وافقت الحكومة المغربية اليوم، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار في قطاعات الصناعة والنقل وتحلية المياه وقطاعات أخرى، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم، حوالي 5ر3 مليار دولار. وقال السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ، في بيان عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات بثته وكالة الأنباء المغربية، إن من شأن هذه الاستثمارات، توفير 6190 فرصة عمل مباشر و13 ألفا و952 فرصة عمل غير مباشر. وأضاف أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل والبنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة. يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمار، هي لجنة وزارية تعنى بتنشيط الاستثمار الداخلي وتسهيل الشروط القانونية والتنظيمية والتمويلية للاستثمار، وتتكون من 11 وزارة في المغرب.

أعلن بنك باركليز عن نتائج تقرير كومباس للـربع الأول من عام 2018، والذي يتناول التوصيات الاستثمارية لفئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن الطريقة الأمثل للمستثمرين لتحقيق نتائج مجزية خلال عام 2018 تكون عبر تحويل محافظهم نحو أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة وكذلك السندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحوط من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية. واستعرض التقرير، الصادر من بنك باركليز الخاص، أحدث التوقعات بشأن تخصيص الأصول الإستراتيجية على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل التي تحدد الفرص الاستثمارية الناتجة عن التوقعات الدورية على المدى القصير من مختلف فئات الأصول والأسواق حول العالم.

هبط الدولار اليوم بعد تقرير عن أن الصين مستعدة لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها، لتسجل العملة الأمريكية أكبر انخفاض يومي مقابل الين في نحو ثمانية أشهر. وذكر تقرير لبلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين يراجعون حيازات الصين من النقد الأجنبي أوصوا بإبطاء مشتريات بكين من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها.

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية، أن العاصمة مسقط ستستضيف الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في 21 يناير الجاري. جاء ذلك، في تغريدة نشرتها وزارة النفط والغاز في سلطنة عٌمان أمس، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير. ويعد هذا الاجتماع الوزاري، الأول خلال العام الجاري (2018)، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها في العام الجديد. وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018.

صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23 بالمائة في 2016 مقارنة مع 2015، وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب. وسجل التضخم مستوى قياسي في يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة، لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، أمس، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في ديسمبر 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له. وخلال 2017، رفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 24ر6 نقطة للسعري ليصل إلى 6525 نقطة و83ر1 نقطة للوزني و83ر6 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 1ر12 مليون دينار كويتي (نحو 1ر40 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر104 مليون سهم تمت عبر 3649 صفقة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (53ر5099) نقطة منخفضا بـ(75ر6) نقطة وبنسبة (13ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر5106) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و(342) ألفا و(661) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (5ر10) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و(499) ألفا و(402) ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (023ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (91ر17) مليار ريال عماني. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (84) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (23ر6) بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (203) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (09ر15) بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (119) ألف ريال عماني وبنسبة (85ر8) بالمائة.

سجلت أسعار الخام الأمريكي في التعاملات المبكرة ارتفاعاً لأعلى مستوى لها منذ عام 2014، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك قوة الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 0.8 بالمائة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل، وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.53 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة، ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات أمس وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

سجلت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات المبكرة اليوم متأثرة بالزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وسجل السعر الفوري للذهب صباح اليوم انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت كان قد تراجع فيه السعر بنسبة 0.6 بالمائة يوم أمس في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.80 دولار للأوقية اليوم. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع كل من الفضة بنسبة 0.1 بالمائة إلى 16.93 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 958.60 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1094.28 دولار للأوقية وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 16 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السادس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الانخفاض بوضوح في بعض البلديات مثل: الشمال (46 بالمائة)، الشيحانية (40 بالمائة)، الظعاين (35 بالمائة)، الدوحة (28 بالمائة)، الخور (26 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17 بالمائة)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 131 رخصة أي بنسبة 19 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 88 رخصة بنسبة 13 بالمائة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (7 بالمائة)، الخور 28 رخصة (4 بالمائة)، الشيحانية 26 رخصة (4 بالمائة)، والشمال 7 رخص (1 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 64 بالمائة (446 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (238 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 49 بالمائة (143 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (118 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 7 بالمائة (19 رخصة). ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمائة (73 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمائة (45 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 19 بالمائة (30 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (6 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

6 صفقات بقيمة 11.649 مليار دولار تصدرت قطر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر في عمليات الاستحواذ في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها قطر خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.649 مليار دولار ، واختارت مؤسسة KPMG الدولية للخدمات الإستشارية أكبر خمس دول في العالم عقدت صفقات استحواذ واندماج خلال العام المالي 2016-2017 في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وهي قطر والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا. وذكر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية الذي اطلعت عليه الشرق ، أن أضخم الصفقات التي حققتها قطر خلال العام المالي المنصرم هي صفقة شراء أسهم في الشركة البريطانية للطاقة National Grid PLC ، وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة KPMG الدولية أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراء في قطر زيادة تقدر بـ 11.5 % محققة تقدما أكبر من ذي قبل خلال العام المالي السابق عن العام المالي الحالي 2017-2018 ، حيث ستشهد عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم زيادة تقدر بـ 23 % عن العام المالي الماضي من حيث القدرة الاستيعابية في قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت المركز الاول في القائمة حيث حققت صفقات قدرت قيمتها بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي ، بينما سجلت الصين المركز الثاني حيث حققت صفقاتها بما قيمته 27.79 مليار دولار أمريكي ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة في هذه القائمة حيث سجلت صفقاتها ما قيمته 19.66 مليار دولار أمريكي ، أما روسيا فقد حصلت على المركز الرابع في قائمة أكبر الدول التي حققت صفقات استحواذ واندماج في قطاع الطاقة حيث سجلت صفقاتها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ما قيمته 14.98 مليار دولار أمريكي

بدعم من 5 قطاعات يتصدرها العقارات السعدي: نتائج الشركات تحدد مسار السوق عقل: المقصورة تحتاج لسيولة إضافية واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل نمواً نسبته 0.30% متجاوزاً حاجز 9000 نقطة عند النقطة 9002.46، رابحاً 26.64 نقطة، مقابل مستويات الاثنين. وقفزت القيمة السوقية بنسبة 0.4% إلى 495.9 مليار ريال، مقابل 493.7 مليار ريال في الجلسة السابقة. ودعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وتصدر سهم المتحدة المرتفع 0.59% الكميات بـ 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم الريان السيولة بقيمة 37.1 مليون ريال متراجعاً 0.24%. نمو الاقتصاد ووصف المستثمر محمد السعدي اداء السوق خلال الجلسات الفائتة بانه جيد، وهي نقطة انطلاق لمواصلة الصعود. وعزا الاداء الايجابي في السوق الى قوة الاقتصاد القطري والنمو المستمر فيه، والاثرالايجابي لموازنة العام الجديد 2018 التي كان لها وقع جيد على المستثمرين والمتعاملين في السوق، اضافة للارتفاع في الفائض التجاري، والتحسن في أسعار النفط والذهب والارتفاعات في مؤشرات العديد من البورصات العالمية، وذلك على مستوى العوامل الخارجية. وتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الاخير من العام جيدة ان لم تكن مقاربة للمستويات الماضية، والتي سيكون لها الاثر الاكبر في حركة السوق المقبلة. وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة مع نتائج الشركات والتوزيعات السخية المتوقعة من قبل الشركات. عمليات شراء وقال المحلل المالي احمد عقل ان السوق وصل أمس الى مستوى 9 آلاف نقطة بعد جولة قوية من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية، مدعوما بعمليات شراء واسعة، خاصة على أسهم قيادية مثل سهم بروة. وقال ان السوق قد بقى في المنطقة الخضراء بالرغم من عمليات جني أرباح التي شهدتها جلسة الأمس. وأوضح عقل ان هناك العديد من العوامل الايجابية التي تعطي السوق زخما وتدعم الحركة الصاعدة للمؤشر، وقال ان المؤشر العام استطاع ان يغلق عند مستوى 9 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة تمكن من تخطيها لاول مرة خلال هذا العام الجديد، ولكنه بحاجة الى مزيد من السيولة وعمليات شراء. وقال ان من المهم المحافظة على مستوى 9 آلاف نقطة ، خاصة خلال جلسة الخميس المقبل الذي يمثل اغلاقا اسبوعيا مهما على المستوى الفني. وأعرب عن تفاؤل بالارباح المالية للشركات والتوزيعات المالية المتوقعة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 4.9 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.96 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. لمت اب تصدرسهم قطر أمس القائمة الخضراء بـ 6.93%، حيث دعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وزاد الصناعة 0.11%، لارتفاع 4 أسهم على رأسها أعمال بـ 2.44%. لمت داون تصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.05%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89.7 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 88 صفقة، ارتفاعا بمقدار 178.37 نقطة، أي ما نسبته 4.88% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

84 % من عقود الباطن للشركات القطرية.. أكد المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل أن تكلفة مشروع مترو الدوحة وترام لوسيل تقدر بنحو 70 مليار ريال ، مشيرا الى طرح بعض العقود التكميلية التي سيتم ترسيتها خلال الفترة القادمة خاصة بمداخل المحطات والأرصفة وطرق المشاة والتوصيل مع الباصات وشبكات التاكسي. وأضاف السبيعي في تصريحات صحفية على هامش زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة ، ان محطة المنطقة الاقتصادية تكتسي أهمية كبيرة وتصميمها مستوحى من معمار التراث الاسلامي الذي اعتمده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ونحن شارفنا على انجاز كافة المحطات. وأوضح السبيعي أن عدد العمال في المشروع بلغ 73 ألف عامل، مقابل 53 ألف عامل قبل عام، مشيرا الى انه تم زيادة عدد العمال خلال العام الماضي بـ20 ألف عامل، ورفعنا نسبة تقدم تنفيذ المشروع. وبخصوص أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع ، أوضح السبيعي ان أبرز التحديات تتمثل في التنسيق بين مختلف الجهات العاملة على تنفيذ المشروع وقد تمكنا بنجاح في رفع هذا التحدي، من خلال التنسيق والتكامل بين المقاولين المسؤولين عن أنظمة التهوية والمسارات وأنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الاشارات الضوئية وأنظمة الاتصالات والأسقف والاضاءة وبالتالي هناك عشرات المقاولين الذين يعملون بتنسيق تام، ودورنا يتمثل في ضمان هذا التناغم حتى لا يحدث تأخير في عملية تنفيذ المشروع ، مشيرا الى أنه تم في يوليو 2017 تنظيم ورشة عمل مع الاستشاريين والمقاولين للبحث في وضع خطة عمل تمكن من تلافي المصاعب، ونتج عنها انشاء غرفة عمليات للتنسيق بين الشركات والمقاولين الذين يتولون تنفيذ المشروع. وفي بخصوص نسبة الشركات الوطنية العاملة في المشروع ، أوضح السبيعي ان الشركات المحلية تستحوذ على نسبة 84% من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي، وقال: مشروع الريل هو الأول من نوعه في دولة قطر، والشركات القطرية المشاركة في تنفيذ المشاريع تحتاج الى الخبرات العالمية، وقد تأملنا من ادخال شركات المقاولة في المرحلة الأولى في تحالفات وائتلافات بحيث تستفيذ من خبرات تنفيذ محطات المترو.

قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة والعضوالمنتدب في كلمته خلال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية حققت نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وقال إن ما يقوم به بنك بروة الى جانب بنوك اسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الاسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، وعليه نلتزم في مجموعة بنك بروة المضي قدما في رسالتنا المصرفية مستندين الى دعم مصرف قطر المركزي لمبادراتنا من جهة ومتكئين على التزام وجهود كادرنا البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الاقسام متطلعين إلى ان يحمل هذا العام مزيدا من النمو.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020 السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط. مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020. واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد. وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020. من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا. واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت المجموعة للرعاية الطبية أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم االثلاثاء الموافق 23 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت Ooredoo أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 11 /2 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ هذا الأسبوع في نحو 40 ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاجراء لن يكون كافيا لرفع الرواتب بشكل عام، بحسب تقديرات الاقتصاديين. منذ عام 2009، لم يرفع الكونغرس الأميركي الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولار (نحو 6 يورو) في الساعة. إلا أن 18 ولاية أميركية ونحو 12 بلدية قررت اعتبارا من بداية العام رفع الحد الأدنى للأجور. لكن وبحسب الاقتصاديين، هذا الاجراء لن يؤثر إلا على شريحة صغيرة نسبيا من المواطنين، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور في الساعة في ولاية واشنطن (شمال غرب) في الأول من يناير 11,50 دولار وهو الأعلى في الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات الأخرى الرواتب تدريجيا حتى تصل الى 15 دولارا في الساعة، وحتى بعد ثماني سنوات من الانتعاش الاقتصادي والتوظيف اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض الى 4,1%، وهي الأدنى خلال 17 عاما، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وصناع القرار. ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أن الرواتب لم تزداد سوى 2,5% العام الماضي، بالكاد أعلى من نسبة التضخم. منذ 2009 وبعد الركود الذي تسببت به الأزمة المالية، بلغ نمو الرواتب ذروته في نسبة مباشرة أعلى من 2% سنويا، وهو معدل أسرع بقليل من معدل التضخم لكن أقل من 3% الذي بلغه لدى تسجيل انتعاش اقتصادي في السابق.