بنهاية ديسمبر الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية ديسمبر؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر نوفمبر، فقط سجل عدد السكان مع نهاية شهرديسمبر انخفاضاً بنحو 41 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.642 مليون نسمة مقارنة بـ 2.683 مليون نسمة مع نهاية شهر نوفمبرالماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.7% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية عام 2016 عندما بلغ 2.598 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 809.4 نقطة وبنسبة 10.5% إلى مستوى 8523.4 نقطة. وفي حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.9% إلى 5.2 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بقيمة 53.8 مليار ريال إلى 472 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.02 مرة بنهاية الشهر. الحدير بالذكر أن المؤشر العام قد انخفض في عام 2017 بنسبة 18.33% وبمقدار 1913 نقطة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 1.19 دولار لكل يورو، كما استقرأمام الين عند مستوى 112.60ين لكل دولار. نقدر أن سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % وبنحو1.3 دولار للبرميل عن شهر نوفمبر، بحيث وصل إلى مستوى 64.3 دولار للبرميل. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر نوفمبر أعلى من سعر الموازنة بنحو 19.30 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت استقرار المعدل عند مستوى 0.2%، بدون تغير عن شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.7 % وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2%، وانخفض رقم الإتصالات بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة0.1 %، والاثاث بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7% . وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.4%، ورقم الغذاء والمشروبات بنسبة 5.5% ورقم الصحة بنسبة 3.6%، ورقم التعليم بنسبة 1.1 %، ورقم المطاعم بنسبة 0.1%.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد اليوم، وقرر المجلس فتح باب الترشح للمساهمين لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2018 – 2020. وذلك إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 03 /01 /2018، وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 01 /02 /2018. إضافة إلى ذلك تدارس المجلس بعض الفرص الإستثمارية، وتابع تنفيذ قرارات من اجتماعات سابقة، وتقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأضاف سعادته ،في تصريح بهذه المناسبة، بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وهي: أن تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء). وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية. وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي: - تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل. - تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. - يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. - لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين. - يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له). - يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. - باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. كما حدد مشروع القانون أحكاما عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة ، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية. يذكر أن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأغذية في منطقة بوهامور والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. يذكر أنه تم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي الذي ينظمه مركز قطر للمال بالشراكة مع شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم 9 يناير الجاري. يشارك في المؤتمر أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسئولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم. يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والبناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات المؤتمر أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال أن تنظيم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي في نسخته الرابعة يأتي تكملة لمسيرة النجاح في تسليط الضوء على قطاع الصيرفة المالية الإسلامية وإثراء الساحة الإقليمية والعالمية من خلال الموضوعات التي تمت مناقشتها في النسخة السابقة عبر استقطابه لأبرز المعنيين بهذا المجال من العلماء والمتخصصين الماليين ومسؤولي المؤسسات المالية الإسلامية بهدف الارتقاء بهذه الصناعة وتثبيت أسسها. واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن دعم قطاع الصيرفة الإسلامية جزء لا يتجزأ من نسيج القطاع المالي المحلي ورافد من روافده.. مشيرا إلى النجاح في إدراج أسهم مصرف قطر الأول في بورصة قطر خلال العام الماضي كأول شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال. وعبر الجيدة عن أمله في أن تمزج نسخة هذا العام من المؤتمر بين قطبي صناعة الصيرفة الإسلامية وهما العنصر البشري والبناء المعرفي للخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والوقوف على أبرز التحديات المعاصرة ووضع الحلول الناجعة والابتكارات النافعة عبر الخبراء والعلماء المشاركين. وأكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على جاهزية السوق القطري لاستقبال المزيد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانتها كمركز ريادي في مجال المال والأعمال وتأكيد موقعها كسوق مالي تنافسي واعد، منوها إلى أن المركز يسعى لأن تكون دولة قطر قبلة للشركات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية خاصة وأن هناك توسعا في هذا المجال، حيث أنشأت العديد من البنوك العالمية إدارات مختصة بالصيرفة الإسلامية. وأشار الجيدة إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليا وعالميا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف بأن مركز قطر للمال سيقوم بإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. من جانبه أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. ولفت إلى أن المؤتمر سيتناول في مناقشاته العالم الرقمي وكيف يمكن للصناعات المالية الإسلامية أن تدخل هذا العالم والتحديات التي تواجهها والمحاذير والمسائل القانونية التي تواجهها كما سيناقش الوقف وتنميته وكيف يمكن أن يسهم في الاقتصاد الوطني وكذلك جيل الصناعة المالية الإسلامية وتأثيره على الصناعة المالية الإسلامية وأخلاق المجتمعات وأخيرا التقاضي والتحاكم في المعاملات الإسلامية المالية آملا أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج تصب في الارتقاء بالصناعات المالية الإسلامية. في السياق ذاته أوضح السيد طلال الخاجه الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة الراعي الماسي للمؤتمر أن هذه النسخة من المؤتمر تمزج بين المستجدات والتحديات المالية للخروج بمشاريع وتوصيات ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي والوقوف على أبرز التحديات المعاصرة ووضع الحلول الناجعة لها. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية وكذلك تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية. ولفت إلى أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، وأن دعم البنك لهذا المؤتمر يأتي في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية كبيت للمشورة، في نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربا عن ثقته في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. وفي السياق ذاته أكد الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتها حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية. من جانبه ثمن الأستاذ الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر اهتمام دولة قطر بالاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المختلفة التي تغذي وتقود هذا المجال، منوها إلى أن مخرجات مثل هذه المؤتمرات الكبرى يتم دمجها في مناهج الكلية وبرامجها حتى يتم ربط الجانب المعرفي بالجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور الخريجين والمؤسسات المالية في التنمية المستدامة وحتى يكون الطالب مطلعا على آخر المستجدات في الصناعات المالية حيث تسعى جامعة قطر لبناء طلابها بشكل متكامل. ولفت إلى أن القطاع المالي الإسلامي يواجه تحديات كبرى منها الوضع الجيوسياسي والتقني والقانوني والتحليلي، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر في ملاحقة الأحداث ومواجهة التحديات التي تواجه الصيرفة المالية ووضعها تحت الدراسة والفحص لتجاوزها وتلافي آثارها.

أعلنت قطر للبترول البدء الرسمي لأعمال شركة قطرغاز الجديدة في أعقاب الانتهاء الناجح لعملية ضم أنشطة شركتي راس غاز وقطر غاز التي كان قد أُعلن عنها في ديسمبر 2016. وذكر الموقع الإلكتروني لـقطر للبترول، اليوم الأربعاء، أن المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في المبنى الرئيسي لقطر للبترول بحضور ممثلين من إكسون موبيل، وتوتال، وكونوكو فيليبس، وشل – الشركاء الدوليين في قطرغاز وراس غاز، إن دمج الشركتين سيوفر سنوياً حوالي 2 مليار ريال قطري من التكلفة التشغيلية. وأوضح المهندس الكعبي: كان هدفنا من خطة ضم أنشطة شركتي قطرغاز وراس غاز هو دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، ولتعظيم القيمة المضافة لنا ولشركائنا، ولتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال المؤتمر الصحفي عن ولادة قطرغاز الجديدة قائلاً: اعتباراً من الأول من يناير2018، أصبحت جميع المشاريع التي تديرها قطرغاز وراس غاز سابقاً تدار الآن من قبل شركة قطرغاز الجديدة، والتي هي نتيجة ضم هذين المركزين المتميزين في صناعة الطاقة في قطر. اليوم يسرني أن أعلن أننا حققنا هدفنا بنجاح كبير وفي الوقت المحدد. وأكد المهندس الكعبي أنه بانتهاء عملية الضم، أصبحت قطرغاز الجديدة هي الشركة الوحيدة التي تصدر الغاز القطري المسال للعالم، برؤية واحدة، ونظام إدارة واحد، وثقافة عمل واحدة. ويسعدني أن أعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيساً تنفيذياً لشركة قطرغاز الجديدة. وفي ختام تصريحه قدّم المهندس سعد بن شريده الكعبي شكره لمشتري الغاز القطري قائلاً: أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل المشترين للغاز القطري حول العالم على ثقتهم بقطر للبترول وبدولة قطر، ونتعهد لهم ببذل قصارى جهدنا للوفاء بالتزامنا لتوصيل الغاز المسال لدولهم الصديقة. كما شكر المهندس الكعبي فرق الإدارة في كل من قطر للبترول وشركائها الدوليين وقطرغاز وراس غاز الذين بذلوا جهودا كبيرة لإتمام عملية التكامل. وستستمر عملية التكامل في التركيز على توفير خدمات متقدمة تتصف بالموثوقية والكفاءة والفعالية، فضلا عن تعزيز المشاريع التي تديرها والتي لم تتأثر عملياتها بعملية التكامل، حيث أعطيت الأولوية العليا لضمان استمرارية الأعمال على نحو سلس ومستمر وخالٍ من المخاطر.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 88.56 نقطة للسعري ليصل إلى 6401 نقطة و 6.54 نقطة للوزني و19.49 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 19.6 مليون دينار كويتي (نحو 64.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 116.63 مليون سهم تمت عبر 3900 صفقة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الأربعاء، عند مستوى (72 ر5088) نقطة منخفضا بـ(97ر4) نقطة وبنسبة (10ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (69ر5093) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(391) ألفاً و(731) ريالاً عمانياً منخفضة بنسبة (5ر32) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (5) ملايين و(28) ألفاً و(89) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (151ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (93ر17) مليار ريال عماني.

سجلت أسعار النفط انخفاضاً في التعاملات المبكرة اليوم من أعلى مستوى منذ منتصف 2015، الذي سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوض فيه ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا الجهود الحالية التي تقودها أوبك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات عن سعر التسوية السابقة إلى 60.34 دولار للبرميل لكنها تظل غير بعيدة عن مستوى 60.74 دولار الذي بلغته في اليوم السابق وهو الأعلى منذ يونيو 2015. وتراجعت أيضاً العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل عن سعر التسوية السابقة لكنها تظل غير بعيدة عن السعر المرتفع البالغ 67.29 دولار الذي سجلته أمس وهو الأكبر منذ مايو 2015.

أشادوا بدور هيئة السياحة في تنظيم الفعاليات .. أكملت مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلي استعداداتها لاستقبال مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي خلال الفترة من 7 يناير الى 7 فبراير تحت شعار الأصالة بأسلوب عصري .. ويشارك القطاع الفندقي في هذا الحدث الكبير من خلال تقديم عروض استثنائية على كافة مرافقه الخدمية .. وتأتي هذه العروض والخصومات من مؤسسات الضيافة لتعزيز معايير نجاح المهرجان من خلال استقطاب العديد من الزوار من السوقين المحلي والعالمي .. ويعود مهرجان قطر للتسوق، في نسخته الثانية محمَّلا بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي يترقبها المتسوقون داخل قطر وخارجها، وتشمل خصومات حصرية على أشهر العلامات التجارية، والعديد من الفرص للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال قطري والفوز بسيارتين BMW أسبوعيًا فضلًا عن الأنشطة الترفيهية الرائعة التي تلبي رغبات العائلات والأطفال بمختلف فئاتهم العمرية .. ويساهم مهرجان قطر للتسوق في نسخته الحالية في تعزيز النمو المطرد للنشاط التجاري. شادي قاسم: افنيو يطلق حملات تسويقية لترويج المهرجان قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة إن فندق افنيو الدوحة من مؤسسات الضيافة المحلية التي تربطها علاقة استراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة ويساهم بفاعلية في كافة الاحداث والأنشطة التي تنظمها، الترفيهية والتسويقية، التي تطلقها في السوق المحلي لإثراء صناعة السياحة وتدعيم ازدهارها وحيويتها. مبينا ان كافة الفعاليات والبرامج التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة تحقق معايير استفادة كبيرة لكافة القطاعات والمرافق الخدمية بالدولة. وقال قاسم إن فندق افنيو أكمل استعداداته لاستقبال مهرجان قطر للتسوق من خلال افتتاح مطاعم جديدة تقدم تشكيلات متنوعة من الاطعمة والمأكولات التي تلبي رغبات الضيوف فضلا عن تقديم عروض نوعية على الغرف والنادي الصحي. مشيرا الى ان الفندق نظم جملة من الحملات الترويجية والتسويقية للمهرجان ولخدمات الفندق من خلال الشركات السياحية العالمية؛ خاصة في الاسواق السياحية في تركيا وسلطنة عمان ودولة الكويت اضافة الى حملات تسويقية في روسيا والصين والهند باعتبارها من الاسواق التي افتتحت فيها الهيئة العامة للسياحة مكاتب تمثيلية لتعزيز مسيرة صناعة السياحة المحلية من خلال فتح أسواق جديدة. وسام سليمان: المهرجان من الأحداث المهمة على أجندة السائح العالمي قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي ان فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الذي يعتبر من أبرز الفنادق المحلية الداعمة بشكل رئيسي لجهود الهيئة العامة للسياحة قد أكمل استعداداته لاستقبال مهرجان قطر للتسوق الذي يعتبر من الفعاليات والأحداث المهمة على أجندة السائح العالمي باعتباره يوفر منصة نوعية للتسوق تقدمها عدد من المجمعات التجارية بفضل ما تطرحه من منتج عصري يواكب معطيات بيوتات الموضة الدولية. مشيرا الى ان الفندق بما يحتله من موقع استراتيجي ومكانة متميزة على خارطة صناعة الضيافة المحلية، يقدم خصومات استثنائية على الغرف تصل الى 25% فضلا عن خصومات على المطاعم تصل الى 20% اضافة الى توفير باصات الى مجمعات قطر مول و فيستفال سيتي لتعزيز الحركة الشرائية في هذين المجمعين. وأعرب وسام سليمان عن شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب صناعة السياحة المحلية لجهودها المتميزة في اطلاق سلسلة من الفعاليات والأحداث التي تثري السياحة الداخلية وتعزز من نشاطها وديناميكيتها. وقال سليمان ان مشاركة عدد كبير من المجمعات التجارية المحلية في فعاليات مهرجان قطر للتسوق سوف يعزز معايير النمو المطرد للنشاط التجاري ويقدم تجربة تسوق مثالية للزوار كما ان اطلاق عدد من الفعاليات الترفيهية بهذه المجمعات من شأنه اثراء المهرجان وجعله من اكثر المهرجانات إثارة وأكثرها متعة للأطفال والكبار. شريف صبري: الفنادق تحقق استفادة كبرى في الفعاليات السياحية قال السيد شريف صبري مديرعام فندق الشعلة إن فندق الشعلة من الفنادق التي تعمل دائما جنبا الى جنب مع الهيئة العامة للسياحة لترسيخ مسيرتها في صناعة السياحة المحلية من خلال المهرجانات والفعاليات والأحداث المهمة التي تطلقها في السوق المحلي لتدعيم نشاط السياحة وزيادة ديناميكيتها، مشيرا الى أن فندق الشعلة من الفنادق المشاركة بقوة مع هيئة السياحة في فعاليات مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية. وقال شريف صبري إن فندق الشعلة ومن خلال مشاركته في مهرجان قطر للتسوق يقدم عروضا نوعية تتمثل في الخصومات الاستثنائية على الغرف والأغذية من خلال مختلف المطاعم اضافة الى خصومات على النادي الصحي، مؤكدا ان الفندق وغيره من الفنادق المحلية سوف تحقق استفادة كبيرة من هذه الفعالية نظرا لاستقطابها أعدادا كبيرة من السياح من الاسواق العالمية. وقال شريف صبري إن مهرجان قطر للتسوق أضحى من الفعاليات المهمة على رزنامة الانشطة والأحداث الترفيهية والتسويقية المهمة والتي توليها مؤسسات الضيافة اهتماما كبيرا نظرا لدوره في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وزيادة حيويتها. مؤكدا ان المهرجان في نسخته الثانية سيضم العديد من الفعاليات الترفيهية والكثير من المفاجآت التي تجعل النسخة الحالية من المهرجان الأكثر إثارة والأكثر متعة للأطفال والكبار على حد سواء.

5.4 مليار ريال مكاسب جلسة واحدة السعدي: البورصة متفوقة على أسواق المنطقة جمال: الأسهم تتداول بقيم مغرية للغاية حققت بورصة قطر أمس، مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال في اولى جلسات العام الجديد، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 472.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 477.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث انهى المؤشر العام تداولات امس 2018 مرتفعا بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر نمواً نسبته 1.14% ليصل إلى مستوى 8620.26 نقطة، رابحاً 96.88 نقطة، مقارنة بمستويات الأحد الماضي. وقفزت السيولة إلى 236.10 مليون ريال مقابل 194.60 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.55 مليون سهم، مقارنة بـ 10.94 مليون سهم بجلسة الاحد. ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه طبيعي ومتوقع مع قرب اعلان النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام وتوزيعات الارباح ، فضلا عن التفوق الواضح الذي تشهده بورصة قطر مقارنة ببورصات المنطقة بالرغم من التحديات التي تحيط بالسوق . وتوقع السعدي ان لا تكون النتائج المالية مخالفة للنتائج السابقة إنْ لم تكن افضل منها بكثير، مشيرا للنمو في الاقتصاد القطري وارتفاع الفائض التجاري. موضحا الاثر الايجابي لذلك على البورصة إلى جانب أسعار الأسهم المغرية للدخول وبناء مراكز مالية جديدة ،اضافة إلى الاقبال من قبل صناديق استثمارية على السوق استعدادا لفترة الافصاحات ، وهو مايعطي زخما للسوق . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع الافصاحات المالية المرتقبة. مؤشرات قياسية وقال المحلل المالي رامي جمال إن الأسهم القطرية تتداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل ام اس سي آي (MSCI) واف تي اس إي (FTSE) للأسواق الناشئة، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، وتوقع أن يركز المستثمرون على الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة. وقال إنه مع اعلان الحكومة لميزانية 2018 نرى ان الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيظل قوياً، حيث ان التركيز على الاقتصاد الداخلي و تنمية و تنويع مصادر الدخل يؤدي إلى إنعاش القطاعات كافة مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الاقراض و جمع الودائع. وقال انه بالنظر إلى أسعار النفط وقوة المعطيات العالمية التي تعزز من ثبات الأسعار نتوقع ان تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط بشكل إيجابي على قطاع البتروكيماويات. كما توقع ان يشهد العام الجديد 2018 ادراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطرية لأول مرة حيث ستكون من أدوات تحفيز السيولة وتنويع الاستثمارات في السوق القطري والتي من دورها أن تجذب المؤسسات والمُستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق القطري. المؤسسات القطرية بلغت كمية الاسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.4 مليون سهم بقيمة 43.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 809.5 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 199.8 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية امس القائمة الخضراء بـ 9.99%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 516.4 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 488 صفقة، ارتفاعا بمقدار 66.76 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 5.03 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء امس بنسبة 2.61%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 860 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.51 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

دعت الأفراد والشركات إلى التقدم قبل 14 الجاري .. أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن الاستمرارية في فتح باب الترخيص لوسائل النقل البحري السياحي ودعت أصحاب ومشغلي هذه الوسائل من أفراد وشركات التقدم بطلب الترخيص قبل تاريخ 14 الجاري. مبينة أن وسيلة النقل البحري السياحي هي أي وسيلة نقل بحرية تزاول نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية مشيرة إلى أن وسيلة النقل البحري المراد ترخيصها تخضع لقانون تنظيم السياحة والقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدر عن الهيئة بالتنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة البلدية والبيئة في حالة المطاعم العائمة – ووزارة المواصلات والاتصالات – إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري ..ووزارة الاقتصاد والتجارة – إدارة السجل والرخص التجارية.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن إعادة تشغيل محطتي وقود الظعاين وبوسمرة، كما أكدت جاهزيتهما لاستقبال المركبات للتزود بالوقود على مدار الساعة. الجدير ذكره، فقد أعلنت الشركة سابقاً عن خططها للانتهاء من تشغيل 15 محطة جديدة خلال العام الجاري، إضافة إلى تشغيل ما يزيد على عدد 15 محطة وقود متنقلة من أجل تفادي الزحمة في المحطات، كما أن هنالك عدد 18 محطة أخرى سيتم إرساء مناقصات بنائها في الربع الأول من هذا العام، كما تخطط الشركة أن تكون محطات الوقود التابعة لها في حدود 122 محطة بحلول العام 2022.

يعمل على تعزيز التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.. أوضح السيد أحمد الفياض الخالدي مشرف نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب بالهيئة العامة للجمارك ان نظام النديب هو نظام الكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي. مشيرا الى ان نظام النديب يعمل على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. وقال في لقاء مع قناة الريان التلفزيونية خلال استضافته ببرنامج تراحيب ان نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب يتكون من فرعين رئيسيين هما فرع داخلي وفرع آخر خارجي. مبينا ان الفرع الخارجي يختص بالمخلصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أما الفرع الداخلي فهو لاستخدام الموظفين لتسهيل الاجراءات الجمركية منوها الى ان كافة الجهات الحكومية تحقق استفادة من نظام النديب. وقال ان نظام النديب يقدم سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت.

بنهاية 2017 .. سجل عدد سكان دولة قطر في نهاية ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ليبلغ عدد السكان 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017، مقارنة بـ 2.59 مليون نسمة في ديسمبر عام 2016. وعلى أساس شهري، فقد تراجع عدد السكان في قطر بنسبة 1.5%، علماً بأنه سجل في نوفمبر الماضي 2.68 مليون نسمة. وتوزع عدد السكان في ديسمبر 2017 بين 1.98 مليون نسمة من الذكور، و655.65 ألف نسمة من الإناث.

توقعت وكالة موديز أن تظل أسعار النفط خلال العام الجاري عند نفس معدلاتها الحالية موضحة أن عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع سوف تواصل النمو. وكشف تقرير اتجاهات الائتمان لعام 2018 لصناعة النفط والغاز العالمية الصادر عن الوكالة، أمس الثلاثاء، أن أسعار النفط خلال العام الجاري قد تتراوح بين 40 و 60 دولاراً للبرميل رغم اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض الإنتاج حتى نهاية العام. وأوضحت الوكالة، أن أسعار النفط ستظل في إطار هذا المستوى أو أعلى منه سيكون بسبب نمو المعروض، حيث تقلل الدول من امتثالها لقرار أوبك، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكرت أن أسعار النفط تلقت دعماً خلال العام الماضي من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط إلى جانب توقعات تمديد اتفاق أوبك بشأن خفض الإنتاج.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو، عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طراز اكس 5 وطراز اكس 6 موديل 2010-2013 وذلك لوجود خلل في عمود الدفع الأمامي قد يؤدي الى حدوث أصوات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن مصرف الريان أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 16 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. كماأعلنت شركة ودام الغذائية أن مجلس إدارتها سيجتمع بتاريخ 17 /1 /2018 ، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 /12 /2017.

صادقت الجمعية العامة لشركة فودافون قطر في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد يوم 18 أكتوبر 2017 على قرار تعديل نهاية عامها المالي من يوم 31 مارس ليصبح يوم 31 ديسمبر. وبموجب هذا القرار، سيبدأ العام المالي للشركة من 1 يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وهو ما سيضمن مواءمة إعلانات النتائج المالية للشركة ومتطلبات التقارير الأخرى مع الشركات الأخرى المدرجة في قطر. وفي هذا الإطار، سيجتمع مجلس إدارة شركة فودافون قطر يوم الخميس الموافق 18 يناير 2018 لإصدار تحديث عن وضع الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وستعلن الشركة عن نتائجها المالية المدقَّقة عن فترة التسعة أشهر التي بدأت في 1 أبريل 2017 وانتهت في 31 ديسمبر 2017، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية عام 2017. كما ستصدر الشركة بيان دخل أولي غير مدقَّق لمدة 12 شهرًا للفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017. وسيم نشر التحديث الخاص بوضع الشركة والنتائج المالية للشركة وإتاحتهما أمام الجميع على الموقع الالكتروني لفودافون قطر www.vodafone.qa وعلى الموقع الالكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa

يشمل التصديق على الفواتير وإصدار شهادات المنشأ الشرقي: تعزيز التواصل مع المنتسبين وتنمية دور القطاع الخاص أصدرت غرفة قطر دليلا شاملا للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول تحتوي على جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك للتسهيل على منتسبي الغرفة وتوعيتهم بالإجراءات التي يتطلب القيام بها للحصول على الخدمة بشكل مبسط ويسير. وتضمن الفصل الاول من الدليل خدمات العضوية والتي تشمل التصديق على الفواتير التجارية واصدار شهادات المنشأ لاغراض التصدير واعادة التصدير، اضافة الى خدمات الاشتراكات والتي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، تجديد الاشتراكات، التصديق على صحة التوقيع، الغاء التوقيع، وتعديل التوقيع. وتضمن الفصل الثاني الخدمات التحكيمية والتي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في اطار حل المنازعات التجارية، اضافة الى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الاعمال، في حين تركز الفصل الثالث على خدمات المعلومات والتي تشمل البحوث والدراسات الاقتصادية، إعداد التقارير الاقتصادية، وتوفير البيانات عن الشركات المنتسبة للغرفة وإصدار مجلة الملتقى والدليل التجاري وموسوعة رجال الأعمال. وتناول الفصل الرابع خدمات التدريب والتطوير من خلال تقديم الاستشارات التدريبية والبرامج التدريبية والدورات التحكيمية، أما الفصل الخامس فقد تناول خدمات الشركات مثل حجز قاعات المؤتمرات بالغرفة لفائدة القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات مع الشركات والوفود التجارية، في حين تناول الفصل السادس خدمات تمثيل القطاع الخاص وتضمن تنظيم المعارض، عضوية غرفة التجارة الدولية قطر، منتدى سيدات الاعمال القطريات، تنظيم اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية، وتنظيم زيارات الاعمال الخارجية. وتناول الفصل السابع من الدليل، خدمات قطاع الاعمال واللجان، والتي تشمل دراسة معوقات القطاع الخاص واقتراح الحلول لها، وتشكيل اللجان القطاعية والتي تقوم بهذه المهمة. ويتضمن الدليل التعريفي بكل خدمة والاجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ان الهدف من اصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الاعمال ومنتسب الغرفة الى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات والتي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية تتعلق بالاشتراكات وشهادات المنشأ والفواتير التجارية والتواقيع وغيرها.