أعلن البنك التجاري عن مجموعة من العروض على القروض الشخصية وقروض السيارات لعملاء البنك، والتي تهدف لمساعدة العملاء في تخطيطهم المالي من خلال تقديم أسعار خاصة لقضاء عطلاتهم والاستماع بفترة أعياد ممتعة ومريحة خلال العطلة. حتى 16 مايو 2019، يمكن لعملاء البنك التجاري التمتع بموافقة نفس اليوم على القروض الشخصية الخاصة بمعدلات متناقصة تصل حتى 5.25 % مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، وأسعار قروض السيارات تبدأ من 2.69% فائدة ثابتة مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر. ويستفيد من هذه الحملة العملاء الحاليون والجدد الراغبين في الحصول على تمويل لتغطية تكاليف حجوزات العطلات العائلية أو شراء سيارة جديدة أو الوفاء بالتزاماتهم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري لعملائه مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي يمكنهم الاستفادة منها في هذا الموسم. فمن خلال برنامج البنك eGifts يمكنهم تحويل الهدايا المالية إلى العائلة والأصدقاء من خلال أي جهاز صراف آلي للبنك التجاري في قطر أو من خلال تحويل حساب محلي أو دولي، مع إضافة لمسة خاصة على بطاقة التهنئة. كما توفر خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية فرصة تحويل الأموال إلى الخارج في دقيقة واحدة إلى العديد من البلدان من خلال الخدمات المصرفية للبنك التجاري عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. وفي هذا الصدد، قال السيد آميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: «نستمر في البنك التجاري بوضع عملائنا في أولى اهتماماتنا لذا قدمنا لهم حملة الإقراض لعام 2019 والتي تقدم معدلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات بالإضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات. ومع حلول شهر رمضان المبارك في وقت مبكر من هذا العام، سيتمتع العملاء بفرصة الاستفادة من عروضنا في الوقت الذي تكثر فيه التكاليف الموسمية». واضاف: «إلى جانب جهودنا الحثيثة لتحسين منتجات وخدمات البنك الرقمية، نأمل أن يسهل هذا العرض حياة عملائنا. وتعتبر مبادرات كهذه دليلاً بارزاً على سعينا لأن نكون البنك المفضل للعملاء في قطر».

انطلقت منذ بداية شهر مارس الجاري فعالية قائمة طعام المهرجان، والتي تأتي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، وتستمر حتى نهاية الشهر في أكثر من 90 مطعما منتشرة في مختلف أنحاء قطر، وتعتبر قائمة طعام المهرجان من الفعاليات التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وتساهم في نشر ثقافة المهرجان والاحتفاء به خارج موقعه في حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية، حيث يشارك في نسخة هذا العام 35 فندقاً و16 مركزاً تجارياً وأكثر من 40 مطعما آخر. وتقدم المطاعم طوال شهر مارس قائمة طعام خاصة مكونة من مقبلات، وطبق رئيسي، وتحلية بأسعار مخفضة وهي 45 و95 و125 ريالا قطريا، حسب القائمة والمطعم المشارك. وقالت الشيماء الشيخ، من المجلس الوطني للسياحة: تعود قائمة طعام المهرجان مرة أخرى ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية، لتساهم في الاحتفاء بالتنوع الثقافي التي تتميز به قطر، ولتسلط الضوء على ما تتمتع به قطر من منتجات وعروض سياحية يقدمها قطاع الأغذية والمشروبات، كما أن القائمة تساهم في نشر ثقافة المهرجان خارج حدوده الجغرافية، وتساهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الجمهور من المقيمين والزوار للاستمتاع بعروض المهرجان في مختلف أنحاء قطر. وأضافت: انطلقت الفعاليات المصاحبة للمهرجان منذ بداية شهر مارس مثل أنشطة المدارس، وقائمة طعام المهرجان، وطاولة الطهاة، ودروس الطهي، ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة متميزة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، كما أنه يحظى بدعم عدد كبير من الشركاء، ونحن على ثقة بأن نسخة هذا العام سوف تكون نسخة متميزة وتجربة لا تنسى في حديقة الأكسجين، وتشارك ستة مطاعم تابعة لـ أورا لخدمات الضيافة والأغذية في قائمة طعام المهرجان، حيث يشارك كل من رمان كافيه، ولاكازا، وقهوتنا، وموكا آرابيا، وجولة، ومطعم بلدنا، مقدمة قوائم متنوعة بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%. وقال ياسر الزين، مدير عام اورا للضيافة وخدمات الأغذية: مهرجان قطر الدولي للأغذية هو أحد أكثر المهرجانات شعبية في قطر، ونحن سعداء بمشاركتنا فيه هذا العام وبشراكتنا مع المجلس الوطني للسياحة، وسنعمل على تعزير تواجدنا خلال فترة المهرجان وطوال شهر مارس. وتنطلق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية في الفترة من 20 إلى 30 مارس في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويحتفي المهرجان في نسخته لهذا العام بعشر سنوات من النجاح استطاع خلالها أن يُعزز فرص النمو في قطاع الأغذية والمشروبات القطري، وأن يكون وجهة جاذبة للزوار والمواطنين والمقيمين الراغبين في استكشاف أشهى النكهات والأطباق العالمية وسط أجواء احتفالية في مواقع ومعالم قطرية نابضة بالحيوية. ويستضيف مهرجان قطر الدولي للأغذية هذا العام، 34 طاهياً يمثلون كوكبة من أشهر الطهاة في قطر والعالم وينتمون لـ 17 دولة، حيث يستعرضون مهاراتهم في فنون الطهي عبر أشهر فعاليات المهرجان وهي مسرح الطهي المباشر. وتضم قائمة هؤلاء الشيف الحديدي ماشارو موريموتو، ومقدمة البرامج والطاهية الشهيرة جميلة اللنقاوي، والشيف الفرنسي دومينيك آنسل المعروف بأنه مبتكر الكرونات، ومذيعة البرامج في شبكة الغذاء التلفزيونية ومُحكِّمة المسابقات الجنوب أفريقية سيبا متونجانا، والشيف القطرية الشهيرة عائشة التميمي التي تُعتبر من العلامات المميزة في المهرجان السنوي. مهرجان قطر الدولي للأغذية هو مهرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض الأغذية والمشروبات والضيافة التي تزخر بها البلاد. ونظراً لأن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خلال فصل الربيع، فإن المهرجان يمنح أهل قطر وزوارها فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى أصناف الطعام من الأطباق العالمية الشهيرة، وكذلك المأكولات المحلية الأصيلة في الهواء الطلق ووسط مناظر طبيعية خلابة. ويشكل مهرجان قطر الدولي للأغذية جزءاً من إستراتيجية قطر الرامية لتعزيز وتنويع عروضها ومزاياها السياحية، ولا سيما في مجال الترفيه العائلي والحضري، وبفضل الجهود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، استطاع المهرجان أن يعزز مكانته منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010 ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبها الجمهور ضمن رزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية المتنامية في قطر.

في إطار احتفاله بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن حملة تتضمن جوائز ذهبية لعملائه الجدد والحاليين. وخلال فترة الحملة التي تمتد من 14 مارس 2019 حتى 13 يونيو 2019، يحصل عملاء بنك الدوحة الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الدوحة على فرصة الدخول في سحب خاص حيث سيحصل 40 فائزا على 10 كيلوغرامات من الذهب. كما أعلن البنك عن عرض حصري للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قروض شخصية حيث سيتم منح 10 كيلوغرامات من الذهب لأول 40 عميلًا يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة لا تقل عن 500,000 ريال قطري. وبمناسبة مرور أربعة عقود على عملياته الناجحة في القطاع المصرفي المزدهر في قطر، أعلن بنك الدوحة أيضًا عن سحب خاص لعملاء برنامج الدانة للتوفير حيث سيمنح البنك (5) كيلوغرامات من الذهب إلى 40 عميلاً من عملاء الدانة خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحسابات مضاعفة فرصهم في السحب الشهري لشهر مايو 2019. كما قدم البنك لعملاء بطاقات الائتمان مفاجأة احتفالا بهذه المناسبة تمثلت في مضاعفة أميال الدوحة ونقاط اللولو المكتسبة عند استخدام بطاقات البنك يومي 15 و16 مارس. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: شهدت مسيرة بنك الدوحة خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الأحداث المهمة حيث ما زال عملائنا الكرّام يُشكّلون أساس نجاح عملياتنا. واحتفالاً بمرور أربعين عاماً على تأسيس البنك، فإنه يسرّنا إطلاق هذه الحملة الجديدة تعبيراً عن مدى تقديرنا لعملائنا لدعمهم المستمر خلال تلك الأعوام الماضية ولإلهامنا في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تحقيق التميّز بعملنا.

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال مؤتمر التحول الرقمي: التوازن بين الفرص والمخاطر في تطبيق توصيات بالي للتكنولوجيا المالية والذي انعقد في مدينة الرباط بالمغرب، وتأتي مشاركة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، تلبية لدعوة من سعادة والي بنك المغرب، وتم إعداد هذا المؤتمر من قبل بنك المغرب بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وتم فيه مناقشة التحديات والفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية .

اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة Fast, Forward، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، وتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات. ركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي. شارك في هذا الحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، وتخللته جلسات نقاش وعروض توضيحية شارك في تقديمها كل من الشيخ حمد آل ثاني، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في شركة قطر للتأمين، والسيد ويم دي وايل، المدير التنفيذي لشركة B-Hive Europe،و سونغ وي وي ، نائب مدير عام إدارة تمويل الشركات، بنك الصين قطر، والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار، والسيد فهد سيد حق ، قسم الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، والسيد مانويل لينزا، رئيس الاستثمار والاستشارات والثروات في Refinitiv الشرق الأوسط، والسيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال والسيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يتمتع قطاع الخدمات المالية بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً. لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجيتنا الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. وختم قائلاً: إن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية، وهي بالطبع قاعدة عملاء نفخر بها جداً.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. ويعتبر حصول QNB على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث لتطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال خدمة Cash@Speed، التي تتيح للعملاء الحصول على سلفات نقدية فورية وحجز موعد في الفرع، وخدمة النقد عبر الجوال التي تتيح لهم القيام بتحويلات نقدية إلى أي رقم جوال قطري ليتم سحبها في أي جهاز صراف آلي تابع لـQNB، وخاصية الواقع المعزز باستخدام كاميرا الجهاز الجوال، التي تمكن العملاء من تحديد مواقع ومسار الفروع وأجهزة الصراف الآلي باستخدام خرائط غوغل أو خرائط آبل. ويتوفر تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال على أجهزة الآيفون ، والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، وأجهزة الآيباد، والأجهزة اللوحية أندرويد ، وأكشاك الأجهزة اللوحية في شبكة فروع QNB باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ، وفداً من الإدارة العامة للجمارك بسلطنة عمان الشقيقة، برئاسة العقيد سعيد بن خميس الغيثي مساعد مدير عام الجمارك العمانية. جرى خلال اللقاء تبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بأحدث آليات العمل الجمركي بشقيه الأمني والاقتصادي ، ودور أنظمة التخليص الجمركي في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة . كما أطلع الوفد العماني على تجربة الجمارك القطرية في نظام التخليص الجمركي النديب وآخر التطورات التي شهدها النظام خلال الآونة الاخيرة. وخلال اليوم الثاني من الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية بجمارك ميناء حمد الدولي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة، تعرفوا خلالها على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل في المنفذ . كذلك أطلع الوفد العماني على طبيعة جانب من العمليات الفنية التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش ، مروراً بإجراءات التخليص الجمركي على البضائع والافراج عنها . جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام الكتروني انشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص اجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة ، وقد هيأت الجمارك نظام النديب الالكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية ايضا حتى يكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز ارسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة خلال السنوات الماضية . ويهدف النظام الى توحيد الاجراءات الجمركية و سرعة انجاز المعاملات ليصل زمن الافراج الجمركي الى اقل من 15 دقيقة ، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت .

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع المهم. ويعتبر حصول بنك قطر الوطني( QNB ) على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1100 فرع ومكتب تمثيلي، 4400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

قدم بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، استقراء لمستقبل التجارة العالمية، أوضح خلاله أن موجة جديدة من التفاؤل هيمنت على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التيسير، والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأفاد البنك، في تحليله الصادر اليوم، بأنه في الواقع لم يتحقق بعد تطورا إيجابيا في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة ما بين عامي 2016 و2017 احتمالا بعيدا، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وأشار البنك إلى أن الطلب العالمي ظل يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) ما أدى إلى تراجع معدل النمو وبالتالي حدث تقلص في نمو التجارة. ووفقا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ونوه البنك في تحليله إلى أن نمو التجارة يعد أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية، وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإن تحليل الاسبوع الجاري يدور حول محاولة قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواترا من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير، موضحا أنه في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أحجام التجارة في الفترة التي تلي ديسمبر 2018، فإنه بالإمكان الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. ووفقا للتحليل، تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع، وعلى نحو مقلق، وانخفض نمو متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي برقم مزدوج في الفترة ما بين فبراير 2017 وفبراير 2018 ، وتراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019، وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك في تحليله إلى أن العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين التي تواجه حاليا انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بينها والولايات المتحدة، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. ولفت إلى أنه باعتبار أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي، وفي الواقع تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019، متوقعا أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. كما تجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين، ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015 و2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، فقد شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعا كبيرا بحسب قراءته الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، فإن ذلك يعكس على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخرا في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب. واختتم البنك تحليله بأنه بشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال ما يعادل 389.67 مليار دولار، مقابل 1.38 تريليون ريال ما يعادل 381.38 مليار دولار في فبراير 2018، وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير الماضي نحو 1.39 تريليون ريال. ودعم النمو الشهري للأصول، ارتفع قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.77% إلى 966.52 مليار ريال، مقابل 949.67 مليار ريال في يناير السابق. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين في الشهر الماضي 176.02 مليار ريال، مقارنة بـ175.16 مليار ريال في يناير السابق، بنمو 0.49% وكشفت الميزانية أن قيمة المطالبات على البنوك وصلت في الشهر الماضي 124.97 مليار ريال، بارتفاع 4.03% عن قيمتها في يناير السابق عند 120.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.18% إلى 35.80 مليار ريال، مقابل 36.23 مليار ريال في يناير 2019. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 9.44 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 10.34 مليار ريال، بانخفاض 8.70%.

قالت مصادر تجارية لبلومبورغ أمس إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل، عبر مزاد بمتوسط علاوة 1.10 دولار للبرميل عن أسعار دبي المعروضة، وعرضت قطر للبترول ثلاث شحنات خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل ، 27-28 و 28-29 يتم تحميلها في مناقصة شهرية.

أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019، وذلك في قاعة الشانغريلا في فندق الشانغريلا في الدوحة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019 في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهرا إيجابيا آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019، والذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.18% مقارنة مع الشهر السابق يناير 2019، وانخفاضاً بنسبة 1.55% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2019 مع الشهر السابق يناير2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في اربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في ست مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.69%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.45%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78%، ومجموعة النقل بنسبة 0.75%، ولم يحدث أي تغير في المجموعات التالية: التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر فبراير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.55% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.49%، ومجموعة النقل بنسبة 2.85%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.66%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.16%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.66%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهرفبراير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 51.77% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.99% في عكس اتجاه الرقم.

معرض القوارب يساهم بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد المحلي المنتج المحلي من القوارب يضاهي العالمي ويتفوق عليه بالجودة والرفاهية برفورمنس تنتج 5 قوارب كبيرة وتعمل على تصنيع أول يخت قطري 85 قدماً 7 ملايين ريال مبيعات متوقعة لـ برفورمنس حتى نهاية المعرض المعرض يعزز خطط الوطني للسياحة الرامية إلى خلق تجربة سياحية جديدة معرض القوارب منصة فاعلة لإبراز منتجاتنا الوطنية وصف سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مالك مصنع وشركة برفورمنس للقوارب معرض قطر الدولي للقوارب بأنه منصة فاعلة لإبراز المنتجات الوطنية نظرا لاستقطابه جملة من الشركات العالمية المعنية بتصميم وصناعة القوارب والمعدات البحرية مؤكدا ان المعرض ارسى دعائمه ورسخ من مكانته على رزنامة المعارض العالمية بفضل التطور الملحوظ في فعالياته وبرامجه السنة تلو الاخرى. وأشار إلى أن من أبرز ما يميز معرض قطر الدولي للقوارب ان العارضين الوطنيين يشكلون اكثر من 70% من مجمل مشاركات المعرض الذي ذاع صيته بجودة مكوناته وفعاليات المتنوعة، وقال سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني في حوار مع «الشرق» ان معرض قطر الدولي للقوارب هو الفعالية البحرية الوحيدة في دولة قطر التي تبرز أفضل اليخوت الفخمة المصممة بحرفية عالمية جنبا إلى جنب مع القوارب والمراكب، مشيرا الى ان الدوحة اضحت إحدى ابرز العواصم العالمية التي تشتهر باستضافتها لأكبر المعارض والمؤتمرات وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ ما تقييمكم لمعرض قطر الدولي للقوارب في نسخته السادسة؟ وما الاضافة التي حققها المعرض في الطبعة الحالية مقارنة بالنسخ الماضية؟ ► معرض قطر الدولي للقوارب يحتل حاليا مكان الصدارة على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة وجميع المعدات والإكسسوارات البحرية. وابرز ما يميز المعرض في الطبعة الحالية المشاركة المحلية المتميزة التي تجاوزت الـ 70% من مجمل المشاركات. وقد استحوذ المعرض على سلسلة من العلامات التجارية العالمية الامر الذي ساهم في اثرائه وزيادة زخمه واستقطابه لأعداد كبيرة من المشترين والزوار كما عزز من سمعته كأحد ابرز المعارض العالمية. ولا شك ان تعدد الشركات والعلامات ونمو اعداد العارضين يساهمان ايضا في دعم مسيرة المعرض وزيادة التنافسية بين الشركات التي تسعى الى ابراز اجود منتجاتها من اليخوت والقوارب والمعدات البحرية. ويمكن القول ان المعرض قد حقق نجاحا كبيرا وساهم في دعم مسيرة صناعة المعارض المحلية كما ساعد في رفع سقف مبيعات الشركات ذات الصلة بصناعة القوارب واليخوت الكبيرة والفاخرة. ◄ شهد المعرض في الدورة الحالية زيادة في اعداد العارضين القطريين ما تقييمكم للمنتج المحلي مقارنة بالصناعات العالمية؟ وهل يلاقي المنتج المحلي اقبالا من المشترين؟ ► معرض قطر الدولي للقوارب في ازدياد ونمو بشكل متواصل فهو يشهد السنة تلو الاخرى اقبالا من العارضين والمشترين والزوار كونه منصة خلقت صناعة متميزة للقوارب واليخوت والزوارق كما ساهمت في خلق منافسة صحية وشريفة بين المصانع سواء المحلية او الاجنبية وأصبح كل منها يسعى جاهدا الى استعراض احدث منتجاته وأكثرها تقنية وتكنولوجيا وبالنسبة للمنتج المحلي فهو بكل تأكيد يضاهي المنتج العالمي ويتفوق عليه بالجودة والرفاهية والفخامة وبالتالي يمكن القول ان المصانع المحلية تسير في الاتجاه الصحيح في هذا الخصوص وسوف تشهد النسخة القادمة من المعرض انتاجا محليا فخما ومتميزا يفوق في رفاهيته كل ما انتجته المصانع العالمية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب والزوارق. ◄ ما ابرز خصائص المنتج المحلي من القوارب واليخوت؟ وكيف ترى الاقبال عليها من المشترين؟ ► المعروض من القوارب واليخوت والزوارق سواء المحلية او العالمية كلها تتميز بالفخامة ولكن ما يميز منتجاتنا من القوارب الجودة والرفاهية وعنصر السرعة والقوة علما بأن كل مصنع له اسلوبه وآلياته في مكونات انتاجه اما بخصوص المشترين والزوار فان الاقبال كبير جد والحجوزات متعددة لمختلف القوارب والزوارق والى الان فإن شركة برفورمنس للقوارب باعت يختا صغيرا وزورق نزهة عاديا وما زال الاقبال كبيرا وهو ما يصب في مصلحة المصانع والمشترين. ◄ هل شاركت شركة برفورمنس للقوارب في النسخ السابقة للمعرض؟ وما توقعاتك بالنسبة لمبيعات الشركة حتى نهاية فعاليات المعرض؟ ► المشاركة الحالية لشركة برفورمنس للقوارب هي الرابعة من عمر المعرض وقد استطاعت الشركة ان ترسخ اقدامها في المعرض من خلال ما تقدمه من منتج محلي يتميز بالرفاهية والجودة الفائقة في المكونات وتصنع الشركة سنويا ما بين 4 الى 5 قوارب كبيرة وتعمل حاليا على تصنيع اول يخت قطري 85 قدما وبخصوص سقف المبيعات في المعرض فإن شركة برفورمنس للقوارب تتوقع ان يصل اجمالي مبيعاتها 7 ملايين ريال حتى نهاية المعرض وبخصوص عدد الزوار فإن جناح شركة برفورمنس للقوارب اصبح محط انظار كافة الزوار والمشترين ويستقطب يوميا اعدادا كبيرة من الزوار بمختلف فئاتهم العمرية ومن المتوقع ايضا أن تتجاوز نسبة زوار جناح الشركة الـ 15% مقارنة بالدورات السابقة ومن ابرز القوارب التي تنتجها شركة برفورمنس للقوارب هي قوارب نزهة الصيد واليخوت الصغيرة. ◄ يتعدد العارضون في المعرض ما ابرز ما يميز شركة برفورمنس للقوارب؟ ► برفورمنس للقوارب هي شركة رائدة في مجال تصنيع القوارب واليخوت الصغيرة وتنافس هذا الملتقى التسويقي والسياحي والاقتصادي بجودة المنتج والأداء والتصنيع حسب الطلب من خلال تحقيق رغبة ومتطلبات المشتري. خاصة وان المصنع لا يصنع زورقين يشبه بعضهما البعض حتى يعطي لكل مشتر ميزة الخصوصية. ◄ ما رؤيتكم المستقبلية للمعرض؟ وما الدور الذي سيلعبه في دعم معطيات صناعة السياحة والاقتصاد؟ ► معرض القوارب هو معرض سنوي يلبي رغبات عشاق الحياة البحرية والحرف اليدوية كما يوفر المزيد من الفرص ويجذب المستثمرين والتجار نحو الصناعة البحرية. وفي النسخة الحالية شهدنا تواجد علامات تجارية فخمة كما شهدنا مشاركة العديد من العلامات التجارية والأسماء البارزة في هذه الصناعة، كما تخلل المعرض سلسلة من الأنشطة المختلفة والشيقة منها الجولات البحرية وتقديم الجوائز والأنشطة المائية. كما ان العديد من الشركات المحلية حققت نسبة مبيعات عالية كل هذه البرامج والاستحقاقات جعلت من معرض قطر الدولي للقوارب معرضا عالميا بكل المقاييس يساهم بفاعلية في دعم مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة كما يعزز من خطط المجلس الوطني للسياحة الرامية الى خلق تجربة سياحية نوعية وجديدة تدعم النشاط السياحي المحلي. وبالتالي ان معرض قطر الدولي للمعارض له مستقبل كبير وباهر بفضل ما اكتسبه من ثقة ومصداقية الشركات والمستثمرين والمشترين في آن واحد.

المسلماني: استثمارات المقيمين تضمن تداول الأموال بالسوق المحلي العروقي: زيادة المشاريع العقارية تعكس نمو اقتصادنا المتسارع القرار الوزاري يجذب الاستثمارات الأجنبية وينشط سياحة الأعمال بعد الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن الذي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018، القاضي بالسماح لغير القطريين بتملك العقارات والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من أنواع التملك، أكد عدد من أصحاب الاختصاص أن هذا القرار كان منتظرا منذ مدة لتقديم الإضافة المطلوبة على مستوى سوق العقار، الذي ميزه استقرار كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف المقيمين الراغبين في الاستثمار داخل الدولة، خاصة وأن هذا سيعود بفوائد كبيرة عليهم سواء من ناحية الحصول على إقامات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الأرباح المادية المنتظرة من هذه المشاريع خاصة وأن قطر مقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، واصفين قرار الحكومة بالحكيم، المشجع على بقاء الأموال داخل قطر من خلال إعطاء المقيمين حق التملك، كاشفين عن أن هذا سيؤدي إلى زيادة في قيمة العقار، الذي سترتفع أسعاره حسب رؤيتهم بنسبة تصل الى 40 بالمائة بعد عامين من الآن، اضافة ان القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وينشط سياحة الأعمال التي تنعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي خاصة مع اقتراب انهاء المشاريع الكبرى للدولة مثل ملاعب ومرافق مونديال 2022 ومشروع النقل العام كمترو الدوحة وغيره. بداية اشاد رجل الأعمال والعقاري خليفة المسلماني بحكمة القيادة القطرية في اتخاذ هذا القرار، الذي يعطي للمقيمين الحق في التملك بالدوحة، مشيراً الى انه سيخدم مصلحة جميع الأطراف، بداية من المقيمين الذين سيكون لهم الحق في الإقامة في قطر إلى غاية بيع العقار، في حين يزيد من حجم تداول الأموال في الدوحة وباقي المدن، بعد أن بات العديد من القطريين يفضلون الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يعني حاجة السوق المحلي إلى أموال اضافية وهو ما ستضمنه استثمارات الاجانب، مؤكدا قدرة عدد كبير من المقيمين في قطر على تملك العقارات، في ظل استقرار القطاع في الأشهر الماضية، بعد أن تراوح سعر قطعة الأرض على مساحة 400 و 500 متر مربع ثلاثة ملايين ريال، وهو المبلغ الذي لا يعتبر كبيراً مقارنة بالأرباح التي سيجنيها المقيم. وتوقع المسلماني أن يشهد سوق العقار بعد هذا القرار إقبالا منقطع النظير من طرف المقيمين، الذي يدركون جيدا جدوى الاستثمار في سوق العقار القطري، مؤكدا تلقي شركته العقارية عددا كبيرا من الاتصالات من طرفهم رغبة في الاستفسار عن القرار بمجرد الموافقة عليه، قائلا: إن هذا الإقبال سيزيد قوة البيع والشراء في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يعني احداث نشاط كبير في القطاع العقاري، وهو ما سيرفع أسعار العقار بنسبة 40 % كأقل تقدير، خلال السنتين القادمتين، داعيا الحكومة إلى الإسراع في توضيح شروط وآليات تنفيذ القرار من جميع النواحي، من أجل مباشرة بيع العقارات للمقيمين. وقال الخبير العقاري أحمد العروقي ان قرار الحكومة في هذا الشأن جاء بالوقت المناسب، من حيث السماح للمقيمين في قطر بتملك العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت أراضي أومنازل أو فللا، مضيفا أن الاستقرار الذي شهدته أسعار العقار خلال الفترة الماضية كان يتطلب قانونا من هذا القبيل، لإعادته إلى جو النشاط الذي كان يتميز به قبل سنوات من الآن خاصة وأن العقارات وفي ظل النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده قطر باتت متوفرة وبما يعطي للمقيمين القدرة على الاستثمار فيها دون تضارب المصالح مع المواطنين، متوقعا إقبالا كبيرا على العقارات من طرف المقيمين بل وجذب المستثمرين الاجانب مع توافر فرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات، اضف الى ذلك أن القرار يضيف مميزات سيجنيها مالك العقار غير القطري، وهي الحصول على الإقامة سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على: السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وتحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك. في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم. للاطّلاع على خلفيّة هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الالكتروني. نهايةً تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.

انخفاض واردات الخضراوات والفاكهة إلى 1.6 مليار ريال سنوياً إنتاج 25 ألف طن من الدواجن الطازجة 500 طن يومياً من الألبان تغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي 26 مليار دولار حجم استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الزراعي تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن بنهاية 2019 أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية الرامية إلى خلق منظومة إنتاج زراعي قادرة على ترسيخ مفاهيم الأمن الغذائي. حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر استعداد القطاع الزراعي إلى افتتاح قرابة 75 مشروع إنتاج زراعي منها 50 مشروعاً لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض والأعلاف خلال العام الجاري 2019. وقد سجلت قطر من خلال القطاع الزراعي العديد من الانجازات في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية انعكست على انخفاض واردات البلاد من الخضراوات والفاكهة بنسبة 24 % حيث بلغت 1.6 مليار ريال خلال 2018 مقابل 2.1 مليار ريال خلال 2017. وشهد إنتاج الدواجن ارتفاعا ملحوظا بلغ 25 ألف طن من الدواجن الطازجة بارتفاع 110 %، بينما بلغ الاستهلاك 22 ألف طن، كما تجاوز حجم انتاج الالبان ومشتقاتها خلال 2018 نحو 500 طن يوميا وهو ما يغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي. وقد تحققت هذه القفزات في الإنتاج من حيث الكمية والجودة نتيجة تنفيذ خطط وطنية مدروسة لتطوير القطاع الزراعي بصفته الركيزة الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وقد خصصت الدولة لهذا القطاع الحيوي دعما قدره 70 مليون ريال سنويا لتحفيز الانتاج الزراعي بأشكاله النباتي والحيواني والسمكي، فضلا عن تطوير منظومة التسويق الزراعي من خلال ايجاد منصات متعددة لتسويق المنتج الزراعي المحلي منها ساحات المنتج الزراعي المحلي التي تلعب دورا مهما في تلبية نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على المنتجات الزراعية بأشكالها المختلفة. وتعلم الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي أن التكامل بين القطاعين العام والخاص من شأنه الوصول إلى الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي، وهو ما حفز هذا القطاع بشكل ملحوظ ليصل اجمالي الاستثمارات في حد 26 مليار دولار والتي تهدف إلى تحقيق نسبة 70 % من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة خلال السنوات الــ 5 المقبلة. ومن جملة المشاريع التي تهيأت للقطاع الزراعي ونموه انشاء عدد من مناطق الدعم اللوجستي حيث تم توزيع 1781 قطعة ارض مكتملة مرافق البنية التحتية مع تخفيض القيمة الايجارية لها من 40 ريالا إلى 20 ريالا للمتر المربع مما ساهم في استقطاب المستثمرين إليها ليصل قيمة استثمار القطاع الخاص بهذه المناطق إلى 11.5 مليار ريال. أما على صعيد التقنيات الزراعية فقد ساهم إدخال أحدث تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في العالم ضمن خطط الاستدامة التي تتبناها دولة قطر إلى تطوير الانتاج نوعا وكما. ونتيجة لذلك كله فقد تم تطوير الأهداف لتشمل تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن مع نهاية العام الجاري 2019 وهي المنتجات التي أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي منها قريبا.

أصبح بإمكان القطرية لطائرات رجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، تشغيل رحلات إلى مطارات ساميدان في سويسرا وشامبيري في فرنسا وانسبروك في النمسا. وتتطلب هذه الوجهات اجتياز طاقم الطائرة لتدريب خاص لكي يتمكنوا من قيادة الرحلات إليها، بسبب طبيعة تضاريسها واحتوائها على جبال عالية. وقال السيد إيتور رودارو، نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لطائرات رجال الأعمال: يسعدنا الإعلان عن تعزيز القطرية لطائرات رجال الأعمال من مهارات أطقم طائراتها من خلال إجراء المزيد من التدريب لهم لكي يتمكنوا من خدمة هذه الوجهات الفريدة من نوعها ولتقديم أعلى مستوى من الخدمات لكبار العملاء من أجل الوصول إلى هذه الوجهات مباشرةً. وأود أن أؤكد أن عملاءنا يستحقون أفضل خدمة وأعلى التزام بتطبيق معايير السلامة، ونتطلع إلى الاستمرار بتقديم هذه الخدمات لهم. وكانت القطرية لطائرات رجال الأعمال قد أدخلت طائرة جلفستريم G500 في الخدمة لأول مرة في شهر ديسمبر لعام 2018، حيث تعد هذه الطائرة أحد الأسرع والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في أسطول الشركة. وتمكن هذه الطائرة العملاء من السفر في أحد أكثر المقصورات هدوءاً في قطاع الطيران الخاص، بالإضافة إلى توفيرها لأفضل ضغط جوي داخل المقصورة وغيرها من الخدمات، متيحةً بذلك تجربة سفر لا تضاهى للركاب. وتشغّل القطرية لطائرات رجال الأعمال حالياً 15 طائرة رجال أعمال راقية، بما في ذلك خمس طائرات جلفستريم G650ER، وطائرتان من طراز جلفستريم G500، وثلاث طائرات بومباردييه تشالنجر 605، وأربع طائرات جلوبال 5000 وطائرة جلوبال XRS. وخلال عام 2019، سوف تستلم القطرية لطائرات رجال الأعمال خمس طائرات إضافية من طراز G500 وطائرة من طراز G650ER.

نفى بنك قطر الوطني ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظامه. ونشر البنك، بياناً جاء فيه: يرجى العلم بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظام QNB عار تماماً عن الصحة وإنما هي محاولات بانتحال شخصية البنك وتابع البيان: البنك يرجو من العملاء عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو الإلكرتونية التي تطلب تزويدها بمعلومات سرية أو شخصية. الرجاء الإبلاغ عن أي اتصالات مشبوهة يتم تلقيها أو للمزيد من المعلومات الاتصال بنا على 44407711 .