علاء عباس : افتتاح الصالة الجديدة في لوسيل يشكّل محطة مهمة في مسيرة لوتس في قطر لوتس اليوم باتت تنافس بشكل مباشر كبرى العلامات الرياضية العالمية لوتس أعادت إحياء أسماء تجهيز أيقونية من إرثها الرياضي مثل GT وGT SE وSport بحلّة عصرية لوتس تواصل مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية في خطوة تعكس التوجه المتجدد للعلامة البريطانية العريقة نحو تعزيز حضورها في السوق القطري، وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الرئيسية للسيارات الرياضية والكهربائية عالية الأداء في المنطقة، ضمن رؤية تركز على الأداء، الابتكار، وتجربة العملاء افتتحت شركة لوتس صالة عرضها الجديدة في مدينة لوسيل. وتأتي الصالة الجديدة بتصميم عصري يعكس الهوية الرياضية المتطورة للعلامة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يمنح العملاء تجربة شاملة تمتد من لحظة اختيار السيارة إلى ما بعد اقتنائها. وبهذه المناسبة، أكد السيد علاء عباس العريبي، الرئيس التنفيذي لشركة Universal Motors -Lotus Cars Qatar، أن افتتاح الصالة الجديدة في لوسيل يشكّل محطة مهمة في مسيرة لوتس في قطر، موضحاً أن هذه الخطوة تعبّر عن التزام العلامة بتقديم مستقبل السيارات الرياضية اليوم، وبناء قاعدة عملاء قوية في السوق القطري ترتكز على الجودة العالية، الأداء المتقدم، والابتكار الهندسي. وأوضح العريبي أن لوتس اليوم باتت تنافس بشكل مباشر كبرى العلامات الرياضية العالمية، مستندة إلى بنية تقنية وصناعية متقدمة مكّنتها من تطوير هوية تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الكهربائية الحديثة، مشيرًا إلى أن السوق القطري يتمتع بوعي متنامٍ تجاه السيارات الفاخرة والكهربائية، ما يجعله بيئة مثالية لاستقبال الجيل الجديد من سيارات لوتس. الكشف عن Lotus Emeya Hyper-GT في فندق ويستن وفي اليوم التالي لافتتاح صالة العرض تم تدشين سيارة Lotus Emeya Hyper-GT خلال حفل حصري حضره عدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات أُقيم في فندق ويستن الدوحة، في أمسية خُصصت للكشف عن مستقبل الأداء الكهربائي لدى لوتس، تحت شعار “اختبر مستقبل الأداء وشكّل حفل التدشين منصة رسمية كشفت من خلالها لوتس عن توجهها الجديد في عالم السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث تم تقديم Emeya باعتبارها سيارة هايبر-GT كهربائية بالكامل تجمع بين القوة، التصميم المتقدّم، والتكنولوجيا المبتكرة، وتعكس جوهر لوتس الرياضي برؤية مستقبلية واضحة. وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات، الإعلاميين، ونخبة من عملاء لوتس، حيث جرى استعراض أحدث طرازات العلامة، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية عالية الأداء التي تمثل رؤية لوتس لمستقبل التنقل، وتؤكد المكانة المتقدمة للسوق القطري ضمن خططها الإقليمية. أوضح العريبي أن لوتس أعادت تنظيم تشكيلة Emeya Hyper-GT لتمنح العملاء مزيدًا من الوضوح والمرونة عند اختيار السيارة المثالية لهم، حيث أصبحت متوفرة بطرازَي 600 و900، في إشارة واضحة إلى مستويات القوة الكهربائية، إلى جانب ربط هذه الطرازات بمستويات تجهيز محددة ومعروفة. وأضاف أن لوتس أعادت إحياء أسماء تجهيز أيقونية من إرثها الرياضي مثل GT وGT SE وSport بحلّة عصرية، مع إتاحة خيارات تخصيص واسعة تشمل حزم تجهيز فردية، ألوان متعددة، وثيمات داخلية مثل Quartz وJasper، إضافة إلى أقمشة LOTUSWEAR Performance للمقاعد، بما يلبّي مختلف الأذواق والتطلعات. أداء كهربائي بمعايير عالمية وأشار العريبي إلى أن Lotus Emeya تحافظ على مكانتها في فئتها، حيث تتسارع Emeya 600 من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.15 ثانية، فيما تمثل Emeya 900 ذروة الأداء الكهربائي بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.78 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 256 كم/س. كما لفت إلى أن السيارة توفّر مدى قيادة يصل إلى 610 كم (وفق معيار WLTP)، مدعومًا بتقنية 800 فولت ونظام Advanced Lotus Hyper Charging، الذي يتيح الشحن من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 14 دقيقة، ما يجعلها من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم، ويعكس تركيز لوتس على تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الاستخدام اليومي. وأكد العريبي أن لوتس تواصل مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية من خلال طرازات مثل Emeya وEletre، إلى جانب Emira التي تمثل امتدادًا لتاريخ العلامة الرياضي، مشيرًا إلى أن خطط لوتس المستقبلية تشمل إطلاق طرازات كهربائية جديدة تركّز على الأداء العالي والكفاءة المتقدمة. وأضاف:«نحن ماضون في تنفيذ رؤية طويلة المدى تهدف إلى تقديم تقنيات تجمع بين الأداء والكفاءة، مع تطوير مستمر لتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع، على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.» واختتم العريبي بالتأكيد على أن افتتاح صالة لوتس الجديدة في لوسيل وتدشين Lotus Emeya Hyper-GT في فندق ويستن يشكّلان محطة مفصلية في مسيرة العلامة في قطر، ويعكسان طموحها لتقديم تجربة قيادة تجمع بين الأداء، الفخامة، والابتكار، بما يواكب تطلعات السوق القطري ويعزّز مكانته ضمن أسواق السيارات المتقدمة في المنطقة.

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي، حيث استقر سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، وهو معيار إقراض قائم على آليات السوق، عند مستوى 3 في المائة. كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يُعد مرجعا أساسيا لتسعير القروض العقارية، ثابتا عند 3.5 في المائة، حسب ما أفاد به المركز الوطني للتمويل بين البنوك. وتعكس هذه المعدلات مستوى تكاليف التمويل التي تتحملها الأسر والشركات، في حين تسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء على المقترضين، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز الاستهلاك. ورغم استقرار أسعار الفائدة الرئيسية منذ يونيو 2025، واصلت أسعار الفائدة على القروض الجديدة الحفاظ على مستويات متدنية. وأظهرت أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة المقدمة للشركات بلغ 3.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي، منخفضا بنحو 30 نقطة أساس، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض السكنية الجديدة للأفراد 3.1 في المائة، أي أقل بنحو 3 نقاط أساس على أساس سنوي. وفي سياق متصل، أكد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الصين ستواصل تطبيق سياسة مالية أكثر استباقية، إلى جانب سياسة نقدية تيسيرية معتدلة خلال عام 2026.

قفز الذهب متجاوزا مستوى 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى اليوم الاثنين، مستفيدا من التوقعات المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة كذلك إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4415.24 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغت 4420.35 دولارا في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق وفقا للجزيرة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط المقبل 1.39% إلى 4448.30 دولارا للأوقية بعد أن بلغت 4453 دولارا خلال تعاملات اليوم. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.72% إلى 68.99 دولارا للأوقية بعد أن سجّلت أعلى مستوى عند 69.45 دولارا. وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام وحطم عددا من الأرقام القياسية، واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979. وزادت الفضة 138% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.

بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة الاثنين، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة. وأظهرت سلسلة من البيانات خلال الأسبوع المنصرم، تراجعات في سوق العمل في الولايات المتحدة وتباطؤ التضخم، ما يرجح أن يدفع المصرف المركزي الأميركي الى تليين إضافي لسياسته النقدية. وغذّت سلسلة من العوامل في الأشهر الماضية، مثل الشلل الحكومي في الولايات المتحدة والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والمخاطر الجيوسياسية، إقبال المستثمرين على الذهب الذي يشكّل ملاذا آمنا في ظل تراجع الثقة بالدولار. ووصل سعر المعدن الأصفر الى 4381 دولارا و52 سنتا للأونصة في تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة نسبتها 67 في المئة مقارنة مع مطلع العام. لكنه تراجع سريعا بنسبة خمسة في المئة جراء جني الأرباح من قبل المستثمرين. دان/كام

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، عن إطلاق خدمة التداول للأفراد في السندات المالية ذات الدخل الثابت في بورصة قطر، حيث نفذت الشركة أول عملية تداول في السندات المالية ذات الدخل الثابت للأفراد. وتُعد خطوة رائدة وفارقة تجعل من شركة QNB للخدمات المالية أول وسيط في قطر يُتيح إمكانية التداول المباشر للسندات للمستثمرين والأفراد والمؤسسات الصغيرة، مع إجراء تخفيض كبير في الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة QNB، ستستفيد شركة QNB للخدمات المالية من دور QNB باعتباره موزعا رئيسيا، بتفويض من مصرف قطر المركزي، لدعم العملاء في شراء سندات الحكومة القطرية المقومة بالريال القطري وبيعها. وسيتمكن العملاء من شراء هذه السندات وبيعها بأسعار شفافة وتنافسية في جميع الأوقات، مما يضمن آلية تخارج سلسة للمستثمرين الأفراد، وهو ما يوفر ثقة ومرونة للمستثمرين الأفراد المشاركين في سوق رأسمال الدين السيادي القطري. وتدعم هذه الخطوة جهود مصرف قطر المركزي ورؤيته الرامية إلى تعزيز سيولة وعمق سوق السندات الحكومية المقومة بالريال القطري. ومن خلال إتاحة إمكانية وصول أوسع إلى هذه الأوراق، تعزز الخطوة عمق السوق الثانوية، ويوفر للمستثمرين والأفراد والشركات الصغيرة فرصة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية العالية للأوراق المالية الحكومية المقومة بالريال القطري، إلى جانب عوائدها الجذابة. وفي الماضي، كان نشاط تداول السندات في قطر يقتصر على المؤسسات الكبرى، وغالبًا ما كان يتطلّب حدّاً أدنى للاستثمار يصل إلى 50 مليون ريال قطري. وبهذه الخطوة الرائدة، نجحت QNB للخدمات المالية بالتعاون مع بورصة قطر في إتاحة سبل الوصول إلى سوق أدوات الدخل الثابت عبر خفض الحد الأدنى لدخول هذه السوق إلى 100,000 ريال قطري فقط. وتتيح هذه الخطوة لشريحة أوسع من المستثمرين إمكانية التداول بشكلٍ مباشرٍ في السندات السيادية وسندات الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في تعزيز تنويع السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وترسيخ عمق أسواق رأس المال في قطر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق رأسمال الديون الإقليمية نموًا متواصلاً. ووفقًا لمجموعة بورصة لندن، ارتفع معدل إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى قيمة بلغت 125.9 مليار دولار أمريكي. وقد عكس النشاط في دولة قطر هذا الزخم، مع إصدار سندات بقيمة 10.97 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ويبرز هذا الطلب المتزايد على خيارات استثمارية مستقرة ومدرة للدخل مدى ملاءمة طرح الشركة وقيمته للمستثمرين الباحثين عن محافظ استثمارية متنوعة. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لشركة QNB للخدمات المالية وسوق رأس المال القطري. فمن خلال خفض شروط الدخول إلى سوق تداول السندات، تُمكّن الخطوة الجديدة آلاف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الوصول إلى فئة أصول حيوية لم تكن متاحة في السابق. ويساهم هذا التطور بشكل كبير في توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة في بورصة قطر، مما يدعم إستراتيجية دولة قطر الرامية لتعزيز السيولة، وتطوير السوق، وتنويع فرص الاستثمار. وتُعدّ سهولة الوصول وتيسير سبل الدخول إلى سوق تداول السندات جوهرَ هذه الخطوة الجديدة، حيث أصبح بإمكان أي مستثمر، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الأجنبية الصغيرة، ممن لديهم رقم مستثمر في بورصة قطر المشاركة في تداول السندات المدرجة من خلال شركة QNB للخدمات المالية. ويعزز هذا النموذج القائم على إتاحة سبل الوصول إلى سوق السندات من مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا استثماريًا جذابًا وتنافسيًا على نحو متزايد، حيث يتيح للمستثمرين العالميين وسيلةً سلسةً لتحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر من خلال أدوات الدخل الثابت السيادية والتجارية القطرية. وعبر تسهيل عملية اكتشاف الأسعار بشفافية، وتحسين السيولة، وتوسيع المشاركة في السوق، تواصل شركة QNB للخدمات المالية تعزيز ريادتها في تطوير منظومة سوق رأس المال في قطر. وتُرسخ هذه الخطوة من دور الشركة بصفتها مؤسسة مالية رائدة تدعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية طويلة المدى لدولة قطر.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة قيام الولايات المتحدة بمنع ناقلات نفط فنزويلية، في وقت تترقب فيه الأسواق أنباء بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 60.47 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 56.66 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 1.1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4%. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ 20 شهراً هذا الأسبوع، متأثرة بضعف الطلب في المنطقة وتوافر الإمدادات بشكل كافٍ. وقال تقرير مؤسسة العطية للطاقة: بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر في القطاع. وساهمت وفرة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، إلى جانب زيادة توليد الطاقة المتجددة في اليابان، في تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

قفزت أسعار الفضة بنسبة ناهزت 4 بالمائة في المعاملات الفورية، الأسبوع الماضي، مسجلة ذروة تاريخية جديدة. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية الأربعاء، بنسبة 3.9 بالمائة لتسجل مستوى قياسيا بلغ 66.18 دولار للأونصة. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر الماضي بأعلى من المتوقع مسجلا 4.6 بالمائة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية الأربعاء، بنسبة 0.4 بالمائة، مسجلا 4321.56 دولار للأوقية. وتلقى الذهب دعما إضافيا من التطورات في فنزويلا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق. وذكر المركزي الأوروبي في بيان الخميس، أن التقييم الجديد لأسعار الفائدة يؤكد مجددا التزام إدارة البنك بهدفه للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2 بالمائة. وأضاف أن المركزي على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافه. وكانت الأسواق تتوقع أن المركزي الأوروبي لن يغير أسعار الفائدة لأنها قريبة من هدفه للتضخم في منطقة اليورو. وفي نوفمبر الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.1 بالمائة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو ثماني مرات منذ يونيو 2024، ثم أوقف التخفيضات في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2025.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، وسط ارتفاع لـ5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10716.39، رابحاً 61.74 نقطة عن مستوى الأربعاء الماضي. تراجعت قيمة التداولات إلى 207.68 مليون ريال مقابل 699.3 مليون ريال يوم الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 78.07 مليون سهم مقارنةً بـ166.83 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 13.01 ألف صفقة، مقابل 18.71 ألف صفقة يوم الأربعاء. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ5 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.08%، بينما تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.24% و0.11% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 27 سهماً في صدارتها بنك الدوحة بـ5.36%، بينما تراجع سعر 20 سهماً على رأسها «مساندة» بـ5.44%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة على رأس نشاط التداولات بـ13.1 مليون سهم، وسيولة بقيمة 37.44 مليون ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 5.79 % سنوياً، وذلك بإضافة 117.64 مليار ريال إلى مجمل أصولها. وسجلت المصارف التجارية أصولاً في ختام الشهر المنصرم بـ2.15 تريليون ريال، مقابل 2.03 تريليون ريال في نهاية نوفمبر من عام 2024. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك بنسبة 1.03 % أو 21.88 مليار ريال عن قيمتها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر نوفمبر 2025 نحو 1.74 تريليون ريال، بزيادة 3.94 % عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.68 تريليون ريال، كما نمت 0.20 % شهرياً. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية بنهاية الشهر الماضي 331.34 مليار ريال، بارتفاع 19.96 % عن 276.20 مليار ريال قيمتها في ختام نوفمبر 2024، كما صعدت 4.87 % على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي بختام نوفمبر الماضي 71.98 مليار ريال، بتراجع 4.93 % عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 75.71 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.09% شهريا. وارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 1.52% سنوياً، كما زادت 1.56 % على أساس شهري. وسجلت ودائع العملاء بالشهر الماضي 1.06 تريليون ريال، مقابل 1.04 تريليون خلال نوفمبر 2024، ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 2.87 % عند 488.02 مليار ريال، مقابل 474.38 مليار ريال في نوفمبر 2024، وارتفعت 0.43 % شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام نوفمبر 2025 نحو 377.92 مليار ريال، بارتفاع 2.31 % عن قيمتها البالغة 369.39 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، وارتفعت شهرياً بـ3.74 %. ووفقا لمسح المركزي، فقد قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.43 تريليون ريال وذلك في ختام شهر نوفمبر 2025. وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.15% عن مستواها المُسجل في ختام شهر نوفمبر 2024 البالغ 1.36 تريليون ريال.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026. - عرض المنظور الاستراتيجي استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. -قطاع شؤون الصناعة قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. -قطاع شؤون التجارة قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. - قطاع شؤون المستهلك عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي. -قطاع شؤون الخدمات المشتركة قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الأسبوع الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة الحالي المدفوع بنسبة 24 % من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,658,541,352 ريالا قطريا، عن طريق طرح 514.556.390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0,01 علاوة الإصدار رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص). الموافقة على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة لمساهمي الشركة وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتعديل/ تحديث فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب وفقاً لما قد تتطلبه الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. ولم تُحتسب كسور الأسهم ضمن حصة أي مكتتب، وسيتم احتساب أسهم المكتتبين بأعداد صحيحة فقط بعد استبعاد أي كسور. الموافقة تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

زار سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، مقر شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، حيث اطّلع على أبرز المنجزات التشغيلية التي حققتها الشركة خلال عام 2025، واستعرض مع مسؤولي الإدارة العليا والتنفيذية خطة الأعمال للعام 2026، إلى جانب الخطط والمشروعات المستقبلية الداعمة لمنظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر. وخلال الزيارة، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، الأداء التشغيلي للشركة، وما تحقق من إنجازات أسهمت في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات النقل العام، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة والمشروعات الاستراتيجية للشركة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل. وعلى هامش الزيارة، شهد سعادة وزير المواصلات فعاليات المنتدى السنوي للموظفين القطريين في شركة الرّيل، حيث التقى سعادته بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، وأعرب عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة الإنجاز. كما قام سعادته بتكريم الموظفين القطريين الذين أمضوا في الشركة أكثر من عشر سنوات. وفي كلمته خلال المنتدى، هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني الحضور بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، مؤكدا أن هذه المناسبة تعكس معاني العزة والولاء والانتماء، وتجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره. كما ثمّن سعادته الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الشركة، لاسيما خلال بطولة كأس العرب 2025، مشيرا إلى أن بصمتهم كانت واضحة في إنجاح البطولة من خلال تقديم نموذج ناجح ومتكامل لمنظومة النقل، بما أسهم في إبراز صورة مشرفة لدولة قطر خلال استضافتها للأحداث والفعاليات الكبرى. وأكد سعادته أهمية استمرار روح التعاون والمبادرة والابتكار، والمشاركة الفاعلة في المشاريع المستقبلية لقطاع النقل، مشددا على أن تطوير منظومة النقل العام وضمان جاهزيتها وكفاءتها يقع على عاتق الكوادر الوطنية، معربا عن ثقته الكبيرة بقدراتهم وكفاءتهم في تولي المسؤوليات والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن جهود وطموح الكفاءات الوطنية تشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل النقل في دولة قطر، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال النقل العام المستدام والمتكامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أيه إم جي إس إل- أيه إم جي جي تي سنة الصنع 2022 - 2025، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع إعدادات إنتاج السلسلة الحالية، مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة «بطارية 12 فولتاً» على شاشة العدادات أمام العميل، وذلك نتيجة انخفاض الجهد في البطارية بعد فترة من عدم التشغيل.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن عقد هذا الملتقى يأتي ليؤكد حرصها على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن عام 2025شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، ورشةتوعوية استهدفت منتسبي المركز، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوقالمستهلك ونشر ثقافة الشراء السليم. وأكدت الوزارة أن تنظيم الورشة جاء في إطار حرصها على تعريف المشاركين بحقوقهمكمستهلكين، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية. وتضمنت الورشة عرضا لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، إضافة إلى شرح مفصل لحقوق المستهلك الواردة في القانون رقم (8) لسنة2008بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتوضيح أبرز التزامات المزود،والضوابط المتعلقة بالسلع والخدمات. وتركزت محاور الورشة، على تعزيز السلوك الاستهلاكي السليم، بما في ذلك كيفية اختيارالمنتجات بطريقة مناسبة وآمنة، والتفكير المسبق قبل الشراء، والتعرف على المخاطرالمحتملة من خلال فهم المنتجات الخطرة أو الاستخدام غير الصحيح لها، فضلا عن إرشادالمشاركين إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها عند شراء السلعأو الاستفادة من الخدمات، وآليات التقدم بالشكاوى إلى الجهات المعنية. واختتمت الورشة التوعوية، بجولة ميدانية في أحد المجمعات التجارية، تعرف خلالهاالمشاركون على أساليب الشراء السليمة وطبقوا ما تعلموه خلال الورشة بطريقة عملية.

سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية /القاهرة/. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما تقرر انعقاد الاجتماع القادم لمجلس اتحاد الغرف العربية في دولة قطر، حيث تستضيف الاجتماع غرفة تجارة وصناعة قطر. وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية، على أهمية الاجتماع باعتباره منصة محورية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد جهود القطاع الخاص العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير آليات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ورفع مستوى تنافسية الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من متغيرات متسارعة. وأشار سعادته إلى أن القطاع الخاص العربي يحظى باهتمام متزايد من قبل الحكومات العربية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال العرب، فضلا عن دعم التنويع الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أهمية تعزيز حضور الشركات العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال التنسيق المشترك، وتنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، مؤكدا حرص غرفة قطر على مواصلة دعم جهود اتحاد الغرف العربية، والعمل مع الغرف الشقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص العربي من القيام بدوره التنموي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة العربية.