ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى في 8 أسابيع مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن بعد أن هبطت المخزونات الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً إلى 50.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش بعدما زادت أكثر من 3% أمس الثلاثاء. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 48.29 دولار للبرميل. وهبطت مخزونات الخام الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. وهبطت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو إلى 487 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري 13.2 نقطة ليبلغ مستوى 6845 نقطة و0.57 نقطة للمؤشر الوزني في حين انخفض مؤشر "كويت 15" بواقع 0.65 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16.8 مليون دينار كويتي "نحو 55.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 148.2 مليون سهم تمت عبر 4395 صفقة.

سجلت صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الكورية الجنوبية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الصادرات إلى اليابان ودول جنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها حققت نموا بنسبة تتجاوز 10% في الصادرات إلى اليابان ودول جنوب شرق آسيا منذ مطلع هذا العام. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى اليابان، التي تعتبر أكبر سوق للبلاد في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 630 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 12.3% لتسجل 601 مليون دولار. وفي المقابل أشارت الوزارة إلى أن قيمة الصادرات إلى الصين، انخفضت إلى 435 مليون دولار أي ما نسبته 11.4% نتيجة الاتجاه التنازلي الشهري منذ مارس الماضي.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين. وسيصدر البنك المركزي الأمريكي بيان سياسته النقدية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير وقد يلمح بأنه سيبدأ تخفيض حيازاته الضخمة من السندات بحلول سبتمبر. وفي الساعة 0629 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.27% إلى 1245.16 دولار للأوقية "الأونصة". ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.61% إلى 1244.50 دولار للأوقية. وصعدت الأسهم الآسيوية والدولار مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6% إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2% إلى 922 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4% إلى 853.70 دولار للأوقية.

أطلقت مصممة المجوهرات القطرية نوف المير، قلادة " تميم المجد " المرصعة بالألماس، وأشارت لـ " الشرق " إلى أن هذا العمل الفاخر جاء بالتعاون المشترك مع الفنان القطري المبدع أحمد المعاضيد صاحب رسمة تميم المجد، الذي اكتسب التقدير على الصعيد الوطني والدولي لأعماله الفنية، مؤكدة أن هذه القلادة الفاخرة تم إنتاجها محلياً بنسبة 100%، من الذهب الأبيض والألماس عالي الجودة وتمت صناعتها وحفرها يدويّاً لذلك استغرقت وقتاً طويلاً. المصممة نوف المير أحمد المعاضيد خلال تصميم القلادة وقالت المير: إن تصميمنا متوفر بكمية محدودة لعشاق الفخامة والتميز، ومن أبرز تفاصيل هذه القلادة هي سلسلة مصنوعة باليد تتخللها قطعة فريدة من الذهب الأبيض وأحجار الألماس الأبيض والأسود، والتي رسمت عليها صورة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ويمكن اقتناء هذه القطعة للتزين بها أو الاحتفاظ بها كذكرى خالدة للتاريخ. الفنان أحمد المعاضيد

آل خليفة: هدفنا تحقيق الإستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحليفي إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية.فبعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" في نسخته الماضية، والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، تم إطلاق النسخة الثانية أمس بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية مصنعة وحوالي 500 مشترٍ من القطاع العام والخاص، ويمثل الملتقى حلقة ربط بين الجمهور المستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لاسيَّما في قطاع الصناعة الذي يمثل أحد الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال جهودنا الحالية على تحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم من جهة أخرى، فإننا نعزز بشكل كامل تفاعل أسواقنا لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي لبلدنا". وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال آل خليفة: "إنه بالإشارة إلى الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال - فإن ما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والطريق طويلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرين على الوصول لهذا الهدف".

قامت شركة كهرماء بتشغيل أول محطة كهرباء لشركة الريل بمنطقة الوكرة، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع مترو الدوحة، بتكلفة تجاوزت 113 مليون ريال.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي مع رفع مصافي التكرير الإنتاج في حين ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة. وقال المعهد إن مخزونات الخام هبطت 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يوليو لتصل إلى 487 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت بواقع 1.9 مليون برميل مخالفة توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 614 ألف برميل. وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 111 ألف برميل أو أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 453 ألف برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 568 ألف برميل إلى 7.5 مليون برميل يوميا. وعززت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر تقرير معهد البترول لتصل إلى أكثر من 4.% وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.29 دولار أو 4.71% إلى 50.89 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي 2.30 دولار أو 4.96% إلى 48.64 دولار للبرميل.

حمد المانع: كلفة الاستثمار الإجمالي للمشروع تبلغ 236,000,000 ريالالمشروع سيعمل على تنوع مصادر سلة الغذاء القطرية لتحقيق الاكتفاء الذاتيأعلن السيد حمد محمد المانع نائب رئيس مجموعة محمد الحمد المانع ذ.م.م أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والدواء؛ انطلاقاً من مبادرة خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الإستقلال الإقتصادي.وفى هذا الاطار أعلن السيد حمد محمد المانع عن البدء في مشروع المجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني (مزرعتي) لمالكها محمد حمد المانع والتي هي بصدد استكمال التراخيص المطلوبة للمشروع ، ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع الرائدة في إنتاج لحوم الدجاج الطازجة وبيض المائدة والسماد العضوي على مساحة 2,000,000 م2 وسيساهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء الطازجة وبيض المائدة ومنتجاتها والعمل على تنوع مصادر سلة الغذاء القطرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة من خلال منتج محلي يتمتع بمواصفات عالية الجودة وتتوافق مع المقاييس والمتطلبات العالمية.وتحدث السيد حمد المانع: إن أهمية هذا المشروع في هذه المرحلة تكمن في تأمين احتياجات قطرمن لحوم الدواجن والبيض ، والتي مازال يتم الاعتماد فيها على المصادر الخارجية واستيراد كميات كبيرة منه من مختلف دول العالم. تدشين عمل المجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني "مزرعتي" وأكد السيد حمد المانع: أن النجاح الذي سيتحقق بتأسيس هذا المشروع يعتبر مؤشرا إيجابيا على المناخ الاستثماري والميزة النسبية التي تتمتع بها الدولة، كما أن نجاح هذا المشروع مرهون بالمساندة التي يلقاها من كثير من الجهات الحكومية التي تدعم هذا المشروع ومساندته في الحصول على الموافقات والتراخيص المختلفة اللازمة للإسراع في التنفيذ.وأشار إلى أن كلفة الاستثمار الإجمالي للمشروع تبلغ 236,000,000 ريال.وأكد السيد محمد رنكوسي المدير التنفيذي للشركة أن المشروع هو إحدى مبادرات الأمن الغذائي التي تحظى بدعم ومساندة كبيرة من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وستساهم الشركة في ضمان تأمين احتياجات الدولة من لحوم الدجاج والتي تقدر بحوالي 7,000,000 طائر سنويا، وبخطة تطويره الى 9 ملايين طائر سنويا . لتخطي أكثر من 60% من احتياج السوق المحلي للحوم الدواجن الطازجة وسيكون المشروع من المشاريع المتكاملة المميزة لاحتوائه على مصنع أعلاف دواجن ومسلخ آلي متكامل ومفقس ومصنع للسماد العضوي، ومن المتوقع البداية في الإنتاج في الربع الثاني من العام القادم بمشيئة الله.ومن أهم تطلعات هذا المشروع هو دعم السوق المحلي والمشاريع الحديثة الراغبة في دخول سوق الدواجن حيث ستقوم المجموعة بمساندة المربين في الحصول على أعلاف ذات قيمة غذائية عالية والصيصان المناسبة وأي دعم لوجيستي تحتاجه المنشاَت الحيوانية الحديثة. وثمّن السيد حمد المانع الدعم والمساندة من الجهات الحكومية ذات الصلة ووزارة البلدية والبيئة، وبنك التنمية والتي تتآزر جميعها بهدف مساندة جهود لجنة الأمن الغذائي الموقرة التي ترعى هذه المشاريع النوعية وتساندها لكي تتمكن من الانطلاق لتحقيق الأهداف المرجوة لها. كما أثنى على جهود فرق العمل المختلفة التي ستعمل في مواقع العمل من أجل بناء وتأسيس المشاريع وتسليمها في الموعد المستهدف واتساقا مع متطلبات المرحلة الراهنة في إنجاز المشروع ضمن خطته الزمنية.

كشف بنك قطر الدولي (ibq) عن جدارية "تميم المجد" خلال حفل تدشين رسمي أقيم في فرع البنك الرئيسي وحضره أعضاء الإدارة العليا وجميع الموظفين. وجاء تدشين الجدارية في إطار مبادرة أطلقها البنك لإظهار روح الوحدة والولاء لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقد وقع العديد من الحاضرين على الجدارية، مؤكدين بذلك تضامنهم وولاءهم للبلاد.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على اقتراح بعدم إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يوم انعقاد جمعياتها العامة وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير من العام المقبل 2018.وقد انطوت موافقة الهيئة على مجموعة من الإجراءات التي يتعين العمل بموجبها عند تنفيذ القرار بما في ذلك تحديد المساهم المستحق لحضور اجتماع الجمعية العامة وكذلك مستحق الأسهم المجانية ويوم الدفع ، حيث بينت تلك الإجراءات أنه يعتبر المساهم مالكا للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية بينما يفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية.وأحاطت بورصة قطر المستثمرين والمهتمين بأنها ستقوم بتقديم المزيد من الإيضاحات للمستثمرين من خلال الوسطاء ومن خلال أجهزة الإعلام لإطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من الهيئة تنفيذا لقرار عدم إيقاف تداول أسهم الشركات المدرجة أيام انعقاد جمعياتها العمومية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 إطارًا من ثلاث علامات تجارية، وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة. وقد تبين أن عدد 30 إطارًا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في إحدى المخازن التابعة للشركة. مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أنه "يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكل البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

قال السيد أحمد عبد الله محمد النعيمي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الإقتصادية والحسابات الوطنية، إن تنظيم ورشة عمل تتعلق بمسح الإستثمار الأجنبي الفصلي تأتي في إطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.وقال النعمي إن الوزارة كانت تقوم في السابق بجمع بيانات سنوية منذ عام 2010 لتبدأ من العام الحالي في جمع البيانات ربع السنوية استعدادا للدخول في النظام الخاص بصندوق النقد الدولي ابتداء من العام 2018.ولفت إلى أنه هذه البيانات تكتسب أهمية في تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية لأن معيار النشر لدى صندوق النقد الدولي يتطلب بيانات شهرية وربع سنوية بما يعكس قوة اقتصاد هذه الدول المدرجة في هذا النظام.وأوضح أن المشاركين في ورشة العمل ينتمون إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على غرار شركات القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن الوزارة نظمت ورشة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والذي يغطي القطاعات التي تقع تحت إشرافه مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وأوضح أن بيانات الاستثمار الخارجي للربعين الأول والثاني من العام سيتم نشرها بنهاية الربع الحالي، وقال: "عادة يجب نشر البيانات في أجل أقصاه 90 يوما من انتهاء الفترة المعنية".وقال قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي تشرف عليه صندوق النقد الدولي.وقال: إن أهمية المعابر الخاص بنشر البيانات تركز على توفير مجموعة بيانات متكاملة وشاملة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، لافتا إلى أن تجميع ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي بصفة دورية وتوقيت ربع سنوي من أهم متطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات. وقال: إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يعتزمان القيام بتنفيذ مسوح ربع سنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالدولة قبل نهاية الشهر الحالي حيث تغطي المسوحات الربعين الأول والثاني من العام 2017. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت أمس تتمثل في عرض استبانة المسح الربعي لإحصاءات الاستثمار الأجنبي واستعراض ومناقشة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في استبانة المسح بالإضافة استعراض ومناقشة التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية" ارتفاع أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.6% لتصل إلى 113.4 مليون ريال مقارنة بـ 97.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2016.وذكر بيان صحفي صادر أمس عن التحويلية والمدرجة في بورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 2.39 ريال مقارنة بـ 2.05 ريال لنفس الفتـرة لعام 2016، حيث أفادت الشركة بأنها تعمل على نمو العائد على رأس المال وذلك من خلال زيادة الأرباح التشغيلية وتخفيض التكاليف وتحسين إدارة الأصول.وبدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتساهم الشركة حاليا في 13 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس، وحدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال ثم رفع في عام 2006 بنسبة 50% ليصل إلى 300 مليون ريال.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن عرض خاص لعملاء خدمة الشهري الجدد تمنحهم بموجبه بيانات إضافية لمدة 3 أشهر مجاناً. ويشمل هذا العرض الجديد كافة المشتركين الجدد في خدمة الشهري سمارت أو من يقومون بترقية اشتراكاتهم إلى الشهري سمارت من عملاء هلا، ويطبق العرض على الاشتراكات في باقات الشهري سمارت التي تتراوح قيمتها من 100 ر.ق إلى 450 ر.ق شهرياً.وتهدف Ooredoo من خلال هذا العرض إلى تعزيز التواصل وتوفير الإنترنت عبر شبكة Ooredoo سوبرنت لعدد أكبر من أفراد المجتمع في قطر. ومع هذا العرض، سيحصل العملاء الجدد الذين يشتركون في باقة الشهري 250 أو الباقات الأعلى منها على 20 جيجابايت بيانات شهرياً لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 60 جيجابايت). أما عملاء باقة الشهري 100، فسيحصلون على 6 جيجابايت بيانات مجانية لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 18 جيجابايت)، فيما سيحصل عملاء باقة الشهري 150 على 10 جيجابايت بيانات مجانية لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 30 جيجابايت).

عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" . وسعى الملتقى الذي نظمته إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وتضمن الملتقى محاضرات ركزت على متطلبات الأمن والسلامة، وطرق الوقاية من الحرائق وأنظمتها، وتأهيل الموظفين، ومسؤوليات الفنادق والمجمعات التجارية في تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة. كما تطرق الملتقى الذي تحدث فيه ضباط من وزارة الداخلية إلى الأخطاء والمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت الفندقية والتجارية في مجال الأمن والسلامة، وسبل معالجتها. وشدد المحاضرون على أهمية تعزيز أمن هذه المنشآت، من خلال تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى شدد الرائد محمد معرفية، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، في التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم. وأكد أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت "لأن الأمن مسؤولية الجميع".

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تدشين مبادرة "تأهيل" بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية. وفي هذا الإطار وقعت هيئة أشغال وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم اليوم بشأن تفعيل مبادرة "تأهيل" ، ضمن النسخة الثانية من ملتقى "اشتر المنتج القطري" الذي ينظمه البنك، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملهم المحلي في مختلف قطاعات الصناعة. وتهدف مبادرة "تأهيل" إلى زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وتشجيع مستثمرين وطنيين جدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها "أشغال" والجهات الأخرى. واعتمدت هيئة أشغال آلية فعالة وميسرة لإدراج وتأهيل واعتماد المصانع الوطنية، حيث أنه يتم تأهيل المصانع القطرية خلال ثلاثة أسابيع من التقدم بالطلب إلى الهيئة في حال توافر الاشتراطات الفنية المتعلقة بعوامل ومستويات الجودة المطلوبة. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمة أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال خطاب سموه (حفظه الله ورعاه) حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاعتماد على مواردنا وقدراتنا الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، والاعتماد على الموارد والطاقات البشرية القطرية. وأضاف أنه من خلال مبادرة "تأهيل" تسعى "أشغال" بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حالياً او المشاريع المستقبلية، وتشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتماداً على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بالتعاون مع هيئة "أشغال" من خلال مبادرة "تأهيل" بدعم المصنعين القطريين للوصول إلى المستوى المطلوب للدخول في قائمة الموردين المعتمدين لدى "أشغال"، وذلك في إطار دور البنك في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن البنك يعمل من خلال المبادرة على توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لتمكين هؤلاء المصنعين، وذلك من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والخدمات القانونية، وخدمات التدقيق والمحاسبة، وخدمات التسويق والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والتأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001. ومن المقرر أن تعمل هيئة الأشغال العامة من خلال مبادرة "تأهيل" على تزويد المصانع الوطنية ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها "أشغال" ومواصفاتها، كما ستقوم الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالمساهمة في تنمية قدرات المصنعين القطريين وتأهيلهم لاستيفاء شروط التأهيل، وذلك من خلال ورش عمل وتسهيلات وإرشادات حول سبل التطوير ودورات تدريبية تؤهلهم لإنتاج المواد التي تسهم في تنفيذ مشاريع الدولة وفق أعلى المواصفات. كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بأشغال عرضا توضيحيا حول المبادرة وآلية التقديم بها. وردا على أسئلة للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن الهيئة تهدف إلى استغلال المنتج المحلي والصناعات المحلية الاستغلال الأمثل وبنسبة كبيرة في المشاريع المحلية، حيث تقوم بعمليات تسهيل دخول هذه المصانع في المشاريع وتقديم ورش عمل لها تمكنها وتساعدها على توفير منتجات تتماشى مع المواصفات العالمية. وأفاد بأن هناك ثلاثة مصانع محلية تم شراء منتجاتها بالفعل منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة وهي مصانع قائمة وتوفر منتجات تصنع داخل دولة قطر. وأشار إلى أن مبادرة تأهيل ستشمل كافة المشاريع، سواء كانت جسورا أو طرق مباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف أن تكون نسبة استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ من 70 إلى 80 بالمائة. بدوره، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته للتعاون مع /أشغال/ في تأهيل الشركات القطرية ووصولها ليس فقط إلى الامتياز المحلي ولكن أيضا إلى توفير منتجات ذات مواصفات عالمية. ولفت في هذا الإطار إلى قيام بنك قطر للتنمية وعبر مبادرة مع شركة شل قطر منذ عام 2012 من المساعدة في إيصال 24 شركة قطرية إلى عقود تتجاوز قيمتها 150 مليون ريال قطري في تلك الفترة. وأفاد بأن بنك قطر للتنمية لا يقوم بدور تمويلي فقط للشركات وإنما يمتد دوره لتأهيل الشركات وتوفير التدريب اللازم لها وتوفير حاضانات الأعمال لبعض المشاريع ورواد الأعمال القطريين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم، وذلك إلى جانب تقديم دعم بنسبة 50 بالمائة من قيمة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع وصاحب المشروع يتحمل الـ50 بالمائة الأخرى. وأشار إلى أن المسائل التمويلية تنقسم إلى قسمين الأول منها استثماري حيث يشارك البنك رائد الأعمال في المشروع والثاني يتعلق بالجزء التمويلي عن طريق الإقراض.. وفي الإقراض أيضا لدى البنك محفظة الضمين التي تجاوز حجمها حاجز 5ر1 مليار ريال والتمويل المباشر الذي تجاوز 5ر7 مليار ريال، وبنك قطر للتنمية ملتزم دائما بتزويد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والمصانع القطرية باحتياجاتهم التمويلية، كما أنه يعمل ضمن المنظومة البنكية الموجودة اليوم في دولة قطر بما يسهل بشكل كبير تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات سواء عن طريق بنك قطر للتنمية أو الآليات التمويلية الموجودة في دولة قطر والتي تعد من أفضل منظومات التمويل لهذا النوع من المشاريع. وفي تصريح على هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المهندس ناصر فخرو مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن هناك حوالي 20 شركة قطرية محلية متخصصة بمجال منتجات الصرف الصحي، دخلت في مشاريع تنفذها الهيئة بهذا القطاع، حيث تمد /أشغال/ بالعديد من المنتجات كغرف التفتيش ولوحات التحكم في الكهرباء وكذلك أنابيب الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وغيرها من المنتجات، بما يشكل حوالي 20 إلى 15 بالمائة حاليا ونسعى حاليا إلى رفع هذه النسبة إلى أعلى الدرجات وذلك عبر المبادرات التي يتم تدشينها. وأكد وفرة المواد التي تحتاجها /أشغال/، وأنها تقوم على مشاريع مدارية تتعلق بالطرق وأخرى تتعلق بالبنية التحتية المتكاملة التي تغطي أجزاء كثيرة من الدولة، وستكون فترة الانتهاء منها على مراحل مختلفة وذلك بناء على خطط متبعة. ولفت إلى أنه يتم العمل بصورة كبيرة على تنظيم البنية التحتية في الشوارع ومن المتوقع الانتهاء من بعض الأعمال في العديد من المناطق بنهاية شهر أغسطس أو بعده بفترة وجيزة.

أعلنت شركة جنرال موتورز، اليوم الثلاثاء، صافي ربح الربع الثاني وجاء أعلى من التوقعات، متعهدة بخفض الإنتاج في النصف الثاني لتقليص المخزونات المتناميةمن السيارات غير المباعة. وأبقت شركة السيارات التي تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة على توقعات الأرباح لعام 2017 دون تغيير، فيما أدى ذلك لصعود السهم أكثر من واحد في المئة في التعاملات قبل فتح السوق. وأعلنت جنرال موتورز أن صافي الربح في الربع الثاني بلغ 2.4 مليار دولار، أو ما يعادل 1.60 دولار للسهم، انخفاضا من 2.8 مليارأو 1.74 دولار للسهم قبل عام. وبعد استبعاد رسوم استثنائية تبلغ ربحية السهم 1.89 دولار. وعلى هذا الأساس توقع محللون أن يبلغ متوسط ربح السهم عن الربع 1.69 دولار. وأعلنت الشركة أن إيرادات الربع بلغت 37 مليار دولار انخفاضا من 37.4 مليار دولار قبل عام، وهي تقل عن توقعات المحللين عند 40.1مليار دولار.

نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية. وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء. وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف". وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات. وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، عن ضبط والتحفظ على 185 إطارا من ثلاث علامات تجارية، حيث تم إرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة بالدولة وقد تبين أن 30 إطارا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في مخزن تابع لإحدى الشركات. ويأتي قيام وزارة الاقتصاد بهذه الحملات التفتيشية المفاجئة، في إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف وصولا إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 تنص على أن (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة).