الإنفاق الحكومي يساهم في تعزيز قطاعنا العقاري قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 75 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 467.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا.

نمو عدد المواليد القطريين بمعدل 7 % يونيو الماضي.. 383 رخصة بناء صادرة في يونيو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية)، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وقال التقرير إن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغت حوالي 586,2 مليار ريال خلال شهر يونيو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,2% مقارنة بشهر يونيو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 818,3 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6,2% مقارنة بشهر يونيو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 770,7 مليار ريال قطري. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بمعدل 2,5% عن الشهر المماثل من السنة السابقة (يونيو2017)، كذلك ارتفاع إجمالي الودائع بمعدل سنوي قدره 6,2% قابله ارتفاع في إجمالي الائتمان بمعدل سنوي بلغ 6,1% عن شهر يونيو 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2,55 مليون نسمة في يونيو 2017 إلى 2,58 مليون نسمة في نهاية يونيو 2018 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,4%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2073 مولوداً خلال شهر يونيو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3,5% عن الشهر السابق (مايو 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 6,9% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 156حالة وفاة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 18,8% عن شهر مايو 2018, وقد بلغ هذا الانخفاض في وفيات القطريين ما نسبته 53,3%. كما شهد شهر يونيو 2018 انخفاضاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 295عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 62 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 5 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر يونيو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 14538 مستفيداً، كما بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 82 مليون ريال قطري خلال الشهر ذاته. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يونيو 2018 قد بلغ حوالي 3845,4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 16,1% في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 11,1% مقارنة بشهر يونيو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38100,5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5,2% ، إضافة إلى أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,1%. وفي ما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 383 رخصة خلال شهر يونيو 2018، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 35,8%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 509 خلال شهر يونيو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,6% مقارنة بشهر مايو 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو 2018 بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 10 حالات وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2018 بلغ 3910 مركبات جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 28,2%، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 12,5%.

خلال النصف الأول من العام أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 167 مليون ريال عن عائدات بلغت 5,1 مليار ريال عن النصف الأول من 2018م. وقد ارتفعت أرباح مجمع المناعي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56% لتصل إلى 444 مليون ريال، مقارنة بـ 284 مليون ريال، بينما زادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 25% لتصل إلى 209 ملايين ريال، مقارنة بـ 167 مليون ريال في السنة السابقة. ومواصلةً لإستراتيجية المجموعة للتنوّع جغرافياً، فقد استحوذ مجمع شركات المناعي على حصة إضافية قدرها 15,39% في جي.إف.آي انفورماتيك بفرنسا خلال النصف الأول من 2018، ويمتلك فيها حالياً نسبة 96.6%. وتتموضع المجموعة في وضع جيد يسمح لها بالمشاركة في مشاريع قطاع تطوير البنية التحتية والخدمات في دولة قطر وتبقى متفائلةً بشأن المستقبل.

موقع الشركة على الإنترنت يعرض خريطة لمناطق تغطية 5G سرعات هائلة في اختبارات البرودباند المنزلي بتقنية 5G مع تجهيز أكثر من 75 برج اتصالات لشبكة 5G في عدد من مناطق الدوحة، كشفت Ooredoo اليوم عن إجراء التجارب على أول أجهزة برودباند منزلي بتقنية 5G في العالم. وبحسب الاختبارات التي أجريت باستخدام 25 جهاز برودباند منزليا متوافقة مع تقنية 5G، فقد تم تسجيل سرعات مذهلة على شبكة 5G من Ooredoo، وذلك في أماكن متعددة من الدوحة وفي بيئة طبيعية وليس داخل المختبرات. ومع توافر هذه السرعات، سيتمكن العملاء من الحصول على تجربة جديدة كلياً، سواء عبر تنزيل فيلم كامل خلال ثوانٍ معدودة أو عند الاستمتاع بألعاب الفيديو، لا سيما باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.. كما ستفتح شبكة 5G الجديدة الباب أمام العديد من التقنيات الذكية التي تتطلب مثل هذه السرعات. وكانت Ooredoo قد حققت إنجازاً تاريخياً بكونها أول شركة في العالم تطلق شبكة 5G تجارياً في مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة بشكل كبير في نشر هذه التقنية لضمان أن تكون قطر أول دولة في العالم توفر هذه الخدمة لسكانها. وتعليقاً على هذه النتائج، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: أصبحت مواقع شبكتنا المنتشرة في العديد من مناطق الدوحة جاهزة لتوفير خدمة 5G، ما يعني أن عدداً كبيراً من عملاء Ooredoo من الأفراد والشركات سيتمكنون من استخدام شبكة 5G عند توافر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية. ومع هذه السرعات الفائقة التي نجري عليها التجارب حالياً، سيتمكن جميع المستخدمين في قطر من الاستمتاع بالإنترنت بشكل لم يعهدوه من قبل، والاستفادة من المزايا العديدة والجديدة التي ستوفرها هذه الخدمة. ولتمكين العملاء من متابعة انتشار شبكة 5G في قطر، أضافت Ooredoo قسماً خاصاً لهذه الغاية إلى الموقع الإلكتروني للشركة. ويمكن لجميع المهتمين التعرف على المناطق التي تم تجهيزها بشبكة 5G من خلال الرابط https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/supernet كما دعتهم الشركة لمتابعة انتشار هذه الشبكة خلال الأشهر المقبلة. وسيكون لشبكة 5G من Ooredoo تأثير إيجابي كبير، ليس فقط من خلال السرعات الفائقة وغير المسبوقة التي ستوفرها للعملاء، بل أيضاً على الشركات والمؤسسات التي ستتمكن بدورها من استخدام تطبيقات جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وشبكة الطرق الذكية، وتوصيل ملايين الأجهزة ذات الاستهلاك القليل للطاقة بالإنترنت والواقع المعزز، وغيرها الكثير.

أعلن البنك التجاري أن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين فيتش وموديز قد رفعتا نظرتهما المستقبلية للبنك لتصبح مستقرة، حيث ارتفع التصنيف طويل الأجل إلى A من (فيتش) وإلى A3 من (موديز)، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد القطري وقطاع الخدمات المصرفية فيه. وأوضح السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ،في تصريح له اليوم، أن البنك حاليا في عامه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تهدف لإعادة تشكيل أعماله التجارية، منوها بأن النتائج المالية للبنك تثبت نجاحه في تنفيذ خطته وتحقيق التحسن المحوظ في الأداء، إذ حقق البنك التجاري ربحا تشغيليا مجمعا بلغ 1.21 مليار ريال ووصل صافي الأرباح إلى 855 مليون ريال في النتائج المالية الخاصة بالنصف الأول من العام الحالي 2018 بزيادة 376% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن البنك التجاري،المدرج في بورصة قطر، يمتلك مجموع أصول بقيمة 139.9 مليار ريال وفقا للنتائج المعلنة في 30 يونيو 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الأسبوع الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من B1 إلى B2، مع إبقاء النظرة المستقبليّة سلبية. وأرجعت موديز، في بيان لها، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق. وجاء التصنيف B2 من قبل موديز على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ. وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبيّة الخطر المتمثّل في أن الدعم المالي الخليجي لم يكن في الوقت المناسب، وليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند B2 من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 22 نوفمبر 2018. واحتياجات البحرين التمويلية تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلّي الإجمالي، بين عامي 2018 - 2020، وهو مستوى عالٍ للغاية على المستوى الدولي، حسب تقديرات موديز. وتوقَّعت الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي. وتُعتبر البحرين الأقلّ إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتُنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

مخاوف للشركات الاستثمارية من تضارب المصالح مجموعة أبراج أساءت التعامل مع أموال المستثمرين أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين في دبي قلقون بخصوص قدرة مركز دبي المالي على تحقيق التوازن بعد انهيار شركة الأسهم التابعة له، سيما وأن هذا الوضع يسلط الضوء على المخاوف الأوسع بشأن الوضع المالي في الإمارات، حيث إن هذه الهيئة الخدماتية المالية في دبي ركنت إلى الصمت منذ ظهور أخبار تفيد بأن مجموعة أبراج أساءت التعامل مع مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل ومليندا غيتس والبنك الدولي. وقد أصدرت بيانين مقتضبين، وصادرت بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أبراج، وهي تجري محادثات مع أحد مراجعي حسابات الشركة. قلق من مستقبل الأعمال في دبي وأقرت الصحيفة بأن الشركات الاستثمارية قلقة بخصوص استجابة السلطات الإماراتية في هذا القضية، وتعيش حالة توتر بشأن البيئة التنظيمية في دبي. حيث كان من المفترض أن تكون دبي ملاذاً قائماً على قواعد في عالم المال في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من حوكمة الشركات وتضارب المصالح ترتفع إلى السطح. وتعاني المنطقة من نقص في المديرين المستقلين للعمل في مجالس إدارة الشركات، وفقاً لشركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. حيث يقع مقر عدد من الشركات في دبي ولكن مقرها القانوني في ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن احترام القوانين، فرغم أن دبي المقر الإقليمي لمعظم البنوك العالمية الكبرى، فإن هناك مخالفات ترتكب في مجال التمويل. ونقلت وول ستريت جورنال تصريحاً عن طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لـ نومورا الشرق الأوسط: على الحكومات والهيئات التنظيمية زيادة الدعم لتشجيع تنمية الصناعة حتى يتمكن المستثمرون من استعادة الثقة. ومن جهتها قالت أليسا أميكو، مستشارة في الشؤون الاقتصادية المشكلة تكمن في تركيز السلطة في معظم الشركات، وخلافاً للغرب، حيث غالباً ما يخضع المسؤولون التنفيذيون للشركات للمساءلة من قبل المجالس الإشرافية، لا توجد ضوابط وتوازنات. تذبذب وفساد وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة دبي للخدمات المالية رفضت التعليق على هذا التقرير، لكنها حول قضية أبراج، قالت إنها على دراية بأمور مختلفة تتعلق بمجموعة أبراج وستعمل من أجل حماية مصالح المستثمرين، لم يستجب القائم بالأعمال لشركة أبراج لطلب التعليق من قبل الصحيفة، وأشار التقرير إلى أن مؤسس أبراج، يواجه الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة. وتتهم أبراج بسوء استخدام أموال المستثمرين واستخدامها في أغراض أخرى غير التي تم الاتفاق عليها في الأصل. فيما قال موظفو أبراج السابقون إن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقم ببعض زياراتهم الإشرافية المعتادة في السنوات الأخيرة. ويقول هؤلاء الموظفون السابقون إن تدفقات الأموال المشبوهة كان يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة لكن بعض الموظفين أنفسهم تساءلوا عما إذا كانت الزيارات الإشرافية قد حققت أي نتائج، وقد تم إجراء معظم التحقيقات التي تم الكشف عنها من قبل أبراج من قبل محققين خاصين مستأجرين من قبل المستثمرين أو من قبل أبراج نفسها. وحسب أوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية فإنه كلما طال الانتظار في فترة التحقيق تعرضت قدرة دبي على جذب رأس المال الأجنبي للخطر، وكانت أبراج تسيطر في السابق على 14 مليار دولار.

تم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 7.3 مليون سهم بقيمة 184.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3808 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 69.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1282 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.69 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 273.9 الف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 6.3 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.01 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 878 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.94 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول636.6 سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة، ارتفاعا بمقدار28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.14 نقطة، أي ما نسبته 1.49% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 953.95 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.46 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 1.01 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 837.8 الف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 2.02 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 8.30 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 17.6 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.80 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.75 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

حذر اقتصاديون من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة على القروض والتمويلات المصرفية في الإمارات. وزادت الفوائد بأكثر من 110 نقاط أساس خلال عام، في وقت أعلنت فيه بنوك إماراتية نيتها رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية بنسب عالية خلال الفترة المقبلة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن خبراء اقتصاد أن رفع أسعار الفائدة بنسب مبالغ فيها يثقل كاهل المستهلكين بالسوق المحلية نتيجة زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك، مما يقلص حجم الإنفاق، ويؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وبحسب الخبراء، فإن زيادة الاقتطاعات من رواتب المقترضين يمكن أن تزيد احتمالية تعثر العملاء، وتقلص قدرتهم على الالتزام بالوفاء بديونهم للبنوك، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. ورأى الاقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة بنسب عالية مسألة خطيرة ولها تأثيرات سلبية، ونبهوا إلى أن قدرة العملاء على السداد ستتراجع بشكل كبير. وأكدوا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع في السوق المحلية. واعتبر بعضهم أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاستثمار، ويبعث رسالة إيجابية للمستثمرين، لكنه - في المقابل - يسحب السيولة الموجودة في السوق ويدفع عملاء البنوك للادخار. وبلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية لدى البنوك بالإمارات 1.5% بنهاية يونيو/حزيران 2018، مقابل معدل العائد على الإقراض بـ 5.4%، أي أن معدل العائد أعلى بنحو 3.6 مرة مقارنة مع معدل التكلفة لدى البنوك الإماراتية، حسب المصدر ذاته.

بلغ الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بنهاية شهر يوليو الماضي ما يقارب 088ر1 مليار دينار، ما يعادل 45ر1 مليار دولار. واحتل الاستثمار القطري المرتبة الثانية لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية في هذا الشأن أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل القطريين وصل إلى قرابة 258ر180 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وبيّنت الاحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية للقطريين في ملكية الأوراق المالية إلى 373 ألف مساهمة في تلك الفترة.

رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة امس، من المستويات المتدنية التي ظل عندها أثناء الأزمة المالية، لكنه لمح إلى أنه لن يسارع برفعه مجددا في ظل الضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وعلى غير المتوقع، أجمع صناع السياسات التسعة بالبنك المركزي على رفع الفائدة إلى 0.75 بالمائة من 0.50 بالمائة وهو المستوى الذي ظلت عنده على مدى العشر سنوات الأخيرة باستثناء 15 شهرا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث جرى خفضها بدرجة أكبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يصوت سبعة لصالح رفع سعر الفائدة وأن يعارض اثنان. وقال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني، الذي ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليها قبل استفتاء الانفصال، يعمل تقريبا بطاقته القصوى مما يثير التكهنات بمزيد من ضغوط التضخم المحلية مستقبلا. لكن الرسالة في ما يتعلق بأسعار الفائدة ظلت تشير إلى زيادات تدريجية ومحدودة، حيث يتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم 2.09 بالمائة خلال عامين وهو ما يتجاوز بقليل فحسب هدفه لتضخم يبلغ اثنين بالمائة.

أكد البيت الأبيض نيته فرض المزيد من الرسوم على البضائع الصينية بهدف تشجيع بكين على إنهاء ممارساتها التجارية غير النزيهة، فيما تراوح المحادثات بين البلدين بهذا الشأن مكانها. وقال مندوب التجارة الخارجية الأمريكي روبرت لايتهايزر: هذا الأسبوع، كلفني الرئيس النظر في إمكانية زيادة الرسوم من 10 إلى 25% على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وأضاف إن إدارة ترامب تواصل حض الصين على إنهاء ممارساتها غير النزيهة وفتح أسواقها والانخراط في سوق تنافسي حقيقي، مشيرا إلى أن الصين بدلا من تغيير سلوكها فرضت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، حيث فرضت رسوما على بضائع بقيمة 34 مليار دولار. وكانت الصين قد حذرت قبل تصريحات المسؤول الأمريكي، من أنها مستعدة لتبني إجراءات انتقامية في حال تشدد الموقف الأمريكي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الابتزاز والضغط على الصين لن يجديا نفعا، وأضاف: إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تزيد من التصعيد، فسنتبنى بالتأكيد إجراءات مضادة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة. ويتهم البيت الأبيض بكين باستمرار بممارسات غير نزيهة وبـسرقة الملكية الفكرية، ويطالب بتخلي العملاق الآسيوي عن هذه الممارسات، بما يخدم خفض العجز التجاري الأمريكي أمام الصين بـ 200 مليار دولار، ويحثها على فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأمريكية.

قال مجلس الذهب العالمي، امس، إن الطلب على المعدن الأصفر انخفض بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول 2018، إلى 1959.9 طنا، هو الأدنى منذ 2009. وبحسب أحدث نشرات المجلس للنصف الأول والربع الثاني 2018، كان الطلب على الذهب 2086.5 طنا في النصف الأول 2017. وأرجع المجلس ضعف الطلب على الذهب إلى ضعف مشتريات صناديق المؤشرات (ETF) في الأرباع الأخيرة. وتتضمن صناديق المؤشرات استثمارات في محافظ متعددة، كالأسهم أو السندات أو الذهب. وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى 964.3 طنا. ووفق النشرة، انخفض الطلب على المجوهرات في الربع الثاني بنسبة 2 بالمائة إلى 510.3 طنا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لضعف السوق الهندية. وأضافت البنوك المركزية 89.4 طنا من الذهب إلى الاحتياطات العالمية الرسمية في الربع الثاني، بانخفاض 7 بالمائة على أساس سنوي. ولم يطرأ أي تغيير على الطلب على النقود والعملة، إذ أدى النمو في عدد قليل من الأسواق الرئيسية إلى تغطية الضعف في أماكن أخرى.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7 بالمئة في يوليو مقارنة مع الشهر السابق وهو أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر الماضي وذلك بفعل تراجع في أسعار شتى أنواع المحاصيل. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 168.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة في يونيو، وكان الرقم المسجل قبل التعديل لشهر يونيو حزيران 173.7 نقطة، وقالت الفاو ”الانخفاض في يوليو يعود إلى تراجع أسعار التصدير المعروضة للقمح والذرة والأرز“، وسجل مؤشرا أسعار منتجات الألبان والسكر أكبر الانخفاضات الفردية.

سجلت أسعار الإسمنت في الأردن ارتفاعا بنسبة 95 بالمائة بين ليلة وضحاها، الشهر الماضي، ما تسبب في حالة إرباك للسوق المحلية، وقطاع الإنشاءات على وجه التحديد. ووصل سعر الطن الواحد من الإسمنت في السوق المحلية 74 دينارا (104.3 دولارات)، من 38 دينارا (53.5 دولارا)، ويقول مطلعون على قطاع الإنشاءات في الأردن، إن السبب الحقيقي للارتفاع يعود إلى قرار الحكومة السابقة بمنع استيراد الإسمنت، اعتبارا من مطلع يونيو الماضي، لحماية المنتج المحلي. تضرر واسع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، قال إن الارتفاع المفاجئ في أسعار الإسمنت طال العديد من القطاعات ذات العلاقة، مثل معامل الطوب والتجار وكذلك صغار المقاولين، المتعاقدين على أعمال إنشائية. واعتبر العمري في حديث للأناضول أن ما حصل في السوق انفلات في الأسعار.. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تستطيع وقف هذه الإجراءات، عبر تحديد الأسعار. وكان من المتاح منذ 2017 استيراد حوالي 12 ألف طن شهريا من الإسمنت، تعادل حوالي 3 بالمائة من حاجة المملكة، ما أسهم في تراجع الأسعار. وقال العمري إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيزيد عبئا جديدا على القطاع العقاري المتراجع أصلا، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون. ويشهد قطاع العقار في الأردن تراجعا بسبب ارتفاع لافت في أسعار الشقق، نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار الأراضي، وكذلك الأنظمة والقوانين المطبقة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 4.71 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و981.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و309 آلاف و330 سهما بقيمة 184 مليونا و051 ألفا و206.32 ريال نتيجة تنفيذ 3808 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /550/ مليارا و/539/ مليونا و/467/ ألفا و/226.67/ ريال.

ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 15% 13 % نمو الاحتياطي الأجنبي يونيو الماضي أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بالموازنة العامة لقطر بقيمة 1.042 مليار ريال بنحو 286 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. وذكر المصرف في النشرة الإحصائية، الصادرة أمس، أن السبب الرئيس لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 15% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي. وسجلت الإيرادات نحو 50.47 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـنحو 44 مليار ريال بالربع الأول من 2017. وأوضح المركزي أن المصروفات تراجعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 49.4 مليار ريال، مقابل 51.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي. وحسب النشرة، مثل الفائض نحو 0.6% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأول. وانخفض عجز الموازنة بنسبة 30% خلال العام الماضي مسجلاً 35.3 مليار ريال، مقارنة بـنحو 50.8 مليار ريال في 2016. المعروض النقدي أظهرت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع المعروض النقدي خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 10.2% على أساس سنوي. وبحسب النشرة الشهرية، بلغت قيمة عرض النقد 586.15 مليار ريال (161 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 531.9 مليار ريال (146 مليار دولار) بالربع المماثل من 2017. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى أساس ربعي، ارتفع المعروض النقدي في قطر بنسبة 2.6%، علماً بأنه كان يبلغ 518.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري. وحسب النشرة، سجل حجم النقد المصدر 19.6 مليار ريال في يونيو الماضي، بنمو 11.8% عن قيمته البالغة 17.5 مليار ريال بالشهر المماثل من 2017. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 19.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 47 مليون ريال. نمو الاحتياطي الأجنبي وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطي قطر الأجنبي في يونيو الماضي بنسبة 12.5% على أساس سنوي. وأوضح المصرف في النشرة الفصلية، أن الاحتياطي وصل لنحو 164.6 مليار ريال (45.2 مليار دولار) في يونيو الماضي، مقابل 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017. وعلى أساس شهري، نما الاحتياطي بنسبة 0.91% في يونيو، مقارنة بنحو 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار) في مايو الماضي، ليرتفع لأعلى مستوى في عام. وحسب النشرة، ساهم زيادة رصيد السندات وأذونات الخزينة في نمو الاحتياطي خلال الشهر الماضي، لترتفع إلى 33.3 مليار ريال من 23.15 مليار ريال في الشهر السابق. فيما انخفض رصيد الذهب من 4.04 مليار ريال في مايو الماضي، إلى 3.89 مليار ريال، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار الذهب العالمية. وأوضحت النشرة الفصلية أن الاحتياطي تضمن نحو 72.7 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة لنحو 1.4 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

واصلت بورصة قطر اداءها الايجابي خلال يوليو الجاري للشهر الثاني على التوالي، مسجلة أعلى وتيرة نمو شهرية منذ ديسمبر 2017، وذلك بدعم نمو 6 قطاعات بقيادة البنوك، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأعمال للشركات المدرجة، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 8.9% ليغلق تداولات يوليو الحالي عند النقطة 9825.11، رابحاً 801.08 نقطة عن مستويات شهر يونيو السابق. وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 9.4% إلى 539.9 مليار ريال، مقابل 493.7 مليار ريال في نهاية مايو السابق. وارتفعت تداولات 6 قطاعات خلال يوليو الجاري، تقدمها البنوك بنسبة 11.9%، ويليه الصناعة بـ9.8%، ثم العقارات 7.6%، ويتبعهم النقل بنسبة 3.4%، كما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 2.2%، وصعد التأمين بنسبة 1.7%، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيدا بنسبة 0.46%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفعت أسعار 31 سهماً تقدمها صناعات قطر بنسبة 16.4%، بينما تراجع 13 سهما على رأسها دلالة القابضة بنسبة 11.9%، فيما استقر سهم استثمار وحيداً عند سعره بنهاية يونيو الماضي البالغ 5.36 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد تراجعت التداولات، حيث بلغت السيولة بالشهر الجاري 4.5 مليار ريال بانخفاض 43.7% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 7.9 مليار ريال. وتراجع عدد الأسهم المتداولة خلال يوليو بنسبة 2.4% إلى 166.01 مليون سهم، مقارنة بـ170.08 مليون سهم في يونيو الماضي. ونفذ خلال يوليو الحالي 70.48 ألف صفقة بتراجع 10.06% عن عددها في يونيو السابق له البالغ 78.36 ألف صفقة.

قام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة أندونيسيا ممثلة بوزارة الشئون البحرية المعنية بقطاع السياحة وذلك للاستثمار في تطوير قطاع السياحة في جمهورية إندونيسيا. حيث سيقوم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتطوير مجموعة من المشاريع السياحية في عشر مواقع اختارتها الحكومة الإندونيسية، حيث تم اختيار بعض المناطق السياحية من قبل الحكومة الاندونيسية، وذلك لدعم قطاع السياحة المحلية لزيادة الناتج المحلي تحقيقا للرؤية الوطنية لحكومة أندونيسيا 2030. وقد عبّر سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني – الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار – عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع حكومة إندونيسيا وسعي الجهاز بالاستثمار والمساهمة في النهضة السياحية التي تشهدها جمهورية أندونيسيا. وبدوره، عبر الجنرال لوهوت وزير الشئون البحرية المعني بالتنسيق بقطاع السياحة عن عميق امتنانه بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار، والتي بدورها ستعمق العلاقة بين البلدين.

1200 ريال سعر بيع الأضحية الحية وزن 40 كيلو فأعلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسعار المدعومة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439 هـ، والتي تأتي للعام السادس على التوالي، وذلك لخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق. على أن يبدأ البيع من يوم الثلاثاء الموافق 3 ذو الحجة 1439هـ الموافق 14أغسطس 2018، وحتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ، الموافق 23 أغسطس 2018 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك). وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1200) ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى، و (1100) ريال قطري للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم تكليف شركة ودام الغذائية، لتوفير 12500 رأس من الخراف المحلية والعربية للمواطنين بأسعار مدعومة . وسوف تباع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في السوق المركزي (مقصب الأهالي) ومدينة الشمال، وسوق أم صلال المركزي، ومقصب الخور. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق إبراز البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 1998م فما فوق)، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. بدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من اليوم الأول للبيع الموافق 14 أغسطس، وحتى يوم الخميس 23 أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.