أعلنت مجموعة إزدان القابضة أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأحد الموافق 2019/3/10م، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31.

استلم بنك قطر الدولي (ibq) جائزة أفضل بنك خاص في قطر من مجلة غلوبال فاينانس المرموقة خلال الحفل السنوي الرابع لتوزيع جوائز أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في العالم. واستلم شوقي ضاهر، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في ibq، الجائزة بالنيابة عن البنك وذلك خلال حفل عشاء خاص أقيم بهذه المناسبة في نادي هارفرد في نيويورك. وتؤكد هذه الجائزة تميز ibq في مجال إدارة الثروات الخاصة والتزامه بتوطيد علاقات طويلة الأمد مع عملائه. واختارت هيئة تحرير غلوبال فاينانس الفائزين في هذه الفئة استناداً إلى المعلومات المستمدة من الخبراء والمحللين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي، واستناداً إلى البيانات التي قدمتها البنوك والأبحاث الخاصة بهذا السوق، إضافة إلى مستخدمي الخدمات المصرفية الخاصة. واعتمدت تصنيفات هذا العام على أداء البنوك خلال الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018. وتعليقاً على الجائزة، قال شوقي ضاهر، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في ibq: نحن فخورون بتلقي هذه الجائزة المرموقة من مجلة غلوبال فاينانس، وهي دليل جديد على التزام البنك الراسخ بتوفير باقة من الخدمات الممتازة، والاستشارات، وتميزه في خدمة العملاء، وهي أمور يتزايد الاعتراف بها محلياً وعالمياً. نحن ممتنون لفريق عمل إدارة الثروات لأدائهم المتميز وتفانيهم، كما نشكر عملاءنا على ولائهم المستمر وثقتهم بنا، مما جعل ibq في نهاية المطاف بنك الخدمات المصرفية الخاصة المفضل للعملاء في قطر. ومن خلال نهجه الشامل والمنضبط في إدارة الثروات، وخدماته المصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجات الزبائن ومعرفته العميقة في الأسواق، يوفر ibq مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية والمنتجات المتميزة.

شارك مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، في فعاليات المعرض المهني السنوي الثالث عشر الذي نظمه المركز المهني بجامعة قطر الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع أهداف جامعة قطر في إثراء وتنويع التجربة الجامعية لطلابها من خلال التواصل مع المؤسسات وهيئات المجتمع التي تخدم هذه الأهداف وتعزز المفهوم المهني لطلبة وخريجي جامعة قطر. وتأتي مشاركة المصرف في فعاليات المعرض المهني الثالث عشر لجامعة قطر في إطار حرصه الدائم على التعاون مع المؤسسات التعليمية بالبلاد، وتماشياً مع استراتيجيته لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث يشكل هذا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بالطلاب على مدى أربعة أيام، تمكن موظفي مجموعة الموارد البشرية بالمصرف من تعريف طلاب جامعة قطر وزوار المعرض بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وفرص العمل الواعدة التي يوفرها المصرف للخريجين. وتعليقاً على المشاركة في المعرض المهني لجامعة قطر، قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: «إن للمصرف استراتيجية بعيدة المدى للاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، حيث يعمل المصرف منذ سنوات طويلة على استقطاب الخريجين، والمواهب القطرية الشابة، لتوظيفهم في القطاعات المختلفة بالمصرف، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن للمصرف التزاما قويا بالاستثمار في الكوادر الوطنية، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة، حيث استطعنا استقطاب عدد كبير من القطريين، خاصة خريجي الجامعات، وسنواصل القيام بذلك وفق استراتيجية ثابتة والعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بالتدريب المستمر، واتاحة فرص التقدم الوظيفي لهم». وأضاف خليفة المسلم: «تعتبرالمشاركة في مثل هذه الفعاليات فرصة لتعريف الطلاب بالمصرف، وأنشطته المصرفية، وتقديم المشورة المهنية لهم، خاصة وان ذلك كله يصب في خدمة أهداف القطاع المصرفي وهدفنا في بناء قوى وطنية عاملة قادرة على قيادة أعمال المصرف اليوم وفي المستقبل». واختتم خليفة المسلم تصريحه:» إن للمصرف علاقة متميزة مع جامعة قطر حيث يستقبل سنوياً مجموعة من طلاب كلية الإدارة والاقتصاد للتدريب خلال العطلة الصيفية. ويرعى المصرف عدداً من الطلاب الذين يدرسون بالجامعة. كما بدأنا مؤخراً أيضا بإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات جامعة قطر من الاستفادة من برنامج «كيف تدير الأموال؟» الذي ينفذه المصرف بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر.»

نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حفل تخرج 139 موظفا شاركوا في برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة اللذين ينظمهما البنك بالتعاون مع مركز «فرانكلين كوفي» و المجموعة الدولية للتدريب. ويساعد كل من برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة، اللذين ينظمهما البنك على مدى 3 أشهر، المشاركين فيهما على تطوير وتعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية ليتمكن قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما يعد هذان البرنامجان جزءاً من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها. ويهدف برنامج إدارة المواهب لتطوير ورفع كفاءة موظفي البنك في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه «إحدى جهات التوظيف المفضلة» في قطر. ويعكس هذا البرنامج أيضاً مدى الاهتمام الذي يعطيه QNB لكوادره، حيث يسعى دوما لتطويرهم من خلال برامج التدريب والتطوير بهدف الارتقاء بقدراتهم وتحسين أدائهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم والوصول لأفضل النتائج، كما أن استثمار الطاقات والموارد البشرية الوطنية لبناء مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة يمثل ركيزة هامة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تؤكد على تطوير قطاع التدريب في المؤسسات الوطنية. ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف.

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا تقريره الخاص بأداء السلامة في قطاع الطيران التجاري لعام 2018؛ وأظهرت بياناته تحسّناً مستمراً في معايير السلامة على المدى الطويل، مع ارتفاع في عدد حوادث الطيران مقارنة بعام 2017. وفي تعليقه على الموضوع، قال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: استمتع 4.3 مليار مسافر تقريباً برحلات آمنة العام الماضي عبر 46.1 مليون رحلة جوية. ولم تكن 2018 سنة استثنائية على غرار عام 2017، ومع ذلك، يمكننا التأكيد على عامل الأمان والسلامة في الرحلات الجوية، وتشير البيانات إلى أن الأمور متجهة نحو مزيد من التحسّن. وأشار دو جونياك الى أنه لو بقيت السلامة في عام 2018 على مستوياتها في عام 2013، لوقعت 109 حوادث مؤسفة بدلاً من 62، ولبلغ عدد رحلات الطيران المميتة 18 حادثة بدلاً من الـ 11 التي وقعت بالفعل. وما يزال الطيران يعد الشكل الأكثر أماناً وسلامة لمسافات السفر الطويلة في العالم. واستناداً إلى البيانات - وبمعدل وسطي - يمكن أن يستقل المسافر رحلة جوية كل يوم لمدة 241 عاماً قبل التعرض لحادثة، مع وقوع حالة وفاة واحدة على متن الطائرة. ولم تتعرض شركات الطيران في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للعام الثالث على التوالي لأية خسائر في هياكل الطائرات النفاثة، ولم تقع أي وفيات في رحلات الطائرات النفاثة. وبلغ معدل الحوادث 2.71، وهو تحسّن كبير مقارنة بالمعدل 6.80 للسنوات الخمس السابقة. كما كانت أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في معدل الحوادث قياساً بعام 2017. وأردف دو جونياك: نواصل مسيرة التقدم في المنطقة نحو مستويات سلامة عالمية. وبالرغم من التحسينات، ما زالت أمامنا فجوة لتغطية أداء السلامة في أسطول الطائرات المدفوعة بمحركات من نوع التوربين في القارة. وللمعايير الدولية مثل برنامج إياتا لتدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) دور كبير في إحداث فرق واضح. ومع أخذ كافة الحوادث بعين الاعتبار، ظهر أداء شركات الطيران الأفريقية في سجل برنامج إياتا لتدقيق السلامة التشغيلية أفضل بمرتين قياساً بشركات الطيران في المنطقة ممن ليست من أعضاء البرنامج. وأضاف: ينبغي أن تسارع الحكومات الأفريقية لتنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها ومعايير السلامة التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو. حتى نهاية عام 2017، نجحت 26 دولة أفريقية فقط في تنفيذ 60% على الأقل من المعايير والممارسات الموصى بها. كما يجب عليها توظيف برنامج اياتا لتدقيق السلامة التشغيلية في نظمها لمراقبة السلامة.

أقيم اليوم على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مزاد خيري بمشاركة 12 مصممة قطرية ضمن مبادرة المصممين القطريين الشباب ويعود ريعه لمشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع. استقطب المزاد اهتمام كبار الشخصيات ورجال الأعمال البارزين، الذين حرصوا على دعم مبادرة المصممين القطريين الشباب، المشاركين في المعرض. وعُرضت التصاميم التي شاركت في المزاد في قلب المعرض، وتميزت جميعها بالتنوع، ورغم حرص المصممات القطريات على المزج بين التقليدي والمعاصر، إلا أن جميع التصاميم عكست بشكل واضح الثقافة المحلية ومفردات التراث القطري الأصيل. وقدمت المصممة ندى السليطي للمزاد قطعة نادرة أسمتها لا تنسني وهي عقد فريد من اللؤلؤ البحري.. فيما عرضت شيخة الغانم طقم موزا المذهل بتفاصيله الساحرة، كما وضعت سارة الحمادي سوارا مميزا بتصميم فريد يشبه المشربية. من جانبها شاركت المصممة مريم الخلف بقطعة استثنائية تجسد روح التراث القطري تمثلت في عقد مبهر يحاكي شكل الصقر أسمته قرناس، وهو اسم لنوع من الصقور.. وصمم العقد من الألماس والزمرد واللؤلؤ الطبيعي المذهل، كما شاركت في المزاد أيضًا، المصممة نورة الأنصاري بقطعة مذهلة. وشاركت المصممة فجر العطية بسوار يجمع بين الأصالة والتراث مرصع بالألماس واللؤلؤ، أسمتها سوار قلب الدوحة، في حين قدمت ليلى أبو عيسى للمزاد حلق الغابات الخضراء المصنوع من الزفير الملون والمستوحى من أشعة الشمس الضاربة بين الأغصان الكثيفة. وتضمن المزاد كذلك خاتم علم قطر مصنوعا من الألماس والياقوت الرائع، للمصممة حصة المناعي، وقلادة وردة الصحراء للمصممتين نورا ومريم المعضادي، والمستوحاة من طبيعة قطر، وخاتم الفراشة للمصممة نوف المير وهو مصنوع من الروبي والألماس والذي يرمز إلى جمال قطر، وخاتم زهرة الصحراء للمصممة سميرة الملا، وخاتم شفيقة المصمم من الذهب الأبيض والألماس للمصممة نور الفردان. وقد شهد معرض هذا العام تعاون المصمم الشهير ريتشارد ميل مع برنامج علّم طفلًا الذي تشرف عليه مؤسسة التعليم فوق الجميع حيث قام بتصميم ثلاث ساعات، كإصدار خاص، جميعها تحمل شعار علّم طفلًا مطعّمًا بأحجار الياقوت الكريمة. وسيعود الريع الكامل لإحدى هذه القطع الحصرية، والذي يقدر بحوالي 750.000 يورو، إلى برنامج علّم طفلًا. كما ساهم المصمم الشهير من قبل بنحو مليون يورو، وذلك ضمن مبادرات أخرى لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع. ومن المقرر أن يعقد على هامش فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2019 مزادا صامتا يضم ساعة Oryx وطقم أزرار يتم التبرع بحوالي 15 بالمئة من ريعها إلى مؤسسة التعليم فوق الجميع. وقالت السيدة فاطمة الزهراني، ممثل مؤسسة التعليم فوق الجميع إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تؤمن بدور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي في العالم، ونحن في المؤسسة نرى أن مساهمة المصممين القطريين الشباب في هذا الحدث، تعدّ مثالًا يحتذى، ونأمل أن تكون سببًا في رفع الوعي بالدور الذي يضطلع به الشباب. وأضافت الزهراني إن الدعم الذي تلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات سيكون مساهمة مهمة في بناء الأجيال القادمة، والتي ستقود مستقبلًا أكثر أمانًا. ويختتم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة، بالتعاون مع شركة أوديتوار، فعالياته يوم غد /الإثنين/، بعد ستة أيام من العروض لأرقى العلامات التجارية المميزة والأنشطة المتنوعة التفاعلية المخصصة لزوار المعرض.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعد من ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم بعد معرضي بازل وهونج كونج، وذلك من حيث الفخامة وقوة التنظيم والإدارة وحجم وقيمة المعروضات، حيث بلغت قيمة المعروضات في هذا العام 7.76 مليار ريال. وأشارت الهيئة العامة للجمارك إلى أنها قامت بدور حيوي بمعرض الدوحة السادس عشر للمجوهرات والساعات والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 من فبراير الحالي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث قدمت كافة التسهيلات الجمركية للتجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الإجراءات الجمركية الموضوعة. وأكد السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل معرض الدوحة السادس عشر للمجوهرات والساعات 2019، أن الجمارك قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إجراءات إدخال المعروضات، وذلك منذ بداية وصولها إلى المنافذ الجمركية بنظام الإدخال المؤقت والتي تكون معلقة الرسوم الجمركية، إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها. وأشار إلى أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 157 شركة تتنوع ما بين شركات عالمية وعربية وخليجية، كذلك يتم مشاركة المشغولات القطرية، وذلك تحت جناح المصممين القطريين الشباب. وذكر أن الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة فقط في نهاية المعرض، وتخصم المبيعات اليومية من الفاتورة الأصلية في نفس اليوم أو اليوم التالي للبيع، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد للجمارك والعارضين عند عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات والساعات. وأضاف بأنه من أجل التسهيل على العارضين فإنه يتم قبول خطاب تعهد مرفق به شيك مفتوح من الشركة إلى الجمارك في المنفذ الواردة منه المعروضات كضمان للرسوم الجمركية على جميع المعروضات. وقال الخنجي إن الجمارك تقدم خدمات التخليص الجمركي من خلال نظام النافذة الواحدة النديب للتخليص الجمركي مما ساعد الشركات في القيام بمهام الإدخال المؤقت بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم.. مشيراً إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى المشاركة بالمعرض. وأوضح أن المنافذ التي تأتى منها المجوهرات والساعات هي مطار حمد الدولي والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بالمنفذ بكل سهولة ويسر ثم ترسل الطرود بعد ترصيصها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتى عبر مطار حمد الدولي فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهي نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتي عبر صالة القادمين إليها مع مستنداتها، وتأتي من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات الفاتورة وشهادة المنشأ ويتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية عليها في القاعة المخصصة للجمارك بقاعة المعارض. من جهته أكد السيد سعود المناعي مسؤول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، أن إجراءات هذا العام تميزت بالسهولة والسرعة، حيث تم فتح الباب لتقديم البيانات قبل المعرض بأسبوع مما أتاح فرصة أكبر في عملية دخول العارضين وإدخال المعروضات.. مضيفا أنه تم توفير كوادر متخصصة في المعاينة والتعامل مع إجراءات إدخال البيانات الجمركية، كما تم شرح مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير للتجار والمستوردين ليتم العمل بها. كما تم مشاركة الهيئة العامة للمواصفات والتقييس وذلك لعرض المشغولات الذهبية عليها لمطابقتها بالعيار الواردة به بالمستندات بعد البيع على الزبائن للتأكيد على صحة العيار، ودمغ المشغولات الذهبية إذا رغب ملاكها إدخالها إلى السوق المحلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /1.36/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/190.14/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/298/ ألفا و/545/ سهما بقيمة /227/ مليونا و/976/ ألفا و/195.43/ ريال نتيجة تنفيذ /4850/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/025/ ألفا و/925/ سهما بقيمة /73/ مليونا و/891/ ألفا و/205.43/ ريال نتيجة تنفيذ /1006/ صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار /7.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/726/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /528/ ألفا و/007/ أسهم بقيمة /45/ مليونا و/518/ ألفا و/823.50/ ريال نتيجة تنفيذ /412/ صفقة، انخفاضا بمقدار /97.42/ نقطة، أي ما نسبته /1.30/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/407.11/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/665/ ألفا و/380/ سهما بقيمة /51/ مليونا و/825/ ألفا و/495.78/ ريال نتيجة تنفيذ /1688/ صفقة، انخفاضا بمقدار/27.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/248.04/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /85/ ألفا و/902/ سهم بقيمة مليونين و/889/ ألفا و/321.36/ ريال نتيجة تنفيذ /60/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/902.66/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/353/ ألفا و/511/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/508/ آلاف و/892.70/ ريال نتيجة تنفيذ /1303/ صفقات، انخفاضا بمقدار /27.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.22/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/209.87/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /255/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/160/ ألفا و/036.40/ ريال نتيجة تنفيذ /182/ صفقة، انخفاضا بمقدار /1.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل /945.83/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /383/ ألفا و/972/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/182/ ألفا و/420.26/ ريال نتيجة تنفيذ /199/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/187.90/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /2.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/106.61/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /1.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/431.15/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /2.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/973.62/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /9.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/066.74/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /576/ مليارا و/312/ مليونا و/772/ ألفا و/168.39/ ريال.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من كل من إيطاليا وأستراليا. وخلال اجتماع الغرفة مع وفد يمثل اتحاد الصناعات الإيطالية، بحث الطرفان آفاق التعاون واستعراضا الفرص المتاحة في كل جانب، كما نسقا الزيارات المتبادلة للعمل على المزيد من الشراكات التي تخدم مصلحة الطرافين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين القطاع الخاص القطري ونظيره الإيطالي والتي تشمل مختلف الأصعدة وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية. وأشار سعادته إلى وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية، منوها إلى أن دولة قطر تشهد نهضة صناعية في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الغذائية، وغيرها من مجالات شهدت نموا مطردا خلال العامين الماضيين، فضلا عن الفرص الكبيرة التي توفرها الصناعات الهيدروكربونية في الدولة، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال. من جانب آخر، بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون مع وفد استرالي متخصص في قطاع الزراعة والأغذية، حيث ناقش الطرفان آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون في أكثر من مجال. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى وجود علاقات مميزة تربط القطاع الخاص في كل من دولة قطر وأستراليا، داعيا قطاعات الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في الدولتين لعقد شراكات وتحالفات اقتصادية بين الشركات القطرية ونظيراتها في أستراليا، بما من شأنه أن يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. بدوره أكد سعادة الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى الدولة، اهتمام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون التجاري مع دولة قطر، حيث تنظر أستراليا للدوحة باعتبارها شريكا تجاريا هاما، مضيفا أن التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي والزراعة قد يمثل منطلقا لتطوير العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى وجود استثمارات كبرى مشتركة بين الشركات القطرية والأسترالية العاملة في مجال الأغذية والزراعة، مبينا أن عقد اللقاءات المشتركة بين قطاعات الأعمال في البلدين سيسهم في زيادة الشراكات والتحالفات واستعراض الفرص المتاحة في الجانبين، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنوبي أستراليا واستكشاف فرص الأعمال فيها عن كثب.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير ان الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي تتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2019، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستسهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمشروعات عقارية اضافية بما ينعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.

** قطر تضخ 500 مليون دولار في المناطق الاقتصادية الأندونيسية كشفت cnn Indonesia عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الأندونيسية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسريع الاستثمارات القطرية في منطقة مانداليكا، وفقا لتصريحات وزير التنسيق الأندونيسي لوهوت الذي أكد ان حكومته تذلل كل الصعوبات أمام تنفيذ كل الإستثمارات القطرية في أندونيسيا والتي تم التوقيع عليها في إتفاقية التعاون الاستثماري مطلع أغسطس 2018، مشددا على أهمية هذه الاستثمارات في تنشيط القطاع السياحي في هذه المدينة التي ستحتضن سباق الدراجات النارية Moto GP سنة 2021. وأشارت cnn Indonesia إلى أن الاتفاقية تنص على ضخ جهاز قطر للاستثمار لـ 500 مليون دولار في شركة KEK Mandalika، وهي المشاريع التي ستتعلق بتطوير فندقي من فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى الاستثمار في 10 وجهات سياحية جديدة تعمل الحكومة الأندونيسية على توفيرها مستقبلا، وتعتبر مانداليكا التي تتربع على مساحة 1175 هكتارا واحدة من 12 منطقة اقتصادية خاصة تم تحديدها من طرف الحكومة لتطوير القطاع السياحي في أندونيسيا. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأندونيسيا بلغ خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من العام الماضي 978 مليون دولار، حيث تتركز أبرز الصادرات الأندونيسية إلى الدوحة على إطارات وقطع غيار السيارات والأغذية المصنعة والأسماك والمنسوجات، بينما تتمثل أبرز واردتها من قطر في منتجات النفط والغاز المسال ومُشتقاتهما.

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

كشفت جريدة azer news الأذربيجانية أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان مستعد للاستثمار في قطر متى أتيحت لها الفرصة، مستندة في ذلك إلى تصريحات المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني شهير موفسموف الذي أكد جاهزية ورغبة الصندوق لإطلاق المزيد من المشاريع في قطر في المرحلة المقبلة، مبينا ان حجم إستثمار الصندوق النفط الأذربيجاني في السوق القطري بلغ 10 ملايين دولار، واصفا إياه بالمهم بالرغم من صغر حجمه، لأنه يبقي باب الاستثمار في قطر مفتوحا وقابلا للزيادة، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق على المستوى العالمي بلغ 40 مليار دولار في حوالي 60 دولة. وكان صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان قد أسس سنة 1999 بأصول قدرت آنذاك بـ 271 مليون دولار، لتصل مع نهاية السنة الماضية 38.987 مليار دولار، وترتكز أهداف الصندوق على تجميع الموارد الأذربيجانية والإستثمار خارج باكو من أجل تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي، وإيجاد مصادر دخل جديدة للأجيال القادمة والعمل على إستغلالها في تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في أذربيدجان. الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين قطر وجمهورية أذربيجان، التي احتضنتها الدوحة منذ أيام، ركزت في جدول أعمالها على مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مختلف القطاعات.

قال تقرير صادر عن QNB: بدأ الاقتصاد السنغافوري في التباطؤ ويأتي هذا الاتجاه بعد أن كان النمو يتراوح حول أعلى مستوياته في ثلاث سنوات بسبب العوامل الخارجية الإيجابية المرتبطة بالتوسع العالمي المتزامن وازدهار الطلب على الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثاني من عام 2018. وتسيطر على الاقتصاد حالياً عوامل سلبية نتيجة تدهور توقعات النمو العالمي. ومع ضعف الطلب في الاقتصادات الكبيرة والناشئة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، تتراجع الصادرات السنغافورية، كما يؤثر المزاج العام على النشاط المحلي. ولأن الاقتصاد السنغافوري اقتصاد صغير ومفتوح وتشكل فيه التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن سنغافورة حساسة للغاية للتغيرات في اتجاهات الطلب العالمي. وخلال الربع الأخير، تراجعت الصادرات الحقيقية السنغافورية لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد ساهم هذا في حدوث انخفاض مفاجئ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي. وبالفعل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية مؤخراً النسخة النهائية من بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2018، وبلغت نسبة النمو 1.9% منخفضة من نسبة 2.2% المتوقعة سابقاً. وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي، أعلنت الحكومة السنغافورية عن بدء تنفيذ موازنة توسعية لعام 2019. وهو ما يعني أن يتحول فائض الحكومة المركزية إلى عجز. ومن المتوقع أن يأتي دافع مالي قصير الأجل بصفة أساسية من زيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة التي تقدم للفئات ذات الدخل المنخفض. كما يتوقع أن يؤدي جزء كبير من هذه الزيادة في الإنفاق إلى خلق دافع مالي على المدى الطويل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخصصات الإضافية التي تذهب لصناديق الهبات والاستئمان سيتم توزيعها كدعم للرعاية الصحية للسنغافوريين خلال فترات زمنية تتجاوز السنة المالية بكثير. رغم النهج الحذر المتبع بشأن التوجه التوسعي في سنغافورة، من المقرر أن تصبح السياسة المالية خط الدفاع الرئيسي لمواجهة أي مصاعب في مسار زيادة النمو. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية الثلاثة للاعتماد المتوقع على سياسة مالية أكثر توسعية، سواء في المدى القصير أو على المدى الطويل. أولاً، يحد إطار السياسة النقدية من امكانات تقديم تحفيزات نقدية في سنغافورة، وتقوم السياسة النقدية في سنغافورة على نظام سعر صرف يتميز بالتذبذب داخل نطاق محدد مقابل سلة عملات، يتم فيه تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة سعر الصرف عوضاً عن إدخال تغييرات في سعر الفائدة الرئيسي. وبحسب الإطار التشغيلي لهيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، يسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب في نطاق (يقدر حاليا بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة - يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وبالتالي، يتم تعديل السياسة النقدية من خلال تغيير نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري أو نطاق التذبذب. وعادة، يتم وضع نطاق التذبذب في مسار تصاعدي (اتجاه الارتفاع) أو مستقر (نطاق التحرك 0%). وبعد عامين من المسار المستقر بسبب الضغوط الانكماشية، بدأت هيئة النقد السنغافورية عملية تطبيع تدريجي خلال العام الماضي. وفي حين لا تعلن الهيئة صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، هناك إجماع في السوق على أن نطاق الارتفاع محدد حالياً بنسبة 1.0% سنوياً، وهو ما يزال يعتبر متساهلاً. وفي حال تباطؤ الاقتصاد أكثر، يمكن لهيئة النقد السنغافورية أن تتمسك بموقفها وتقرر عدم زيادة نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري. لكن السقف مرتفع ومن الصعب عكس مسار تطبيع السياسة النقدية، خصوصاً أن توقعات التضخم لا تزال قوية وسوق العمل يشهد تشدداً قوياً في السنوات الأخيرة. ثانياً، بفضل وضعها المالي الجيد واحتياطاتها المالية الضخمة، فإن الحيز المالي لسنغافورة واسع للغاية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الميزانية الأهداف المحددة بفضل الأداء المتفوق للإيرادات ووفورات المشاريع وتأخر التدفقات النقدية للإنفاق على التنمية. وإجمالاً، كانت فوائض الميزانية كبيرة. ووفقاً للدستور السنغافوري، يتوجب على الحكومة تقديم ميزانيات متوازنة لكل فترة، وهو ما يعني أن الإدارة الحالية يمكن أن تكون أكثر جرأة في عام 2020 وتقوم بصرف الفائض المتراكم الذي يتراوح بين 14 و15 مليار دولار سنغافوري. وإذا لم يتم إنفاق هذه الفوائض، فإن المبلغ سيُحتجز ضمن الاحتياطيات المالية طويلة الأجل لسنغافورة. وثالثاً، من الأهمية بمكان وجود سياسة مالية أكثر مساندة لتخفيف قيود العرض على المدى المتوسط، ودعم إعادة التوازن الخارجي، ومعالجة التحديات الديمغرافية الرئيسية. وتعتبر الأموال العامة ضرورية لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقديم الحوافز للشركات لزيادة الإنتاجية، بما في ذلك المزايا الضريبية للبحوث والتطوير وتوفير الموارد لتدريب العمال وإعادة التدريب. ومع ارتفاع نسبة المسنين بين السكان وارتفاع فواتير الرعاية الصحية، يصبح من الضروري زيادة الإنفاق. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي وجود عدد أكبر من المسنين بين السكان وبناء شبكات أمان وتأمين اجتماعي أكثر شمولاً وقوة إلى خفض تدريجي في صافي المدخرات. وهذا من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي الخاص وتضييق الفوائض الكبيرة المستمرة في الحساب الجاري.

قال فهد الزينل الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في هيئة المناطق الحرة ان البنية التحتية للمناطق الحرة شارفت على نهايتها، متوقعا الانتهاء بالكامل من الأعمال التنفيذية خلال يونيو القادم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على قبول طلبات المستثمرين. وتوقع الزينل في تصريح لـ الشرق بداية توزيع الأراضي على المستثمرين خلال النصف الأول من العام 2019، على ان تعطى الألوية للمستثمر القطري. وقال ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هو النهوض بالاقتصاد والاستفادة من البنية التحتية المتواجدة بالقرب من هذه المناطق. ولفت ان الفرص الاستثمارية التي تم الباحث فيها مع برنامج توطين سيتم توجيهها لام الحول خاصة و ان المنطقة تقدم ميزات تفاضلية كبيرة للمستثمرين – مثلها مثل منطقة الاقتصادية براس ابو فنطاس - على غرار الاعفاء الضريبي لمدة عشرين سنة والاراضي ومكاتب ورش وغيرها من الامتيازات تشمل الغاز والكهرباء والماء. وأوضح ان هيئة قطر للمناطق الحرة تعتبر شريكا استراتيجيا لبرنامج توطين الهادف لدفع النمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا انه تم التباحث بخصوص 69 فرصة استثمارية مع قطر للبترول سستواجد في المناطق الحرة وأساسا في ام الحلول. وقال ان الاستثمار في المناطق الحرة سيكون مفتوح بنسبة 100 % أمام المستثمر الأجنبي. يأتي إنشاء المناطق الحرة لتزويد الشركات بكل ما تحتاجه لتحقيق النجاح، ابتداءً بالبنية التحتية الجديدة ومنافذ الوصول إلى المرافق، إلى الحوافز الضريبية وصندوق الاستثمار. وتتسم المناطق الحرة في قطر بتنافسية عالية وهي جاهزة للشروع في الأعمال. وفي حين أن المناطق المتشابهة من ناحية الأغراض، إلا أن كل منطقة توفر للمستثمرين المحتملين قيمة فريدة، اعتماداً على نوع الصناعة التي يعملون فيها.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية باعادة تشغيل خدماتها الموسمية الى مدينة ملقة الاسبانية اعتبارا من 29 مايو حتى 29 سبتمبر 2019 مع زيادة عدد رحلاتها الى هذه الوجهة السياحية المميزة وترقية الطائرة المشغلة على الرحلات الجوية من بوينغ 787 دريملاينر الى بوينغ 777 وقال موقع europapress هذه الزيادة في الرحلات تأتي بفضل الاقبال الكبير من المسافرين الى هذه الوجهة الحيوية والمهمة للسياحة والأعمال. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها الى مدينة ملقة الاسبانية في مطار ملقة كوستا ديل سول العام الماضي معلنة اطلاق اربع رحلات اسبوعية من الدوحة وبمناسبة اطلاق الرحلات الموسمية اعلنت الخطوط القطرية عرضا صيفيا من مطار ملقة يلبي متطلبات الزوار والمسافرين وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز. وتوفّر ملقة العديد من الأنشطة للزوّار، مثل امكانية اكتشاف القلاع الرومانية التاريخية، أو الاسترخاء على أحد الشواطئ المتوسطية، أو زيارة أحد المتاحف العديدة التي تضمها المدينة. ومدينة ملقة، جوهرة منطقة كوستا ديل سول ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اسبانيا. وتقدم ملقة العديد من الأنشطة والأماكن السياحية لمحبي العطلات، مثل زيارة شواطئها الرائعة والآثار التي تعود الى زمن الحضارة الأندلسية وغيرها الكثير. ويعد توقيت اطلاق رحلات الخطوط القطرية الى ملقة مثالياً، حيث يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الامر الذي يتيح للخطوط القطرية نقل المزيد من المسافرين الى هذه الوجهة المميزة وتتطلع الخطوط القطرية قدماً الى المساهمة في استقطاب المزيد من الزوّار الى ملقة وتمكينهم من الاستمتاع بأفضل ما تقدمه هذه المدينة الرائعة. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه الى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً الى كل مكان. وفي عام 2019، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة الى شبكتها المتنامية من ضمنها مالطا وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 230 طائرة.

بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية اليابانية التجديد السادس لمذكرة التفاهم حول مشروع الشراكة الموقّعة بين الجانبين القطري والياباني. ووقع الاتفاقية في مقر قطر للبترول كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد ساتوشي أونودا رئيس إنتاج الكهرباء في شركة تشوبو اليابانية، كما حضر التوقيع السيد ساتورو كاتسونو الرئيس ومدير شركة تشوبو. ويتمحور الموضوع الرئيسي لتجديد المذكرة السادس في مواصلة كهرماء وشركة تشوبو العمل معاً في مجال المحطات الفرعية، والتعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية، وإدارة السلامة، والعدادات الذكية، وخدمة العملاء. كما يتناول مواصلة شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو التعاون والشراكة في مجال حماية البيئة، وإدارة السلامة وجودة الصيانة. وسيتم التركيز في المرحلة القادمة على تبادل الموارد البشرية لتعزيز التعاون المشترك في إطار مشروع الشراكة. ويشتمل المشروع على تشكيل فريقي عمل أحدهما خاص بـ ”أنظمة الطاقة” ويضم كلا من كهرماء وشركة تشوبو، والآخر خاص بـ ”توليد الطاقة” ويضم كلا من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو. وكانت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” وشركة الكهرباء والماء القطرية قد أطلقتا مشروعاً للشراكة مع شركة تشوبو اليابانية قبل 12 سنة، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بدولة قطر من خلال التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الكهرباء.

سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات بنسبة 38.7% سبائك وقواطع وألواح الألومنيوم تتصدر قائمة السلع أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 قد بلغ حوالي 1.6 مليار ريال مقارنة بما قيمته 2.1 مليار ريال خلال نفس الشهر يناير من العام السابق 2018 محققة انخفاضا بنسبة 23%. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير لعام 2019 نحو 2883 شهادة منها عدد 2709 شهادات تم إصدارها مكتبيا، و174 شهادة تم إصدارها on line. وأشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم إصدار 2629 شهادة منشأ النموذج العام، 106 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 125 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. 55 سوقاً عالمياً هذا وقد توجهت الصادرات المذكورة إلى 55 دولة خلال شهر يناير 2019، منها 11 دولة عربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و15 دولة أوروبية بما فيها تركيا و15 دولة آسيوية عدا الدول العربية و12 دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من دول أمريكا الشمالية حيث غابت هذا الشهر كل من استراليا ودول أمريكا الجنوبية. وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2018 نجد أنه على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية، فقد تراجع عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في ديسمبر إلى (11) دولة في يناير 2019 أما عدد دول المجموعة الأفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (19) دولة في ديسمبر 2018 إلى (12) دولة في يناير 2019، وتراجع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (17) دولة في ديسمبر إلى (15) دولة في يناير، وكذلك تراجع عدد الدول الأوروبية من (18) دولة في ديسمبر 2018، إلى (15) دولة في يناير 2019 ، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه، دولتان في ديسمبر 2018 ودولتان في يناير 2019. عُمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير لعام 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نسبة (38.69%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة 8.06% وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (126.564) مليون ريال وبنسبة (7.83%) وفي المركز الرابع ألمانيا بصادرات بلغت قيمتها (104.654) مليون ريال وبنسبة (6.47%) وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها 92.716 مليون ريال قطري وبنسبة (5.74%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بعد ذلك أتت كل من فرنسا، بنجلاديش، السويد، اندونيسيا والصين، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.49%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019. الكتل والمجموعات الاقتصادية وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون ( سلطنة عمان – الكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (636.733) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (473.254) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (417.174) مليون ريال، وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.861) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة الدول الأفريقية عدا الدول العربية، ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لسلع الصادرات، فقد تصدرت القائمة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم، حيث بلغت قيمة الصادرات منها (384.685) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (23.79%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019. أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 من واقع شهادات المنشأ: حدث تراجع في قيمة الصادرات خلال شهر يناير 2019 إلى ما قيمته (1.617) مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت (23.65%) مقارنة بشهر يناير من العام السابق 2018 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (2.118)) مليار ريال. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال، تلتها تركيا بصادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال، أتت بعدها كل من سنغافورة، ألمانيا، الهند، فرنسا، بنغلاديش، السـويد اندونيسيا ثم الصين التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان – الكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.36%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.25%) من إجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم قائمة سلع الصادر خلال شهر يناير2019 بقيمة بلغت (384.685) مليون ريال قطري.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على البنود التالية: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وخطة عمل الشركة لعام 2018، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة، والمصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 75 درهما للسهم الواحد، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2018م، والمصادقة على سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمباديء نظام حوكمة الشركات، والمصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد مكافآتهم، تعيين مكتب رودل آند بارتنر كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه، وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يخص القيمة الإسمية للسهم وفق قرارات هيئة قطر للأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.