يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

كشف موقع الطيران الفرنسياير جورنال الفرنسي عن توصل عملاق صناعة الطيران العالمية إيرباص لاتفاق مع شركة الخطوط الجوية القطرية القطرية لتأجيل تسليم أول A350 — 1000 أوائل العام المقبل. وقال المصدر أنه كان من المقرر تسليم أول طائرة من صنف A350 — 1000 والمسجلة تحت رقم A7 — ANA وتعمل بمحركات رولز رويس ترينت إكس دبليو بي — 97 في آخر العام 2017 وتأجل بسبب إعطاء الوقت الكافي لإكمال المراحل التحضيرية النهائية، وذلك حرصا من إيرباص على تسليم القطرية طائرة تحظى برضاها التام. ولفت الموقع إلى أن ترك مهمة تحديد الموعد الدقيق لتسليم الطائرة من النوع المشار إليه إلى شركة الخطوط الجوية القطرية يرجح أن يكون في بداية العام 2018. وكان من المفترض أن تتسلم القطرية أول طائرة من A350 — 1000 والتي تعد واحدة من طلبية تضم 37 طائرة الخميس الماضي، في حين كانت الرحلة الافتتاحية للطائرة في 10 ديسمبر الماضي، حيث صممت لاستيعاب 46 راكبا في درجة رجال الأعمال و281 راكبا في الدرجة السياحية.

