أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات ميني كونتري عن استدعاء مركبات ميني كونتري مان موديل 2017 – 2018 وذلك لعدم وجود غطاء وقائي على مضخة البنزين . كما أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديل 2018، وذلك لعدم توافق صمامات المحرك مع مواصفات المصنع ولعدم تثبيت كيبل المحرك الكهربائي بالشكل الصحيح ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، يوم الخميس الموافق 25 اكتوبر 2018. وأعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وذلك يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018.

فاز طريق لوسيل السريع بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم لعام 2018، عن فئة الطرق السريعة من مؤسسة (Engineering News Record (ENR. وتعتبر المشاريع التي فازت بهذه الجائزة مثالاً على مدى الابتكار في التصميم، والتحديات الهندسية التي تغلب عليها الفريق الهندسي أثناء التصميم والتنفيذ، والجودة والكفاءة في التنفيذ، كما يتم الأخذ بالاعتبار إجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل والتركيز على بيئة العمل والشراكات المحلية والعالمية التي ساهمت في إنجاز المشروع، وتقييم مدى استفادة المجتمع المحلي من المشروع. وقد قامت لجنة التحكيم المتخصصة في مجال تقييم مشاريع الطرق، باختيار المشاريع الفائزة بالجائزة السنوية السادسة، من ضمن 23 مشروعاً من 14 دولة. وقد استلم المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة الجائزة ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة نيويورك بحضور مجموعة واسعة من أهم وأبرز الجهات والشركات العالمية التي تمثل المشاريع الفائزة بجوائز عن الفئات الأخرى، ومن بينها مشاريع إنشائية تضم مشاريع لإنشاء مترو وجسور وأنفاق من دول ومدن تضم هونج كونج، والمملكة المتحدة ، والبرازيل ، وأستراليا ، وكندا ، والولايات المتحدة الأمريكية. ومؤسسة ENR هي مؤسسة عالمية مختصة بتقييم المشاريع الهندسية على مستوى العالم سواء التصميم أو التنفيذ ومقرها نيويورك ويتبع لها حكام دوليون من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وذلك لتقييم المشاريع، كما أنها مسؤولة عن تصنيف وتحديد مستويات الشركات الاستشارية والمقاولين عالمياً. ويضم مشروع طريق لوسيل تقاطع 5/6 يشمل أعلى معلم في قطر (أقواس بارتفاع 100 متر) وتتألف الأقواس من 54 قطعة فولاذية ضخمة، وشكل إنشاؤها تحدياً هندسياً كبيراً بداية بتصميم الأقواس المائلة والمتداخلة والتي احتاجت إلى دقة بالغة ليتم تركيبها بالزاوية الصحيحة، وبسبب ضخامة الأقواس الكبيرة وزاوية ميلانها. أما الطابع المعماري الذي يتميز به المشروع، فهو مستوحى من المفردات التراثية القطرية القديمة، ويجسد مزيجا بين ماضي قطر ومستقبلها، بكونه الطريق الرئيسي السريع ضمن الواجهة البحرية التي تمتد على شمال ساحل مدينة الدوحة. ويعتبر مشروع طريق لوسيل السريع أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، حيث إنه يقع في منطقة حيوية تربط الدوحة بمدينة لوسيل، وتضم العديد من الوجهات العامة بدءاً من اللؤلؤة في الشمال مروراً بكتارا والمنطقة الدبلوماسية، وعدد كبير من الأحياء السكنية والفنادق والمجمعات التجارية والمرافق الأخرى. ويمتد المشروع بطول حوالي خمسة كيلومترات ونصف الكيلومتر ويضم ثلاثة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات وهي تقاطع اللؤلؤة، وتقاطع عنيزة وتقاطع 5/6، بالإضافة إلى جسرين بحريين على القناتين الجنوبية والشمالية قرب اللؤلؤة ومدينة لوسيل. ويركز التصميم على تعزيز السلامة المرورية للمشاة والأساليب الحياتية الصحية من خلال إنشاء مسارات منفصلة للمشاة والدراجات الهوائية بطول أكثر من ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر لكل منهما وقد أسهم في اختصار وقت التنقل بين منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة من خلال طريق لوسيل السريع بنسبة 65 بالمائة.

سلط مركز قطر للمال الضوء على أهمية القطاع التكنولوجي في رفد الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره العام الماضي بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يحقق نموا لافتا يبلغ 2.3 بالمائة سنويا ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال فعالية تكنولوجية نظمها مركز قطر للمال تحت عنوان /فاست فورورد/ Fast, Forward، والتي وفرت فرصة جيدة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلته لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها، حيث تخلل الفعالية عقد ندوات حوارية، وجلسات أسئلة وأجوبة حول موضوعات وثيقة الصلة، مثل الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر تواصل توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التوجه يقدم فرصا مهمة للأعمال، خاصة أن رقمنة الاقتصاد المحلي لا تزال تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد الجيدة بأن مركز قطر للمال يستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلته، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول. من جانبه، أشار السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، إلى أن الفعالية قدمت فرصة ممتازة لمعرفة المزيد حول أعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار المهم المرتبط بهذه المسائل، كما أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع مهمة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة للتقدم التكنولوجي بالدولة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /55.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/847.05/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول مليونين و/002/ ألف و/736/ سهما بقيمة /67/ مليونا و/941/ ألفا و/886.72/ ريال نتيجة تنفيذ /1383/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /607/ آلاف و/261/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/983/ ألفا و/921.11/ ريال نتيجة تنفيذ /440/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /24.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/534.96/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /145/ ألفا و/177/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/261/ ألفا و/121.34/ ريال نتيجة تنفيذ /211/ صفقة، انخفاضا بمقدار /29.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/825.09/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /484/ ألفا و/420/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/471/ ألفا و/974.85/ ريال نتيجة تنفيذ /263/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/243.98/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /36/ ألفا و/470/ سهما بقيمة مليون و/406/ آلاف و/972.25/ ريال نتيجة تنفيذ /23/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/138.07/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /200/ ألف و/584/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/021/ ألفا و/063.34/ ريال نتيجة تنفيذ /147/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى ألف و/820.43/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /168/ ألفا و/254/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/414/ ألفا و/607.35/ ريال نتيجة تنفيذ /91/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.81/ نقطة، أي ما نسبته /1.02/ بالمئة ليصل/954.51/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /360/ ألفا و/570/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/382/ ألفا و/226.48/ ريال نتيجة تنفيذ /208/ صفقات، انخفاضا بمقدار /3.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/088.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /97.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/349.40/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/340.18/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /16.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/797.00/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /15.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/903.78/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 7 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /550/ مليارا و/661/ مليونا و/756/ ألفا و/538.47/ ريال.

حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بنسبة 17.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء صدر اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من العام الجاري بلغت حوالي 171.51 مليار ريال مقابل 145.50 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، و167.11 مليار ريال للربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس2013=100) حوالي 204.36 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي البالغة 199.30 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.5 بالمائة، كما نما بنسبة 2.0 بالمائة، قياسا مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري البالغة 200.36 مليار ريال . وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني هذا العام 62.83 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 36.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع المماثل للعام الماضي، كما سجل القطاع زيادة نسبتها 9.5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية له، قياسا بالربع الأول من العام الجاري . وسجل هذا القطاع بالأسعار الثابتة 98.00 مليار ريال خلال الفترة المذكورة بانخفاض بلغ قدره 1.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي البالغة 99.06 مليار ريال، غير أنه حقق زيادة بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام . ونمت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من هذا العام بنحو 9.2 بالمائة مسجلة 108.68 مليار ريال، مقارنة مع 99.52 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 1.0 بالمائة عند مقارنتها مع الربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 106.36 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة قياسا بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي الذي حقق 100.24 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة عند المقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وجامعة قطر.. قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر إن الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على التعاون واستغلال الخبرات والطاقات العلمية الموجودة في دولة قطر، مؤكدا أن تطوير القدرات القانونية منفعة للطرفين عبر استخدام القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة قطر. وأشار إلى أنه سيتم اختيار كوادر من الطرفين لتحقيق الهدف من توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تلك هي امتداد للتعاون بين الجانبين. كما أكد على حرص الوزارة على استمرار التعاون بينها وبين جامعة قطر، معربا عن أمله في استفادة الطرفين من توقيع تلك المذكرة وتطوير بنودها. من جانبه، عبر الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر عن سعادته بتوقيع تلك المذكرة، مؤكدا أن وزارة الطاقة والصناعة تواصل دعمها للجامعة وهو أمر امتد لسنوات طويلة وعديدة، قائلا «إن هذه الاتفاقية تهدف للتعاون بين جانبين، وهذه الاتفاقية تهدف إلى تلاقي مؤسستين وطنيتين حول مجموعة أهداف فيما يخص الجانب القانوني وتطبيقاته في مجالات الطاقة». مضيفا: «أن اقتصاد قطر يقوم بالاساس على الطاقة والموارد الهايدروكاربونية، وبالتالي هذا القطاع مهم وحيوي وضروري ويعتمد عليه الاقتصاد الوطني، ونحن في جامعة قطر مطالبون بأن نساهم في تعزيز قدرات وبناء قدرات وطنية تحمي الاطار القانوني لهذا المنتج الحيوي والمهم لنا جميعا، وفي نفس الوقت هذه الاتفاقية تعزز أيضا تدريب طلبتنا وأساتذتنا على حالات عملية وحقيقية يتم تناولها في مجال الدراسة والقطاعات الدراسية والبحث العلمي». وأشار إلى أن هذه المذكرة تعزز تدريب طلاب الجامعة وحتى أساتذتها على حالات حقيقية في هذا القطاع ليتم تناولها في المواد الدراسية وحلقات البحث العلمي بما يخدم الطرفين. وأردف قائلا إن هناك وزارات عديدة تسعى جامعة قطر للتعاون معها تطبيقا لاستراتيجيتها لعام 2018- 2022 بأن تكون بيتا للخبرة ويكون لها مشاركات اجتماعية قريبة من المجتمع وان توقيع مذكرة التفاهم اليوم جاء ضمن هذا السياق. على صعيد آخر قال وزير الطاقة والصناعة في تصريح للصحفيين: إن هناك تطورات كثيرة مرتقبة إلى نهاية العام على مستوى أسواق النفط، موضحا: «نحن نتابع جميع التطورات وأوبك ستجتمع في نوفمبر القادم، وستدرس كل التطورات، منها الإمداد والزيادة في الطلب العالمي ومنها التطورات الجيوسياسية، وكالعادة أوبك والدول خارجها التي ساهمت في الاتفاقية سيدرسون أحوال سوق النفط وسيحرصون على الدفع إلى توازن السوق، والتفاعل مع متغيرات السوق لكي يتوازن السوق، وهي أحد أبرز المهمات التي تسعى لها أوبك والدول التي وقعت الاتفاقية مع المنظمة. أعتقد أن السعر الحالي متأثر بالعامل النفسي، والدفع بالأسعار الحالية وترقب كثير من المتغيرات في المستقبل القريب جعل من الاسعار تصل إلى مستواها الحالي. اتفاق خفض الانتاج الذي تم التوقيع عليه عندما كانت قطر تترأس أوبك والذي تم تمديده عدة مرات إلى أن حقق السوق توازنه حاليا، ولكن هناك عوامل جديدة السوق يترقبها ويتابع كيفية تأثيرها على السوق، واعتمادا على هذا التأثير فإن أوبك والدول الموقعة على الاتفاقية ستتخذ الاجراءات المناسبة لتحافظ على توازن السوق».

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريّل عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريم - قطر لخدمات الأجرة، لتوفير تجربة نقل متكاملة لركاب المترو، حيث ستتوفر خدمة نقل ركاب المترو من خلال سيارات التابعة للشركة بأسعار خاصة ومخفضة، وذلك من خلال خدمة حجز السيارات عبر التطبيق المتاح ليتم إيصالهم من وإلى محطات مترو الدوحة. جرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل والسيد خالد نسيبة المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجيات شركة الرَيل الرامية لتقديم حلولاً شمولية تجعلُ رحلةَ الذهاب والعودة من وإلى محطات المترو تجربة متكاملة للركاب من نقطة إنطلاقهم وحتى وجهتهم النهائية والذي من شأنه تعزيز نسب الاستخدام وزيادة عدد ركاب المترو وجعله أحد وسائل النقل المفضلة في دولة قطر. وقال المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل إن هذه الاتفاقية ستتيح لركاب المترو استخدام خدمات كريم ـ قطر بأسعار خاصة ومخفضة ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل نوعي في تجربة ركاب المترو، هذا وسنواصل سعينا لتقديم المزيد من حلول النقل التي ستعزز تجربة الركاب وتسهم في تسهيل حركتهم من وإلى محطات وتزيد من معدلات الاستخدام على المدى البعيد. كما قال السيد خالد نسيبة المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي إننا فخورين بشراكتنا مع شركة الرَيل ونتطلع لدعم رؤية شركة الريل في توفير خدمات نقل متكاملة ذات مستوى عالمي وبأفضل الأسعار وبتوظيف أحدث التقنيات المتاحة. وأضاف أن شركة كريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان ويصل عدد مستخدميها في المنطقة إلى 24 مليون مستخدم.

قام وفد من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة بزيارة إلى جمهورية تركيا، بهدف التعرف واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة هناك والتي يمكن الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات ثنائية، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. والتقى وفد الشركة في مدينتي اسطنبول وسامسون، بالمستثمرين الأتراك الذين يطمحون إلى توسيع أعمالهم في دولة قطر، كما عقد عددا من الاجتماعات المهمة مع المسؤولين الحكوميين. وقام الوفد بزيارة إلى مقر غرفة تجارة اسطنبول، ثالث أكبر غرفة تجارة على مستوى العالم تضم 420 ألف عضو، التقوا خلالها السيد أحمد أوزير نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول، وناقشوا إمكانيات تطوير شبكة قوية من الشركاء في تركيا. كما وقعت شركة الميرة اتفاقية مع شركة تيزكين التركية، جزء من مجموعة تيكفين، لاستيراد المواد غير الغذائية، وتهدف إلى زيادة حصة مبيعات المواد غير الغذائية وذلك لخدمة السوق القطري، وقد تم توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع الوفد الممثل لشركة الميرة مع السيد مراد جيجين رئيس مجلس إدارة شركة تيكزين، والسيد أونور ميرت أوغلو عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة. وخلال زيارته لمدينة سامسون، التقى وفد الميرة مع السيد عثمان كايماك محافظ المدينة وناقشوا معه الكيفية التي يمكن للمحافظة دعم العلاقات التجارية مع الميرة، كما التقى الوفد مع كل من السيد صالح زكي مورزي أوغلو، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة في تركيا والسيد سنان شاكر، رئيس غرفة تجارة وبورصة البضائع في سامسون. وأكد المهندس صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، رئيس الوفد، أن نتائج زيارة اسطنبول وسامسون مثمرة للغاية،حيث كانت اللقاءات مع رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية التركية إيجابية جدا، حيث وفرت الفرصة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية الثنائية القوية بين قطر وتركيا. ومنذ تأسيسها تولي الميرة اهتماما كبيرا برفاهية المجتمع، حيث تعتبر برنامجها للمسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برامجها ومبادراتها، وتم تكريم الشركة خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الخامس، لجهودها الرائدة في إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري. كما تم تكريم الميرة لإطلاقها مبادرة منتج وطني بالتعاون مع مركز بداية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والتي توفر للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحة بارزة من رفوف العرض في متاجر الميرة، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين.

قال تقرير صادر عن بنك QNB: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمدى القصير بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام بعد اجتماعه يومي 26-27 سبتمبر. ويأتي القرار على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. مع قراره القاضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ ديسمبر 2016 إلى نطاق 2% - 2.25%، وهو أمر كان متوقعاً سلفاً- استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد بثقة بأن هناك حاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية، ربما قريباً في ديسمبر. وقد أشار كل من بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع إلى أن البنك لا يزال متفائلاً بشكل غير عادي في تقييمه للاقتصاد، ويرى أن التوترات التجارية ليس لها سوى تأثير طفيف على الاقتصاد في الوقت الحاضر. وبناء على ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى عزمه على المضي قدماً في سياسته الراسخة بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى تصل الأسعار للمدى القصير إلى نطاق 3% - 3.25% على الأقل، وهو ما يرى أنه السعر «المحايد» الملائم للاقتصاد، أو حتى أعلى من ذلك بقليل. فيما يتعلق ببيان السياسة النقدية، كان أحد التطورات المهمة هو إزالة العبارة القديمة التي كانت تشير إلى سياسة سعر الفائدة بأنها «ميسرة». ولكن ربما لا ينبغي الإفراط في تفسير هذا التغيير. فبعد رفع أسعار الفائدة ثمانى مرات، أصبح مستوى أسعار الفائدة أقرب بوضوح للوضع الطبيعي، كما أن جولات رفع أسعار الفائدة الإضافية المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستزيد من تطبيع هذه السياسة. كما تم تأكيد استمرار جولات رفع الفائدة مستقبلاً على نحو بطيء لكنه مطرد من خلال تحديث بنك الاحتياطي الفدرالي لتوقعاته بشأن أسعار الفائدة وآفاق السياسة النقدية – أو ما يطلق عليه الرسم البياني باستخدام النقاط (dot plot). ويشير هذا الرسم البياني إلى أن متوسط توقعات لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هو جولة إضافية واحدة من رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس مع نهاية هذا العام، وثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة في 2019، ثم جولة واحدة إضافية من رفع السعر في 2020. وفي حال تم تنفيذ هذه الزيادات بهذا المقدار من النقاط، سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة للمدى القصير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3¼ % - 3½%، أي أعلى بقليل من أفضل تقدير لسعر الفائدة المحايد للاقتصاد في المدى القصير. وفي حين تم، في الواقع، تغيير هذه التوقعات قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة للجنة، فإن الثقة التي يتم بها الإفصاح عن هذه التوقعات تبدو قوية. وهذا أمر مهم بالنظر إلى ارتفاع المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، هناك خلاصتان رئيسيتان. أولاً، يبدو أن التباين غير المسبوق بين السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات النقدية لبقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، سيستمر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يسير باتجاه إنهاء برنامجه الخاص بشراء السندات بعد عام من الآن، لا يُرجح إجراء أي تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو قبل عام 2020، على أقرب تقدير. ولا يزال تشديد السياسة النقدية أمراً مستبعداً بدرجة أكبر في اليابان، حيث ان عدم ارتفاع تضخم أسعار المستهلك يضمن التزام البنك المركزي الياباني بالكامل بزيادة التيسير الكمي. ولذلك هناك احتمال حقيقي بأن دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنتهي في بداية عام 2020 قبل أن تبدأ دورات زيادة أسعار الفائدة في أوروبا واليابان. وينبغي لهذا التباين غير المسبوق في السياسات النقدية أن يُبقي قيمة الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل اليورو وعلى وجه الخصوص الين الياباني خلال الأشهر القادمة، مع استمرار هوامش أسعار الفائدة، خاصة ذات الآجال القصيرة، في دعم الدولار الأمريكي. ثانياً، سيقود الرفع التدريجي المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية مع قوة الدولار الأمريكي إلى استمرار الشح في السيولة العالمية. ولذلك من غير المحتمل أن تشهد الأسواق الناشئة ذات المتطلبات التمويلية الخارجية، والتي كانت تعاني سلفاً من الضغط الشديد في الأشهر الأخيرة، انفراجاً يذكر في أي وقت قريب. ويبدو أنهم سيبقون تحت ضغط مستمر لرفع أسعار الفائدة الخاصة بهم رداً على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وللدفاع عن عملاتهم. من جانبه أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تقلبات الأسواق الناشئة لا يمكن أن تصرفه عن السعي لتحقيق أهداف سياسته الداخلية. وبشكل عام، نرى أن الشائعات حول موت الدولار الأمريكي أمر مبالغ فيه: يبدو أن الدولار الأمريكي سيبقى قوياً في المستقبل المنظور مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات تستضيف الدوحة، المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي ستنظمه كلية قطر لعلوم الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وذلك من 10 إلى 12 ديسمبر 2018. وسيمثل هذا المنتدى الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة تجمع الدول الأعضاء بمنظمة إيكاو مع الهيئات والمنظمات التدريبية، لبحث آفاق وفرص الشراكات الجديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأولويات الخاصة بتعزيز القدرات الرئيسية للتدريب على الطيران في الأمدين القريب والطويل. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور عدد كبير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة وكبرى المنظمات الدولية العاملة بهذا القطاع مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI)وغيرها. وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته باستضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي، مرحبا بجميع المشاركين في بلدهم الثاني قطر. وقال سعادته» إن استضافة كلية قطر لعلوم الطيران للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران، سيساهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو تطوير العنصر البشري لهذا القطاع الحيوي في دولة قطر وفي المنطقة، نظرا لما سيشهده المنتدى من حضور مميز للخبراء الدوليين في مجال الطيران، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التدريبية التي يمكن أن تستعين بها الكلية لدعم قطاع الطيران في الدولة، بما يسهم في تطويره والنهوض به. وأكد سعادته على التزام وزارة المواصلات والاتصالات بمبادرة «لن نتخلى عن أي دولة»، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمنظمة (إيكاو) لمساعدة دول العالم في تطبيق معاييرها العالمية الخاصة في الطيران المدني والممارسات الموصي بها بما في ذلك مجال التدريب على الطيران. وفي سياق متصل أثنى سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران، على استضافة الكلية للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي سيحظى بالأهمية والمكانة المرموقة. مؤكدا على أن هذا الحدث العالمي سيمنح الكلية سمعة اكاديمية وثقلا معرفيا واعترافا أكاديميا قل أن تحظى به نظيراتها من كليات وهيئات الطيران في الدول النامية. وقال سعادته» بوصفنا عضو رئيس في برنامج المنظمة العالمية للطيران المدني TRAINAIR PLUS 2018 فإننا نشعر بالفخر والسرور باعتبارنا المضيف الرسمي للمنتدى، ويأتي هذا الحدث متماشيا مع مهمة كلية قطر لعلوم الطيران بتنمية وتطوير رأس المال البشري في قطاع النقل الجوي في دولة قطر ودول الإقليم. وأضاف» كذلك فإننا نتطلع مع شركائنا في التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة العالمية للطيران المدني إلى الترحيب بكم في قطر لما يبشر بأنه سيكون حدثا ممتعا وشيقا ومحفزا لقدرات الفكر، وتابع قائلاً « نحن نتطلع قدما إلى استقبالكم قريبا في الدوحة. ومن جانبه أبدت سعادة الدكتورة فانج ليو، الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني تقديرها لعقد هذا المنتدى وترحيبها بالجميع وقالت: انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي احتضنت استضافته لهذا العام العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت» إن هذا الحدث سيوفر مناخا عالميا من النقاش للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للطيران المدني والتي ستجتمع مع المنظمات المتخصصة بالتدريب على الطيران للبناء وتكوين فرص جديدة من الشراكة العالمية في مجال تدريب الطيران وفي نفس الوقت لزيادة معرفتهم ووعيهم بالأولويات الرئيسية لبناء القدرات والمهارات على المدى القريب والبعيد في مجال النقل الجوي العالمي. وأوضحت أن موضوع المنتدى هذا العام سيركز على بناء قاعدة تبادل المعلومات الخاصة بمجال التدريب على الطيران، وقالت» يشير هذا في عالمنا الحاضر الذي يتسم بوفرة المعلومات فينبغي أن يتم تنظيم وإدارة البيانات التي يتم تجميعها من خلال عدة مصادر متعددة تدار بطريقة مترابطة وعملية ومنسقة ومتماسكة وذلك من أجل ايجاد معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة أو تبادل المعلومات. وأضافت» في مجال التدريب على الطيران المدني، فإنه من المهم أن نكون قادرين على تحديد المعلومات المناسبة التي تسمح لنا بتوفير الحلول المثلى في تدريب الطيران لكل من الافراد والمجموعات. وبينت الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني أن المنتدى هذا العام سيعمل أيضا على اكتشاف سبل التوسع في الطرق والأساليب الإدارية لقادة مراكز التدريب لممارسة صنع القرار الفعال الذي سيؤدي إلى تحسين عملياتها والتأكد من إنها مبنية على خطط التدريب التي تستهدف تلبية احتياجاتها. وأوضحت أن المتحدثين في المؤتمر سيتناولون كذلك بعض التحديات والحلول والأدوات التي تساعد المنظمات على تعزيز وقيادة عمليات واجراءات التغيير الفعالة لهذه الإدارات.

الانفاق العام يركز على استكمال المشاريع الكبرى قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2019 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانبا مهما من انفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف التقرير: ان المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2019. وأضاف: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

تطلق وزارة المواصلات والاتصالات الاثنين المقبل، فعالية خاصة ببرنامج التواصل الأفضل حول وصول عدد القاعات المزودة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة إلى 750 قاعة وهو منتصف الطريق نحو المستهدف لتحقيق استفادة جميع العمال في قطر من البرنامج، يحضر الفعالية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

بالتعاون مع شركة G+D Mobile Security أقامت Ooredoo شراكة جديدة مع شركة G+D Mobile Security الألمانية لتوفير شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM عبر نظام AirOn في قطر، حرصاً منها على توفير أحدث التقنيات لعملائها ودعم جهود قطر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات. وتعد شريحة الاتصال الإلكترونية أو eSIM تقنية متطورة جداً، إذ تتيح للهواتف الجوالة العمل دون وجود شريحة SIM التقليدية، وتمكن المستخدم من التحويل بين عدة خطوط دون الحاجة لتغيير شريحة اتصال. ومع نظام AirOn الجديد، والذي تصنّعه شركة G+D Mobile Security، ستتمكن Ooredoo من تقديم تجربة عملاء لا مثيل لها، تتيح لهم الحصول على الشريحة الإلكترونية بكل سهولة عبر متجر Ooredoo الإلكتروني. وعن هذه الشراكة المميزة، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: «من خلال هذا النظام المتطور الذي توفره شركة G+D Mobile Security، سيتمكن عملاؤنا من الحصول على الشريحة الإلكترونية فوراً وبكل سهولة وأمان. نحن نتطلع لتوفير خدمة eSIM لعملائنا، كما نعدهم بمواصلة استثماراتنا لنجلب لهم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية». وبالإضافة إلى التأثير الكبير الذي ستحدثه تقنية الشرائح الإلكترونية eSIM على مستخدمي الهواتف الذكية، فسيكون لها تأثير ملموس أيضاً على حلول إنترنت الأشياء. فعند الاستغناء عن شريحة SIM التقليدية، ستتمكن العديد من الأجهزة، مثل الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة الشخصية، من الاتصال بشبكة سوبرنت من Ooredoo، ما يعني الحصول على تجربة رقمية متطورة تماماً سواء في المنزل أو العمل. ومن جانبه، قال كارستن فنغل، نائب الرئيس، ومدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة G+D Mobile Security: نحن سعداء بهذه الثقة التي منحتنا إياها واحدة من كبرى شركات الاتصالات في المنطقة مثل Ooredoo. شراكتنا مع Ooredoo ليست بالجديدة، وها هي تتوسع بشكل أكبر مع مشروع الشريحة الإلكترونية، ما يدل على ثقتهم بنا لنكون في مركز التحول الرقمي الذي تعمل الشركة للوصول لتحقيقه. فمع الأنظمة التي نوفرها، يمكن للشركات تلبية المتطلبات اللازمة لنشر تقنيات إنترنت الأشياء بشكل أسرع وأسهل، هذا وستعمل Ooredoo على توفير الشرائح الإلكترونية eSIM حال قيام مصنعي الأجهزة بتوفير برمجيات تدعم هذه التقنية.

أضافت شركة الخليج للمختبرات، وهي شركة مختبرات قطرية محلية تتخصص في الخدمات الجيوتقنية وفحص المواد، أضافت مؤخراً منصة الحفر الجديدة أمونايت Ammonite إلى أسطولها من معدات الحفر القريب من الشاطئ. وقال مديرها العام أندرو سليت: إن إضافة هذا الرافعة الكبيرة إلى جانب الرافعة الحالية نوتيلس - Nautilus - تسمح لنا الآن بتنفيذ أعمال حفر جيوتقنية من منطقة المد والجزر إلى أعماق مياه تصل إلى 20 متراً. يذكر أن شركة الخليج للمختبرات قد قامت بإجراء العديد من الاستكشافات الجيوتقنية في قطر، بما في ذلك أعمال لمطار حمد الدولي وميناء حمد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لاستصلاح الموانئ والمرافئ والاستصلاحات البحرية.

مدعومة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية الحديثة تنطلق اليوم بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر فعاليات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة لهذا البرنامج التدريبي الموسع حتى نهاية ديسمبر 2018.. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، في تصريحات صحفية، إن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر لإعداد وتقديم البرامج التدريبية القانونية المختلفة والارتقاء دوماً بمخرجات تلك البرامج، منوها بأن البرنامج التدريبي لإعداد المحكمين الدوليين يأتي تجسيداً لرؤية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع القطري وإعداد الكوادر اللازمة للاضطلاع بمهمة التحكيم والفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية والمصرفية وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك في ظل وجود تشريعات وقوانين حديثة تدعم وتعزز دور المركز في نشر ثقافة التحكيم.

في سياق تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وتركيا، قام وفد من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق)، برئاسة المهندس صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي بزيارة إلى تركيا، حيث التقى في مدينتي اسطنبول وسامسون بالمستثمرين الأتراك الذين يطمحون إلى توسيع أعمالهم في دولة قطر، كما عقد عددا من الاجتماعات المهمة مع المسؤولين الحكوميين بما فيهم السيد عثمان كايماك، مُحافظ مدينة سامسون. في اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي استغرقت مدة يومين، توجه أعضاء وفد «الميرة» إلى «هابي سنتر» والتقوا برئيس مجلس الإدارة هناك، السيد اسماعيل ألطن، والرئيس التنفيذي، السيد يوفاز ألطن، حيث ناقشوا الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيز التعاون المشترك. شارك بعد ذلك، المهندس صلاح الحمادي بمراسم افتتاح فرع «هابي سنتر» الـ 135. أما الزيارة الثانية المقررة على جدول أعمال الوفد، فكانت إلى غرفة تجارة اسطنبول، ثالث أكبر غرفة تجارة على مستوى العالم - تضم 420.000 عضواً - حيث رحب نائب رئيس الغرفة، السيد أحمد أوزير بوفد الميرة، وناقش الطرفان إمكانيات تطوير شبكة قوية من الشركاء في تركيا بناءً على توصيات غرفة التجارة. علاوة على ذلك، وقعت شركة الميرة اتفاقية مع شركة «تيزكين» التركية، جزء من مجموعة «تيكفين»، لاستيراد المواد الغير غذائية، حيث تهدف إلى زيادة حصة مبيعات المواد الغير غذائية، وذلك لخدمة السوق القطري. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع الوفد الممثل لشركة الميرة مع رئيس مجلس إدارة شركة «تيكزين»، السيد مراد جيجين، والسيد أونور ميرت أوغلو، عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة. وفي اليوم الثاني، زار الوفد مدينة سامسون وقام بجولة في مصنع «كويتور» للدجاج من أجل تقييم جودة مواصفات منتجات شريك الميرة الحصري، برفقة المدير العام السيد يحيى نافي.. وبهذه المناسبة ، قال المهندس صلاح الحمادي: «لقد كانت نتائج زيارتنا الأخيرة إلى اسطنبول وسامسون مثمرة للغاية في ظل استمرار تنامي المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة لقطر وتركيا وما تحققانه من فوائد متبادلة لكلا البلدين. وتعتبر قطر واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في المنطقة العربية، نظراً لتوفيرها بيئة أعمال مثالية والكثير من الفرص المغرية للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم». كما تم تكريم «الميرة» لإطلاقها مبادرة «منتج وطني» بالتعاون مع مركز «بداية» ووزارة الاقتصاد والتجارة، والتي توفر للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحة بارزة من رفوف العرض في متاجر الميرة في جلف مول، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين.

منحتها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية GIFA د. الشيبي: القطاع المصرفي القطري يحتل الريادة على مستوى المنطقة بحضور فخامة رئيس جمهورية البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش وفخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قام سعادة السيد ماثيو فيلد السفير البريطاني لدى جمهورية البوسنة والهرسك بتقديم جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 للدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـالدولي الإسلامي، والتي تمنحها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA)، وذلك تقديراً لمساهماته في نجاح الصيرفة الإسلامية ونموها، والتقدم المضطرد الذي تحققه المؤسسة المالية التي يترأسها منذ فترة طويلة. وجرى منح الجائزة خلال حفل كبير أقيم في سيراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، بحضور نخبة من رواد الصيرفة على مستوى العالم وممثلي قطاع المال والأعمال. واستندت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية في منحها الجائزة للدكتور الشيبي إلى جملة من العوامل منها الإنجازات على الصعيد الشخصي والمؤسسي، والمساهمة في نشر الصيرفة الإسلامية وعوامل الابتكار والتجديد وصياغة الرؤى المستقبلية للصيرفة الإسلامية وتعزيز الوعي بأهميتها على صعيد محلي ودولي والمشاركة في نقل نجاحات الصيرفة الإسلامية إلى بلدان مختلفة، الأمر الذي أسهم في نمو حجم الصيرفة الإسلامية وزيادة قاعدة عملائها وأدى إلى نقلها إلى آفاق جديدة. وتعتبر جوائز GIFA من الجوائز المرموقة عالمياً وحصل عليها في دورات سابقة الكثير من قادة الصيرفة الإسلامية البارزين، كما حصل عليها العديد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء تقديراً لدعهم ومساندتهم لجهود توسع الصيرفة الإسلامية ونموها. وصرّح د.الشيبي تعليقاً على منحه جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 قائلا: «أود بداية أن أؤكد بأننا ننهل ونستضيء برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل ما نعمل وننجز لخدمة بلدنا واقتصادنا الوطني، وإنني إذ أشكر لجنة جوائز GIFA على تقديرها لي ومنحي هذه الجائزة، فإنني أهديها لبلدي الغالية التي استطاعت أن تحقق إنجازات مشهودة في جميع المجالات لاسيما المجال الاقتصادي». وأضاف «لقد استطاع القطاع المصرفي القطري تحقيق النجاح تلو النجاح والانجاز تلو الانجاز حتى وصل اليوم إلى أن يكون القطاع المصرفي الأبرز في المنطقة، وحقق مرتبة متقدمة عالمياً ويتمتع بتصنيفات ائتمانية تعتبر من الأفضل، وهو ما يؤشر إلى قدرته على صياغة مفهوم متقدم للعمل المصرفي بمختلف مستوياته، وبما يواكب أفضل المعايير المعتمدة عالميا». وأشار إلى « أن الصيرفة الإسلامية حققت تقدماً مضطرداً في بلادنا واستطاعت أن تؤسس مراكز مالية قوية جدا وهذا يعود في الجانب الأساسي منه إلى قوة الاقتصاد القطري والجهود الكبيرة للجهات الإشراقية على القطاع المصرفي فضلاً عن إقبال القطريين على خدمات الصيرفة الإسلامية باعتبارها تتلاقى مع تطلعاتهم ومبادئهم». وتابع د. الشيبي نحن نفتخر أننا في الدولي الإسلامي جزء فاعل ومؤثر على خريطة البنوك الإسلامية القطرية وعلى مستوى المنطقة واستطعنا أن نعزز مركزنا المالي بشكل متواصل وأن نساهم في تنمية بلادنا وتحقيق التنمية فيها كما أقمنا شراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي أسهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية ونموها في بلدان مختلفة». وأعرب عن قناعته بأن الدولي الإسلامي واستناداً إلى الخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة ويتابع تنفيذها عن كثيب سيواصل نجاحاته ونموه وتحقيق مراكز مالية قوية مستنداً إلى الملاءة العالية التي يوفرها الاقتصاد القطري والفرص الكبيرة التي يضمها وتشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والمشاريع الكبيرة فضلا عن الدينامية العالية لمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية. وبخصوص إقامة حفل جوائز لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) في العاصمة البوسنية سراييفو للمرة الأولى قال د.الشيبي إن البوسنة والهرسك تقع في قلب أوروبا وتربطها مع منطقتنا روابط كثيرة وفيها الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة ولاشك بأن استضافتها لمثل هذه الاحداث يسهم في تعريف مجتمع المال والأعمال بهذه الفرص .

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستسلط الضوء خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، على القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر وتبيان أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين. وأضافت الوزارة ،في بيان صحفي، أنها ستستعرض في مؤتمر المنتجات الدولي الذي ينطلق بعد غد /الاثنين/، أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال، إلى جانب الحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار في الدولة. وأوضحت الوزارة أن مشاركتها في هذا الحدث تندرج ضمن حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية فيما بينها وبين شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائه في مختلف دول العالم. وستبرز الوزارة خلال مشاركتها في الحدث مميزات ومناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين، إلى جانب إيضاح أبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فيما ستعقد الوزارة لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار. ومن المرتقب أن تستعرض الوزارة خلال المعرض شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية وخدماتها الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها وتطبيقها الإلكترونيين. يشار إلى أن المعرض والمؤتمر الذي تشارك فيهما عدة جهات ممثلة عن دولة الكويت وسلطنة عمان، والمملكة الأرنية، والجزائر والمغرب وتونس وتركيا وإيران وباكستان وأذربيجان وطاجيكستان، يُعد فرصة نوعية لتعزيز علاقات قطر القوية مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم.

أكد عدد من الخبراء على النتائج الإيجابية التي ستحصدها بورصة قطر من جراء تطبيق نظام تجزئة الأسهم، والذي سيجعل القيمة الأسمية للأسهم المتداولة بريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، منوهين في الوقت نفسه على أهمية خلق توعية للمستثمرين في البورصة سواء داخل أو خارج قطر حول طبيعة النظام والأهداف من ورائه قبيل تطبيقه. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تطبيق نظام تجزئة الأسهم سيأتي بنتائج إيجابية جيدة جدا، خاصة أن الاقتصاد القطري اقتصاد جاذب وواعد. وأضاف أن هناك منافع عديدة من وراء تطبيق هذا النظام لعل أبرزها السماح للعديد من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة بالتداول على الأسهم، حيث ستتمكن تلك الفئات من الاستثمار في البورصة بعد تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو ما يعني السماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين تدعم السيولة في البورصة. وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بالإمكانيات اللازمة للتطبيق هذا النظام، معتبرا أن هذا النظام من بين مزاياه أيضا تقليل المخاطر على المستثمر في حال تراجع الأسهم. وألمح الدكتور خالد شمس العبدالقادر إلى أن هناك ضرورة لتوعية وتثقيف المستثمرين داخل البورصة قبيل تطبيق النظام، نظرا لوجود بعض المستثمرين ذوي المعلومات والخبرات المحدودة الذين قد يفهموا هذا النظام على نحو خاطئ مع تطبيقه ويعتقد أن قيمة ما يمتلكه من أسهم قد انخفضت وهو أمر غير صحيح. وأفاد بأن الاختلاف سيكون في عدد الأسهم الذي سيشهد زيادة، وليست في القيمة الإجمالية لما يمتلكه من الأسهم. من جانبه، قال السيد حسام أبو شاملا مدير الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية ،في ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، إن نظام التجزئة سيسهم في زيادة حجم التداول على الاسهم من حيث الكمية والقيمة. وأضاف أنه سيساعد المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة على تجاوز هذا الأمر وتحفيزهم على التداول حتى لو على جزء بسيط من تلك الأسهم بعد تجزئتها، مؤكدا أن النظام سيسمح للمستثمر أيضاً بتنويع محفظته. وأرجع شاملا، السبب وراء تطبيق نظام التجزئة إلى الرغبة في إدخال رؤوس أموال جديدة في البورصة وجذب مستثمرين جدد لها ، موضحاً أن قرار التجزئة هو قرار إلزامي لكافة الشركات الـ45 المدرجة في بورصة قطر وليس طواعية أو اختياري. وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعريف بالنظام قبل تطبيقه قامت الجهات القائمة على البورصة بتشكيل لجنة لتوعية المستثمرين بالنظام، حيث سيكون الشغل الشاغل لتلك اللجنة هو توعية المستثمرين بطبيعة النظام وتفاصيله والفوائد التي ستعود من جراء تطبيقه. بدوره، أوضح السيد سامر أبو زغله مدير شؤون التعليم وإدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر ،خلال ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، أن نظم تجزئة الأسهم يقوم على أن السهم الذي قيمته 10 ريالات سيقسم على عشرة أسهم أي أن أي مستثمر يمتلك سهما بقيمة عشرة ريالات ستظل قيمة ما يملكه كما هي ولكن في شكل عدد أسهم أكثر. وأفاد بأن البورصة تستهدف من وراء تطبيق هذا النظام ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في إعطاء مزيد من العمق للسوق الأسهم ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة كلما ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبق النظام هو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، موضحا أن عدد المستثمرين في السوق يبلغ نحو مليون مستثمر ولكن السؤال هو كام من أولئك المستثمرين يستثمرون في شراء وبيع الأسهم بشكل أسبوعي. وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من أولئك المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر.