7 % زيادة في التجارة الخارجية للقطاع الخاص في 6 أشهر المنصور : قطاع المياه اليوم يلبي متطلبات التنمية الشاملة المري : مشاريعنا الإستراتيجية تأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ الحجري : الخزانات من المشاريع الوطنية ذات القيمة الكبرى الإنفاق على هذه المشاريع هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون نجاح الخطط الحكومية والمشاريع ذات الصلة برؤية قطر الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في قطاعات المياه والغذاء والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط وفي مقدمته تحقيق الاستقلال الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات المياه والإنتاج الغذائي، بعد نجاح الدولة في تصدير الكهرباء الذي تقوم به حاليا ضمن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المستثمرون والخبراء في استطلاع لـ الشرق بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد النجاحات الملموسة للدولة في تنفيذ خططها الإستراتيجية في مجال الأمن المائي والغذائي، خاصة وأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا الأحدث لتعزيز الأمن المائي لدولة قطر. مشاريع وطنية وفي هذا الإطار أشاد الدكتور سيف الحجري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أصدقاء الطبيعة، بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية، معتبرا أن هذه الخطة تأتي ضمن الإنجازات الكبيرة للدولة، ونحن نبارك هذه الخطوة التي تعزز جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي والمائي، والتي لاشك أنها تأتي في إطار إدراك الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لأهمية هذه المشاريع والإنفاق عليها، وهذا هو الاستثمار الحقيقي لدولة قطر على المدى البعيد، لأن الماء هو أساس التنمية الاقتصادية، فبدونه لا يمكن الحديث عن تطوير الإنتاج الغذائي أو الزراعي ولا حتى الصناعي، فالماء مكون أساسي رئيسي من جميع مكونات التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ويضيف الدكتور الحجري، أن تدشين مثل هذه المشاريع يدخل في إطار إطلاق المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، والتي تأتي في صلب اهتمام الدولة بالمواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو إنجاز كبير في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن أي دولة تفتقر للمياه معرضة للكثير من التحديات وخاصة في منطقتنا الصحراوية التي تعتبر من المناطق ذات المياه الجافة وذات الملوحة العالية، حيث تتطلب معالجتها عمليات معقدة ومكلفة ليتحقق الانتفاع منها. وأكد الحجري أن قطر رغم أنها محاطة بالمياه من عدة جوانب إلا أن هذا القطاع يحتاج رؤية نافذة وبصيرة - وهو ما أكدته حكومتنا الرشيدة - لإيجاد الاحتياطي الكافي للحياة الطبيعية ولسير المشاريع الكبرى وفي أي ظروف طارئة، يكون لدى الدولة احتياطها المريح، وهذا جهد نباركه ونتمنى لدولتنا التوفيق والنجاح في مشاريعها الكبرى المماثلة والتي سيكون النجاح حليفها بإذن الله نظرا لما تتمتع به من رؤية سديدة وخطط مدروسة تواكب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. الإنتاج الغذائي ومن جانبه أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، أهمية إطلاق هذه المشاريع الحيوية والهامة لباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة منها المتعلقة بالإنتاج الغذائي والصناعي، ونحن نرى - يقول المنصور - أغلب التحديات التي تواجه مختلف الدول مصدرها المياه، فالدول التي لا تتمتع باحتياطات مائية كافية لا يمكنها السير في مشاريعها الإنتاجية، خاصة إذا كانت منطقة صحراوية مثل منطقتنا في قطر وتحتاج وجود احتياطي مائي كاف لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والغذائية والصناعية. ويقول المنصور إن دعم الدولة لهذا المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث إن هذه الجهود التنموية تواكبها طفرة في مشاريع الدولة الاقتصادية، وتتكامل هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، سواء منها ما يتعلق بالمياه أو القطاعات الأخرى، كالزراعة مثلا حيث نرى نموا كبيرا في القطاع الزراعي المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد، يقول المنصور : حقق القطاع الزراعي في قطر مثلا بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. ونرى اليوم توسعا في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، وفقا لما تابعناه من تصريحات الجهات المختصة، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. نمو الصادرات القطرية وفي هذا الإطار يؤكد السيد جابر راشد المري، في حديثه لـ الشرق، أنه ومنذ الخطاب التوجيهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، للحكومة والشعب في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونحن على ثقة بأن اقتصادنا الوطني ومشاريعنا الإستراتيجية ستأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ، حيث أكد سموه على أن العمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وأشار سموه إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال هذا العام وهو ما تم بحمد الله وتوفيقه، وهو إنجاز نباركه لسموه ولحكومتنا التي تعمل على تنفيذ توجيهات الكريمة لضمان العيش الكريم لأهل قطر. ويقول المري إننا عندما نتحدث عن المشاريع الكبرى، لا نتحدث فقط عن المشاريع الداخلية المرتبطة بقطاعات معينة، بل نتكلم انطلاقا من رؤية شاملة لاقتصادنا الوطني الذي يعتبر اليوم بفضل الله أسرع الاقتصادات الخليجية والعالمية نموا، والبيانات المنشورة عن الجهات المختصة تؤكد أن هذا النمو يشمل جميع هذه القطاعات بفضل جهود الدولة بأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، فمثلا أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) قد حققت زيادة ونموا مهما، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، التي بلغت 7.7 مليار ريال، وكذلك شهدنا نمو في القطاعات اللوجيستية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. وكذلك ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بمواني الدول الخارجية إلى 23 خطا ملاحيا، مما أوجد منافذ واسعة للمصدرين والمستوردين القطريين، وسيجعل هذا القطاع الملاحي قطر بوابة تجارية مهمة في قطر. مشروع الخزانات الكبرى يمثل بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، مرحلة مهمة في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وتعتبر هذه المرحلة لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. ويشتمل المشروع في مواقعه الخمسة على عدد 15 خزانا للمياه، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.3 مليار ريال. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة تدريبية بعنوان إرشاد، وهي ورشة دورية يقدمها البنك، وتتضمن نظرة عامة على محتويات ومتطلبات دراسات الجدوى للمشاريع والافكار وكيفية البدء في إعدادها وتنفيذها، وهي تقدم جلسات توجيهية مجانية من قبل مستشارين متخصصين في مجالات مختلفة، تنطلق الورشة الإثنين المقبل من الساعة 4 - 6 مساء في مقر بنك قطر للتنمية، والمجال مفتوح للتسجيل فيها. هذا ويحرص بنك قطر للتنمية على تقديم خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وطرق إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية‪.‬

ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة الأسبوع الماضي.. قال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية: استفادت بورصة قطر من بعض التطورات المهمة التي حدثت أثناء الأسبوع الماضي، ومن بينها غياب رفع سقف تملك الأجانب في وقود إلى 49%، وتوقيع شركة بروة السد عقد شراء حصة في فندق ميلينيوم، واستكمال استلام شركة الاسمنت لطاحونة المصنع رقم 5 بالكامل. كما استفادت السوق من ارتفاع أسعار النفط بقوة يومي الأربعاء والخميس. وقد ارتفعت أحجام التداولات إلى ما مجموعه 1037 مليون ريال، بمتوسط 207.4 مليون. وكانت المحصلة في ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، فارتفع المؤشر العام للبورصة وتجاوز مستوى 9000 نقطة، إلى مستوى 9024 نقطة. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.1 مليار، إلى مستوى 493.7 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.54 مرة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 101.5 نقطة وبنسبة 1.14% إلى مستوى 9024 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.05%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.81%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية لستة قطاعات وخاصة مؤشرات قطاعات السلع، فالاتصالات، فالنقل. وقد لوحظ أن سعر سهم دلالة كان أكبرالمرتفعين بنسبة 16.8%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 6.59%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.82%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.86%، فسعر سهم التجاري بنسبة 4.36%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 2.25%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 1.65%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.61%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.6%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع إلى مستوى 1037.2 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 207.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 194.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 134.5 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 79 مليون، فسهم فودافون بقيمة 66.9 مليون، فسهم الريان بقيمة 63.9 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 17.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 14.2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 10.8 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 7.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.1 مليار، لتصل إلى مستوى 493.7 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.54 مرة بدون تغير عن الأسبوع السابق. التطورات الاقتصادية حقق الميزان التجاري لدولة قطر، فائضا خلال شهر مايو مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال، وبنسبة 39.5% عن شهر مايو 2017، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال ونسبته 0.5%عن شهر إبريل الماضي. ارتفعت أسعارالنفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة حث واشنطن حلفاءها على وقف وارداتهم من النفط الإيراني، وهو ما من شأنه أن يكبح الإمدادات العالمية. وواصلت السوق الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 9.2 مليون برميل وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل. وفي التعاملات اللاحقة وصل سعر برنت إلى 76.61 دولار، بينما ارتفع سعرالخام الأمريكي إلى 70.76 دولارللبرميل. وارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم 27 يونيو- بنحو 1.83 دولار إلى 74.31 دولار للبرميل، مقارنة بـ 72.48 دولار قبل أسبوع. انخفض مؤشر داو جونز حتى إقفال الخميس الماضي بنحو 246 نقطة إلى مستوى 24216 نقطة. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع إلى 110.61 ين لكل دولار، وانخفض سعر الذهب بنحو 19 دولاراً إلى مستوى 1252 دولاراً لكل أونصة.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

دشن مشروع الخزانات الإستراتيجية الأكبر في العالم دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وقام معالي رئيس الوزراء بجولة تفقدية لغرفة التحكم ومحطة الضخ واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات تخزين وضخ المياه والتحكم وآليات وطرق العمل بالخزانات. ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء في قطاع المياه والذي يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وبجهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وعبر معاليه عن دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاسهام في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ووجه معاليه باستمرار الجهود والعمل على توفير خدمات المياه بشكل مستدام لجميع القطاعات في الدولة ووفق أعلى معايير الجودة. رافق معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وكبار المسؤولين في المؤسسة.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن الاستلام الابتدائي للفرن والأجزاء المتبقية، كسارة وطاحونة المواد الخام وجزء التجانس من مصنع الأسمنت رقم (5). وتبلغ الطاقة التصميمة للفرن 5 آلاف طن كلنكر في اليوم، وبذلك يكون المصنع قد تم استلامه الابتدائي بالكامل.

تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع شركتها التابعة بروة السد المملوكة بالكامل لمجموعة بروة عقد شراء حصة 25% من فندق ميلينيوم بلازا والنادي الصحي الكائنين بمشروع بروة السد من شركة كتارا للضيافة بقيمة شراء تبلغ 167.214.172 ريالا قطريا. وتهدف الشركة من عملية الشراء إلى تدعيم المحفظة العقارية التشغيلية لمجموعة بروة العقارية بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنمية حقوق المساهمين. كما تود شركة بروة العقارية التنويه بعدم وجود أي تضارب في المصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية.

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ستة شهور اليوم في الوقت الذي قبع فيه الدولار قرب أعلى مستوى خلال عام في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. انخفضت أسعار الذهب 0.2 بالمائة إلى 1249.71 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1248.25 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمائة إلى 1251.20 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمائة إلى 95.342 بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو - تموز من العام الماضي عند 95.531.

لتطوير المحاقن الطبية الآمنة أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن توقيع اتفاقية تعاون بحثية مع جامعة قطر لتطوير المحاقن الطبية الآمنة، وقد قام بالتوقيع عن جامعة قطرالأستاذة الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا والسيد حمد بن خميس الكبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. وتفتح هذه الاتفاقية الآفاق لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعة والشركة للاستفادة من الإمكانات البحثية العلمية في مجال تطوير المنتجات الطبية. وفي كلمته، قال السيد حمد بن خميس الكبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: إن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تسعى لتطوير إستراتيجيتها كمزود للخدمات الطبية من خلال خططهــا التنموية لتشمل برامج ومشروعـات وأنشطة جديدة، حيث سيشكل التعاون مع جامعة قطر فرصة إضافية تقوم بها الشركة تجاه تحقيق رؤيتها المستقبلية بحسب ما نشرته بورصة قطر.

مطالباً بسرعة تطبيق الإصلاحات المالية.. أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019 - 2018 بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار دينار وإيرادات بـ 15 مليار دينار، وعجز 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و16% للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54%، وتمثل المصروفات أخرى 13%. هذا وقد حذر وزير المالية الكويتي نايف الحجرف من أن النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس القادمة ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط. ونقلت وزارة المالية الكويتية عن الحجرف قوله: بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها إلى النفاد ما لم تتخذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، إلا أن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر. وجاء تصريح الحجرف عقب اجتماعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية. وأوضح أن وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع افتراض استمرار ارتفاع سعر برميل النفط، علما أن مثل هذه الفرضية غير واقعية نظرا لتذبذب أسواق النفط العالمية. وأضاف الحجرف: إن أداء صندوق الأجيال القادمة ما يعرف بالصندوق السيادي جيد جدا، ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي تتداول في الصحف فما هي إلا تقديرات جهة خارجية غير مطلعة. يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية تدير صندوقين الأول ضخم وهو صندوق الأجيال القادمة والثاني الصندوق الاحتياطي العام، والذي يعتبر الخزانة العامة للحكومة، أي أنه المستودع الرئيسي لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام.

أعلنت شركة حصاد الغذائية -إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار- عن عزمها الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي السوداني بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على مدار الثلاث سنوات المقبلة. وأوضحت الشركة في بيان بهذا الصدد، أن هذا الإعلان يأتي عقب توقيع حصاد على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي من الجانب السوداني اليوم في العاصمة الخرطوم. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، بأنه تماشياً مع استراتيجية حصاد الجديدة، التي تهدف إلى أن تصبح من خلالها مستثمراً استراتيجياً ناجحاً في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالمياً، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السوداني. وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستقوم شركة حصاد باستثمار حوالي 500 مليون دولار في القطاع الغذائي بالسودان، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع عدد من الشركات السودانية المحلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تحديد المشاريع التجارية المناسبة، وتوقيع الاتفاقيات التي تتماشى مع استراتيجية حصاد الجديدة. يذكر أن شركة حصاد هي شركة رائدة في الاستثمار بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، ولديها عدد من المشاريع بدولة قطر وأستراليا وعمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية في عدد من الدول.

شاركت قطر للبترول في مؤتمر الغاز العالمي السابع والعشرين (WGC 2018) والمعرض المرافق له، والذي تعقد فعالياته في العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى خمسة أيام في الفترة ما بين 25 و29 يونيو الجاري. وشاركت قطر للبترول بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس سعد بن شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز وعدد من كبار المسؤولين في الشركتين. وكان المهندس الكعبي قد شارك في جلسة حوارية حول أكبر التحديات والفرص التي تواجه صناعة الغاز العالمية أكد خلالها في كلمته الرئيسية أن قطر للبترول تمضي قدما في خططها لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال القطري من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا. كما شاركت قطر للبترول في المعرض المرافق للمؤتمر حيث عرضت منجزات عملياتها وأنشطتها ومشاريعها في صناعة الغاز وذلك جنبا إلى جنب مع شركة قطر غاز الراعي العالمي لهذا الحدث المهم، وقد التقى كبار المسؤولين من قطر للبترول وقطر غاز بالعديد من نظرائهم في الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي لبناء المزيد من جسور التعاون. وتأتي أهمية المشاركة القطرية في هذا الحدث العالمي من خلال كون دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وصاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، إضافة إلى كونها عاصمة العالم في صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وموقع أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. يذكر أن مؤتمر الغاز العالمي هو أهم تجمع عالمي يجمع القادة والمؤثرين وصانعي السياسات والمشترين والبائعين والخبراء في صناعة الغاز، وينعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات، منذ العام 1931، بهدف إلقاء الضوء على أهم القضايا الاستراتيجية والتجارية والتقنية في هذه الصناعة. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم. وفي إطار سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية للمياه يأتي تحقيقاً لخطط الحكومة الرشيدة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بشأن تحقيق الأمن المائي بالدولة، موضحاً سعادته أنه بذلك سترتفع السعة التخزينية الإجمالية إلى ما يقارب 1398 مليون جالون من المياه وذلك تماشياً مع متطلبات الدولة حتى عام 2026. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير الطاقة والصناعة على هامش قيام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. من جانبه، صرح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بأن تشغيل هذه المرحلة من هذا المشروع الكبير تعتبر لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. وأوضح أن المشروع في مواقعه الخمسة يشتمل على عدد 15 خزاناً للمياه، وأنه يعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومتراً من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 14.3 مليار ريال. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقاً مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، إذ تسعى كهرماء منذ تأسيسها إلى توفير خدمات الكهرباء والماء بدولة قطر بأعلى جودة وبشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعملا بمبدأ تحقيق أهداف المؤسسة التنموية علما بأن هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا تخزين المياه. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /95.29/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/024.03/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/564/ ألفا و/688/ سهما بقيمة /275/ مليونا و/173/ ألفا و/506.76/ ريال نتيجة تنفيذ /3723/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/865/ ألفا و/657/ سهما بقيمة /109/ ملايين و/862/ ألفا و/295.80/ ريال نتيجة تنفيذ /1301/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/144.17/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /230/ ألفا و/371/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/481/ ألفا و/915.29/ ريال نتيجة تنفيذ /295/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/161.69/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /646/ ألفا و/450/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/716/ ألفا و/553.25/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/29.95/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/883.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /354/ ألفا و/437/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/558/ ألفا و/726.25/ ريال نتيجة تنفيذ /244/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/15.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.50/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/058.99/ نقطة. كما سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول مليون و/199/ ألفا و/333/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/654/ ألفا و/587.43/ ريال نتيجة تنفيذ /568/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمائة ليصل إلى ألف و/589.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/498/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/777/ ألفا و/901.35/ ريال نتيجة تنفيذ /430/ صفقة،ارتفاعا بمقدار /10.09/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمائة ليصل إلى ألف و/014.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /770/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /33/ مليونا و/121/ ألفا و/527.39/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/49.82/ نقطة، أي ما نسبته /2.63/ بالمائة ليصل إلى ألف و/941.83/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.91/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/899.35/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعا بقيمة /10.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/202.93/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /17.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/574.30/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/621.36/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /493/ مليارا و/686/ مليونا و/987/ ألفا و/995.48/ ريال.

بقطاعيها التجزئة والجملة العام الماضي أظهرت بيانات رسمية، نمو أنظمة الدفع في قطر بقطاعيها التجزئة والجملة خلال العام الماضي من حيث الحجم والقيمة، لتصل قيمة المعاملات خلال أنظمة الدفع لـ3.9 تريليون ريال بنحو 1.07 تريليون دولار في 2017. وبحسب تقرير الاستقرار المالي التاسع الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ساهمت العمليات من خلال نظام سويفت بنحو 85 % من القيمة الإجمالية لعمليات الدفع في العام الماضي، وحازت منظومة الدفع الوطنية نابس مع حصة مماثلة من إجمالي حجم المعاملات. ويمكن تطبيق نظام سويفت تبادل الرسائل في مختلف العمليات مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية. أما نابس فهى الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية، كما توفر أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار تقرير المركزي إلى أن المعاملات في إطار نظام الشبكات الإلكترونية زادت بنسبة 9.2 % من حيث القيمة، و9.3 % من حيث الحجم. ووفق البيانات، فقد انخفضت عمليات التقاص الإلكتروني للشيكات من حيث القيمة بـ3.9 %، و0.7% من حيث الحجم، مما يدل على التحول الواضح من الأدوات الورقية الشيكات، إلى النمط الإلكتروني للمعاملات. وخلال العام الماضي قام المركزي القطري برفع معدل فائدة إيداع السوق النقدي المحلي مرتين في مارس ويونيو 2017، علماً بأن حجم المعاملات من أجهزة الصراف الآلى ونقاط البيع في السوق المحلي قد زادت.

العقارات تتصدر القطاعات المرتفعة حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 1.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 489.0 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد انهت تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات تقدمها العقارات والبضائع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.38 % إلى النقطة 8928.74، ليربح 33.53 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت التداولات امس، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 532.58 مليون ريال، مقابل 216.67 مليون ريال يوم الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 9.26 مليون سهم، مقابل 4.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.88 %، بدفع نمو جماعي لأسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.43 %.

هبوط كبير في قطاع العقارات والتشييد واصلت الشركات العقارية وشركات البناء ضغطها على سوق دبي أمس، حيث استمر نزيف خسائر سهم دريك آند سكل في الوقت الذي هبطت فيه أيضا سوق أبوظبي. وهوت أسهم دريك آند سكل 10 بالمائة لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار)، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وأسهم الشركة منخفضة 68 بالمائة عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من الأسهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق. وضغط القلق بشأن توقعات سوق العقارات في دبي على سوق الأسهم بالإمارة على مدار الأشهر الماضية وسط مخاوف من وفرة في المعروض من الوحدات. وانخفض سهم العربية للطيران 0.3 بالمائة، مما دفع إجمالي خسائره إلى اثنين بالمائة في الأسبوع الذي أعقب افصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على أبراج. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمائة مع هبوط سهم دانة غاز لواحد بالمائة بعد أن قالت امس، إنها تحوز ستة ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وفي الأسبوع الماضي عينت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.

بقيمة 37 مليار ريال خلال العام الماضي قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال العام الماضي بنسبة 48.9 % على أساس سنوي، ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في 2017 نحو 136.8 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، مقابل 91.9 مليار ريال (25.2 مليار دولار) فائض في 2016. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية في العام الماضي بنسبة 17.8 % إلى 245.69 مليار ريال، مقابل 208.5 مليار ريال في 2016. وأرجع التقرير زيادة الصادرات القطرية إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بقيمة 36.7 مليار ريال، ونمو صادرات السلع المصنعة بمليار ريال، وساهم في ارتفاع قيمة الفائض أيضاً تراجع الواردات القطرية بنسبة 6.7 % لتصل إلى 108.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في 2016 نحو 116.7 مليار ريال. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.7 مليار ريال، والسلع المصنعة بقيمة مليار ريال. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول مقصد الصادرات القطرية خلال 2017 بنسبة 77.1 %، كما استحوذت على 32.3 % من الواردات إلى قطر، ويتبعها الاتحاد الأوروبي مستحوذاً على 9.6 % من الصادرات و28.3 % من الواردات إلى قطر. وجاء بالمركز الثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من قطر بـ5.9 %، فيما وردت إليها سلعا بـ11.7 %، علماً بأن 4 دول عربية قد قطعوا علاقاتهم مع قطر يونيو الماضى.

مسافر ترانزيت حاول إدخالها إلى الدولة .. تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك تزن 26 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظفي جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبتين تخصان مسافرا قادما على رحلة ترانزيت قادمة من دولة آسيوية . تأتي الواقعة عندما اشتبه الموظف على أجهزة الفحص الخارجية في حقيبة المسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، وقد تم رصد الحقيبة ومتابعتها من قبل فريق الجوالة الجمركية حتى قام المسافر باستلامها والاستعداد للخروج بها من بوابة الجمارك ، حيث تم إيقافه وتحويل الحقيبة للتفتيش و استخراج عدة أكياس تحتوي على مادة التمباك ملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون. وأشار السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إلى كفاءة رجال الجمارك وما لديهم من خبرة ميدانية كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه بها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية . وأوضح أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الجهد الذي يبذله موظفو جمارك مطار حمد الدولي ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم ، مؤكداً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر .

6 قطاعات تقود المؤشر للصعود السعدي: السوق يترقب الإفصاحات المالية فهمي: أسعارالأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات تقدمها العقارات والبضائع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.38% إلى النقطة 8928.74، ليربح 33.53 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت التداولات أمس، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 532.58 مليون ريال، مقابل 216.67 مليون ريال يوم الثلاثاء. كما ارتفعت أحجام التداول إلى 9.26 مليون سهم، مقابل 4.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.88%، بدفع نمو جماعي لأسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.43%. وزاد الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.39%، لصعود 4 أسهم تصدرها وقود بـ2.79، وقد تم رفع نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49%. وفي المقابل تراجع البنوك وحيداً بنسبة 0.02%، لهبوط 4 أسهم بينها الوطني القيادي بـ0.30%. وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الخضراء بـ7.47%، بينما جاء سهم زاد على رأس التراجعات بـ2.96%. وجاءت ناقلات المرتفعة بـ0.83% على رأس أحجام التداول بـ2.6 مليون سهم، بينما تصدر وقود السيولة بقيمة 69.7 مليون سهم. نتائج الشركات ووصف المستثمر محمد السعدي ارتفاع المؤشر العام أمس بأنه طبيعي ويتسق مع قوة واستقرار بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصعود قد جاء بعد تراجعات تسببت فيها التراجعات الحادة في الأسواق الأمريكية، والتذبذبات في أسعار النفط بعد زيادة الإنتاج من قبل أوبك . وقال السعدي إن السوق يترقب الآن إعلانات الشركات عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل، في مقدمتها بنك قطر الوطني، حيث يتوقع أن تحقق معظم القطاعات إن لم يكن كلها نتائج جيدة، مع الانعكاسات الإيجابية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة ودخول السوق القطري لشراء السندات الحكومية. وأضاف أن النصف الثاني يبشر بنتائج أرباح ونتائج تشغيلية جيدة. وأوضح أن السيولة الحالية في السوق جيدة ويتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة مع النتائج نصف السنوية. العوامل الخارجية وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس، إن السوق مقبل على استحقاقات النصف الأول (الربع الثاني)، في ظل أسعار جيدة بالنسبة للأسهم يمكن اقتناصها بتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي تكوين مراكز مالية جديدة. وأضاف أن المؤشر العام يمكن أيضا ان يواصل الصعود ويصل إلى مستوى 9050 نقطة صعودا إلى أعلى، خاصة مع استقرار الأوضاع المتعلقة بالتهديدات الأمريكية تجاه الشركات الاستثمارية. وعزا التراجعات السابقة في السوق لعوامل خارجية، على رأسها الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي من جهة وأثر ذلك على كافة الأسواق العالمية، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بأسعار النفط والقرارات الأخيرة لمنظمة أوبك. وأوضح أن سوق قطر قوي ومتماسك ويتمتع بمحفزات داخلية إيجابية عديدة مكنته من المحافظة على مستويات جيدة.