أقامت بورصة قطر اليوم، ورشة عمل للشركات المدرجة بهدف التعريف بالقواعد الجديدة الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون الزامية بالنسبة للشركات المدرجة وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2019. وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت بورصة قطر عدداً من المبادرات في مجال علاقات المستثمرين لتشجيع التزام الشركات المدرجة بهذه المتطلبات التي تعبر عن الشفافية والتواصل الفعال بين الشركات المدرجة من جهة والمجتمع الاستثماري من جهة أخرى. ومع الإعلان عن ادخال قواعد الزامية للشركات المدرجة في هذا المجال، ستدخل الشركات المدرجة في مرحلة جديدة من تطوير البيئة الاستثمارية في قطر. وقد جاء هذا الاعلان عن ادخال القواعد الالزامية لعلاقات المستثمرين بناءً على الحاجة المستمرة إلى التطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات التي تلبي احتياجات المستثمرين وتزيد من الجاذبية الاستثمارية في الأسواق المالية في دولة قطر. وقد أكدت الملاحظات المستقاة من ردود المستثمرين المحليين والدوليين على أن الشركات القطرية المدرجة تسير بخطى جيدة في مجال تطوير ممارسات علاقات المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت القواعد الالزامية لعلاقات المستثمرين لتؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه الممارسات والمزايا التي توفرها فيما يتعلق بتقييم أسهم الشركة ودعم السيولة وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق القطري. وبهذه المناسبة، صرح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا إننا ندرك الواجبات الملقاة على عاتقنا والمتمثلة بالنهوض بشركاتنا الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. وأعرب السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الذي ترأس الندوة عن التزام بورصة قطر والشركات القطرية المدرجة بمبادرات علاقات المستثمرين مضيفا إن قواعد علاقات المستثمرين هي جزء من التزام بورصة قطر بإنشاء قنوات اتصال فعالة وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من جهة وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى. وأضاف قائلاً: إن إدراج قطر في عدد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة وهي مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للاسواق الناشئة يعبر عن مدى التقدم الذي وصلت إليه السوق القطرية، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تطوير ممارسات علاقات المستثمرين ووضعها في إطار تشريعي مناسب وذلك بهدف تطوير التزام الشركات بها وتعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة واقبالهم على الاستثمار فيها. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام والمتطلبات الأساسية المدرجة في قواعد التعامل في بورصة قطر وتتألف أيضاً من المتطلبات الإلزامية المنشورة في فبراير. وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 01 أكتوبر 2019، حيث سيُطلب من كل شركة مدرجة في بورصة قطر تعيين مسؤول علاقات المستثمرين للشركة وإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ونشر عرض تقديمي للمستثمرين، وعقد جلسة أو مؤتمر واحد عبر الهاتف Conference Call على الأقل لاطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية والربعية.

أعلنت فودافون قطر عن شراكتها كراعٍ رسمي للاتصالات للنسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي يقام بين 20 –30 مارس الجاري في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويحظى هذا الحدث - الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة - بشعبية واسعة بين العائلات؛ ويشارك فيه نخبة من أشهر الطهاة مع أجندة حافلة بعروض الطهي، ومنصات تذوق المأكولات، ومسابقات الطعام، وأنشطة الأطفال، وغيرها الكثير. وتضم قائمة الطهاة الإقليميين والعالميين المشاركين في المهرجان كلاً من: الشيف القطرية عائشة التميمي، وملكة المطبخ العربي منال العالم ، والشيف الياباني المخضرم ماساهارو موريموتو، والشيف الهندي الشهير رانفير برار، وشيف المعجنات دومنيك أنسل الحائز على جائزة جيمس بيرد والمشهور بابتكاره فطائر كرونوت الهجينة بين الكرواسون والدونات. وضمن إطار هذه الرعاية، توفر فودافون قطر جيجانت - شبكتها عالمية المستوى عبر أنحاء حديقة الأكسجين، مما يتيح للمنظِّمين والمشاركين والزوار فرصة استخدام اتصال إنترنت عالي السرعة مجاناً عبر نقاط اتصال لاسلكية واي فاي بدعم من فودافون. وبهذه المناسبة، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: نحن سعداء جداً لكوننا شريك الاتصال الرسمي ’لمهرجان قطر الدولي للأغذية‘ الذي يزداد نطاقه وشعبيته عاماً تلو الآخر؛ ويسرنا أن يتمكن جميع المشاركين والزوار من مشاركة لحظاتهم الخاصة في هذا الحدث عبر شبكتنا المتطورة. وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي نتعاون فيها مع ’المجلس الوطني للسياحة‘ في فعاليات رائدة مثل منطقة المشجعين في قطر ’قطر فان زون‘ و’مهرجان قطر للتسوق‘، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل. من جهته، قال السيد راشد القريصي من المجلس الوطني للسياحة: نحن فخورون بالنجاح المذهل الذي حققه ’مهرجان قطر الدولي للأغذية‘ خلال الدورات التسع الماضية، وبالعدد الكبير من الشركاء الذين استقطبهم على مدار هـذه السنوات. وسيوفر المهرجان لضيوف دورته العاشرة تجربةً لا تنسى بمساندة الشركاء، وفي مقدمتهم ’فودافون قطر‘ التي ستمكّن الزوار من مشاركة لحظاتهم النابضة في هذه الاحتفالية متعددة الثقافات مع الناس في جميع أنحاء العالم.

المعرض ملتقى عالمي يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات يشارك مطار حمد الدولي في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019، والذي تنطلق أعماله في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26- 28 مارس الجاري. ويستقطب المؤتمر الذي يُعتبر واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تشهدها صناعة المطارات والنقل الجوي حول العالم، أكثر من 7 آلاف مشارك يمثلون كبار مسؤولي المطارات والخطوط الجوية وهيئات الطيران حول العالم وغيرهم من ممثلي الشركات المختصة بتشغيل المطارات وإدراتها، وذلك للنقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن وتبادل الآراء والأفكار والخبرات وتطوير علاقات جديدة مع خبراء صناعة المطارات والطيران. وسوف يُشارك أعضاء وفد مطار حمد الدولي بسلسلة من الحوارات التي يسلطون من خلالها الضوء على خطط المطار وعملية تطويره وإدارته وتجربة المسافرين والتعاون بين المطار وشركات الطيران. وقد علَّق المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي على مشاركة المطار في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019 قائلاً: نحن نتطلع للمشاركة في مؤتمر محطات المسافرين في كل عام، وذلك لأنه أصبح ملتقىً عالمياً يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات والطيران في العالم لمناقشة العديد من جوانب هذه الصناعة التي تشهد تغيرات متسارعة وتحديات مختلفة. ولكونه منصة لتبادل المعرفة والآراء والاطلاع على أفضل الممارسات، فقد بات معرض محطات المسافرين مساهماً أساسياً في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع الطيران من خلال تعاطيه مع القضايا الملحة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن. وأضاف المير قائلاً: لقد حظي مطار حمد الدولي، خلال سنوات قليلة، بموقع ريادي بين المطارات العالمية بسبب عملياته التشغيلية ومرافقه وكذلك في التجربة المتميزة التي يوفرها لمسافريه. إن نجاحنا الذي حققناه يرجع إلى قابليتنا في التعلم ونقل خبراتنا وطرح وجهات نظرنا للمساهمة في نجاح صناعة المطارات في العالم. يشرفنا أن نمثل دولة قطر في معرض محطات المسافرين لهذا العام والمشاركة مع رواد تشغيل المطارات وصناعة الطيران حول العالم. وخلال اليوم الأول من المؤتمر، سوف تترأس السيدة سوجاتا سوري، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير في مطار حمد الدولي، جلسة نقاشية تتناول خدمة العملاء وتجربة المسافرين، وتقدم فيها رؤية المطار حول كيفية تأثير احتياجات المسافرين التي باتت تتغير بوتيرة متسارعة على استراتيجيات تطوير الأعمال في المطارات وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية والتجربة الشاملة للمسافرين. وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، يترأس السيد يوانيس ميتسوفيتيس، نائب رئيس العمليات في مطار حمد الدولي، بالمشاركة مع السيد ألبرتو فرنانديز لوبيز، المدير المساعد لمجموعة ماينهاردت جروب، جلسة نقاشية حول تصميم وتخطيط وتطوير المطارات في الشرق الأوسط وآسيا. وسوف يتطرق السيد ميتسوفيتيس في حديثه إلى المرحلة التالية من خطة التوسعة التي اعتمدها مطار حمد الدولي، والتي من المتوقع أن تُضاعف تقريباً من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار. وقد أصبح مطار حمد الدولي أحد المطارات الرائدة التي تحظى بتصنيف الخمس نجوم وبات يُعرف بتميزه في عملياته التشغيلية. ولا شك أن الاستثمارات الاستراتيجية التي يقوم بها المطار في أحدث التقنيات والابتكارات وحرصه على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة المطارات، قد جعلته في وضعية تؤهله للإسهام بشكل ملموس في تطوير صناعة المطارات حول العالم. ومن المقرر أن يُقام ضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، والذي ترشح فيها مطار حمد الدولي لجائزة أفضل مطار في العالم 2019. وتعتبر جوائز سكاي تراكس هي أبرز الجوائز المرموقة في صناعة المطارات والتي يُصوت فيها العملاء من خلال استبيان سنوي هو الأضخم في العالم لقياس رضا العملاء تجاه المطارات حول العالم. وقد حظيت جهود مطار حمد الدولي من أجل تقديم أفضل الخدمات لمسافريه بالتقدير والتكريم من قبل سكاي تراكس في العام الماضي 2018، حيث حصد المطار العديد من الجوائز المرموقة ومنها جائزة أفضل خامس مطار في العالم. كما أكد مطار حمد الدولي من جديد جدارته بتصنيف الخمس نجوم وذلك مع حصوله على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. كما فاز بالمركز الأول باعتباره أفضل مطار من فئة 30 - 40 مليون مسافر سنوياً.

عقدت بورصة قطر اليوم، ورشة عمل للشركات المدرجة بهدف التعريف بالقواعد الجديدة الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون إلزامية بالنسبة للشركات المدرجة وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر أكتوبر القادم. وقد أكدت الملاحظات المستقاة من ردود المستثمرين المحليين والدوليين على أن الشركات القطرية المدرجة تسير بخطى جيدة في مجال تطوير ممارسات علاقات المستثمرين. وقد جاءت القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين لتؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه الممارسات والمزايا التي توفرها فيما يتعلق بتقييم أسهم الشركة ودعم السيولة وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق القطرية. وأوضح السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة تدرك واجباتها المتمثلة في النهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى، بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر ، خلال ورشة العمل ، عن التزام البورصة والشركات القطرية المدرجة بمبادرات علاقات المستثمرين، مضيفا أن قواعد علاقات المستثمرين هي جزء من التزام بورصة قطر بإنشاء قنوات اتصال فعالة وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من جهة وبين ومجتمع المستثمرين من جهة أخرى. ولفت إلى أن إدراج بورصة قطر في عدد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة وهي مؤشرات MSCI، وستاندرد أند بورز، وفوتسي، للأسواق الناشئة يعبر عن مدى التقدم الذي وصلت إليه السوق القطرية، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تطوير ممارسات علاقات المستثمرين ووضعها في إطار تشريعي مناسب وذلك بهدف تطوير التزام الشركات بها وتعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة وإقبالهم على الاستثمار فيها. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام والمتطلبات الأساسية المدرجة في قواعد التعامل في بورصة قطر ، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 01 أكتوبر 2019، حيث سيطلب من كل شركة مدرجة في بورصة قطر تعيين مسؤول علاقات المستثمرين للشركة وإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، ونشر عرض تقديمي للمستثمرين، وعقد جلسة أو مؤتمر واحد عبر الهاتف على الأقل لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية و الربعية. وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت بورصة قطر عددا من المبادرات في مجال علاقات المستثمرين لتشجيع التزام الشركات المدرجة بهذه المتطلبات التي تعبر عن الشفافية والتواصل الفعال بين الشركات المدرجة من جهة والمجتمع الاستثماري من جهة أخرى، ومع الإعلان عن إدخال قواعد إلزامية للشركات المدرجة في هذا المجال، ستدخل الشركات المدرجة في مرحلة جديدة من تطوير البيئة الاستثمارية في قطر، وقد جاء هذا الإعلان عن إدخال القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين بناء على الحاجة المستمرة إلى التطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات التي تلبي احتياجات المستثمرين وتزيد من الجاذبية الاستثمارية في الأسواق المالية في دولة قطر.

أطلقت اليوم في الدوحة أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (اي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسة Ibadah Inc الماليزية. ولا تعتبر منصة (اي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة. وفيما يخص التطور المستقبلي لمنصة (اي- دينار I-DINAR) والبورصة الإلكترونية أشار السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي والذي يتم إطلاقه حاليا من خلال منصة (اي- دينار I-DINAR) يجب العمل على تطوير دور وتواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية وخاصة البنوك المتخصصة والتي تستخدم لتوفير الحلول والأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية والتجارية بدقة وأمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا والتطور التكنولوجي والإلكتروني الهائل وسرعته. من جهته، أوضح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات والتي تسمح بتداول (اي- دينار I-DINAR) مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية، وكذلك العقود المالية والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر. ويعد هذا المشروع أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب وله قيمة حقيقية.

نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

بالأرقام.. وزارة البلدية تكشف نسب الاكتفاء الذاتي الحالية والمستهدفة في القطاع الزراعي والثروة السمكية أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وقال إن استراتيجية القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي، قد ارتكزت بشكل أساسي على تحقيق الامن الغذائي من السلع الزراعية الرئيسية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، وخاصة عنصر المياه باعتباره من أهم محددات القطاع الزراعي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فالح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع والمعرض البيئي الأول التي بدأت اليوم بمركز الدوحة للمعارض وتستمر أربعة أيام. واعتبر المعرض الزراعي أحد اكبر المعارض الزراعية حاليا في المنطقة، نظراً لمشاركة 450 عارضاً من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، كما أنه يضم عارضين يمثلون 50 دولة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة الى الشركات والمزارع المحلية التي تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. ونوه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريحه، بأنه سيتم طرح أكثر من 40 ورقة عمل بحث حول المجال الزراعي، وتوقيع عدد من الصفقات والعقود مع الشركات والجامعات والمعاهد العلمية، الأمر الذي يجعل من المعرض فرصة طيبة لبناء شراكات وتحقيق الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدول المشاركة فيه. وتابع قائلا إنه من هذا المنطلق، عملت وزارة البلدية والبيئة في المجال النباتي على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والتي تمثل حاليا 24 بالمئة لتصل الى 70 بالمئة من خلال طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للمستثمرين في القطاع الخاص بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد ، وذلك لإنتاج ما يقرب من 21,000 طن سنويا من خلال هذه المشاريع. كما ستقوم الوزارة بدراسة 24 مشروعا استراتيجيا جديدا لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى من الخضراوات لأكثر من 50,000 طن في السنة.. كما تعمل الوزارة في سياق آخر على دعم المزارع المنتجة للتمور، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 86 بالمئة إلى حوالي 90 بالمئة خلال هذا العام. وفي مجال زراعة الأعلاف الخضراء، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أنه تم طرح 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج كمرحلة أولى بمساحة 8.5 مليون متر مربع لإنتاج حوالي 14,000 طن من الأعلاف الخضراء.. كما سيتم طرح 6 مشاريع جديدة في مجال الأعلاف الخضراء لإنتاج حوالي 16,000 طن سنويا لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها من 55 بالمئة إلى 63 بالمئة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد المكونات الهامة للقطاع الزراعي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، نوه الشيح الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في تصريحه لـ/قنا/ بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على العديد من المحاور التي من أهمها تنمية الثروة الحيوانية الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية وزيادة الفرص التسويقية لمربي الماشية، وتوفير القروض البنكية الميسرة لهم ، إلى جانب تطوير وتحسين تقنية إنتاج المواشي. وذكر أنه تم طرح مبادرة شراء الأغنام المحلية من العزب والمزارع بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 30 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحه لـ/قنا/، أن الوزارة استطاعت تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الدجاج اللاحم الطازج من 11 ألف طن عام 2017 الى 22 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل نسبة 100 بالمئة من الاكتفاء الذاتي. وقال إنه بالنسبة لمشاريع بيض المائدة، سيتم الإعلان من خلال المعرض الزراعي عن طرح 8 مشاريع متوسطة أو فوق المتوسطة بالمزارع المحلية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 28 بالمئة إلى 70 بالمئة. كما قامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء مركز أبحاث الثروة الحيوانية بالشيحانية والمعني بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني وتطوير تكنولوجيا التلقيح الصناعي ليعمل بدوره على زيادة الإنتاج الحيواني بدولة قطر. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بالعديد من الإجراءات الرقابية للمحافظة على المخزون السمكي، ومن أهمها وقف تراخيص سفن الصيد الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم صيد أسماك الكنعد. ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تركزت على التوسع في عملية الاستزراع السمكي، حيث تم طرح المرحلة الثانية لمشروع استزراع سمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية حوالي 2000 طن سنويا ليصل اجمالي الانتاج للمرحلتين الأولى والثانية الى 4000 طن سنويا، ولترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 74 بالمئة الى 90 بالمئة تقريبا.. في حين قامت الوزارة بإنشاء وتشغيل مركز الابحاث المائية براس مطبخ، وهو مركز بحثي متخصص بتوفير زريعة الأسماك للمزارع السمكية بما يسهل إقامة هذه المزارع واستمراريتها. وبالنسبة للروبيان الطازج، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة قد انتهت مؤخرا من إجراءات ترسية مشروع استثماري لاستزراع الروبيان على إحدى الشركات الوطنية الخاصة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ألف طن سنويا لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج الى 100 بالمئة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، التي تعقد تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وشهدت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسة، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي.

إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معرض قطر الزراعي الدولي السابع ''AgriteQ 2019'' ، والمعرض البيئي الأول ''EnviroteQ 2019'' ، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، والشركات المتخصصة المشاركة في المعرض من داخل قطر وخارجها وضيوف البلاد. وقد شهد حفل الافتتاح كلمة ترحيبية وشرحا عن المعرضين من سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة ، وعرضاً مرئياً للتطوير والاستراتيجيات ذات الصلة بالمجالين وفق الرؤية الوطنية 2030. بعد ذلك، قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، اطلع خلالها على آخر التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في المجالات الزراعية والبيئية. كما قام معاليه بتدشين مشروع غرس مليون شجرة في جناح وزارة البلدية والبيئة، وتدشين موقع شركة محاصيل الإلكتروني وفتح باب التسجيل أمام جميع مزارعي الدولة للحصول على الخدمات التسويقية والزراعية ، كما شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عرضا تعريفيا عن شركة حصاد وخدماتها. ويشارك في النسخة الحالية للمعرض ما يقارب 450 شركة محلية وعالمية من 49 دولة حول العالم.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم فعاليتها التوعوية التي أقامتها في قطر مول في الفترة الممتدة بين 14 و17 مارس، تحت شعار «عالم رقمي أفضل» وبهدف تعريف مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم. أجرت الهيئة خلال الفعالية استبيانا وشارك فيه 493 زائرا، وتبين من النتائج أن 49% من الزوار كانوا على علم بأن أحد حقوقهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات هو إمكانية تقديم شكوى للهيئة في حال أن شركات الاتصالات لم تقم بتسوية شكواهم التي قدموها. كما ذكر 56% من الزوار المشاركين أنهم تعرضوا من قبل لمحاولة احتيال استهدفت أخذ معلومات شخصية منهم عن حساب الاتصالات الخاص بهم أو حسابهم البنكي وذلك من خلال المكالمات الهاتفية أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في المقابل أكد 78% منهم أنهم كان لديهم الوعي الكافي حتى لا يعطوا الأشخاص المحتالين البيانات التي طلبوها. وفي هذا السياق، قال المهندس فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: «لاحظنا خلال الفعالية زيادة في وعي الزوار بأهمية أن يكونوا على معرفة بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، فالهيئة من جانبها تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات. إن التزام المستهلكين بتطبيق مسؤولياتهم ومعرفة حقوقهم يساهم في تطوير القطاع، وذلك من خلال تشجيع شركات الاتصالات على زيادة جهودها نحو تقديم أفضل الخدمات التنافسية وصولاً إلى إرضاء مستخدمي خدمات الاتصالات.» تضمنت الفعالية أيضاً أنشطة توعوية مخصصة للأطفال والكبار، وتواجد فريق مختص من الهيئة لتقديم نصائح توعوية حول مواضيع متعلقة بخدمات الاتصالات مثل التجوال الدولي، والفواتير، والمكالمات والرسائل الاحتيالية. وتمكن زوار الجناح من معرفة المزيد عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لهم، ومن التعرف على إجراءات تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى تقديم شكواهم للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية.

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة المركز الأول في قائمة مؤسسة سكاي تراكس الدولية كأنظف طائرة في منطقة الشرق الأوسط وكشفت المؤسسة عن القائمة النهائية للطائرات الأنظف على المستوى الإقليمي حيث ذكرت المؤسسة أن استبيان الرأي الذي قدمته المؤسسة للمسافرين على متن جميع الخطوط الجوية العالمية لتقييم أنظف الطائرات الجوية خلال فترة السفر على متنها، من حيث نظافة كابينة السفر والأرضيات والسجاد وأدوات الاستخدام الشخصي المقدمة للمسافر والحمامات والحوائط ومقاعد السفر ومرفقات الكابينة وجاءت النتيجة النهائية بتصدر الخطوط القطرية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط. ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية تشغّل أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تدشين رحلاتها إلى العديد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك غوتنبرغ في السويد، ومومباسا في كينيا، ودا نانغ في فيتنام. كما ستضيف الخطوط الجوية القطرية عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، والرباط في المغرب، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، وإزمير في تركيا، ومقديشو في الصومال. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً إلى كل مكان. وفي عام 2019، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها مالطا وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 230 طائرة. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم عن مقاعد كيو سويت، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن حيازة قطر من الذهب سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الحكيمة التي قادت الى تحقيق معدلات نمو في الاقتصاد الوطني يتوقع حسب المؤسسات الدولية ان يرتفع الى 2.7 خلال هذا العام و3% حسب العام المقبل 2020. وقالوا ان الزيادة في حيازة قطر من الذهب من 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019 دليل على تلك السياسة الحكيمة وسيزيد خلال الفترات المقبلة. وقالوا ان الاستثمارات القطرية في الخارج ستشهد نقلة نوعية بالاتجاه الى قطاعات اخرى غير العقاروماشابهه. ◄ السياسة الحكيمة وقال المستثمر ورجل الاعمال راشد حمد العذبة ان قطر حققت نموا قياسيا في الاقتصاد الوطني خلال الفترات السابقة نتيجة السياسة الحكيمة التي انتهجتها الحكومة لتحقيق التنمية وتوجيه الموارد نحو التنمية وتطوير البلاد وتحقيق الرفاهية للمواطن القطري. وقال ان رؤية قطر 2030 تجسد النظرة المستقبلية التي تحملها القيادة الرشيدة في بناء قطر والانتقال بها الى مصاف الدول المتقدمة. وقال ان الاعلان الذي أورده صندوق النقد الدولي عن زيادة حيازات قطر من الذهب 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019 يؤكد السياسة الاقتصادية والاستثمارية بعيدة النظر والتي حققت بالفعل نتائج جيدة في تثبيت الاداء الجيد والانتقال به الى مستويات أعلى. وقال ان الاستثمار في الذهب يأتي للتحوط من تردي الاوضاع الاقتصادية العالمية، والتي شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية مازالت العديد من التقلبات مثل الحرب التجارية مابين الولايات المتحدة وامريكا ومايجري بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التي تنوي الخروج، اضافة للتذبذب الذي يشهده الدولار وتأثيراته على الاقتصادات على مستوى الدول. وقال ان حيازة الذهب تحمي الاقتصاد القطري كما انها تحمي العملة المحلية وهي سياسة ممتازة. وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تضاعف في حيازة قطر من الذهب، وبالتالي التوجه الى الاستثمار في قطاعات خارجية اخرى اكثر امانا. وقال ان التنوع في الاقتصاد القطري يمضي بوتيرة متسارعة ويتوقع كما أكدت ذلك المؤسسات الدولية ان يصل النمو الى 2.7% خلال هذا العام والى 3% خلال العام المقبل 2020. وأكد مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار على السياسة الحكيمة التي انتهجتها قطر في الاونة الاخيرة باتخاذ قرار الاستثمار في الذهب. وقال انه استثمار آمن على المدى المتوسط والبعيد ويعزز من حماية الاستثمارات القطرية، كما يعزز المكاسب الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري وتحميه من التقلبات في الاسواق العالمية. وقال ان حيازة الذهب بدأته قطر من منتصف العام المنصرم 2018،خاصة بعد التوترات الجيوسياسية في العالم والتقلبات في الدولار والسندات الامريكية وفي قطاع العقارفضلا عن التوترات الاوروبية مابين الاتحاد وبريطانيا بعد البريكست والاغلاق الحكومي في امريكا والحرب التجاربة بين الصين والولايات المتحدة. وقال ان تلك التوترات وغيرها قادت قطر لاتخاذ هذا القرار الحكيم، والذي اكده مؤخرا اعلان صندوق النقد الدولي، حيث اشار الى زيادة حيازة قطر من الذهب من 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019. وقال فهمي ان الفترة المقبلة ستشهد فيها قطر مزيدا من الحيازة والاستثمار في مجال الذهب، وبل وتغير في شكل توجه قطر الخارجي في الاستثمار، حيث سيشهد التوجه الى قطاعات اخرى غير العقار وماشابهه. مشيرا الى أن الاستثمار وحيازة الذهب قد اصبحت استراتيجية ستمضي فيها الكثير من الدول مثل روسيا وامريكا نفسها للتصدي للتقلبات الجيوسياسية وماشابهه على مستوى العالم. ◄ مكاسب البورصة وقد حققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 557.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحدالماضي إلى 564.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس 1%، ليصل إلى 9972.68 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.02 مليون سهم بقيمة 322.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5808 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 199.01 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.92 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 40.89 نقطة، أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.26 نقطة، أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

تحت رعاية السفارة الفرنسية في قطر، تنظم بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، اجتماعات بين الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الفرنسية في الزراعة، وكبار الشركات والمستثمرين في قطر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس، وسيشارك في هذا الحدث عدة شركات فرنسية رائدة في المجال الزراعي حيث تلتقي بكبار الشركات والمستثمرين القطريين لإيجاد سبل جديدة لنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بحضور خبراء ومتخصصين في الأعمال الزراعية الفرنسية بمفهوم جديد لإنتاج الفواكه والخضراوات وتربية المواشي وكل ما يتعلق بهذا المجال من البيوت الزجاجية إلى المزارع الحضرية بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة وتعريف المواشي وتتبعها، مثل: سي كي للصناعات التي تختص بتصميم وانجاز شامل بالمواد الأنبوبية لأنظمة الكشط وأحزمة التغذية للماشية، وتربية الأغنام والماعز وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير المحلية. وشركة ديلتيكس، التي تقدم حلولا للأعمال الزراعية في ظل جميع الظروف المناخية العالمية حيث تقلل من درجة الحرارة مع تهوية عالية الجودة، مما يوفر بيئة مثالية لنمو الخضراوات مع توفير هائل في كمية المياه المستعملة، وشركة إن تي دي فرانس المتخصصة بتركيب مبانٍ للدواجن والمواشي في جميع أنحاء العالم، وتقدم منتجات جديدة عالية الدقة إلى الأسواق بأفضل نسبة وبالسعر الى الجودة في فرنسا، وشركة جوتيي للبذور التي تضم متخصصين لأكثر من 60 عامًا في إنتاج وبيع بذور الخضراوات عالية الجودة للأسواق المهن وتقدم الشركة أصنافا عالية الإنتاج والمقاومة مما يساعد المزارعين على تأمين محاصيلهم والحفاظ على الغلة مع تبني تقنيات صديقة للبيئة. وشركة بيرتو الهندسية تعمل على توفير حلول شاملة لمشاريع إنتاج الأغذية الرئيسية للمواشي، وشركة ألما سان إينيرجي التي تصمم وتركب وصيانة محطات الطاقة الصديقة للبيئة وتدريب الفرق الفنية المعنية، وشركة فيتالاك التي تعمل على تصنيع الأغذية والمعادن والبروتينات الأولية والمنتجات الغذائية للماشية والدواجن، وشركة ألفليكس المصنف الأول عالميا في مجال تعريف المواشي وتتبعها، ومجموعة سيناليا التي تقوم بتشغيل أكبر صوامع للحبوب في قطاعي التخزين والصناعات الزراعية في أوروبا الغربية بسعة تخزينية تزيد على 800 ألف طن، وهي متخصصة في استيراد وتصدير السلع الزراعية أكثر من 8 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية لتحويل الأغذية والحبوب والسكر والزيوت والعلف الحيواني.

ينطلق غداً وحتى 30 مارس الجاري بحديقة الأوكسجين.. خبراء: مهرجان الأغذية منصة للتعريف بدور الفنادق سياحياً أكملت 35 فندقاً استعداداتها للمشاركة في فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية 2019 الذي يجمع أجمل اللحظات وأشهى المأكولات في حديقة الاوكسجين بالمدينة التعليمية اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 30 مارس الجاري ويعد المهرجان فرصة مواتية للتعرف عن كثب على تشكيلة متنوعة من الأطباق من مختلف دول العالم عبر المشاركة الفاعلة لأشهر الطهاة سواء في أجنحة الفنادق او على خشبة مسرح الطهي الحي الذين يمتلكون رصيدا نوعيا من الخبرة والموهبة. ويؤكد عدد من مسؤولي القطاع الفندقي ان مهرجان قطر الدولي للأغذية منصة فاعلة للتعريف بنشاط الفنادق ودورها الايجابي في دعم مسيرة مكونات العمل السياحي مشيرين الى ان المهرجان في نسخته العاشرة سوف يشهد جملة من التطورات التي تدعم معطيات نجاحه وتعزز من مكانته على رزنامة المهرجانات المحلية. جيانريكو إسبوزيتو: المهرجان يدعم خطط التعريف بثقافة الطعام قال السيد جيانريكو إسبوزيتو مدير عام فندق ومنتجع ويستن الدوحة « ان مهرجان قطر الدولي للأغذية من المهرجانات التي تحتل مكان الصدارة على رزنامة المهرجانات والفعاليات الترفيهية المحلية مبينا ان المهرجان في نسخته العاشرة يعتبر الاوسع مشاركة الامر الذي يعزز من مكانته ودوره في إثراء صناعة الضيافة وتنشيط السياحة المحلية، موضحا ان فندق ومنتجع ويستن الدوحة سوف يستعرض في المهرجان منتج المطعم التايلاندي ساباي تاي الذي ذاع صيته بجودة مكونات منتجه وقدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والسياحة. وقال جيانريكو إسبوزيتو ان مهرجان قطر الدولي للأغذية يتيح لقطاع الفنادق المحلية إبراز الفلسفة الخدمية لكل فندق على حدة، واستعراض ابداعاته وابتكاراته في مجال الطعام والشراب. مؤكدا في هذا السياق ان فندق ومنتجع ويستن الدوحة سوف يقدم توليفة من الابتكارات العصرية في مجال المأكولات والمشروبات. وقال جيانريكو إسبوزيتو لقد نجح المجلس الوطني للسياحة في تسويق وترويج مهرجان قطر الدولي للأغذية في كافة الاسواق العالمية المصدرة للسياحة وبالتالي فمن التوقع ان يستقطب المهرجان في نسخته العاشرة أعدادا كبيرة من الزوار العالميين . زياد الملاح: مهرجان الأغذية الأبرز على أجندة الفعاليات المحلية قال السيد زياد الملاح مدير المبيعات والتسويق بفندق فريج شرق يعتبر مهرجان قطر الدولي للأغذية من المهرجانات المهمة على أجندة الفعاليات المهمة نظراً لدوره في تنشيط السياحة الداخلية وتوفيره بيئة مناسبة لإبراز مكونات المنتج الفندقي والتعريف بجهود الفندق في مجال الأغذية والمشروبات علاوة على دوره في اطلاع الزوار والسياح على ثقافة الطعام والمطبخ العربي، مؤكدا ان كافة مؤسسات الضيافة المحلية حريصة على المشاركة في المهرجان دعما لجهود المجلس الوطني للسياحة الرامية لتنويع التجارب السياحية. وقال الملاح من المتوقع ان يستقطب المهرجان في نسخته العاشرة عددا كبيرا من الزوار والعائلات نظرا للمشاركات المتعددة للفنادق والمطاعم ولمنطقة اقامته في حديقة الاوكسجين بالمدينة التعليمية التي تعتبر من أرقى الحدائق وأكثرها جمالا وتنظيما ، مبينا ان المهرجان يوفر فرصا متعددة للاستمتاع بتذوق مختلف الأطعمة، فضلا عن الاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية المصاحبة له. مشهور الرفاعي: هدفنا دعم جهود الوطني للسياحة قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « إن مهرجان قطر الدولي للأغذية هو من المهرجانات التي يوليها فندق كونكورد اهتماما كبيرا كونه أحد أبرز الفعاليات التي تعزز مسيرة السياحة المحلية وتساهم في تنشيطها مبينا ان الفندق يغتنم هذه الفرصة المناسبة لاستعراض منتجات مطاعمه من المأكولات والمشروبات مضيفا بالقول ان كونكورد الدوحة سوف يركز في هذه الفعالية على خدمات الطعام خارج الفندق التي ذاع صيتها بجودتها وحسن ادائها مؤكدا ان جناح الفندق في حديقة الاوكسجين الرائعة سوف يلقى إقبالا كبيرا نظرا للتشكيلة الرائعة لمنتج الفندق من الطعام والشراب. وقال الرفاعي ان الهدف من المشاركة في فعاليات المهرجان ليس تحقيق ارباح من خلال جهود جناح الفندق انما الهدف هو تعزيز ودعم جهود المجلس الوطني للسياحة الرامية الى إثراء رزنامة الفعاليات بمهرجانات متميزة تستقطب أعدادا كبيرة من السياح والزوار بدعم من الخطوط الجوية القطرية التي تعمل على تسويق فعاليات المهرجان في كافة الاسواق العالمية المصدرة للسياحة .

ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 25.4% على أساس سنوي، وذلك حسب بيان وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس، وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 126.28 مليار ين ياباني ما يعادل 1.13 مليار دولار، مقابل 100.70 مليار ين ياباني مايعادل 903.55 مليون دولار بنفس الشهر من 2018. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية لليابان 19.3% إلى 136.97 مليار ين ياباني بنحو 1.23 مليار دولار، مقابل 114.76 مليار ين ياباني بنحو 1.03 مليار دولار في فبراير من العام الماضي. وسجلت قيمة الواردات القطرية من اليابان في فبراير السابق 10.68 مليار ين ياباني بنحو 95.83 مليون دولار، مقارنة بـ14.06 مليار ين ياباني بنحو 126.16 مليون دولار بالشهر المماثل من 2018، بتراجع 24%. وكشفت البيانات أن الفائض التجاري لصالح الشرق الأوسط مع اليابان بلغ في فبراير الماضي 513.42 مليار ين ياباني بنحو 4.61 مليار دولار، بتراجع 8.4% عن قيمته في الشهر المناظر من العام السابق البالغة 560.31 مليار ين ياباني بنحو 5.03 مليار دولار. وبشكل عام، فقد تحولت اليابان إلى الفائض في الميزان التجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 339 مليار ين ياباني ما يعادل 3.04 مليار دولار، مقابل عجز في نفس الشهر من العام السابق بقيمة 13.86 مليار ين ياباني ما يعادل 124.36 مليون دولار.

الإعلان عن المشروع اليوم في المؤتمر الخامس للمال الإسلامي .. الرئيس التنفيذي لبيت المشورة لـ الشرق: إنشاء اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية مقره الدوحة زيادة الصكوك الصادرة عن البنوك والمصارف المحلية أنظمة مصارفنا تتمتع بقوة أمنها السيبراني كشف الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في تصريح خص به الشرق، عن الإعلان لتأسيس اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية سيكون مقره الدوحة ، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي تحتضنه الدوحة اليوم تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خاصة وأن قطر مقبلة على العمل في العالم الرقمي ، ما يجعلها بحاجة إلى إجراءات وتشريعات وقوانين، للتأقلم مع هذا التطور الجديد الذي يجهل الكثير أبجدياته، ما يفرض على شركة بيت المشورة التي تعتبر مضمارا للصناعة المالية الإسلامية وضع خطة استباقية يحدد من خلالها الأطر العامة لهذا القطاع سواء تعلق ذلك بالبنوك والعملات الرقمية، أو السلسلة الحسابية وغيرها من النقاط. مؤكدا أن المؤتمر سيكون مفتوحا لكل الأطياف، وهو الذي سيشهد تواجد 30 جهة أجنبية تمثل 22 دولة من مختلف القارات، كما سيفوق عدد المشاركين من داخل الدولة 1000 جهة، لمناقشة موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، مبينا أن الأصول الإسلامية، تشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم ككل، في حين بلغت قيمة صكوكها في قطر 5.199 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 47 بالمائة عن عام 2016، داعيا البنوك والمصارف الإسلامية إلى التعريف بماهية الخدمات الشرعية التي تقدمها لعملائها، تفاديا للمشاكل قبل الدخول في عالم الرقمنة، منوها بقوة نظام الأمن السيبراني المستخدم في البنوك المحلية، والذي جعلها في منأى عن أية اختراقات. ◄ نمو الأصول الإسلامية فيما يخص الأصول الإسلامية كشف الدريعي أنها تنمو محلياً بسرعة كبيرة وبشكل سنوي، حيث بلغت قيمة صكوكها، وهي بالتأكيد تسير إلى الأمام خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذا النمو ليس محصورا على قطر فحسب، بل تعداه إلى باقي دول العالم التي تتجه شيئا فشيئا إلى الاعتماد على النظام الإسلامي، بعد أن عدلت العديد من الدول دساتيرها بحثا عن التماشي مع هذه الطريقة المصرفية، مثل اليابان وكوريا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا التي أطلقت قبل عام 2017 أعلى صندوق سيادي إسلامي. وتابع موضحا أن أغلب البنوك والمصارف الكبرى في العالم، شرعت في إطلاق فروع إسلامية لها في الفترة الماضية، بعد أن اكتشفت أن ربحية هذا النوع من المعاملات المالية عالية، متوقعا أن تصل أصول التمويل الإسلامي بعد حوالي عام من الآن 3.2 تريليون دولار، بعد إدراك الجهات المالية في هذا العالم قوة هذه الصناعة التي تعتمد على أسس منطقية وواقعية تتماشى مع طبيعة البشر، لذا تحولت الحلول عندهم لأي مشكلة مالية هو إنقاص الربح المالي وإنزاله لغاية الصفر. ◄ قوة الأنظمة السيبرانية من جهة أخرى نوه الدريعي بقوة برامج الأمن السيبراني الذي تستعملها المصارف والبنوك المحلية في قطر معتبرا إياها من بين الأفضل في هذا القطاع على المستوى الدولي، ما سمح لنا اليوم بتكوين جدار منيع أمام محاولة الاختراقات والقرصنة التي تتعرض لها جميع المصارف حول العالم، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع في كل المجالات وليست المصرفية منها فحسب. وأردف الرئيس التنفيذي لبيت المشورة أن الدولة تتعامل مع هذا القطاع بحرفية كبيرة، حيث تسعى دائما لتطوير برامج الأمن السيبراني بصفة دقيقة جدا، قد تصل إلى حد التحديث ثانية بثانية، لأن المخترقين و القراصنة كما يدعون هم بدورهم يسعون دائما لإيجاد طرق جديدة كمحاولات للاختراق، لذا وجب علينا اليوم الحذر من التغيرات التي قد يتمكنون من إحداثها، لأن الجميع معرض لمثل هذه الاختراقات في جميع الدول، فنحن نسمع يوميا عن أخبار قرصنة لكبرى الهيئات والمراكز في العالم، حتى ولو كانت بشكل بسيط إلا أنها تحدث لذا يجب تضافر الجهود من اجل الحصول على حائط منيع يحمي مصارفنا ومؤسساتنا من كل أشكال تلك الاختراقات. وطالب الربيعي البنوك والمصارف الإسلامية للعمل على تعريف عملائها بالعروض التي تقدمها لتفادي الوقوع في أية مشاكل بين الطرفين، خاصة وأننا بتنا مقبلين على الدخول في عالم الرقمنة المالي، وهو ما يفرض علينا معرفة أبجديات الأنظمة الحديثة على الأقل، مشيدا بقوة برامج الأمن السبراني المعتمدة على مستوى البنوك والمصارف في قطر، موضحا أن هذه البرامج تتسم بالحداثة والعصرية.

تنطلق لأول مرة بالعالم أول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب أي- دينار I-DINAR من قطر، حيث يعد ذلك الانجاز غير المسبوق نتاج عمل و دراسات و اجتماعات مكثفة بين فريق عمل متميز من مركز قطر للمال بقيادة سعادة يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي و سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة و مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، وسيتم اطلاق هذا المشروع خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي الذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة واسعة . تعتمد منصة أي- دينار I-DINAR في مفهومها على كونها رمزًا إلكترونيًا قائمًا على أساس تبادل العملة الرقمية حيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب أي أنها ليست عملة رقمية فحسب و لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب. و على هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي فقط كشكل من أشكال محفظة الذهب الالكترونية فقط و لكن مع التقدم الملحوظ و المستمر في تكنولوجيا سلسلة التبادل الالكتروني، يمكن استخدام (أي- دينار( (I-DINAR) كقاسم مشترك لتنفيذ و تسوية العديد من العمليات المالية و أعمال الصرف و التجارة. و من هذا المنطلق تكون قد قدمت قطر للعالم أجمع و خاصة العالم الإسلامي أحدث مفهوم و تكنولوجيا خاصة بتبادل العملات الالكترونية متميزة عن غيرها في جودة التكنولوجيا و المعايير المطبقة علاوة عن أن تلك العملة تعكس قيمة حقيقية يمكن الحصول عليها في أي وقت علاوة على تحقيق مبدأ الحفاظ على الأصول المملوكة للعميل و سرعة تنفيذ أية عمليات مالية أو تجارية بأمان تام و طبقا للشريعة الإسلامية. وصرح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل و تنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات و التي تسمح بتداول (اي- دينار( (I-DINAR) مع أو مقابل اي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول و الأدوات المالية و كذلك العقود المالية و التجارية من أي مكان و في أي وقت على مستوى العالم بسهولة و يسر كما ان هذا المشروع يعد ثورة تكنولوجية هائلة كونها أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب و له قيمة حقيقية. و فيما يخص التطور المستقبلي لمنصة اي- دينار I-DINAR والبورصة الإلكترونية أشار سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي و الذي يتم إطلاقه حاليًا من خلال منصة اي- دينار I-DINAR يجب العمل على تطوير دور و تواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية و خاصة البنوك المتخصصة و التي تستخدم لتوفير الحلول و الأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية و التجارية بدقة و أمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا التطور التكنولوجي و الإلكتروني الهائل و سرعته. و أضاف أيضا أن دولة قطر و قيادتها الحكيمة متمثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله كما هو العهد بهما دائما يدعمون بشكل أساسي أية أفكار أو مشاريع في فحواها الخير للعالم أجمع و يحرصون دائما على أن تكون سباقة فيما يفيد تقدم البشرية و ازدهارها. إن مبادرة منصة اي- دينار I-DINAR والتي شملها معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني برعايته الكريمة منذ اليوم الأول و دعمها وعمل عليها مركز قطر للمال، تأتي برهانا على التقدم و الوعي الثقافي لدولة قطر علاوة على ادراك المتغيرات و المتطلبات المستقبلية رغم كل التحديات بصفة عامة و هو ما يعد إنجازا غير مسبوق على أرض الواقع لتطوير التعاون والتجارة والازدهار الاقتصادي والثروة للعالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر و التطور الاقتصادي الرقمي السريع بصفة خاصة.

معرباً عن تطلعه لعقد صفقات زراعية خلال زيارته للدوحة.. ** دوس سانتوس لـ الشرق: آفاق واعدة للشراكة الاقتصادية بين قطر وغينيا بيساو ** تجربة قطر الاستثمارية مثيرة للإعجاب ونحن منفتحون عليها ** إطلاع المستثمرين القطريين على الفرص التي توفرها غينيا بيساو ** توفير الضمانات القانونية والحماية الكاملة للاستثمار القطري ** مجالات واسعة للشراكة تشمل الصيد والصناعة والسياحة والزراعة أشاد سعادة السيد دوس سانتوس نيكولاو، وزير الزراعة والتنمية الريفية، بجمهورية غينيا بيساو بالدور الكبير الذي يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى، لتعزيز العلاقات بين قطر وافريقيا، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب، معربا عن تطلع بلاده لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية عميقة مع قطر في ضوء الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجالات الطاقة والثروة الصناعية والزراعية. وأكد سعادة الوزير في حديث خاص لـ الشرق بمناسبة مشاركة بلاده للمرة الأولى في معرض قطر الدولي الزراعي 2019 إنه جاء يحمل رسالة صداقة وأخوة من الرئيس جوزي ماريو فاز إلى أخيه وصديقه حضرة صاحب السمو ، كما أن جدول أعمال زيارته يشمل لقاءات ومباحثات موسعة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص، حيث ستكون له لقاءات مع المسؤولين الحكوميين ومع رجال الأعمال، وهو ما يأمل أن يتمكن من خلاله من وضع المستثمرين القطريين في الصورة الحقيقية التي توفرها غينيا بيساو لهم، والفرص الاستثمارية المميزة التي تتيحها لهم غينيا بيساو. وفيما يلي نص الحوار: عن استعداد بلاده للدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية مع قطر ◄ سعادة الوزير، أنتم ستشاركون في معرض قطر الدولي الزراعي 2019 ، وهي المشاركة الأولى لغينيا بيساو في حدث اقتصادي كبير في قطر، كما أنها الزيارة الأولى لسعادتكم إلى قطر، كيف تنظرون في غينيا بيساو إلى هذه المشاركة ورؤيتكم لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين؟ ► بالفعل هذه هي الزيارة الأولى إلى قطر، ونحن في غينيا بيساو تلقينا الدعوة للمشاركة في هذا المعرض بترحيب كبير، فنحن حكومة وشعبا نقدر الدور الكبير الذي تقوم به قطر في افريقيا والعالم، نقدر جهودها لخدمة السلام والتنمية، كما أننا معجبون بتجربتها الاقتصادية المثيرة، نحن في غينيا بيساو وفخامة الرئيس جوزي ماريو فاز، يقدر الدور الكبير الذي يقوم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز العلاقات بين قطر وافريقيا، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب، ونحن نتطلع لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية عميقة مع قطر في ضوء الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجالات الطاقة والثروة الصناعية والزراعية. ◄ هل يمكننا القول إن مشاركتكم اليوم في هذا المعرض ستشكل الانطلاقة لهذه الشراكة؟ ► نعم استطيع أن أقول ذلك، فأنا قادم أحمل رسالة صداقة وأخوة من الرئيس جوزي ماريو فاز إلى أخيه وصديقه الشيخ تميم، كما أن جدول الأعمال الذي تم وضعه بالتعاون مع أصدقائنا في قطر يشمل لقاءات ومباحثات موسعة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص، حيث ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين ومع رجال الأعمال، نأمل أن نتمكن من وضع المستثمرين القطريين في الصورة الحقيقية التي توفرها غينيا بيساو لهم، والفرص الاستثمارية المميزة التي تتيحها لهم. ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيأخذ طريقه نحو النجاح والانفتاح على بعضنا البعض. ◄ ماهي أهم المجالات الاستثمارية التي قد تطروحنها خلال لقاءاتكم مع المستثمرين القطريين أثناء المشاركة في المعرض الزراعي، وفي اللقاءات الثنائية التي اشرتم غليها؟ ► أأكد لكم، وأنتم من بين الوسائل الإعلامية الأكثر انتشارا في قطر حسب معلوماتي، أن غينيا بيساو ستكون منفتحة على الاستثمار القطري بالكامل، وما اأكده أكثر أن غينيا بيساو ستوفر الضمانات القانونية والحماية الكاملة للاستثمار القطري، نحن لدينا ديمقراطية مستقرة، وشعب متحضر، ووطن آمن، لا أبالغ إن قلت لكم أن بلدنا واحة أمن وأمان في افريقيا، وبلد بكر يتطلع للتنمية والازدهار والتقدم، وقطر تتقاسم معنا هذه الرؤية في ظل قيادتها الشابة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية التي تدير بها شأنها العام. ◄ هل يمكن أن نقف على أبرز القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية التي تتميز بها غينيا بيساو ويمكن أن تجذب الاستثمارات القطرية؟ ► غينيا بيساو من بين الدول الافريقية التي تعتمد أساساً على الزراعة، وصيد الأسماك، ويوفر اقتصاد غينيا بيساو الاكتفاء الذاتي من الأغذية المختلفة من خلال زراعة المحاصيل الغذائية المختلفة مثل: البطاطا، وزيت النخيل، والفول السوداني، والخضروات، والفول، والمكسرات خاصة الكاجو، حيث تعتبر غينيا بيساو الدولة السادسة عالميا من حيث إنتاج هذه المادة، هذا بالإضافة إلى تربية الحيوانات مثل: الماعز والأغنام والماشية والدواجن كما تعتمد على تصدير واستهلاك الأسماك المختلفة والروبيان، وتُصَّدر الدولة العديد من المنتجات التجارية مثل: القطن، والأخشاب، وغيرها من المنتجات المختلفة، وهذه المجالات وغيرها تشكل أرضية مشتركة للعديد من المشاريع الاستثمارية التي نأمل أن نحقق فيها بعض التفاهمات مع الشركاء القطريين. ◄ شكرا سعادة الوزير على هذه المقابلة رغم مشاغلكم. ► شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم .