تسجيل 3168 طلباً في قطاع الصناعات الغذائية 3 آلاف مستثمر أجنبي مهتم بالمبادرةاقتراح 75 دراسة جدوى في القطاعات الأساسيةكشف السيد محمد سلمان كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية، لإدارة نظام النافذة الواحدة، التابعة لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول نحو 9349 طلباً للنافذة بهدف المنافسة على أكثر من 250 فرصة إستثمارية.وأشار كلداري في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس إلى أن النافذة الواحدة قامت بطرح مبادرة تحت عنوان "امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة"، وهي المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، وتعمل على إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال كلداري إن الصناعات الغذائية كان لها نصيب الأسد بين المجالات الثمانية، وتم تسجيل طلبات لنحو 3168 مستثمرا، وفي نشاط المعادن 1334 مستثمرا والورقية 1086 مستثمراً، ونشاط المطاط واللدائن نحو 941 مستثمراً، والصناعات الكيماوية 826 مستثمراً، وفي الكهربائية 732 مستثمراً، وفي الطبية 710 مستثمرين، وفي الآلات والمركبات 552 مستثمراً، وبالتالي يكون مجموع الطلبات من المستثمرين تصل إلى 9349 طلباً، وهو رقم كبير بالنسبة للتوقعات، وهذا ما يؤكد أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً وجذبت الكثير من المستثمرين، لافتا إلى أن نسبة القطريين تبلغ قرابة 85%، وأيضًا هناك أكثر من 3 آلاف مستثمر أجنبي من خارج قطر، من 52 دولة، ضمن الطلبات المقدمة.وقال إن النافذة الواحدة التي تم تدشينها في نهاية عام 2016، واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.مرحلة ثانية وأوضح كلداري أن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة توفر أكثر من 250 فرصة استثمارية، وتتيح التمتع بأراض فورية جاهزة بالخدمات الأولية، بالإضافة إلى الاستشارات الاستثمارية وورش العمل الاجتماعات وغيرها من المميزات المختلفة، ويصل عدد الأنشطة الصناعية في هذه المبادرة إلى 8 أنشطة صناعية وهي، صناعة المعادن، والأنشطة الغذائية، والطبية، والورقية، والكيماوية، والآلات والمركبات، وأنشطة الكهربائيات، وأنشطة المطاط واللدائن. جانب من المؤتمر الصحفي وأفاد كلداري بأن هناك العديد من الامتيازات التي توفرها المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة، مثل إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، وأيضًا جاهزية الأراضي خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات فورية، فضلا عن جاهزية البنى التحتية الصناعية "الماء والكهرباء والطرق"، كما هناك أولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي، وأيضًا دعم وترويج الصادرات لهذه المشاريع، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء جمركي للمواد الأولية، فضلا عن دعم 10% على المنتج الحكومي، كما أنه هناك تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية.استثمار صناعي ولفت إلى أن المبادرة تم طرحها بتاريخ 20 يونيو من العام الماضي، ومن ثم تم عقد لقاء مفتوح لتسهيل الاستثمار الصناعي، بتاريخ 5 يوليو الماضي مع المستثمرين، وتم منح مجال للمستثمر أن يختار بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية، وتم تزويد المستثمر في الأنشطة الأساسية بدراسة أولية للسوق تساعده في أن يبني عليها دراسة الجدوى، وكان آخر موعد للتسجيل هو 19 يوليو من العام الجاري، وتم تسليم ملف دراسة السوق للأنشطة الرئيسية التي تم اختيارها من اللجنة بتاريخ 3 أغسطس الجاري، فضلا عن لقاء مفتوح تم عقده للمستثمرين للرد على أسئلتهم، كما سيتم استلام الملف من العميل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، ومن ثم ستقضي اللجنة نحو شهر لدراسة الطلبات وبعدها سيتم اختيار المستثمرين بتاريخ 24 سبتمبر المقبل، ومن ثم سيكون أمام المستثمر 72 ساعة لتسلم مصنعه.وبخصوص أبرز الامتيازات التي سيتم إعطاؤها للمستثمر، قال كلداري إن من هذه الامتيازات هي منح التراخيص الصناعية والبيئية والتراخيص التشغيلية مع قطعة الأرض، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الموافقة للمستثمر سيتعين عليه أن يقدم خطة زمنية والدراسة المطلوبة منه، ومن ثم سيتم دراستها إذا كانت خطة معقولة تلبي الاحتياجات، ولكن إذا أهمل المستثمر في مشروعه سيتم سحب الأرض منه.