مدير إدارة الأرصاد الجوية بالطيران المدني في حديث مع الشرق .. حرفية المتنبئين وكفاءة الأجهزة وراء ارتفاع دقة تنبؤاتنا كلية الطيران تقدم خدمات استثنائية للمركز الإقليمي للتدريب نوفر الدعم الفني والمادي للدول الأقل تطورًا في مجال الأرصاد الجوية أكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن إدارة الأرصاد الجوية أنهت بشكل كامل مركز الزلازل الذي يقع في منطقة أبو هامور والذي استغرق العمل فيه سنة ونصف السنة، موضحا أن المشروع عبارة عن وضع 6 أجهزة استشعار متطورة لقياس النشاط الزلزالي في المنطقة والعالم بشكل عام، مؤكدًا ربط الشبكة الزلزالية المحلية بمراكز الزلازل في بعض دول المنطقة. وأكد المناعي في حديث لـالشرق أن إدارة الأرصاد الجوية تستكمل المراحل النهائية من مركز المعايرة في أبوهامور، وقد تم ابتعاث ما يقارب 6 موظفين إلى كوريا الجنوبية للتعرف والتدريب على أحدث الأجهزة المتعلقة بنظام المعايرة. مبينا أن المعايرة هي ضبط الأجهزة والتحكم فيها لإعطاء القراءات الصحيحة دون أخطاء. مشيرًا إلى أن إدارة الأرصاد الجوية بصدد التقدم لشهادة الجودة في المعايرة عند الانتهاء من المراحل الكلية لهذا المشروع الحيوي والمهم. أطلس مناخي وبخصوص قسم المناخ قال المناعي: لقد شهد القسم الكثير من التقدم والتطور خصوصا فيما يتعلق بمخرجات القسم من توقعات فصلية وتوقعات شهرية وتوقعات طويلة الأمد بالتعاون مع بعض المراكز المناخية الدولية. مشيرًا في هذا السياق إلى أن قسم المناخ بصدد إطلاق أطلس مناخي لدولة قطر خلال الأشهر القليلة القادمة، مع العلم بأن هذا الأطلس تم العمل عليه بسواعد وخبرات وكفاءات قطرية من داخل قسم المناخ بإدارة الأرصاد الجوية. التنبؤات والتحاليل وفيما يتعلق بتطورات قسم التنبؤات والتحاليل قال المناعي: لقد تم نقل مكتب التنبؤات والتحاليل العام الحالي إلى الطابق السادس ببرج الهيئة العامة للطيران المدني، وهو يعمل بشكل طبيعي ومخرجاته تستفيد منها سائر المرافق الخدمية المحلية. وسيتم نقل بعض المكاتب الأخرى من ضمن قسم التنبؤات والتحاليل خلال السنتين القادمتين وذلك بعد التأكد من شبكة الاتصالات بشكل عام ومدى تحملها لنقل المعلومات كما تستدعي عملية النقل هذه. وأكد المناعي ارتفاع دقة تنبؤات إدارة الأرصاد الجوية، واصفا دقة التنبؤات بأنها ممتازة ونوعية وترجع إلى كفاءة وحرفية المتنبئين والأجهزة والمعدات التي تستخدمها الأرصاد الجوية التي تواكب بتقنياتها العالية أحدث معطيات ومعايير عمل الأرصاد الجوية العالمية. وأشار المناعي إلى أن مخرجات التنبؤات العددية في قسم التنبؤات والتحاليل رغم حداثة المكتب- تنافس المكاتب العالمية. مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع أحد الجامعات الأمريكية لتطوير جزئية التنبؤات البحرية من ضمن مكتب التنبؤات العددية. وسوف يتيح هذا التعاون لإدارة الأرصاد الجوية فرص المساهمة في تطوير المنتج القادم من أمريكا. وقال المناعي: هناك تعاون وتنسيق وثيق مع كلية قطر لعلوم الطيران باعتبارها الجهة التي تقدم خدمات استثنائية للمركز الإقليمي للتدريب التابع لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية لمنطقة شرق آسيا، مبينا أن المركز القطري يعتبر من المراكز التي تحتل مكان الصدارة على الصعيد العالمي بفضل ما يقدمه من دورات متقدمة تقنيا وفنيا وعبر استضافته لجملة من الخبراء وذوي الكفاءة والاختصاص من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وبخصوص مكتب أرصاد الطيران قال المناعي: بما أن أرصاد الطيران متصل مباشرة بالنظم والقوانين التي تصدر من المنظمة العالمية للطيران المدني، فإن مخرجات المكتب متوافقة مع توصيات وتشريعات المنظمة العالمية. وسوف تظل إدارة الأرصاد الجوية مواكبة بشكل مستمر لكل النظم الصادرة من المنظمة. الملاحة الجوية وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع إدارة الملاحة الجوية ومطار حمد الدولي قال المناعي: لعل الدور الأهم الذي تضطلع به إدارة الأرصاد الجوية في خدمة قطاع الطيران بالدولة هو تقديم معلومات الطقس المحلية والتنبؤات الجوية لإدارة الملاحة الجوية كما لمطار حمد الدولي بكل مرافقه، وذلك للاستفادة منها في تعزيز حركة الطيران والمساهمة في تحقيق أمنه وسلامته. وأكد المناعي أن مركز الخليج البحري مستمر في تقديم خدماته المتميزة والمتمثلة في تحقيق خدمة التنبؤات البحرية للمنطقة البحرية التاسعة الممتدة من سواحل دولة الكويت وحتى مضيق هرمز بالاشتراك مع الأرصاد الباكستانية بفعل مذكرة تفاهم ما بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ونظيرتها الباكستانية. بالإضافة إلى كون المركز معتمد من قبل منظمة الأرصاد الجوية العالمية وهو يقوم بتجميع وإعادة توزيع النشرات البحرية التي تصدر من قبل المرافق الوطنية للأرصاد الجوية التي تطل على الخليج العربي. وقال المناعي: إن إدارة الأرصاد الجوية مستمرة في تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية من خلال تقديم الدعم الفني والمادي خاصة للدول الأقل تطورا في مجال الأرصاد الجوية، وهذا يتم بإشادة متميزة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

د. الشيبي: تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة اقتصادنا أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي A2 و A وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق. وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 إنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيَّما في مجال الأفراد. بدورها أوضحت وكالة فيتش أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تأثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك. وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه. وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وأضاف نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا إضافة إلى كونه جانبا تمويليا فهو في الوقت نفسه التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيَّما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030. وتابع الدكتور الشيبي إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5.1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الإفريقية. وأعرب الدكتور الشيبي عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصًا مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليا.

خلال نوفمبر الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2017 بنسبة 6.1 %، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 6.9%، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) بنسبة 20.8%. قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 4.9% عن الشهر السابق (أكتوبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.1%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 8.3%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.5%، أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة بـالشهر السابق أكتوبر2017. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 22.8% بالمقارنة بـالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 31.1%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.3%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 6.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 11.5%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.3%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.7%. وبالنظر إلى محصلة الارتفاعات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 60.8 نقطة بارتفاع قدره 6.9% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 21.4% عن الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016.

أظهرت بيانات رسمية، السبت، ارتفاع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان بنسبة 219.2 بالمائة إلى 1.76 مليار ريال (4.57 مليارات دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد احتساب وسائل التمويل. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء (حكومي)، اطلعت عليها الأناضول، أن قيمة الفائض خلال الفترة المقارنة بلغت 550 مليون ريال (1.4 مليار دولار). ووفق البيانات، سجلت وسائل التمويل حتى أكتوبر الماضي 4.95 مليارات ريال (12.9 مليار دولار)، منها قروض دولية بـ 4.1 مليارات ريال (10.7 مليارات دولار) وقروض محلية بـ 350 مليون ريال (910 ملايين دولار)، وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار). وأشارت البيانات، إلى أن العجز في المالية العامة - قبيل احتساب وسائل التمويل- بنهاية الفترة المذكورة، بلغ 3.2 مليارات ريال (8.3 مليارات دولار)، بانخفاض 33.4 بالمائة مقارنة بـ 4.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) في ذات الفترة من 2016. وارتفعت الإيرادات العامة للبلاد إلى 6.5 مليارات ريال (17.1 مليار دولار) مقابل 5.5 مليارات ريال (14.3 مليار دولار) بزيادة 19.2 بالمائة، وفق البيانات. وأرجعت البيانات، نمو الإيرادات العامة إلى ارتفاع عوائد النفط بنسبة 32 بالمائة إلى 3.6 مليارات ريال (9.5 مليارات دولار) مقابل 2.7 مليار ريال (7.2 مليارات دولار). وأظهرت بيانات المركز، أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 9.4 مليارات ريال (24.5 مليار دولار) من 8.9 مليارات ريال (23.2 مليار دولار) بنمو 5.6 بالمائة. وتضررت عمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.

ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال تداولات العام 2017، لتستمر في مكاسبها للعام الثاني على التوالي. واستفادت أسواق النفط بشكل رئيس، من قوة الطلب وجهود منظمة أوبك لإعادة التوازن للأسواق عبر خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين مستقلين من خارجها. ووفق حسابات الأناضول، ارتفع خام برنت خلال 2017 بنسبة 17 بالمائة، وبنحو 16 بالمائة خلال الربع الرابع وبنسبة 5.2 بالمائة في ديسمبر الجاري. وزاد الخام الأمريكي بنسبة 12.5 بالمائة في 2017، وبنحو 17 بالمائة خلال الربع الرابع و5.3 بالمائة خلال ديسمبر الجاري. وفي آخر جلسات 2017، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 1.07 بالمائة، أو ما يعادل 71 سنتاً إلى 66.87 دولار للبرميل. فيما زادت عقود الخام الأمريكي نايمكس تسليم فبراير بنسبة 1 بالمائة أو ما يعادل 58 سنتاً ليغلق عند 60.42 دولار للبرميل، محققة أعلى مستوياتها في عامين ونصف. ويتوقع المراقبون أن تستمر مكاسب النفط في العام الجديد 2018، مع استمرار انكماش المعروض العالمي من الخام، خصوصا بعدما جرى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم. وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018. واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 نوفمبر الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط. وعانى النفط الخام من انحدار كبير على مدار عامي 2014 و2015، مع وصول الأسعار إلى 27 دولار للبرميل في يناير/ كانون ثاني، بسبب تخمة المعروض العالمي من الخام. وفي 2018، تتوقع منظمة أوبك ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 1.51 مليون برميل يومياً، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية مع زيادة المعروض بنحو 1.6 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها.

بلغت خدمة الدين في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي مستويات كبيرة بلغت قيمتها ستة مليارات و 349 مليون دينار تونسي (نحو 3 مليارات و 170 مليون دولار أمريكي) مقابل 3 مليارات و990 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 59.1 بالمائة. وذكر البنك المركزي التونسي، في بيانات نشرها حول الوضع الاقتصادي في البلاد اليوم، أن هذا التسارع الحاد في قيمة خدمة الدين تعود أساساً إلى تسديد بعض القروض وحلول آجال تسديد قرض ساموراي 6 في شهر أغسطس الماضي بقيمة 271 مليون دينار، إضافة إلى استخلاص ثلاثة أقساط متعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، الذي منحه عام 2013 لتونس والبالغة قيمتها على التوالي 135 مليون دينار، و200 مليون دينار، و206 مليون دينار تونسي. يشار إلى أن ميزانية تونس للعام القادم تقدر بـ 35 مليار و 851 مليون دينار تونسي بتطور بنسبة 4.3 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري، حيث تسعى الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.9 بالمائة، وتوفير تمويل قدره 7.4 مليار دينار من جهات خارجية وتعبئة أكثر من 5 مليار دينار من السوق الداخلية.

