141.6 مليون دولار قيمة الصادرات الكويتية باستثناء النفط ومشتقاته للولايات المتحدة العام الماضي بحث السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي اليوم، مع نظيره الأمريكي السيد ويلبور روس سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التجارية وتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين. وقال الوزير الروضان الذي يزور واشنطن حالياً، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إنه تم بحث زيادة التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة وبرامج مشتركة ما بين المشاريع الصغيرة في الكويت والمشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة وربط المشاريع الصغيرة في الكويت مع الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. يذكر أن قيمة الصادرات الكويتية باستثناء النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة بلغت العام الماضي 141.6 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 3.4 مليار دولار.

6 مليارات ريال أرباح الشركات المعلنة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 21.1 مليارريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 492.9 مليارريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 514 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث اختتمت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم نمو جماعي للقطاعات على رأسها العقارات والبنوك، وسط انتعاش بالسيولة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.56% ليصل إلى النقطة 9196.62 وهي أعلى مستوى في شهرين، رابحاً 141.60 نقطة عن إقفال الأربعاء. وارتفعت أرباح الشركات المعلنة بنسبة 14.7% لتصل إلى 5.99 مليار ريال، مقابل 5.23 مليار ريال أرباح الربع الأول من 2017. وبشأن الصفقات فقد تم تنفيذ 19.9 ألف صفقة في الأسبوع الجاري، مقابل 17.6 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بنمو 13.3%. ويتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة في ظل النتائج الايجابية التي أعلنتها الشركات للربع الاول، والتي جاءت أفضل مما هو متوقع. وينتظر ان يخترق المؤشر مستوى 9500 نقطة صعودا الى أعلى.

أعلنت لجنة الاشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في دورتها السادسة 2018، بأنه والتزاماً بالجدول الزمني المحدد لإجراء العملية الانتخابية وفقاً لأحكام لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد تم الإعلان عن قائمة مرشحي مجلس إدارة الغرفة المبدئية يوم الأحد الموافق 15 /04 /2018، بالصحف اليومية وفتح باب التظلمات على قرارات اللجنة بشأنها. وحيث لم يتم تقديم أية تظلمات على قرارات اللجنة بشأنها أمام الجهة المختصة بذلك، في المدة المحددة قانوناً للتظلم، وعليه تعلن اللجنة القائمة النهائية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، وهم السادة : عن القطاع التجارة: محمد مهدي عجيان الأحبابي وراشد حمد هزاع حمد العذبة وشاهين محمد لحدان الحسن المهندي وخالد كليفيخ خالد الهاجري ومحمد جوهر سعيد محمد المحمد وعبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني وسلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني. بالنسبة لقطاع المقاولات كل من محمد أحمد محمد علي العبيدلي وناصر سليمان حيدر الحيدر ومحمد سلطان محمد جابر الجابر وعادل عبد الرحمن عيسى المناعي. أما في قطاع الصناعة فكل من ابتهاج محمد أحمد الأحمداني وعبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري ومشعل ناصر حمد الفهيد الهاجري وخالد جبر سلطان الكواري. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فالمترشح هوعلي عبد اللطيف المسند . أما بالنسبة للقطاع السياحي فالمترشح الشيخ حمد أحمد عبد الله أحمد آل ثاني . أما بالنسبة لقطاع الزراعة فالمترشح هو محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري، أما لقطاع التأمين فالمترشح هوالشيخ خليفة جاسم محمد جاسم آل ثاني. أما عن قطاع البنوك فالمترشح هو راشد ناصر سريع الكعبي. وقال السيد هلال بن محمد الخليفي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستواصل عملها في الإشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها في هذا الشأن، والجدول الزمني المحدد قانوناً لذلك.

لبيعها منتجات رياضية مقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مؤسسة تجارية في سوق المدينة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع منتجات رياضية مقلدة عن علامات تجارية مشهورة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المؤسسة التجارية لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

بداية من الأحد أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 22/04/2018.

تفصح مجموعة استثمار القابضة، المدرجة ببورصة قطر، في 28 أبريل الحالي، عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وحققت استثمار القابضة أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 40.71 مليون ريال، مقارنة بـ45.73 مليون ريال أرباح عام 2016.

أظهرت البيانات المالية لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% على أساس سنوي. وبلغت أرباح الفترة 90.26 مليون ريال (25.02 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 84.84 مليون ريال (23.51 مليون دولار) للربع الأول من عام 2017. وبلغ العائد على سهم الشركة في نهاية الربع الأول من العام 1.38 ريال، مقابل عائد بقيمة 1.3 ريال للسهم الواحد للفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت أرباح الشركة في العام الماضي قد سجلت 326.92 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 475.1 مليون ريال في عام 2016، بتراجع في الأرباح نسبته 31.2%.

خلال معرض أوراسيا بتركيا تشارك الخطوط الجوية القطرية في فعاليات معرض أوراسيا الجوي الذي سيقام في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل، وذلك باستعراض اثنتين من طائراتها – طائرة إيرباص A350-1000 التي تعد أكثر الطائرات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم والمزوّدة بمقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال، وطائرة رجال الأعمال جلفستريم G650ER التي تعد إحدى الطائرات الرائدة والشهيرة في مجال الرحلات الخاصة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّ الخطوط الجوية القطرية المشاركة لأول مرة في فعاليات نسخة هذا العام من معرض أوراسيا الجوي، حيث سنتيح الفرصة أمام الزوّار من شتى أنحاء العالم لتجربة خدماتنا ذات تصنيف الخمس نجوم التي نقدمها لجميع مسافرينا. وأضاف سعادة السيد الباكر: لطالما كانت تركيا إحدى الوجهات المفضلة لمسافرينا بغرض السياحة أو العمل، الأمر الذي قادنا إلى تعزيز شبكة وجهاتنا فيها، حيث قمنا في الرابع من شهر أبريل بتدشين رحلات مباشرة إلى مدينة هاتاي التي أصبحت خامس وجهاتنا في تركيا، وسوف نقوم في شهر يونيو القادم بإطلاق رحلات مباشرة إلى مدن أنطاليا وبودروم. كما يأتي تعزيز شبكة وجهاتنا في تركيا دليلاً على متانة العلاقات بين دولة قطر وتركيا. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 37 رحلة أسبوعياً بين الدوحة وتركيا، بواقع رحلتين يومياً إلى مطار صبيحة غوسكن الدولي في اسطنبول، و10 رحلات أسبوعياً إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار أضنة الدولي، ورحلة يومياً إلى مطار أنقرة الدولي، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار هاتاي الدولي. وستقدم الخطوط الجوية القطرية لمسافريها أوسع مقصورات الطائرات في السماء الآن بعد أن أصبحت المشغل العالمي الأول لطائرة إيرباص A350-1000، المزوّدة بمقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال. وتقدّم تجربة كيو سويت لأول مرّة مقاعد يمكن تحويلها إلى أسرّة مزدوجة كاملة الانحناء في مقصورة درجة رجال الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تعطي الشاشات والفواصل المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معاً.

بحث سبل تطوير التعاون وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، السيد وليم ميلر نائب وزير التجارة لولاية كارولاينا الشمالية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة رالي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تأسيس مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وبيئة الأعمال المتميزة التي توفرها دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية. وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأميركية.

أعلنت شركة نستلة السويسرية العملاقة للأغذية اليوم ارتفاع أرباحها السنوية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4% إلى 21.3 مليار فرنك سويسري، حيث سجلت كل قطاعات الشركة وفي مقدمتها قطاع مستلزمات رعاية الحيوانات الأليفة ومنتجات القهوة ونستلة للعلوم الصحية، نموا خلال الربع الأول. وبلغ معدل النمو الأصلي للمبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2.8% سنويا. ومع استبعاد قطاع الحلويات في الولايات المتحدة فإن النمو الأصلي للمبيعات يبلغ 2.9%. من ناحيته، قال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية نحن سعداء بإعلان البداية القوية للعام حيث ساهمت كل المناطق في النمو. حجم نمونا تحسن بصورة ملحوظة في حين استمرت الأسعار جيدة.. وعندما يتم جمع ذلك مع تطور المبيعات الأصلية فإن ذلك يضعنا على الطريق لتحقيق المستهدف لعام 2019 وكذلك المستهدف على المدى المتوسط حتى 2020. وأكدت الشركة توقعاتها للعام الحالي ككل حيث تتوقع نمو المبيعات الأصلية بما يتراوح بين 2% و4% وهو ما يؤكد تحسن هوامش الأرباح بما يتفق مع المستهدف حتى عام 2020، كما تتوقع الشركة وصول تكاليف عملية إعادة الهيكلة إلى حوالي 700 مليون فرنك. وتتوقع ارتفاع أرباح السهم الواحد مع استقرار أسعار الصرف وكفاءة الاستثمارات.

مدعوماً بقطاع التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.5%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.0%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير- 2018)، إلى الانخفاض بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنفس النسبة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 3.0%. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.4%، ويوضح الرسم البياني (2)، الاتجاهات في التغير الشهري لقطاع التعدين من فبراير 2017 إلى فبراير 2018. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 5.3 % في فبراير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في سبع مجموعات، هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 7.8%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.6%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.4%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، صناعة المشروبات 1.8%، وأخيراً صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.0%. ومن ناحية أخرى، حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 5.7% عن الشهر المناظر (فبراير (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.6%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.1%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6%. أما التراجع كان في صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.8%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2018 والشهر السابق بنسبة 11.4%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 5.5% (بالمقارنة مع فبراير 2017). قطاع الماء: عند مقارنة فبراير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض بنسبة 7.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، حدث انخفاض في الإنتاج بنسبة 3.8%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /141.60/ نقطة، أي ما نسبته /1.56/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/196.62/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /16/ مليونا و/036/ ألفا و/004/ أسهم بقيمة /446/ مليونا و/130/ ألفا و/154.45/ ريال نتيجة تنفيذ /5711/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/619/ ألفا و/573/ سهما بقيمة /215/ مليونا و/640/ ألفا و/960.44/ ريال نتيجة تنفيذ /2072/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /92.03/ نقطة، أي ما نسبته /3.01/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/146.71/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /419/ ألفا و/957/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/991/ ألفا و/658.71/ ريال نتيجة تنفيذ /276/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/9.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/568.36/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/215/ ألفا و/986/ سهما بقيمة /102/ مليون و/578/ ألفا و/323.83/ ريال نتيجة تنفيذ /1361/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /29.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/103.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /146/ ألفا و/216/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/849/ ألفا و/383.10/ ريال نتيجة تنفيذ /124/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/142.30/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/363/ ألفا و/801/ سهم بقيمة /33/ مليونا و/298/ ألفا و/197.27/ ريال نتيجة تنفيذ /912/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /101.26/ نقطة، أي ما نسبته /5.26/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/026.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/695/ ألفا و/037/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/342/ ألفا و/881.85/ ريال نتيجة تنفيذ /632/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.64/ بالمائة ليصل إلى ألف و/122.37/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /575/ ألفا و/434/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/428/ ألفا و/749.25/ ريال نتيجة تنفيذ /334/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمائة ليصل إلى ألف و/722.88/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /249.46/ نقطة، أي ما نسبته /1.56/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/203.41/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان -السعري ارتفاعا بمقدار /20.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/294.00/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /32.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/710.98/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /62.70/ نقطة، أي ما نسبته /2.34/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/739.61/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /513/ مليارا و/971/ مليونا و/415/ ألفا و/178.52/ ريال. أ ي/ا م و/ع ص م

تشغيل مرافق موانئ الشاحنات في منطقة الشمال.. شهد ميناء حمد بمحطة الحاويات رقم 1 عمليات تفريغ وتحميل كثيفة للحاويات النمطية، حيث جرت مناولة 3 سفن حاويات عملاقة في وقت واحد بأطوال 300 مترو293 مترا و275 مترا وعدد اجمالي يقارب 14000 حاوية نمطية.. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ومن جانب آخر، قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر: إنه مر أكثر من شهر على تشغيل مرافق موانئ الشاحنات في منطقة الشمال بإدارة موانئ قطر، حيث توفر المرافق 285 موقفاً لمختلف أنواع الشاحنات، إضافة إلى مجموعة من واسعة من المواقف المساندة كورش الاصلاح والصيانة واستراحات ومرافق عمومية وغيرها.

بلغت 1394.7 مليار ريال مارس الماضي.. واصلت موجودات البنوك التجارية المحلية نموها للشهر الخامس على التوالي لترتفع بنسبة 8.8% في مارس الماضي، وأظهرت الميزانية الشهرية التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، أن أصول البنوك التجارية سجلت في الشهر الماضي 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال، في مارس عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد زادت موجودات البنوك التجارية في مارس بنسبة 1.1%، علماً بأنها كانت تبلغ 1379.33 مليار ريال في فبراير السابق. وشهد الشهر الماضي ارتفاعا في حجم الائتمان الممنوح بنسبة 0.5% ليصل إلى 937.41 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال في فبراير الماضي، وبلغ حجم النقدية والمعادن الثمينة 9.03 مليار ريال، مقابل 8.26 مليار ريال بنمو شهري بلغ 9.3%. وسجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك 36.67 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمته في فبراير السابق له عند 36.07 مليار ريال. وارتفعت قيمة الودائع في البنوك التجارية خلال مارس السابق بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وعلى الأساس الشهري، فقد زادت الودائع بالبنوك التجارية بنسبة 1.2%، علماً بأنها كانت تسجل في فبراير السابق 811.55 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهري للودائع، نمو ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 0.9% لتصل إلى 674.8 مليار ريال، مقابل 669.1 مليار ريال في فبراير السابق. وبلغت ودائع القطاع العام القطري في البنوك التجارية 321.5 مليار ريال خلال مارس، بنمو 3.5% عن قيمتها في فبراير السابق له عند 310.5 مليار ريال. وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 32.9 مليار ريال في مارس السابق، مقابل 31.1 مليا ريال في فبراير الماضي بنمو 5.8%.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

أضاف مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، خدمات جديدة إلى تطبيق الجوال والذي يهدف الى توفير المزيد من العمليات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء اليومية بسهولة ويسر. جاءت هذه التحديثات استجابة لزيادة حاجة العملاء للمساعدة على إدارة أموالهم والوصول الى الخدمات المصرفية بشكل فوري. ومن إحدى أهم الميزات التي يقدمها التحديث الجديد لتطبيق جوال المصرف، امكانية فتح حساب مصرفي إضافي في خطوات بسيطة. هذه الميزة تلبي حاجة العملاء بدون اللجوء الى زيارة الفرع أو الاتصال بممثل المصرف، ومنحهم تجربة مصرفية أكثر مرونة. يمكن لأي عميل لدى المصرف الآن فتح حساب توفير أو حساب مسك، من خلال التطبيق، والبدء في استخدام المزايا المرتبطة به على الفور مثل: الحصول على هامش ربح على المدخرات، والدخول على السحب للفوز بـ 10,000 ر.ق أسبوعياً، والجائزة الكبرى السنوية مليون ريال قطري على حسابات مسك. كما يمكن للعملاء أيضًا فتح حسابات إضافية بعملات مختلفة مثل اليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني. ويمكنهم أيضًا فتح حساب وديعة ثابتة على الفور، وتحديد المدة والحصول على هوامش ربح أعلى. كما يتيح التحديث الجديد للعملاء إنشاء تعليمات مستديمة في بضع دقائق عبر أجهزتهم الذكية. وتُعد التعليمات المستديمة طريقة فعالة لإعداد التحويلات بشكل دوري ومنتظم من حسابات العملاء، ويمكن تنفيذه باتباع خطوات بسيطة جدًا باستخدام التطبيق. ويسمح هذا التحديث للعملاء بإجراء التحويلات المصرفية بشكل دوري ومنتظم للأموال إلى العائلة والأصدقاء، أو دفع الالتزامات أو التوفير، في ثوانٍ معدودة. كما يمكن للعملاء الآن الاطلاع على تحويلاتهم بطريقة فعالة من خلال تطبيق الجوال من المصرف. وتعليقاً على التطبيق الجديد قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: التحديث الاخير للتطبيق يعزز المرونة في الخدمات المصرفية الإلكترونية مع ضمان توفير تجربة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء. يسرنا أن نرى العديد من عملاء المصرف قد بدأوا بالفعل في استخدام أحدث المميزات في التطبيق، حيث تم فتح العديد من الحسابات الإضافية الجديدة عبر التطبيق وإنشاء التعليمات المستديمة. ويعد التطبيق المصرفي الذي تم إصداره مؤخرا واحدا من العديد من التحديثات التي ستشمل كامل الخدمات المصرفية الالكترونية التي يوفرها المصرف للعملاء من الأفراد والشركات. لتحميل التطبيق يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل او متجر غوغل بلاي والبحث عن كلمة QIB Mobile. ويمكن للعملاء المستخدمين الحاليين للتطبيق تحديثه والاستمتاع بالخدمات الجديدة.

أكد المشاركون في الدورة الافتتاحية من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار توافر عدد هائل من الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا والروّاد والمبتكرين من أجل المساهمة بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر، وذلك انسجاماً مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية الطموحة لعام 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس المعرفة والابتكار. جاء ذلك على هامش اليوم الثاني للمؤتمر الذي عقد في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة بتنظيم من مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي في قطر، وشركة ’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات، وبالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ علاقات التعاون طويلة الأمد بين قطر والهند، فضلاً عن استكشاف طرقٍ جديدة ومبتكرة لمواصلة الحوار البنّاء، وتعزيز آفاق التعاون التجاري ومجالات ريادة الأعمال بين البلدين الصديقين. وقال سعادة السيد بي كوماران، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر في اختتام الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار: هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر للاستثمار والأعمال بين السفارة وبين مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي، وكنا سعداء للغاية بجودة حلقات النقاش والمتحدثين من كل من دولة قطر والهند، وكذلك نوع المشاركة من مجتمع الأعمال الذي يشجعنا على عقد هذا المؤتمر مرة أخرى في المستقبل. كما أننا كنا محظوظين بحضور سعادة إم جيه أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي افتتح هذا المؤتمر ورفع مكانة الحدث. وأصدر المشاركون في المؤتمر توصية تلخصت في دعوة مجلس رجال الاعمال والمحترفين الهندي بتجميع البيانات عن جميع الشركات الهندية في قطر لتوسيع الشراكات وتعزيز روابط العلاقات المصرفية بين البلدين ودعوة الجانب القطري لإنشاء سوق الغاز الطبيعي المسال في الهند لزيادة تعزيز الطلب وتوسيع المشاريع بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية والطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات وتعمل كل من قطر والهند على تعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمارات بين البلدين والارتقاء بالمحادثات لتوسيع فرص النمو بين البلدين ودعوة الجانبين لتعزيز القطاع السياحي في الهند والتعلم في قطر والتعرف على قدرات كل من البلدين ودعوة وفد من قطر إلى الهند لاستكشاف مشاريع تجارية جديدة مشتركة. وقال السيد وهاب بو حمدان الرئيس التنفيذي لشركة ريتش إيفنتس: سعدنا بنجاح هذا المؤتمر بنسخته الأولى والأول من نوعه في قطر، حيث أسس هذا المؤتمر منصة مهمة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية القطرية الهندية. وسوف نبدأ في العمل للتحضير للنسخة الثانية من المؤتمر ليركز أكثر على فرص الأعمال المتاحة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد منذ إطلاقه عام 2012 وحتى عام 2017 حقق وفرا بلغ حوالي 265 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أو ما يقارب 5 مليارات ريال. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، خلال كلمته في الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة، أن مشروع ترشيد منذ إطلاقه يعزز من التزام دولة قطر الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 1.5 مليون طن سنويا. وأوضح أنه التزاما بهذا البرنامج، تم إصدار عدد من القوانين الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه، ووضع عدد من اللوائح الخاصة بمقاييس كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة التوصيلات المائية، حيث صدرت في عام 2017 لوائح المرحلة الثانية من أجهزة التكييف لترفع معدل كفاءة الطاقة للأجهزة بنظام سبليت.. كما يجري العمل لإقرارها كقانون ملزم من قبل وزارة البلدية والبيئة. وأكد سعادته أن مشروع ترشيد يهدف إلى تشجيع التقنيات التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك، وتسليط الضوء على مصادر الطاقة النظيفة، التي يؤدي استخدامها إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لكافة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، وصولا للهدف المنشود وهو انتاج طاقة كهربائية تتراوح ما بين 500 إلى 700 ميجا واط/ساعة من أنواع الطاقة المتجددة مع حلول عام 2022. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الطاقة والصناعة، تُعنى بوضع هيكلة حكومية مناسبة لسياسة الطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات الخاصة بها والتي تمكن الدولة من تطبيق المبادرات المعنية بخليط الطاقة وتعزيز أمنها. وأشار سعادة الوزير إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء سوف يسهم في تعزيز ما حققه الاقتصاد القطري من نمو يعتبر الأسرع في المنطقة.. منوها في هذا الإطار بدور الجميع من مواطنين ومقيمين لتتضافر الجهود مع /ترشيد/، بتبني السلوكيات الحضارية التي أوصى بها الدين الحنيف.. مؤكدا أن الترشيد مسؤولية دينية، ووطنية، وأخلاقية. واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018- 2022 يبشر بمستقبل زاهر يحقق التوازن ما بين تطور المجتمع، والنمو الاقتصادي، ومراعاة العوامل البيئية، ويمكِّن الحكومة من متابعة تنفيذ كافة المشاريع وفقا للخطط الموضوعة، وصولا إلى التنمية المستدامة التي تحافظ على مستوى الرفاهية الحالي وتأمين استمرارية العيش الكريم. وأكد أن تحقيق ذلك الهدف السامي يتطلب تضافر الجهود والعمل الدؤوب بكافة القطاعات، ومنها قطاعا الكهرباء والمياه.. مضيفا أن هذين القطاعين، ومن خلال التعاون الوثيق بين وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، يسعيان لتحويل الموارد الوطنية من الكهرباء والماء إلى ثروة مستدامة تحقق الأمن المائي والغذائي. وأوضح أن /كهرماء/ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى الذي يهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه إلى حوالي 2,3 مليار غالون، مع حلول عام 2026 ، حيث تبلغ سعة الخزان الواحد مئة مليون غالون، وهي ضمن الأكبر عالميا. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة أن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه، تراعي عنصري الإنتاج والاستهلاك معا، حيث يأتي مشروع الخزانات الكبرى جنباً إلى جنب مع مشاريع البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الترشيد وتقنياته، ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في كافة قطاعات الدولة، ويحث على تكاتف الجهود للمحافظة على الموارد الطبيعية من الكهرباء والمياه. وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ مساء اليوم، الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/، تحت شعار قطر تنبض بالحياة. وشهد الحفل عرض فيلم قصير بعنوان قطر تنبض بالحياة لإنجازات /ترشيد/ خلال ست سنوات، خاصة خلال عام التحديات 2017 وخططه المستقبلية حتى 2022 والتي تمثل بدء المرحلة الثانية من البرنامج. ونجح برنامج /ترشيد/ منذ انطلاقه وحتى نهاية 2017 في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 17% ومن المياه بمعدل 18%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.2 مليون طن، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 ألف مليون قدم مكعبة، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بحوالي 5 مليارات ريال قطري. ووفقا للاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 ، بدأ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/ المرحلة الثانية له بالسنة التأسيسية 2017 والتي يهدف فيها حتى عام 2022 خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 8% ومن المياه بنسبة 15%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%، وتحسين وتطبيق لوائح ومواصفات كافة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع بالدولة وصولاً الى إنتاج من 500-700 ميجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2022.

في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة العربية الأمريكية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي جلسة القطاعات التي ناقشت عدة موضوعات كالأمن الغذائي والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات المتعددة. حضر الجلسة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال القطريين والأمريكيين، إلى جانب ما يقرب من 30 شركة أمريكية في مختلف القطاعات أبرزها شركة يوينغ وشركة أفنشر للطائرات، علاوة على عدد من الشركات التي تعمل في قطاعات السياحة والضيافة،الصناعات والمعدات الطبية، الطاقة المتجددة، الهندسة والانشاءات، العقارات والنقل، انتاج الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم والبحوث والطاقة. واستعرض الجانبان خلال الجلسة الفرص الاستثمارية وامكانية عقد الشراكات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين. كما تم تناول سبل التعاون المشترك في مجال تجارة المواد الغذائية، وأبدى عدد من المستثمرين الأمريكيين والعاملين في مجال صناعة الدواء وتقديم الخدمات الطبية اهتمامهم بالاستثمار في دولة قطر، حيث قام الجانب القطري بتسليط الضوء على كافة القوانين ذات الصلة باستيراد الدواء وانشاء المجمعات الطبية داخل دولة قطر. كما أبدى المستثمرون في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التشييد والبناء اهتماما كبيرا بالاستثمار في هذا القطاع داخل دولة قطر التي تشهد نهضة عمرانية ملموسة في العقدين الأخيرين. وفي المقابل أبدى العديد من المستثمرين القطريين اهتمامهم بالاستثمار في الولايات المتحدة في القطاعات التنموية. وفي نهاية الجلسة تم عقد لقاءات جانبية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين اتفقوا خلالها على الدخول في شراكات والتعاون فيما بينهم.

شراكة بين الصناعات التحويلية وستيوارت الهندسية شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السفيرة آن باترسون رئيسة مجلس الأعمال القطري الأمريكي اليوم الأربعاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي في مدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القطرية للصناعات التحويلية وشركة ستيوارت الهندسية من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لانتاج الزجاج المسطح في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد عبدالرحمن الأنصاري المدير التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والسيد اندرو ستيوارت المدير التنفيذي لشركة ستيوارت الهندسية. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إنتاج ألواح الزجاج المسطح التي تستخدم في العديد من التطبيقات والاستخدامات مثل المباني والسيارات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها، وتستخدم دولة قطر كميات كبيرة من هذه الألواح والتي يتم استيرادها حاليا من خارج قطر. هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع حوالي 600 طن في اليوم من ألواح الزجاج المسطح، ويتوقع أن تصل استثماراته إلى حوالي 700 مليون ريال قطري، ويحتاج المشروع إلى الغاز الطبيعي لصهر المواد الخام، وتبلغ مساحة مباني المشروع حوالي 50 ألف متر مربع، وتعتبر دولة قطر مكانا مثاليا لإقامة هذا المشروع نظرا لما تتمتع به من توفر المواد الأولية والعناصر الداعمة لإنجاح مثل هذه المشاريع. وبهذه المناسبة أشاد السيد عبدالرحمن الأنصاري المدير التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها انشاء مشروع لانتاج ألواح الزجاج المسطح، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تخدم الرؤية الاستراتيجية في دولة قطر والتي تعتمد على تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق توسيع القاعدة الصناعية ودعم المشاريع التي تخدم القطاعات الانتاجية المهمة فيها. وقال الأنصاري: سوف يكون المشروع هو الأول من نوعه في دولة قطر وسيسهم في تنويع القطاع الصناعي ويفتح مجالات كثيرة للاستثمار في مشاريع وصناعات نهائية تعتمد على منتجاته، كما أنه سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تصدير حصة كبيرة من منتجاته إلى الأسواق العالمية. ومن جانبه قال السيد اندرو ستيورات رئيس شركة ستيوارت الهندسية: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية من أهم الاتفاقيات بالنسبة لنا، خاصة ان الاتفاقية تعزز صناعة الزجاج المسطح في قطر والمنطقة. وبين ستيورات أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها قطر والتي تتمثل في الغاز الطبيعي والرمال والموقع الاستراتيجي لقطر ووجود المياه العميقة، كلها تمثل بيئة ممتازة لنقل التكنولوجيا إلى قطر.