الأراضي الفضاء تستحوذ على 51.2% من المبايعات تداول 32 مسكنا ومبنيين وعمارتين بـ 109 ملايين ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري القطري شهد خلال أول أسبوع للتداولات العقارية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والممتد من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، نشاطا إيجابيا في التعاملات بزيادة في عدد الصفقات المنفذة نسبتها 18% مقارنة مع الأسبوع السابق، وإن كانت القيمة الإجمالية للتعاملات قد تراجعت بنسبة 37 بالمائة وذلك نتيجة لغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال.وأشارت في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة تعاملات الأسبوع الماضي بلغت نحو 224.3 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، كما تم تنفيذ 66 صفقة مقابل 56 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 18%.وأشار تقرير أزدان الأسبوع ي إلى النشاط الملحوظ في قطاع الأراضي الفضاء والتي عادت لتتسيد التعاملات بنسبة استحواذ بلغت 51.2% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 114.8 مليون ريال، في حين تراجعت المباني الجاهزة لتبلغ قيمة تعاملاتها نحو 109.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 48.8% من مجمل التعاملات، وشهد عدد صفقات الأراضي الفضاء نشاطا محدودا، إذ تم تنفيذ نحو 30 صفقة بنسبة 45.5% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 35 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 54.5% من إجمالي عدد صفقات الأسبوع .الريان تتصدر قيم المبيعات وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبيعات من خلال استحواذها على نسبة 45.6% من مجمل تعاملات الأسبوع ، حيث بلغت قيمتها نحو 102.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 44.9 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع ، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 102.3 مليون ريال وبنسبة 45.6% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 105% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 16.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة مسيمير مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 14 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 66.9% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 68.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 33.1% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 33.9 مليون ريال.61 مليون ريال تعاملات في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 61.4 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 74%، وقد تم تنفيذ 12 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 27.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع .وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 16 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق مساحتها 669 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 23.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 2900 متر مربع بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4306 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.4% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 26 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 35.4 مليون ريال.11 صفقة في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 21.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.9% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 9.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1136 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3013 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 63.2% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 13.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 36.8% من التعاملات وبقيمة بلغت 7.8 مليون ريال.تنفيذ 5 صفقات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.6% من مجمل تعاملات الأسبوع ، حيث بلغت قيمة التعاملات 12.6 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا بنسبة 6% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 5 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 618 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5663 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من التعاملات.5.6 % من التعاملات في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 117%، وبلغ سعر أعلى صفقة 2.6 مليون ريال وتضمنت بيع مسكن في الخور مساحته 743 متا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3503 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6% من التعاملات بقيمة بلغت 0.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 11.8 مليون ريال.الأراضي الفضاء تستحوذ على 25 % بالوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.8% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 10.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 55% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكير مساحته 522 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6322 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 2.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 75% من التعاملات.3.5 مليون ريال في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1.6% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 47% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 840 ألف ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبي الظلوف مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1399 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.2% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 114.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير أزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 109.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 48.8% من مجمل تعاملات الأسبوع .وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة مسيمير التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 16.8 مليون ريال.

نمو الواردات القطرية من اليابانأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفاع الفائض التجاري بين قطر واليابان خلال أغسطس 20.3% على أساس سنوي، ووفق بيانات الوزارة الصادرة أمس، فقد سجل الفائض التجاري بين البلدين 79.3 مليار ين "710.8 مليون دولار".وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات قطر إلى اليابان خلال الشهر الماضي 90.97 مليار ين (815.4 مليون دولار)، بتراجع 17.7%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات القطرية من اليابان 5.4%، مسجلة 11.7 مليار ين "104.8 مليون دولار"، وبشكل عام فقد ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس الماضي للشهر الـ22 على التوالي إلى 367.3 مليار ين خلال أغسطس، وكان الفائض التجاري بين البلدين قد سجل في يوليو السابق 94.36 مليار ين بنمو سنوي يبلغ 51%.

قال منظمو مؤتمر للطاقة اليوم، إن وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة سيزور موسكو الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر، وأضافوا أن الوزير سيرأس وفداً قطرياً يتألف من نحو عشرة مسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة.

