أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك. في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم. للاطّلاع على خلفيّة هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الالكتروني. نهايةً تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.

انخفاض واردات الخضراوات والفاكهة إلى 1.6 مليار ريال سنوياً إنتاج 25 ألف طن من الدواجن الطازجة 500 طن يومياً من الألبان تغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي 26 مليار دولار حجم استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الزراعي تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن بنهاية 2019 أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية الرامية إلى خلق منظومة إنتاج زراعي قادرة على ترسيخ مفاهيم الأمن الغذائي. حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر استعداد القطاع الزراعي إلى افتتاح قرابة 75 مشروع إنتاج زراعي منها 50 مشروعاً لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض والأعلاف خلال العام الجاري 2019. وقد سجلت قطر من خلال القطاع الزراعي العديد من الانجازات في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية انعكست على انخفاض واردات البلاد من الخضراوات والفاكهة بنسبة 24 % حيث بلغت 1.6 مليار ريال خلال 2018 مقابل 2.1 مليار ريال خلال 2017. وشهد إنتاج الدواجن ارتفاعا ملحوظا بلغ 25 ألف طن من الدواجن الطازجة بارتفاع 110 %، بينما بلغ الاستهلاك 22 ألف طن، كما تجاوز حجم انتاج الالبان ومشتقاتها خلال 2018 نحو 500 طن يوميا وهو ما يغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي. وقد تحققت هذه القفزات في الإنتاج من حيث الكمية والجودة نتيجة تنفيذ خطط وطنية مدروسة لتطوير القطاع الزراعي بصفته الركيزة الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وقد خصصت الدولة لهذا القطاع الحيوي دعما قدره 70 مليون ريال سنويا لتحفيز الانتاج الزراعي بأشكاله النباتي والحيواني والسمكي، فضلا عن تطوير منظومة التسويق الزراعي من خلال ايجاد منصات متعددة لتسويق المنتج الزراعي المحلي منها ساحات المنتج الزراعي المحلي التي تلعب دورا مهما في تلبية نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على المنتجات الزراعية بأشكالها المختلفة. وتعلم الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي أن التكامل بين القطاعين العام والخاص من شأنه الوصول إلى الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي، وهو ما حفز هذا القطاع بشكل ملحوظ ليصل اجمالي الاستثمارات في حد 26 مليار دولار والتي تهدف إلى تحقيق نسبة 70 % من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة خلال السنوات الــ 5 المقبلة. ومن جملة المشاريع التي تهيأت للقطاع الزراعي ونموه انشاء عدد من مناطق الدعم اللوجستي حيث تم توزيع 1781 قطعة ارض مكتملة مرافق البنية التحتية مع تخفيض القيمة الايجارية لها من 40 ريالا إلى 20 ريالا للمتر المربع مما ساهم في استقطاب المستثمرين إليها ليصل قيمة استثمار القطاع الخاص بهذه المناطق إلى 11.5 مليار ريال. أما على صعيد التقنيات الزراعية فقد ساهم إدخال أحدث تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في العالم ضمن خطط الاستدامة التي تتبناها دولة قطر إلى تطوير الانتاج نوعا وكما. ونتيجة لذلك كله فقد تم تطوير الأهداف لتشمل تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن مع نهاية العام الجاري 2019 وهي المنتجات التي أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي منها قريبا.

أصبح بإمكان القطرية لطائرات رجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، تشغيل رحلات إلى مطارات ساميدان في سويسرا وشامبيري في فرنسا وانسبروك في النمسا. وتتطلب هذه الوجهات اجتياز طاقم الطائرة لتدريب خاص لكي يتمكنوا من قيادة الرحلات إليها، بسبب طبيعة تضاريسها واحتوائها على جبال عالية. وقال السيد إيتور رودارو، نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لطائرات رجال الأعمال: يسعدنا الإعلان عن تعزيز القطرية لطائرات رجال الأعمال من مهارات أطقم طائراتها من خلال إجراء المزيد من التدريب لهم لكي يتمكنوا من خدمة هذه الوجهات الفريدة من نوعها ولتقديم أعلى مستوى من الخدمات لكبار العملاء من أجل الوصول إلى هذه الوجهات مباشرةً. وأود أن أؤكد أن عملاءنا يستحقون أفضل خدمة وأعلى التزام بتطبيق معايير السلامة، ونتطلع إلى الاستمرار بتقديم هذه الخدمات لهم. وكانت القطرية لطائرات رجال الأعمال قد أدخلت طائرة جلفستريم G500 في الخدمة لأول مرة في شهر ديسمبر لعام 2018، حيث تعد هذه الطائرة أحد الأسرع والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في أسطول الشركة. وتمكن هذه الطائرة العملاء من السفر في أحد أكثر المقصورات هدوءاً في قطاع الطيران الخاص، بالإضافة إلى توفيرها لأفضل ضغط جوي داخل المقصورة وغيرها من الخدمات، متيحةً بذلك تجربة سفر لا تضاهى للركاب. وتشغّل القطرية لطائرات رجال الأعمال حالياً 15 طائرة رجال أعمال راقية، بما في ذلك خمس طائرات جلفستريم G650ER، وطائرتان من طراز جلفستريم G500، وثلاث طائرات بومباردييه تشالنجر 605، وأربع طائرات جلوبال 5000 وطائرة جلوبال XRS. وخلال عام 2019، سوف تستلم القطرية لطائرات رجال الأعمال خمس طائرات إضافية من طراز G500 وطائرة من طراز G650ER.

نفى بنك قطر الوطني ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظامه. ونشر البنك، بياناً جاء فيه: يرجى العلم بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق نظام QNB عار تماماً عن الصحة وإنما هي محاولات بانتحال شخصية البنك وتابع البيان: البنك يرجو من العملاء عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو الإلكرتونية التي تطلب تزويدها بمعلومات سرية أو شخصية. الرجاء الإبلاغ عن أي اتصالات مشبوهة يتم تلقيها أو للمزيد من المعلومات الاتصال بنا على 44407711 .

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

بلغ حجم الاستثمارات القطرية في البورصة الأردنية، نهاية شهر فبراير الماضي، 045ر1 مليار دينار أردني، ما يعادل 49ر1 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الثانية في قائمة الاستثمارات العربية بالبورصة الأردنية، من جهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين بلغ حوالي 604ر181 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. كما بينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 375 ألف مساهمة في تلك الفترة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /208.86/ نقطة، أي ما نسبته /2.14/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/970.55/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /39/ مليونا و/361/ ألفا و/996/ سهما بقيمة مليار و/433/ مليونا و/986/ ألفا و/941.42/ ريال نتيجة تنفيذ /9981/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/039/ ألفا و/631/ سهما بقيمة /251/ مليونا و/887/ ألفا و/640.94/ ريال نتيجة تنفيذ /1486/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /63.43/ نقطة، أي ما نسبته /1.73/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/729.33/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/121/ ألفا و/515/ سهما بقيمة /412/ مليونا و/420/ ألفا و/611.87/ ريال نتيجة تنفيذ /1206/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /99.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.35/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/436.23/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /18/ مليونا و/881/ ألفا و/682/ سهما بقيمة /400/ مليونا و/333/ ألفا و/844.24/ ريال نتيجة تنفيذ /3317/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /79.27/ نقطة، أي ما نسبته /2.53/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/210.23/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/480/ ألفا و/217/ سهما بقيمة /188/ مليونا و/263/ ألفا و/062.16/ ريال نتيجة تنفيذ /700/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /46.37/ نقطة، أي ما نسبته /1.58/ بالمئة ليصل إلى الفين و/972.61/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/848/ ألفا و/521/ سهما بقيمة /111/ مليونا و/143/ ألفا و/528.64/ ريال نتيجة تنفيذ /2077/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة ليصل إلى ألف و/961.43/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /593/ ألفا و/358/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/831/ ألفا و/274.74/ ريال نتيجة تنفيذ /548/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.90/ نقطة، أي ما نسبته /2.47/ بالمئة ليصل /948.40/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/397/ ألفا و/072/ سهما بقيمة /47/ مليونا و/106/ آلاف و/988.83/ ريال نتيجة تنفيذ/647/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/225.41/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /379.32/ نقطة، أي ما نسبته /2.14/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/107.18/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /45.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/344.01/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /76.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/937.10/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /42.20/ نقطة، أي ما نسبته /1.42/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/015.97/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /561/ مليارا و/068/ مليونا و/226/ ألفا و/291.15/ ريال.

** قطر للبترول تتنازل عن حصتها البالغة 50% في قطلوم لـ قامكو ** الإقبال الكبير على الاكتتاب يدل على قوة السوق المالي القطري ** الشيبي: عدم الإعلان عن البيانات الختامية لعام 2018 لقصر الفترة أبدى مستثمرون في شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو استياءهم من نتائج أول اجتماع للجمعية العامة للشركة أمس ، وإحباطهم من النتائج التي تمخض عنها الاجتماع والتي خالفت كل التوقعات في العديد من القضايا التي تهمهم كمستثمرين وتهم مستقبل الشركة ،حيث شهدت الجلسة نقاشات ساخنة طرح خلالها عدد من الأسئلة حول الوضع المالي للشركة والاحتياطات النقدية وتوزيعات الأرباح وموعد الإعلان . ورأى البعض أن هناك عدم وضوح فيما يختص بالبيانات المالية للشركة . وقال بعض المستثمرين إنهم جاءوا ليشهدوا أول اجتماع للجمعية العامة للشركة،حيث يتوقع أن يقدم معلومات جديدة تعزز تمسكهم بالاستثمار في شركة قامكو ولكن مخرجات الاجتماع خيبت الآمال ولم تكن بقدر الطموحات ،ولكنهم قالوا إنهم بانتظار ما يسفر عنه اجتماع مجس الإدارة في ابريل المقبل. وقد أعلن مجلس إدارة شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو عن تنازل قطر للبترول، باعتبارها المؤسس عن حقوقها الاقتصادية لشركة قامكو في الحصة التي كانت تبلغ 50% في قطلوم، وذلك للفترة الممتدة من 1 يوليو 2018 إلى تاريخ تأسيسها في ديسمبر 2018. وقال المجلس في تقريره بشأن الأداء المالي عن الفترة المنتهية في 31/12/ 2018 أمام الجمعية العام للشركة بفندق شنغريلا أمس إن الطرح العام الأولي لشركة قامكو حقق نجاحاً كبيراً، وشهد الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من قِبَل المواطنين القطريين، حيث تجاوزت تغطية اكتتاب الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد مرتين ونصف، بإجمالي مبلغ مكتتب قيمته 6.7 مليار ريال، ما يدل على قوة السوق المالي القطري، وثقة المساهمين في قطاع الشركات الصناعية. وأضاف أن الاهتمام الذي أبداه المستثمرون في سهم شركة قامكو كان ملفتاً، حيث تم تداول ما يزيد على 23 مليون سهم في اليوم الأول من الإدراج في 16 ديسمبر 2018 بقيمة تصل إلى 324 مليون ريال، وبلغ أعلى سعر للسهم خلال هذا اليوم18.90 ريال وأغلق على 13.01 ريال، وهو ما يُعد ارتفاعاً نسبته 28.8% مقارنة بسعر السهم عند الطرح العام الأولي والذي كان يبلغ وقتها 10.1 ريال. وأشار التقرير الى ان الطرح العام الأولي للشركة قد منح المواطنين القطريين فرصة المشاركة في النجاح الذي تحققه قطلوم، والتي تعد إحدى الشركات الأكثر نجاحاً بقطاع الصناعات التحويلية في قطر والمنطقة، والذي هدف لترسيخ ثقافة الادخار على الأجل الطويل لدى المستثمرين القطريين. وفي استعراضه لأبرز ملامح أداء قطلوم خلال الخمسة أشهر أوضح التقرير انها سجلت إيرادات بواقع 2.5 مليار ريال للفترة الممتدة من 1 يوليو 2018 إلى 30 نوفمبر 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المنتجات ،إلا أن هذه الزيادة قد عادلتها زيادة ملحوظة في التكاليف المباشرة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتحديداً أسعار مادة الألومينا،وذلك بسبب تقلبات أسواق المعادن، وقال التقرير إن هذه الزيادة قد أثرت في تكاليف المواد الخام على صافي أرباح الشركة الذي بلغ 234 مليون ريال، بانخفاض نسبته 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكدت الشركة أنها ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والسوقية الصعبة في قطاع صناعة الألومنيوم، ستواصل جهودنا لتحقيق أقصى استفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة وتتضمن الحصول على الطاقة والمواد الخام بأسعار تنافسية والموقع الإستراتيجي لمرافقها الإنتاجية، فضلاً عن تحالفها الاستراتيجي مع شريكها في المشروع المشترك، ألا وهو شركة نورسك هايدرو، التي تزود قطلوم باللقيم وتسوق أيضاً منتجاتها. وقال السيد عبدالرحمن أحمد الشيب رئيس مجلس إدارة شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو إن الاهتمام الذي أبداه المستثمرون والمساهمون خلال الطرح العام الأولي للشركة كان ملفتاً، ويؤكد ثقتهم في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. وقال إن تأسيس قامكو جاء دعماً لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما زيادة تنويع سلسلة القيمة للصناعات التحويلية في قطر من خلال تعزيز عملية الخصخصة و إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية للمواطنين القطريين لتوظيف مدخراتهم المالية وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الكيانات المملوكة للدولة. وقال إن قامكو تتمتع بعدة ميزات تنافسية، من أبرزها حصول مشروعها المشترك، قطلوم، على اللقيم وإمدادات الطاقة بأسعار مميزة، كذلك التحالف الإستراتيجي الذي يجمعه مع نورسك هايدرو، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الألمونيوم وتسويقه في الأسواق العالمية. وقال إن قطلوم قد أبدت أداءً متميزاً خلال النصف الثاني من عام 2018، مقارنة بمثيلاتها في المنطقة برغم التحديات المتمثلة في تقلبات الأسعار وبناءً على العرض والطلب العالمي في أسواق المعادن ،حيث عزز الموقع الإستراتيجي لمرافق الإنتاج في مدينة مسيعيد الصناعية وقربها من الموانئ القطرية من سهولة تسويق منتجات الشركة عالمياً، الأمر الذي يدعمها في تحقيق تدفقات نقدية قوية. وأوضح انه قد تم تأسيس الشركة رسمياً في الثالث من شهر ديسمبر 2018، وبذلك تكون السنة المالية الأولى للشركة 28 يوماً فقط وفقاً لنظامها الأساسي، ولذلك قرر مجلس الإدارة عدم الإعلان عن البيانات الختامية لعام 2018 نظراً لقصر الفترة التي لا تعطي للمساهمين صورة واضحة وكاملة عن أداء الشركة. وقال انه وفي إطار حرص مجلس الإدارة على تعظيم القيمة لمساهمي الشركة، دعا لعقد هذا الاجتماع لإقرار تعديل مقترح بأن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ تأسيسها إلى 31 ديسمبر 2019 وتكون السنة المالية الأولى للشركة هي ثلاثة عشر شهراً، حتى يتسنى لنا تقديم أداء تفصيلي يوضح للمساهم والمستثمر الصورة الصحيحة التي تعكس قدرات الشركة وإمكانياتها للتنافس مع نظيراتها في المنطقة، تعزيزاً لثقة المساهمين في الشركة وأدائها. وقال إن قرار مجلس الإدارة جاء بأن ننتظر لحين إعداد المركز المالي الأول للشركة عن الربع الأول من عام 2019 لاقتراح توزيعات مرحلية تشمل أيضاً نتائج أعمال الشركة التابعة عن النصف الثاني من عام 2018 والتي تنازلت عنها قطر للبترول وفقاً لنشرة الطرح العام الأولي للشركة. وقال إن فترة الخمسة أشهر المتنازل عنها من قِبَل قطر للبترول شهدت أداءً جيداً ينافس أغلب الشركات العاملة بهذا القطاع في المنطقة وعالمياً. وفيما يتعلق بالبرنامج المستقبلي للأعمال، أكد الشيبي أن المجموعة تعمل حالياً على تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة فيما يتعلق بقاعدة التكاليف وتحسين مستويات الصحة والسلامة والبيئة، وتأمين احتياجاتها من المواد الأولية بشروط تنافسية، ما سيثمر بصورة إيجابية ويرسخ مركزنا في المنطقة ضمن أفضل المنتجين المتميزين بالكفاءة من حيث التكاليف، وهو ما يدعم في التصدي لتقلبات الأسعار، ويسهم في زيادة القيمة لمساهمينا.

أعلنت السفارة الفرنسية وعلى لسان سفيرها في الدوحة فرانك جيلي عن انطلاق احتفال الربيع بفن الطبخ الفرنسي في قطر خلال الفترة الممتدة بين 19 و 23 من مارس الجاري، حيث ستكون قطر واحدة من 140 دولة تشهد هذا الحدث، الذي ستحتضنه قطر على مستوى ما يقارب 20 فندقا ومطعما سيسهر خلال هذه المرحلة على تقديم الأكل الفرنسي لزواره من المواطنين أو المقيمين أو السياح. من جانبه أكد سفير فرنسا لدى الدوحة فرانك جيلي أن فرنسا وبالذات منطقة بروفنس التي ستكون محور هذا المهرجان مشهورة بجودة أطباقها العالية الجودة، وهو ما ستكون على موعد مع اكتشافه على مدار أربعة أيام من الاحتفال، بداية من يوم 19 مارس بفندق الفورسيزون الذي سأكون حاضرا فيه، داعيا القطريين إلى المشاركة في المهرجان للتقرب أكثر من المطبخ الفرنسي، مضيفا أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو تقاسم الثقافة الفرنسية مع باقي الجنسيات، من خلال المائدة التي ستجمع أفضل الأطباق الفرنسية. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاحتفال بفن الطبخ الفرنسي كشف سفير فرنسا لددى الدوحة فرانك جيلي للشرق أن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر شهدت المزيد من التطور في الفترة الأخيرة، وبالضبط بعد المنتدى الذي جمع رجال الأعمال الفرنسيين بنظرائهم القطريين بالدوحة مع نهاية العام الماضي، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بينهم، في العديد من القطاعات غير المنطوية تحت قطاع النفط والمحروقات، مشيرا إلى أن الشراكات الاقتصادية الموجودة بين الدوحة وباريس ظاهرة على أرض الواقع من خلال العديد من المشاريع، التي يعد المترو واحدا من أكبرها، والذي شهد عمل العديد من الشركات الفرنسية الضخمة على إنشائه في صورة فينسي، بالإضافة إلى لايس أنساف و سيتالاس، كما أن مجموعة أكورد للفندقة أطلقت فندقا جديدا يسمى الوادي بمدينة مشيرب التي تحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين الفرنسيين كونها مدينة حديثة. وأضاف السفير الفرنسي أن المجمع التجاري غاليري لا فاييت سيفتتح في الأسابيع القليلة القادمة فرعا جديدا له في مدينة كتارا، وسيركز على عرض أبرز العلامات التجارية الفرنسية فيه، مبينا أن فرنسا تسعى للاستثمار في قطر في قطاعات مختلفة بداية من الغاز والبترول من خلال شركة توتال، في مجال البناء عن طريق فانسي وتالاس في العمل الإلكتروني، بالإضافة إلى الفندقة، مبديا سعادته بالاستثمارات القطرية المتواجدة بفرنسا والتي تدل على الشراكة القوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا على أن فرنسا تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، خاصة مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ما سيجعل الأنظار في أوروبا تتجه نحو فرنسا التي ستجذب العديد من الاستثمارات الأوروبية والعالمية. وصرح فرانك جيلي بأن كل التسهيلات موجودة للاستثمار في فرنسا من طرف رجال الأعمال القطريين الراغبين في ذلك، مردفا أن فرنسا تعطي الأولوية في الاستثمار للقطريين بالنظر إلى الصداقة والشراكة المتينة التي تربط بين الدوحة وباريس، داعيا رجال الأعمال المحليين إلى دراسة الواقع الاقتصادي في فرنسا وإطلاق مشاريع بما يخدم البلدين في مجموعة من القطاعات التي تعد الصناعة والزراعة والعقار والفندقة أبرزها، مبينا أن حجم التجاري بين البلدين خلال السنة الحالية بلغ حتى الآن مليارات الدولار، دون ذكر الرقم بالذات لعدم توفره على إحصائيات دقيقة تظهر القيمة بالتحديد، مشددا على أن قطر تعتبر شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لفرنسا الساعية إلى الزيادة من حجم الاستثمارات بين البلدين سواء في الدوحة أو حتى في باريس في مجموعة من القطاعات.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستأمر بوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9، عقب حادث تحطم طائرة في إثيوبيا أودى بحياة 157 شخصا. ووفقا لوكالة رويترز، قال ترامبللصحفيين في البيت الأبيض سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز. وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائراتبوينغالأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي. ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي. وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع بوينغ من طراز 737 ماكس، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة ليون أر للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية لايون إير للطيران منخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها. من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض على شركة بوينغ إجراء تعديلات على طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 تشمل خاصة البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة، غداة تحطّم الطائرة الإثيوبية.

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز، اليوم، إن مستقبل النظام المصرفي الكويتي خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المُقبلة لا يزال مستقراً، وبحسب التقرير اشارت موديز الى أن الدافع وراء توقعاتها المُستقرة للقطاع المصرفي الكويتي هو توقع استمرار مستويات الإنفاق الحكومي بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المُطرد، وتوفير ظروف ائتمانية مواتية للبنوك الكويتية، مع توقع ارتفاع معدل الائتمان إلى 5%.

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2019، في 15 من شهر أبريل المقبل، وتنظمه الهيئة العامة للتعدين بالشراكة مع شركة أعمال المعارض العُمانية عُمان إكسبو، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويستمر 3 أيام. ويمثل هذا الحدث الذي سيقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض واحدًا من أبرز المؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط، وتشارك فيه أكبر شركات التعدين في السلطنة والمنطقة وعدة أجنحة دولية أهمها الصين وألمانيا والهند وإيران وتركيا.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع، متأثراً بهبوط قطاعي الاتصالات والبنوك. وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.86% إلى مستوى 4819.83 نقطة ليفقد نحو 41.84 نقطة. وجرى التعامل على 42.44 مليون سهم وبقيمة 172.300 مليون درهم موزعة على 1527 صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 4.07% بفعل هبوط اتصالات المتراجع بنفس النسبة. وانخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 0.04% بفعل هبوط سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.43%.

أنزلت كارثة طائرة الركاب الإثيوبية ضربة قاسية بشركة بوينغ الأمريكية، فتراجعت قيمة الشركة الأم التي أنتجت طراز الطائرة المنكوبة عشرات مليارات الدولارات وتهاوت أسهمها في البورصات. وتراجعت القيمة السوقية لشركة بوينغ الأمريكية بمقدار 26.6 مليار دولار بعد تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في إثيوبيا يوم الأحد الماضي. فعند إغلاق التداول الثلاثاء الماضي، تهاوت أسهم الشركة العملاقة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) بنسبة 6.15% من قيمتها، حيث انخفضت قيمة السهم الواحد إلى 375.41 دولار. وقبلها في الاثنين، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 5.33 %، أي أن أسهم شركة صناعة الطائرات العملاقة فقدت من قيمتها، بعد يومين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا، ما يزيد قليلا عن 11 %.

أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 4,30 من مساء يوم الأحد الموافق 31/3/2019 في قاعـة لازورد بأبراج إزدان، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق 7/4/2019 في الساعة 5 مساءً في نفس المكان.

تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام من خلال إقامة فعالية توعوية في قطر مول بالقرب من البوابة الغربية رقم (3) وذلك على مدار أربعة أيام، انطلاقاً من اليوم حتى يوم الأحد القادم، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً. وتهدف الفعالية إلى تعريف مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم. تتضمن الفعالية أنشطة توعوية مخصصة للأطفال والكبار، وسيتواجد فريق مختص من الهيئة لتقديم النصائح وتعريف زوار الجناح بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات في دولة قطر، فضلاً عن تقديم نصائح توعوية حول مواضيع متعددة مثل التجوال الدولي، والمكالمات والرسائل الاحتيالية. وسيتمكن زوار الجناح من معرفة المزيد عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لهم، بالإضافة إلى إجراءات تقديم شكوى للهيئة حول خدمات الاتصالات، مع إمكانية تقديم شكواهم للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات: انطلاقاً من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات، تحرص الهيئة دائماً على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات. ولأن حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات جزء أساسي من دور الهيئة، أود أن أدعو جميع المستهلكين للانضمام إلينا إلى هذه الفعالية التوعوية لنتواصل بشكل مباشر ونستمع لرأيهم حول خدمات الاتصالات في دولة قطر ولنعرفهم أكثر بحقوقهم ومسؤولياتهم.

سلطت Ooredoo الضوء على المزايا العديدة التي يحصل عليها عملاؤها عند اشتراكهم في باقات الشهري آجلة الدفع. فإلى جانب ما تشمله من خدمات اتصالات متكاملة، تمكّن هذه الباقات العملاء من الاستمتاع بالعديد من المكافآت والخصومات، ما يجعل منها الباقات ذات القيمة الفضلى في السوق. صممت Ooredoo باقات الشهري بفئاتها المتنوعة لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، فمع دقائق المكالمات المحلية والدولية والرسال النصية والإنترنت بسرعات فائقة، تلبي باقات الشهري جميع متطلبات العملاء. وإلى جانب خدمات الاتصالات، تتيح باقات الشهري للمشتركين الاستمتاع بمئات العروض الحصرية المتاحة عبر شبكة شركاء برنامج نجوم لولاء العملاء، والتي تضم أكثر من 80 شريكاً و250 علامة تجارية معروفة. وفيما يلي قائمة بأبرز المزايا والمكافآت التي يمكن لعملاء باقات الشهري وقطرنا الاستمتاع بها: الانضمام إلى برنامج المكافآت نجوم: يتيح برنامج نجوم للأعضاء الحصول على المكافآت لدى أكثر من 80 شريكاً من خلال جمع النقاط واستبدالها. وتشمل قائمة شركاء البرنامج العديد من الفنادق، والمطاعم والنوادي الصحية ومراكز التجميل والوجهات الترفيهية والمحلات التجارية. وتضم قائمة شركاء برنامج نجوم علامات تجارية معروفة مثل هارودز، وسانت ريجيس الدوحة، وجمبو للالكترونيات، وباتشي، وفناك، والجابر للنظارات، وفندق ومنتجع الشرق، وجوي ألوكاس، وأكوا بارك، واللاندمارك، وغيرها الكثير. وعند الاشتراك في إحدى الباقات الشهرية آجلة الدفع، سيصبح بإمكان العملاء تلقائياً التسجيل مجاناً في برنامج نجوم، للحصول على نقاط نجوم واستبدالها والاستمتاع بالعديد من خدمات Ooredoo وشركاء نجوم. اشتراك مجاني في خدمة StarzPlay توفر خدمة StarzPlay وعلى مدار الساعة محتوى ترفيهياً مميزاً حسب الطلب، من أحدث أفلام هوليوود والمسلسلات والبرامج التلفزيونية المعروفة. وعند الاشتراك في إحدى باقات الشهري وقطرنا، سيحصل العملاء تلقائياً على اشتراك مجاني بخدمة StatzPlay ليتمكنوا من الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المميز الذي توفره هذه الخدمة. اشتراك مجاني في تطبيقUrbanPoint يوفر تطبيق Urban Point للمشتركين خصومات وعروضاً خاصة لدى العديد من المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والنوادي الصحية وغيرها الكثير. وعند الاشتراك في معظم الباقات الشهرية آجلة الدفع، سيحصل العملاء تلقائياً على اشتراك مجاني بتطبيق UrbanPoint ليتمكنوا من الاستمتاع بالعديد من الخصومات المتاحة عبر هذا التطبيق. وما يميز باقات الشهري وقطرنا من Ooredoo عن الباقات الأخرى، هو أن معظم هذه المكافآت والمزايا متوفرة لجميع عملاء باقات الشهري وقطرنا بغض النظر عن فئة الباقة التي تم الاشتراك بها، سواء كانت باقة الشهري 100 أو باقة قطرنا 850. وحول المزايا والمكافآت المتوفرة لعملاء باقات الشهري، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء بتوفير العديد من المكافآت والامتيازات المخصصة للعملاء الذين يختارون الاشتراك في إحدى باقات الشهري وقطرنا. فبالإضافة إلى القيمة المميزة التي تمنحها هذه الباقات للعملاء بحصولهم على مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات، فإنها توفر لهم أيضاً العديد من المزايا والمكافآت والعروض الحصرية المتاحة مع جميع هذه الباقات آجلة الدفع.

قامت إدارة خدمات تبريد المناطق بالمؤسّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بزيارة محطتي تبريد المناطق في مدينة بروة اللتين تقومان بتزويد كل من مدينة بروة ومشروع بروة التجاري بخدمات تبريد المناطق وذلك لتحقيق أهداف كهرماء في مراقبة وتنظيم أعمال خدمات تبريد المناطق في قطر وما تمثله هذه الخدمات من قيمة إضافية في البنية التحتية لمواكبة النهوض العمراني والتجاري ولما تقدمه من فوائد اقتصادية وبيئية تنعكس مباشرة على الدولة والمجتمع. كما تؤكد كهرماء على أهمية التوجه لتعزيز الأمن المائي في الدولة من خلال التحول لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو أية موارد مائية بديلة متاحة ومناسبة بدلا من استخدام المياه الصالحة للشرب في جميع محطات تبريد المناطق العاملة التي لا تزال تحت الإنشاء أو التصميم. الجدير بالذكر بأن استخدام نظام تبريد المناطق في المشاريع السكنية والتجارية يعد مساهمة كبيرة في توفير استهلاك الكهرباء بنسبة 30 – 40 % والمياه المحلاة بنسبة تصل الى 98% بالتحول لاستخدام المياه المعالجة وكذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لانتاج الكهرباء وتحسين البيئة والتقليل من التلوث الضوضائي.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.