. وعن هذه الرعاية وأهدافها، قالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "يأتي المجلس السنوي للجالية السريلانكية في قطر لمناقشة العمل الذي أنجزته هذه الجالية وتحديد الأهداف المستقبلية والاحتفاء بالإنجازات التي حققتها سواء في قطر أو سريلانكا. وتقدم Ooredoo الدعم والرعاية لهذا الحدث مرة أخرى كوننا معجبين بالإخلاص والالتزام الذي يمتاز به مجلس الجالية السريلانكية في قطر، ونتمنى أن يشهد هذه العام نجاحًا يفوق الأعوام الماضية".

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري بلغ 720 مليوناً و387 ألفاً و 520 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين و الريان والدوحة وأم صلال والخور والوكرة.

عبد الله بن ثاني: الدولي الإسلامي يستفيد من الفرص الزاخرة للإقتصاد القطريتحفيز نشاطات التمويل يعزز حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاءنتائج الربع الأول تمنحنا نظرة تفاؤلية لبقية العام الجاريمستمرون بالتركيز على السوق المحلي وندقق في فرص الإستثمار الخارجيةالشيبي: نتائج الربع الأول تعكس نجاح البنك في تنفيذ إستراتيجيات مجلس الإدارةننفذ خطط تحقيق متطلبات العملاء ومواكبة تطورات السوقإرتفاع المحفظة التمويلية الى 29 مليار بمعدل نمو 14% 460 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. والعائد على السهم 1.56أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2017.وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول إلى أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 6%.وأكد: "بأن هذه النتائج المتميزة تؤكد بأن البنك استطاع أن يستفيد من الاتجاه الصاعد والعوامل الإيجابية التي يوفرها الإقتصاد القطري الزاخر بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها واجباً وتحدياً استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه".وتابع سعادته "إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط المرحلية والاستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك استقراراً كبيراً إزاء مختلف الظروف والعوامل التي تعرضت وتتعرض لها الأسواق، كما ساعد الإقبال الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاء كما أن جودة أصول البنك ساهمت في تجنيبنا مخاطر عديدة".شركات التصنيفوقال "إن تأكيد شركات التصنيف الائتمانية العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند مستويات مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة".ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: "إلى أن الربع الأول من العام 2017 يعطينا مؤشراً تفاؤلياً لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ الأعمال بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه لأن يتخلص من الآثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن الأوضاع تتجه إلى مزيد من الاستقرار في القطاعات الاقتصادية في المنطقة عموما".وأضاف "إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم للاقتصاد الوطني وتمنح قطاع الأعمال بمختلف اتجاهاته فرصاً متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي الذي يعمل بتناغم مع القطاعات الأخرى".فرص الإستثماروشدد سعادته على "أن الدولي الإسلامي سيواصل خلال العام الجاري نهجة المتمثل بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في فرص الاستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط التي وضعها مجلس الإدارة ولاسيما الإدارة الحكيمة للمخاطر".من جانبه بيّن السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن "إجمالي إيرادات البنك بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغت 460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 15%.وأضاف "إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 45.3 مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار إلى أن "حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول ليصل إلى 29.3 مليار ريال مقابل 25.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 14%". الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني الملاءة الماليةوفيما يخص مؤشرات الإدارة والملاءة المالية للربع الأول أكد الشيبي "أن موجودات التمويل غير المنتظمة للدولي الإسلامي بلغت 1.84% وهي من النسب الجيدة للقطاع المصرفي، فيما استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى الإيرادات) حيث بلغت النسبة في الربع الأول مستوى 25.4 % وهي تعتبر من أفضل النسب في القطاع المصرفي.وتابع الرئيس التنفيذي"إن حجم الودائع ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2017 إلى 28.7 مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، أما كفاية رأس المال (بازل III) فبلغت 17.85% وهو ما يؤكد المركز المالي القوي للدولي الإسلامي.وقال الشيبي: "إن النتائج والمؤشرات التي اسفر عنها الربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وتعكس نجاح البنك في تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة والتي تستهدف تحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".مشاريع وفرصوأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص التي يمكن البناء عليها وتعزيز أرقام النمو حيث أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركز على الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع العملاقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين واقع الأعمال في جميع القطاعات".وأضاف "كما أنه وبموازاة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما عبر الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا سنواصل هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القطري".استراتيجية التوسعولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي مستمر في تنفيذ خططه في مجال الاستجابة لحاجة العملاء وتطورات السوق ولاسيما لجهة تنفيذ استراتيجية التوسع وهيكلة الفروع حيث نأمل استكمال تنفيذ الخطة خلال هذا العام حيث كنا قمنا بنقل بعض الفروع وافتتاح فروع أخرى كان آخرها في فبراير الماضي حيث افتتحنا فرع الدولي الإسلامي في مول قطر كما نعمل حاليا على تجهيز ثلاثة فروع أخرى في السيتي سنتر ودوحة فيستيفال وإزدان مول الوكرة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء وإتاحة خدماتنا أمامهم في مراكز التسوق الكبرى ولساعات طويلة وخلال العطلة الأسبوعية".وأكد أنه" بموازاة التوسع الجغرافي عبر الفروع الجديدة والصرافات الآلية فإن البنك مستمر في الاستثمار بالتوسع في القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الجوال ومركز الاتصال بما يسهّل على العملاء الحصول على أفضل الخدمات على مدار الساعة بكل سهولة ويسر".وانعكاساً لجودة خدمات البنك وقوة مؤشراته المالية فقد حصل الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز منها "أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016" من مجلة أنترناشيونال فينناس و"أفضل بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016" من CAMBRIDGE IFANALYTICAوجائزة " أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016 من شركة فيزا العالمية".وأبدى الشيبي أخيراً ثقته بأن العام الحالي 2017 سيكون إن شاء الله عاماً متميزاً أيضاً خصوصاً مع الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها كادر العمل في جميع الأقسام والإدارات وهو ما يصب في النهاية في خانة تطوير الأداء والابتكار وتقديم الأفضل للعملاء.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة يوم امس، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسادة اعضاء لجنة التأمين.وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، كما تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم في عضويته ممثلين عن شركات التأمين من فنيين وقانونيين، حيث يختص فريق العمل بدراسة ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول لفريق العمل يوم الاثنين القادم.

نجاة العبد الله: إعلان الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب الخميس 40 ركناً بجميعات الميرة لتسويق أعمال الأسر المنتجة المختلفة بدأت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماية أمس في إستقبال الأسر المنتجة الموجودة بالقائمة النهائية المرشحة للجائزة التشجيعية لأفضل أسرة منتجة أفضل منتج وأفضل داعم وراعي للأسر المنتجة، وقد تشكلت لجنة التحكيم التي تقوم بتقييم المشاركة من ممثلين عن عدة جهات هي إدارة شؤون الأسرة ، إدارة التخطيط والجودة، دار الإنماء الإجتماعي، بنك قطر للتنمية، غرفة صناعة وتجارة قطر، مركز قطر للتراث والهوية. من جانبها، قالت الأستاذ نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة أن عدد الأسر التي ستقوم اللجنة بفحص مشاركاتها بلغ 46 أسرة ذوي نشاط متنوع، سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس والإكسسوارات والمنتجات التراثية وغيرها، حيث سيتم تقييم المشاركات على مدى 4 أيام، ثم يتم الإعلان عن الفائزين يوم الخميس القادم وافتتاح المعرض المصاحب "أسواق قطرية" بمشاركة 80 أسرة منتجة. 40 ركناً بجميعات الميرة وأوضحت العبد الله أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها 40 ركنا بفروع جمعية الميرة ، مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وعدد من المحلات بسوق الوكرة، وأكشاك الأسر المنتجة بمنطقة اسباير. نجاة العبد الله وعن أهداف الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة قالت مديرة إدارة شؤون الأسرة أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وأن تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الإجتهاد.