تماسكت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع كبيرة عقب ارتفاع الدولار، وتأثر الأسعار سلباً جراء مؤشرات على ضعف الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وبحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 50.58 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف خمسة سنتات إلى 47.54 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية أن شركات تكرير النفط الصينية عملت في يوليو بأبطأ معدل يومي منذ سبتمبر، ويزيد الانخفاض عن التوقعات مما يثير مخاوف بشأن الطلب الصيني ومستوى المخزونات المحلية. ويقول محللون، إن وفرة الإمدادات من منتجين كبار للنفط بما في ذلك أعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة شجعت المستثمرين على التخلي عن مراكز دائنة اشتروها في يوليو خلال فترة ارتفاع الأسعار. وبلغ خام برنت والخام الأمريكي أعلى مستوى في شهرين في أوائل أغسطس، لكنهما انخفضا في الأيام القليلة الماضية، مع تسارع وتيرة الهبوط أمس الإثنين. وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بفعل انحسار التوترات حول كوريا الشمالية، ويكبح ارتفاع الدولار الطلب على النفط من جانب المشترين الذين يدفعون ثمن الخام بعملات أخرى. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4% أمس الإثنين وارتفع 0.3% اليوم. كما ساهم إعلان شركة نيجيرية تابعة لرويال داتش شل عن رفعها حالة القوة القاهرة عن صادرات خام بوني الخفيف في تعزيز الفائض في السوق. وأظهر مسح أولي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على الأرجح للأسبوع السابع على التوالي إلى جانب انخفاض محتمل في مخزونات التقطير والبنزين. ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي عن مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسيتم نشر الإحصاءات الأمريكية الحكومية الرسمية غداً الأربعاء.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري 203 ملايين و857 ألفاً و 106 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي تجارية متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً قدره 0.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو السابق له، كما زاد بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان لها اليوم، إن هذا المؤشر بلغ خلال يوليو 108.7 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مرتفعاً من 108.5 لشهر يونيو هذا العام، بسبب الزيادة في أربع مجموعات هي الغذاء والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.9 في المائة، والنقل بنسبة 0.6 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت ست مجموعات انخفاضاً (على أساس شهري) وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6في المائة.. فيما لم تسجل مجموعتا التبغ، والتعليم أي تغير خلال شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتغير السنوي يتبين أن الارتفاع المسجل (0.2 في المائة) ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي النقل بنسبة 7.5 في المائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 في المائة. وشهدت سبع مجموعات انخفاضات متفاوتة وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.5 في المائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.0 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 في المائة.. ولم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108 نقاط، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق (يونيو2017)، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2016.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم عن نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أقل من التوقعات. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات الأولية، في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة اليوم 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص ساهما في نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، حيث بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.1% وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2014، مقابل نموه بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال المكتب إن "الإنفاق على الاستهلاك النهائي لكل من الأسر والحكومة العامة زاد بنسبة ملحوظة". كما زادت قوة العمل في ألمانيا بنسبة 1.5% أي بما يعادل 664 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 44.2 مليون عامل. يذكر أن بيانات النمو للربع الثاني هي آخر بيانات نمو قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 24سبتمبر المقبل، وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6 خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات، اليوم الثلاثاء، محققاً مكاسب أمام الين الياباني والفرنك السويسري مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية التي دفعت رؤوس الأموال باتجاه سويسرا واليابان الأسبوع الماضي. وارتفع الين والفرنك مع تصعيد واشنطن وبيونج يانج التهديدات العسكرية المتبادلة في أعقاب فرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية قبل 10 أيام. وذكرت وسائل الأعلام الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونج أرجأ قرار إطلاق صواريخ باتجاه جوام وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشراً أخر على أن التهديدات مجرد كلمات. وارتفع مؤشر الدولار 0.4% في المعاملات الصباحية في أوروبا وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو إلى 1.1738 دولار. وصعد الدولار إلى 110.42 ين.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة للجمهور حتى الآن بمجمعات الخدمات الحكومية منذ تدشين أول مركز خدمات حكومية، كما كشفت عن إحصائية جديدة للفترة ما بين شهر يناير 2017 الى شهر يوليو 2017، تكشف عن عدد المعاملات المنجرة في مجمعات الخدمات الحكومية، التي يبلغ عددها 11 مجمعا حيث بلغ عدد المعاملات 776 ألفا و248 معاملة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون مجمعات الخدمات الحكومية قد حققت هدفها وهو التخفيف عن المواطنين وتقريب الخدمات منهم. وكانت الإحصائية الأخيرة للشهور الستة الأولى من العام الجاري موزعة على مناطق الدولة كالتالي: مجمع الشمال 1676 معاملة، مجمع عنيزة 42122 معاملة، مجمع الخور 8132 معاملة، مجمع الظعاين 10521 معاملة، مجمع اللؤلؤة 2704 معاملات، مجمع الشحانية 3954 معاملة، مجمع أم صلال 45160 معاملة، مجمع الهلال 274778 معاملة، مجمع الريان 199616 معاملة، مجمع مسيمير 140427، معاملة، مجمع الوكرة 47158 معاملة. وقد وصل عدد المعاملات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 335608 معاملات، تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ عدد المعاملات لها 188152، و160293 معاملة مقدمة لوزارة الخارجية، تليها وزارة العدل 52154، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة كهرماء خلال الفترة المذكورة 34090 مستفيدا، ثم وزارة التعليم والتعليم العالي حيث بلغ عدد المعاملات لها 1460 معاملة، و4491 متقدما لخدمات وزارة البلدية والبيئة.

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

44 % نسبة المزاولة في المرحلة الأولى من المشروعقال السيد عبد الرحمن السويدي مدير مشروع أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية، إن الأنشطة التجارية والسلعية المنصوص عليها في المكرمة الأميرية هي الأنشطة الحالية المعمول بها في أسواق الفرجان والتي يبلغ عددها 31 نشاطا تجارياً. مضيفاً أن أي نشاط مغاير خارج نطاق هذه القائمة يمكن أن تنظر فيه الوزارة وتدرسه، لأن كل الأنشطة الواردة الـ31 وردت بصيغة عامة، فعلى سبيل المثال التجارة في المواد الغذائية هي نفسها البقالة، وفيه أنشطة فرعية مقتبسة من الصيغة العامة، فلما يأتي شخص ويقدم على نشاط، تنظر فيه وزارة الاقتصاد والتجارة، وينظر فيه من ضمن قائمة الواحد والثلاثين، أو من الأنشطة الفرعية لهذه القائمة، وعلى إثر ذلك تدرس المقترح وترد على الشخص بالإيجاب أو الرفض، وتراوحت نسبة المزاولة بين 40 - 44% في السنوات الأولى وهو ما فتح باب تغيير الأنشطة للمستأجرين.وبيّن السويدي في حوار خاص على قناة قطر، أن قائمة الأنشطة المعتمدة هي أنشطة محددة، ولدينا عشرة أنشطة، على سبيل المثال: المغسلة - البقالة، هذه إلزامية وما يليها من 11 إلى 31 اختيارية، ولما انتقل ملف الأسواق، رأينا أن كل الأنشطة الإلزامية ليست متوفرة في الأسواق حسب التخصيص السابق، ولذلك فتحنا باب تغيير الأنشطة، على حسب الدراسة الميدانية التي أجريناها، أصبح لابد من توفير النشاط الإلزامي في قطر مساحته 1.8 كمتر مربع. مثلا المخبز البلدي، تجد أن العديد من الأشخاص لديهم مخبز بلدي وبعض الأسواق قريبة من بعضها، يمكن أن نسمح للبعض بتغيير الأنشطة لكن لابد من أن يبقى شخص واحد يخدم القطر الذي تكلمنا عنه، بمساحة 1.8 كم متر مربع كنشاط إلزامي موفر لهذه المنطقة السكنية، وهذا هو توجهنا اليوم للأنشطة الإلزامية والاختيارية، حيث يمكن التغيير من نشاط إلزامي إلى اختياري، والعكس، مع إبقاء الإلزامي يخدم المنطقة في المساحة التي تكلمنا عنها.وأشار السويدي إلى أن مشروع أسواق الفرجان في حلته الحالية، أي مرحلته الأولى، يتكون من 44 سوقا فيها 645 محلا تجاريا، منذ إطلاق المشروع إلى اليوم كانت فيه ثلاثة أهداف مرجوة، ويؤمل تحقيقها، الهدف الأول توفير منصة خدمية للقاطنين في مناطق سكنية، والهدف الثاني تقليل الازدحام على المراكز والشوارع التجارية، والهدف الثالث تقنين الإيجارات للمحلات التجارية على مستوى الدولة.ومشروع أسواق الفرجان هي مبادرة فريدة من نوعها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي يقوم بجميع أعمال البناء للمشروع بأكمله وتشغيله والإشراف عليه، وتتكون أسواق الفرجان من الأسواق التجارية المبنية على قطع أراض تملكها الحكومة القطرية موزعة في المناطق السكنية المختلفة.إن الهدف من بناء هذه الأسواق هو تيسير احتياجات قاطني المناطق السكنية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اليومية، وهذا سوف يقلل من تكاليف النقل وتخفيف الضغط المروري على مداخل ومخارج المدينة، فإن الأسواق سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة أيضا، عن طريق الحد من انبعاثات الكربون من السيارات وخفض مستويات استهلاك الوقود، وتتضمن جميع الأسواق: مقهى ومخبز ومحل للحلاقة وغسيل الملابس ومتجر للبقالة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وتم إطلاق المشروع في مايو 2013، ويتكون من 44 سوقا حاليا.

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

قامت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، بإغلاق سينما "vox" بمول فستيفال سيتي، عقب تداول فيديو يُظهر فأراً يستمتع بوجبة طعام خاصة بأحد المشاهدين داخل السينما.جدير بالذكر أن إدارة الرقابة الصحية بالبلديات، تقوم بعمل حملات دورية على كافة المطاعم والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات، والتأكد من سلامة طريقة تحضير الأطعمة بالمطاعم، ونظافة المكان، حرصاً على الصحة العامة للمجتمع.

أعلنت السوق الحرة القطرية اليوم عن افتتاح ثالث متجر لبيع الذهب والألماس في مطار حمد الدولي الحائز على عدة جوائز، ويحتوي متجر الذهب الجديد على أكثر من 15 ألف قطعة من المجوهرات التقليدية والعصرية التي تم صنعها من أفضل خامات الذهب والألماس. ويحظى المسافرون عبر مطار حمد الدولي بالفرصة لاكتشاف تشكيلة واسعة من الذهب والألماس تتراوح عياراتها بين (9 قراريط) وحتى (24 قيراطا)، ويحتوي المتجر على قطع من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والألماس والمجوهرات المرصّعة بالأحجار الكريمة.

المنصوري: ارتفاع المحافظ الأجنبية إلى أكثر من 70 محفظة الهديفي: الإدراج علامة فارقة في تاريخ المجموعةالعمادي: دعوة للشركات العائلية للاستفادة من إدراجهااحتفلت بورصة قطر اليوم بإدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" لتكون أول شركة عائلية يتم إدراجها خلال العام الجاري للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 45 شركة قطرية. شارك في مراسم إدراج أسهم الشركة، حيث قرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء تداول أسهم الشركة إلى جانب الشركات المدرجة الأخرى في السوق كل من: السيد محمد بن غانم الهديفي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر المراسم السيد مسند بن عبد اللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع المالي ومديري الإدارات في السوق. وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش الاحتفال بتلك المراسم عن سعادته وترحيبه بإدراج مجموعة استثمار القابضة، مؤكدًا أن الشركة تشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر تبذل جهدًا حثيثًا لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال، لتمويل نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج مجموعة استثمار القابضة نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة وسندات الشركات. وأضاف السيد المنصوري أن إدراج الشركة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالإدراج في السوق القطري، الذي يعدّ أكبر الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر MSCI على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة، المنصوري والهديفي والعمادي خلال التصريحات الصحفية وأن هناك عدد من الشركات العائلية التي تقدمت بطلبات للإدراج وهي في مرحلة متقدمة من مراحل الإدراج، وأن البورصة جاهزة لاستقبال الشركات العائلية سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الهديفي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة عن شكره لهيئة قطر للأسواق المالية وفريق العمل في بورصة قطر، للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج مجموعة استثمار القابضة في البورصة القطرية، وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدًا على أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كونها مركزا ماليا رائدا على المستوى المحلي والإقليمي. وقال السيد الهديفي إن الإدراج شكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة استثمار القابضة وإنجازا يضيف لسمعة الشركة ومكانتها، وأضاف أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة القطرية التي تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إدراج مجموعة استثمار القابضة في بورصة يدل على قوة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالسوق القطري الذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة. مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة.وكشف المنصوري في تصريحات صحفية عن تلقي البورصة طلبات من شركات عائلية، وصلت لمراحل متقدمة لإتمام عملية الإدراج، منها شركة جاهزة الآن للإدراج فضلا عن استعداد صندوق بنك الدوحة وصندوق مصرف الريان للإدراج خلال هذا العام.وأوضح أن سوق الشركات المتوسطة والصغيرة جاهز لاستقبال وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك مجموعة من الشركات تقدمت للإدراج في هذا السوق.وقال المنصوري إن عدد المحافظ الأجنبية الدولية في بورصة قطر ارتفع إلى أكثر من 70 محفظة دولية خلال الشهر الماضي. وقال إنه من المتوقع أن تتم 3 إدراجات جديدة لعام 2017، كما أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن مشروع صانع السوق وهو في مراحله النهائية.وأضاف أن السوق الموازي والشركات التي ستدرج به على أتم استعداد، إضافة إلى افتتاح السوق الموازي خلال الربع الرابع لعام 2017.ودعا السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الشركات العائلية للاستفادة من مزايا إدراجها في البورصة، وأوضح أن البورصة مستعدة لتقديم أي خدمات سواء كانت تثقيفية أو استشارية أو غيرها من الخدمات لمساعدة الشركات في عمليات الطرح والإدراج.وقال إن هناك مزايا متعددة تتحصل عليها الشركات العائلية من إدراجها في البورصة، سواء مزايا تمويلية أو دعائية وثالثة تتعلق بتنصيف الشركة نفسها، مشيرًا إلى أن شروط الإدراج ميسرة جدا وجاذبة.

فازت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بثلاثة جوائز عالمية مقدمة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث وذلك عن مشاريع ترام لوسيل والخطين الذهبي والأخضر لمشروع مترو الدوحة، حيث حصد ترام لوسيل الجائزة الذهبية للصحة والسلامة للمرة الثانية على التوالي، بينما فاز الخطين الذهبي والأخضر لمترو الدوحة بالجائزة الفضية والمحطات الرئيسية بجائزة الملاك الحارس.جاء ذلك من خلال تغريدات نشرتها شركة الريل من حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي توتير ، قالت فيها:"فاز مشروع #ترام_لوسيل بالجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث للسنة الثانية على التوالي (1/2)"."بينما فاز الخطين الذهبي والأخضر لمشروع #مترو_الدوحة بالجائزة الفضية وفازت المحطات الرئيسية بجائزة "الملاك الحارس". #شركة_الريل. (2/2)"

عقدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي القطاعات الصناعية بإدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في إطار التعاون لدعم لمشروعات الوطنية المتوسطة والصغيرة في قطر . تأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات والسياسة التشجيعية التي تنتهجها الدولة لإزالة أية عقبات تواجه المستثمر المحلي وخاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الموجودة في المنطقة الصناعية الجديدة، وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة المناطق الصناعية، وحرصاَ من الهيئة على تقديم الدعم الفني للإنتاج المحلي والصناعة القطرية. وقامت الهيئة في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية بإجراء دراسة مسحية لكافة الإمكانيات المتوفرة من أجل النهوض بالصناعات المحلية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي ستعتمد على الاقتصاد المتنوع، بما يجعل من الصناعة المحلية رافداً أساسيا ومهما في تحقيق أهداف الرؤية. من جانب آخر ستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية بزيارات ميدانية للمصانع من خلال فرق عمل فنية ذات كفاءة ، بهدف تقديم الدعم وكافة الحلول الفنية في مجال المواصفات القياسية المعتمدة للمشاريع الصناعية، ومعايير ووثائق الجودة المطلوبة، التي تضمن جودة المنتج وتدعم قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، لما تتوفر فيه من معايير جودة عالمية الأمر الذي يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطني . كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات والتعاون مع الإدارة المذكورة، إلى توفير الخدمات المتكاملة في المناطق الصناعية عن طريق الإدارات المتخصصة لتحفيز منافسة المنتج الوطني ودعمه، وتشجيع دخول مستثمرين جدد في كثير من المجالات الصناعية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، وهو ما تركز عليه الهيئة في توصياتها التي تتعلق بالدراسة المسحية الحالية، فضلا عن تسريع وتيرة العمل في تنفيذها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم ورفع كفاءة الإنتاج وجودته في كافة أنواع الصناعات المحلية.

أعلنت متاحف قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اختيار 6 شركات محلية جديدة للانضمام إلى قائمة متعهدي تقديم خدمات الأطعمة لمتاحف قطر.وستبدأ الشركات الست في تقديم خدماتها لزوار متحف الفن الإسلامي وحديقة المتحف عبر عدد من عربات الأطعمة التي ستتمركز في حديقة المتحف خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتعليقًا على هذا الخبر، قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: يسعدنا أن نعلن عن اختيار أول 6 شركات محلية صغيرة الحجم للانضمام إلى قائمة موردي متاحف قطر المتنامية. من جانبه، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نعمل في بنك قطر للتنمية ومن خلال الشركاء على تقوية المنظومة الاقتصادية لرواد الاعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن سعداء في بنك قطر للتنمية برؤية نتائج الشراكة مع متاحف قطر على أرض الواقع.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، رسالة خطية من سعادة الدكتور يعقوب إبراهيم وزير الإتصالات والمعلومات، والوزير المسؤول عن شؤون الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة. تضمنت دعوة سعادته للمشاركة في مؤتمر الأمن المعلوماتي العالمي فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الإتصالات والأمن السيبراني وسبل دعمها وتطويرها. سلم الرسالة سعادة السيد جاي إس سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات العائلية التي تقدمت بطلبات للإدراج وهي في مرحلة متقدمة في هذا الإطار، وأن البورصة جاهزة لاستقبال الشركات العائلية سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على هامش مراسم الاحتفال بإدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" للتداول في بورصة قطر، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 45 شركة. وأعلن المنصوري أن هناك شركة جاهزة للإدراج غير أنه لم يتم تحديد موعد إدراجها بعد، كما أن هناك صندوقين استثماريين يستعدان للإدراج خلال العام الحالي وهما صندوق بنك الدوحة وصندوق مصرف الريان. ونوه المنصوري إلى تزايد إقبال المحافظ الدولية على الاستثمار في البورصة، حيث ارتفع عدد المحافظ الأجنبية في بورصة قطر خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 70 محفظة دولية. وبخصوص إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، أكد المنصوري جاهزية البورصة لاستقبال وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت بالفعل للإدراج في البورصة. وأعرب المنصوري عن سعادته وترحيبه بإدراج مجموعة استثمار القابضة، مؤكدا أن الشركة تشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما أنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات. وشدد على أن بورصة قطر تبذل جهدا حثيثا لزيادة عدد الشركات المدرجة فيها عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن "بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج مجموعة استثمار القابضة نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة وسندات الشركات". وأضاف أن إدراج الشركة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالإدراج في السوق القطري الذي يعد من أكبر الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر MSCI على مستوى الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر، أن هناك مزايا متعددة تتحصل عليها الشركات العائلية من إدراجها في البورصة، سواء مزايا تمويلية أو دعائية أو المزايا المتعلقة بتصنيف الشركة نفسها، وهي مزايا لا يمكن للشركة أن تنالها وهي خارج أي سوق مالي. ودعا الشركات العائلية إلى الاستفادة من مزايا إدراجها في البورصة، خاصة وأن بورصة قطر مستعدة لتقديم أي خدمات سواء كانت تثقيفية أو استشارية أو غيرها من الخدمات التي يمكن أن تساعد الشركات في عمليات الطرح والإدراج. ونوه بأن شروط الإدراج في بورصة قطر ميسرة جدا، وجاذبة وعلى الشركات الراغبة في الإدراج أن تتخذ خطوات إيجابية وجدية في هذا المجال، والبورصة مستعدة للتعاون مع أي شركة راغبة في الإدراج. وشدد العمادي على أن الوقت الحالي مناسب جدا لإدراج الشركات بالبورصة فالظروف جميعها إيجابية وصحية واقتصاد الدولة في وضع جيد. وبدوره، أوضح السيد محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة، أن إدراج استثمار القابضة في البورصة عمل إيجابي يصب في صالح المستثمرين، ويشجع أيضا الشركات العائلية الأخرى على الإدراج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة المجموعة الأسبوع المقبل وسيتم فيه دارسة مقترح بتوزيع 3 بالمائة على المساهمين وذلك عن أرباح عام 2016. وأكد أن الإدراج شكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة استثمار القابضة وإنجازا يضيف لسمعتها ومكانتها، وأضاف أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة القطرية التي تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. يذكر أن رأسمال مجموعة استثمار القابضة هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيس للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة من الشركات.

أعلنت غرفة قطر عن تنظيم النسخة الأولى لمعرض "الغذاء والدواء - ميدفود 2017" في منتصف شهر سبتمبر المقبل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة. وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن المعرض يستهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في مجالي الأغذية والدواء، وتوفير منصة لعرض أهم الشركات والمصانع العاملة في هذه الأنشطة، بما يسهم تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالدولة. ويأتي إقامة المعرض بهدف دعم الصناعات الوطنية الغذائية، وزيادة نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من السلع الغذائية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. كما سيسلط المعرض الضوء على الاستثمار في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، والكشف عن مبادرات القطاع الخاص لتحقيق الأمن الدوائي، ودعوة أصحاب الأعمال لإقامة مصانع للصناعات الدوائية، وتعزيز شعار "صنع في قطر". وفي تعليقه على إقامة المعرض أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن إقامة مثل هذا المعرض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز ودعم الصناعات المحلية التي تحقق الأمن الغذائي والدوائي، باعتبارها من أهم ضروريات الحياة ، مشيرا إلى أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات الغذائية والمصانع الدوائية المحلية، على أن تكون النسخة القادمة من المعرض العام القادم ذات طابع دولي تشارك فيه شركات عالمية وأسماء تجارية كبرى. ولفت إلى أن المعرض يخدم التوجه العام نحو الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وهو ما يعد مسؤولية على القطاع الخاص في ضرورة العمل على توجيه الاستثمارات نحو إنتاج الغذاء والدواء. ونوه بأن المنتج المحلي استطاع خلال الفترة الماضية إثبات قدرة كبيرة على المنافسة، ونجح في أن يكون بديلا قويا أمام المنتجات الأخرى المستوردة، وأصبح المستهلك يقبل على عدد من الأسماء التجارية القطرية خاصة في المواد الغذائية، مشددا على أهمية التصنيع لتلبية حاجة السوق المحلي، وهو ما حدا بالغرفة إلى تنظيم المعارض الصناعية المتخصصة، والتي يعد أحدها معرض "الغذاء والدواء ميدفود 2017".

سجل تضخم أسعار المستهلك في السودان، إلى 34.23% على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 32.62% في الشهر السابق له. وأوضح تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر، ارتفع إلى 29.82% على أساس سنوي، الشهر الماضي، مقارنة مع 28.98% في يونيو السابق له. وظلت أسعار المستهلك، تسجل ارتفاعات متتالية، منذ أن طبقت الحكومة السودانية العام الماضي إجراءات تقشفية، شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدواء. ومن ضمن الإجراءات، رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات لبعض المعاملات التجارية ولجذب الحوالات من الخارج أو ما يعرف بـ "سعر الحافز" بنسبة 141%، إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وفي الريف سجل معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، ارتفاعا إلى 38.31%، مقارنة مع 35.95% في يونيو السابق له. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية في السودان تراجعاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية. وتتوقع موازنة 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016، وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 13.49 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و191.73 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و749 ألفاً و95 سهماً بقيمة 215 مليوناً و32 ألفاً و904.19 ريال نتيجة تنفيذ 4110 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و211 مليوناً و864 ألفاً و841.70 ريال.