في مجمع الخور السكني قامت شركة قطرغاز مؤخراً وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي لسكان المجمع السكني التابع للشركة بمنطقة الخور. وقد احتوى البرنامج التوعوي الذي استمر لمدة شهرين متتاليين على عدد من المحاضرات تستهدف طلاب المدارس بالمجمع السكني وأسرهم وموظفي الأمن في مجمع الخور السكنى، وساعد هذا البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية وقسم الأمن والسلامة والبيئة بقطرغاز وعدد من الإدارات المختصة بوزارة الداخلية في تعزيز الوعي الأمني في المجمع. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشار السيد حمد محمد المناعي رئيس قسم الأمن والسلامة والبيئة في مجمع الخور السكني إلى أن البرنامج يأتي من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهتم ببناء الانسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في كافة ظروف الحياة المختلفة ومن منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله واهتمامه بالمواطن القطري والمقيم على حدٍ سواء وحرصت الدولة على تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان من هنا أتت فكرة البرنامج الذي كان هدفه توعية الطلاب من خطر السلوك الخاطيْ يؤثر على مستقبلهم ويزودهم بالمهارات الحياتية والطريقة الصحيحة للتعامل مع المخاطر المختلفة. وصرَّح العقيد سلطان محمد الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأنه قد تم تصميم هذا البرنامج ليستفيد من الطلاب والأسر وموظفي الأمن بالمجمع السكني بالخور التابع للشركة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى الفئات المستهدفة ، كما قدم مادة تثقيفية لطلاب المدارس حول مضار ومخاطر التدخين، وكيف يحافظون على أمنهم وسلامتهم سواءً داخل المجمع السكني أو في خارجه ، كما شمل البرنامج محاضرات خاصة بموظفي الأمن في شركة قطرغاز من خلالها تم تعريفهم بالقوانين، وكيفية الحفاظ على أمن السكان في المجمع وكذا في الشركة وآليات التواصل مع الشرطة والحالات التي يتم فيها هذا التواصل.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 49ر4676 نقطة منخفضًا بـ 88ر14 نقطة وبنسبة (32ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و755 ألفًا و531 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر26) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و382 ألفًا و201 ريال. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (175ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 68 ر17 مليار ريال عماني.

بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم ، وفداً اقتصادياً من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها بما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين. كما تناول اللقاء المجالات الاستثمارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطرق اللقاء كذلك إلى الحديث عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص، ودورها في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 45.90 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و824.26 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و403 آلاف و148 سهما بقيمة 153 مليونا و693 ألفا و234.31 ريال نتيجة تنفيذ 3123 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 مليارا و317 مليونا و084 ألفا و629.42 ريال.

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر مارس 2018، ليصل إلى 345 عقارا ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 4.5 بالمئة مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2018. جاء ذلك في العدد الحادي والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.66 مليون نسمة في مارس2017 إلى 2.69 مليون نسمة مع نهاية مارس 2018 مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2126 مولوداً خلال شهر مارس 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 195حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع الذين بلغ عددهم 13677 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 77.5 مليون ريال خلال شهر مارس 2018. وأوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر مارس 2018 بلغ حوالي 2350.7 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بلغ 9.4 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38231.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 9.2 بالمئة. وبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي 712 رخصة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بعددها في شهر فبراير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 583 خلال شهر مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 23.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر فبراير 2018 ، حيث بلغ إجمالي القضايا 471 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 21 حالة خلال شهر مارس 2018. وذكرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2018 بلغ 6332 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.0 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الفائت 5319 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 601.7 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 821.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 752.7 مليار ريال.

أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، بما فيها هيئة قطر للاستثمار، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3.01 تريليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.97 تريليون دولار في ديسمبر 2017. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادًا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم. واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة العاشرة عالميًا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.83 تريليون دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميًا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. وعززت قطر استثماراتها في مختلف دول العالم، ومن خلال الصندوق السيادي القطري جهاز قطر للاستثمار، تمكنت قطر من ترسيخ استثماراتها حول العالم، حيث استطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو استحواذ هناك أو مشروع استثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الاستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص مليارات الدولارات موزعة على مختلف دول العالم.

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة قطر نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها. وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية، مؤكداً في الصدد أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة. ولفت الخليفي إلى أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع. مذكرة تفاهم وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية. ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون. هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.

أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تطبيق حصالتي، الذي يهدف إلى تعزيز التوعية لدى الأطفال والشباب بقيمة المال وأهمية الإدخار. وتسعى الاتفاقية إلى دعم إطلاق التطبيق وترويجه. وبذلك، يصبح المركز شريكاً رسمياً للشركة الناشئة، إلى جانب قطر الخيرية. ويتميز تطبيق حصالتي بصفات تفاعلية على شبكة الانترنت، كما يساعد على تحسين التوعية المالية الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، عبر استخدام طرق متقدمة وإبداعية لإشراكهم مع أولياء أمورهم. وعلَّق السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بقوله: تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز قطر للمال من أجل دعم الشركات الناشئة المحلية وتعزيز الوعي لدى الشباب. وفي الوقت الراهن، تشكل الأدوات الرقمية الأسلوب الأمثل للتواصل مع الشباب. ولهذا نعتقد بأن هذا التطبيق يمثل أحد أفضل الأساليب للوصول إلى الجيل القادم وترك أثر إيجابي عندهم. وتوصلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة تشايلد وايز، وهي مؤسسة بحثية لدراسة توجهات الأسواق، إلى أن الأطفال يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا في مشاهدة الوسائط الإعلامية. ولهذا السبب، تشكل الأدوات الرقمية في الوقت الحالي أفضل الأدوات التعليمية لجيل الشباب. من جانبها، صرَّحت منار الدوسري، مؤسِّسة تطبيق حصالتي قائلةً: نحن في حصالتي ملتزمون بنشر الوعي المالي لدى أطفال دولة قطر والمنطقة بشكل عام، ونؤمن بأن تطوير عادة الادخار لديهم منذ الصغر سيساعدهم على اتخاذ قرارات مالية ذكية في المستقبل. ونحن نقدّر دعم مركز قطر للمال لحصالتي لتحقيق أهدافها التوعوية، والذي يعكس التزام المركز بالعمل على إعداد جيل على قدر من المسؤولية المالية وقادر على المساهمة بشكل ايجابي في بناء اقتصاد ومجتمع بلده.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في لاهور، الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وشارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، في أعمال جلسة التحكيم في عقود الطاقة وعقود الإنشاءات، من خلال تسجيل مرئي استعرض فيه الإطار القانوني لعقود الإنشاءات في مشروعات البنية التحتية التي تنفذ حالياً في دولة قطر، كما شدد على أهمية تطبيق نصوص القانون القطري بشأن الشرط الجزائي في حالات التأخير وأسباب إنهاء العقد وكيفية تحديد العناصر التي تدخل في الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض في حالة الإخلال بالعقود. بدوره تحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار المركز في تسجيل مرئي مماثل عن التقارب الجغرافي بين قطر وباكستان والعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين، وأوضح أن كلا البلدين من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه تم التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. كما ألقى الضوء على أهمية عقود الطاقة والآليات المستخدمة في تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والغاز المنزلي في عقود توريد الغاز الطبيعي المسال. وحظى مؤتمر التحكيم الدولي بلاهور الذي جاء بعنوان الماضي والحاضر والمستقبل بحضور عدد من المحامين من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وتركيا، كذلك حضور لفيف من القضاة الباكستانيين والأكاديميين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال في باكستان.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر بمقر الغرفة الإثنين الماضي، سعادة السيد عبد الله بيوتشاني وزير الدولة للتخطيط والتنمية في جمهورية بنين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، وإمكانية إقامة شراكات تجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأشار وزير الدولة للتخطيط والتنمية البنيني إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر وجذب الاستثمارات القطرية، لافتاً إلى أن جمهورية بنين تمتاز بمناخ استثماري جاذب وتمنح تسهيلات جيدة للمستثمرين. ومن جانبه نوّه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى أن غرفة قطر تحث رجال الأعمال القطريين على التعرف على مناخ الاستثمار في بنين والفرص المتاحة، خصوصاً في القطاعات الزراعية والغذائية حيث تمتاز بنين باعتماد اقتصادها على القطاع الزراعي وخصوصاً إنتاج القطن. كما أشار بن طوار إلى الفرص التي يوفرها اقتصاد بنين في القطاع السياحي الواعد هناك، والتي من الممكن أن تجذب اهتمام المستثمرين القطريين.

الخيارين: بفضل بنيتها الأساسية قطر منصة للاستثمار الدولي المسلماني: القانون سيساعد على تنويع النسيج الاقتصادي من المنتظر أن يعزز قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، من وجهة قطر كواحدة من العواصم المستقطبة لرأس المال الأجنبي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات سهولة الاعمال في الدولة، وأكد رجال الأعمال أن هذا التوجه يزيد من انفتاح الاقتصاد القطري وانصهاره في الاقتصاد العالمي. وقال رجال أعمال أكدوا للشرق أن القانون يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم خاصة مع ارتفاع عدد المبادرات والفرص التي يوفرها الاقتصاد. وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين: إن موافقة من قبل مجلس الشورى على مشروع قانون استثمار راس مال غير القطري ورفعه إلى نسبة 100 % يعد خطوة إلى الأمام ويعزز الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الدولة الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المعنية بالمجال. وأشار الخيارين إلى أن مثل هذه القرارات تشجع على انفتاح الاقتصاد القطري وتمكنه من استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعد واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في عدد الاقتصادات العالمية بمختلف تصنيفاتها. وشدد الخيارين التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها الاقتصاد القطري للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات التي يمكن لأصحاب المشاريع أن يتخذوا من قطر قاعدة لدخول أسواق عالمية أخرى مستفيدين من البنية التحتية القوية الموجودة في الدولة. وأكد الخيارين على ضرورة بناء شركات قوية بين الطرفين القطري والاجنبي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، داعيا إلى إرساء شراكة نوعية بين الطرفين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكان مجلس مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وأحال توصياته إلى الحكومة. هذا ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بنسبة 100 % بدلا من 49 % في القانون السابق. كما يجيز لغير القطريين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، باستثناء الاستثمار في الوكالات التجارية. بدوره أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني أن مثل القوانين المشار إليها آنفا تعزز من انفتاح الاقتصاد القطري وتمكن المقيمين الأجانب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه منذ مدة خاصة في تلك القطاعات التي تحظى بأولويات الحكومة القطرية. وأشار المسلماني إلى أن فتح القطاعات الاقتصادية أمام تملك الأجانب سيعزز من التنافسية وسيمكن السوق من منتجات تراعي المعادلة بين الجودة والسعر وتفتح الباب أمام التصدير للأسواق العالمية، قائلا: هذا القانون مهم جدا فهو يلعب دور المحفز للمستثمر الأجنبي في ضخ تمويلاته داخل السوق القطري عوض البحث عن فرص استثمارية في الاسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها ويحرم الاقتصاد الوطني من هذه الامكانيات التي تزيد من السيولة داخل السوق. وقال إن استثمار الأجانب بنسبة تملك تبلغ 100 % سيحقق عواد مجزية على اعتبار الفرص الكبيرة التي توفرها قطر، مشيرا الى الامكانيات الموجودة في القطاع العقاري والسياحي والبنكي والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وتشير التقارير المتعلقة ذات العلاقة الى أنه بفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء. ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023 وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً. وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج. وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تعريفية حول إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. تهدف الورشة التي أقيمت بفندق روتانا الدوحة إلى ترسيخ ممارسة البنية المؤسسية للجهات الحكومية في قطر اتساقا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وثيقة إطار عمل ومعايير البنية المؤسسية للحكومة، واعتمدتها اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية في يناير الماضي، للبدء في تبنيها وتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية. تناولت الورشة تعريفًا عن البنية المؤسسية للحكومة، وأهدافها وفوائدها على المستوى الوطني، وإطار عمل البنية المؤسسية وأدواتها، وكيفية الاستخدام الأمثل لإطار العمل. كما تناولت دور الجهات الحكومية في اعتماد البنية المؤسسية للحكومة، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بمعاييرها وكيفية اعتمادها. وبيّنت الورشة كيف يساعد تطبيق إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة، وتكاملاً بحيث يكون المستخدم النهائي هو محور الاهتمام، فضلا عن دعم كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية. وفي عرضٍ تقديمي، أوضح المتحدثون من قبل وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الأهداف وراء إنشاء بنية مؤسسية حكومية مثل تحقيق مستويات عالية من الأداء المؤسسي، ومراقبة مدى تلائم الاستثمارات والمبادرات مع أهدافها الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس أداء شركات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تساهم البنية المؤسسية للحكومة في تعزيز الحوكمة، وتوفير دليل إرشادي واضح لتعزيز الامتثال التنظيمي، والتشغيل البيني والتعاوني بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.

تشارك شركة إعلان أوربان في الدورة الخامسة عشرة لبروجكت قطر، المعرض الدولي الرائد لمواد ومعدات وتكنولوجيا البناء، الذي يعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وتماشياً مع مهمة شركة إعلان أوربان في تقديم الحلول رائدة لتجميل المدن، يعرض جناح الشركة مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي توضح المفاهيم والأفكار التي تم تجسيدها في أحدث المشاريع التي انجزتها الشركة لتجميل المدن والبنية التحتية في قطر. وبهذه المناسبة، أعلنت إعلان أوربان عن إبرامها لثلاث شراكات دولية جديدة مع شركات رائدة وذلك من أجل تقديم مشاريع بنية تحتية محلية نموذجية ومدروسة بدقة وفقاً للمعايير الدولية. فقد وقعت الشركة اتفاقيات مع شركة ميتالوجالفا (Metalogalva)، وهي شركة برتغالية متخصصة في صناعة الأدوات المعدنية والجسور الخاصة بإنارة الشوراع وإشارات المرور، وشركة سيستيم ريكلام (SISTEM Reklam)، وهي شركة تركية متخصصة في تصنيع لوازم وأثاث الشوارع، وشركة بوتيغا 7 (Bottega 7) وهي شركة إيطالية متخصصة في تصنيع لوازم وأثاث الشوارع والأعمدة. وعلق السيد طارق الحمادي، رئيس الشؤون المساندة في مجموعة إعلان، قائلاً:إن التعاون مع شركات مثل ميتالوجالفا وسيستيم ريكلام وبوتيغا 7 يرتقي بخدمات ومنتجات إعلان أوربان إلى مستوى جديد كلياً، وهو ما سيعود بالفائدة على عملائنا في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. تتعاون شركة مجموعة اعلان أوربان بشكل مستمر مع الشركات الأكثر تقدمًا في العالم من أجل مواصلة تحسين التجربة العمرانية من خلال توفير حلول مبتكرة وفريدة لتجميل المدن.

الإبراهيم: 86 % من الزوار فضلوا النزول من البواخر للاستمتاع بالمنتجات السياحية المحلية قطر تستهدف الوصول إلى 500 ألف سائح بحلول عام 2026 رحلات السفارى تجتذب 18 % من ركاب البواخر السياحية نظمت الهيئة العامة للسياحة أمس احتفالية بفندق فورسيزونز بمناسبة ختام موسم السياحة البحرية 2017/2018،، وشهد الحفل حضور لفيف من الشخصيات العامة، وممثلى الجهات الشريكة والداعمة، وبحضور مسؤولي إدارة الجوازات والموانئ والجمارك ومنظمي الرحلات البحرية ومقدمي الدعم اللوجستى والقائمين على معالم الجذب السياحى فى قطر... وخلال الحفل، تم استعراض أهم المؤشرات والنتائج التى تحققت خلال الموسم، حيث استقبل ميناء الدوحة 22 باخرة سياحية، منها 14 باخرة سياحية عملاقة، وذلك فى الفترة من أكتوبر 2017 وحتى أبريل 2018. وخلال الموسم المنصرم، ودشنت 5 بواخر سياحية أولى رحلاتها إلى قطر وهم إم سى سبلنديدا، وماين شيف 5، وكريستال سيمفوني، ويوروبا 2، وكريستال سيرينتي.. وكان على متن تلك البواخر أكثر من 65 ألف زائر بين أطقم وركاب، بنسبة نمو بلغت 39 % عن موسم 2016/2017. وتشير دراسات الهيئة العامة للسياحة الى أن 86 % من الركاب فضلوا النزول من البواخر السياحية والاستمتاع بالمنتجات السياحية المختلفة التى تذخر بها قطر، حيث استفاد 53 % من السياح من الجولات السياحية فى المدينة، فى حين جذبت رحلات السفارى 18 % منهم. وخلال كلمته، عبر السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، عن سعادته بلقاء شركاء النجاح، وعن أهمية قطاع السياحة البحرية، قائلاً: يمثل قطاع السياحة البحرية أهمية كبيرة بالنسبة لخطط النمو والتطور التى تستهدف الهيئة تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، حيث تتعدد الفوائد المباشرة وغير المباشرة التى تجنيها السياحة البحرية، فبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على أعداد الزوار ومعدلات الانفاق السياحي، تتميز السياحة البحرية بكونها وسيلة ترويج مباشرة لقطر كوجهة سياحية، وبكون السياح على متنها سفراء مؤثرين فى عائلاتهم ومجتمعهم. وأضاف: يوفر هذا القطاع، الذى يعتمد اعتماداً مباشراً على تضافر جهود جهات عدة، نموذجاً للنجاح الكبير والمؤثر الذى يمكن أن نحققه على نطاق واسع إذا ما تعاونت الأطراف المختلفة من القطاعين العام والخاص. ويعتبر تعزيز التعاون عبر القطاعات من أجل توفير تجربة سياحية مميزة فى جميع المراحل، أمراً هو فى صميم الخطة الخمسية 2017 — 2023 من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة... وتبين الاحصاءات أن معظم السياح القادمين على متن البواخر يحملون الجنسيات الأوروبية، حيث تصدر الزوار الألمان الترتيب بنسبة 44 % وبعدد 20،275 زائراً، فى حين كان الزوار من إيطاليا والمملكة المتحدة فى المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، كما زار الدوحة أكثر من 1200 من حاملى الجنسية البرازيلية. وأضاف: خلال موسم السياحة البحرية 2017/2018، قامت الهيئة العامة للسياحة بعمل استبيان لقياس رضا سياح البواخر السياحية، حيث عبر 94 % منهم عن رضاهم عن التجربة السياحية بوجه عام، كما أكدت نفس النسبة من السياح أنهم سيرشحون قطر كوجهة سياحية لأقاربهم وأصدقائهم.. وأظهرت المؤشرات التى تم استعراضها خلال الحفل أن عوائد الجولات السياحية شكلت 43 % من إجمالى العوائد المباشرة لموسم السياحة البحرية 2017/2018، فى حين شكل الإنفاق الشخصى نسبة 29 %. ومن المتوقع أن يستمر نمو قطاع السياحة البحرية خلال الأعوام القادمة، حيث تستهدف الهيئة العامة للسياحة الوصول إلى 500 ألف سائح بحلول عام 2026، خاصة مع قرب الانتهاء من توسعة ميناء الدوحة. الإبراهيم يحتفي بشركاء النجاح الإبراهيم في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية: ميناء حمد يستوعب 4 بواخر سياحية عملاقة موعد المونديال قطر من أفضل الدول في معيار رضا السائح قال حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، فى تصريحات صحفية: إن السياحة البحرية تعتبر واحدة من أهم القطاعات التى ركزت عليها استراتيجية قطر الوطنية للسياحة للعام 2017 — 2023، وخصوصاً أنها حققت خلال الموسم الحالى إنجازات مهمة بمختلف المقاييس، حيث حققت نمواً بنسبة 39 % مقارنة بالعام الماضي وأضاف الإبراهيم أن نسبة النمو فيما يتعلق بتجربة السائح كانت مرتفعة جداً، حيث بلغت ما بين 86 % إلى 93 % من ناحية سهولة الدخول والخروج، المنتجات السياحية، الخدمات المختلفة، أداء الشركات السياحية وأداء المؤسسات الحكومية المعنية بتجربة البواخر السياحية. وأكد أن قطاع السياحة البحرية مهم للاقتصاد ولكنه يعتبر أيضاً وسيلة رئيسية للترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية، حيث ترتفع امكانية زيارة ركاب البواخر السياحية لقطر مرة أخرى عن طريق الجو، واقامتهم فى البلاد لفترة أطول والمساهمة فى زيادة الدخل، وقد تتضاعف لأكثر من 16 مرة، مقارنة بأى وسيلة أخرى، مشدداً على أن الهيئة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام فى السنوات المقبلة وصولاً إلى 500 ألف راكب بعد كأس العالم 2022. وشدد الإبراهيم على أهمية توفير تجربة سياحية شاملة للسائح بحيث تتوفر امامه المعلومات الكافية قبل وصوله لقطر، وتسهيل حصوله على التأشيرة واجراءات الدخول فى حال كان يحتاج اليها، فى الوقت الذى لا تحتاج 80 جنسية حول العالم من التأشيرة ما جعل قطر من أكثر الدول انفتاحاً فى المنطقة فى هذا المجال، مضيفا أن دخول السياح القادمين عن طريق البحر يتم بسلاسة، حيث يمكن لأكثر من 4 آلاف زائر أن يصلوا إلى الدوحة خلال ساعة واحدة، هذا مع التأكيد على مستوى الخدمات العالية التى يقدمها قطاع الضيافة القطري، مبيناً ان كافة هذه العوامل تعتبر أساسية لتوفير التجربة السياحية الشاملة للسائح والتى تعتبر من أولوياته. وأشار الإبراهيم إلى إجراء مفاوضات عدة بهدف عقد اتفاقيات جديدة مع 3 إلى 4 شركات بواخر، وسيتم الاعلان عن نتائج الاتفاقيات فى وقت قريب، منوّها الى أهمية توسيع الطاقة الاستيعابية لميناء الدوحة باعتبارها من اهم الخطوات التطويرية القادمة، مشيرا الى انه قريباً سيصبح هناك امكانية لاستيعاب باخرتين عملاقتين فى الوقت نفسه، متوقعاً ان يصبح الميناء قادرا على استيعاب 4 بواخر سياحية عملاقة على الأقل وذلك قبل موعد المونديال. وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لميناء الدوحة تعتبر من اهم عوامل الجذب اضافة الى التجربة السياحية الشاملة باعتبار رضا الزائر معيار اساسى يدفع شركات البواخر العالمية الى اضافة قطر لقائمة الوجهات السياحية لديها، مضيفاً ان قطر وفقاً للأرقام تعتبر من أفضل الدول فى معيار رضا السائح،. ونوّه الإبراهيم إلى أن الهيئة العامة للسياحة أطلقت عدداً من البرامج لتأهيل المرشدين السياحيين لرحلات السفارى وسيتم التركيز على برامج أخرى بهدف تنويعها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها الشركات السياحية ومع الجهات الحكومية المعنية. وأكد الإبراهيم أن المجلس الوطنى للسياحة سيتم الإعلان عنه بين الربعين الثانى والثالث من العام الجاري، حيث انتهى العمل من معظم الإجراءات القانونية وفى انتظار إقرارها.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

قال محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تصريحات صحافية على هامش الحفل أمس، انه شرف كبير لي استلام الجائزة والتي لا تمثل نيابة عن الاوبك فقط وانما نيابة عن كل الدول المشاركة في اوبك وخارج الاوبك، وأضاف من الشجاعة بالنسبة لنا أن نستمر في تعزيز هذا التعاون لما بعد استقرار السوق ونحن نقدر ذلك ونشكر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة وهو شرف كبير لها وهو نتاج عمل جماعي لكل الدول الاعضاء في منظمة اوبك والدول من خارج الاوبك ، يشمل ذلك وزراءنا والطاقم العامل في المنظمة خلال الـ 23 عاماً الماضية. وقال باركندو إن اجراءات اعادة التوازن للسوق هي اجراءات مستمرة، واعتقد ان الدول الاعضاء في اوبك وخارج اوبك اظهروا بما لا يدع مجالاً التزاماً مستمراً وعلى أعلى مستوى ، وتنفيذاً للتعاون وتأكيداً على مستويات عالية من كل الدول المشاركة في اجراءات استقرار السوق. وقال باركيندو إن جائزة العطية من أهم الجوائز المرموقة في قطاع الطاقة،ـ وتم تكريم باركندو الأمين العام لمُنظمة الدول المُصدرة للنفط (أُوبك) لإحرازه جائزة العام 2018 عن فئة المنجزات العمرية لتطوير منظمة أوبك ضمن 7 فئات تضمنتها جوائز الانجازات العمرية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز التعليم المبكر وكيل لعبة الأطفال عن استدعاء لعبة تركيبات للأطفال نوع jungle fun ball run وذلك لاحتمال انهيار اللعبة بشكل مفاجئ أثناء الاستخدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، ودعت الوزارة الى التوقف الفوري عن استعمال اللعبة وإعادتها الى منفذ البيع.

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن تزويد منطقة السلطة الجديدة والمنطقة الصناعية بشبكة ألياف ضوئية تصل سرعتها إلى 1 جيجابيت في الثانية. وتجسد هذه الخطوة مزيداً من التقدم في مساعي الشركة لتحويل الدولة إلى واحدة من أكثر بلدان العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. وسيستفيد سكان السلطة الجديدة والمنطقة الصناعية من شبكة فودافون قطر للألياف الضوئية عبر الوصول إلى ما يسمى خدمات التشغيل الثلاثي triple play، والتي تجمع بين الإنترنت عالي السرعة، ومحتوى الصوت والوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت؛ بما في ذلك القنوات التلفزيونية عالية الوضوح، والمحتوى المتميز، والفيديو حسب الطلب، والترفيه المنزلي. كما ستتيح هذه الشبكة فائقة السرعة للشركات في كلتا المنطقتين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الأعمال، بما في ذلك الحلول الذكية والتطبيقات الجديدة مثل الأمن الذكي، وتتبع الأصول المتحركة، والقياس الذكي. وستساعد هذه التقنيات المستقبلية الشركات العاملة في السلطة الجديدة والمنطقة الصناعية على تحقيق التقدم في مجالات التحديث والأتمتة والابتكار. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: تلتزم فودافون قطر بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الاتصالات في قطر والتي من شأنها توفير باقة من المزايا التنافسية الفاعلة والمستدامة عبر تقديم خيارات أوسع، وقيمة أفضل، وخدمات أرقى، ومنتجات مبتكرة لعملائها من الشركات والأفراد على حدٍ سواء. وستشكل خططنا الرامية إلى تزويد مختلف مناطق البلاد بخدمات الهاتف الثابت أداةً فاعلة لتحقيق أجندة قطر الرقمية. وكانت فودافون قد أعلنت مؤخراً أنها ستزود كلاً من جزيرة اللؤلؤة – قطر ومدينة لوسيل بشبكة أليافها الضوئية لتعزيز خدمات الهاتف الثابت التي توفرها حالياً في مناطق عديدة مثل الخليج الغربي ومدينة بروة مسيمير. وتتوقع فودافون قطر زيادة عدد المنازل والشركات المتصلة بالشبكة إلى أكثر من 4 أضعاف بحلول عام 2020، مؤكدةً بذلك إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها.

وقعت سلطنة عمان اتفاقية مع الشركة الكورية الجنوبية HAEJOO اتفاقية بنحو 4 ملايين دولار لإنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، على الساحل البحري في ولاية السويق شمالي البلاد. وتنص الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.6 مليون ريال عماني (حوالي 4.144 مليون دولار) التي وقعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أمس الاثنين، تنص على إقامة مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق. ويبلغ طول المشروع، الذي تستغرق فترة إنشائه سنتين ونصف السنة، 20 كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين 15- 30 مترا، وسيسهم المشروع بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للعمانيين.

تراجعت أسعار النفط امس عن أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام مع انتظار المستثمرين إعلانا من الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الخام الجلسة السابقة فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014. في حين تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت أمس الاثنين بنسبة 1.7% ليبلغ الخام عند التسوية مستوى 76.17 دولار للبرميل. وتترقب الأسواق قرار الرئيس الأمريكي بشأن تمديد رفع العقوبات عن طهران بموجب الاتفاق النووي، فإذا سحب ترامب التزام الولايات المتحدة من الاتفاق ستتضرر صادرات الخام الإيراني، مما سيزيد شح المعروض بسوق النفط، الذي يتجه صوب التوازن بعد سنوات من التخمة.