يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات لشراء أسهم في مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، أحد أهم وأضخم شركات التعدين الروسية، وذلك في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بمليار دولار أمريكي، وتكون خطوة مهمة لدعم تواجد جهاز قطر للاستثمار على الخريطة الدولية لمجال الاستثمار في الطاقة والتعدين. وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها التي يسعى جهاز قطر للاستثمار للفوز بها بعد استحواذه على مجموعة من الأسهم في شركة " روسنفت" الروسية العملاقة للطاقة، وذكرت صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها أن هناك مفاوضات جادة تجري بين جهاز قطر ومجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة " للاستحواذ على أسهم بقيمة مليار دولار، من المجموعة الروسية للتعدين. وأشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عن اسمها، إلى أن جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك أسهما في شركة " جلينكور" للتعدين والطاقة العالمية، يدرس هذه الخطوة المهمة لشراء أسهم في مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، باعتبارها جهدا كبيرا لتحقيق تقدم في المشروعات التجارية الروسية الفترة القادمة، لذلك يحرص قطر للاستثمار في دخول الاكتتاب على أسهم المجموعة الروسية للتعدين في نوفمبر القادم. وأضافت الصحيفة أن صاحب المجموعة الروسية " أولج ديريباسكا " قد باع بالفعل ما قيمته 500 مليون دولار أمريكي إلى شركة " CEFC" الصينية للطاقة من حجم أسهم مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، كما حصل على وعد من صاحب شركة " جلينكور" الدولية للحصول على أسهم في المجموعة الروسية للتعدين، وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الروسية التي تقدر قيمتها ما بين 7 إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، سوف تعرض أسهمها للبيع مقابل 14 إلى 17 دولارا للسهم الواحد، حيث سيتم طرحها للاكتتاب في بورصتي لندن وموسكو بدءا من شهر نوفمبر القادم، وذلك في خطوة تصفها الصحيفة بأنها أول عرض استثماري روسي عام للاستثمار في أوروبا منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وذكر ماكسيم سوكوف المدير التنفيذي للمجموعة الروسية للتعدين في تصريحاته للصحيفة البريطانية "لفاينانشيال تايمز أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى أعلى سعر للسهم الواحد المعروض في السوق خلال عملية الاكتتاب العامة التي ستجري في لندن وموسكو على حد سواء.

أبوحليقة: الاطلاع على الآلية الجديدة مهم إبراهيم: الآلية الجديدة تعزز السيولة في السوق عقل: الآلية الجديدة بادرة مهمة تنفرد بها البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفوها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتداول على أسهم الشركات، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية، كما تسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وإطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر. وقالوا إن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان إستانلي. وأكدوا على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية حتى لا تحدث أي ربكة في السوق جراء عدم معرفة أو فهم الآلية الجديدة. خطوة جيدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 وفهمها جيدا حتى لا تحدث أي ربكة، واصفا تطبيق الآلية بأنها خطوة جيدة تسهم في توفير 55 يوما مهدرة من أيام التداول. وقال إن الآلية الجديدة نظام معمول به في العديد من الأسواق العالمية؛ وينسجم مع أفضل الممارسات في تلك الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يمكن من الاستمرار في التداول، وبالتالي يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، فضلا عن المساهمة في إدخال منتجات جديدة إلى السوق بكل سهولة ويسر إلى جانب تمكين المستثمر من تنفيذ عمليات الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وهو ما سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. مردود إيجابي وقال المستثمر فضل إبراهيم إن الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 سيكون لها مردود إيجابي كبير على البورصة وعلى المستثمرين، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية ويسهم في ضخ سيولة إلى السوق، ويساعد على إطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر.. كما أكدت إدارة البورصة في الندوة التي عقدتها لهذا الغرض خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قدم السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها. وقال إن الآلية الجديدة معروفة ومطبقة في الأسواق العالمية وتوفر العديد من المزايا للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة، فضلا عن الفوائد العديدة التي يستفيدها المستثمر. ودعا إبراهيم المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها الآلية الجديدة. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، في تطوير البورصة وتنشيط السوق. كما أثنى على جهود والوسطاء المعتمدين والشركات المدرجة، وقال إن الآلية الجديدة تعزز إجراءات الحوكمة والشفافية في الشركات. بادرة مهمة أكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتدوال على أسهم الشركات، كما أنها تدعم السيولة في السوق، خاصة للشركات القيادية، فضلا عن زيادة مستويات السرعة لدى المتعاملين في السوق، كما يفتح فرص التداول في جميع أيام الأسبوع، إلى جانب أنه يضيف مزيدا من الاستمرارية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يقومون بعمليات تخارج عند إيقاف عمليات التداول يوم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم الرغبة في تجميد أموالهم أو أسهمهم ليوم أو يومين، ولكن هذه الخطوة الجديدة ستمكن المستثمر من الاحتفاظ بأسهمه والاستمرارية في التداول على السهم. وقال إن الهدف من الجمعيات العمومية في الأصل هو إبلاغ المساهمين بما يجري في الشركة من عمل وإصدار البيانات المالية وقرار توزيعات الأرباح المقترحة واتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي فإن الهدف من إيقاف التداول يوم انعقاد الجمعية العمومية هو هدف لوجستي، حيث ينبغي توفير معلومات مهمة مثل إصدار اللوائح الرسمية المتعلقة بالانتخابات وما شابه ذلك قبل انعقاد الجمعية وإرسالها للجهات المختصة بشكل سريع أمر ضروري، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون قد جاءت بعد دراسة واضحة من قبل إدارة البورصة لتأمين المعلومات وإصدارها. وقال عقل من المتوقع أن تكون الآلية الجديدة قد أتت ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشرمورغان إستانلي.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، تنطلق أعمال الدورة الرابعة من معرض "قطر للضيافة 2017" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، ويستقبل المعرض زواره خلال هذه الفترة من الساعة 3 ظهرًا وحتى 9 مساءً. وأعلن المنظمون للمعرض أن قطاع الضيافة أصبح واحدًا من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يواصل معرض قطر للضيافة في دورته الجديدة لعب دور إستراتيجي في توفير بيئة عمل متخصصة لراسمي السياسات ورواد الصناعة، بمن في ذلك المستثمرون وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والموردون. ومن المتوقع أن يركز هذا العام على صناعة المطاعم والخدمات الغذائية، وسيفتح المعرض آفاقًا جديدة لإقامة شراكات واتفاقيات تعاون ستساهم في تعزيز فرص النمو في هذا القطاع. ويستفيد القطاع من الجهود المبذولة لبناء قطاع ضيافة مستدام يتماشى مع الأهداف المحددة في إستراتيجية قطر الوطنية 2030 لقطاع السياحة، حيث أولت الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لكونه واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في البلاد، كما يدرّ استثمارات ضخمة من الشركات المحلية التي تسعى للاستفادة من الفرص الناشئة، خاصةً في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبل، وفي ضوء مشاريع القطاع الخاص لإضافة نحو 21 فندقًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة وحوالي 45 ألف غرفة بهدف تلبية الطلب المتزايد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 60 ألف غرفة بحلول 2022.

رفعت قطر للبترول أسعار الخام البحري والبري في أكتوبر ، لتصل علاوتهما فوق خام دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عقب طلب قوي في آسيا الشهر الماضي. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز امس الجمعة أن قطر للبترول، حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري في أكتوبر عند 55.80 دولار للبرميل، بزيادة 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق. ويدفع ذلك علاوة سعر الخام البحري القطري إلى 0.25 دولار للبرميل فوق خام دبي، بزيادة 32 سنتا عن الشهر السابق، لتسجل أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2016 وفقا للبيانات التجارية. كما حددت قطر للبترول سعر البيع الرسمي للخام البري في أكتوبر عند 57.40 دولار للبرميل بزيادة 2.55 دولار. وبذلك ترتفع علاوة سعر الخام البري القطري فوق خام دبي 67 سنتا إلى 1.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعلاوة السعرية منذ أبريل 2016 بحسب البيانات التجارية.

مشاعل شهبيك: المعرض يوفر للزوار تجربة تسوق تعبق بأجواء قطرية أصيلة مشاركة مصممات عالميات يشكل مصدر إثراء وقيمة مضافة للمعرض إسراء آبل: المعرض منصة مهمة للمصممات القطريات والعالميات نظمت الهيئة العامة للسياحة معرض "هي للأزياء العربية" تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، بمشاركة أكثر من 150 علامة تجارية لمواهب التصميم المتخصصة بالعبايات والأزياء الراقية من أكثر من 15 دولة. وقد افتتح المعرض أبوابه أمس الجمعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشهد اليوم الأول إطلاق سلسلة من عروض الأزياء التي تضمنت أحدث الأزياء العربية الراقية. كما شهد المعرض أيضًا حلقات نقاشية وندوات تتمحور حول قضايا رئيسية، منها تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في مجال الأزياء والفنون. وقد تم الافتتاح رسميًا من قبل سعادة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني الناشطة بالعمل الخيري والمساندة لبرامج التعليم وريادة الأعمال، إلى جانب مشاعل شهبيك مديرة إدارة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة، وممثلين عن شركة ديزاين كريشنز المنفذة للمعرض. كما شهد اليوم الأول أيضًا عرض أزياء خاص بمشاركة 15مصممة قطرية، أظهرن خلاله براعة التصميم القطري للعبايات والأزياء احتفاءً باليوم الوطني للدولة. وسيشهد اليوم الثاني من معرض "هي" عرض أزياء للمصممة المكسيكية كريستينا بينيدا وعرضًا آخر للعلامات التجارية كيوليبل وسارة الصالح وحراير 7. وبالإضافة إلى الندوات، تركز ورش العمل التي يستضيفها معرض "هي" في مساء اليوم السبت على مساعدة رائدات الأعمال وتعزيز خبراتهن. ويقام معرض "هي للأزياء العربية" تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، حيث يسجل في نسخته الثانية عشرة أكبر مشاركة لمواهب التصميم القطرية حتى الآن. وفي المجمل، يشهد الحدث المنتظر مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية لمواهب التصميم المتخصصة بالعبايات والأزياء الراقية من أكثر من 15 دولة هي: قطر، الكويت، عمان، الهند، تركيا، لبنان، إندونيسيا، المغرب، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، سريلانكا، المملكة المتحدة، فرنسا، المكسيك، بالإضافة إلى مشاركة هونج كونج للمرة الأولى. وقالت مشاعل شهبيك مدير إدارة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "يمثل حضور رائدات الأعمال القطريات في الفعاليات السياحية عامل دعم رئيسي لمجتمعنا المحلي، ويوفر للزوار تجربة تسوق مريحة تعبق بأجواء قطرية أصيلة. ويسر الهيئة العامة للسياحة أن تقدم من جديد دعمها الكامل للمنتجات الوطنية في هذا المعرض، الذي يعتبر احتفاءً مميزًا بالإرث الثقافي لوطننا. كما نفتخر بحضور المصممات من مختلف أرجاء العالم حيث يشكلن مصدر إثراء وقيمة مضافة لمعرضنا". بدورها قالت إسراء آبل المتحدثة باسم ديزاين كريشنز، الشركة المنفذة للنسخة الثانية عشرة من معرض "هي": "شهد معرض "هي للأزياء العربية" تطورًا ملحوظًا على مدار الأعوام الماضية، وأصبح الوجهة المفضلة للتسوق والحصول على أحدث مجموعات الملابس، وكذلك التعرف إلى الثقافات الأخرى وأحدث الصيحات في عالم الموضة والأزياء الراقية. وفي هذه النسخة، عملنا على إضافة المزيد من التشويق للزوار لجعل تجربة التسوق أكثر متعة. فمعرض "هي" مرآة حقيقية للفن والفخامة والأزياء الراقية، وكلنا فخر بتقديم هذه المنصة المهمة للمصممات القطريات والعرب وكذلك المصممات من مختلف دول العالم".

تزين فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، المعلم الأشهر في الدوحة، والذي يعتبر مثالا يحتذى به للضيافة العربية، باللون الوردي احتفالًا بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي. ونال هذا الحدث استجابة كبيرة وقد تم التبرع بعائدات الريع إلى الجمعية القطرية للسرطان والتي ستذهب لدعم النساء اللاتي لا يستطعن الحصول على الرعاية اللازمة لمرضى سرطان الثدي. وقال السيد مدحت حسنين مدير نادي اللياقة البدنية في فندق شيراتون جراند الدوحة: "نحن سعداء بالشراكة مع الجمعية القطرية للسرطان وغيرها من المؤسسات، ونود تقديم شكر خاص لرعاتنا: دوحة سبورتس كومباني وميدكو للتجارة والمقاولات ومجوهرات الماجد والسلام مول وديفا لاونج وسكين أند سول وأكون للطباعة وكريتيف بارتي؛ لدعمنا في هذا التعاون الذي يفتح العديد من أبواب الدعم لتقديم خدمة أفضل للمحتاجين داخل مجتمعنا. في الحقيقة، لم ننجح فقط في نشر الوعي في المجتمع ولكننا نجحنا أيضا في جمع 100730 ريالا قطريا هذا العام". ويؤكد هذا الحدث التزام شيراتون جراند الدوحة بدعم مبادرات اللياقة البدنية التي تهدف إلى تحويل المجتمع القطري إلى مجتمع صحي خال من السرطان. وقد تم تكريس هذا الحدث الخاص للتعلم والمشاركة والتواصل مع المجتمع لتعزيز الرسالة بأن مرض سرطان الثدي قابل للعلاج، إذا تم الكشف عنه وتشخيصه في وقت مبكر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تغير نمط الحياة بآخر صحي.

ارتفعت أسهم أبل حوالي أربعة بالمائة اليوم الجمعة بعد أن سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من السنة المالية وبددت مخاوف تتعلق بآيفون تن، مما شجع محللين على أن يقيموا الشركة عند تريليون دولار. ويتجه السهم صوب زيادة القيمة السوقية للشركة بنحو 34 مليار دولار، وعند إغلاق جلسة أمس الخميس بلغ السهم 168.11 دولارا لتصل قيمة الشركة إلى 868 مليار دولار. وزاد صافي ربح الشركة إلى 10.71 مليار دولار، أو ما يعادل 2.07 دولار للسهم، في الربع الأخير من 9.01 مليار دولار أو 1.67 دولار للسهم في الفترة ذاتها قبل عام. ويفوق الربح توقعات المحللين بتحقيق 1.87 دولار للسهم. وتتوقع الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أداء قويا في الربع القادم، وهو موسم عطلات سيشمل آيفون تن الذي بدأ بيعه في الثالث من نوفمبر. وتوقع محللو نومورا ناستينت أن تصنع الشركة 30 مليون وحدة من هاتف آيفون تن خلال الربع الحالي، لتهدئ مخاوف بشأن إنتاج الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب والبالغ سعره 999 دولارا. وزادت سبع شركات سمسرة على الأقل السعر المستهدف للسهم، مع وضع سيتي جروب لأعلى سعر عبر زيادة السعر المستهدف بمقدار 30 دولارا إلى 200 دولار. ومع أحدث خطوات تتخذها شركات السمسرة، فإن سبعة محللين في وول ستريت على الأقل وضعوا سعرا مستهدفا لأبل يجعل قيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار. ويقول محللون إن نتائج الشركة للربع الأخير من العام تبرز قدرتها على دفع النمو ليس في هواتف آيفون فقط ولكن عبر مجموعة منتجاتها. وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية. ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمائة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمائة إلى 52.58 مليار دولار. وكان محللون توقعوا أن يبلغ إجمالي الإيرادات في المتوسط 50.7 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آب/بي/إي/إس.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وبدعم من الطلب القوي، لكن بعض المحللين أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2% عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت نحو 37% منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة. وارتفع الخام الأمريكي نحو 30% عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة مع استقرار الدولار وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1275.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1284.10 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1276.50 دولار للأوقية. واستقر الدولار أمام سلة من العملات اليوم، مع تحول التركيز إلى تقرير الوظائف الأمريكية، كما لم يتفاجأ المستثمرون بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ليكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وكان الدولار نزل أمس الخميس بعدما أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اقتراحات لإصلاح قانون الضرائب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.09 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 921.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 997 دولارا للأوقية.

يشتمل السوق على 70 موقعا.. الحجز والعرض مجانا للجميعكل مشارك مسؤول عن تجهيز مكانه بالأدوات المستخدمة للعرضأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع "شارع الاحتفالات" ، وفتح باب التسجيل المجاني للتجار ورواد الأعمال للانتفاع وعرض منتجاتهم وبضائعهم المتعلقة بموسم التخييم في الساحات المخصصة (19 – 20 – 21 – 22) خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر 2017. حيث سيخدم السوق الأفراد والعائلات من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، إضافة إلى ذلك يعد السوق الموسمي للتخييم فرصة للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في مجال توفير وتوريد مستلزمات التخييم لعرض وترويج منتجاتهم. وتساهم مبادرة السوق الموسمي للتخييم بشكل فعّال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف السوق إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، وإيجاد بيئة مناسبة لتلك الأسر لعرض منتجاتهم للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها.ويشتمل السوق الموسمي للتخييم على 70 موقعاً، و تبلغ مساحة كل موقع 3000 متر (30 مترا عرضا X 100 متر طولا) موزعة على جزءين للبائعين المشاركين (نساء ورجال) لإعطاء الفرص للجنسين للمشاركة وعرض منتجاتهم كالسدو ، والفراء والبشوت والجاكتات الشتوية، كما يشتمل السوق على ما يحتاجه أصحاب الجمال مثل: الخرج، والشداد، الشمايل، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات للرحلات كاملة من أدوات المطبخ وتوفير أدوات الصيد البرية المختلفة، ولوازم الخيام والكشتة، كما يضم أيضاً أماكن يباع فيها السمن القطري، ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات التي تقوم على صناعتها النساء وتحضيرها يدوياً والتي تشتهر بها بادية قطر. كما يوفر السوق الموسمي للتخييم موقعا لكافيتريا وسوبرماركت لتوفير احتياجات البائعين والزوار. وحددت الوزارة خطوات التقديم لحجز موقع بالسوق الموسمي للتخييم، حيث سيتم تقديم طلب حجز الموقع لدى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل مع إرفاقه بصورة من السجل التجاري ساري المفعول، وتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع وعدم تشويه المنظر العام، وإعادته للحالة التي كان عليها عند الاستلام . كما أوضحت الوزارة أن عملية الحجز والعرض مجانية للجميع.

كشفت شركة مواني قطر عن قرب الإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع ميناء الرويس ، مشيرة إلى ان سوق الميناء الجديد سيضم العديد من المحلات التجارية والمخازن بالإضافة إلى مختلف المرافق المتنوعة ، يذكر أن المبنى الحالي يضم 19 محلاً تجارياً متنوعاً. وقالت الشركة إنه تجري حاليا أعمال تمهيد الطرق وساحات التخزين، وتتضمن المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس إنشاء سوق الميناء ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر حيث يمكن شراء مجموعة واسعة من المنتجات القادمة على متن السفن التجارية.وتسعى الشركة إلى تحويل الموانئ في قطر الى مرافق مفضلة لجميع مستخدمي الموانئ، بما في ذلك الخطوط الملاحية من خلال تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في عملياتها والتركيز على خدمة العملاء، كما تسعى مواني قطر لترسيخ مكانتها الرائدة على الصعيد المحلي لتحقيق حضور إقليمي ودولي كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة.

أظهرت النشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي تراجع عجز الموازنة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 48 % على أساس سنوي ، حيث سجل عجز الموازنة 6.04 مليار ريال ، خلال الربع الثاني المنتهي في 30 / 6 / 2017 مقارنة مع عجز بقيمة 11.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2016.وحسب الاحصائية فقد سجلت الإيرادات العامة 40.5 مليار ريال في الربع الثاني ، مقارنة مع 45.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق ، فيما سجلت المصروفات العامة، 46.61 مليار ريال ، مقارنة مع 57.52 مليار ريال في الربع الثاني من 2016.من جهة أخرى أعلن مصرف قطر المركزي أمس بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال على ثلاثة آجال هي 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر ، حيث باع أذون خزانة بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر وعائد 2.26 % ، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 6 أشهر تستحق في الأول من مايو 2018 ، بقيمة 750 مليون ريال وبعائد يبلغ 2.45 % ، هذا بالاضافة الى بيع أذون خزانة لأجل 9 أشهر تستحق في الأول من أغسطس 2018، بقيمة 100 مليون ريال وبعائد بلغ 2.52 %.

اختتمت أمس الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك أعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا بمشاركة قطرية ، والتي عقدت تحت شعار " أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل". وألقى سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة كلمة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان " الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز"، أشار فيها إلى توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز عالميا بما يزيد على 50% حتى عام 2040، وبأن الغاز الطبيعي سوف يحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن تتجاوز استخداماته توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأوضح سعادته أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تزايد رغبة المستهلكين في استخدام وقود يدعم التنمية الاقتصادية في بلادهم ويقضي في الوقت ذاته على المخاوف المتعلقة بالبيئة.وأكد سعادته أن دولة قطر تثمن عالياً علاقاتها بعملائها وتسعى دائما للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمورد مضمون للغاز الطبيعي المسال، حتى في الظروف الطارئة. حيث اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات اللازمة لضمان تدفق النفط والغاز لعملائها دون انقطاع، كما تسعى لأن تكون المورد الذي يوفر لعملائه الحلول المتكاملة في مجال الطاقة.كما أشار إلى أن من المتوقع أن يشهد الطلب على مصادر الطاقة المختلفة ارتفاعا كبيرا في الاقتصاديات الناشئة في آسيا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده القارة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف تشهد نمواً كبيراً..وأوضح سعادة الدكتور السادة أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع حلول عام 2020 الى حوالي 314 مليون طن وإلى حوالي 500 مليون طن مع حلول 2030. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات أمس. وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى "تدريجية جدا" خلال السنوات الثلاث القادمة.وقال بنك إنجلترا إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة بواقع سبعة أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس 2016 بمقدار 0.25 في المائة، وذلك بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود. وقال بنك إنجلترا في بيان "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام". وأضاف "جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود"، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /24.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة، ليصل إلى /8/آلاف و/141.23/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول /3/ملايين و/903/آلاف و/820/سهما بقيمة /112/مليونا و/828/ ألفا و/881.48/ ريال نتيجة تنفيذ /1883/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /880/ألفا و/190/سهما بقيمة/41/مليونا و/941/ألفا و/961.35/ريال نتيجة تنفيذ/714/صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/5.59/ نقطة،أي ما نسبته/0.22/بالمائة ليصل إلى ألفين و/550.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/182/ألفا و/700/سهم بقيمة/8/ملايين و/247/ألفا و/277.11/ ريال نتيجة تنفيذ/147/صفقة، انخفاضا بمقدار/0.44/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمائة ليصل إلى/4/آلاف و/714.35/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/443/ألفا و/982/سهما بقيمة/25/مليونا و/333/ألفا و/194.89/ ريال نتيجة تنفيذ/376/صفقة، انخفاضا بمقدار/7.28/نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.19/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /50/ألفا و/740/سهما بقيمة مليون و/943/ألفا و/386.96/ريال نتيجة تنفيذ/50/صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.85/ نقطة، أي ما نسبته/0.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/993.00/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /546/ألفا و/674/سهما بقيمة/7/ملايين و/256/ألفا و/386.91/ريال نتيجة تنفيذ/271/صفقة،ارتفاعا بمقدار/11.95/نقطة، أي ما نسبته/0.75/ بالمائة ليصل إلى ألف و/609.97/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول/378/ألفا و/973/سهما بقيمة/8/ملايين و/014/ألفا و/771.12/ريال نتيجة تنفيذ/213/صفقة،ارتفاعا بمقدار/0.39/ نقطة، أي ما نسبته/0.04/بالمائة ليصل إلى ألف و/046.01/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/420/ألفا و/561/سهما بقيمة /20/مليونا و/091/ألفا و/903.14/ريال نتيجة تنفيذ/112/صفقة، انخفاضا بمقدار/1.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمائة ليصل إلى ألف و/657.43/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /41.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/660.74/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/203.70/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /1.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمائة ليصل إلى الفين و/281.38/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /443/ مليارا و/465/ مليونا و/968/ ألفا و/392.25/ريال.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر "عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" اليوم، شهادة الماجستير الجديدة في /الرقابة والقيادة المالية/ للموظفين القطريين العاملين في الجهات الرقابية المالية بالدولة وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وذلك بهدف تطوير الموظفين من الجهات الرقابية الثلاث. وتهدف شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية، التي تبدأ الدراسة فيها يوم الأحد المقبل وتنتهي في شهر أبريل عام 2019، إلى دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث يعتبر هذا البرنامج المعد لجهات الرقابة المالية الأول من نوعه في المنطقة ومن البرامج القليلة المشابهة في العالم. وأعرب السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق شهادة الماجستير، عن التطلع عبر هذا البرنامج إلى رؤية قادة المستقبل يعملون في قطاع الرقابة والقيادة المالية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، الأمر الذي يستدعي تطوير الرأسمال البشري لتلبية الأهداف طويلة الأمد للدولة. من جانبه، أوضح الدكتور نيلز بلامبك العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا (HEC Paris) في قطر والمدير الأكاديمي لإدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات القيادية والإدارية والفنية، وتعزيز فهم المشاركين بالأسواق المالية وتنظيمها، وكيفية تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة ضمنها، مشيرا إلى أنه في إطار التبادل المستمر مع الجهات الرقابية الثلاث، تم القيام بتصميم برنامج يساعد على تعميق وتوسيع معارف المشاركين ومهاراتهم، وبالتالي تعزيز الأسواق المالية في دولة قطر. ويضم برنامج الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصص في الرقابة المالية 12 وحدة دراسية، منها 6 وحدات دراسية متخصصة في الرقابة المالية، تشمل وحدة تعليمية على الإنترنت حول التمويل الإسلامي، وسيقوم البرنامج بإرشاد المشاركين حول مهارات القيادة الضرورية لإدارة فرق العمل والمؤسسات بشكل فعال، ومعالجة أهمية إعداد وتطبيق استراتيجية سليمة لمواجهة التحديات، ويسمح للمشاركين بالتعمق في الرقابة المالية، وسيشارك الأعضاء الـ17 من دفعة 2019 في بعثة دراسية إلى ألمانيا، حيث سيحظون بفرصة فريدة للتعرف على عمل البنوك والأنظمة الرقابية في بيئة مختلفة، كما سيتعلمون كيفية التعامل مع التغييرات بشكل فعال وحل المنازعات. جدير بالذكر أن فكرة شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية تبلورت في عام 2016، بهدف دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث بادرت الجهات الرقابية المالية الثلاث (مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) في ذلك الوقت إلى تحديد برنامج الماجستير كجزء من المساعي الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء إرث في الرقابة المالية في الدولة، وقد تم تعيين ممثلين عن الجهات المشاركة في هيئة استشارية فنية عقدت لقاءين العام الماضي لمراجعة المقترحات من المؤسسات التعليمية الإقليمية، وفي شهر ديسمبر 2016، قررت الهيئة الاستشارية الفنية التعاقد مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتوفير هذا البرنامج. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتقدم جامعة الدراسات العليا للإدارة في قطر (HEC Paris)، المتخصصة في التعليم الإداري والأبحاث، مجموعة كاملة وفريدة من البرامج التعليمية لقادة الغد: برامج الماجستير، وبرامج التأهيل الصيفي، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي العالمي لإدارة الأعمال TRIUM، وبرامج التسجيل المفتوح، والبرامج التعليمية التنفيذية المعدة حسب الطلب، وبحسب مجلة فاينانشال تايمز، جاءت جامعة الدراسات العليا للإدارة (HEC Paris) بين أهم الجامعات الرائدة في برامج التعليم التنفيذية وفقا لتصنيف المجلة في السنوات الثماني الأخيرة. وتأسست جامعة HEC Paris عام 1881 من قبل غرفة التجارة والصناعة في باريس، وهي عضو مؤسس لجامعة باريس- ساكلاي (Paris-Saclay)، وتضم 138 أستاذا محاضرا بدوام كامل، وأكثر من 4,400 طالب وتدرب أكثر من 8,000 مدير وموظف تنفيذي في السنة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية توفر خدماتها لأبناء دولة قطر من خلال دعم وتفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في ثلاثة مجالات رئيسة تتضمن التعليم، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع، وتسعى المؤسسة سعيا حثيثا إلى تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر، إذ تضع أمامهم النماذج الرائدة ولا تبخل عليهم بخبراتها النافعة لتقوم بدورها المنشود في تنمية قدرات أبنائها والارتقاء بها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وترتكز كافة الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة التميز والابتكار في مجتمع دولة قطر المنفتح وغرس الطموح في أبنائه لتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر الارتقاء بالقدرات البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام كثيرا بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا واختفت السوق السوداء للعملة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين. ارتفاع التضخم والديون وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "رغم سلبيات تحرير سعر الصرف من معاناة طبقات معينة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم والديون المحلية والخارجية وتباطؤ القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض، فإن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تمت تجُبّ تلك السلبيات". وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وأدى تحرير سعر الصرف إلى تفاقم المصروفات الحكومية إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). الاحتياطي الأجنبي وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6% إلى 3.160 تريليون جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017. لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر الماضي عندما بلغ 36.534 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل انتفاضة يناير 2011. كما انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار في السنة السابقة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. زيادة الأسعار وقال نعمان محمد وهو موظف بجهة حكومية "التعويم خرب بيوتنا... حسبي الله ونعم الوكيل... بنتي عروسة مش عارف أجهزها... الأجهزة الكهربائية زادت الضعف وعندي ولدان في جامعات خاصة مش عارف أدفع مصاريفهم... المرتب قيمته انخفضت جدا والأسعار تضاعفت". وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس: "كانت سنة صعبة على الجميع ولكن حاليا لا يستطيع أحد أن ينكر مدى توافر العملة والقضاء على السوق السوداء للعملة وتراجع عجز الموازنة واستعادة ثقة الأجانب في الأسواق المالية لدينا وفي أدوات الدين". وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة. استثمارات الأجانب وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2% في 2016-2017 وتتوقع مصر ارتفاعه إلى ما بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو. وقال أبو باشا "استدامة معدلات النمو الاقتصادي في مصر ستكون هي التحدي المقبل للحكومة". وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس. وقالت الدسوقي "الناس أصبح لديها معرفة بالتحديات وتكلفة إهدار الموارد... أصبح لدينا تغير في انطباعات وسلوك المصريين... أصبحنا أكثر حرصا في الاستهلاك". وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء "كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع "شارع الاحتفالات"، وفتح باب التسجيل المجاني للتجار ورواد الأعمال للانتفاع وعرض منتجاتهم وبضائعهم المتعلقة بموسم التخييم في الساحات المخصصة (19 20 21 22) خلال الفترة من 5 إلى 15 شهر نوفمبر الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يخدم السوق الأفراد والعائلات من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، فضلا عن أن السوق يعد فرصة للشركات المحلية وراود الأعمال العاملين في مجال توفير وتوريد مستلزمات التخييم لعرض وترويج منتجاتهم. وتساهم مبادرة السوق الموسمي للتخييم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، حيث يهدف السوق إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، وإيجاد بيئة مناسبة لتلك الأسر لعرض منتجاتها للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها. ويشتمل السوق الموسمي للتخييم على 70 موقعا، تبلغ مساحة كل موقع 3000 متر موزعة على جزأين للبائعين المشاركين (نساء ورجال) لإعطاء الفرص للجنسين للمشاركة وعرض منتجاتهم، كما يشتمل السوق على ما يحتاجه أصحاب الجمال، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات للرحلات كاملة من أدوات المطبخ وتوفير أدوات الصيد البرية المختلفة، ولوازم الخيام والكشتة، كما يضم أيضا أماكن تباع فيها المنتجات التي تقوم على صناعتها النساء وتحضيرها يدويا والتي تشتهر بها بادية قطر. وحددت الوزارة خطوات التقديم لحجز موقع بالسوق الموسمي للتخييم، حيث سيتم تقديم طلب حجز الموقع لدى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل مع إرفاقه بصورة من السجل التجاري ساري المفعول، وتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع وعدم تشويه المنظر العام، وإعادته للحالة التي كان عليها عند الاستلام، كما أوضحت الوزارة أن عملية الحجز والعرض مجانية للجميع، منوهة بأن كل مشارك مسؤول عن تجهيز مكانة بالأدوات المستخدمة للعرض، وأن إخلاء الموقع وتسليمه سيكون بتاريخ 16 شهر نوفمبر الجاري.

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج، بينما تواصل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.52 دولار للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت أكثر من الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.26 دولار للبرميل، منخفضاً 4 سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه يظل مرتفعاً نحو 30%عن أدنى مستوياته في 2017 والتي بلغها في يونيو. وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا هذا العام لتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً. ولقي النفط دعماً أيضاً في تراجع مخزونات الخام التجارية الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج. وتراجعت المخزونات الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر إلى 454.9 مليون برميل، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء. وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج 46 ألف برميل يومياً إلى 9.6 مليون برميل يومياً. ويزيد الإنتاج الأمريكي حالياً أكثر من 13% عن مستوياته في منتصف 2016.

قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية أن معرض المشتريات والتعاقدات الحكومية والذي انتظم مطلع العام الجاري في دورته الثانية شهد عرض 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال، وتم عقد 242 صفقة بقيمة 700 مليون ريال.وقال في تصريحات صحفية، على هامش إفتتاح نتدى دعم المنتج المحلي، إن المعرض سجل مشاركة 30 جهة حكومية وشبه حكومية إضافة إلى حضور أكثر من 1700 زائر.ولفت إلى أن تواجد البنك في المنتدى دعم المنتج المحلي ممثلاً في إدارة توطين الأعمال يهدف بالأساس إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بدور بنك قطر للتنمية والخدمات التي يقدمها للمستثمرين، سواء من خلال الخدمات الاستشارية والخدمات المالية والاستثمارية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلي والفوز بتعقادات حكومية تمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، من ذلك تقديم دعم الشركات للحصول على إعفاء من تقديم التأمين، حيث يتم تقييم الشركة وإسناد اعتماد لها يعتبر بمثابة الإعفاء تتقدم به إلى جانب ملف المناقصة.وذكر مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بنجاح المبادرات التي يطرحها البنك سواء بصفة فردية أو بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية، ومنها شراكته مع وزارة المالية .