تمكنت الهيئة العامة للجمارك بميناء حمد الدولي من إحباط تهريب 900 كيس تمباك بوزن إجمالي 1350 كيلوجراما، حيث قام المهربون باخفائها داخل حاوية قادمة من دولة آسيوية تحتوي على شحنة من المناديل الورقية. وحين قدوم الحاوية لإتمام اجراءات التفتيش على المنصة المخصصة لذلك وبالتدقيق من قبل المفتش الجمركي تبين انها تحتوي على عدد كبير الصناديق والتي تبين عند فتحها وجود طبقة علوية من المناديل الورقية يوجد تحتها أكياس من مادة التمباك الممنوعة بشكل مفروم داخل أكياس مجهزة، ومخبأة بطريقة سرية وتمويهية على أنها مناديل ورقية، وقد بلغ الوزن الصافي الإجمالي للمادة المضبوطة بـ 1350 كيلو جراما. وعليه فقد تم تحرير محضر ضبط تهرب جمركي لمحاولة ادخال بضائع ممنوعة إلى الدولة, وتسليم المضبوطات الى الجهات المختصة، وتوجه السيد عبدالهادي السهلي مدير إدارة الجمارك البحرية بالشكر إلى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة وإلى كفاءة جميع موظفي الجمارك وما لديهم من خبرة ميدانية كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط.

عُمان أعلى دولة في التصدير وأمريكا للاستيراد أنجزت الهيئة العامة للجمارك تخليص عدد 559 ألفا و722 بيانا جمركيا بجميع المنافذ الجمركية، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018 والذي يغطي الفترة من مطلع يوليو2018 الى 30 سبتمبر، جاء ذلك ضمن احصائيات ادارة التخطيط والجودة بالهيئة والتي تتضمن أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية. وأشارت الاحصائيات إلى انه قد تم الافراج عن نسبة 95% من هذه البيانات الجمركية خلال ساعة واحدة وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الاجراءات لضمان تخليص اكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية في أقل وقت، اضافة الى توضيح عدد البيانات الجمركية التي تم تحويلها للجهات الحكومية الاخرى المقيدة للسلع. كما جاءت دولة سلطنة عمان كأعلى دولة تصدير خلال الربع الثالث من العام الجاري، وجاءت دولة الولايات المتحدة كأعلى دولة استيراد، والجدير بالذكر أن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الاجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج (النديب) للإجراءات الجمركية حيث اصبح هذا البرنامج هو الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب اخر، بالإضافة الى دورها في جمع الاجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت، واصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور اي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام افضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب افضل اجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الامتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

سعود بن ناصر: مستمرون في الاستثمار بتقنيات الجوال والعنصر البشري ذكر تقريرحالة البرودباند 2018: البرودباند وتحفيز التنمية المستدامة الصادر عن مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أن تقنيات البرودباند تقود تحولاً كبيراً في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والشمول المالي والبيئة، ما يجعلها عنصراً أساسياً مساهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ووفقًا لتقرير حالة البرودباند 2018، فعلى الرغم من أن أغلبية سكان العالم 52٪ أو 3.7 مليار، لا تزال غير متصلة بالإنترنت حاليًا، فإن عدد مستخدمي الإنترنت الإجمالي ما زال ينمو بقوة، مع ارتفاع معدل نمو استخدام الإنترنت السنوي عن 5٪. ويتوقع التقرير أنه سيكون هناك حوالي 4.4 مليار اشتراك فعال في خدمة البرودباند على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2018، ما يعكس إمكانية توسيع نطاق الوصول للاقتصاد الرقمي الجوال. وقد نشر هذا التقرير قبيل اجتماع المفوضية بمدينة نيويورك الذي عقد يوم 23 سبتمبر، وخلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أقيمت خلال الفترة من 18 وحتى 30 سبتمبر بمدينة نيويورك أيضاً. وبالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، تلتزم Ooredoo بمواصلة تقديم خدمات برودباند عالمية وبأسعار معقولة إلى المناطق والدول النامية. وتهدف استثمارات Ooredoo المستمرة في البنية التحتية والابتكار إلى سد الفجوة الرقمية والارتقاء بحياة الأفراد لمستوى أفضل في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: يسلط التقرير الضوء على الدور الهام لاتصالات البرودباند في دفع عجلة التنمية المستدامة. ونحن في Ooredoo مستمرون في الاستثمار بتقنيات الجوال والعنصر البشري والموارد التي تمكن مجتمعاتنا – لا سيما المرأة والشباب- من تحسين حياتهم والاستفادة من كامل قدراتهم. ففي الوقت الذي ننشر فيه التكنولوجيا الرقمية لمنح الأفراد الخدمات التي يحتاجون إليها، فإننا نحث الحكومات وشركات الاتصالات والجهات المشرعة على العمل يداً بيد لتقليص الفجوة الرقمية المتزايدة بين الأفراد حول العالم في مجال الاتصالات. وبحسب التقرير، فإن 48% من سكان العالم على اتصال بشبكة الإنترنت، إلا أن هناك حوالي 3.7 مليار نسمة لا يمكنهم الوصول لخدمة الإنترنت. وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تشهد فيه أسواق البرودباند نمواً ملحوظاً ومصحوباً بابتكارات تكنولوجية متسارعة، فإن هناك تزايداً في الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من حيث معدلات وصول الأفراد لخدمة البرودباند. وأكدت مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة على أهمية بناء مجتمع رقمي شامل يمكن للجميع الوصول إليه، كما حددت 4 مجالات وهي - البنية التحتية والاستثمار والابتكار والشمول - والتي تعد أساسية لإستراتيجية المفوضية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمة البرودباند والمساعدة في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بسرعة أكبر. ويأتي التزام Ooredoo بتقليص تلك الفجوة الرقمية من المهمة الرئيسية للشركة التي تهدف إلى جعل الوصول لخدمة الإنترنت متاحاً أمام الجميع دون استثناء. وقد أشار التقرير إلى عدة أمثلة تبرهن على الجهود التي تبذلها Ooredoo لتسخير تقنيات البرودباند بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وهي: خدمة M-Faisaa التي أطلقتها Ooredoo المالديف، وهي خدمة مالية عبر الجوال تتيح للعملاء إيداع وسحب الأموال ودفعها وتحويلها مباشرة إلى أي مكان في البلاد. وتأتي ضمن إطار حرص الشركة على تعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع في دولة متناثرة جغرافياً تضم عدة جزر مثل المالديف. وخدمة M-Pitesan التي أطلقتها Ooredoo ميانمار، وهي خدمة مالية عبر الجوال تلعب دوراً هاماً في تمكين المجتمعات الأقل حظاً من الوصول للخدمات المالية، حيث لا يزال 70٪ من سكان المناطق الريفية في ميانمار من غير حسابات بنكية. وتدعم هذه الخدمة الحوالات النقدية بين وكلاء الخدمات المالية عبر الجوال وتسمح للعملاء بحفظ الأموال وتحويلها بالإضافة إلى شراء رصيد مكالمات ودفع الفواتير وشراء التذاكر. وبرنامج BELAJAR من إندوسات Ooredoo، وهو برنامج تعليم رقمي يستخدم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي ويهدف لتوفير فرص أكبر لتعليم الأطفال في جميع أنحاء إندونيسيا ومحو الأمية الرقمية. في عام 2017، تم إطلاق خمسة برامج BELAJAR وهي تساعد حتى الوقت الحالي أكثر من 2,500 معلم و 50,000 طالب. ويعتمد تنفيذ هذا الالتزام على مواصلة Ooredoo نشر تقنيات الجوال المتطورة في البلدان التي تتواجد فيها. ويذكر التقرير استثمارات Ooredoo في تطوير البنية التحتية لشبكاتها استعداداً لإطلاق خدمة 5G و كذلك إجراء اختبارات ناجحة لإطلاق الخدمة في قطر بالتعاون مع نوكيا. وكانت Ooredoo قد استثمرت بشكل كبير في نشر تقنيات الجوال من الجيل القادم لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها وجعل قطر في مقدمة دول العالم في مجال 5G. كما تواصل Ooredoo الاستثمار في شبكات الاتصالات المتطورة في أسواقها، حيث يوفر برنامج تحديث الشبكات الذي أطلقته الشركة خدمات 4G و 4G+ للعملاء في ثمانية من أسواقها. كما سلط التقرير الضوء أيضاً على إنجاز Ooredoo عُمان في توسيع تغطية شبكة LTE لديها لتشمل 90٪ من سكان البلاد في منتصف عام 2018. ويصدر تقرير «حالة البرودباند» سنوياً عن مفوضية البرودباند وهو تقرير فريد من نوعه يوفر لمحة عالمية عن إمكانية الوصول إلى شبكة البرودباند وتكلفة ذلك مع بيانات تعكس إمكانية الوصول للبرودباند في كل دولة من الدول مقابل مجموعة من الأهداف التي وضعتها المفوضية في 2011، وتعد Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات، في 31 ديسمبر 2017، بلغت القاعدة الموحدة لعملاء الشركة 164 مليون عميل، فيما بلغت إيراداتها 8.9 مليار دولار أمريكي، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

النتائج تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة بلغت أرصدتها النقدية حوالي 12.1 مليار ريال أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 6.32 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 2.4 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 3.90 ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج قد تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2018. استعراض عام اتسم أداء المجموعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بدرجة عالية من التميز، حيث حققت أرباحاً بواقع 3.8 مليار ريال قطري، بمعدل نمو جيد يبلغ 62% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن زيادة أسعار المنتجات والنمو المتوسط في أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلاً عن استمرار الجهود التي تبذلها المجموعة نحو ترشيد التكاليف وزيادة كفاءة عملياتها. ويُعزى جزئياً النمو المتوسط في أحجام المبيعات مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة إنتاج البولي إيثيلين، حيث أن مرافق إنتاج البولي إيثيلين قد خضعت لعملية تطفئة لم يكن مخطط لها واستمرت لفترة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 (كان ذلك تحديداً خلال الربع الأول من عام 2017). كما حافظ قطاع الأسمدة التابع للمجموعة على أحجام مبيعاته بفضل استقرار الطلب العالمي. وازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد تغيير استراتيجية التسويق واستبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى جديدة. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار والارتفاع، فيما تحسنت أيضاً أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن نتيجة لانخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب. وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام. ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحسن أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 12.1 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال قطري وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال قطري. وقد تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال قطري بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2017. الأداء المالي الإيرادات بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 4.6 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبتها حوالي 43.6%. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى الارتفاع المتوسط في أحجام المبيعات بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأخرى جديدة وتغيير استراتيجية التسويق وارتفاع أسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 12.3 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع كبير عن نفس الفترة من العام الماضي بواقع 1.4 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 62%. وقد بلغ العائد على السهم لهذه الفترة 6.32 ريال قطري مقارنة بعائد كان يبلغ 3.90 ريال قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعد ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات في كافة شركات المجموعة والفوائد التي أثمرت عنها الجهود المعنية بترشيد التكاليف ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2018.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /111.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/152.62/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /6/ ملايين و/647/ ألفا و/898/ سهما بقيمة /215/ مليونا و/893/ ألفا و/712.70/ ريال نتيجة تنفيذ /3667/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /708/ آلاف و/996/ سهما بقيمة /92/ مليونا و/099/ ألفا و/706.72/ ريال نتيجة تنفيذ /1256/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /12.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/657.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /161/ ألفا و/518/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/675/ ألفا و/853.13/ ريال نتيجة تنفيذ /193/ صفقة، انخفاضا بمقدار /103.82/ نقطة، أي ما نسبته /1.46/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/023.68/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/295/ ألفا و/668/ سهما بقيمة /50/ مليونا و/338/ ألفا و/023.62/ ريال نتيجة تنفيذ /824/ صفقة، انخفاضا بمقدار /44.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/376.48/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /195/ ألفا و/501/ سهم بقيمة /6/ ملايين و/566/ ألفا و/674.14/ ريال نتيجة تنفيذ /148/ صفقة، انخفاضا بمقدار /64.01/ نقطة، أي ما نسبته /2.04/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/079.61/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/448/ ألفا و/775/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/428/ ألفا و/443.88/ ريال نتيجة تنفيذ /525/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.63/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/886.27/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /774/ ألفا و/940/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/866/ ألفا و/572.45/ ريال نتيجة تنفيذ /258/ صفقة، انخفاضا بمقدار /22.72/ نقطة، أي ما نسبته /2.32/ بالمئة ليصل/955.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /062/ ألفا و/500/ سهم بقيمة /24/ مليونا و/918/ ألفا و/438.76/ ريال نتيجة تنفيذ /463/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/180.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /196.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/887.79/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /26.56/ نقطة، أي ما نسبته /1.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/383.60/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /43.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.10/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/867.44/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /26.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/997.02/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/376/ مليونا و/218/ ألفا و/492.97/ ريال.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، إنه في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحديث وتطوير التشريعات بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات وتعظيم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والاستدامة المالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين كافة شركاء التنمية لتحسـن مسـتوى النتائـج والمخرجات وتقليـل فـرص الهـدر، أصبحت الاستدامة جزءا لا يتجزأ من جميع خطط ومشاريع كهرماء وتم تطوير مؤشرات أداء لقياسها. كما نعمل في الوقت ذاته على ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين جميع فئات المجتمع بهدف تحقيق التـوازن بـن احتياجـات الجيل الحالي والأجيال القادمـة والمواءمة بـيـن التنميــة الاقتصادية والتنميـة الاجتماعية والبشرية وحمايـة البيئـة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2023 . وجاءت تصريحات المهندس الكواري في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، حيث تعتبر كهرماء أحد الشركاء الاستراتيجيين في القمة.

الشركة تجسد مبادئ الاستدامة في مشاريعها المختلفة.. أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، التزام الشركة بأهداف التنمية ومبادئ الاستدامة في كل مشاريعها الداخلية والخارجية والتي تربو على 60 مشروعا في أكثر من 24 دولة حول العالم باستثمارات زادت قيمتها على 35 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، وشدد من خلالها على أن اهتمام الديار القطرية بمبادئ الاستدامة تجسد في مشاريعها المختلفة وعلى رأسها مدينة لوسيل التي استشرفت مرتكزات الاستدامة لتوفير بيئة حياة أفضل لسكانها وزوارها، حيث مزجت متطلبات العيش بالرفاهية والقدرة على مزاولة الأعمال بكفاءة ويسر، فعمدت على تطوير خطتها الاستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والنظم، مرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. وذكر أن المدينة تبنت معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس كأحد معايير الاستدامة الواجب اتباعها، مما يعني أن كل مبنى في المدينة تبعا لذلك سيوفر على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالمباني العادية.

تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة تستمر فعاليات حملة حياتنا وردية التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حملة توعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. تأتي هذه الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه المرأة كعنصر أساسي فاعل في المجتمع، وتأكيداً على دورها كإحدى المؤسسات الرائدة في الدولة، وإسهاما منها في رفع الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، من خلال الكشف المبكر عن المرض، تتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي خاصة ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، حيث تم نشر عدد من منشورات التوعية والنصائح والإرشادات الصحية، من خلال حسابات كهرماء على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أقامت كهرماء امس فعالية خاصة بهذه المناسبة في حديقة كهرماء للتوعية بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، بعنوان «حياتنا وردية»، للتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض. تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة والبرامج، حيث تم تخصيص جناح توعوي لقياس نسبة الدهون وتقديم الاستشارات الصحية من قبل أخصائية التغذية. كما شملت الفعالية ورش توعوية عن سرطان الثدي، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم قصص ملهمة لمحاربة سرطان الثدي بحضور سيدات نجت من المرض. وخلال الفعالية تم إتاحة الفرصة للحضور لطرح الأسئلة حول المرض وطرق الوقاية منه والإجابة عنها من قبل المتخصصين.

عبر طائرات من طراز إيرباص A350 ،A330 و A320 اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إضافة رحلة مباشرة يومياً إلى المالديف لتتيح بذلك المزيد من خيارات السفر المريحة أمام المسافرين الذي يخططون لزيارة أجمل الجزر الاستوائية في منطقة جنوب آسيا، وسوف تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر الرحلة الإضافية اعتباراً من 28 أكتوبر 2018، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الناقلة الحائزة على عدة جوائز عالمية للاستمرار بالتوسّع في آسيا، خصوصاً بعد قيامها العام الماضي بتشغيل طائرة من طراز إيرباص A350 لأول مرة إلى المالديف. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا الإعلان عن تشغيل رحلة ثالثة يومياً من الدوحة إلى المالديف التي تعد إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرةً في العالم. ونؤمن في الخطوط الجوية القطرية بأن تجربة السفر الراقية لا تقتصر فقط على الوقت الذي يمضيه المسافرين في الوجهة، بل يشمل أيضاً الخدمات المقدمة على الرحلة. وتؤكد الرحلة اليومية الإضافية بين الدوحة والمالديف إلتزامنا بتوسعة شبكة وجهاتنا لتوفير المزيد من خيارات السفر المميزة لجميع المسافرين لزيارة هذه الوجهة الاستثنائية». وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 14 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى المالديف. وسوف تشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر طائرة من طراز إيرباص A330-300 على الرحلة اليومية الإضافية ليرتفع عدد الرحلات إلى المالديف إلى 21 رحلة أسبوعياً. وقامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على الرحلتين اليوميتين إلى المالديف منذ شهر أكتوبر لعام 2017 من إيرباص A330 إلى إيرباص A350 التي تضم 283 مقعداً، مقسمة بواقع 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية. وسوف توفّر الرحلة اليومية الثالثة إلى المالديف المزيد من خيارات السفر المريحة للمسافرين من المالديف إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وبرلين وباريس وميلانو وروما وفرانكفورت وزيورخ وموسكو ونيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ونيروبي، وذلك عبر مقر الخطوط الجوية القطرية مطار حمد الدولي الحائز على تصنيف خمس نجوم.

15.2 % ارتفاعاً في عمليات إقلاع وهبوط الطائرات استقبل مطار حمد الدولي 9.68 مليون مسافر وتعامل مع 57,031 حركة طائرات في الربع الثالث من العام 2018، محققاً بذلك أعلى زيادة في عدد المسافرين خلال العام الجاري. كما تعامل مطار حمد الدولي مع 538.551 طنا من البضائع خلال نفس الفترة. وجاء في تقرير الربع الثالث لعام 2018 أن المطار استقبل 3,401,880 مسافراً في يوليو، و3,459,518 مسافراً في أغسطس، و2,821,928 مسافراً في سبتمبر وذلك للمسافرين القادمين إلى المطار والمغادرين منه ومسافري تحويل الرحلات. كما شهد الربع الثالث أيضاً زيادة بنسبة 10.6% في عدد المسافرين بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، وكان أغسطس حتى الآن الشهر الأكثر ازدحاماً في حركة المسافرين خلال العام... وسجل المطار 19,064 حركة طائرات في يوليو، و19,228 حركة في أغسطس، و18,739 حركة في سبتمبر. وقد حقق شهر أغسطس بذلك أعلى حركة طائرات خلال العام. ويدل هذا على زيادة بنسبة 15.2% في إجمالي عمليات الإقلاع والهبوط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.. بالإضافة إلى هذا، بلغ إجمالي حجم الشحنات الجوية 538,551 طنا في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بواقع 181,643 طنا في يوليو، و175,585 طنا في أغسطس، و181,322 طنا في سبتمبر. ويشهد الربع الثالث من 2018 على النمو المتواصل الذي يحققه المطار، مما يؤكد على مكانته الرائدة كمركز عالمي للطيران. وقام المطار بالاستثمار في المرافق والخدمات والموظفين والتقنيات الجديدة لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى لجميع المسافرين.. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «لقد أثبت مطار حمد الدولي نموه المتواصل من خلال ما شهده الربع الثالث من العام الجاري في تسجيل أعلى زيادة في عدد المسافرين، كبوابة قطر إلى العالم، فإننا ملتزمون بتوفير تجربة سفر سلسة وخالية من المتاعب، مع مواصلة العمل على استيعاب العدد المتزايد من المسافرين. إن مرونة عملياتنا واستثمارنا في أحدث التقنيات وطموح فريق العمل قد جعلت من مطار حمد الدولي رائداً في إعادة تعريف مستقبل تجربة المسافرين». وفيما تستعد قطر للترحيب بآلاف الزوار خلال كأس العالم (الفيفا) 2022، يواصل مطار حمد الدولي من تعزيز قدرته على استيعاب أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً بحلول 2022. كما يعمل المطار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم تجربة سفر سلسة وسهلة للمسافرين القادمين لحضور كأس العالم، إضافةً لتوفير 62 كشكاً من أكشاك الجيل القادم لتسجيل الدخول الذاتي عبر البوابات الالكترونية والتي لديها القدرة على طباعة بطاقات الحقائب والتحقق من بطاقات الصعود ومسح القياسات الحيوية لتحديد هوية المسافرين.. ومطار حمد الدولي مرشح حاليا لجائزة «أفضل مطار في العالم» من سكاي تراكس 2019 . وفي وقت سابق من هذا العام، تم تصنيف المطار ضمن فئة مطارات الخمس نجوم و جاء كخامس أفضل مطار في العالم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018. ويقع مطار حمد الدولي على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على تصميم المطار المعماري الأنيق، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية «المطار الذكي». يضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360,000 طائرة سنوياً. ويشمل المطار مساحة تزيد عن 40,000 متر مربع تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. إن مطار حمد الدولي هو بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد مصمم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين. ومطار حمد الدولي هو مطار 5 نجوم بحسب تصنيف شركة سكاي تراكس، وهو واحد من بين خمسة مطارات أخرى في العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق. كما حاز المطار على جائزة خامس أفضل مطار في العالم في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للعام 2018 .

بمطار حمد اعتباراً من نهاية الشهر الجاري أعلنت الخطوط الجوية القطرية استضافة مستشفى «أوربس» الطائر للعيون في مطار الدوحة الدولي اعتباراً من أواخر شهرأكتوبر حتى يوم 12 نوفمبر، وذلك قبل انطلاق أسبوع الدوحة للرعاية الصحيّة. ويعتبر المستشفى الطائر جواً والذي تديره منظمة «أوربس» الخيرية العالمية المعنية بصحة العين طائرة شحن مجهزة بالكامل لتكون مستشفى يحتوي على أقسام تعليمية حديثة مزوّدة بغرفة عمليات، وغرفة للتدريس وغرفة للإنعاش. ويزور المستشفى الطائر للعيون العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يتشارك الأطباء المختصون بمشاكل العيون خبراتهم ومهاراتهم مع المستشفيات والفرق الطبية المحلية، فيما يقومون بمعالجة المرضى الذي يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية صحة العين. وسوف يساهم فريق أوربس بدعم أسبوع الدوحة للرعاية الصحية من خلال تنظيم جولات عامة وخاصة داخل الطائرة للزوّار، ناهيك عن استضافة ورشات عمل على متن الطائرة في مجالات التمريض وطب العيون. كما سيضع المستشفى التابع لمنظمة أوربس الخيرية العالمية منصّة في مطار حمد الدولي الحائز على عدة جوائز عالمية بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية تقديم العناية الصحية اللازمة لجميع الذين يعانون من مشاكل يمكن تجنبها في بصرهم. كما سيتمكن الزائرون من التعرف على مبادرة «قطر تصنع الرؤية»، وهي مبادرة ممولة من صندوق قطر للتنمية وتحت إشراف وتنفيذ منظمة «أوربس»، حيث يهدف الطرفان إلى تقديم العناية الصحية اللازمة ل 5.6 مليون طفل في الهند وبنغلاديش قبل نهاية منتصف عام 2020. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّ الخطوط الجوية القطرية دعم منظمة أوربس ضمن إيماننا ورؤيتنا بدعم المجتمعات المحتاجة والمشاركة في صنع تغيير حقيقي في العالم. كما يسعدنا استضافة مستشفى أوربس الطائر للعيون بالتزامن مع إقامة فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية، حيث سيساهم هذا الأمر في رفع مستوى الوعي حول الحاجة الماسّة لتوفير العلاج اللازم لجميع الذين يعانون من مشاكل في بصرهم حول العالم، ونتطلع قدما إلى الترحيب بمستشفى أوربس الطائر للعيون في الدوحة». وعبرت السيدة ريبيكا كرونين، الرئيس التنفيذي لأوربس المملكة المتحدة، عن امتنانها لاستضافة الخطوط الجوية القطرية لمستشفى أوربس الطائر للعيون مرة أخرى، وقالت: «لقد غمرتنا الخطوط الجوية القطرية بكرم ضيافتها ودعمها من خلال استضافة مستشفى أوربس الطائر للعيون مرة أخرى. وأضافت: نحن نفتخر بالعمل مع الخطوط الجوية القطرية لتنسيق زيارة المستشفى إلى الدوحة، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع خلال الأسابيع القادمة». وتدعم الخطوط الجوية القطرية منظمة أوربس منذ عام 2012. وكانت القطرية قد جددت اتفاقية رعايتها مع المنظمة الصحية الخيرية في عام 2017 كشريك الطيران الرسمي لثلاثة أعوام. وتعمل منظمة أوربس على الحد من حالات فقدان البصر في المناطق التي يعاني قاطنوها من مشاكل في عيونهم منذ عام 1982، وذلك بفضل جهود فريق من المتطوعين والخبراء والمختصين في طب العيون. وتنجز أوربس بين أربعة إلى ثمانية برامج تدريبية كل عام على متن المستشفى الطائر للعيون. كما تنظّم أوربس برامج طويلة الأمد في 18 دولة، بما في ذلك بنغلاديش وإثيوبيا والهند وزامبيا وغيرها. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم عن مقاعد كيو سويت، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي..

التوسع في الأعمال منخفضة المخاطر التي تشكل جزءاً كبيراً من اكتتاب الشركة السبيعي: المجموعة تبذل جهودًا مضاعفة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية صافي عوائد اكتتاب المجموعة زادت إلى 378 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى، سجلت شركة قطر للتأمين نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6% بقيمة 9.5 مليار ريال قطري. وسجلت الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة قطر لإعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL)، نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11% بقيمة 7.3 مليار ريال قطري. وسجلات عمليات شركة قطر للتأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو ثابت، في حين كانت عمليات شركتها التابعة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الكائنة في الدوحة، والشركة التابعة المدرجة للمجموعة في عمان، الشركة العمانية القطرية للتأمين استمرا في التوسع، وكان النهج الرقمي ركيزة أساسية لتأمينات الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمجموعة في عملية النمو. وساهمت الشركات التابعة الدولية للمجموعة في برمودا والمملكة المتحدة ومالطا بنسبة 76% تقريبًا من إجمالي الأقساط المكتتبة لمجموعة قطر للتأمين. زاد صافي عوائد اكتتاب المجموعة إلى 378 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 103 ملايين ريال قطري خسارة لنفس الفترة من العام الماضي، التي شهد الربع الثالث من العام الماضي سلسلة مدمرة من الأعاصير القوية (هارفي، إيرما، ماريا). واصلت مجموعة قطر للتأمين تطبيق حوكمة وفلسفة تخصيص الاحتياطي المعززتين، التي اتبعتهما مؤخرًا، مما أدى إلى تكوين منظور أكثر حرصًا بشأن تقلبات السوق. وتواصل المجموعة التوسع في الأعمال منخفضة المخاطر والتي حاليًا تشكل جزءا كبيرا من إجمالي محفظة الاكتتاب لشركة قطر للتأمين. وبلغ دخل الاستثمارات من 615 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقابل 798 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. إن نسبة الانخفاض 23% ترجع بالدرجة الأولى إلى بعض مكاسب الاستثمار لمرة واحدة التي تحققت في النصف الأول من عام 2017. بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض أنواع الأوراق المالية الاستثمارية بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 اعتبارًا من 1 يناير 2018 والذي أدى إلى زيادة الخسائر في السوق في التسعة أشهر الأولى من عام 2018. وعمومًا، بلغ إجمالي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، 474 مليون ريال قطري بنسبة نمو 54% مقارنة بمبلغ 308 ملايين ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وخلال فترة إعداد التقارير للأشهر التسعة الأولى، قامت شركة قطر للتأمين بتحسين كفاءتها التشغيلية والتي هي استثنائية بالفعل. ونتيجة ذلك، انخفضت نسبة المصاريف الإدارية للعمليات الرئيسية إلى 6.5 % مقارنة بنسبة 6.6% لنفس الفترة في العام الماضي. وتواصل المجموعة جني ثمار مساعيها المتواصلة نحو تفعيل الكفاءات والاعتماد على نظم المعلومات المتطورة، ويتوقع أن تحقق مجموعة قطر للتأمين مكاسب إضافية من خلال سعيها الدائم للوصول إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في مختلف أعمالها. من خلال عملية الاستحواذ على شركات التأمين التابعة لمجموعة ماركر ستادي (والتى تم الإعلان عنها في يناير) من طريق شركتها التابعة قطر لإعادة التأمين المحدودة. وتمثل هذه الصفقة مرحلة رئيسية في تحول المجموعة نحو الأعمال التي تتسم بالتقلب المنخفض. ومن ناحية أخرى قرر المجلس العدول عن قرار شراء الشركة لأسهمها الصادر في جلسته رقم (3/2018) المنعقدة بتاريخ 5/6/2018م، بعد أن انتفى الغرض من ذلك القرار نتيجة مضي قرابة خمسة أشهر على صدوره دون أن تستكمل إجراءات تنفيذه، وقد تم التوصل إلى قرار إلغاء الشراء بعد دراسة تفصيلية لرؤية الشركة على المدى الطويل، والإطار التنظيمي الذي يحكم إعادة الشراء في قطر، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على مؤشر البورصة القطرية بعد أن تمت إعادة إدراج سهم الشركة في مؤشر البورصة واسترداد السهم لنسبة كبيرة من قيمته وزيادة السيولة على السهم. وبالحديث عن الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، صرح السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «شهد الربع الثالث من عام 2018 سلسلة من الخسائر بسبب الكوارث الطبيعية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وحتى الآن، لم تشهد صناعة التأمين عالمياً اية زيادة في الأسعار مما تسبب في ضغوط على هوامش أعمال التأمين وإعادة التأمين. وفي ظل هذه العقبات، نواصل إعادة بناء محفظة عملياتنا نحو الأعمال الأقل تقلباً، مع التركيز على التطوير المستمر والابتكار في منتجات التأمين». وأضاف السبيعي: «ومن خلال مسيرتنا في تنفيذ استراتيجية النمو عالمياً تصادفنا الكثير من التحديات الخارجية مثل الموقف الجيوسياسي في الشرق الأوسط والتغيرات غير المتوقعة فى الأسعار وخسائر التأمين وإعادة التأمين. من ثم، تبذل المجموعة جهودًا مضاعفة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وفي هذا الشأن، فإننا نرى أنفسنا أصحاب المبادرة بين الشركات العالمية الأخرى التي بدأت بعضها مؤخرًا في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة «.الدوحة - الشرق أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018. وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وافق المجلس على النتائج المالية. وواصلت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق نمو أقساط وربحية اكتتاب ثابتة على الرغم من الأجواء الجغرافية والسياسية العاصفة التي تشهدها المنطقة. واتساقا مع الأرباع السنوية السابقة، فإن شركة قطر للتأمين توسعت في عملياتها على المستوى العالمي في فئات محددة ذات تقلب أقل على نحوٍ متباطئ مع تقليل الأعمال منخفضة القيمة (عالية الحده). أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018. وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وافق المجلس على النتائج المالية. وواصلت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق نمو أقساط وربحية اكتتاب ثابتة على الرغم من الأجواء الجغرافية والسياسية العاصفة التي تشهدها المنطقة. واتساقا مع الأرباع السنوية السابقة، فإن شركة قطر للتأمين توسعت في عملياتها على المستوى العالمي في فئات محددة ذات تقلب أقل على نحوٍ متباطئ مع تقليل الأعمال منخفضة القيمة (عالية الحده). وفي الأشهر التسعة الأولى، سجلت شركة قطر للتأمين نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6% بقيمة 9.5 مليار ريال قطري. وسجلت الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة قطر لإعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL)، نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11% بقيمة 7.3 مليار ريال قطري. وسجلات عمليات شركة قطر للتأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو ثابت، في حين كانت عمليات شركتها التابعة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الكائنة في الدوحة، والشركة التابعة المدرجة للمجموعة في عمان، الشركة العمانية القطرية للتأمين استمرا في التوسع، وكان النهج الرقمي ركيزة أساسية لتأمينات الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمجموعة في عملية النمو. وساهمت الشركات التابعة الدولية للمجموعة في برمودا والمملكة المتحدة ومالطا بنسبة 76% تقريبًا من إجمالي الأقساط المكتتبة لمجموعة قطر للتأمين. زاد صافي عوائد اكتتاب المجموعة إلى 378 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 103 ملايين ريال قطري خسارة لنفس الفترة من العام الماضي، التي شهد الربع الثالث من العام الماضي سلسلة مدمرة من الأعاصير القوية (هارفي، إيرما، ماريا). واصلت مجموعة قطر للتأمين تطبيق حوكمة وفلسفة تخصيص الاحتياطي المعززتين، التي اتبعتهما مؤخرًا، مما أدى إلى تكوين منظور أكثر حرصًا بشأن تقلبات السوق. وتواصل المجموعة التوسع في الأعمال منخفضة المخاطر والتي حاليًا تشكل جزءا كبيرا من إجمالي محفظة الاكتتاب لشركة قطر للتأمين. وبلغ دخل الاستثمارات من 615 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقابل 798 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. إن نسبة الانخفاض 23% ترجع بالدرجة الأولى إلى بعض مكاسب الاستثمار لمرة واحدة التي تحققت في النصف الأول من عام 2017. بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض أنواع الأوراق المالية الاستثمارية بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 اعتبارًا من 1 يناير 2018 والذي أدى إلى زيادة الخسائر في السوق في التسعة أشهر الأولى من عام 2018. وعمومًا، بلغ إجمالي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، 474 مليون ريال قطري بنسبة نمو 54% مقارنة بمبلغ 308 ملايين ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وخلال فترة إعداد التقارير للأشهر التسعة الأولى، قامت شركة قطر للتأمين بتحسين كفاءتها التشغيلية والتي هي استثنائية بالفعل. ونتيجة ذلك، انخفضت نسبة المصاريف الإدارية للعمليات الرئيسية إلى 6.5 % مقارنة بنسبة 6.6% لنفس الفترة في العام الماضي. وتواصل المجموعة جني ثمار مساعيها المتواصلة نحو تفعيل الكفاءات والاعتماد على نظم المعلومات المتطورة، ويتوقع أن تحقق مجموعة قطر للتأمين مكاسب إضافية من خلال سعيها الدائم للوصول إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية في مختلف أعمالها. من خلال عملية الاستحواذ على شركات التأمين التابعة لمجموعة ماركر ستادي (والتى تم الإعلان عنها في يناير) من طريق شركتها التابعة قطر لإعادة التأمين المحدودة. وتمثل هذه الصفقة مرحلة رئيسية في تحول المجموعة نحو الأعمال التي تتسم بالتقلب المنخفض. ومن ناحية أخرى قرر المجلس العدول عن قرار شراء الشركة لأسهمها الصادر في جلسته رقم (3/2018) المنعقدة بتاريخ 5/6/2018م، بعد أن انتفى الغرض من ذلك القرار نتيجة مضي قرابة خمسة أشهر على صدوره دون أن تستكمل إجراءات تنفيذه، وقد تم التوصل إلى قرار إلغاء الشراء بعد دراسة تفصيلية لرؤية الشركة على المدى الطويل، والإطار التنظيمي الذي يحكم إعادة الشراء في قطر، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على مؤشر البورصة القطرية بعد أن تمت إعادة إدراج سهم الشركة في مؤشر البورصة واسترداد السهم لنسبة كبيرة من قيمته وزيادة السيولة على السهم. وبالحديث عن الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، صرح السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: شهد الربع الثالث من عام 2018 سلسلة من الخسائر بسبب الكوارث الطبيعية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وحتى الآن، لم تشهد صناعة التأمين عالمياً اية زيادة في الأسعار مما تسبب في ضغوط على هوامش أعمال التأمين وإعادة التأمين. وفي ظل هذه العقبات، نواصل إعادة بناء محفظة عملياتنا نحو الأعمال الأقل تقلباً، مع التركيز على التطوير المستمر والابتكار في منتجات التأمين. وأضاف السبيعي: ومن خلال مسيرتنا في تنفيذ استراتيجية النمو عالمياً تصادفنا الكثير من التحديات الخارجية مثل الموقف الجيوسياسي في الشرق الأوسط والتغيرات غير المتوقعة فى الأسعار وخسائر التأمين وإعادة التأمين. من ثم، تبذل المجموعة جهودًا مضاعفة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وفي هذا الشأن، فإننا نرى أنفسنا أصحاب المبادرة بين الشركات العالمية الأخرى التي بدأت بعضها مؤخرًا في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر للجنة القطرية – اليابانية الاقتصادية المشتركة الذي عقد اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أكد سعادته على العلاقات الوثيقة والعريقة بين دولة قطر واليابان، وعلى أن العلاقات الاقتصادية هي القوة المحركة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وأشاد سعادة الدكتور السادة بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة القطرية – اليابانية الاقتصادية المشتركة، في توسعة العلاقات بين البلدين، حيث نجحت اللجنة منذ تأسيسها في عام 2006، في تعزيز التعاون بينهما في مجالات عديدة. كما أشاد سعادته بحجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اليابان في عام 2017 حوالي 42.12 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 5.75 مليار ريال قطري. وأعرب عن سعادته بالعلاقات الاقتصادية النشطة بين البلدين الصديقين، وباختيار شركة شيودا اليابانية لتنفيذ الأعمال الهندسية بالمرافق البحرية الخاصة بمشروعات التوسعة في حقل الشمال. كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماع اللجنة بين شركة نبراس القطرية وشركة JERA اليابانية في مجال تطوير فرص العمل المشترك بينهما. وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على الحفاظ على مكانتها كمصدر موثوق يعول عليه في إمداد اليابان وجميع زبائنها في أنحاء العالم باحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، وخاصة في مجال الأعمال، والطيران المدني، والصناعة والتجارة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والاستثمار. كما تم توجيه الدعوة إلى الجانب الياباني للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في دولة قطر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين. كما شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق في وقت سابق اليوم في الاجتماع الوزاري للطاقة الهيدروجينية الذي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وقد طرح سعادة الدكتور السادة خلال الاجتماع وجهة نظر دولة قطر فيما يتعلق بمستقبل الطاقة الهيدروجينية واستخداماتها، ودور الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي واقتصادي للهيدروجين.

قطاع البنوك يتصدر القائمة بـ 5.6 مليار ريال QNB على رأس السيولة بقيمة 38.5 مليون ريال نمت أرباح 18 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي، حيث بلغت أرباح الـ18 شركة بالثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي نحو 6.34 مليار ريال، مقابل 6.25 مليار ريال بالربع الثالث من 2017، ووزع عدد الـ18 شركة المعلنة، بين 6 شركات بقطاع البنوك، و3 بكل من الخدمات المالية والصناعة، إلى جانب شركتين في البضائع، وشركة معلنة في كل من التأمين، والعقارات، والنقل، والاتصالات، وتتداول 45 شركة بالبورصة القطرية في 7 قطاعات، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. وسجل قطاع البنوك أكبر الأرباح بواقع 5.67 مليار ريال، مستحوذاً على 89.5% من إجمالي أرباح الـ18 شركة، وتبعه الصناعة بقيمة 433.64 مليون ريال، ثم العقارات بـ124.25 مليون ريال، وعلى الجانب الاخر، سجل التامين أدنى الأرباح بواقع 16.36 مليون ريال، فيما ارتفعت خسائر قطاع الخدمات المالية بواقع 103.4%. وسجل QNB أكبر الأرباح على مستوى الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 3.72 مليار ريال، فيما جاءت أقل الأرباح من نصيب الإجارة القابضة بقيمة 380 ألف ريال. وارتفعت أرباح 18 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.8% إلى 18.82 مليار ريال، مقارنة بـ18.13 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، واستحوذ قطاع البنوك على أكبر نسبة 87.5% من أرباح الـ18 شركة، بقيمة 16.47 مليار ريال، وتبعه قطاع الصناعة بـ8.24% تقدر بـ1.55 مليار ريال، وجاءت أقل الأرباح في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري من نصيب قطاع التأمين بـ57.48 مليون ريال، فيما ارتفعت خسائر الخدمات المالية 212.3% إلى 12.1 مليون ريال. وانخفض المؤشر عند إغلاق تعاملات امس، بضغط تراجع 3 قطاعات بينها الصناعة، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها بجلسة أمس، منخفضة بنسبة 0.10% إلى النقطة 10264.07، ليفقد 10.38 نقطة عن مستويات الاثنين، وانخفضت التداولات، حيث بلغت السيولة 198.93 مليون ريال، مقابل 1.19 مليار ريال بالأمس، وتراجعت أحجام التداول لـ7.25 مليون سهم، مقارنة بـ9 ملسون سهم، وكان المؤشر قد ارتفعت أمس لأعلى مستوى منذ أبريل 2017، وجاء تراجع امس بالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية، حيث هبطت الأسهم الصينية من أعلى مستوى في عامين. وانخفض مؤشر توبكس الياباني لأدنى مستوى منذ مارس الماضي، أما مؤشر داو جونز الأمريكي ففقد 120 نقطة في جلسته الأخيرة. وتراجع بالجلسة 3 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.69%، متأثراً بهبوط 4 أسهم على رأسها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام- بنسبة 1.70%. وانخفض العقارات 0.27%، لتراجع 3 أسهم تقدمها مزايا قطر بـ2.16%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 4 قطاعات بينها البنوك بـ0.55%، لنمو 5 أسهم بقيادة QNB- أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام – بواقع 1.08%. وتصدر سهم البنك الأهلي القائمة الحمراء بنسبة 6.45%، بينما جاء الإسمنت الوطنية على رأس الارتفاعات بـ5.30%. وبالنسبة لأنشط التداولات، فقد جاء QNB على رأس قائمة السيولة بقيمة 38.5 مليون ريال، بينما تصدر فودافون الكميات بـ1.2 مليون سهم، منخفضاً 2.07%.

محققاً نسبة نمو 3,5% على أساس سنوي بلغت نفقات التشغيل 247 مليون ريال، مسجلة تحسناً بنسبة 3,4% متانة وضع السيولة أدّى إلى تحسّن معدل الودائع إلى القروض أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي)، عن بياناته المالية للربع الثالث من العام 2018، حيث بلغ صافي الربح 469 مليون ريال قطري، وتُعزى هذه النتائج بشكل أساسي إلى إدارة هوامش الربح إدارة فاعلة وإحكام السيطرة على المصاريف وانخفاض أعباء المخصصات. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: لقد حقق الخليجي نموا ثابتا في الأرباح من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا المتوسطة المدى التي تتمحور بشكل أساسي حول السوق القطري. تعكس هذه النتائج التزامنا التام بتنفيذ هذه الاستراتيجية مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة ممتازة. نحن فخورون بالتقدّم والنمو الذي أحرزته قطر حتى الآن خلال هذا العام كما أننا في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو في المستقبل. وفي تعليقه على نتائج الربع الثالث، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق الخليجي نتائج إيجابية في الربع الثالث من العام 2018، حيث شهدنا زيادة في صافي الأرباح بنسبة 3.5% على أساس سنوي. إن هذه النتائج تعكس النهج المدروس والمتأني الذي نتبعه في تحقيق النمو وتركيزنا المستمر على السوق القطري وإدارتنا الفاعلة للمصاريف. إن بقاءنا على مقربة من عملائنا وتخصيص أعمالنا لتلبية متطلباتهم، عاملين اساسيين يشكلان صلب استراتيجيتنا وخير دليل على ذلك التقدير الذي حظينا به من الجهات الخارجية خلال الربع الماضي، حيث حصد الخليجي عدداً من الجوائز وأبرزها: جائزة أفضل بنك إرضاءً للعملاء – من بنك قطر للتنمية، وجائزة أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وأفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر- من مجلة يوروبيان. ويواصل الخليجي تركيزه على ضبط النفقات والمصاريف ورفع مستوى الكفاءة بشكل منسجم ومتناسق تماماً مع الفترات السابقة، وقد أتت التكاليف هذا العام أقل بنسبة 3.4% من العام الماضي، واضاف نواصل تركيزنا على جودة الائتمان على مستوى المجموعة ولا زلنا نتبع نهجاً صارماً ومتحفظاً في تكوين المخصصات، ومع ذلك فقد انخفضت أعباء المخصصات بشكل عام بنسبة 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل الاقتصاد القطري تسجيل النمو في القطاعات غير النفطية، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالاستفادة من نمو أعمال عملائنا في كل من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، حيث يستفيد عملاؤنا من الفرص التجارية التي لا يزال يقدمها الاقتصاد الوطني.

بنسبة نمو 386% وارتفاع إجمالي الأصول بـ 3.5% أعلن البنك التجاري، اليوم، والشركات والبنوك التابعة له والزميلة المجموعة نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018؛ إذ حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 1.259.6 مليون ريال قطري، مقابل 259 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2017 أي زيادة بنسبة 386%. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لا تزال دولة قطر مستمرة في تحويل اقتصادها في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامةً، وذلك من خلال تنفيذ مجموعةٍ من الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد وزيادة الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو. وقد كان رد فعل الأسواق إيجابياً على التطوّرات الاقتصاديّة في دولة قطر ورؤية قيادتها، حيث ارتفع مؤشّر بورصة قطر مسجّلاً أكبر قفزةٍ فصليّةٍ منذ أربع سنوات، فتفوّق على نظرائه في المنطقة وحقّق ثاني أفضل أداء في العالم هذا العام من حيث القيمة الدولاريّة. ويفخر البنك التجاري باستمراره كجزء من مسيرة النمو في دولة قطر، عبر توحيد أهدافه مع أهداف دولة قطر الاقتصادية، ومكانته كمؤسسةٍ ماليةٍ قويةٍ ومستقرةٍ ومبتكرةٍ تدعم الاقتصاد القطري. الأداء المالي وأضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: تواصل نتائجنا المالية تحسنها مع انخفاض مخصّصات القروض المتعثرة بالبنك. وقد أحرزنا تقدمًا في تحسين التكاليف عبر الاستثمارات الإستراتيجية في تقنيّات أساسيّة لرقمنة الأنظمة الداخلية وأتمتتها، وانعكس ذلك جزئيًا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة 12٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.663 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بالمقارنة مع 2.654 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من عام 2017. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد للمجموعة 1.908 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، أي ارتفاعًا بنسبة 4.0%، بالمقارنة مع 1.836 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من عام 2017؛ ويرجع ذلك إلى إعادة تسعير بعض القروض خلال هذه الفترة. وبلغ صافي هامش الفائدة 2.3% لفترة التسعة أشهر، أي زيادة بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 7.8%، لتصل إلى 755 مليون ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 819 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017. ويعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية ضمن نظام حقوق الملكية وفقًا لخطتنا الاستراتيجية، وانخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية. تم إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفض بنسبة 12% ليصل إلى 892 مليون ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بالمقارنة مع 1.012 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2017. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية. انخفض صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 57.5% ليصل إلى 617 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 1.451 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2017. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بنسبة 5.6% في الفتر نفسها من عام 2017. وحافظت نسبة التغطية على استقرارها عند 83.5% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بنسبة 91.6% في نفس الفترة من عام 2017. حققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 3.5% كما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وبلغ إجمالي الأصول 138.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 134.0 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية؛ نظرًا لارتفاع الاستثمارات في الأوراق المالية بواقع 2.2 مليار ريال قطري والمستحقات من البنوك بواقع 1.9 مليار ريال قطري. ارتفعت القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 0.3% لتصل إلى 84.8 مليار ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ، بالمقارنة مع 84.5 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 11.5% لتصل إلى 21.5 مليار ريال قطري، كما في 30 سبتمبر 2018 ، مقارنة بما يعادل 19.4 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017. ويظهر هذا الارتفاع بصفة رئيسية في السندات الحكومية. ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 2.2% ليصل إلى 74.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 73.3 مليار ريال قطري كما في نفس الفترة من عام 2017. وعلّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: يشكّل أداء البنك التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهادةً على تنفيذ فريقنا لخطّتنا الاستراتيجيّة الخمسية. فقد بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة بالبنك 1.77 مليار ريال قطري، أي زيادة بنسبة 8%، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 386% ليصل إلى 1.26 مليار ريال قطري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن بياناته المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، حيث حقق صافي ربح بلغ 469 مليون ريال مقابل 454 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 5ر3 بالمئة. وبلغ العائد على السهم للربع الثالث من العام الجاري 30ر1 ريال، مقابل 26ر1 ريال للربع الثالث من 2017. وأوضح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج التجاري، أن البنك حقق نموا ثابتا في الأرباح من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجيته متوسطة المدى التي تتمحور بشكل أساسي حول السوق القطري. ولفت سعادته إلى أن هذه النتائج تعكس التزام البنك التام بتنفيذ هذه الاستراتيجية مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة ممتازة. من جانبه، أفاد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي بأن البنك حقق نتائج إيجابية في الربع الثالث من العام 2018، حيث شهد زيادة في صافي الأرباح بنسبة 3.5 على أساس سنوي، كما تعكس هذه النتائج النهج المدروس والمتأني الذي يتبعه البنك في تحقيق النمو وتركيزه المستمر على السوق القطري وإدارته الفاعلة للمصاريف. وأشار إلى أن الخليجي يواصل تركيزه على ضبط النفقات والمصاريف ورفع مستوى الكفاءة بشكل منسجم ومتناسق تماماً مع الفترات السابقة، وقد أتت التكاليف هذا العام أقل بنسبة 3.4 من العام الماضي، كما أن أعباء المخصصات بشكل عام انخفضت بنسبة 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتأسس بنك الخليج التجاري (الخليجي) في عام 2007 وانطلاقاً من مقره الرئيسي في الدوحة، يعد من البنوك الرائدة في قطر، وهو مدرج في بورصة قطر منذ سنة 2007، تبلغ قيمة الموجودات لدى البنك 58 مليار ريال وودائع العملاء تقدر ب 30 مليار ريال في نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وحاز الخليجي على تصنيف ائتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني قصير الأجل من فئة F1 من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مما يعكس استقرار البنك ومتانة وضعه وقدرته على مواصلة أعماله وشراكاته على نطاق عالمي.

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة /الديار/ القطرية للاستثمار العقاري، التزام الشركة بأهداف التنمية ومبادئ الاستدامة في كل مشاريعها الداخلية والخارجية والتي تربو على 60 مشروعا في أكثر من 24 دولة حول العالم باستثمارات زادت قيمتها عن 35 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، وشدد من خلالها على أن اهتمام الديار القطرية بمبادئ الاستدامة تجسد في مشاريعها المختلفة وعلى رأسها مدينة/ لوسيل /التي استشرفت مرتكزات الاستدامة لتوفير بيئة حياة أفضل لسكانها وزوارها، حيث مزجت متطلبات العيش بالرفاهية والقدرة على مزاولة الأعمال بكفاءة ويسر، فعمدت على تطوير خطتها الاستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والنظم، مرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. وذكر أن المدينة تبنت معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ كأحد معايير الاستدامة الواجب اتباعها، مما يعني أن كل مبنى في المدينة تبعا لذلك سيوفر على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمئة من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالمباني العادية. وأضاف أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، وتوفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات في سبيل الحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فقد عمدت المدينة الى توفير احتياجات تكييف المباني والتي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد منطقة الابراج في المدينة بتقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تزويد المدينة بشبكة متكاملة للغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان. وشدد العطية على أهمية تنظيم التوازن الاقتصادي والعمراني مع العنصر البشري والبيئي والاجتماعي، في ظل التزايد المطرد في النمو العمراني، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده التجمعات الحضرية الكبرى التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان الأرض،مشيرا إلى أن التوقعات على مستوى الخليج تنبئ بتجاوز سكان المدن في عام 2050 أكثر من 90 بالمائة من عدد السكان.

أعلن مطار حمد الدولي أن عدد المسافرين، مغادرين وقادمين وعابرين، بلغ 9 ملايين و680 ألف مسافر خلال الربع الثالث من عام 2018، مسجلا زيادة بنسبة 10.6 بالمئة في عدد المسافرين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2017. وأظهر تقرير أصدره المطار وتضمن نتائج عملياته للربع الثالث من العام الجاري، أنه تعامل مع 57 ألفا و31 حركة طائرات في الربع الثالث من عام 2018، محققا بذلك أعلى زيادة في عدد المسافرين خلال العام الجاري. وذكر التقرير أن المطار استقبل ثلاثة ملايين و401 ألف و880 مسافرا في يوليو الماضي، و3 ملايين و459 ألفا و518 مسافرا في أغسطس، و مليونين و821 ألفا و928 مسافرا في سبتمبر، ويشمل ذلك المسافرين القادمين إلى المطار والمغادرين منه ومسافري تحويل الرحلات، حيث كان أغسطس الشهر الأكثر ازدحاما في حركة المسافرين خلال عام 2018. وسجل المطار 19 ألفا و64 حركة طائرات في يوليو الماضي، و19 ألفا و228 حركة في أغسطس، و18 ألفا و739 حركة في سبتمبر، محققا زيادة في إجمالي عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة 15.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. وبين تقرير مطار حمد الدولي أنه تعامل مع 538 ألفا و551 طنا من البضائع خلال الربع الثالث من العام الجاري، توزعت على 181 ألفا و643 طنا في يوليو، و175 ألفا و585 طنا في أغسطس، و181 ألفا و322 طنا في سبتمبر. ولفت التقرير إلى أن الربع الثالث من 2018 شهد على النمو المتواصل الذي يحققه المطار، مما يؤكد مكانته الرائدة كمركز عالمي للطيران، حيث استثمر المطار في المرافق والخدمات والموظفين والتقنيات الجديدة لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى لجميع المسافرين. وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن المطار أثبت جدارته في تحقيق النمو المتواصل من خلال ما شهده الربع الثالث من العام الجاري من تسجيل لأعلى زيادة في عدد المسافرين.. مؤكدا التزام المطار بتوفير تجربة سفر سلسلة وخالية من المتاعب، مع مواصلة العمل على استيعاب العدد المتزايد من المسافرين.. مشددا على أن مرونة عمليات المطار واستثماره في أحدث التقنيات وطموح فريق العمل، جعلت منه رائداً في إعادة تعريف مستقبل تجربة المسافرين. وفيما تستعد قطر للترحيب بآلاف الزوار خلال كأس العالم (الفيفا) 2022، يواصل مطار حمد الدولي تعزيز قدرته على استيعاب أكثر من 50 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022، كما يعمل المطار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم تجربة سفر سلسة وسهلة للمسافرين القادمين لحضور كأس العالم، إضافة لتوفير 62 كشكا من أكشاك الجيل القادم لتسجيل الدخول الذاتي عبر البوابات الإلكترونية القادرة على طباعة بطاقات الحقائب والتحقق من بطاقات الصعود ومسح القياسات الحيوية لتحديد هوية المسافرين. وكان مطار حمد الدولي استقبل 120 مليون مسافر منذ بدء عملياته في مايو 2014 حتى نهاية عام 2017، فيما يعمل لاستقبال أكثر من 50 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022.