ونوّه إلى أن تعدد الأنشطة والمستثمرين في المجال نفسه يعطي زخما مميزا لهذا النشاط بعينه ويعمل على وجود قدرة تنافسية تصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد، ويعمل على ارتفاع جودة المنتج النهائي في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أرقام الطلبات المتقدمة من المستثمرين للحصول على فرصة من الـ250 فرصة استثمارية يؤكد جاذبية السوق القطري. مؤكدًا أن مبادرة الـ250 فرصة استثمارية هي البداية فقط، وهناك مبادرات قادمة في المستقبل، وأن تتبع هذه المبادرة العديد من المبادرات المماثلة قريبا. وأكد أن مدة 72 ساعة لتملك مصنع في قطر هو رقم جيد بالنسبة لحجم التراخيص المطلوبة والموافقات والتمويل وتوقيع العقود، ومنح الأرض المجهزة بالغاز والكهرباء والماء، لافتا إلى أن الموافقة المبدئية على أي صناعة تأخذ أقل من 24 ساعة، في النافذة الواحدة، وأن هنالك اقتراح لـ75 دراسة جدوى للمستثمرين في القطاعات الأساسية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"،اليوم عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لعام وعامين. ويأتي طرح "المصرف" لشهادات الإيداع وفقا لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر بغرض تشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، فمن المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75%شهادات السنتين، أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين. وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضاً طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100 ألف ريال أو 25 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى، وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقداً لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين. وتكمن إحدى ميزات هذا العرض في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.

المناعي: الشركة تخطط لإضافة خدمات التوزيع والشحن قريباًأعلنت شركة "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية مقرها في قطر، عن إطلاق عملياتها داخل سلطنة عمان عبر بدء تقديم خدمات للتخزين والخدمات اللوجستية المستقلة في منطقة صحار الحرة. وتدرس شركة ملاحة حالياً فرص تقديم المزيد من الخدمات في عمان كجزء من خطتها لتعزيز تواجدها في السلطنة. ويأتي هذا الإعلان عقب قيام الشركة بتحويل مركز الشحن الإقليمي الخاص بها إلى ميناء صحار في سلطنة عمان، حيث تقدم مجموعة من المزايا تتضمن نقل البضائع المحلية بزمن عبور تنافسي وتوفير عدد كبير من الرحلات البحرية بين عمان وقطر. ومن الجدير بالذكر أن خطوط نقل الحاويات التي تشغّلها الشركة تقدم خدماتها من خلال ميناءين في سلطنة عمان (صحار و صلالة) وثلاثة موانئ في الهند (نافا شيفا ومندرا و كندلا)، موفرةً مواصلات وأوقات عبور أفضل إلى دولة قطر والمنطقة. وقد حفّز الإقبال الممتاز على هذه الخدمات الشركة على استكشاف المزيد من الفرص المستقبلية لتوسيع خدماتها في هذا المجال. عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "ملاحة" وستوفر العمليات اللوجستية لشركة ملاحة في سلطنة عمان فرصاً متميزة لشركات الاستيراد والتصدير المحلية والإقليمية والدولية لتوسيع أعمالها، إضافة إلى ما تقدمه من خيارات متنوعة للدخول إلى سوق قطر المزدهرة. وفي تعليق له حول تدشين الخدمات الجديدة، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة": "نحن سعداء للغاية بدخولنا السوق العمانية كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانتنا المرموقة كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية. ونتطلع بتفاؤل نحو الفرص الواعدة التي ستحملها هذه الخدمات الجديدة لنا ولشركائنا، وخاصةً بعد أن نضيف بعض الخدمات الجديدة المتميزة مثل التوزيع والشحن الجزئي (أقل من حمل الحاوية) وغيرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسنلتزم كما هي العادة بتقديم أفضل الحلول الفعالة وغير المكلفة لعملائنا وفقاً لأعلى المعايير الدولية".