أوضح عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي نمو حركة السفر خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% عازين ارتفاع معدلات صناعة السفر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات المحلية المعنية بحركة الطيران إضافة إلى الخطط والإستراتيجيات الفاعلة التي تنفذها الخطوط الجوية القطرية ومن بينها تدشين جملة من المحطات والمقاصد الجديدة التي من شأنها تدعيم شبكة عملياتها التشغيلية فضلاً عن جهود مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر إلى العالم واستقطابه للعديد من شركات الطيران العالمية باعتباره مركز الترانزيت العالمي والمرفأ الجوي الوحيد الذي يوفر خدمات متميزة ونوعية للمسافرين إلى مختلف الوجهات، مشددين على أهمية أن تواكب مكاتب السفر والسياحة هذا التطور النوعي في صناعة النقل الجوي بتفعيل منتج مثالي وخدمات نوعية تلبي متطلبات المسافرين. سعيد الهاجري مطار حمد يثري صناعة السفر المحلية قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي: لقد ازدهرت حركة السفر خلال الربع الأخير من العام الحالي نظراً للدور الفعال الذي قامت به الجهات المختصة لتطوير قطاع وصناعة الطيران ومن بينها الخطوط الجوية القطرية التي استأثرت بحصة كبيرة من مبيعات وكالة علي بن علي للسفر والسياحة حيث بلغت أكثر من 85% نظراً لدورها في إثراء السوق المحلي بمعايير خدمة جوية متكاملة وعروض استثنائية تلبي رغبات ومتطلبات المسافرين فضلاً عن خدماتها على الأرض وعلى متن أسطول طائراتها. وأشار إلى أن حركة السفر ارتفعت معدلاتها بنسب تتراوح ما بين 17 إلى20% الأمر الذي يجعل السوق المحلي الأكثر ديناميكية وحيوية مقارنة بنظرائه من الأسواق العالمية. وقال الهاجري لقد احتل السوق السياحي الأوروبي مكان الصدارة من اهتمامات السياحة المحلية. مشيراً في هذا السياق إلى أن الحجوزات إلى العاصمة البريطانية لندن أضحت كاملة العدد أي 100% إضافة إلى كافة مقاصد الخطوط القطرية في تركيا التي بلغت معدلات حجوزاتها 100% أيضًا فضلاً عن سلطنة عمان ودولة الكويت. وقال الهاجري إن مطار حمد الدولي الذي حصد أفضل سادس مطار في العالم يلعب دوراً فاعلاً في إثراء صناعة السفر المحلية من خلال تجربة السفر المتميزة التي يقدمها للمسافرين ولشركات الطيران العالمية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مطار حمد مرشح للحصول على أفضل مرفأ جوي في العالم بفضل تفعيله لسلسلة من الخدمات التكنولوجية ذات التقنية العالية التي تتفق مع مواصفات عمل المطارات العالمية وصناعة الطيران الدولية؟ باسم إسماعيل: بوصلة السفر تتجه إلى السوق السياحي الأوروبي قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة إن حركة السفر خلال الربع الأخير شهدت نمواً ملحوظاً إلى كافة الوجهات والمقاصد بفضل الجهود المتميزة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية بتدشينها سلسلة من المقاصد والوجهات التي تدعم شبكة خطوطها الدولية. مبيناً في هذا السياق أن الخطوط القطرية استحوذت على 80% من مجموع مبيعات ناصر بن خالد خلال الربع الأخير نظراً لخدماتها المتميزة على الأرض وعلى متن الطائرات ولطيرانها المباشر إلى كافة الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية. وقال إسماعيل: إن حركة السفر ارتفعت خلال الربع الأخير من العام بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 19% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشدداً على أهمية أن تواكب مكاتب السفر والسياحة هذا التطور الكبير في صناعة السفر من خلال تجويد المنتج وتفعيل خدمات متميزة. وأضاف أن مطار حمد بفضل ما يتمتع به من موقع إستراتيجي وخدمات نوعية يقدمها للمسافرين ومختلف شركات الطيران حصد خلال العام الجاري جائزة سادس أفضل مطار في العالم، مشيرًا إلى أن مطار حمد بخدماته النموذجية يساهم بشكل فاعل في تعزيز صناعة السفر باعتباره محوراً مهماً من محاور الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية وللعديد من شركات الطيران الدولية التي تجعل من مطار حمد الدولي مركز مهما للترانزيت الدولي. وقال إسماعيل إن وكالة ناصر بن خالد للسفر باعتبارها من وكالات السفر الرائدة والفاعلة في السوق المحلي تنزل إلى أرض الواقع اليوم تلو الآخر منتجاً جديداً يساهم مساهمة فاعلة في دفع مسيرة تطور صناعة السفر والسياحة. وقال إسماعيل إن بوصلة السياحة المحلية تتجه إلى السوق السياحي الأوروبي مما رفع من معدل الحجوزات خلال الربع الأخير خاصة إلى لندن التي أصبحت كاملة العدد أي معدل الحجوزات 100% إضافة إلى تركيا التي بلغت نسبة الحجوزات إلى مختلف وجهاتها 100% أيضًا إضافة إلى سلطنة عمان ودولة الكويت. جهاد حوسو القطرية تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حركة السفر قال السيد جهاد حوسو مدير عام وكالة عبر البحار للسفر والسياحة إن مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي تشهد نشاطاً وحيوية متميزة خلال الربع الأخير من العام الحالي بفضل التطور الكبير والنمو الملحوظ في حركة السفر، مبيناً أن صناعة السفر المحلية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 14 إلى 20%، مضيفاً أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش حركة النقل الجوي العالمي تستحوذ على أكثر من 80% من مبيعات وكالة العالمية للسفر والسياحة. وقال حوسو إن التطور الكبير في حركة السفر خلال الربع الأخير أسهمت فيه جملة من المؤسسات المحلية يتبوأ مقدمتها الخطوط الجوية القطرية التي تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حركة السفر من خلال إطلاقها سلسلة من الخطوط والمقاصد الجديدة التي تعزز من عمل شبكة عملياتها التشغيلية وتدعيم نشاط وحيوية السوق المحلي. وأضاف: إن مطار حمد الدولي الذي حصد العديد من الأوسمة والجوائز من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء المرافئ الجوية العالمية يساهم بمعطياته الخدمية في ترسيخ حركة السفر كما أن موقعه الإستراتيجي وخدماته الاستثنائية لشركات الطيران العالمية جعلته مركزاً فاعلاً لحركة الترانزيت الدولي، مشدداً على ضرورة أن تساير مكاتب السفر والسياحة هذا التطور الكبير في صناعة الطيران من خلال تقديم مكونات خدمة تلبي رغبات المسافرين.

تنظر دولة قطر إلى البيئة من زاوية مختلفة، ومن منظور إستراتيجي باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر للتنمية 2030، ولذلك تدعم الدولة وتشجع كافة المبادرات والمشاريع الداعمة للبيئة، وفي هذا السياق تأتي مبادرة المنازل الخضراء في قطر، وهي المبادرة التي كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عنها من خلال عزم البنك طرح مبادرة لدعم الزراعة المنزلية وتشجيعها، حيث سيتم تخصيص مبلغ معين لكل منزل سيشارك في هذه المبادرة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك قطر للتنمية، فإن هذه المبادرة ستكون بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، على أساس توفير المواصفات بما يسهم في التوفير في التكلفة عبر تزويد أصحاب المنازل بقائمة الشركات ومقدمي الخدمات الذين يمكن أن يفيدوا فيما يتعلق بهذا المجال ليكون المنزل صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الكهرباء والمياه. وبالنظر إلى هذه المبادرة نجد أن العديد من المباني الجديدة أصبحت تتميز بمواصفات أكثر استدامة ومراعاة للمعايير البيئة وهو ما يدعونا إلى التفاؤل بنجاح هذه المبادرة، ومن قبيل ذلك استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، واستخدام الإضاءة الطبيعية عن طريق عمل فتحات بانوراما بالأسقف بحيث تسمح لضوء وأشعة الشمس بالدخول بحيث تحقق جزءاً يسيراً من توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة وكذا تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس بما لها من عظيم الفوائد، كما أصبحت المباني تعتمد على منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، إضافة إلى توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي، والمحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع.

أظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 5.3%، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبو ظبي إلى أن قيمة التجارة وصلت نحو 133.8 مليار درهم (36.4 مليار دولار) من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، مقابل نحو 141.35 مليار درهم (38.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وأرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8% إلى 18.78 مليار درهم (5.1 مليارات دولار). كما عزا ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 7%، والواردات بنسبة 0.6%. وظلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي بحدود 46 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتعد أبو ظبي أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استلامها الطائرة رقم 60 من طراز بوينج 777 لتنضم إلى أسطول الناقلة المتميز.. ويأتي استلام الخطوط القطرية للطائرة الجديدة تأكيدًا على استمرارها بالنمو السريع والتوسع عالميًا كما أن الطائرة الجديدة تتيح فرص زيادة قدرات الشركة في تقديم خدمات مرنة بطاقة استيعابية عالية مقارنة بالشركات العالمية.. ويذكر أن لدى الخطوط الجوية القطرية طلبيات من الطائرات تبلغ 350 طائرة منها 200 طائرة ما بين بوينغ وايرباص علماً بأن قيمة طلبيات الخطوط القطرية من بوينغ في العام الماضي وصلت إلى 18.6 مليار دولار.. وتتسلم الشركة كل عشرة أيام طائرة جديدة تضاف إلى منظومة أسطول القطرية الحديث علماً بأن عمر طائرات الخطوط الجوية القطرية لا يتجاوز خمس سنوات فقط.. وأكدت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر أن خدمات المها وهي خدمة المسافر المتميز تنهي كل إجراءات المسافرين في أقصر وقت.

اتسم الأسبوع الأخير من العام بتراجع أداء البورصة، رغم أن كثير من العوامل الإيجابية كانت لا تزال تعمل في الساحة ومنها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الفائض التجاري لدولة قطر بشكل ملحوظ. ومن المتصور أن حاجة بعض المحافظ للسيولة في آخر العام قد جعلها تقلص من مشترياتها وتزيد من مبيعاتها من الأسهم، خاصة مع وصول المؤشر إلى حاجز مقاومة قوي عند مستوى 8550 نقطة. ومع نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 95 نقطة وبنسبة 1.11% إلى مستوى 8526 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.49%. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات الاتصالات ثم البنوك، بينما ارتفعت مؤشرات أربع قطاعات أهمها التأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم الإسلامية للتأمين كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.12%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 5.41%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 24.3%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 8.6%، فسعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 8.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 4.1%.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، أنه سيسمح للبنوك الوطنية التجارية باستخدام جزء من احتياطياتها النقدية لملاقاة ارتفاع الطلب على النقود قبيل حلول رأس السنة القمرية الصينية. وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن بإمكان البنوك الوطنية التجارية استخدام 2 بالمائة من احتياطياتها النقدية التي تودعها في البنك المركزي لمدة ثلاثين يوما من أجل تغطية فراغ السيولة النقدية على المدى القصير خلال فترة عيد الربيع المقبلة، والتي ستصادف يوم 16 فبراير 2018، مشيرا إلى أنه سيطلب من البنوك المذكورة إيداع مبالغ محددة من النقود لدى البنك المركزي باعتبارها احتياطيات، ولا يمكن استخدامها أبدا من أجل عمليات القروض أو الاستثمارات الأخرى. وتبلغ معدلات الاحتياطيات المطلوبة حاليا للبنوك التجارية الصينية الكبيرة 16.5 بالمائة، فيما تبلغ بالنسبة للمؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة الحجم 13 بالمائة.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا. وارتفع الذهب 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1296.26 دولار للأوقية. ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية. وربح المعدن أكثر من 1.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 بالمائة خلال العام. ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من تسعة بالمائة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003. وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من خمسة بالمائة من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات سجله في منتصف ديسمبر كانون الأول عندما بلغ 1235.92 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57 بالمائة بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأوقية اليوم الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأوقية. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 16.83 دولار للأوقية اليوم الجمعة، وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الخميس عند 16.88 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 926 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأوقية.

المترو يدخل طور الاستغلال في العام 2020 قال المهندس جاسم الأنصاري المدير التنفيذي لخط الأخضر لمترو الدوحة إن الأخير يسير وفق البرنامج الزمني المخطط له، قائلا: إن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها منذ عملية الترسية في العام 2013 إلى حين عمليات التشغيل في العام 2020. وقال المدير التنفيذي للخط الأخضر في حديث لتلفزيون قطر إن المشاريع الضخمة في بعض الدول تتطلب فترة إنجاز تمتد على عشر سنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضخامة مشروع مترو الدوحة الذي شمل إنجاز 111 كيلومتر من الأنفاق ونحو 37 محطة تتطلب بعضها حفر عميق، وأوضح الأنصاري أن المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، والتي تضم ثلاثة خطوط، وهي الخط الأخضر والأحمر والذهبي شارفت على الانتهاء. ومن المنتظر أن يخضع المترو لعمليات تجريبية تمتد نحو سنة ونصف السنة للتأكد من استجابته لأرقى المعايير العالمية في المجال السلامة و الأمن. وتشمل المراحل المستقبلية التمهيد لإنشاء خط إضافي أزرق وتوسيع الخطوط القائمة مع أكثر من 60 محطة إضافية وأكثر من 130 كيلو مترا من خطوط عودة إضافية.

تعزيز الشراكة بين البلدين خلال السنوات الثلاث القادمة المملكة المتحدة تسعى لرفع صادرتها إلى قطر لـ 4.5 مليار إسترليني حمل عام 2017 أهم حدث يتعلق بالاستثمار القطري في المملكة المتحدة، وهو منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، الذي انطلق في 27 من مارس الماضي، والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحضور أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة. وضع المنتدى الاقتصادي لبنة جديدة للاستثمار القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة عبر صناديق استثمارية مختلفة وشركاء، وتغطي هذه الاستثمارات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وسارعت الصحف البريطانية إلى التعليق على الاستثمارات القطرية الجديدة التي ستضخ في السوق البريطاني خلال السنوات الثلاث القادمة، فذكرت أنها أثلجت صدر الحكومة البريطانية، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر لها في 2019، مشيرة الصحف إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن له أن يحقق ازدهار ملحوظ خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق إقامة شراكات مع دول أخرى. وإلى جانب هذه اللبنة الاستثمارية الجديدة لقطر في السوق البريطاني، فإن قيمة الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه إسترليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه إسترليني. وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس إن بريطانيا تسعى لمضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق، فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه إسترليني، وهم موجودون في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني، ويصل عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر إلى ما يقرب من 470 شركة تعمل في قطر بشراكة قطرية. يذكر أنه في أعقاب انتهاء منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام، ظهرت أولى بوادر الشراكة القطرية البريطانية في الاستثمار في البنية التحتية، حيث أعلن مطار هيثرو الدولي البريطاني عن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ 650 مليون استرليني، أي ما يقارب 804 مليون دولار، قدمتها كل من من قطر للاستثمار وباقي حاملي أسهم المطار البريطاني الدولي، وذلك لإنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن متجهة إلى صالات مطار هيثرو الدولي، إلى جانب توسيع صالة الركاب الثانية؛ كي تستوعب عددا أكبر من الطائرات والمسافرين. وسيتم إتمام هذه الإنشاءات حتى عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتمد الخطط الأولية للاستثمار الجديد في مطار هيثرو الدولي، على توسيع صالة الركاب الثانية، والتي حازت جائزة أفضل إدارة وإتمام الأعمال داخل المطار بشكل سلس، أما الخطوة التي تليها فهي حفر نفق يأتي من جنوب نهر التيمز وجنوب لندن مخترقا وسط لندن، إلى أن يصل إلى المحطة المركزية للمطار ، وسيكون النفق أول نفق يربط بين جنوب العاصمة البريطانية وبين مطار هيثرو مرورا بوسط لندن.

تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها في موازنة 2018 أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن موازنة 2018 تضمنت تعديل السعر الرسمي ليصبح 18 جنيها مقابل الدولار بدلا من 6.9 جنيه، المعمول به منذ عدة سنوات، منوها أن هذا التخفيض سوف يشمل سعر الدولار الجمركي، وستنفذه كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. من جهته أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية، بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الأرز، العدس، والفول المصري، مشيراً إلى تخفيض الفئات الجمركية، وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها، مؤكداً عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى. وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع الأساسية، وكان بنك السودان المركزى أصدر في أكتوبر المنصرم حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. من جانبها حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءًا أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقًا لدراسة أجراها المجلس، داعيًا لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة.