قال معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 4.2 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 256 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.

وقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ومركز قطر الوطني للمؤتمرات مذكرة تفاهم تنص على تبادل وتقديم الخدمات لكلا الطرفين وتعزيز التعاون والشراكة بينهما. وقع عن بريد قطر السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر، وعن مركز قطر الوطني للمؤتمرات السيد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي للمركز. وذكر بريد قطر في بيان له اليوم انه بموجب هذه المذكرة ستقوم كل من الشركة القطرية للخدمات البريدية ومركز قطر الوطني للمؤتمرات بتبادل الخدمات، كما سيقوم بريد قطر بتسهيل وتسريع نقل الإرساليات والشحنات. وأوضح البيان ان هذه المذكرة تهدف لتحقيق التكامل بين الشركات الوطنية بغية تعزيز الاقتصاد القطري وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبريد قطر في ظل عملية التحول والهوية الجديدة التي كشف عنها مؤخرا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا سي اكس 5 موديل 2016-2017 وذلك لإمكانية دخول الغبار من الباب الخلفي عبر سدادة الباب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تسلم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزتي "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي"، و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر"، لعام 2017، من مجلة جلوبال فاينانس العالمية. تسلّم الجوائز السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، وكان ذلك في حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية التي عقدت بواشنطن مؤخرًا.وتأتي هذه الجوائز تقديرًا للنمو الملحوظ الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في دول الخليج وتعزيز دوره القيادي في السوق المحلي في دولة قطر.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يعد التكريم الذي يحظى به المصرف من مؤسسات مرموقة مثل جلوبال فاينانس والتي تكرمنا لأول مرة كأفضل مصرف إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، شهادة على مكانة المصرف الرائدة في المنطقة. إن رضا العملاء والمساهمين هو ما يدفعنا لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو شركات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة".وأضاف السيد باسل جمال: "إن النجاح المتواصل للمصرف هو نتيجة الدعم المستمر من مجلس إدارة المصرف ونجاحنا في تطبيق إستراتيجية الأعمال التي نتبعها وبفضل جهود والتزام جميع موظفينا بالعمل بكفاءة".وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق نموًا ماليًا ثابتًا خلال السنوات الأربع الماضية، كما أرسى معايير جديدة للمصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، بفضل تقنياته المتقدمة، ومنهجه الذي يركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال المنتجات التي يقدمها، والتجربة المصرفية الغنية في جميع فروعه وقنواته الإلكترونية.وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس"، ومقرها الرئيسي في نيويورك، مصدرًا موثوقًا في قطاع الأسواق المالية حيث تركز على الأسواق العالمية والناشئة. كما أنها تصدر قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة المصرف ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية السنوية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها دائما وتقوم بتعزيز التطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إندونيسيا، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي الذي تنطلق أعماله يوم غد /الأربعاء/ في العاصمة جاكرتا. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية تجمع عددا مهما من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما التجارة والطاقة والزراعة والسياحة، إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ويتيح الفرصة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة في هذا الإطار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 1.8 مليار ريال بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي في عام 2016. ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع، خاصة وأن المنتدى يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستدشن في شهر فبراير القادم رحلاتها المباشرة إلى مدينة بينانغ، لتصبح وجهتها الثانية في ماليزيا، وذلك ضمن خطط التوسع الطموحة للناقلة القطرية. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن ماليزيا تعد واحدة من الوجهات المفضلة لدى المسافرين على متن /القطرية/، وإن الرحلة الجديدة ستمنحهم الفرصة للسفر إلى وجهة ثانية في ماليزيا، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع بين الدوحة ومدينة بينانغ ذات الطبيعة الخلابة. وذكرت الناقلة، في بيان اليوم، أن رحلاتها الأسبوعية الثلاث إلى بينانغ ستكون على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 254 مقعدا، بواقع 22 مقعدا في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعدا في مقصورة الدرجة السياحية. وتوفّر طائرة بوينغ 787 دريملاينر إمكانية التحكم بالضغط الجوي داخل المقصورة ليكون مشابها للأرض، إضافة إلى استخدام نظام تنقية الهواء المتطور الذي يضمن الحصول على هواء صحي ونظيف، مع توفير المستوى الأمثل للرطوبة في المقصورة، حيث تساعد هذه الخصائص وغيرها على ضمان رحلة جوية مريحة ومميزة للمسافرين. وكانت الخطوط الجوية القطرية أطلقت رحلاتها إلى ماليزيا في شهر ديسمبر من العام 2001، وتشغل حاليا ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. وفي إطار توسعها المستمر في قارة آسيا، أعلنت الناقلة القطرية مؤخرا عن إضافة المزيد من الرحلات إلى المدينة التايلاندية كرابي، كما أعلنت عن زيادة الرحلات إلى المدن الفيتنامية برحلة جديدة إلى كل من مدينتي: هو تشي منه ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل، وهانوي اعتباراً من شهر يناير 2018. ومن المقرر أن تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مدينة شيانغ ماي، محطتها الرابعة في تايلاند، في شهر ديسمبر المقبل بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى جنوب شرق أسيا من قبل محبي العطلات، فيما ستطلق /القطرية/ رحلاتها إلى العديد من الوجهات خلال العام الحالي والعام المقبل، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا وسانت بطرسبرغ في روسيا وكارديف في المملكة المتحدة وغيرها.

نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 70.44 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و 229.27 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و874 ألفاً و147 سهماً بقيمة 208 ملايين و089 ألفاً و167.66 ريال نتيجة تنفيذ 2864 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 449 ملياراً و447 مليوناً و102 ألف و850.11 ريال.

حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016، بتوفيرها مليونين و384 ألف فرصة عمل جديدة. وحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد العاملين في تركيا عام 2012 كان 24 مليوناً و821 ألفاً. وارتفع هذا الرقم مع نهاية 2016، إلى 27 مليوناً و205 آلاف عامل، بزيادة مليونين و384 ألف عامل. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستحداث مليونين و31 ألف فرصة عمل خلال الفترة المذكورة. وأشارت معلومات هيئة الإحصاء التركية إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تجاوزت فرص العمل المتوفرة لدى 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية حدت من الخسائر. وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1289.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 1291.70 دولار للأوقية. وارتفع الدولار أمام نظرائه اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل أن يكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ممن يميلون لتشديد السياسة النقدية. وقال مصدر مطلع، إن من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيسة الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين يوم الخميس في إطار بحثه عن مرشح جديد لمنصبها. وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للصعود، مما يفرض ضغوطاً على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

المنصوري:نتائج الشركات محفز للسوقعقل:البورصة بحاجة الى سيولة اضافيةبعد مكاسب صباحية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس متراجعاً متأثراً بهبوط 6 قطاعات، حيث انخفض المؤشر في نهاية التعاملات بنسبة 0.50% متدنياً إلى النقطة 8299.71، ليخسر 41.40 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأحد. وتحسنت السيولة حيث بلغت 149.01 مليون ريال، مقابل 137.47 مليون ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 6.25 مليون سهم، مقابل 3.34 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم استثمار الكميات بنحو 956 ألف سهم، وحاز الوطني على النصيب الأكبر من قيم التداول بـ 29.9 مليون ريال مرتفعاً 0.64%.نتائج الشركاتوتوقع المستثمر عبد الله المنصوري أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر لتألقه السابق خلال الجلسات المقبلة مع إعلانات الشركات القادمة . وقال إن النتائج الجيدة السابقة للشركات التي أفصحت عن نتائجها ، خاصة بنك قطر الوطني قد دعمت حركة السوق وعززت من صعود المؤشر ،وهو ما ينتظر أن يتحقق مع بقية الإفصحات ،حيث يعد الإعلان عن نتائج الشركات المحرك الأساسي للسوق .وقلل المنصوري من تراجع الأمس ،ووصفه بأنه طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات . وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى 8250 يعتبر إيجابيا في ظل الظروف الحالية .وقال إن الأداء الإيجابي للإقتصاد القطري والنمو المستمر، فضلاً عن استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022 يدعم أداء الشركات.حركة المؤشروقال المحلل المالي أحمد عقل إن نتائج الإفصاح القادمة للشركات خلال الأسبوع سيكون لها دور كبير في حركة المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة ،مشيرا لنتائج الرعاية الطبية وQNB الأسبوع الماضي التي جاءت كمحفز أسهمت في حركة إيجابية تفاعل معها المؤشر العام بارتفاعات جيدة . وقال إن السوق كان يشهد حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين والمتعاملين قبل إعلان تلك النتائج ، ممايعني أن الإفصاحات عن البيانات المالية سيكون لها الأثر الأكبر في حركة السوق .وأشار للانخفاض الذي اعترى المؤشر العام أمس . وقال إن الإعلان عن النتائج يحدد وجه عمليات الشراء في السوق ،وقال إن المقصورة شهدت عمليات بيع وشراء،إلا أنه لم يكن هناك عمليات بيع ضاغطة على السوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة .ووصف قدرة المؤشر العام المحافظ على مستوى 8250 بأنه مهم جدا . وأوضح أن منطقة 8400 و8600 تمثل مستويات مقاومة .لمت ابتصدر سهم مجمع شركات المناعي أمس القائمة الخضراء بـ 4.28%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 506.8 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.49 نقطة، أي ما نسبته % ليصل إلى 5.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.67%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.5 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات،انخفاضا بمقدار51.16 نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة إستطاعت أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقاً منافساً لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للإستثمارات الداخلية والخارجية.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وقال بيان صادر عن الهيئة أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الإستراتيجي.وأكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقاً مالياً.وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

أعلنت شركة زاد القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30/9/2017، وذلك يوم الإثنين بتاريخ 30/10/2017.

أعلن مصرف الريان، أمس، عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 1.562 مليون ريال قطري، مع نمو موجودات البنك بنسبة 13.4%، لتصل إلى 98.613 مليون ريال قطري، لتواصل محفظة موجودات البنك "التمويلية والإستثمارية" أداءها القوي على المستويين الإقليمي والعالمي، مع المحافظة كذلك على نسبة تمويل متعثر (NPL) بلغت 0.15 % والتي ظلت بنفس المستوى المتدني على مدى السنوات العديدة الماضية، ويواصل مصرف الريان في موقعه الرائد داخل القطاع المصرفي قيادة القطاع بأفضل نسبة كفاءة تشغيلية بلغت 21.9%.وعلى صعيد مؤشرات الربحية، واصل مصرف الريان الحفاظ على مكانته الرائدة مع عائد على متوسط الموجودات بلغت نسبته 2.19 %، وعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة قدرها 16.35 %، بينما ارتفعت حصة المودعين من الأرباح بنسبة 33.6 % بسبب ارتفاع أرباح الودائع على المستويين المحلي والعالمي.زاد صافي أرباح مصرف الريان للربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة للعام 2016 بنسبة 6.5 %، وذلك بتعديل الأرباح الاستثمارية غير المتكررة من شركات زميلة المعترف بها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016.وفي تعليق له على تلك النتائج، أعرب سعادة د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن رضاه عن تلك النتائج، خاصة أنها تأتي في ظل الأوضاع الحالية للأسواق العالمية والأزمات التي تمر بها، مشيدًا سعادته بالاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات في مصرف الريان للحفاظ على مستوى رفيع للأداء، وخدمات متميزة للعملاء. مؤكدًا أن صافي أرباح مصرف الريان المحققة من أعماله التشغيلية البنكية قد زاد عن مثيله المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك إذا ما استثنينا الأرباح التي تم تحقيقها من استثمار غير متكرر في الربع الثالث لعام 2016. كذلك نوه إلى أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. وقام باستعراض البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017 كالآتي: بلغ صافي الأرباح عن الفترة 1.562 مليون ريال قطري، مقابل 1.560 مليون ريال قطري حققها البنك في الفترة المقابلة من عام 2016، نمو نسبته 0.1 %.بلغ مجموع الموجودات 98.613 مليون ريال مقارنةً بـ86.951 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 13.4 %. زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 68.482 مليون ريال بالمقارنة بـ 66.979 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وبنمو بلغت نسبته 2.2 %. وصل حجم الاستثمارات إلى 23.604 مليون ريال قطري مقارنة بـ14.494 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 66.4 %. ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 60.052 مليون ريال قطري مقارنة بـ56.669 مليون ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2016، بزيادة نسبتها6.0 %.وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12.766 مليون ريال قطري مقارنة بـ 12.270 مليون ريال قطري في نهاية سبتمبر 2016، بزيادة نسبتها4.0 %.

تُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلات يومية مباشرة إلى أكثر من 63 مقصدا مهما للسياحة والأعمال في آسيا، وقال مصدر مطلع بالخطوط الجوية القطرية إن قارة آسيا سوف تشهد المزيد من التوسعات مستقبلا من خلال تدشين محطات ووجهات جديدة، مبينا أن الناقلة تسير حالياً رحلات يومية إلى وجهتين في تايلاند وهما بوكيت وكرابي، فضلا عن رحلة يومية مباشرة إلى كوالالمبور في ماليزيا. كما تسير الشركة رحلات إلى محطتين في إندونيسيا وهما جاكرتا وبالي، أما باكستان فتطير الخطوط القطرية إليها إلى 5 وجهات وهي: إسلام آباد وبيشاور وكراتشي ولاهور ومولتان، أما إلى الهند فتسير الناقلة إليها أكثر من 100 رحلة أسبوعيًا بين الدوحة و13 وجهة في الهند، وهي: نيودلهي ومومباي وكوتشي وأحمد آباد وامريتسار وبنغالورو وكوزيكود وكولكاتا وجوا وحيدر آباد وتشيناي وناجبور وثيروفانانثابورام. وفي سياق منظومة رحلاتها المباشرة في قارة آسيا تطير الخطوط القطرية إلى سنغافورة، وإلى 7 مدن في الصين، ووجهتين في الفلبين، كما تسير رحلات يومية إلى كوريا الجنوبية، وتطير إلى 3 مقاصد في اليابان، و4 مدن في إيران. كما تسير رحلات إلى أذربيجان وجورجيا والمالديف وسيشيل، كما تسير الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى وجهة واحدة أرمينية ووجهة أخرى في بنجلاديش وسريلانكا وفيتنام، وإلى ثلاثة مقاصد في العراق، وإلى الأردن والكويت، وثلاث وجهات في سلطنة عمان، ووجهتين في تركيا، كما تسير رحلات إلى مدينة واحدة في لبنان، فضلا عن رحلات إلى مدينة واحدة في روسيا وغيرها من المدن الآسيوية المهمة للسياحة والأعمال.ويذكر أن الخطوط الجوية القطرية حصلت على مجموعة من الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، وبالإضافة إلى هذه الجائزة التي حازت عليها بفضل تصويت المسافرين من شتى أنحاء العالم، حصدت الخطوط القطرية خلال الحفل على جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 200 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة عمل وترفيه في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وسوف تطلق الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العديد من الوجهات خلال العام الحالي والعام القادم، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلاند وكارديف في المملكة المتحدة وغيرها.وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بعشرين عامًا على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معًا إلى كل مكان". في عام 2017- 2018، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، عددًا من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها شيانغ ماي، كانبيرا، ريو دي جانيرو، سراييفو وغيرها من الوجهات، وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 200 طائرة. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا على جائزة أفضل شركة طيران في العالم 2017 خلال حفل توزيع جوائز شركات الطيران 2017، الذي نظمته منظمة التصنيف الدولية سكاي تراكس. وفازت الخطوط القطرية أيضًا بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى.والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالفون ورلد الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدًا بالإضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. ويوفر نظام الترفيه المطوّر الجديد أوريكس ون على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية أكثر من 4.000 خيار ترفيه يضم باقة من أضخم الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها. كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينج 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM.وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 200 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حاليًا: ثماني طائرات إيرباص A330 و12 طائرة بوينج 777.

يوفر مطار حمد الدولي أكثر من 500 عربة للأطفال موزعة في مختلف المناطق داخل المطار، ويذكر أن الخطوط الجوية القطرية دعت مسافريها الباحثين عن مكان للاسترخاء بعد رحلة طويلة من السفر إلى الحجز في فندق مطار حمد الدولي الذي يوفر بمعطياته الترفيهية الراحة والاستمتاع لعملائه من خلال مرافقه الحديثة والمتطورة. وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر، إن طاقم ضيافة الناقلة المدرب وفق أعلى المستويات يقدم أفضل خدمة وعناية للمسافرين على متن أسطول الخطوط الجوية القطرية أثناء السفر.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء بفندق شانغريلا في سنغافورة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن سنغافورة تعد الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 12.2 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 3.4 مليار دولار، أي ما يعادل 3.8٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم. هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.