تقلصت عائدات فنادق إسطنبول في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من 2016 وبلغت قيمة التراجع أكثر من مليار دولار. أفادت بذلك رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا اليوم، وذكرت أن متوسط إيراد الغرفة في فنادق المدينة التركية العملاقة تراجع من 39.4 يورو في فترة يناير - يونيو 2016 إلى 32،7 يورو في الفترة نفسها من عام 2017 وذلك على الرغم من أن نسبة إشغال الفنادق هناك ارتفعت من 49.2% إلى 53.3%.وبات معلوما أيضا أن أسعار الإقامة في غرف فنادق إسطنبول تراجعت أيضا. في النصف الأول من العام الجاري بلغ متوسط سعر الإقامة في اليوم 71.1 يورو بالمقارنة 86.2 يورو في يناير-يونيو 2016.وتراجع تيار السياحة الأجنبية في إسطنبول أيضا – في الفترة من يناير إلى يونيو حيث زار المدينة حوالي 4.4 مليون سائح أجنبي وهو أقل من 1.3 في المئة من مؤشرالفترة نفسها من عام 2016. هذا وقال رئيس رابطة الفنادق التركية (TÜROB) تيمور بايندير: "للأسف، لا تزال مشاكل الأمن وغيرها من المخاطر تعتبر من العوامل المؤثرة في عملية تحديد أسعار الإقامة في فنادق إسطنبول". ومن المعروف أن القنصلية الأمريكية في إسطنبول حذرت في يونيو من هذا العام، من زيادة خطر وقوع هجمات إرهابية في هذه المدينة التركية.ويرى مراقبون أن من بين الهجمات المؤلمة والمؤثرة جدا على السياحة في إسطنبول كان هجوم إسطنبول عام 2017 الذي وقع في ليلة رأس 2017- حينذاك تعرض النادي الليلي Reina لهجوم نفذه شاب يحمل جنسية أوزبكستان، وقتل خلاله 39 شخصا غالبيتهم من الأجانب.

كشفت شركة ذا سوشيال استوديو المنظمة لحفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر وعندليب الأغنية الخليجية فهد الكبيسي، لصيف 2017 عن نفاد جميع فئات تذاكر الحفل، وقد شهدت منافذ بيع التذاكر إقبالا كبيرا من الجمهور بعد أن تم الإعلان عن طرح بيع تذاكر الحفل، والذي من المقرر إقامته في 17 أغسطس 2017 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويُنظّم هذا الحفل بدعم من الهيئة العامة للسياحة ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2017 وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة للشركات القطرية المحلية... وقد طرحت الشركة المنظمة تذاكر من فئات رويال، VIP، البلاتينية، الذهبية، والفضية عبر منافذ فيرجين ميجاستور وعلى موقعه الإلكتروني. وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 45 ر.ق. إلى 395 ر.ق، والتي قد نفدت بالكامل.وتعليقاً على هذه المناسبة، ذكر المدير التنفيذي للشركة المنظمة "ذا سوشيال استوديو" حمزة زهر قائلاً: "نفاد تذاكر حفل كاظم الساهر وفهد الكبيسي جاء في غضون ساعات من إعلاننا عن الحفل، وإن دلّ على شيء فهو يدل على ذوق الشعب الراقي وهذا ما أسعدنا لأن المبيعات مجرد مؤشر على وجود جمهور الفن الراقي الذي يحمل رسالة سلام ومحبة بين الشعوب رغم الظروف". ومن الجانب الآخر عبر الفنانان عن سعادتهما واستعدادهما للمشاركة في الحفل في 17 أغسطس 2017، فقد أعرب قيصر الأغنية العربية عن تطلعه لزيارة قطر والوقوف على مسارحها، قائلاً "الجمهور الرائع في كل مكان يستحق أن نقدم له موسيقى راقية، كما أننا سنقدم في حفل صيف قطر أغاني من الألبوم الجديد". .. بينما وعد فهد الكبيسي جمهوره بأمسية فنية موسيقية مميزة على حد قوله، مضيفاً أن "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مهرجان صيف قطر وبدون شك فإن المشاركة في بلدي تعني لي الكثير حيث يتسنى للجميع إظهار روح الحب والألفة والتكاتف". ومن الجدير بالذكر أن هذا الحفل الموسيقي يأتي ضمن الفعاليات الخاصة بمهرجان صيف قطر، الذي يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق وتغطي فعاليات مهرجان صيف قطر، الذي يُقام تحت شعار "لوّن صيفك"، جميع أنحاء البلاد حيث يحتفي بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها بداية من أنشطة الترفيه العائلي وعروض التسوق الترويجية ووصولاً إلى عروض قطاع الضيافة القطري الجذابة.. ومن المقرر أن يمتد المهرجان في نسخته الرابعة لأكثر من شهرين، حيث انطلقت فعالياته مع بداية عيد الفطر ومن المقرر أن تُختتم مع نهاية عيد الأضحى المبارك.

تنوع أنشطة المجموعة ومحفظة أصولها العالمية أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2017، حيث سجّل إيرادات من كافة إدارات أعماله بلغت 209 ملايين ريال قطري (57 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت أرباحه التشغيلية 113 مليون ريال قطري (31 مليون دولار أمريكي) ليبلغ صافي أرباحه 34.6 مليون ريال قطري (9.5 مليون دولار أمريكي). وبلغت قيمة محفظة الأصول العالمية للمصرف 4,703 مليون ريال قطري (1,292 مليون دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2017. واستطاع "كيو إنفست"، بفضل أنشطته الاستثمارية المتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية إلى جانب نهجه الإستراتيجي الحذر وسياسته الصارمة فيما يتعلق بالمخصصات فضلاً عن ميزانيته العمومية منخفضة المديونية، المحافظة على استقرار أداء أعماله وسط التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. كما سجّل المصرف مستوى جيداً في معدل كفاية رأس المال مدعوماً بوفرة في السيولة، مما يمكّنه من اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.وبهذه المناسبة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها أسواق المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2017، واصل ’كيو إنفست‘ أداءه مسجلاً أرباحاً بما يؤكد الاستدامة والمرونة التي تتمتع بها إستراتيجية أعمالنا. كما واصلنا سياستنا الحذرة في إدارة المخاطر، في الوقت الذي استطعنا فيه تحقيق وفرة في السيولة والحفاظ على انخفاض مديونيتنا في ميزانيتنا العمومية مع مواصلة الاستثمار في أفضل الفرص التي تتاح أمامنا في الأسواق العالمية الرئيسية. وسنواصل خلال الفترة القادمة التزامنا بتعزيز أداء كافة إدارات أعمالنا بما يحقق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا الذين يعوّلون علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى".وشهدت إدارات الأعمال الرئيسية لمصرف "كيو إنفست" والتي تشمل الصيرفة الإستثمارية وإدارة الأصول والإستثمارات الرئيسية التي تتركز أنشطتها الاستثمارية في قطاعات العقارات وأسواق الائتمان وأسهم الملكية الخاصة عدداً من المستجدات الهامة خلال النصف الأول من العام 2017. فقد أنجز المصرف عدداً من الصفقات كما قدم خدماته الاستشارية لمجموعة من العملاء، حيث تـولـى مهمة المستشار الوحيد لإحدى المؤسسات القطرية في صفقة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار أمريكي في إحدى مجموعات التجزئة التركية المعروفة، كما قام بدور المستشار الوحيد لتحالف من المستثمرين فـي صفقة الاسـتـحـواذ على حصة بقيمة ١٫١٢ مـلـيـار دولار أمريكي فــي أحد الـبـنوك الـعـربـية الرائدة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

الخنجي: نسعى لبناء شراكات قوية تدعم استقرار السوق المحليةاستقبل ميناء حمد الثلاثاء الماضي، وفداً رفيع المستوى من سلطنة عمان الشقيقة يمثل قطاع الموانئ واللوجستيات والنقل البحري والمناطق الحرة، وذلك في إطار زيارة قام بها الوفد لدولة قطر شملت أيضا ميناء الرويس، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.وضم الوفد عددا من المسؤولين من مجموعة اسياد وتضم الشركة الوطنية للعبارات، وميناء الدقم، وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار، وشركة صلالة للمنطقة الحرة، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية.وكان في استقبال الوفد بميناء حمد، الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) وعدد من المسؤولين بالشركة.وقد استهل الوفد زيارته بعرض مرئي حول مراحل إنشاء ميناء حمد، كما استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في المراحل المتبقية والخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. تبادل الهدايا التذكارية بعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء حمد اطلع خلالها على مرافق الميناء الحديثة، والتجهيزات والخدمات التي يشتمل عليها، والأرصفة البحرية ومحطات الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.وأكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر على أهمية الزيارة، والتي تأتي ترسيخا للتعاون المشترك بين الجانبين القطري والعماني، لاسيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجسية والنقل البحري والمناطق الحرة.وأشار الخنجي إلى سعي موانئ قطر الدؤوب لبناء شراكات قوية مستدامة مع الفاعلين في قطاع الموانئ، والشحن، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام الوفد العماني بجولة ميدانية في ميناء الرويس، للاطلاع على مرافق الميناء والتعرف عن قرب على الأنشطة والخدمات التي يقدمها والخطط المستقبلية. ويستقبل ميناء الرويس مختلف أنواع البضائع التجارية، ويتميز بموقعه الجغرافي البحري المتميز بمنتصف الخليج العربي، حيث يعتبر الميناء الشريان الرئيسي لإنعاش منطقة شمال دولة قطر اقتصاديًا وتجاريًا وأحد أهم المرافق لتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة.

أعلنت بورصة قطر قبول أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" للتداول في السوق اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة. وستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز"IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات قطرية، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول "بمعنى أنه لن تكون هناك حدود سعرية ثابتة للسهم"، وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة تحقيق أرباح صافية مجمعة "حقوق المالكين" للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2017 مقدارها 17,745,438 ريالا، مقابل 47,553,298 ريالا لنفس الفترة من العام 2016، فيما بلغ العائد على السهم حوالي 0,16 ريال في النصف الأول من العام 2017، مقابل 0,42 ريال قطري للفترة المقابلة من العام 2016.وقد اعتمد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في اجتماعه اليوم البيانات المالية نصف السنوية المرحلية الموحدة، ودرس المجلس خلال اجتماعه بعض الفرص الإستثمارية، وتابع تنفيذ قرارات من اجتماعات سابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.

سلطت إقالة امرأتين مؤخرا من رئاسة شركتين أمريكيتين كبريين الضوء على الضغوط التي يمارسها ممولون على النساء النادرات اللواتي يتولين إدارة شركات متعددة الجنسيات، مسددين ضربة إلى الجهود المبذولة من أجل تساوي الفرص في مجالس إدارة الشركات. إيلن كولمان وميغ ويتمان وماري بارا وإيندرا نويي وماريسا ماير وأورسولا بورنز (أول امرأة سوداء رئيسة مجلس إدارة شركة كبرى) وأيرين روزنفلد وشيري ماكوي، نساء القاسم المشترك بينهن أنهن يترأسن أو ترأسن شركات كبرى مدرجة في البورصة، هي دوبون وهيوليت باكارد وجنرال موتورز وبيبسي وياهو! وزيروكس ومونديليز وإيفون بروداكتس. وتشير الأرقام إلى أن النساء يتولين رئاسة مجلس إدارة 27 فقط من أصل 500 شركة يشملها مؤشر ستاندارد أند بورز 500 لسوق الأسهم الأميركية، أي ما لا يتعدى نسبة 5,4 بالمئة. وكشفت دراسة أجراها مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" عام 2013 أن احتمال تسريح النساء على رأس الشركات بعد عشر سنوات على تولي مهامهن يبلغ 38% بالمقارنة مع 27% فقط للرجال.ومن أصل 28 عملية استثمار أطلقها صندوق "تريان" منذ إنشائه عام 2005، استهدفت ثلاث شركات فقط تديرها نساء، أي 10,7%، فيما وجهت أكثر من 89% إلى شركات يرأسها رجال، بينهم جيف إيملت رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك الذي استقال من مهامه مؤخرا.

أعلنت شركة "ملاحة"، عن إطلاق عملياتها داخل سلطنة عمان عبر البدء في تقديم خدمات للتخزين والخدمات اللوجستية المستقلة في منطقة صحار الحرة، وأنها تدرس حاليا فرص تقديم المزيد من الخدمات في عمان كجزء من خطتها لتعزيز تواجدها في السلطنة. وأوضح بيان صادر اليوم عن "ملاحة" أن هذا الإعلان يأتي عقب قيام الشركة بتحويل مركز الشحن الإقليمي الخاص بها إلى ميناء صحار في سلطنة عمان، حيث تقدم مجموعة من المزايا تتضمن نقل البضائع المحلية بزمن عبور تنافسي وتوفير عدد كبير من الرحلات البحرية بين عمان وقطر. وستوفر العمليات اللوجستية لشركة "ملاحة" في سلطنة عمان فرصا متميزة لشركات الاستيراد والتصدير المحلية والإقليمية والدولية لتوسيع أعمالها، إضافة إلى ما تقدمه من خيارات متنوعة للدخول إلى السوق القطرية. وأوضح السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة"، أن دخول السوق العمانية يأتي كجزء من جهود "ملاحة" المتواصلة لتعزيز مكانتها المرموقة كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأعرب عن تطلع الشركة نحو الفرص التي ستوفرها هذه الخدمات الجديدة لها ولشركائها، وخاصة بعد أن يتم إضافة بعض الخدمات الجديدة المتميزة مثل التوزيع والشحن الجزئي (أقل من حمل الحاوية) وغيرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا التزام "ملاحة" بتقديم أفضل الحلول الفعالة وغير المكلفة لعملائها وفقا لأعلى المعايير الدولية. جدير بالذكر أن خطوط نقل الحاويات التي تشغلها شركة "ملاحة" تقدم خدماتها من خلال مينائي (صحار، وصلالة) في سلطنة عمان، وموانئ (نافا شيفا، ومندرا، وكندلا) في الهند، وهي موانئ توفر عمليات نقل وأوقات عبور أفضل إلى دولة قطر والمنطقة، وقد حفز الإقبال الممتاز على هذه الخدمات الشركة على استكشاف المزيد من الفرص المستقبلية لتوسيع خدماتها في هذا المجال. وتأسست شركة "ملاحة" في شهر يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة المدرجة في بورصة قطر، إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قرابة 10 آلاف مستثمر يتنافسون على 250 فرصة بالقطاع الصناعي قال السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة" وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة /امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة/ أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض. وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات. وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي. وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج. وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق "نظام النافذة الواحدة" بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط. وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ وغرفة قطر.

أكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري والمناطق الحرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لـ(مواني قطر) خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من سلطنة عمان يمثل قطاع الموانئ واللوجستيات والنقل البحري والمناطق الحرة، إلى مينائي حمد والرويس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية. وشدد الكابتن الخنجي على سعي (مواني قطر) الدؤوب لبناء شراكات قوية مستدامة مع الفاعلين في قطاع الموانئ، والشحن، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية بما يدعم استقرار السوق المحلية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتم تقديم عرض مرئي للوفد العماني حول مراحل إنشاء ميناء حمد، مع شرح مفصل عن سير العمل في المراحل المتبقية والخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات والاتصالات الرامية لتعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. وعقب ذلك قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء حمد اطلع خلالها على مرافق الميناء الحديثة، والتجهيزات والخدمات التي يشتمل عليها، والأرصفة البحرية ومحطات الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم. كما قام الوفد العماني بجولة ميدانية في ميناء الرويس، للاطلاع على مرافق الميناء والتعرف عن قرب على الأنشطة والخدمات التي يقدمها والخطط المستقبلية، خاصة وأن ميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، ويتميز بموقع جغرافي بمنتصف الخليج العربي، كما يعتبر الشريان الرئيسي لإنعاش منطقة شمال دولة قطر اقتصاديا وتجاريا وأحد أهم المرافق لتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة. يشار إلى أن الوفد العماني ضم عددا من المسؤولين من مجموعة اسياد والشركة الوطنية للعبارات، وميناء الدقم، وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار، وشركة صلالة للمنطقة الحرة، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية الموجودة بعدد من المجمعات التجارية، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم الالتزام بتراخيص العروض والتنزيلات، كما تم سحب ترخيص 3 محال خالفت شروط ترخيص العروض والتنزيلات الممنوح لها من الوزارة، حيث يحرص مفتشو الوزارة على متابعة تطبيق اشتراطات التراخيص الممنوحة للمحال التجارية على واقع السوق. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر القنوات التواصلية للوزارة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 52.72 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و345.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و729 ألفاً و431 سهماً بقيمة 133 مليوناً و201 ألف و929.19 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و776 مليوناً و596 ألفاً و500.30 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض المؤشر السعري 13.7 نقطة ليبلغ مستوى 6811 نقطة في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 0.38 و 0.75 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 6.97 مليون دينار كويتي "نحو 23 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 47.7 مليون سهم تمت عبر 2048 صفقة.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة. واعتبر البنك في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه خطوة مهمة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويتيح ذلك أيضاً للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة. وقد قام بنك قطر الوطني على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريباً. ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع البنك بلندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات. ويمكن للعملاء المهتمين بخدمات التمويل العقاري التي يقدمها البنك زيارة فرع لندن أو تقديم طلب التمويل من خلال مدير العلاقات الخاص بهم ليتم ربطهم بأحد مستشاري التمويل العقاري في لندن. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,900 موظف في أكثر من 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من العام الجاري 2017، والذي بلغ 101.8 نقطة. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري, أفادت بأن هناك ست مجموعات كان الرقم القياسي فيها أعلى من الرقم القياسي العام (101.8%)، والمجموعات الست هي الآلات الموسيقية حيث بلغت 102.9%، العدد والآلات المعدنية 102.8%، والآلات المستخدمة في الأغراض العامة (وتشمل المضخات) حيث بلغت %102, والآلات المتخصصة الغرض (والتي تشمل الآلات الزراعية وآلات المحاجر والتعدين) وبلغ رقمها القياسي %102, والآلات والأجهزة الكهربائية التي تشمل المولدات والمحولات الكهربائية وبلغ رقمها القياسي 103%, وأخيرا معدات النقل (وتشمل المركبات والقوارب) وصل رقمها القياسي إلى 102.8%. أما المجموعات الثلاث التي كانت أرقامها القياسية أقل من الرقم القياسي العام (101.8%) فهي مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية وبلغ رقمها القياسي 99.8%, ومجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات وبلغ رقمها القياسي 100.4 %, وأخيراً مجموعة الآلات والأجهزة الطبية والأدوات البصرية وبلغ رقمها القياسي 100.6%. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس عوضاً عن سنة 2012 كما تم إضافة سلع ومجموعات جديدة بلغت 9 مجموعات بدلاً من 4 في السلة السابقة. واعتباراً من النصف الأول من العام الجاري فقد تم تحديث هذا المؤشر ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، ويتم مراعاة وإتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وتجمع بيانات أسعار الآلات والمعدات من مصادر رئيسية ومحددة حتى تصلح للمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة، حيث تجمع بدورية نصف سنوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وفي المتوسط يتم جمع 188 عرض أسعار من عينة تضم 80 منشأة، ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة للمصدر أو يتم جمعها إلكترونياً. وتم تغير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلاً من 2012 في حساب الرقم القياسي بحيث يتم مقارنة الفترات اللاحقة بها، علماً بأن هذه السنة هي أيضاً سنة الأساس في حساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة، كما أن سنة 2013 هي السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وهي أيضاً السنة المرجعية في بيانات الحسابات القومية. وفي حساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية)، استخدمت قيمة الواردات من السلع المختارة (حيث إن جميع الآلات والمعدات في السلة هي سلع مستوردة) منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات لسلة السلع. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للآلات والمعدات كان قد تم إصداره لأول مرة في عام 2014 لسلة محدودة نسبياً من السلع لسنة أساس 2012، وفي هذا الإصدار المحدث تم إضافة سلع ومجموعات جديدة, ويتضمن هذا البيان تقريراً عن النصف الأول من 2017 للرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات المحدث لسنة 2013.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" والسماح بتداولها في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في البورصة عقب استكمالها لجميع الإجراءات الضرورية. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم). وأضاف البيان أنه اعتباراً من اليوم الثاني سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأكد أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، حيث ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات. يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.