كما تهدف الجائزة إلى تحويل أفراد المجتمع من الإستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، التضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.وتابعت قائلة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل إتجاهات أفراد المجتمع من الإستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الإجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات إجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الإقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الإقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع، والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن.لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني - الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار - مع سعادة السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي في مدينة تورنتو، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، والتقى خلالها عدداً من الوزراء والمسؤولين الكنديين.وأثناء الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء الكندي بالعلاقات القطرية - الكندية، والدور القطري في تعزيز هذه العلاقات، وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز وتقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.حضر الاجتماع سعادة السيد فهد كافود، سفير دولة قطر لدى كندا والوفد المرافق للرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيدة سلوى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمار في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالدوحة في 26 أكتوبر عام 1975، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بالدوحة في 28 مايو 1996، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في عام 2016 ما يقرب من 8ر173 مليون ريال.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء، بالتعاون مع الحملة الحضرية العالمية، إحدى مبادرات (موئل) الأمم المتحدة، فعالية بعنوان "مجمع المفكرين الحضريين - مستقبل الدوحة، تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة"، وذلك يومي 15 و16 مايو المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفاز مجلس قطر للمباني الخضراء باستضافة "مجمع المفكرين الحضريين" لعام 2017، كجزء من مهمته الرامية إلى تعزيز التوعية بالحياة المستدامة في قطر. وتماشيا مع الهدف رقم 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "مدن ومجتمعات مستدامة"، سيقدم المجمع فرصة فريدة لاستكشاف الآثار المحتملة لـ "الخطة الحضرية الجديدة" التي تشهدها الدوحة كمدينة واعدة.. وستركز نقاشات الخبراء على ثلاثة محاور أساسية هي المدن الذكية، والمناطق المجاورة المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص. وقال المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إن "تنظيم هذه الفعالية يتماشى تماما مع مهمة مجلس قطر للمباني الخضراء المتمثلة في مناقشة أحدث القضايا التي تؤثر على نمط حياة السكان واستدامته، حيث تواجه مدينة الدوحة موجة من التغيرات السريعة، وذلك مع إنشاء أحياء ومساحات مجتمعية جديدة سنويا، ومن المستحسن أن نتوقف لحظة لمراجعة هذا التقدم، ومناقشة التحسينات المحتملة، والتوصيات، مع أبرز الخبراء وصانعي السياسات". تجدر الإشارة إلى أن أبواب التسجيل مفتوحة أمام عدد محدود من المشاركين، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء جاهدا لضمان حضور عدد كبير من الجهات المعنية، وذلك للسماح بمشاركة فعالة للحضور.. وعلى الراغبين بالمشاركة في المجمع تعبئة طلب تسجيل للتعبير عن اهتمامهم: http://qgbc.org.qa/outreach/utc. ويهدف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، عبر بحوث الاستدامة، والتوعية والتعليم.. أما الحملة الحضرية العالمية، فهي منتدى للدعوة والشراكة للتوعية بالتحول الحضري الإيجابي من أجل إنشاء مدن خضراء، ومنتجة، وآمنة، وصحية، وشاملة ومخططة. وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) هو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية، والبيئية، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

توقع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه إذا استمرت وتيرة نمو ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر على النسق الحالي، خلال الأعوام الثلاثة القادمة فسيصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح سعادته في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإجتماع الثالث للجنة القطرية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني، أنه تم خلال الاجتماع بالدوحة اليوم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين روسيا وقطر، والتطرق إلى إمكانية التعاون بمجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والطاقة النووية والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة مواضيع خاصة بالاستثمار بين البلدين. ونوه بأنه تم التوصل لنتائج إيجابية خلال الاجتماع وفي القريب العاجل ستشهد السوق القطرية وصول العديد من منتجات اللحوم والدواجن الروسية. ورداً على أسئلة للصحفيين، شدد سعادة الوزير الروسي على أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية بروسا والتي يمكن لجهاز قطر للإستثمار إستغلالها وذلك بالتعاون مع جهاز الاستثمار الروسي، منوها بأن قيمة هذه الفرص تتجاوز مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، وهي تتنوع ما بين الدخول في مشاريع بكافة المجالات التنموية والبنى التحتية والطاقة وإنتاج المواد البتروكيماوية وغيرها. وأكد أن الظروف الحالية مواتية للنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين فقد تم العام الماضي بلوغ نتائج تاريخية حين تم عقد محادثات مع جهاز قطر للاستثمار وشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روز نفط". ونفى إمكانية أن تتسبب هذه الاستثمارات القطرية في ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على روسيا، مشدداً على أن الواقع الحالي لسوق النفط يعكس أهمية التعاون المشترك وتعزيز آليات التنويع الإقتصادي. ولفت إلى أنه تمت مناقشة التعاون المشترك بين موسكو والدوحة والسعي إلى تطوير التعاون بين البلدين فيما يخص التعاون بالمجالات المشتركة في حفر الآبار واستكشاف مناطق الغاز والنفط الجديدة وكذلك التعاون في مختلف المجالات النفطية وتأسيس شركات مشتركة لإنتاج أعمال نفطية غازية والتعاون من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة "أوبك". وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص الروسي والقطري، شدد سعادة وزير الطاقة الروسي على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال من كلا الجانبين بما يخدم التعاون المشترك بينهم في المستقبل، ويدعم استغلال الفرص التي تعود بالنفع على زيادة حجم التبادل التجاري الذي تضاعف خلال العام الماضي ونأمل بأن يرتفع لمستويات أكبر في المستقبل. وأفاد بأنه تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالضرائب بين البلدين والتي ستلعب هي الأخرى دورا مهما في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكد أن الموافقة على تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات يبرهن على أنها لن تبقى حبرا على ورق وستدعم النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه تم أيضا التطرق لمجال الطيران المدني وإبلاغ الجانب القطري بكافة المعاهد الروسية الفنية في هذا المجال، ونأمل بأن يكون عام 2018 القادم عام الحضارة الروسية القطرية، وأن يكون هناك تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين. وأفاد بأنه تمت مناقشة الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بأوبك تقوم بعمل تحاليل ودراسات إضافية حول أوضاع السوق النفطية ومدى تعافيها، وننتظر الحصول على نتائج هذه الدراسات والتحاليل، ومتابعة مدى إمكانية طرح تمديد فترة تجميد الإنتاج على الاجتماع الوزاري المقبل.

حصد قطاع "الضيافة القطري" المركز الأول لوجهات السفر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره الأفضل أداءً. وأظهر تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط، الذي أصدرته اليوم شركة "أوليري" المتخصصة في توفير بيانات الضيافة والسفر، الذي صدر في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي، أن دولة قطر ارتقت إلى المركز الثالث على سلَّم الترتيب العام في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 2.83% في مؤشر تجربة الضيوف منذ إطلاق آخر تقرير. وكان التقرير قد رصد وتناول بالتحليل أكثر من مليونين ونصف مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الاثني عشر شهراً الماضية (من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017) وذلك عبر العديد من المواقع الشهيرة والمتخصصة في الخدمات المتعلقة بالسفر. ويقيس المؤشر درجة رضا النزلاء عبر إجراء تحليلات معمقة لشتى جوانب تجربة الإقامة السياحية، التي تشمل مستوى الخدمة والموقع والنظافة وجودة الغرفة وقيمة الأسعار مقابل الخدمة. وقد سجلت كل من جودة الغرف الفندقية والنظافة في فنادق قطر مستويات تقييم مرتفعة بلغت 87.6 و 88.9 على التوالي، مما يضع البلاد في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي في الفئتين. أما في فئة "أنواع الضيوف"، فقد حظيت تجربة الإيواء السياحي في قطر بإشادة واسعة بين المسافرين مع أصدقائهم، والأزواج وسياح الأعمال. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، إن هذا التقرير يعكس التأثير المستمر لنظام تصنيف الفنادق وتقييمها، والذي تم إطلاقه في يناير 2016 بهدف رفع معايير قطاع الضيافة في الدولة. وأكد أن الهيئة تعمل من دون كلل مع شركائها في قطاع الضيافة للمحافظة على السمعة المتميزة التي استحقتها دولة قطر في قطاع الضيافة عن طريق إجراء التصنيفات والزيارات التفقدية الأكثر صرامة، معربا عن سعادته برؤية ثمار الجهود في هذا التقرير، والذي يبين أن المنشآت الفندقية في قطر لا تزال تضع تجربة الزوار في صميم جهودها لتطوير وتحسين خدماتها. وكانت الهيئة العامة للسياحة أطلقت نظام تصنيف وتقييم الفنادق بعد مشاورات مكثفة مع خبراء السياحة المحليين وأصحاب الفنادق والخبراء الدوليين. وقد أصبح تقييم الفنادق يشمل لأول مرة قدرة الفندق على التعبير عن الثقافة القطرية في خدماته، وهو ما يعزز مكانة قطر المميزة وعروضها الثقافية كوجهة سياحية. ويتم تصنيف الفنادق أيضاً بناء على الخطوات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على الاستدامة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، وتقييم الضيوف لتجربتهم. وخلال العام 2016 تم الانتهاء من الزيارات التفقدية لجميع الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم في عام 2016، حيث تعمل الفنادق حالياً على تنفيذ التغييرات المطلوبة من أجل الحفاظ على تصنيفها أو تحسينه. وتوجه الهيئة العامة للسياحة تركيزها في عام 2017، إلى الفنادق من فئات الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة. وتقود الهيئة العامة للسياحة وفداً قطرياً مشاركا في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي،يضم 38 ممثلاً للقطاع السياحي في قطر من فنادق ومنظمي رحلات ومقدمي خدمات سياحية. وفي هذا الحدث السنوي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط في صناعة السفر الداخلي والخارجي، يقدم العارضون في الجناح القطري عروضاً سياحية فريدة مثل الإقامة السياحية ذات المستويات الفاخرة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي والمهرجانات والمناسبات، فضلاً عن مراكز التسوق الكبيرة والمطاعم الشهيرة وأنشطة الاستجمام والترفيه الأخرى.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لا تدخر جهداً في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي بإحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. وقال سعادته، لدى افتتاحه اليوم "المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2017"، أن هذا الحدث يأتي ليؤكد الالتزام بمواصلة طرح ومناقشة أبرز المستجدات والاهتمامات التي تتعلق بتحسين الحياة لذوي الإعاقة على كافة المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "لعل تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خطة، الخطة الوطنية للتوحد، الأسبوع الماضي وإعلان وزارة التعليم والتعليم العالي في مارس الماضي عن تجهيز 52 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بكافة المستلزمات الطبية والتدريسية لتكون مراكز دراسية وعلاج لحالات ذوي الدعم الإضافي، هو دليل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذه الفئة". وأوضح أن وزارة المواصلات والاتصالات لديها عدة استراتيجيات وخطط لدعم جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم ذوو الإعاقة ويتبلور ذلك من خلال استراتيجيتها للشمولية الرقمية ومركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يقوم بجهد كبير لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل. وشدد سعادة الوزير على أن الدراية بالتكنولوجيا المساعدة في التعليم وامتلاك المهارة لاستخدامها أصبحت قضية محورية في المجتمعات المعاصرة لأن العملية التعليمية في شكلها الجديد في العصر الحالي لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية بل دخلت فيها أيضا الوسائل التكنولوجية.ولفت إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تعود بفوائد كبيرة على المدى القصير والبعيد ولذلك يتزايد الاهتمام في بناء وتعزيز النظام البيئي المتكامل للتكنولوجيا المساعدة من خلال توفير تلك التكنولوجيا وضمان القابلية للنفاذ، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والفردية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين البيئة المحيطة بهم. ويركز المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج الذي ينظمه مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الموصلات والاتصالات، على ممارسات التعليم باستخدام تقنيات الحاسب الآلي القابلة للنفاذ والتكنولوجيا المساعدة. ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم. وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز (مدى) إن المركز ملتزم بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في قطر ويسعى إلى تحسين مستوى التعليم لهذه الفئة بشكل ملموس. وأشارت إلى أن المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة يعد مرحلة مفصلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر، حيث يمثل منصة مثالية للأشخاص العاملين في مجال التعليم لتوسيع نطاق معرفتهم بالتكنولوجيا المساعدة اللازمة والضرورية لتوفير التعليم الجيد. وأوضحت أن المؤتمر يعكس الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف المركز وخصوصا تلك المتعلقة بالتعليم، وأنه من خلال التزام مركز (مدى) بتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكات القائمة مع الجهات المهتمة بما في ذلك وزارة التعليم والتعليم العالي، تمكن المركز من لعب دور أساسي للارتقاء بمستوى التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) الراعي الرسمي للمؤتمر، إن الشركة راعت في تنفيذ مشاريعها أن تلبي احتياجات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض. وأضاف أن الشركة اعتمدت معايير عالمية صارمة في مجال تلبية ومتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات شركة الريل. وقد شهد المؤتمر التعليمي توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مركز (مدى) وبعض الجهات الأخرى المهتمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، حيث تم توقيع اتفاقية مع مركز التقنيات المساندة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جمعية صناع التكنولوجيا المساعدة الأمريكية، وذلك في سبيل تطوير قطاع التكنولوجيا المساعدة في قطر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال وتطبيقها على النحو الأمثل. ومن المقرر أن يتبادل الخبراء المشاركون في المؤتمر المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات والتوجهات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. وكانت فعاليات المؤتمر الجانبية قد انطلقت قبل يومين بعقد ورشات عمل رئيسية مكثفة حول مواضيع التكنولوجيا المساعدة فيما تتواصل الفعاليات حتى غد بتنظيم حلقات نقاش وورش عمل تعليمية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 3.61 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 10 آلاف و157.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و537 ألفا و260 سهما بقيمة 271 مليونا و227 ألفا و153.88 ريال نتيجة تنفيذ 3379 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و739 ألفا و10 أسهم بقيمة 96 مليونا و499 ألفا و208.38 ريال نتيجة تنفيذ 1044 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و009.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 288 ألفا و769 سهما بقيمة 15 مليونا و112 ألفا و822.91 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، ارتفاعا بمقدار 28.80 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 6 آلاف و360.47 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 490 ألفا و139 سهما بقيمة 27 مليونا و493 ألفا و852.24 ريال نتيجة تنفيذ 743 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.41 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و179.53 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 44 ألفا و183 سهما بقيمة 3 ملايين و102 ألف و726.30 ريال نتيجة تنفيذ 41 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.49 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و284.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و88 ألفا و957 سهما بقيمة 61 مليونا و668 ألفا و677.42 ريال نتيجة تنفيذ 599 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و356.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و496 ألفا و756 سهما بقيمة 54 مليونا و162 ألفا و904.55 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.17 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألف و271.27 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 389 ألفا و446 سهما بقيمة 13 مليونا و186 ألفا و962.08 ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.11 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و200.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 6.06 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 17 ألفا و033.31 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.00 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 4 آلاف و092.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.45 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و894.88 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و307 ملايين و483 ألفا و654.58 ريال.

شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين قطر وروسيا في شتى المجالات المختلفة والنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات أكبر. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور السادة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني اليوم. وأكد سعادة الوزير ثقته في تعدد فرص التعاون بين الجانبين القطري والروسي، مستشهدا في ذلك بالتنوع الكبير بالجهات الحكومية الممثلة في أعضاء الوفدين القطري والروسي المشاركين في أعمال الاجتماع. وردا على أسئلة بخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين، أوضح سعادة الوزير، أنه رغم زيادة نسبة التبادل التجاري بين قطر ورسيا بحوالي 92.6 بالمائة، إلا أنها زيادة لا ترقى لطموح الطرفين ولذا تقوم حكومتا البلدان بفتح كافة الأبواب للقطاع الخاص لكي يتفاعل مع بعضه البعض وتزيد من نسبة التجارة المشتركة. وأوضح سعادة الوزير أنه تم خلال اجتماع اليوم الانتهاء من التوقيع على البروتوكول الخاص بالاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والذي تم فيه التطرق إلى العديد من المواضيع المختلفة التي تهم دولة قطر وروسيا وتخدم دعم العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومنها التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثقافة والزراعة والمواصلات. وأشار سعادته إلى أنه تم استكمال كافة المتطلبات للتوقيع على سبع شهادات توريد للأغذية من روسيا، كما تم الاتفاق على العمل من أجل الانتهاء من اتفاقية مهمة بخصوص الضرائب بين البلدين (اتفاقية ضريبية) واتخاذ خطوات في المجال الثقافي والصناعي والطاقة، مرحبا سعادته بالاستثمارات بين البلدين وخصوصا ما تم عن طريق جهاز قطر للاستثمار. ونوه سعادة الدكتور السادة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء فريق مشترك بين الطرفين (القطر ي والروسي) لمتابعة كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، موضحا أن هذا الفريق المشترك يؤكد حرص الجانبين على تطوير العلاقات في المجالات المختلفة. وكشف سعادته عن أنه سيتم عقد الاجتماع الرابع القادم للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في روسيا عام 2018، وقبول سعادته الدعوة الشخصية التي تلقاها من نظيره الروسي لحضور المعرض الصناعي في روسيا في شهر يوليو القادم. ولفت سعادته إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة أوضاع سوق النفط وذلك في ضوء اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة /أوبك/ وخارجها، واستعراض بعض السيناريوهات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي، مشيرا إلى أن هناك حالة من الارتياح بخصوص التقدم الذي وصل إليه الاتفاق ومدى التزام الموقعين عليه، وذلك بجانب استعراض سيناريوهات مستقبلية أخرى بخصوص الاتفاق وكان اللقاء فرصة مواتية جدا لتبادل وجهات النظر بهذا الصدد.

بحثت سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية خلال لقاء مع المسؤولين بغرفة قطر اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي. وتطرقت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، إلى الفرص والمشروعات الممكن استغلالها من قبل رجال الأعمال في البلدين، معربة عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس بالنظر إلى ما تضمه من مقاصد سياحية يمكن أن تشكل عناصر جذب. واستعرضت عددا من هذه العوامل كالطقس المعتدل، والفنادق المصنفة عالميا، إضافة إلى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية التي تعتمد على المواقع التاريخية، فضلا عن المطبخ التونسي الذي يقدم طعاما مميزا وصحيا. من جانبه رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بعقد لقاء بين مكاتب السياحة والسفر القطرية من جهة والجهات القائمة على قطاع السياحة التونسي، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس. وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين. من جهة أخرى شكلت غرفة قطر فريق عمل منبثقا عن لجنة التأمين يضم ممثلين فنيين وقانونيين عن شركات التأمين، لدراسة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين بالدولة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة التأمين بمقر الغرفة ناقش أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، وضم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ومجالس الأعمال وأعضاء اللجنة.

عقدت اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني اجتماعها الثالث امس، وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والجانب الروسي سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة، منها التجارة، والإستثمار، والجمارك، والطاقة، والصناعة، والمواصلات، والزراعة، والإنشاءات، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والشباب، والتعاون بين رجال الأعمال من البلدين.وأكدت اللجنة حرصها على تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية، ورحبت اللجنة بالخطوة التي اتخذها جهاز قطر للاستثمار بشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روزنفت"، وقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي على البروتوكول الخاص بالاجتماع والذي يدعم التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والروسي.وكان سعادة الدكتور السادة قد بحث مع سعادة السيد نوفاك في لقاء مغلق وضع سوق النفط، وأوجه التعاون بين الدول "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها لإعادة التوازن إلى السوق.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى التقدم الذي تحقق في تطبيق اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة وخارجها، ونص على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017 ولمدة ستة شهور قابلة للتمديد لفترة مماثلة.نجاح الاجتماعواكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الطرفان في ختام الاجتماع على نجاح اجتماع اللجنة امس، حيث تم التوقيع على البروتوكول الخاص باجتماع اللجنة الذي تضمن الاتفاق على العديد من المواضع الاقتصادية والتجارية والصناعية والطاقة والزراعة والمواصلات والثقافة و التي تهم البلدين الصديقين وتدعم العلاقات بينهما، وقال ان هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصلت الى 92.6%، الا انها لاترقى لمستوى العلاقة بين البلدين ،حيث يتوقع ان تشهد ارتفاعا اكبر. وقال انه تم امس ايضا استكمال كافة المتطلبات للتوقيع على سبع شهادات توريد للأغذية من روسيا تشمل اللحوم والدواجن مشيرا للدور الايجابي لجهاز قطر للاستثمارفي دعم العلاقات مع روسيا ومختلف الاقطار،وثمن الخطوة التي اتخذتها الهيئة بشراء حصة في شركة النفط الروسية "روزنفت".واوضح في مؤتمر صحفي انه قد تم إنشاء فريق مشترك بين الطرفين لمتابعة كل ما تم الاتفاق عليه وقال ان الفريق المشترك سيكون حاضرا بقوة في الاجتماع المقبل في روسيا العام المقبل. .واضاف انه تلقى الحقيقة دعوة شخصية من رصيفة الروسي لحضور المعرض الصناعي في روسيا يوليو المقبل.تقوية العلاقات واكد سعادة الوزير الروسي الكسندر نوفاك على اهمية تقوية علاقات التعاون بين البلدين. وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد خلال العام الماضي ضعفين، واضاف أنه إذا استمرت الوتيرة فان حجم التبادل التجاري سيصل إلى 500 مليون دولار ،حيث اشاد بدور الذي يلعبه جهاز قطر للاستثمار، مشيراً للحصة التي تم شراءها من شركة "روزنفت". وقال الفرص التي يكمن أن يستثمر فيها جهاز قطر للاستثمار تصل الى مبلغ 2 مليار ومائة مليون دولار، مشيرا لامكانية توسيع التعاون مع جهاز قطر للاستثمار ونسبة عمله في روسيا التي زادت إلى أكثر من مرتين خلال العام الماضي وبالتعاون مع الجهاز الروسي للاستثمار، وقال ان السوق القطري سيشهد تدفق اللحوم الروسية والدواجن والماشية، معربا عن امله في تعاون تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين .وبشأن نوعية المشاريع المتعلقة بالإستثمارات المقدرة بـ12 مليار دولار، بين الجهازين الروسي والقطري للإستثمار قال انها تتعلق بالمشاريع التي سيتم تطبيقها في روسيا و تم طرحها خلال اعمال المجلس امس حيث تم الإعلان عن استثمار الجانب القطري 2.1 مليار دولار في روسيا في مختلف المشاريع التنموية.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية حدت من خسائر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1272.67 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1274.20 دولارًا للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب نحو 0.7 بالمائة في الجلسة السابقة بعدما لامس المعدن 1265.90 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل في أعقاب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أظهرت انخفاض الدعم لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وقالت وسائل إعلام إن كوريا الشمالية أجرت تدريبا موسعا بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها في ظل وجود غواصة أمريكية بكوريا الجنوبية في استعراض للقوة وسط تنامي المخاوف المرتبطة ببرامج بيونج يانج النووية والصاروخية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.87 دولارًا للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى في شهر عند 17.65 دولارًا للأوقية في الجلسة السابقة. ونزل البلاتين 0.1 بالمائة إلى 957.80 دولار للأوقية بعدما انخفض أكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة.

استعادت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الثلاثاء بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية لكن الأسواق ما زالت تواجه ضغوطا حيث فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي. وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.27 بالمائة إلى 51.74 دولار للبرميل. وانخفض برنت 10 بالمائة منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط. وقالت روسيا أمس الاثنين إن إنتاجها النفطي قد يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عاما ما لم تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد 30 يونيو.