عكفت دولة قطر في الفترة الأخيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين تحديد الأماكن الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات. وبحسب آخر مسح للاستثمار الأجنبي والصادر عن جهاز التخطيط، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية بالبلاد خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 709.7 مليار ريال بنحو 194.9مليار دولار. تملك العقارات وأقر مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها. ووافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون، وذلك بتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات. وتضم المناطق المشمولة بالتملك الحر في القرار: الخليج الغربي لقطيفية، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، والقصار المنطقة الإدارية، والدفنة المنطقة الإدارية، عنيزة المنطقة الإدارية، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية المنطقة الاستثمارية. ويبلغ العائد الاستثماري في المناطق المتاح بها التملك الحر 100%، وحددت الوزارة 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاماً. رأس المال الأجنبي وفي ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي مشروع قانون تنظيم رأس المال الأجنبي بديلاً لقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. جاذبية البورصة وقامت البورصة القطرية بتشجيع الشركات المدرجة من خلال رفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008. وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى. وكانت قطر أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2014، والذي ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجوز زيادة النسبة عن 49% بعد موافقة مجلس الوزراء. المناطق الحرة كما اصدر مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ وذلك لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية. وفي أبريل 2018، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وعرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. وتبع ذلك قرار وزاري بتخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. الإقامة والسياحة تبنت الدوحة العديد من التسهيلات السياحية لجذب المزيد من الزوار إليها، حيث أعفت في أغسطس 2017، مواطني 80 دولة بينها لبنان من تأشيرة الدخول إلى البلاد. كما أطلقت قطر مبادرة لتحسين تجربة السائح تشمل استحداث وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات المعنية. ولم تتوقف التسهيلات حيث اعتمدت قطر إطلاق منصة للتأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للمسافرين الحصول على التأشيرة السياحية، إلى جانب نظام إخطار السفر الإلكتروني لجميع الجنسيات. وفي سبتمبر الماضي، أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، إذ يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

المشروع يغذي الدوحة والوكرة والمنطقة الصناعية ويرتبط بالخزانات الكبرى ومن جهته اكد السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس الإدارة لشركة أم الحول للطاقة والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية بمناسبة افتتاح وتشغيل مشروع أم الحول للطاقة على اهمية المشروع. ووصفه بانه أحد أهم إنجازات شركة الكهرباء والماء القطرية خلال مسيرتها التي تجاوزت 25 عاما إذ يعتبر هذا المشروع واحدا من أكبر وأحدث مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة. وقال ان الكهرباء تعد الداعم الأساسي للاقتصاد في أي من دول العالم, كما يعتبر الماء العنصر الأهم لحياة الإنسان، لذا فإن معظم دول العالم تحرص حرصاً شديداً على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد إضافة إلى تأمين احتياجاتها من المياه، ومن هذا المنطلق يعتبر قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر من أهم القطاعات التي توليها دولة قطر اهتمامها ورعايتها والذي حرصت أيضا على الاستثمار به محلياً و عالمياً. وقال ان مشروع أم الحول الذي تبلغ إنتاجيته 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا قد اكتسب أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث انه يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه وذلك من خلال الاستخدام الامثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية. كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة حيث يعد موقعاً استراتيجياً يغذي كلاً من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية إضافة إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى، مشيرا الى ان تكلفة المشروع الضخم قد بلغت أكثر من 11 مليار ريال قطري. وحيا في ختام كلمته، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتفضله بتشريف الحفل وتدشين المشروع،كما حيا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمتابعته الدائمة لمشاريع الشركة. ، وثمن جهود المستثمرين الرئيسيين بالمشروع وعلى رأسهم شركة ميتسوبيشي كوربوريشن والمؤسسات المالية والبنوك العالمية على دعمهم لهذا المشروع. وشكر المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وعلى رأسهم سعادة السيد عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة وفريق العمل الذي قام بتنفيذ المشروع بقيادة السيد جمال علي الخلف حيث تم انجاز هذا المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن التكلفة وبأعلى المواصفات العالمية.

إنجاز المشروع تم في الوقت المُحدد رغم كل التحديات أكثرمن 14 ألف عامل تواجدوا في أرض المشروع أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة: ان محطة أم الحول تمثل أحد أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، والتي تضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت الدولة على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد. واوضح ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 2.520 ميغاوات من الكهرباء، و136 مليونا و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، تلبي 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة. وقال إن أهمية المحطة تنبع من القيمة الكبيرة التي توفرها للاقتصاد القطري ولما تتمتع به من تقنية متطورة. وتتميز هذه المحطة باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، مما يسهم في دعم جهودنا الحثيثة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، كعنصرين مهمين من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في الدولة. واشار الى ان إنجاز المشروع، قد تم على الرغم من كل التحديات، في الوقت المُحدد وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة. وشدد على عملية السلامة والامن.وقال ان إدارة شركة أم الحول اولت اهتماماً كبيراً بأمن وسلامة العمال في الموقع الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد. وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة فى تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث. ورحب بالشراكة مع ميتسوبيشي وشركة جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بقطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال ان وجودهما يعد دليلاً مهماً على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وقدم شكره لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وعلى رأسهم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركتا سامسونج وهيتاشي، بالإضافة إلى المقاولين المحليين للأعمـــال الإنشائيـــة، شركـــة الجابر، وشركة موت ماكدونالد، المشرفة على المشروع في مرحلتي التصميم والتنفيذ. وفي الختام، اعرب عن شكري إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله على دعمه اللامحدود وتوجيهاته السديدة لنا في قطاع الطاقة، كما اشكر معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على متابعته للمشروع بشكل دائم، خلال مراحل التنفيذ.

مجموعة شركة الدوحة للتأمين، الجمعية العادية وغير العادية، امس في فندق لاسيجال، حيث صادقت على جدول اعمال الجمعية العادية، الذي شمل: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018 وخطة عمل المجموعة لعام 2019، وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018 والمصادقة عليـه، ومناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018 والمصادقة عليهـما، الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.80 درهم ( ثمانون درهم ) لكل سهم، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018 وتحديد مكافآتهـم، ومناقشـــة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2018 وإعتمــاده، وتعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2019 وتحديد اتعابـــــه . والموافقة جدول أعمال اجتماع الجمعية الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة من اسهم المجموعة، تفعيلاً للقانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم راس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لتقرأ بعد التعديل كما يلي : يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على (49%) من اسهم المجموعة المطروحة للتداول في بورصة قطر، والموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بأغراض المجموعة بإضافة نشاط تأمين تمديد الضمان ضد أعطال السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات تحت اسم ضمانات الدوحة، والموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للمجموعة، فيما يخص عدد اسهم المجموعة والقيمة الإسمية للسهم الواحد لتتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم، لتقرأ بعد التعديل كما يلي: عدد اسهم المجموعة 500,000,000 سهم ( خمسمائة مليون سهم ) القيمة الإسمية للسهم الواحد 1 ر.ق مدفوع بالكامل، الموافقة على تعديل نص المادة (22) فقرة 3 من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة لتقرأ بعد التعديل كما يلي : أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن 500,000 سهم ( خمسمائة الف سهم ) من اسهم المجموعة، و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبـه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.

انتهت الشركة المتحدة للتنمية، من كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة قطر وجيوان، من مشروع تزيين جزيرة اللؤلؤة- قطر بـ 2700 مصباح من مصابيح ليد LED، و2900 متر من الأضواء المزخرفة التي أضافت رونقاً وبهجة لواجهة الجزيرة. وهدف هذا المشروع التجميلي إلى إبراز الأشكال الزخرفية على جدران نفق الطريق الرئيسي للؤلؤة- قطر، كما شمل إضاءة أشجار النخيل بدءاً من مدخل الجزيرة حتى إشارة قطر كوول، بالإضافة إلى أشجار النخيل الممتدة على طول ممشى بورتو أرابيا. ونجحت الإضاءة الجديدة في إضفاء جو ساحر على الجزيرة ليلاً، حيث تم ربطها بإضاءة الشوارع في الجزيرة، لتعمل تلقائياً من وقت مغيب الشمس حتى شروقها. وبالإجمال، تمت إضاءة 134 شجرة نخيل بمصابيح ليد، من المدخل الرئيسي للجزيرة وحتى تقاطع قطر كوول. بينما تم تخصيص ممشى بورتو أرابيا بإضاءة 220 شجرة نخيل. كما تم تثبيت 2780 لوحاً مضاء، بما في ذلك 2100 لوح عامودياً على طول بولفارد اللؤلؤة- قطر، بالإضافة إلى تركيب 2900 متر من الأضواء المزخرفة على جدران الواجهة الرئيسية لنفق اللؤلؤة-قطر. وتعتبر هذه المبادرة خطوة سباقة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للتنمية في تعزيز تجربة العملاء، وتحقيقاً لالتزامها بتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان والزوار، ومنحهم فرصة للتسوق والاستمتاع بتجربة مثالية للتسلية، وتناول الطعام ضمن أجواء متميزة.

بات مشروع أم الحول للطاقة، الرافد الجديد بقطاع الطاقة الذي يضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت دولة قطر على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد، أحد أهم مشاريع الطاقة في الدولة، ليس فقط من القيمة الكبيرة التي يوفرها للاقتصاد القطري ولما يتمتع به من تقنية متطورة، لكن أيضا لتميزه باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، بما يسهم في دعم الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، وهما عنصران مهمان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر. وقد اكتسب مشروع أم الحول الذي تبلغ إنتاجيته 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث إنه يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية، كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة، حيث يعد موقعا استراتيجيا يغذي كلا من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية، إضافة إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى. وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح محطة أم الحول للطاقة اليوم، أوضح السيد جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، أنه قد تم بناء المشروع على مراحل واستغرقت المرحلة الأولى منه 15 شهرا وهي مدة قياسية، وتميز المشروع بأنه كان يتم عند إنجاز كل مرحلة تشغيلها وضخ إنتاجها في الشبكة مباشرة، مؤكدا التزام محطة أم الحول بتوظيف الكفاءات القطرية، ومبينا أن نسبة التقطير بالمحطة بلغت حاليا 9 بالمائة. وأشار إلى أن المحطة تعتمد على تقنية التناضح العكسي وهي تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وتتضمن هذه التكنولوجيا المرشحات لإزالة الشوائب من مياه البحر وتتميز باستقلاليتها عن محطة توليد الكهرباء، على عكس أغلب محطات تحلية المياه في الدولة. ولفت إلى أن المحطة تنتج حاليا نحو 1000 ميجاوات، مقابل طاقة إنتاجية قصوى بـ2520 ميجاوات، ومن المقرر انتظار ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف للوقوف على أداء المحطة خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن هناك فائضا لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث وصل أقصى حمل للطاقة 8500 ميجاوات مقابل طاقة إنتاجية بنحو 11 ألف ميجاوات، وبالتالي هناك فائض في الطاقة يمكن استخدامه في الظروف الطارئة. كما، أعرب مسؤولون من شركة ميتسوبيشي عن سعادتهم للمشاركة في مشروع محطة أم الحول للطاقة، مؤكدين سعيهم إلى المساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر. وعلى الرغم من التحديات فقد تم إنجاز هذا المشروع، في الوقت المحدد وضمن التكلفة المقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة، وذلك بجانب مراعاة أمن وسلامة العمال في موقع العمل الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد، وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة في تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث معطلة عن العمل. وفي تصريح على هامش حفل الافتتاح، أكد السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة أم الحول، أن محطة أم الحول للطاقة تعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء والماء في المنطقة والأكبر في قطر. وأوضح أن هناك نموا في الطلب على الطاقة نتيجة التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر، وأن هذا المشروع سيغذي هذا الطلب لمدة السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وأن المشروع مرتبط باتفاقية شراء الإنتاج مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، وقد تم تصميم المحطة لتدوم 35 عاما. وحول المشاريع المستقبلية لشركة نبراس للطاقة، أفاد بأن الشركة لديها مشاريع مستقبلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا وإفريقيا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع قريبا. يشار إلى أنه تم إنجاز مشروع محطة أم الحول للطاقة ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن التكلفة وبأعلى المواصفات العالمية، وقد شارك في تنفيذه شركاء يابانيون كشركتي ميتسوبيشي و جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاما في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويمثل وجود الشركاء اليابانيين دليلا مهما على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وتوجد المحطة في موقع استراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولار للبرميل منخفضة 30 سنتا ما يوازي 0.5 بالمائة عن الإغلاق السابق، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا ما يعادل 0.6 بالمائة مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولار للبرميل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز ال اس 350 وطراز ال اس 500 وطراز ال اس 500 سنة الصنع 2018، وذلك لاحتمالية حدوث تلف في بعض الإطارات اثناء التركيب مما قد يتسبب في حدوث تشقق في طبقة تعزيز الجدار الجانبي داخل الإطار، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يستضيف مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني ورشة عمل بعنوان لنرجعك للطريق الصحيح بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناجحة لمناقشة أفضل السبل لتطوير وتحسين المشاريع والأفكار في مختلف المجالات، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في مقهى ريغال ماركت كافيه باللؤلؤة من الساعة 5:30 مساء ولغاية 8:00 مساء. خلال الورشة سيتعرف الحضور على خبرات وتجارب مجموعة من رواد الأعمال الذين حققوا نجاحات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركتهم مجموعة من النصائح القيّمة حول عدد من المواضيع المهمة مثل مقومات رائد الأعمال، وكيفية إنجاح المشاريع، وأساليب الترويج والبيع المناسبة لكل مشروع، وكيفية تذليل الصعوبات التي يواجهونها في مشاريعهم، وفوائد بناء شبكة علاقات ضمن أوساطهم المهنية، وحضور الفعاليات التي تدعم أعمالهم.

أعلنت Ooredoo عن توفير أداة رقمية جديدة سهلة الاستخدام تمكن عملاءها من الشركات من متابعة أنشطة شبكاتها وخدماتها المدارة لتتمكن من الارتقاء بأعمالها الرقمية بفاعلية أكبر. وسيتمكن عملاء Ooredoo من الشركات، التي تستخدم خدمات الاتصالات الثابتة مثل IP-VPN وإنترنت الشركات Business Internet وشبكات الإيثرنت الافتراضية الخاصة Ethernet VPN، الآن من الاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها الأداة الجديدة Operating Bridge Reporter التي تتميز بسهولة الاستخدام وإمكانية إعداد التقارير عن أداء الشبكة، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى. وستتمكن الشركات التي تستخدم أداة Operating Bridge Reporter من التعرف على مجموعة كبيرة من المزايا المتعلقة بعملائها، بما في ذلك لوحة قياس مركزية تعمل بلمسة زر واحدة لمعرفة نشاط الشبكة بشكل فوري. ويمكن أيضاً للشركات القيام بتحليل أنماط الحركة على الشبكة باستخدام التقارير الخاصة والتقارير التفصيلية لمزايا الشبكة مثل حجم المخرجات واستخدام الذاكرة والمعالج المركزي والتوافر. كما توفر Operations Bridge Reporter أيضاً رؤية شاملة للخدمات المدارة للأجهزة الجوالة. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تعتبر الشبكات بمثابة العمود الفقري لنجاح الأعمال الرقمية لعملائنا من الشركات في قطر. واستجابة من Ooredoo لآراء عملائها، ستوفر الأداة الجديدة Operations Bridge Reporter وسيلة فورية وسهلة الاستخدام للمساعدة في تحسين الشبكات والخدمات المدارة ليتمكنوا من النجاح في أعمالهم الرقمية. وتأتي أداة Operation Bridge Reporter، التي تقدم بدعم من مركز Ooredoo لخدمات الشركات على مدار الساعة طول الأسبوع، في إطار التزام Ooredoo بتميز العملاء بوجود أفضل اتفاقيات مستوى الخدمة المعروفة في هذا القطاع. وتهدف اتفاقيات مستوى الخدمة من Ooredoo لتحسين اهتمام العملاء وضمان الخدمة والأداء التنظيمي. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

ارتفع الذهب اليوم، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات، وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 بالمائة عند 1315.98 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1315.70 دولار للأوقية.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 /4/ 2019.

أكد البنك المركزي التركي، اليوم، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد، وأوضح المركزي في بيان، أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي، ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به، وأضاف البيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة.

أنهى سوق البحرين المالي، تعاملاته اليوم، على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وسجل المؤشر العام البحريني تراجعاً بنسبة 0.47%، إلى المستوى 1416.00 نقطة، خاسراً 6.66 نقطة، وقاد قطاع البنوك تلك التراجعات بنحو 0.27%، بضغط من سهمي الإثمار القابضة 9.09%، ومصرف السلام 3.37%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.29%، متصدراً التراجعات، بفعل هبوط سهم العربية المصرفية بنحو 5.44%.

استعرضت فودافون قطر خلال شهري فبراير ومارس برنامجها للسلامة الإلكترونية AmanTECH في سبعٍ من حدائق قطر العامة، وذلك ضمن إطار سلسلة الأنشطة الترفيهية العائلية أيام المرح مع Qatar e-Nature التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركتي ساسول وأوريكس جي تي إل. واستخدمت فودافون لعبتها الجديدة التي تعمل بتقنية الواقع المعزز (AR) لمساعدة أكثر من 500 طفل على تعلم كيفية حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، وتمييز الرسائل الزائفة، وتفادي التنمر الإلكتروني، وذلك عبر القيام بسلسلة من المهام المسلية. ويندرج ذلك في إطار سلسلة طويلة من أنشطة السلامة الإلكترونية التي أجرتها فودافون منذ إطلاق AmanTECH في عام 2014، وشارك فيها حتى الآن ما يزيد على 50 ألف شخص من الأطفال والأهالي والمعلمين. وكشفت فودافون مؤخراً عن نتائج أحدث أبحاثها المنبثقة عن عشرين ورشة عمل أجرتها حول السلامة الإلكترونية في المدارس الابتدائية؛ واستعرضت هذه الدراسة عدداً من الثغرات التي تتطلب معالجة سريعة مثل قضاء الأطفال وقتاً طويلاً في استخدام الإنترنت (يصل إلى ثمان ساعات)، واقتصار التواصل بين الأهالي والأطفال في هذا المجال على محاولة تقليل استخدام الأطفال للشاشات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب من الأهالي إجراء حوار موسع ومنفتح مع أبنائهم حول الأجهزة الرقمية ومخاطر استخدامها لفترات طويلة. وفي إطار جهودها المستمرة لتفعيل مشاركة المجتمع، ستعرض فوافون لعبة الواقع المعزز للسلامة الإلكترونية في عدد من مراكز التسوق والفعاليات العامة. ومن المقرر أيضاً أن تعقد 20 ورشة عمل مدرسية لبرنامج AmanTECH خلال عام 2019. ويتضمن هذا البرنامج ورش عمل مستمرة، ومصدراً إلكترونياً للمعلومات ونصائح للأهالي.

في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، أعلنت مجموعة قطر للتأمين أنها أنجزت برنامج تبادل المعرفة مع شركة سومبو اليابان- إحدى شركات التأمين الرائدة في اليابان والعالم (SJNKI) ونظرًا لسمعة ومكانة قطر للتأمين باعتبارها شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرسلت SJNKI أحد موظفيها إلى مقر قطر للتأمين في الدوحة لتعزيز المهارات الفنية وتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات. نجح المتدرب في التعريف بمعرفة مجالات شركة قطر للتأمين الواسعة الانتشار في مختلف مجالات التأمين، ومنصات التجزئة الرقمية والتواصل مع القوى العاملة المتعددة الثقافات وقاعدة العملاء في الشرق الأوسط. وفي معرض حديثه عن هذه المبادرة الجديدة ، صرح السيد أحمد الجربوعي نائب رئيس المبيعات والتعويضات بمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: هذه الشراكة التعاونية تسلط الضوء على سمعة مجموعة قطر للتأمين التي اختارتها SJNKI كشريك مثالي من خلال تبادل الخبرات كما نرغب في تعزيز هذه العلاقة المتنامية وننطلق إلى المرحلة التالية من تطورها والذي سوف يكون طريقتنا لتعزيز الشراكة بين اثنين من الشركات الكبرى والحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق التأمين كما يسهم ذلك على وجه التحديد في تعزيز مكانة القطاع عموماً.

عقدت المجموعة الاسلامية القابضة اليوم، الجمعية العامة غير العادية والتي اصدرت القرارات التالية: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي لتجزئة السهم بحيث يتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتكون (1) فقط واحد ريال قطري بدلا من 10 ريالات وذلك تنفيذا لقرار هيئة قطر للاسواق المالية بتاريخ 16/10/2018، وتم تفويض رئيس مجلس الادارة باجراء اية تعديلات على النظام الاساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام الجهات الرسمية.

حدد بنك الدوحة، يوم 1 مايو القادم موعداً للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019. وكانت الأرباح الصافية لبنك الدوحة تراجعت 25.2% في العام الماضي، لتصل إلى 830 مليون ريال؛ مقابل أرباح بقيمة 1.11 مليار ريال في عام 2017. وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بواقع ريال قطري لكل سهم، وإجمالي 310.05 مليون ريال. وصادقت العمومية غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد، بدلاً من 10 ريالات، وعليه فقد أقرت العمومية التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي.

عقدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 في فندق لا سيجال برئاسة سعادة السيّد عبد الله عبد العزيز عبد الله تركي السبيعي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين. وقد تمت الموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية بناء على قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018، وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة التالية: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح القيمة الإسمية للسهم (1 ريال قطري) ريالاً قطرياً واحداً وبالتالي يكون رأس المال المُصدر والمكتتب فيه بمبلغ (مئتي مليون ريال قطري) وموزع على عدد (مئتي مليون سهم) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد الأسهم النقدية، ومجموع عدد الأسهم لتصبح من(20,000,000 عشرين مليون ) إلى (200,000,000 مئتي مليون). تعديل المادة (7) من النظام الأساسي وتعديل مقدار السهم الإسمي من 10 ريالات إلى ريال قطري واحد، تعديل البند رقم (3) من المادة 26 من النظام الأساسي والخاصة بنسبة مساهمة عضو مجلس الإدارة من (2000) سهم عند ترشحه. لتُصبح (20,000) سهم عند ترشحه. خلال الاجتماع، تمت الموافقة على جميع البنود التالية المدرجة على جدول الأعمال: الموافقة على طلب بورصة قطر بالنظر في زيادة نسبة التملك الأجنبي في رأسمال الشركة إلى 49%، والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات وإنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة، الموافقة على التبرع بمبلغ ( 104.364.21) ريال قطري للجهات الخيرية وهو مبلغ بيع كسور الأسهم وفقاً لتوجيهات شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية بالتخلص من كسور الأسهم.

قامت GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، بإطلاق حملة تقدم من خلالها تقييماً مجانياً للمخازن ضمن خدمة الخدمات الاستشارية الخاصة بخدمات التخزين والتوزيع. وتعمل هذه الحلول على تقليل التكاليف اللوجستية ومراقبة المخزون وتعزيز التحكم بسلسلة الإمداد في حين زيادة فعالية عمليات المخزن. وصرّح السيد حمدان عبد الله مرتشانت رئيس قسم تطوير إجراءات العمل في GWC قائلاً: قامت GWC خلال السنوات الـ 15 المنصرمة بتحديد معيار جديد للخدمات اللوجستية محلياً ودولياً، ويسعدنا أن نقدم هذا المعيار للعملاء، ونوّفر لهم الخبرة والإبداع ذاتهما اللذان جعلا منّا المزوّد المفضل للخدمات اللوجستية في دولة قطر. يتكون قسم الخدمات الاستشارية من مهندسين صناعيين وخبراء لين وسيكس سيجما واستشاريون، ويعتمد الفريق على أفضل الممارسات اللوجستية لضمان فعالية عمليات وتكاليف المخازن، ويضمن الحل تخفيض ملحوظ للتكاليف من خلال تحرير تقرير مفصل لتكاليف رأس المال والتشغيل بعد أن يقوم الفريق بتجميع وتحليل البيانات من موقع العميل، وبعدها يقوم باقتراح التغييرات في عمليات التخزين والتوزيع، وتقديم تصاميم عامة وتفصيلية توفّر للعميل مراقبة لحظية للمخزون، مما يؤكد نمو الأعمال من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات. تم تطوير قسم الخدمات الاستشارية من خلال الخبرة التي اكتسبتها الشركة عبر توفير الاستشارات للعملاء في العديد من القطاعات من بينها النفط والغاز والطيران والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والمتاحف وغيرها، حيث قامت الشركة بتصميم وتطبيق الحلول للعملاء لتضمن نسبة تلبية للطلبات تفوق 99% وتسهيل حركة المنتجات بين المخزن ونقاط البيع، وذلك من خلال استخدام إجراءات مرنة والتكنولوجيا، مما أدى إلى دقة شبه كاملة في الجرد، كما قامت الشركة بوضع المخططات التي تزيد من مستوى فعالية العمليات في المخازن من خلال تقليل المساحة اللازمة لتخزين المواد عبر الاستفادة من تقنيات وحلول الترفيف الحديثة، كما قام القسم بتحسين عمليات إدارة التوزيع، مما يسمح للعملاء بإدارة عمليات تسليم عديدة من خلال أصول مخصصة. وحصلت الشركة على تقدير القطاع، حيث حصلت على جائزة أفضل شركة تخليص جمركي للعام 2018 من قبل الهيئة العامة للجمارك في أوائل عام 2019، وفي 2018 حصلت الشركة على جائزة التحوّل الرقمي من مايكروسوفت لإنجازاتها العظمية في التحوّل الرقمي في GWC. حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 237.5 مليون ريال قطري في عام 2018، مسجلة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 10% بالمقارنة مع العام 2017 حيث بلغ صافي الأرباح 215.4 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.232 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2018، بالمقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 التي بلغت 981.3 مليون ريال قطري. وعطفاً عن هذه النتائج، ازداد العائد على السهم ليصبح 4.04 ريال قطري في نهاية 2018، بالمقارنة مع 3.68 في نهاية 2017.