أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتماليه عدم مطابقة أحزمة الأمان الخلفية مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العاديـة للمجموعة للانعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحـد الموافق 18/03/2018 بفندق (لاسيجال) قاعة الوجبــة والموعد الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 25/03/2018 بنفس المكـان. علمـاً بأنه فيما يخص انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ونظراً لتساوي عدد المرشحين للعضوية مع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم (احد عشرعضواً) يكون فوز المرشحين للعضوية بالتزكية.

بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية شارك مصرف قطر الإسلامي المصرف، في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض المهني بالمدينة التعليمية، الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة، وجاءت المشاركة في إطار حرص المصرف على استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث يشكل المعرض فرصة مناسبة للإلتقاء بالطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، وتعريفهم بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وفرص العمل الواعدة بالمصرف. وتعليقاً على المشاركة في المعرض المهني قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: إن الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية جزء أصيل من استراتيجية المصرف، إذ يلعب دوراً مهماً في استقطاب المواهب القطرية الشابة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف على موائمة استراتيجياتها للأعمال والموارد البشرية للمساعدة في إعداد خبراء ماليين مستقبليين للإسهام في تطوير النظام المصرفي في قطر. وأضاف خليفة المسلم: حقق مصرفنا إنجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة في استقطاب الكوادر الوطنية وزيادة معدلات التقطير التي وصلت 30 % بنهاية 2017، وسنواصل القيام بذلك وفق استراتيجية ثابتة والعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بالتدريب المستمر، واتاحة فرص التقدم الوظيفي. وقال خليفة المسلم: إن المعرض كان فرصة طيبة لالتقاء الطلبة مع قطاعات العمل المختلفة بالبلاد، ومشاركتنا في مثل هذه المعارض التي تخدم أهداف القطاع المصرفي وأهدافنا في استقطاب الكفاءات، لبناء كادر وطني قادر على قيادة أعمال المصرف في الحاضر والمستقبل.

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اليوم، أن الدول والجهات المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق تعهدت بتقديم 30 مليار دولار أمريكي للمساهمة في إعمار العراق. وقال وزير الخارجية الكويتي ،في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للمؤتمر، إن هذا المبلغ نتج عن المشاركة الواسعة في المؤتمر من دول ومنظمات إقليمية ودولية وصناديق تنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.. مضيفا بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه أثبتنا مجددا إيماننا العميق بأسس ومبادئ السلام طريقا نحو البناء والنماء، وأن معاول الهدم وأدوات الدمار والإرهاب لن تنتصر يوما على إرادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والإعمار، وسنظل جميعا أوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك. ويختتم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في وقت لاحق اليوم، وشارك فيه عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، برئاسة خمس جهات هي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي. ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الإرهاب، فضلا عن إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم /داعش/ والمناطق المحتاجة إلى المساعدات.

شارك بنك قطر للتنمية في معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث الذي احتضنته سلطنة عمان، وذلك في إطار دعم البنك المتواصل للشركات ورواد الأعمال القطريين من خلال مشاركاته النشطة في الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية. وأشار بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، إلى أن معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث الذي يتسم بشموليته ومستواه الراقي في العرض، استقطب أكبر شركات الأثاث والديكور من مختلف دول العالم، وفتح المجال للمهتمين في هذا القطاع للاطلاع على تجارب الدول الأخرى والشركات المختصة بالديكور والتصميم والأثاث. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في سياق تشجيعه لرواد الأعمال في هذا القطاع ودعم المنتجات القطرية، الأمر الذي يندرج ضمن جهود البنك الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي للدولة. وأضاف أن المشاركة في مثل هذا المعرض تفتح آفاقاً وقنواتٍ جديدة ذات قيمة عالية للشركات القطرية العارضة من مختلف الأحجام ،الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما تتيح لها الفرصة لعرض منتجاتها والاحتكاك بالشركات العارضة الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب معها، فضلا عن فرص أخرى لعقد صفقات تجارية مجزية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، إقليمياً ودولياً. وتميز المعرض بطرح أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال التصميم والديكور الداخلي والخارجي والأثاث، كما ساهم المعرض في تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات من جانب المستهلكين، من خلال جمعه لكافة الشركات الرائدة في هذ القطاع تحت سقف واحد.

