أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن افتتاح أبراج كورنيش بارك تاورز، كما أعلنت مجموعة سويس أوتيل العالمية عن افتتاح أول فنادقها في قطر وهو سويس أوتيل وسويس أوتيل رزيدنسز بارك تاورز الدوحة والذي تمتلكه شركة ترويج العقارية وهى شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ويضم الفندق 342 غرفة وجناحاً عصرياً إلى جانب 121 وحدة سكنية فاخرة تحمل علامة سويس أوتيل العالمية السويسرية في موقع متميز وفريد على كورنيش الدوحة. وقد صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية وزيادة الأصول العقارية للشركة وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة على المدى الطويل وتدفقاتها النقدية وبالتالي حصة المساهمين من الأرباح.

زادت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 140.136 مليون ريال، مقابل 96.636 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.125 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.086 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري تعكس بوضوح متانة نموذج أعمال البنك المتنوع وكفاءته التشغيلية.

واصلت أسعار النفط الصعود بعد التسوية، اليوم، مع تصريح سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن بصدد الإعلان عن مزيد من العقوبات على روسيا. وفي تعاملات ما بعد التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام /برنت/ 2.44 دولار، بما يعادل 3.98 بالمئة، إلى 63.76 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 4.23 بالمئة، إلى 59.66 دولار. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في البلاد انخفضت الأسبوع الماضي مع ازدياد نشاط التكرير والطلب.

سجلت أرباح مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية) ارتفاعا بنسبة 60.31 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 101 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجمع، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم لتبلغ 0.222 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر‎ الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.137 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

كرمت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، كوكبة من الشخصيات التي تركت بصمات مؤثرة في مسيرة صناعة الطاقة العالمية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة. وكان من بين المكرمين السيد محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة /وقود/، الذي نال جائزة الإنجاز مدى الحياة تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير صناعة الطاقة في قطر. وجمع الحفل أكثر من 300 شخصية من كبار المسؤولين والخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة، الذين جاءوا للاحتفاء بستة من القادة المتميزين الذين شكلت إنجازاتهم ركائز أساسية في تطور القطاع على المستويين المحلي والدولي. ومن بين هؤلاء المكرمين السيد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي نال جائزة الإنجاز مدى الحياة في سياسات ودبلوماسية الطاقة الدولية، والسيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، الذي حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال تطوير قطاع الغاز الطبيعي. كما تم تكريم البروفيسور ستيفن شو وزير الطاقة الأمريكي الأسبق وأستاذ بجامعة ستانفورد، بجائزة الإنجاز مدى الحياة في تعزيز التعليم وإعداد قادة صناعة الطاقة المستقبليين. ونال السيد إغناسيو غالان رئيس مجلس إدارة شركة /إيبردرولا/، جائزة الإنجاز مدى الحياة عن إسهاماته البارزة في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، فيما حاز الصحفي راسل غولد من مجلة /تكساس منثلي/ جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال صحافة الطاقة تقديرا لدوره في نقل المعرفة وتعزيز الوعي بالقضايا الحيوية في هذا القطاع. ويخضع اختيار الفائزين بهذه الجوائز لعملية دقيقة تشرف عليها اللجنة الدولية للتحكيم التابعة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، حيث تقوم بتقييم شامل لقائمة من المرشحين المتميزين وفق معايير صارمة لكي تضمن أن تبقى الجائزة رمزا للتميز والإبداع والريادة في قطاع الطاقة. وعبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، في بيان صحفي، عن اعتزازه بتكريم نخبة من القادة الذين يجسدون روح الابتكار والعطاء في مجال الطاقة، وقال: إن الاحتفاء بإنجازاتهم هو احتفاء بمسيرة التقدم والجهود التي أسهمت في بناء مستقبل أكثر استدامة. وأضاف أن ما قدموه من أعمال سيظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ودليلا على أن الإصرار والرؤية الواضحة قادران على تغيير ملامح الصناعة نحو الأفضل.

بحثترابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار مع وفد من منظمة ميديف الفرنسية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة مع الوفد الفرنسي برئاسة السيد ارنود بيتون رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة، وذلك بحضور سعادة السيد ارنود بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن أول زيارة للرابطة عند تأسيسها عام 2004 كانت لفرنسا. كما أشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر أو في فرنسا. ولفت الشيخ فيصل إلى أن الرابطة قد وقعت العام الماضي عدد من اتفاقيات التعاون مع منظمة ميديف الفرنسية، والتي تتيح للشركات الناشئة التفاعل مع رجال الأعمال في البلدين ودعمهم على تأسيس المشروعات ذات القيمة المضافة العالية. من جانبه، أشار السيد ارنود بيتون رئيس اللجنة الفرنسية القطرية إلى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية، لافتا إلى أن الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الشركات النوعية التي تعمل في قطر في مشاريع مثل الطاقة والبيئة غيرها. كما أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب القطري على العمل سويا في مشروعات مشتركة سواء في قطر أو فرنسا أو الأسواق العالمية، في مجالات حيوية تهم الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة ومشاريع خدمية متنوعة. وتحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الأعمال القطريين في دراسة أطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. كما شدد أعضاء الرابطة على أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، وأكدوا على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية إلى زيارتها خلال السنوات الأخيرة. كما لفت أعضاء الرابطة إلى أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدما بخططهم التطويرية الاستراتيجية. بدوره، أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، والسياحة، والصناعة، وحلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكر. جدير بالذكر أن منظمة أرباب العمل ميديف (MEDEF)تعد أكبر اتحاد لأصحاب العمل في فرنسا. أنشئت في عام 1998، ولديها أكثر من 750 ألف شركة عضو، 90 بالمئة منها شركات صغيرة ومتوسطة(SMEs).

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق منصة (QATAR AIRWAYS CREATIVE 100)، بالشراكة مع الفنان العالمي ورائد الأعمال قاسم داود دين المعروف فنيا باسم (SWIZZ BEATZ) مؤسس ذا دين كوليكشن، وذلك خلال معرض آرت بازل الدوحة في فبراير المقبل. وتحتفل المنصة بأكثر الشخصيات الإبداعية تأثيرا ممن يساهمون في رسم مستقبل الثقافة العالمية، وسوف تجمع قائمة من الفنانين المبدعين في مجالات الفن والتصميم والموسيقى والتكنولوجيا والرياضة وغيرها من المجالات. وتم الكشف عن هذا التعاون خلال فعالية أقيمت في معرض آرت بازل باريس 2025، والذي تعد الخطوط الجوية القطرية شريكا متميزا له ولجميع المعارض الفنية الخمسة الرائدة في العالم. ومن المقرر أن تسلط المنصة الجديدة الضوء سنويا على 100 مبدع عالمي من الذين يتجاوز عملهم الحدود. وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بهذه المناسبة: يعد الإبداع ركيزة أساسية لدى الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم، حيث يطور كل ما نقوم به من ابتكارات وربط للثقافات والارتقاء بتجربة السفر. وتأتي شراكتنا مع SWIZZ BEATZ لتشدد على قيمنا المشتركة، حيث نتشارك نفس الروح والإيمان المشترك بأن الإبداع لديه القدرة على الإلهام وجمع المجتمعات وتغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم. وأضاف: من خلال منصة (QATAR AIRWAYS CREATIVE 100) نحتفل بالأشخاص الذين تشكل أفكارهم المشهد الثقافي وتجمع العالم معا من خلال الإبداع والفن عبر القارات. من جانبه، أشاد الفنان العالمي قاسم داود دين بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى أن المنصة ستكون الخطوة الأولى في تسليط الضوء على المبدعين الأكثر إلهاما وتأثيرا في عصرنا. وسوف تقدم الخطوط الجوية القطرية موقعا رقميا مخصصا للمنصة المرتقبة ليكون مركزا ثقافيا يعرض الأفلام والمقابلات والبودكاست لصناع مبدعين من مختلف أنحاء العالم فضلا عن كونه دليلا سياحيا للمدن. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق عن شراكة عالمية جديدة مع معرض آرت بازل المعرض الفني المعاصر الرائد في العالم.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد محسن باك نجاد وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد محمد ولد خالد وزير الطاقة والبترول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من إيران والجزائر وليبيا وموريتانيا، وسبل تطويرها، وعدد من القضايا المتعلقة بأعمال المنتدى.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، ارتفاع الطلب على معظم أنواع الوقود حتى عام 2050 مع زيادة إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة. جاء ذلك في كلمة هيثم الغيص الأمين العام للأوبك خلال مشاركته في (منتدى الشباب الثامن للطاقة) والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي للطاقة ويجمع نخبة القيادات والخبراء والكوادر الشابة من نحو 60 دول لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة واستشراف تحولات الأسواق العالمية وذلك بتنظيم من وزارة النفط الكويتية ومجلس البترول العالمي للطاقة. وقال الغيص إن تقرير آفاق النفط العالمية 2025 الذي أصدرته أوبك مؤخرا، توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 ليظل النفط صاحب الحصة الأكبر في مزيج الطاقة بنسبة تقارب 30 في المئة. وأوضح أن ارتفاع الطلب يعود إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والاقتصادي، وارتفاع معدلات التحضر، وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الحاجة إلى توفير الطاقة للمليارات ممن لا يزالون محرومين منها. وكشف أن هذا التوسع يستدعي استثمارات ضخمة إذ تقدر احتياجات قطاع النفط وحده بحوالي 18.2 تريليون دولار بحلول 2050. وأكد الغيص على أن مستقبل الطاقة ليس قائما على إقصاء مصدر الطاقة كالنفط والغاز بل على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، منوها أن العالم يحتاج إلى نهج شامل يجمع بين جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع مراعاة احتياجات جميع الشعوب في السنوات المقبلة.

انضمت ناقلات غاز مسال جديدة إلى أسطول ناقلات قطر للطاقة، في إطار برنامج الشركة الرائدة بمجال الطاقة للحفاظ على مكانتها في قطاع الغاز المسال العالمي وتعزيزها. واستضافت شركة هودونغ-تشونغهوا الصينية حفل تسمية ناقلتي غاز مسال، بُنيتا ضمن برنامج بناء أسطول شركة الطاقة، وتبلغ سعة كل واحدة منهما 174 ألف متر مكعب، هما محزم والعد الشرقي – حسب منصة الطاقة المتخصصة. جدير بالذكر أن برنامج قطر للطاقة لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال يضم 128 سفينة، من بينها 24 ناقلة من طراز كيو سي-ماكس. تُعد الناقلتان محزم والعد الشرقي هما خامس وسادس ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف يضم شركات إن واي كيه اليابانية (NYK)، وكيه لاين (K Line)، وإم آي إس سي الماليزية (MISC)، وسي إل إن جي الصينية (CLNG) لصالح شركة قطر للطاقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع ممثلين للاتحاد الفرنسي لأصحاب العمل، وذلك خلال زيارتهم للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اختتمت اليوم، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة . وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها. وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم. وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة. وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024-2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية. وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان /تحديثات القيمة المحلية لعام 2026/، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة. وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري. وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد. وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026. يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024-2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري ، لتبلغ 493.98 مليون ريال، مقابل 437.09 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.117 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.103 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية حول كيفية حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير قطاع خاص تنافسي ومستدام. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم حقوقهم الفكرية، وتوضيح آليات الحماية القانونية والتنظيمية، بما يساهم في خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للابتكار. وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها التعريف بمفهوم الملكية الفكرية وفق الأنظمة المعتمدة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الأعمال، واستعراض مجالات الملكية الفكرية بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب إجراءات تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة، وطرق حماية الحقوق في حالات التعدي أو الانتهاك. كما استعرضت برامج بنك قطر للتنمية وخدماته القانونية الداعمة للشركات الناشئة، بما في ذلك منحة تسجيل العلامة التجارية، التي تساعد الشركات في تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة لاستعراض قصص نجاح لعدد من الشركات التي استفادت من هذه الخدمة في تسجيل علاماتها التجارية. واختتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة اليوم،مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوّه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين القطريين للتواجد في السوق المصري، من خلال التعرف على قوانين العمل وسبل حل أية عقبات تواجه المستثمرين في سوق العمل المصري. وعرض المسؤول المصري التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل، ومن ضمنها التعرف على صندوق طوارئ لدعم العمل والشركات المتعثرة والتعرف على الجهة التي تم إنشاؤها لتدريب العمال ورفع كفاءتهم، مستعرضا بيئة العمل المحفزة، مما يدعم مناخ الاستثمار الآمن في مصر. كما جرت متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العمل المصري إلى دولة قطر ولقائه مع القطاع الخاص القطري، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل. ومن جانبه، أشاد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 0.31 بالمئة، ليفقد رصيده 33.99 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10787 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ0.93 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.37 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.16 في المئة. وفي المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.11 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولت بقيمة 46.826 مليون ريال وزعت على 23.107 مليون سهم وبتنفيذ 2914 صفقة.

تراجع مؤشر الدولار هامشيا اليوم بعد ارتفاعه لثلاثة أيام، وانخفض الدولار خلال التعاملات الآسيوية، متراجعا عن أعلى مستوى مقابل الين في أسبوع؛ إذ أدى تراجع وجيز لأسعار الذهب إلى إعادة توازن بين مختلف أصول الملاذ الآمن. وهبط الدولار في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 151.74 ين، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات اليابانية في سبتمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 98.84 متراجعا 0.1 بالمئة. في حين ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.16135 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33785 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 0.6503 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5753 دولار.

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولار للأوقية. وكان الذهب قد هوى بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020. غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 4129.80 دولار للأوقية. وقفزت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الإثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وترقب لخفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولار واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.75900 12.13400 دولار أسترالي 2.31320 2.44940 دولار كندي 2.57630 2.70090 فرنك سويسري 4.49800 4.70330 يوان صيني 0.48390 0.52590 كرونة دنماركية 0.53080 0.61670 جنيه مصري 0.06720 0.08150 يورو 4.12440 4.37520 جنيه استرليني 4.74690 5.04460 دولار هونج كونج 0.44610 0.49830 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02480 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42420 رينغيت ماليزي 0.81400 0.87950 كرونة نرويجية 0.33580 0.39630 دولار نيوزيلندي 2.05550 2.17730 بيسو فلبيني 0.05750 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36170 0.42530 دولار سنغافوري 2.76960 2.89290 دينار تونسي 0000000 1.34130 الليرة التركية 0.07950 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22580