العبيدلي: محفظة إزدان في القطاع السكني ترتفع إلى 22 ألف وحدة حصدت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أكبر الشركات العاملة في القطاع العقاري في العالم العربي وذلك ضمن التقييم السنوي الذي تجريه مجلة "فوربس" الشرق الأوسط لأقوى الشركات العاملة في هذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات التي تشهد نموا متسارعًا في المنطقة. واحتلت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أقوى الشركات المدرجة في أسواق المال في العالم العربي، حيث بلغت القيمة السوقية - طبقًا لتقييم فوربس - لإجمالي 40 شركة عقارية مدرجة، 90.5 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 18.1 مليار دولار، ومجموع أصول يقدر بقيمة 126.5 مليار دولار. وحققت هذه الشركات أرباحًا بلغت 5.1 مليار دولار. من جانبه عبرّ السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة عن سعادته بقدرة المجموعة على المحافظة على تصنيفها المتميز ضمن القوائم العالمية الموثوق فيها والتي تعد معيارًا مميزًا ضمن سبل تقييم أداء الشركات في مختلف القطاعات وليس في القطاع العقاري فحسب، مشيرًا إلى أن إزدان القابضة تعمل في القطاع العقاري لما يزيد على 55 عامًا استطاعت خلالها أن تسجل نجاحات عديدة في مختلف الأنشطة الفرعية ضمن القطاع العقاري على رأسها القطاع السكني بما يصل إلى نحو 22 ألف وحدة سكنية تم طرحها بالفعل في السوق المحلية فضلًا عن نحو 6 آلاف وحدة سوف يتم افتتاحها في المرحلة المقبلة وبشكل تدريجي ضمن مشروع واحة إزدان. وأوضح العبيدلي أنه من بين الأنشطة الفرعية للمجموعة ضمن القطاع العقاري، هي العقارات الفندقية التي أصبح عدد وحداتها يصل إلى نحو 3800 وحدة فندقية تتراوح ما بين خمسة نجوم إلى أربعة وموزعة على ثلاثة فنادق تعد قاطرة للقطاع الفندقي والسياحي في الدولة وهي فندق إزدان بالخليج الغربي، وفندق ذا كيرف الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه رسميًا خلال وقت قريب، وكذلك فندق إزدان بالاس والذي يتميزّ بفخامته وطابعة الشرقي الفريد. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن عقارات إزدان القابضة امتدت إلى أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة وهو المولات باعتبار تجارة التجزئة والترفيه من بين العوامل الرئيسية المحفّزة للاقتصادات العالمية، حيث سجلت المجموعة نجاحًا مبهرًا بإطلاق باكورة مشروعاتها في هذا القطاع منتصف أبريل 2014 وهو إزدان مول بالغرافة ثم الإعلان عن مولي إزدان بالوكرة والوكير مسجلة بذلك طفرة في هذا القطاع الحيوي. مؤشرات مالية متميّزة جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت عن أرباح صافية قدرها 1.155 مليار ريال قطري (مليار و155 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ927 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 25% كما سجل العائد على سهم المجموعة خلال النصف الأول من العام صعودًا متميزًا محققًا 0.44 ريال قطري، مقارنة بعائد قدره 0.35 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تجاوزت أرباحها لإجمالي العام الماضي 1.81 مليار ريال قطري، مقابل 1.66 مليار ريال قطري للعام 2015م، أي بزيادة قدرها 9 % مما يؤكد على قوة واستقرار المؤشرات المالية للمجموعة. من جانبها علقت السيدة خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة "فوربس" الشرق الأوسط على التصنيف قائلة: "يعتبر قطاع العقارات في دول المنطقة من أسرع القطاعات نموًا في العالم، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ومن خلال تصنيفنا لأول مرة عن أكبر الصناديق الاستثمارية العقارية، أبرزنا الدور الذي تسهم فيه هذه الصناديق في جعل القطاع أكثر جاذبية لأصحاب الشأن في الاقتصاد". واعتمدت المجلة الأكثر شهرة في أوساط المال والأعمال في تصنيفها لقائمة أفضل الشركات العقارية المدرجة، على المعلومات المستمدة من التقارير السنوية للشركات ذات العلاقة إضافة إلى بيانات أسواق الأسهم، وحددت المراكز بناء على المعايير التالية: القيمة السوقية والأصول والأرباح والإيرادات. فيما تم تصنيف أفضل الشركات العقارية الخاصة وفقًا للمعلومات المستمدة من الاستبيانات المقدمة إلى الشركات ذات العلاقة، إلى جانب التقارير البحثية المقدمة من شركات الاستشارات العقارية. وتم تحديد مركز كل شركة ضمن القائمة بناء على المعايير التالية: قيمة المشاريع تحت الإنشاء، وعدد الموظفين وعمر الشركة، كما جرى تصنيف شركات الاستشارات العقارية محليا ودوليا، وكذلك تصنيف أفضل الصناديق الائتمانية للاستثمار العقاري.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن إطلاق باقات جديدة للاتصالات الدولية لكافة عملاء خدمة الشهري، تم تصميمها لتوفر قيمة رائعة للعملاء الراغبين في الاتصال ببلد معين. وستكون مدة صلاحية الباقات الجديدة 30 يومًا وتوفر لمستخدميها ما يصل لغاية 1.200 دقيقة مقابل 35 ر.ق فقط.ويمكن لمشتركي باقات قطرنا وباقات الشهري سمارت 55 أو الباقات الأعلى الاستمتاع بباقات الاتصالات الدولية، والتي تتيح لمستخدميها الاتصال بنغلاديش أو الهند أو نيبال أو باكستان أو الفلبين أو سريلانكا. وللاشتراك في إحدى باقات الاتصالات الدولية، كل ما على عملاء الشهري فعله هو الدخول إلى تطبيق Ooredoo أو إرسال رمز الباقة في رسالة نصية إلى الرقم 114. أي على سبيل المثال: إرسال رمز BGD35 إلى 114 للاشتراك في باقة بنغلاديش والاستمتاع بـ700 دقيقة مكالمات دولية إلى جميع شبكات الاتصال في بنغلاديش مقابل 35 ر.ق شهريًا.

سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة خلال جلسة لتبادل المعرفة حول "فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت"، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليًا ودوليًا. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و 4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: "من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي".

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 34.61% مقابل 34.23% في يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخضار بمقدار 14.67 نقطة بنسبة 1.97% وتسجيله 760.21 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 745.54 نقطة في يوليو. وقال البيان إن المجموعة السلعية والخدمية ساهمت في في معدل التغيير السنوي بمعدلات متفاوتة. وطبّق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46% قبل أن يتراجع في 2014، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /58.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/348.05/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/423/ ألفا و/709/ أسهم بقيمة /331/ مليونا و/117/ ألفا و/940.38/ ريال نتيجة تنفيذ /2636/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/870/ ألفا و/903/ أسهم بقيمة /148/ مليونا و/509/ آلاف و/196.29/ ريال نتيجة تنفيذ /988/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /19.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/617.55/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /156/ ألفا و/755/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/187/ ألفا و/501.79/ ريال نتيجة تنفيذ /188/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/023.62/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/467/ ألفا و/789/ سهما بقيمة /126/ مليونا و/505/ آلاف و/424.70/ ريال نتيجة تنفيذ /672/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/517.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /85/ ألفا و/651/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/550/ ألفا و/783.84/ ريال نتيجة تنفيذ /45/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/623.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/542/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /21/ مليونا و/166/ ألفا و/536.76/ ريال نتيجة تنفيذ /361/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /17.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمائة ليصل إلى ألف و/786.18/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/123/ ألفا و/451/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/322/ ألفا و/362.40/ ريال نتيجة تنفيذ /195/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمائة ليصل إلى ألف و/010.55/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /176/ ألفا و/854/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/876/ ألفا و/134.60/ ريال نتيجة تنفيذ /187/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمائة ليصل إلى ألف و/743.32/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /98.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/999.19/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /22.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/356.60/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /15.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/378.70/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /455/ مليارا و/581/ مليونا و/631/ ألفا و/370.28/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 43.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6843 نقطة و 2.87 نقطة للوزني و9 نقاط لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 28.2 مليون دينار كويتي (نحو 93.4 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 139.4 مليون سهم تمت عبر 4398 صفقة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (5042.28) نقطة مرتفعا بـ(44.75) نقطة وبنسبة (0.90) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (4997.53) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (23) مليونا و(249) ألفا و(464) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (1026.7) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(63) ألفا و(538) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.213) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب (17.52) مليار ريال عماني.

أعلنت شركة "قطر غاز" عن توقيع اتفاقية بيع وشراء متوسطة المدى مع شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية (بوتاس). وذكر بيان صحفي صادر عن قطرغاز اليوم أنه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ستقوم قطر غاز بتوريد 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة لمدة ثلاث سنوات لشركة (بوتاس). وبهذه المناسبة عبر المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة قطر غاز عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (بوتاس) والتي اعتبرها ستساهم في تعزيز علاقة الشركة مع شركائها في الجمهورية التركية. وأضاف المهندس الكعبي أنه مع استمرار نمو سوق الغاز الطبيعي المسال وتطوره، تتجلى قدرة دولة قطر على تحقيق إنجازات جديدة وتوقيع هذه الصفقة دليل آخر على الثقة العميقة التي تحظى قطر بها بين زبائنها حول العالم بإمكاناتها كمورد موثوق لتلبية احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال. من جانبه أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ قطرغاز عن سعادة الشركة بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (بوتاس) التي تعد واحدة من أفضل عملاء قطرغاز وذات خبرة كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن علاقة قطر غاز التجارية قد تطورت مع شركة (بوتاس) بدءاً من مرحلة توريد الشحنات الفورية إلى توقيع هذه الاتفاقية الحالية متوسطة المدى، متطلعا إلى توطيد علاقات الشركة وتعزيزها من خلال توريد طاقة نظيفة خلال السنوات القادمة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال من قطرغاز2 والذي يعتبر أول مشروع متكامل عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017، وعلى متن ناقلات طراز كيو- فلكس إلى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال "إيجي غاز" أو "مرمرة" أو "إيتكي" في الجمهورية التركية. وتعد شركة قطرغاز التي تأسست عام 1984، أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. وهي اليوم كبرى شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً وذلك من خلال منشآتها بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. ونجحت قطرغاز بعد أول انتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم ملتزمة بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وكفاءة. قطرغاز توقع اتفاقية جديدة مع شركة "بوتاس" التركية

ارتفع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بفعل ارتفاع العجز في ميزان الدخل الثانوي. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أن العجز في الحساب الجاري الأمريكي زاد إلى 123.1 مليار دولار في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقابل 113.5 مليار دولار في الربع الأول من 2017. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة سوف يسجل 115 مليار دولار. ويبلغ عجز الحساب الجاري نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 2017، مقابل 2.4% في أول 3 أشهر من نفس العام. وارتفع العجز في ميزان الدخل الثانوي بمقدار 7.5 مليار دولار، كما تراجع فائض الدخل الأولي بمقدار 2.9 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في ميزان السلع بمقدار 0.8 مليار دولار. ويعد خفض الحساب الجاري واحدا من أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يرى أن استمرار العجز يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة. ويعد هذا الارتفاع هو أعلى معدل منذ عام 2008، حيث تواجه الولايات المتحدة عجزا مستمرا منذ بدايات التسعينات في حين اتسعت الفجوة وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ارتفع الذهب في تداولات ضيقة النطاق اليوم الأربعاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1313.50 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمائة إلى 1317.40 دولار للأوقية. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات والين اليوم. ولم تسجل الأسهم الآسيوية تغيرا يذكر قبل إعلان البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي عن خطط لتقليص ميزانيته ويقدم توقعات للزيادة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام. ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة عوائد السندات ويقلص الطلب على المعدن الذي لا يدر فائدة. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمائة إلى 17.30 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 954.60 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس آب في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة أيضا إلى 914.75 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب أمس الثلاثاء.

تسعى تركيا لتصبح واحدة من بين أفضل 5 وجهات في السياحة العلاجية على مستوى العالم. جاء ذلك بحسب ما قاله رئيس اتحاد جمعيات السياحة العلاجية في تركيا، توفيق يازان، وأوضح يازان، أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وسنغافورة، تأتي في مقدمة بلدان العالم كوجهات مفضلة للسياحة العلاجية.

وقعت شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج على اتفاقية للتسهيلات الائتمانية بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل استثماراتها ومشاريعها في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإعادة سداد قروض المساهمين وتمويل أنشطة الشركة وخططها للنمو خلال السنوات القادمة. وتستمر الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا، لمدة خمسة أعوام قابلة لإعادة التمويل بقيمة 500 مليون دولار عند الطلب.

452.8 مليار ريال رسملة السوق الهاجري: الصعود دليل على استقرار السوق ماهر: طرح سياسة للتوزيعات يحفز المستثمرين عاد المؤشر العام لبورصة قطر أمس للمنطقة الخضراء، حيث حقق ارتفاعا بمقدار 10.47 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8289.23 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 16.6مليون سهم بقيمة241.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2927 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.56نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 13.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 452.8 مليار ريال. صعود إيجابي وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن الارتفاع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس بعد عدد من جلسات التراجع يعد عاملا إيجابيا ، ويؤكد على استقرار بورصة قطر ، وهو ما يهم المستثمرين . وقال إن وحدة المزايدة الجديدة التي أعلنت لجميع الشركات البالغة درهما واحدا فقط والتي ستحل محل الثلاث وحدات المزايدة السائدة حاليا تعد من المسائل الإيجابية التي دعمت حركة السوق ، مشيرا إلى أهمية دعم السوق بالآليات وأدوات جديدة أخرى تعزز الأداء والنشاط . وتوقع الهاجري أن يحقق المؤشر العام ارتدادة قوية خلال الجلسات المقبلة ،خاصة مع اقتراب السوق من إعلانات نتائج الربع الثالث ،ولكنه أشار إلى أهمية التحسن في بعض العوامل الخارجية المؤثرة ،والجيوسياسية في المنطقة ،وقال إن العوامل النفسية للمستثمرين تؤثر على حركة السوق . أحمد ماهر - حمد صمعان الهاجري التقاط أنفاس ووصف أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية عودة المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء أمس بعد أن اصطدم المؤشر بمنطقة الدعم التاريخية ،والتي كانت تمثل أدنى نقطة مقارنة بالعام المنصرم 2016 بأنها عملية التقاط أنفاس ،مشيرا للتراجعات السابقة التي حلت بالسوق.وقال إنها لا تعكس حقيقة الوضع الخاص للشركات القطرية المدرجة في البورصة ،ولا النتائج المالية الجيدة التي تحققها .ولفت إلى أن الأسعار الحالية للأسهم وصلت لمستويات اقل بكثير مما كان متوقعا من قبل المستثمرين و المراقبين ، وهو قاد لعمليات بيع من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية ضغطت على السوق . وقال إن الأفكار الجديدة التي يمكن أن تطرحها الشركات في الوقت الحاضر على صعيد التوزيعات الربحية السنوية مثلا يمكن أن تدعم السوق وتكون محفزا قويا للمستثمرين . وقال إن البوادر الايجابية على صعيد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن تعود بالنفع على كافة أسواق المنطقة بما فيها سوق قطر . الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 12.3 مليون سهم بقيمة 133.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 11.6 مليون سهم بقيمة 127.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 594.5 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 804.6 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة . لمت أب تصدر سهم استثمار القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 4.40%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 5.5 مليون سهم بقيمة 61.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، ارتفاعا بمقدار12.05 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.59%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 91.6 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، انخفاضا بمقدار89.84 نقطة أي ما نسبته2.43% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.

صرح سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ق)، بأن وكالة التصنيف الائتماني A.M.Best قد أعلنت بتاريخ 14/9/2017 عن استمرار تثبيت التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة (A-) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة. هذا وقد أضاف سعادته أن المجموعة تعمل حاليًا على تطوير الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للمجموعة، مما يؤكد استمرار نجاح المجموعة في المحافظة على حصتها من السوق المحلي والإقليمي، كما أن تنوع مصادر دخل المجموعة بين الإيرادات التأمينية والنواحي الاستثمارية الأخرى يدلل في كل الأحوال على متانة الاقتصاد القطري في ظل رعاية الدولة لمكتسبات قطاع التأمين باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرز آند بورز" قد أعلنت أيضًا في وقت سابق من الشهر المنصرم عن استمرار ثبات التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة (A-)، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس 2017 بمقدار 14.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريـال مقارنة 1302.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو 148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي. ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال للحكومة و163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار ريـال. على صعيد آخر انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 338.4 مليار ريـال مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.12%-، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الدراسة الاستشارية لمشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر) بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، وممثلين عن منظومة قطاع النقل والمواصلات، وغرفة قطر، وعدد من شركات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات المالية. لمعرفة آراء وتفضيلات ومرئيات هذه الجهات، التي تصب في تحقيق المشروع. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وكذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. ويهدف مشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات. وستنتهي الوزارة من إعداد هذه الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017، وستوفر دليلا إرشاديا لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي بمنطقة أم العمد لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مستحضرات تجميل منتهية فترة الصلاحية. وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مطعم بمنطقة بن محمود لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مواد غذائية منتهية فترة الصلاحية في أعداده للأطعمة. وتم تحرير مخالفة للمطعم وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.