تراجع أحجام التداول لـ 773 مليون سهم يوليو الماضي تعاني الأسواق الرئيسية فى الإمارات من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018. ففى سوق أبوظبي تراجعت أحجام التداول في يوليو الى 773.05 مليون سهم مقابل 1.045 مليار سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 2.23 مليار درهم مقابل 2.62 مليار درهم في الشهر السابق. كما أن سوق دبي تراجعت فيه أحجام التداول في يوليو الى 2.93 مليار سهم مقابل 3 مليارات سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 3.67 مليار درهم مقابل 4.53 مليار درهم في الشهر السابق. وتباين أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الإماراتية مع استقرار غالبية الأسهم من دون تغيير، فيما انخفضت السيولة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر بختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها المالية للنصف الأول ولا سيما في القطاع العقاري بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2977.89 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 5.12 نقاط أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى 4806.3 نقاط من انخفاض أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 78 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليوناً في دبي، و35 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 47.7 مليون سهم، منها 31.45 مليون سهم في دبي، و16.24 مليون سهم في أبوظبي، عبر 1216 صفقة. تراجع البنوك وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.31% مع صعود «إعمار العقارية» 0.75% و«دريك آند سكل» 1.42% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع النقل 1.7% مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 2%. في المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.31% و«شعاع كابيتال» 3.7% واستقرار «دبي للاستثمار». وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بسيولة 7.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 7 ملايين درهم، تلاه سهم «أرامكس» مستقطباً نحو 4.6 ملايين درهم. وتصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.01% إلى 0.39 درهم، فيما سجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.92% إلى 11.05 درهماً. هبوط قطاع الاتصالات وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.37% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.39%، في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض سهم «الدار» 0.49%. وهبط قطاع الاتصالات 0.29% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.31% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2% واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة». وحل سهم «اتصالات» في صدارة الأنشط بسوق العاصمة بسيولة 8.78 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 8.28 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداولات بـلغت 4.34 ملايين درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.5% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 1.71 درهم. الأجانب ومالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، منها 2.27 مليون درهم للعرب، و2.35 مليون للخليجيين، و600 ألف درهم للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 15 مليوناً، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين درهم في دبي. انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 أمس بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.11 نقاط إلى 3263.23 نقطة، بعد تداول 326.4 ألف سهم بقيمة 296.8 ألف دولار من خلال 22 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «إعمار العقارية» فقط لترتفع بنسبة 0.71% بعد تداول 850 عقداً بقيمة 453.98 ألف درهم من خلال 3 عمليات.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم، أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري عند 73.55 دولار للبرميل، انخفاضا من 74.10 دولار للبرميل في الشهر السابق. كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في يوليو عند 75.25 دولار للبرميل، انخفاضا من 76.15 دولار للبرميل في الشهر السابق.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات بياجو عن استدعاء دراجات بياجو طراز ابريليا ار اس في 4 ار اف، وطراز ابريليا ار اس في 4 ار ار موديل 2016-2017، وذلك لاحتمالية تسرب الزيت من أسطوانة المكابح الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفع الدولار اليوم، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمائة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف. وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن ”مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق“. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو. وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

تفصح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بأن شركتها التابعة الشركة العامة للمياه والمرطبات ذ.م.م. والمملوكة لها بشكل غيرمباشر من خلال شركتها التابعة الشركة القطرية العامة القابضة بنسبة 60% من رأس المال (40 % مملوكة لشركة الصاري التجارية) قد طرحت في الأسواق منتجها الجديد من مياه الشرب النقية الذي يحمل العلامة التجارية باسم الروضة بحسب ما نشرته بورصة قطر.

تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي.. تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يوليو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط. سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات - بنحو 131 ألف نسمة إلى مستوى 2.45 مليون نسمة مقارنة بـ 2.58 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي، وانخفض العدد بنسبة 0.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يوليوعام 2017 عندما بلغ 2.472 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يوليو بنحو 801 نقطة إلى مستوى 9825 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.48 مليار إلى 4.49 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 46.2 مليار إلى 539.9 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع أمام الين بنحو ين واحد إلى مستوى 111.70 ين لكل دولار. انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو 90 سنتاً للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 75.25 دولار. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يوليو فوق سعر الموازنة بـ 30.25 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.5% في مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر يونيو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.3%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بكل من الاتصالات، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%. ، وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بكل من النقل بنسبة 7.2%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%، والرقم الخاص بالمطاعم والفنادق بنسبة 0.9%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تسجيل الميزان زيادة في الفائض بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 44.5% عن يونيو 2017، ليصل إلى 18 مليار ريال. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت ميزانية شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 45.7 مليار ريال إلى 1392.2 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 22.3 مليار ريال إلى 484 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار.

أدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران. ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية لائحة لأبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات. قطاع السيارات بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران منتصف مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات (رينو، بي أس أي) العاملتين في إيران مختلفة إلى حد ما. وهاتان المجموعتان تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران بحسب الجزيرة نت. فقد أعلنت بي أس أي مطلع المنصرم أنها تستعد لتعليق نشاطاتها بإيران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، إلا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت أن نشاطها في إيران يشكل أقل من 1% من رقم أعمالها. من جهتها، قالت رينو إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في إيران حتى ولو أجبرت على خفض حجم نشاطها بشكل كبير. إلا أنها في الوقت نفسه لا ترغب في تعريض مصالح المجموعة للخطر. وأعلنت رينو في السادس عشر من يوليو انخفاض مبيعاتها في إيران خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.3% ليصبح 61354 سيارة. ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات، فإن مجموعات إنتاج السيارات الألمانية ستتأثر بالتأكيد بهذه العقوبات. فقد وقعت ديميلر عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين إيرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات مرسيدس-بنز. كما أعلنت فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاما، إلا أن تلك الشركة الموجودة بقوة في السوق الأميركية ستجبر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم، على وقع الاحتمالات بتقليص الطلب العالمي، على خلفية التوترات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى تراجع الإمدادات. وتتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أصدرت الصين قائمة سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ستستهدفها برسوم جمركية، ردا على الخطة الأمريكية بفرض رسوم على واردات بلغت قيمتها 200 مليار دولار من الدولة الآسيوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.42 بالمائة أو ما يعادل 31 سنتا إلى 73.52 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم سبتمبر بنسبة 0.61 بالمائة أو ما يعادل 42 سنتا إلى 68.91 دولارا للبرميل. ودعم أسعار الخام أيضا، تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط الأسبوع الماضي بمقدار منصتين إلى 859 منصة.

بزيادة قدرها 42% خلال النصف الأول تسجيل استرداد ضريبي بواقع 64 مليون ريال أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يشار إليها بعبارة مسيعيد القابضة أو المجموعة ورمزها في بورصة قطر: MPHC، وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي، أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 بتحقيق صافي أرباح بواقع 666 مليون ريال قطري. النتائج المالية حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 666 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018، بمعدل عائد 0.53 ريال قطري للسهم، بزيادة قدرها 197 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 42% مقارنة بصافي أرباح بواقع 469 مليون ريال قطري وعائد 0.37 ريال قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى ارتفاع أسعار البيع بواقع 13% وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 6%، حيث إن أحد مرافق الإنتاج التابعة للمجموعة قد خضع خلال العام الماضي إلى عملية تطفئة كان مخططا لها لإجراء الصيانة. وتتضمن العوامل الأخرى التي دعمت أرباح المجموعة لهذه الفترة تسجيل استرداد ضريبي بحوالي 64 مليون ريال قطري. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق أرباح المجموعة وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حالياً العديد من التحديات. وسجلت الشركة مركزاً نقدياً قوياً بعد أول ستة أشهر من التشغيل في هذا العام برصيد يبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018. وبلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو 2018 ما يعادل 14.6 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2017. ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفض صافي الأرباح بواقع 47 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 13% نظراً لإجراء الصيانة السنوية التي كان مخططا لها في أحد المصانع التابعة للمجموعة. هذا وتتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بميزات تنافسية كبيرة، منها الحصول على اللقيم بأسعار تنافسية من مصادر موثوقة وموقعها الاستراتيجي المتميز وامتلاكها قاعدة عملاء عالمية متنوعة والتكامل بين عملياتها ذات الكفاءة العالية. إن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة هي إحدى الشركات الوطنية العملاقة في قطاع من أكثر القطاعات جذباً في العالم، حيث توفر البتروكيمياويات المواد الخام اللازمة لإنتاج عدد كبير من المنتجات الصناعية والمنزلية، فهي تشكل اللبنات الأساسية لبناء اقتصاد حديث ومتطور. ويتيح النمط المتميز للشركة فيما يتعلق بالنمو والأرباح فرصاً كبيرة للتطور والمشاركة في مشاريع تنموية بقطاع البتروكيمياويات في المستقبل.

خلال النصف الأول من العام أعلن بنك HSBC ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 4.6% في النصف الأول من العام، مع إظهار أكبر بنك أوروبي علامات على تحقيق تقدم مبكر في استراتيجيته الخاصة بالعودة إلى النمو بعد سنوات من إعادة الهيكلة. وحقق البنك أرباحا قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار دولار في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران، ارتفاعا من 10.2 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. كما حقق HSBC أرباحا قبل الضرائب بلغت 5.96 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك والبالغ 5.79 مليار دولار. وقال جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في بيان نتخذ خطوات ثابتة لتنفيذ الاستراتيجية التي حددناها في يونيو، نستثمر لاجتذاب عملاء جدد وزيادة حصتنا السوقية وإرساء الأسس لنمو مستمر في الأرباح والإيرادات. وارتفعت أرباح البنك من آسيا قبل الضرائب بنسبة 23% إلى 9.4 مليار دولار، بما يمثل 88 بالمئة من أرباح المجموعة قبل حساب الضريبة.

23 شركة في المنطقة الخضراء تم ببورصة قطر خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 207.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.28 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 17.5 الف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 18.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 86.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1004 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 16.35نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 226.6 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.46 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1200 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.85 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 829.5 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.86 نقطة، أي ما نسبته 1.43% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 753 صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.83 نقطة، أي ما نسبته 2.70% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 369.7 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 259 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 1.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 746.99 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.26 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.30 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.

تمكنت مجموعة إستثمار القابضة من الحفاظ على مركزها المالي بتحقيق نمو في صافي أرباح المجموعة ما نسبته 11.1%، وهذا ما أعلنه مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة اليوم، للمصادقة على البيانات المالية للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018. تمكنت المجموعة من الحفاظ على ثبات نتائجها المالية من خلال زيادة صافي الأرباح بنسبة 11.1%، حيث بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي المجموعة 23.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 20.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق وإجمالي ربح 65.6 مليون ريال قطري (نسبة إجمالي هامش ربح 29.8% من إجمالي الإيرادات) حيث بلغ إجمالي الإيراد 220.4 مليون ريال مقارنة بـ 217.9 مليون عن نفس الفترة من العام السابق، هذا وقد وصل العائد الأساسي للسهم 0.28 ريال قطري مقارنة بـ 0.25 لنفس الفترة من عام 2017.

بقيمة 800 ألف ريال التزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات السبيعي: الشركة تتبنى المبادرات الاجتماعية التي تعكس خططها الإستراتيجية حرصا وانطلاقاً من التزام الشركة بالمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية وانعكاسا لالتزام قطر للتأمين تجاه المجتمع المحلي وإيماناً بأهمية بناء علاقات مع المؤسسات المحلية التي تساهم في دعم أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي، من هذا المنطلق تعاونت مجموعة قطر للتأمين ، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مركز دريمة لتوفير الرعاية لتجديد السكن الجيد للأيتام، وذلك بمساهمة قطر للتأمين بتقديم دعم مادي لصالح مركز رعاية الأيتام – دريمة بقيمة 800,000 ريال قطري. وقد قام السيد علي الفضاله نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين بتسليم الشيك للسيد محمد الخنجي مدير إدارة الخدمات الاجتماعية لمركز دريمة، حيث يسهم مركز رعاية الأيتام دريمة في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر، واستقرارهم ودمجهم في المجتمع وذلك من خلال المساهمة في تقديم الدعم لحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والقانونية الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم. وقد أعرب السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين عن سعادته على حرص الشركة لتقديم الدعم الدائم للجهود المجتمعية كما أن شركة قطر للتأمين تهتم كثيراً في تبني مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تعكس قيمها ورؤيتها المنبثقة من أهدافها وخططها الإستراتيجية باعتبار هذه المساهمة انطلاقا لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المجتمع في دولة قطر. وحرصاً من مجموعة قطر للتأمين على دعم أنشطة مركز رعاية الأيتام دريمة، وإيمانا بدورها الكبير والنشط في مجال المسؤولية الاجتماعية في الدولة، ورغبة منها نحو تقديم الدعم للمركز والمساهمة معه نحو تحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها. وأضاف السبيعي قائلا إن المساهمة والدعم المادي والتعاون مع مركز دريمة في مثل هذه البرامج التي تخدم المجتمع ليس عملاً تطوعياً بل واجب يمليه الانتماء إلى الوطن لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيراً إلى أن المجموعة ومنذ تأسيسها تهتم بالبعد الاجتماعي في عملها، إدراكاً منها بالدور الذي يجب أن تقوم به كبرى الشركات الوطنية في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه . ونحن نثق بأن هذا التعاون مع مركز دريمه يسهم في خلق فرص متكافئة للأفراد وتعتبر دريمه مركزا رائدا في رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع . مركز دريمة واستهلت الفاضلة مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة في كلمتها بتقديم الشكر والتقدير لمجموعة قطر للتأمين على دعمهم لدريمة .وأكدت أن المسؤولية تجاه المجتمع وفئاته المختلفة ومنها فئة الأيتام تمثل إحدى ركائز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العاملة في دولة قطر وتشكل جسرا متينا يربط بين مركز رعاية الأيتام دريمة ومجموعة قطر للتأمين كما فتحت الباب للتشاور حول واقع الأيتام في دولة قطر وسبل تطوير وسائل حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية والعلمية .. وتطوير وحدات اللعب والتعلم واكتشاف قدراتهم وفتح آفاق رحبة أمامهم. وإن مبادرة مجموعة قطر للتأمين بتقديم دعم مالي مباشر لمركز رعاية الأيتام انسجم مع حرصهم على إعلاء شؤون شريحة اجتماعية تمثل شغلا شاغلا لدريمة ، و تمثل محور العمل لدينا في زيادة تحسين شروط ومتطلبات الحياة الأكثر ملاءمة لروح العصر ومتطلباته المجتمعية في الدمج الاجتماعي مع شرائح المجتمع وهو من الأهداف التي نسعى لها بشكل دائم . وأضافت المسند أن كل ما يصبو المركز إلى تحقيقه في تطوير واقع أبنائه يتحقق أمام أعيننا عبر شراكة مجتمعية فاعلة مع كل قطاعات الدولة في قطر ليأتي الدعم السخي من المجموعة ليؤكد تلك الشراكة والحرص على إيمانهم بدور دريمة في جانب دعم وتحسين السكن واستكمال ما يلزم من مرافق ومنشآت لدريمة بما يمثله هذا الجانب من أهمية لناحية استقرار أبنائه في بيئة آمنة ومستقرة تحقق الأهداف الإستراتيجية لمركز رعاية الأيتام دريمة وأن تمكين الأيتام في دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا جهود الشراكة الفاعلة بين دريمة وكافة القطاعات في الدولة والتي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأيتام .

خلال النصف الأول من العام أفصحت المجموعة للرعاية الطبية عن بياناتها المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 وذلك يوم أمس السادس من أغسطس 2018. وقد عكست البيانات المالية صافي الأرباح التشغيلية منذ بداية السنة وحتى نهاية النصف الأول والتي قد بلغت 33,249,160 ريالا قطريا مقارنة بـ 32,589,187 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الماضي 2017 ، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 1.18 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 1.16 ريال قطري عن نفس الفترة للعام 2017. ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشآت والمباني والتي اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام ،وأعلن السيد العمادي إحالة عطاء مشروع توسعة المستشفى الأهلي ،وقد باشرت شركة المقاولات المختارة بتنفيذ الأعمال لبناء وتجهيز ثلاثة مستويات قبو أرضي تشتمل على مواقف السيارات ،المستودعات الرئيسية ،المغسلة بالإضافة إلى خزان ماء تحت الأرض. ومن المتوقع انتهاء الأعمال المتعلقة بالمشروع للمرحلة الأولى خلال أحد عشر شهرا بينما تتضمن المرحلة الثانية لنفس المشروع (بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية) توسعة ونقل قسم الطوارئ لتشمل ما لا يقل عن 36 سريرا ودائرة تشخيص متكاملة ملحقة بقسم الطوارئ في الطابق الأرضي بالإضافة إلى أربعة أدوار إضافية تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع لتوسعة السعة السريرية والعيادات الخارجية. وأعلن السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي عن اقتراب افتتاح المركز الأهلي للتغذية الصحية (حمية) والذي سيقدم استشارات غذائية لمختلف الحالات الصحية وحميات مختلفة تناسب مختلف الحالات، ويوفر وجبات طعام ووصفات غذائية مميزة تم اختيارها بدقة من قبل اختصاصيي التغذية، و ذلك بهدف إنقاص الوزن الزائد و السمنة، من خلال الاستفادة من الخيارات الصحية و البدائل المناسبة من مكونات غذائية طازجة عالية القيمة. ويشرف فريق متخصص على طرق تحضير الطعام الصحي والشهي بأسس علمية مدروسة مع اتباع خطوات السلامة الغذائية العامة، ويشرف على ضمان توصيل وجبات الطعام الجاهزة للمنزل بطرق آمنة وموثوق بها ليتمتع الضيف بالخيارات الصحية المختلفة التي أعدها الشيف بكل حرفية وذوق لتصله مباشرة لعتبة باب منزله. وأضاف السيد حماد: أن جميع وجبات مركز حمية معدة بخبرة ومهارات عالية أولا بأول بأحدث الطرق ومعايير السلامة الغذائية الدولية (HACCAP), و ذلك لضمان امتثال الطاقم لجميع معايير جوانب سلامة الغذاء بدءا بمرحلة استلام المواد الخام مرورا بالإعداد وانتهاء بعملية تسليم الطعام الصحي والشهي.

بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 36.48 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و933.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و942 ألفا و781 سهما بقيمة 207 ملايين و576 ألفا و300.94 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و264 مليونا و742 ألفا و485.98 ريال.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اجتماعه عقدته اليوم مع وفد من شركة ميناء صحار الصناعي بسلطنة عمان ، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة بجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال الاجتماع، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة..مؤكداً أن الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الجانبين القطري والعماني في الآونة الأخيرة، أسفرت عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات وصفقات شراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وأفاد بأن ولاية صحار العمانية لديها إمكانات وحوافز استثمارية كبيرة استطاعت أن تستقطب الشركات والمصانع العالمية.. داعيا أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، لاسيما وأن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب العماني، ودعم أصحاب الأعمال العمانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطري. من جانبه، أشار السيد سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان، إلى أن ميناء صحار يولي الأمن الغذائي أهمية كبرى، حيث تم تخصيص منطقة في الميناء لتخزين ومناولة البضائع الغذائية إلى جانب عمليات شحنها وتوزيعها. ونوه السيد الشميسي الذي ترأس الوفد العماني الزائر، إلى أن حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة بلغ أكثر من 26 مليار دولار.. مشيرا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجانب العماني بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، الذي يزور الدوحة حاليا على رأس وفد من بلاده. تم خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادة الوزير الأردني، في تصريح له اليوم، عن سروره بتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني، واصفا لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، ومشيرا إلى أنه قد تم خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة.

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التجار يقلصون شحناتهم في الصيف لارتفاع التكلفة تواجه شركات توريد الخضراوات والفواكه في الإمارات صعوبات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي بواقع 5%، لكن حدة هذه الصعوبات زادت مع حلول فصل الصيف. ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن مسؤولي الشركات أنهم اضطروا لتقليص شحناتهم بنسب كبيرة مع تسجيل الضريبة على مستورداتهم، وأكدوا تعرض بعض الأصناف سريعة التأثر مثل الفراولة والطماطم للتلف واضطرارهم لبيعها بأسعار أقل من التكلفة. وقد أثر تطبيق الضريبة -كما أشار مسؤولو الشركات- على عمليات إعادة التصدير لأصناف مختلفة عبر أسواق الدولة، مع انتظار فترات لاسترداد الضريبة، محذرين من انعكاس ذلك على الأسعار محليا خلال الفترات المقبلة، نقلاً عن الجزيرة نت . وطالب مسؤول الشركات بإعفاء سلاسل التوريد لتلك المنتجات من رسوم ضريبة القيمة المضافة. كما طالبوا بمعاملة هذا القطاع بشكل مماثل لما تم تطبيقه مع قطاع الذهب والألماس، وقصر الضريبة على تجار التجزئة وتحصيلها من المستهلكين مباشرة. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار). وتتوقع شركة إرنست آند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا، بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.