التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

اجتمع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم، مع سعادة السيد فاتح متين نائب وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالمواصفات والتقييس والأنشطة المرتبطة بها، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين. من جهته، أثنى نائب وزير الاقتصاد التركي على انضمام دولة قطر لعضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سيميك)، مشيدا بالتعاون المشترك في المجال ذاته.

أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

توجه وفد من قطر للبترول وقطرغاز إلى الصين لبحث أوجه التعاون في مجال الطاقة. وأفاد بيان صحفي صادر عن قطر للبترول اليوم أن المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، سيجري عددا من المباحثات خلال الزيارة مع كبار التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الصينية مثل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وهي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec)، وشركة بيجينغ للغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأخذ اهتماما كبيرا في هذه الأوقات خاصة مع تزايد أهمية الصين كواحدة من أهم دوافع الطلب المتزايد على الطاقة، ومع تزايد التعاون في مجال الطاقة بين كل من الصين ودولة قطر، حيث دشنت قطر بداية العام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي، تلاه توقيع اتفاق بين شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، الذراع التسويقية لقطر للبترول، لمذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ لإطلاق خدمات شحن مباشرة من ميناء حمد إلى عدد من الموانئ من بينها ميناء شنغهاي وذلك لتصدير البتروكيماويات القطرية. يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) قد تشاركت مع كل من قطر للبترول وشركة شل في التحالف الفائز بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو-اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة.

أكد جاذبية السوق القطري لمؤسسات الصيرفة الإسلامية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي والذي يبحث قضايا هامة تدور حول التمويل الإسلامي والتحديات والافاق المستقبلية لقطاع الصيرفة المالية الإسلامية، لافتا الى أن مساهمة الغرفة في رعاية المؤتمر جاءت في اطار حرصها على رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تناقش قضايا اقتصادية هامة تسهم في تعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الاسلامي بفندق الشيراتون اليوم الثلاثاء، الى نمو التمويل الاسلامي في قطر خلال السنوات الاخيرة، اذ بات يمثل نحو 25 بالمائة من القطاع المصرفي المحلي، منوها بالدور الذي تلعبه البنوك الاسلامية القطرية في تمويل مشروعات القطاع الخاص، مما يعد عاملا مهما في تعزيز نشاط هذا الاخير في السوق المحلي. وأضاف انه مع خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، فان المجال مفتوح لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الاسلامية في قطر، خصوصا مع تزايد التجارة الاسلامية حول العالم والتي أصبحت قوة لا يستهان بها، وكذلك مع تزايد المشروعات الانشائية والاعمال التجارية في قطر، مما يجعل السوق القطري سوقا جاذبا للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.

أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات يوروستات في تقرير لها اليوم، أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي انخفض إلى 7.3 ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2008. وأضافت بيانات التقرير أن معدل البطالة في دول الاتحاد تراجع إلى 7.3% بعدما كان 7.4% في أكتوبر الماضي و8.3% في نوفمبر عام 2016. وأشارت إلى معدل البطالة في منطقة اليورو في الفترة ذاتها حيث انخفض إلى 8.7% بعدما كان 8.8 في أكتوبر 2017 و9.8% في نوفمبر 2016 مسجلا بذلك أدنى مستوى في المنطقة منذ يناير عام 2009. وقدر المكتب الإحصائي أن 18.1 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 14.2 مليون في منطقة اليورو كانوا عاطلين عن العمل في نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، موضحا أن عدد العاطلين انخفض إلى 155 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و107 آلاف في منطقة اليورو. وذكر أن معدل البطالة تراجع في نوفمبر 2016 إلى 2.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي مقابل 1.5 مليون شخص في منطقة اليورو. ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في أيلول/سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10% الرمزية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 26.64 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و002.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و17 ألفا و389 سهما بقيمة 283 مليونا و288 ألفا و547.22 ريال نتيجة تنفيذ 5117 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 مليارا و863 مليونا و773 ألفا و756.51 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 20.5 نقطة للسعري ليصل إلى 6518 نقطة و2.51 نقطة للوزني و 6.98 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 11.9 مليون دينار كويتي (نحو 39.4 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 86.8 مليون سهم تمت عبر 3348 صفقة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (5106.28) نقطة منخفضا بـ(1.69) نقطة وبنسبة (0.03) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5107.97) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و(499) ألفا و(402) ريال عماني مرتفعة بنسبة (110) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (714) ألفا و(113) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.140) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (17.92) مليار ريال عماني.

تستضيف تركيا بعد غد الخميس، القمة التركية العربية الاقتصادية الأولى . وقال علي إحسان صو والي ولاية مرسين التي تستضيف القمة خلال مؤتمر صحفي، إن وفوداً تضم قرابة 250 شخصاً، من وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال من الدول العربية سيشاركون في أعمال القمة. وأضاف أن المشاركين سيناقشون آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، وسبل البحث عن مجالات تعاون جديدة، وقضايا اقتصادية أخرى، مشيراً إلى أن فعاليات القمة تشهد أيضاً لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والعرب.

سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم وسط توقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1317.86 دولار للأوقية.. كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1318.90 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، انخفض السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 17.08 دولار للأوقية.. وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 964.35 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس، الإثنين، عند 973.60 دولار للأوقية. فيما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1108.22 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1111.40 دولار للأوقية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة، للاطلاع على التقدم في سير الأعمال ولاسيما الإنجازات الرئيسية التي حققتها شركة سكك الحديد القطرية الريل في العام 2017 وخططها المستقبلية. كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة. وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي ينظمه مركز قطر للمال بالشراكة مع شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من المختصين في قطاع المال وضيوف البلاد. ويهدف المؤتمر إلى صياغة مشروع معرفي متكامل لبناء جيل الصناعات المالية الإسلامية وبيان أثرها على التنمية الاقتصادية.. إضافة إلى تطوير آليات التمويل الإسلامي ومعرفة الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، كما يسعى المؤتمر للإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتعزيز بيئة التحكيم الشرعي.

أكدت وزارة البلدية أن حماية البيئة من أولوياتها القصوى، مشددة على أنه لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تود وزارة البلدية والبيئة أن توضح بشأن تخصيص أرض مشروع الدواجن أن من أولوياتها القصوى حرصها الشديد على حماية بيئة قطر التي هي إحدى الركائز الأربع الهامة في رؤية قطر 2030، وبالتالي لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية وحصوله على التصاريح البيئية اللازمة. وأضافت: تشدد وزارة البلدية والبيئة على أن حماية الروض والبيئة البرية بصفة عامة تشكل إحدى أبرز أولوياتها الإستراتيجية، وبالتالي فإن الجهات المختصة في الوزارة مازالت في طور دراسة مشروع الدواجن المشار إليه، وستتخذ بشأنه القرار المناسب للحفاظ على بيئة قطر. وأشارت إلى أن إقامة مشاريع الأمن الغذائي للدولة، ومنها مشروع إنتاج الدواجن، يجب أن تنفذ في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة للمحافظة على البيئة البرية باعتبارها إرثاً تاريخياً ذو قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية لأبناء هذا الوطن.

سجلت أرباح التشغيل لشركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية في العام الماضي 53.6 تريليون وون أي ما يعادل 50 مليار دولار. وأعلنت سامسونج اليوم، عن أن مبيعاتها المتوقعة للعام الماضي ارتفعت بمقدار18.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 239.6 تريليون وون مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومن المقدر أن مبيعاتها وأرباح التشغيل لها بلغت 66 تريليون وون و15.1 تريليون وون على التوالي خلال الربع الأخير من العام السابق لتسجل أرباح التشغيل الفصلية رقماً قياسياً. وجاءت الأرباح التشغيلية في الربع الرابع أقل بمقدار800 مليار وون من التوقعات من شركات الأوراق المالية التي بلغت 15.8 تريليون وون. وقد يعزى ذلك إلى قوة العملة الكورية وتقديم المكافأة الخاصة إلى قطاع أشباه الموصلات في الربع الأخير من العام الماضي.

أكد اطلاق 4 أسابيع زاخرة بالمعطيات الترفيهية.. قال السيد حسن الإبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة إن مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية يشمل اطلاق أربعة أسابيع متكاملة زاخرة بالمعطيات الترفيهية وبمعايير التسوق الراقي التي تلبي رغبات العائلات القادمة الى قطر من مختلف المقاصد الدولية. مبينا في حديث لبرنامج تراحيب على قناة الريان التلفزيونية إن الاسبوع الاول من المهرجان وهو الاسبوع العربي يتم التركز فيه على جملة من الفعاليات وورش العمل أما الاسبوع الثاني وهو الاسبوع الهندي فسوف يشهد اطلاق بعض الفعاليات الترفيهية. لمحبي وعشاق الثقافة والفنون الهندية وسوف تكون الفعاليات حافلة بفنون وثقافة شبه القارة الهندية النابضة بالحياة، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي ستقام في مراكز التسوق المشاركة. وسوف تستضيف مراكز التسوق المشاركة في المهرجان مجموعة متنوعة من المتاجر المؤقتة التي تقدم منتجات هندية يدوية، حيث يمكن لرواد مراكز التسوق أن يقوموا بتصميم وتفصيل نعال الخوصة المطرزة والأساور ذات الطابع الهندي وغير ذلك الكثير. وأضاف: بدأت صناعة السياحة في قطر مرحلة جديدة من مراحل تطورها بنهايات عام 2017، وتحديداً مع إطلاق المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030، والتي حددت مجموعة أهداف رئيسية، وآليات تنفيذ ومبادرات تركز على الارتقاء بتجربة الزائر، وإتاحة فرص الاستثمار أمام المستثمر المحلي والعالمي مما يساهم في تعزيز تنافسية قطر كوجهة سياحية.

في ديسمبر الماضي كشفت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عن أن ميناء حمد استقبل 15.629 طنا من الجابرو ومواد الإنشاءات علاوة على استقباله 64.026 رأسا من الثروة الحيوانية وقالت موانئ قطر عبر نشرة مخصصة عن أدائها في شهر ديسمبر الماضي إن ميناء حمد استقبل 4.169 وحدة من السيارات والمعدات و136.901 طن من البضائع العامة فضلا عن استقباله 115.661 حاوية نمطية... ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن موافقة مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 07 يناير 2018 على الموازنة التقديرية للسنوات 2018، 2019 و2020.