أكدت الدكتورة أماني فاخر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري، أن عقد الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية لتنمية مشروع في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن هذا العقد يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وقالت الدكتورة أماني فاخر وهي أيضا أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان وعميد الكلية الأسبق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المشروع يأتي في إطار مجموعة من الحزم والمشروعات الاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر من المناطق السياحية الشاطئية المهمة والواعدة، وبالتالي فإن إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة تضع مصر على خريطة السياحة الشاطئية العالمية وتجعلها منطقة جذب عالمية.. مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما يعكس حجم المشروعات الساحلية . كما أكدت أن المشروع سيمنح العديد من الفُرص للاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل، وخلق منطقة جاذبة للسياحة العالمية، ويمثل إضافة كبيرة جداً للناتج القومي المصري. وأشارت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري إلى أهمية تنمية الاستثمارات بين مصر ودولة قطر في العديد من المجالات، مضيفة :لا شك أن فتح الاستثمار في المجال السياحي يعطي أيضاً مجالاً وفُرصاً للاستثمارات في مجالات مختلفة داخل الدولة المصرية. واختتمت الدكتورة أماني فاخر تصريحاتها لـ /قنا/ بالتأكيد على أن الاستثمار الخارجي بشكل عام يُعتبر أحد مصادر التنمية المهمة لأي دولة وينعكس إيجابيا على كل من الدولة صاحبة الاستثمارات والدولة المُضيفة، مشددة على أن فتح مجال وآفاق الاستثمار الخارجي المباشر على كافة الأصعدة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة يرتبط أيضا برؤية مصر 2030 ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر فتح آفاق الاستثمار في مجال التنمية المستدامة هو أحد المستهدفات الأساسية في هذا الشأن.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح. وتبلغ مساحة المشروع نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي. حضر التوقيع من الجانب المصري، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وسعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بينما حضره من الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية. ويهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت، تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية. ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع، حيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية. وأكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي. وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب توقيع الاتفاقية، أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر، وذلك ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية. وقال إن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية لإعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

شاركت دولة قطر في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع، الذي أقيم في الكويت تحتشعار معا من أجل ازدهار مشترك ويختتم اليوم، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادةالأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. مثل دولة قطر في المنتدى السيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاونالخليجي، من خلال دعم جهود التنويع الاقتصادي ومناقشة سبل تطوير التعاون التجاريوالاستثماري بين الجانبين. وتناولت الجلسات عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: التجارة والاستثمار،والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناءالقدرات، وتمكين الشباب ورواد الأعمال. ويشهد المنتدى معرضا مصاحبا، إلى جانب اجتماعات قطاعية ومشتركة بين ممثليالقطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى بحث فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية مثمرةبين الجانبين. ومن جهة أخرى، شاركالسيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في جلسة نقاشية حول التجارة والاستثمار، تناولت سبل تعزيز العلاقاتالتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أطر الاستثمار المشتركة،وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجانبين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن26 إلى 30 أكتوبرالماضي، 318 مليونا و791 ألفاو923 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 107 ملايين و804 آلافو573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 426.596 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والشمال والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والمشاف وغار ثعيلب والخرايج ولقطيفية والصخامة ولوسيل69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 748 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الماضي.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.40 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3986.49 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 4002.78030 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.02 بالمئة، ليبلغ 48.20 دولار للأوقية، مقارنة بـ48.70 دولار في بداية الأسبوع، فيما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 1563.02 دولار للأوقية، منخفضا من 1576.09880 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

حصلت الخطوط الجوية القطرية مرة جديدة على جائزة أفضل درجة رجال أعمال عالمية. كما وحصلت السوق الحرة القطرية على جائزة أفضل صالة مطار مستقلة لصالة لويس فويتون من تصميم يانيك ألينو وذلك في حفل توزيع جوائز السفر الجوي المعتمدة 2025 الذي نظمته Forbes Travel Guide . وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية سواء على متن رحلاتها أو على الأرض

نظّمت شركة IFP قطر، بالتعاون مع قطر للسياحة، النسخة الثانية من حفل جوائز سفراء التميّز التكريمي، وذلك ضمن فعاليات معرض قطر للضيافة 2025، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف هذا الحفل إلى تكريم أبرز الكفاءات العاملة في قطاع الضيافة ممن أسهمت خبرتهم وكفاءتهم في ترسيخ معايير جديدة للتميّز والاحترافية في هذا القطاع الحيوي. شملت قائمة المكرّمين هذا العام كلًّا من شادي قاسم، الحاصل على جائزة المدير العام للعام - فئة فنادق المدينة، وعلي الطيّوي، الذي نال جائزة موظف العام في فئة السلامة والأمن - فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، وخطّاب الثوابية، الفائز بجائزة موظف العام في فئة خدمات الضيوف والاستقبال - فندق دبل تري. ويجسّد تميّزهم في الأداء وروحهم القيادية والتزامهم بأعلى معايير الخدمة النموذج الرفيع للضيافة في قطر، بما يعزّز مكانتها كوجهة عالمية تحتضن أرقى تجارب الإقامة والاستقبال. وفي هذه المناسبة، أعرب شادي قاسم عن فخره بهذا التقدير قائلًا: يشرّفني الحصول على هذا التكريم من خلال مبادرة سفراء التميّز التي تسلّط الضوء على المواهب والشغف الذي يميّز قطاع الضيافة في قطر. فهذا الاعتراف لا يحتفي بالجهود الفردية فحسب، بل يجسّد أيضًا التزام قطر للسياحة بنشر ثقافة التميّز والابتكار في مختلف جوانب الخدمة. ويسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة الملهمة نحو الريادة والتميّز. تواصل جوائز سفراء التميّز دورها في إبراز الكفاءات التي تسهم في تطوير قطاع الضيافة في قطر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز في الخدمات وتجارب الضيافة الاستثنائية.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاثنين الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 14 سهما (ما يعادل 0.071 سهم لكل سهم) أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م وأرباح محتجزة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م. وتكون الأحقية في الحصول على الاسهم المجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. كما أعلنت بلدنا أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية الذي كان مقرر عقده الاثنين، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك اليوم الخميس وذلك عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة بتطبيق زووم. بتمام الساعة 05:00 مساءً. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.

استضافت مجموعة Ooredoo فعالية يوم أسواق رأس المال لعام 2025 الاحد الماضي، وذلك لإطلاع المستثمرين والجهات المعنية على التوجّه الاستراتيجي للمجموعة، والتقدّم التشغيلي وطموحات النمو المستقبلية. تركز استراتيجية Ooredoo على خلق القيمة، مع التركيز على الأسواق التي يمكن للمجموعة أن تحقق فيها نموًا كبيرًا وعوائد فائقة. وبصفتها رائدة إقليمية في مجال الاتصالات الرقمية، تستفيد Ooredoo من مكانتها القوية في السوق، والبيئة التنافسية المواتية بشكل عام، ومحفظتها المتوازنة التي تضم أسواقًا مستقرة تولّد تدفقات نقدية إلى جانب الأسواق عالية النمو. وتوفر الميزانية العمومية القوية للمجموعة والعوائد الثابتة أساسًا متينًا للنمو المستقبلي. - الإطار الإستراتيجي الجديد تعمل Ooredoo على تطوير استراتيجيتها ضمن إطار عمل جديد تحت شعار RISE، والذي يقوم على أربعة محاور: التجديد (Refresh)، التكثيف (Intensify)، التوسع في النطاق (Scale) والانتشار (Expand). وفي هذا السياق، تعمل المجموعة على تكثيف عملياتها الأساسية في قطاع الاتصالات، وتوسيع نطاق أعمالها في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الأنشطة المساندة للمنصات الرقمية لفتح آفاق جديدة للنمو المستقبلي. الاتصالات الأساسية: تخدم هذه الوحدة حوالي 150 مليون مشترك، وستواصل الاستفادة المثلى من رأس المال المستثمر، والحفاظ على هيكل تكاليف منضبط، وتقديم خدمات قوية وتنافسية. ويمثل هذا القطاع حاليًا نحو 96% من إيرادات المجموعة. البنية التحتية الرقمية: تعمل المجموعة بشكل منهجي على توسيع منصة البنية التحتية الرقمية، التي تتكوّن حاليًا من أربع ركائز أساسية، تشمل أبراج الاتصالات ومراكز البيانات وكابلات الألياف البحرية والبرية للنقل ومنصات خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتشمل هذه الأصول أكثر من 30,000 برج اتصالات، وسعة مراكز بيانات تقارب 30 ميجاواط، وأحدث شرائح NVIDIA، إضافةً إلى قدرة نقل عالية السرعة عبر الألياف الضوئية تبلغ 720 تيرابت في الثانية. وتتيح هذه الاستثمارات لمجموعة Ooredoo تلبية الطلب المتزايد على الاتصال الرقمي وخدمات البيانات. الأنشطة المساندة للمنصات: تعمل Ooredoo بهمة على استكشاف حالات استخدام جديدة وفرص في قطاعات صناعية مجاورة، مستفيدة من رأس المال والخبرة المتوفرة لديها لتحقيق مساهمات مربحة تتجاوز نطاق أعمالها الأساسية في مجال الاتصالات والبنية التحتية. ويقرّ إطار عمل RISE بأن كل ركيزة من ركائز الأعمال تمر بمرحلة مختلفة من دورة حياتها. وصرّح السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo قائلًا: «في مجموعة Ooredoo، ينعكس التزامنا بتقديم قيمة مستدامة في قدرتنا على الحفاظ على مراكز رائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتقديم الخدمات لحوالي 150 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق. إن استراتيجيتنا المنضبطة القائمة على الاستثمار في بنية تحتية رقمية عالية الجودة، إلى جانب موقعنا المتميز في السوق، لا تميزنا فحسب، بل تسهم كذلك في تحقيق نتائج ملموسة، إذ تحقق شركاتنا التشغيلية إيرادات أعلى من متوسطات القطاع لكل مستخدم.

وقّعت قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر مذكرة تفاهم خلال فعاليات سوق السفر العالمي 2025 في لندن، بهدف وضع إطار للتعاون يهدف إلى تعزيز التميز في الخدمة والارتقاء بمعايير الضيافة في قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية. حضر مراسم التوقيع السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، والسيد هيرمان إلغار، الرئيس التنفيذي لدليل فوربس للسفر. ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية المستوى عبر إجراء تقييمات للجودة وتقديم برامج تدريبية تستند إلى معايير الخدمة العالمية لدليل فوربس للسفر. كما تشمل مذكرة التفاهم مواءمة نظام تصنيف الفنادق المعتمد لدى قطر للسياحة مع المعايير الدولية، ودعم التطوير المهني لفريق التفتيش التابع لقطر للسياحة. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، أعلن QNB عن دعمه لفعاليات الجمعية القطرية للسرطان وذلك من خلال رعاية حملات توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة بمخاطر المرض، ودعم المصابين وعائلاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر والعلاج. ومن ضمن هذه المبادرات التي قام بها البنك تنظيم زيارة عدد من المدارس للجمعية حيث تم توعيتهم من خلال فعاليات متنوعة تناسب أعمارهم، في أجواء من المرح شملت طهو الأطعمة الصحية. كما قام البنك بتنظيم ورشة عمل لموظفيه للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، بهدف دعم المرضى وعائلاتهم وتعزيز المعرفة اللازمة لدى الموظفين، شملت العديد من الفعاليات كالاستشارات المجانية، وفحص سبا للسيدات، وتوزيع هدايا على المشاركين. كما شارك QNB في حملة «مسيرة من أجل الحياة»، وهي فعالية عالمية تنظمها الجمعية القطرية للسرطان، وتعد من أكبر المبادرات الدولية المخصصة لدعم مرضى السرطان والناجين منه، وتهدف لبث الأمل والمثابرة في مواجهة المرض. ويؤكد QNB من خلال هذه الرعاية وإطلاق مختلف الفعاليات حرصه على دعم الجهود الوطنية في مجال الصحة العامة، والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للمصابين وعائلاتهم. كما يواصل البنك تنفيذ برامجه ومبادراته في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزامه المستمر بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز دوره كشريك رئيسي في خدمة المجتمع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع2017 - 2018، وذلك بسبب تلف بمانع التسرب الموجود في الجزء الخلفي من أسطوانة المكابح (الفرامل) الرئيسية، مما يؤدي إلى تغير في حركة دواسة الفرامل والشعور بها، دون التأثير على وظيفة الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تصدر الجناح القطري قائمة الأجنحة الـ 4000 من 180 دولة على مستوى العالم والمشاركة في معرض السفر الدولي، الذي انطلق في قاعة المعارض اكسيل في العاصمة البريطانية لندن لعام 2025، خلال دورته الـ 45، وذلك من حيث عدد الشركات والفنادق المتواجدة في الجناح القطري هذا العام، والذي بلغ 48 شركة وفندق، إلى جانب حجم المساحة المخصصة للجناح والتي زادت عن العام الماضي بنسبة 20%، حيث افتتحت قطر جناحها الرسمي في المعرض لتكون المشاركة السادسة عشر لقطر في معرض السفر الدولي. وتحت شعار زوروا قطر الذي رفع في الجناح، قدمت قطر للسياحة نموذجا مميزا ضم الابتكار وأصول الضيافة والثقافة ليكون منارة واضحة أمام جميع زوار الجناح، كي يتعرفوا أكثر على طبيعة ما يميز قطر من أرض وبحر وأجواء زاخرة بالثقافة والتاريخ واكتشافات وعروض رقمية. وشهد الجناح القطري إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من افتتاحه حيث قدم الجناح صورة مميزة نقلت الزوار من لندن إلى قلب قطر، وحملت كل شركة وفندق مشارك في الجناح كل جديد لتقدمه لزوار الجناح، حيث قدمت الشركات والمؤسسات والفنادق عروضا جديدة هذا العام سواء للمؤسسات السياحية البريطانية أو الأفراد الراغبين في زيارة قطر، كما تواجدت الخطوط القطرية بالجناح مقدمة جوائز للفائزين من الزوار، بجانب أهم العروض المقدمة من قبل الخطوط للمسافرين على متنها، وحضر الخط العربي بقوة في الجناح القطري للمرة الرابعة على التوالي، حيث يقدم المختص بالخط العربي في الجناح هدية لكل زائر للجناح وهي بطاقة كتب عليها الاسم باللغة العربية. وتنوعت المنتجات السياحية التي يقدمها الجناح القطري عبر جميع الشركات والمؤسسات والفنادق العاملة في قطاع السياحة والضيافة في قطر، وذلك وفق الانشطة السياحية التي توفرها قطر لجميع القادمين إليها، حيث تتنوع هذه الأنشطة والتي منها المتخصصة في السياحة العلاجية والسياحة الرياضية، والسياحة الترفيهية والسياحة التراثية والسياحة الثقافية، بجانب انطلاق موسم السياحة البحرية الذي بدأ في أكتوبر الماضي وسيستمر حتى أبريل من العام القادم، كما حرص القائمون على الجناح القطري على تقديم نموذج مميز للسياحة بكافة أنواعها.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اختياره ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة Global Arbitration Review (GAR) لعام 2025، ليكون أحد ثلاثة مراكز ومؤسسات تحكيم فقط، في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط تنال هذا التصنيف المرموق. وتُعد مجلة GAR من أبرز وأوسع المراجع العالمية انتشاراً وتأثيراً في مجال التحكيم الدولي. ويمثل هذا التصنيف اعترافا عالميا بالتطور الكبير الذي حققه المركز منذ تأسيسه عام 2006، إذ يعتمد المركز أعلى المعايير المهنية، من حيث تحديث قواعد التحكيم الخاصة به ومسايرتها لأحدث مبادئ التحكيم الدولي، و احترافية خدماته الإدارية، وكذلك مشاركته الفعّالة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إلى جانب إسهاماته في نشر ثقافة التحكيم في دولة قطر والمنطقة وتنظيمه ومشاركاته للعديد من الفعاليات الإقليمية والدولية فيما يخص التحكيم الدولي. كما يأتي بعد تصنيف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال للمركز من ضمن المراكز الدولية التي تستند قواعد التحكيم لديها إلى قواعد الأونسيترال واعتباره سلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال لتقديم خدمات تعيين المحكمين للجهات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن إدراج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في هذا التصنيف العالمي المرموق يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دولة قطر كوجهة مثالية للتحكيم التجاري الدولي، ويؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومناخ أعمال جاذب وشفاف. وأشار إلى أن المركز نجح في تطوير وتحسين خدماته المقدمة لمجتمع الأعمال القطري والدولي، من خلال تحديث قواعد التحكيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المركز من خدمات استشارية احترافية لتشمل قاعات تحكيم حديثة ومجهزة وفق أحدث المعايير، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وندوات متخصصة تستهدف تأهيل المحكمين والخبراء القانونيين ورفع كفاءتهم المهنية. بدوره، أكد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً لجهود متواصلة من قبل فريق المركز في تعزيز مكانة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كمؤسسة تحكيم رائدة في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز سيواصل العمل على تطوير بيئة التحكيم في قطر بما يواكب المعايير الدولية ويخدم مصالح مجتمع الأعمال.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد محمد جعفر الصدر سفير جمهورية العراق، وسعادة السيد محمد محمد عبدالله ببانه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والعلاقات بين القطاع الخاص في دولة قطر وكل من العراق وموريتانيا، ومناقشة المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في كل من العراق وموريتانيا، مشيراً إلى أن السوق القطري يرحب بالمنتجات العراقية وبالمستثمرين العراقيين الراغبين في إقامة مشاريع في دولة قطر، كما أعرب عن استعداد الغرفة لدعم الجهود الرامية إلى تشكيل مجلس أعمال قطري-عراقي مشترك يسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. كما أكد الكواري أن العلاقات القطرية الموريتانية تشهد نمواً متزايداً، وأن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في موريتانيا، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تحظى بدعم حكومي وتشريعات مشجعة للاستثمار.

ثبتت وكالة التصنيف العالمية /ستاندرد آند بورز/ تصنيف البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية عامة) عند درجة A-/ A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن البنك سيواصل الحفاظ على مستويات رأسمال قوية، وتعزيز مؤشرات جودة أصوله خلال الـ12 إلى الـ 24 شهرًا المقبلة. كما أوضحت أن تأكيد التصنيف يعكس المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك في قطاع الشركات في قطر، وتنوع مصادر تمويله، ومتانة مركزه المالي من حيث السيولة، إلى جانب قدرته الجيدة على تحقيق الأرباح، وهي عوامل رئيسية تدعم هذا التصنيف، كما لفتت الوكالة إلى الاحتمال الكبير لتلقي دعم حكومي نظرًا للأهمية النظامية التي يحتلها البنك ضمن القطاع المصرفي المحلي. وقال نعمان علي، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع المالي في البنك التجاري إن تأكيد هذا التصنيف يعكس الثقة في استراتيجية البنك والأسس المتينة التي بناها على مر السنين.

تنطلق يوم الإثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين لأهم الشركات وعدد من رجال الأعمال من الدول الخليجية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن المنتدى سيشهد، على مدى يومين، عددا من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين، وأفق التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وآليات وسبل تعزيز الأمن الغذائي، ومصادر وآليات التمويل. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب، بما يسهم في إطلاق المزيد من الشراكات، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لا سيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يشهد المنتدى تقديم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2G) و (B2B)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين من دول مجلس التعاون إلى هيئة قناة السويس، والمناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لها، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الدواء المصرية، والمستشفيات الذكية المستدامة.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونغوين مينه هانغ نائبة وزير خارجية فيتنام، مستجدات الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وسبل تعزيز علاقات التعاون الخليجي الفيتنامي في المجالات والأولويات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية فيتنام الاشتراكية عام 2023. كما أكد الجانبان خلال لقاء اليوم في الدوحة على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الخليجية- الفيتنامية وبناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

انطلقت اليوم في حي دبي للتصميم النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة بمشاركة أكثر من ألف مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من خمسين دولة، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم وبدعم من دبي للثقافة. تستعرض نسخة هذا العام أكثر من 30 عملاً تركيبياً ضخماً ومعارض رئيسية، أبرزها داون تاون ديزاين، المعرض الرائد في التصاميم المعاصرة، إلى جانب إيديشنز آرت آند ديزاين المخصص للأعمال الفنية محدودة الإصدار، ومعرض المصممين الإماراتيين الذي يعود برؤية موسعة لدعم الإرشاد وتعزيز الحضور الدولي للمواهب المحلية. كما يحتضن الحدث أكثر من خمسين ورشة عمل ودورة تدريبية في مساحة المبدعين بمشاركة مؤسسات إبداعية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن الأسبوع يجسّد الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التصميم والإبداع في دبي، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع أسبوع دبي للتصميم تأتي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والإبداع، تماشياً مع استراتيجية قطاع التصميم 2033. وأضافت: نفخر بالإعلان عن الفائز الأول في جوائز حي دبي للتصميم، إلى جانب إطلاق النسخة الخامسة من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني (ريبا). من جانبها، أوضحت ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم، أن الحدث هذا العام يركّز على المشاريع ذات الجذور الثقافية والنهج الإنساني في التصميم، مضيفة: نستكشف من خلال الفعاليات دور التصميم كقوة اجتماعية وثقافية تربط بين البشر وتعيد تشكيل طرق تواصلنا وعيشنا المشترك. ويشهد البرنامج مشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية مثل مارسيل واندرز وتوم ديكسون ولي بروم، إلى جانب مبدعين إقليميين من الإمارات والعالم العربي. كما يقدّم معرض أبواب 2025 عملاً من تصميم استوديو مرج البحريني بعنوان حكايات الحواف البحرية، فيما فاز استوديو شكل من أشكال العمل الإماراتي بجائزة الأشغال المدنية لاستكشافه دور الفناء كبنية تحتية مجتمعية. بهذا الزخم من المشاركات والفعاليات، يرسّخ أسبوع دبي للتصميم مكانته كمنصة عالمية للحوار الإبداعي، ومختبر مفتوح للتجريب الفني والابتكار الاجتماعي.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.45 بالمئة، ليخسر من رصيده 49.23 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10978 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاعين، فقد ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.38 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.61 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.36 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.27 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ0.17 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.086 مليون ريال وزعت على 27.231 مليون سهم وبتنفيذ 2554 صفقة.