أعلنت قطر للبترول اليوم عن إطلاقها استراتيجيتها الجديدة التي اعتبرت أنها صُممت لتعزز مسارها الرائد على طريق تحقيق رؤيتها بـ أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز. وذكر بيان صحفي صادر عن قطر للبترول اليوم، أن هذا الإعلان عن الاستراتيجية والقيم الجديدة يأتي كمؤشر هام على حقبة جديدة من النمو في قطر للبترول، وذلك بفضل خططها لتوسيع إنتاج حقل الشمال الذي سيعزز مكانة قطر الرائدة عالميا من خلال رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 100 مليون طن سنويا. كما يأتي هذا وسط تزايد في نشاطات الاستكشاف الدولية لقطر للبترول التي رفعت من حضورها الدولي لتشمل الاستكشاف في مناطق بحرية واعدة في أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط. وقد تم إطلاق استراتيجية قطر للبترول خلال ورش عمل متخصصة استغرقت ثلاثة أيام ناقش خلالها كبار المسؤولين التنفيذيين في قطر للبترول والشركات التابعة لها مختلف عناصرها وكيفية تنفيذها. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات قطر للبترول الفنية ونموذجها للتشغيل، وتعظيم قيمة الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق واسع وقيمة مضافة، وتعزيز مكانة قطر الدولية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية، ودعم كفاءة الطاقة وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في قطر. وكان المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قد تحدث خلال جلسات الحوار قائلا، إن الإعلان عن استراتيجية قطر للبترول الجديدة وقيمها المؤسسية يأتي في مرحلة هامة من مراحل توسعها، وهو ما سيضمن استمرار مكانتها الريادية في مقدمة صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية.. مؤكدا أهمية أن تكون قطر للبترول مستعدة لاحتضان وقيادة التغيير لضمان النجاح المتميز. وأضاف المهندس الكعبي أن قطر للبترول تعمل على تطوير أعمالها على المستوى العالمي. وكذلك فإنها تعزز مكانتها التنافسية كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، وتترك بصماتها في جميع أنحاء العالم. كما تم خلال جلسات العمل الكشف عن القيم المؤسسية لقطر للبترول ومناقشة كيفية جعلها جزءاً من الحياة اليومية لجميع موظفيها. وتتكون هذه القيم من ستة عناصر، هي: النزاهة، والسلامة، والتميز، والتعاون، والمسؤولية، والاحترام. وتصف هذه القيم معايير السلوك التي ستعمل على تشكيل الثقافة المؤسسية لقطر للبترول، وستصبح عاملا رئيسيا في تحقيق رؤيتها.

توقع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) تسارع النمو في جمهورية إندونيسيا على خلفية ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار.. مشيرا إلى أنه من المفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا إلى 5.3 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم يحلل آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، أنه رغم التوقعات بأن يتسع عجز الحساب الجاري خلال العام الجاري مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية، فإنه من المفترض أيضا أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط، انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. ولفت تقرير البنك إلى أنه من المتوقع أيضا أن يشهد النمو في إندونيسيا خلال العام القادم 2019، تباطؤا طفيفا إلى 5.2 بالمئة مع تلاشي تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحول السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة، كما أنه من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير خلال 2019، حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية، ومن المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة الاندونيسية في ترشيد أوضاع المالية العامة خلال 2019 مع تركز الإنفاق على التحويلات المالية الاجتماعية بدلا من البنية التحتية، لا سيما وأن عام 2019 هو عام انتخابي. وحسب التقرير فينبغي أيضا أن تظل التدفقات الرأسمالية كافية لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. وتوقع التقرير أن تتراجع قيمة العملة قليلا بحوالي 1 بالمئة كل عام في 2018 و2019، واستمرار المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وأن غطاء الواردات سيبقى عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال 2018 و2019، فضلا عن التوقعات بأن يتقلص عجز الموازنة خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة الإندونيسية بتخفيض الإنفاق، وأن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة أيضا بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض، خاصة وأن موازنة عام 2018 تتضمن خفضا للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة. وأشار تقرير البنك إلى أنه من المفترض أن يرتفع نمو القروض في عام 2018 على خلفية ارتفاع الاستهلاك والسياسة النقدية الميسرة قبل أن يتباطأ في عام 2019 مع تباطؤ النمو الكلي، في حين يتوقع تراجع نمو الودائع تماشيا مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أنه من المقرر أن يظل نمو الودائع أعلى من نمو القروض، مما سيقود إلى انخفاض تدريجي في نسبة القروض إلى الودائع وتحقيق مستويات مريحة من السيولة.

لندن وسنغافورة وألمانيا مهتمة ببيئة الاستثمار القطرية شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة. ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم. وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018. وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز. وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.

انعقدت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، وصادقت الجمعية على توصيات مجلس الإدارة باعتماد الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إلى جانب البنود الأخرى على جدول أعمال الجمعية. وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن نتائجها المالية السنوية لعام 2017 محققة أرباحاً تجاوزت 1.69 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.81 مليار ريال قطري لعام 2016، فيما سجل العائد على السهم 64 درهما مقابل 68 درهما عام 2016. وعرض سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني من خلال تقرير مجلس الإدارة ما تم إنجازه في عدة مشروعات حيوية للمجموعة منها اكتمال أعمال البناء في مشروع واحة إزدان وتدشين المرحلة الأولى بعدد 2058 وحدة عقارية متنوعة، كما تم تشغيل فندق ذا كيرف بكامل طاقته التي تقدر بنحو 600 وحدة فندقية، فضلا عن تشغيل إزدان مول الوكرة. ومن جهته أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: وخلال العام الحالي 2017 استطعنا أن نمضي قدماً لاستكمال تدشين مشروعاتنا في القطاعات المتنوعة بخطى مدروسة ورؤية واضحة، مما أضحى دليلاً واقعيا وملموسا على النجاح الذي أحرزته المجموعة في جميع مجالات استثماراتها.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

أظهرت وثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز اليوم أن قطر للبترول عرضت ست شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل وذلك بزيادة شحنة واحدة عن تحميلات مارس، ويبلغ حجم الشحنة الواحدة بين 500 و600 ألف برميل، وتُغلق المناقصة في 14 أبريل على أن تظل العروض سارية لليوم التالي. كما أظهرت وثيقة مناقصة أن قطر للبترول تعرض 1.6 إلى 1.8 مليون برميل من خام نفط الريان للتحميل بين أبريل 2018 ومارس 2019، تباع الكميات على دفعات حجم الواحدة 300 إلى 600 ألف برميل مع بيع شحنة واحدة على الأقل في كل ربع من مرفأ الريان.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وبالشراكة مع البورصة والغرفة فتح التسجيل للشركات ابتداءً من اليوم وحتى 31 مارس المقبل ال خليفة: البرنامج يوفر منصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصوري: البورصة والبنك شريكان في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الشرقي: قائمة التميز تساعد الشركات القطرية للانطلاق للعالمية أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر، ، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعلن البنك عن فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في هذا البرنامج ابتداء من اليوم وحتى 31 مارس المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أمس ، أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البرنامج يوفر منصة مناسبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتويجاً لجهودها في دفع عجلة التنمية والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع مستدام، فضلا عن تسليط الضوء على نجاحات الشركات واستعراض جهودها المتميزة والمبتكرة في الإدارة والتسيير. وأضاف ال خليفة أن البرنامج يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال، مشيرا الى أن الفرصة مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فازت في قائمة التميز في النسخة الاولى عام 2016 ، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى والتي شهدت استقبال أكثر من 800 طلب من الشركات وتمت دراستهم بعناية وتقييمهم وبعد ذلك تم اختيار الـ50 الأعلى حسب التقييم المستقل. معايير شفافة وأوضح آل خليفة أن الشركات التي فازت في القائمة 2016 تمكنت من الحصول على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى وتمكنت من الاستفادة من تقييم وإرشاد فريق التقييم المستقل، لافتا الى أن شروط التقديم للبرنامج هي ألا يقل عمر الشركة عن 3 سنوات وأن تندرج تحت التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون قادرة على مشاركة قوائمها المالية مع فريق التقييم المستقل، حيث يتم التقييم على معايير مالية تمثل 40% من الدرجة النهائية للشركة المتقدمة ومعايير تقنية تمثل 60% ، مشيرا الى انه تم اضافة هذا العام موضوع المساهمة في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لمعاييرالتقييم نظراً للدور المهم الذي لعبته الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال عبر تقييم المساهمة الفاعلة في إضافة قيمة إلى توطين سلسة التوريد، هذا بالاضافة الى العناصر الأخرى كالابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال، والتوجه الدولي والقدرة على التصدير، وتقييم التميز الإداري وتبني أفضل الممارسات العالمية بقية المعايير الأساسية للتقييم، أما المعايير المالية فيتم تقييم الشركات على نمو الأرباح والمبيعات وصحة القوائم المالية. ودعا آل خليفة رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم والاستفادة من التقييم من فريق مستقل ذي خبرة عالية في مجال الاستشارة والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنافسة للحصول على مكانهم ضمن قائمة التميز، متوقعا ان تشهد النسخة الحالية اقبالا أكبر من النسخة الماضية. وشدد آل خليفة على أنه وبمقارنة البرنامج بالبرامج العالمية المتميزة مثل البرنامج الماليزي وغيره رأينا أن البرنامج القطري يمثل العناصر الأساسية للنجاح للشركات القطرية في قوائم التميز، مضيفاً: البرنامج يتيح تأهيل الشركات لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة للبرامج الإدارية ، لافتا الي من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر تم تأهيل الفوج الأول من الشركات للإدراج ضمن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد مجالات التعاون لفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتميزة المتقدمة عبر قائمة التميز لتكون ضمن قائمة الشركات في حال تطبيقها للمعاير المطلوبة. تطوير الشركات من جانبه عبر السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن اعتزازه بالتعاون القائم بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية في العديد من المجالات وبشكل خاص في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجانبين قد عززا التنسيق فيما بينهما من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين على هامش معرض صنع في قطر ، وأنهما سيستمران في مساعيهما لإيجاد فرص أخرى للعمل معا. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تتفق مع بنك قطر للتنمية في رؤيته بتعزيز ثقافة الشفافية والتنافس في القطاع الاقتصادي والمتمثلة بالعمل معا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحرير قدراتها وتبني أعلى معايير النوعية ، واتباع أفضل الممارسات العالمية ، الأمر الذي من شأنه أن يرقى بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر ويساعد ذلك القطاع على التطور محليا وإقليميا ودوليا ، مؤكدا على أن بورصة قطر تتطلع للعمل إلى جانب بنك قطر للتنمية وكذلك إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجوائز التميز لزيادة تطويرها ومساعدتها في إنجاز خططها الاستراتيجية للإدراج في البورصة القطرية، وذلك إدراكا من البورصة والبنك لأهمية المساهمة التي يمكن أن يقدمها بذلك القطاع من الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإن الجانبين يتطلعان إلى المزيد من التعاون في هذا المجال مستقبلا. الانطلاق للعالمية أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر فقد أكد ان النسخة الثانيةُ لقائمةِ التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، بعد النجاح الكبير الذي حققتهُ هذه القائمة في نسختها الأولى، حيث تم خلالها تكريم 50 شركة صغيرة ومتوسطة من أصحاب الأداءِ المتميزِ من القطاع الخاص المحلي. وأضاف الشرقي أن برنامج تصنيف الشركات في قائمةٍ خاصةٍ بالتميز وفقاً لمعاييرَ دقيقةٍ ومحددةٍ ترتكزُ على الجانبين المهني والمالي، ساهم في خلق منصةٍ لهذه الشركات المتميزة بما يساعد في انطلاقها إلى العالمية، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء هذه القائمة هو تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتعزيز الابتكار والإبداع لديها، بما يمكّنها في نهاية الأمر من المنافسة ليس محليا فحسب، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشددا على حرص غرفة قطر على دعم الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة وتحسين أدائها، حيث تقوم الغرفة في إطار ذلك بمساعدة هذه الشركات في الترويج لمنتجاتها سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الغرفة لمشاركة هذه الشركات بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، أو من خلال اللقاءات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الأجنبية داخل قطر وخارجها.

في اطار تنويع مصادر الطاقة لاقتصادها هذا العام قالت وكالة بلومبورغ إن حجم واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال القطري سيصل نحو 3 مليارات متر مكعب خلال العام الحالي. ولفت ذات المصدر إلى ان بولندا بصدد تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يعتمد بالدرجة الاولى على روسيا ، حيث تحصل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا بموجب عقد مع غازبروم الروسية، مشيرة إلى الصفقة التي وقعتها بولندا متوسطة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين جزء من احتياجاتها من الغاز. وكان العام الماضي شهد توقيع اتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة النفط والغاز البولندية اس ايه بيننج تقوم بموجبه قطر بزيادة حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توريده حالياً إلى محطة (ليش كاكزينسكي) للغاز الطبيعي المسال في ميناء (سوينوجسي) لأكثر من 2 مليون طن سنوياً. وبدأ سريان الاتفاق الجديد اعتباراً من بداية العام الحالي ، لينتهي في 2034، وهي اتفاقية تسمح لبولندا بتأمين مجال امدادات الطاقة على المدى الطويل. وبإجمالي 345.5 مليون يورو تتبوأ دولة قطر المركز الثالث كأكبر شريك تجاري لجمهورية بولندا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحتل واردات الغاز المسال جزءا كبيرا من التبادل التجاري بين البلدين، في مقابل واردات بولندية إلى دولة قطر تشمل المعدات الكهربائية والمواد الغذائية والآلات. يذكر ان شركة قطر غاز سلمت أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة النعمان من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في شينويشجا بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفظ والغاز البولندية بِي.جي.ان.أي.جي دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال شينويشجا. وتعد محطة الاستقبال شينويشجا،محطة الاستقبال السابعة عشرة التي تقوم قطر غاز بالمساهمة في عملية التشغيل الأولي لها، وهذا يمثل إنجازا مهما في مسيرة شركة قطر غاز.

تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة بأكثر من 15 % الركود يضرب مناطق المطار والخالدية ومعسكر آل نهيان القيمة الإيجارية للمساكن القديمة تتقارب مع الجديدة هبوط الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10 % بنهاية العام أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية، خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017. وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم. وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة. وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة. وتراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع واجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% . وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ6%. وبالنظر لعدم حصول تطورات اقتصادية ايجابية على مستوى الاقتصاد الاماراتي فمن المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض العام الجاري. أداء ضعيف في قيمة العقارات السكنية وقالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، في تقرير لها إن سوق العقارات الإماراتية شهد خلال الفترة الماضية أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 %. وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي خلال العام الحالي 2018. وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات. وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 % مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار. ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير». وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.

التقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة أمس، بمكتبه معالي السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الارابوساي. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتطوير العلاقات بين الجهازين في مجال العمل الرقابي وتنسيق المواقف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

​أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله بتاريخ 8 فبراير، المرسوم رقم (10) لسنة 2018 ، والذي قضى بتعيين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي.

ارتفع النفط 2% اليوم معوضا بعض خسائره الحادة من الأسبوع الماضي في ظل استقرار الأسهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض لأسبوع واحد في عامين. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا إلى 63.74 دولار للبرميل بزيادة نحو اثنين بالمائة في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار إلى 60.23 دولار وهي زيادة 1.8 بالمائة.

أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك والمقررعقدها غدا الثلاثاء الموافق 27 فبراير، الساعة الخامسة والنصف مساءً في قاعة المرقاب بفندق فورسيزون الدوحة.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

أعلنت مجموعة الرعاية الطبية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات 2018-2020 لانتخاب تسعة أعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلون، علماً بأن عملية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ستتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في شهر مارس المقبل بعد الحصول على تأكيد الجهة المختصة على زمان ومكان عقد الاجتماع. على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تسليم استمارة الترشح مستوفاة للشروط إلى مقر الشركة الكائن بمنطقة وادي السيل – شارع أحمد بن علي – مبنى المستشفى الأهلي – المبنى (ب) - مكتب أمين سر مجلس الإدارة، وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018 وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018، ويمكن الحصول على استمارة الترشح من مقر الشركة.