استقر سعر الذهب، في تعاملات اليوم، بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال ‌الجلسة السابقة، في الوقت ينتظر المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع ‌مسار أسعار الفائدة. وسجل بلغ سعر الذهب في ‌المعاملات الفورية 4652.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في أعقاب ارتفاع الأسعار أمس (الثلاثاء) إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولار، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 دولار، والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1345.30 دولار.

انخفضت أسعار النفط عند التسوية ‌بأكثر من ثلاثة بالمئة لتلامس أدنى مستوى لها في أسبوع. وانخفضت العقود الآجلة ‌لخام برنت 3.59 دولار بما يعادل 3.9 بالمئة إلى 88.58 دولار للبرميل عند النسوية، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 أغسطس الجاري. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أو 3.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 82.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين.

سجل قطاع العقارات المدرج بالبورصة تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.06 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.17 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. ويضم القطاع 4 شركات هي: المتحدة للتنمية، وبروة العقارية، وإزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. واستحوذت شركة بروة العقارية على الحصة الكبرى من أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما سجلت أرباحاً بقيمة 459.30 مليون ريال، مقابل 560.17 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، متراجعة بنسبة 18.01%، وفق إحصائية البورصة القطرية. وحلت شركة إزدان القابضة في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 441.96 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.50% مقارنة بـ422.95 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من عام 2025، وفق إحصائية للبورصة القطرية. وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 119.09 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ147.07 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 19.02%. فيما سجلت شركة مزايا للتطوير العقاري أرباحاً بقيمة 35.30 مليون ريال، مقابل 37.06 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، متراجعة بنسبة 4.74%.

حققت كرتي، إنجازًا بارزًا بتتويجها بجائزة فيزا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تقديرًا لإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة المدفوعات الرقمية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ويرتقي بالتجربة الرقمية للمستخدمين في قطر. ويأتي هذا التكريم عقب إطلاق كرتي أول بطاقة فيزا في قطر تقدمها شركة تكنولوجيا مالية مرخّصة، في خطوة نوعية تعكس انتقال الشركة من مرحلة تطوير الحلول والمنتجات إلى مرحلة تقديم خدماتها مباشرة للجمهور، وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة. وتعمل كرتي بموجب ترخيص من مصرف قطر المركزي، وهي مسجلة لدى مركز قطر للمال، وقد طورت منصتها الرقمية بهدف تبسيط إدارة الأموال والمعاملات المالية اليومية، من خلال تقديم تجربة مالية متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والكفاءة. وتتوافر بطاقة فيزا كرتي عبر تطبيق الشركة، حيث تتيح للمستخدمين فتح حساب، وشحن المحفظة بالأموال، كما يمكن للعملاء استخدام بطاقة فيزا لإجراء المدفوعات حول العالم، وأينما تُقبل بطاقاتها. كما تتيح لهم المنصة كسب نقاط KPoints واستبدالها بسهولة عبر تطبيق كرتي، إلى جانب الاستفادة من أسعار صرف تنافسية على معاملاتهم الدولية.

أصدر مصرف قطر المركزي، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المائة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المائة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال.

استقبل معالي السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تميم القابضة، في مكتبه، بحضور عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قطر وباكستان، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. كما أكد استعداد الحكومة الباكستانية لتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين القطريين، بما يسهم في زيادة استثمارات الشركات ورجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اهتمام تميم القابضة بالاستثمار في جمهورية باكستان الإسلامية، وحرصها على بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بعد تسجيلها أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفق «رويترز». وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليعادل 4640.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 4696.10 دولار للأوقية. أوضح أوليهانسن المحلل لدى ساكسو بنك أن تحرك الذهب يعود بشكل أساسي إلى عمليات جني الأرباح مع تعافي الدولار من خسائر الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن تلك الخسائر السابقة تلت إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة. وبعد انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عقب إعلان الخزانة خطط إعادة شراء السندات، استعاد جزءا من مكاسبه وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته. وساهم هذا التعافي في جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طن بقيمة 6.4 مليار دولار الأسبوع الماضي. ويمثل هذا الرقم أكبر طلب أسبوعي تشهده هذه الصناديق خلال عشرة أشهر.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يوليو 2026 بنحو 6.81% سنوياً، فيما انخفضت بنسبة 0.07% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.12 نقطة، مقابل 227.61 نقطة في يوليو 2025، و243.28 نقطة في يونيو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، بما يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بممارساتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وحددت اللائحة للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات شروط القيد في سجل مدققي الحسابات، بحيث يُقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين إلى الإدارة المختصة، وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض، مُرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الجامعي في المحاسبة على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المُعترف بها، ومُصدقاً عليها من الجهات المختصة بالدولة، أو أي مؤهل آخر، تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في الدولة، مُعادلاً له، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2020 المشار إليه، أو شهادة تثبت وجود خبرة عملية مستمرة في مجال المحاسبة صادرة عن جهة معترف بها، أو شهادة الزمالة من إحدى الجهات التي تحددها اللجنة. إلى جانب شهادة حُسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة من الجهة المُختصة بالدولة، وإقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة، وعدم العمل لدى أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي لمُزاولة المهنة من جهة تعتمدها اللجنة.وحددت اللائحة ان يُقدم طلب القيد في سجل مُدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين غير القطريين إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض مُرفقاً به المُستندات المنصوص عليها في اللائحة، وما يُفيد إقامته في الدولة بصفةٍ مشروعة وثابتة خلال مُدة القيد، وما يُثبت ارتباطه المهني بمدقق حسابات قطري مُقيد في سجل مدققي الحسابات ،ونصت اللائحة على أن يُقيد من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومُراجعة الحسابات، بسجل مُدققي الحسابات المُتدربين، كما نصت على أن يكون التدريب بصفةٍ مُستمرة ومُنتظمة ومُتصلة، وألا تقل مُدة التدريب عن سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وسنتين للحاصلين على درجة الماجستير، وثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس. وأن يكون التدريب بصفة خاصة في مجال مُراجعة وتدقيق الحسابات المالية.

أكملت اتش ام كيه كابيتال - الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال والخاضعة لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال - عملية الاستحواذ على أصول عقارية بقيمة نحو 1.8 مليار ريال منذ يوليو الماضي، لإنشاء المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري التي تضم 51 عقاراً في مناطق مسيمير، والريان، والدفنة/الخليج الغربي. وتتميز المحفظة، وفقا لبيان من مركز قطر للمال، بتأجير كامل أصولها وبمعدلات إشغال تقترب من 100%، وتضم مجموعة متنوعة من الأصول السكنية والتجارية ومكاتب الأعمال، وتشمل نحو 1,500 وحدة سكنية، وأكثر من 100 وحدة تجارية، وحوالي 25,000 متر مربع من المساحات المكتبية التجارية. وخلال شهري يوليو وأغسطس 2026، استكملت اتش ام كيه كابيتال ترتيبات التمويل الداعمة للمحفظة وفق هيكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز هيكل رأس مال الصندوق ويدعم استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل. وتواصل اتش ام كيه كابيتال دراسة فرص إضافية في القطاع العقاري في دولة قطر بهدف مواصلة تنويع وتنمية قاعدة أصول صندوق سلوى للاستثمار العقاري. وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعتزم اتش ام كيه كابيتال المضي قدماً في الإجراءات التنظيمية وإجراءات السوق اللازمة للإدراج المقترح لصندوق سلوى للاستثمار العقاري في بورصة قطر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويهدف الإدراج المقترح إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الصندوق، وتوفير إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من العقارات المجدية، وترسيخ مكانة صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة قطر. وقال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال، في تصريح بالمناسبة: يمثل استكمال المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري محطة مهمة لشركة اتش ام كيه كابيتال، ويعكس ثقتنا في الإمكانات الواعدة لسوق العقارات في دولة قطر. نحن ملتزمون بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في أسواق رأس المال لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تتيح الوصول إلى أصول متنوعة ومدرة للدخل. يشار إلى أن صندوق سلوى للاستثمار العقاري تم تسجيله لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 20 مايو 2026، ويعد أول صندوق استثمار عقاري في دولة قطر، وأول صندوق مسجل لدى مركز قطر للمال ويعمل بموجب قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويسهم الصندوق في دعم تطوير قطاعي إدارة الأصول وأسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير وصول منظّم للمستثمرين إلى سوق العقارات في دولة قطر.

بحثت غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، آفاق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية البرازيل. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار بالغرفة، مع السيد وليام أديب ديب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو. وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج والأمن الغذائي والمنتجات الحلال والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية. وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات، موضحا أن قطر يمكن أن تشكل مركزا إقليميا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع. وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد. وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين. من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب، تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم. وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت 7مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة. واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على مواصلة التنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 44.45 نقطة، أي ما يعادل 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9785.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و352 ألفا و801 سهم، بقيمة 276 مليونا و189 ألفا و339.691 ريال، عبر تنفيذ 18808 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و205 ملايين و232 ألفا و715.102 ريال، مقابل 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المئة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المئة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال قطري.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.10 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 9.82 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9750 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.61 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.21 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.15 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.16 بالمئةوقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 1.47 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.215 مليون ريال وزعت على 25.203 مليون سهم وبتنفيذ 2666 صفقة.

حققت دولة قطر إنجازا جديدا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات مسجلة سادس أعلى نتيجة بين 159 اقتصادًا شملها التقييم، حيث كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أن قطر حصلت على 98.4 من أصل 100 نقطة. كما أحرزت دولة قطر العلامة الكاملة في محور الاتصال الشامل، و96.7 نقطة من أصل 100 نقطة في محور الاتصال الهادف، فضلا عن ثاني أعلى معدل عالميًا لاستخدام بيانات النطاق العريض الثابت، بمتوسط يقارب ألف جيجابايت شهريًا لكل اشتراك. يأتي هذا الإنجاز ليعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الاتصال، وتوفير خدمات اتصالات بأسعار ميسورة، إلى جانب التوسع في استخدام الإنترنت. كما يؤكد على مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها باعتبارها من الدول التي تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية للاتصالات تطورًا على مستوى العالم، مدعومة بتغطية شبكات الجيل الخامس لنسبة 99% من السكان، وتغطية بالألياف الضوئية تصل إلى 100% من السكان. وتكتسب مشاركة قطر في المؤشر أهمية خاصة في ضوء ما أشار إليه الاتحاد الدولي للاتصالات من أن الاقتصادات مرتفعة الدخل تقترب بصورة متزايدة من الحدود القصوى للأداء في مؤشرات الاتصال، وهو ما يجعل تحقيق تحسينات كبيرة إضافية أكثر تحديًا. ومن هذا المنظور، فإن تسجيل قطر 98.4 نقطة يعكس مستوى النضج الذي بلغته منظومتها الرقمية، واستمرار فاعلية السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لقطاع الاتصالات. كما تعكس هذه النتائج نجاح دولة قطر في ترسيخ بيئة تنظيمية داعمة تشجع الاستثمار والابتكار، وتسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للاتصالات، مكنتها من توفير خدمات اتصالات عالية الجودة تدعم مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرتقي بتجربة الأفراد وقطاع الأعمال. كما يؤكد في الوقت ذاته على التزام دولة قطر بمواصلة تطوير منظومة رقمية متكاملة وشاملة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والأجندة الرقمية 2030، ويعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الاتصال الرقمي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتمدت الجمعية العامة العادية السياسات التالية: سياسة الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة الأطراف ذات العلاقة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. واعتمدت الجمعية العامة غير العادية الآتي: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التجارة عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) إلى أغراض الشركة بالاضافة إلى تعديل المواد (8)، (25)، (26)، (27)، (30)، (31)، (32)، (37)، (39)، (40)، (42)، (43)، (50)، (64)، (65)، (82)، و(83) من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع على نسخ النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات التوثيق والتصديق والنشر لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل .

أكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة لرواد الأعمال القطريين، وحرصها الدائم على دعم وتمكين رواد الاعمال، وذلك إيمانًا بالدور المهم الذي يؤديه رواد الأعمال في تنويع الاقتصاد واستدامته، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك خلال مخاطبة المنصوري لحفل ختام مخيم الابتكار الصيفي لريادة الاعمال 2026 والذي عقده نادي رواد الاعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب في فندق انداز الدوحة، بشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الاعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين، كما حضر الحفل من غرفة قطر كل من السيد حسين ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير. وأشار المنصوري في كلمته الى ان المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا الى ان الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو. وأضاف ان الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، ان المخيم الصيفي لريادة الاعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة بل كانت مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

أعلنت فودافون قطر إجراء تحديث رئيسي لخدمة «Push-to-Talk Plus» بهدف تعزيز قدرات الاتصال الحيوي عبر شبكة فودافون قطر الوطنية للجوال. ويُتيح هذا التحديث للمؤسسات إمكانية التواصل الفوري والآمن والموثوق مع فرق عملها، أينما كانت في دولة قطر. وبخلاف الأنظمة اللاسلكية التقليدية، تُمكّن خدمة «Push-to-Talk Plus» المؤسسات من توسيع نطاق اتصالها بسرعة، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية لاسلكية مُتخصصة. صُممت هذه الخدمة للصناعات التي تعتمد على التنسيق الفوري، حتى تجري العمليات بسلاسة ودون انقطاع مُكلف. وهي تجمع ما بين حلول الصوت والفيديو والرسائل النصيّة الفورية وتحديد الموقع في الوقت الفعلي مع أدوات الإرسال المتطورة والتتبّع الفوري والبنية التحتية القوية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأجهزة الصناعية المتينة. ويوفر التحديث الأخير تحسينات عديدة على خدمة «Push-to-Talk Plus» التي صُممت لإبقاء الفرق العاملة في الميدان أكثر تواصلاً وأمانًا وقدرة على الاستجابة. ويُمكن للمؤسسات، من خلال قدرات الإرسال المتطورة، وتتبّع الموقع في الوقت الفوري، وبث الفيديوهات الفورية، والتنبيهات بشأن حالات الطوارئ، والتشفير المُحكم، ومجموعة الأجهزة الصناعية المتينة، تمكين قواها العاملة عبر أدوات اتصال موثوقة ومُصممة خصيصًا للعمليات الحيوية. وتُلبي هذه المنصة المُحدّثة احتياجات قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، وإدارة الفعاليات، والضيافة، وخدمات الأمن، حيث تُعتبر سلامة القوى العاملة، والكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة معيارًا لنجاح الأعمال. وفي هذا الصدد، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم يعد الاتصال في بيئة أعمال اليوم المتغيّرة بسرعة ترفًا، بل ضرورة قصوى. ومن خلال خدمة «Push-to-Talk Plus» المُحدثة، فإننا سنوفر للمؤسسات في كافة أرجاء قطر الأدوات الضرورية للحفاظ على سلامة فرق عملها، وإبقائهم على اطلاع، والتنسيق معهم أينما كانوا. ونحن نُساعد المؤسسات، من خلال الدمج ما بين تغطية شبكة فودافون قطر للهاتف الجوال وقدرات الاتصال المتطورة، على التواصل بثقة، والاستجابة بفاعلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها لكل ثانية قيمتها».

أعلنت أريدُ، عن حملتها الجديدة «حلوة الرجعة» مع اقتراب نهاية فصل الصيف وعودة العملاء إلى العمل والدراسة. وتضم الحملة مجموعة من العروض الحصرية لتمكين الأفراد والعائلات من البقاء على اتصال، ومواصلة أنشطتهم اليومية بسهولة، والحصول على قيمة أكبر من خلال خدمات الاتصالات والترفيه والأجهزة والمكافآت المصممة لتناسب أسلوب حياتهم. وتوظّف هذه الحملة منظومة أريدُ المتكاملة لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث تتجاوز خدمات الاتصال لتمنحهم مزيداً من الراحة والقيمة مع عودتهم إلى البلاد. وتتصدر هوم+ هذه الحملة، باعتبارها حلاً متكاملاً للاتصالات والترفيه المنزلي. إذ تجمع بين الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية، والقنوات التلفزيونية المباشرة، ومنصات البث الرائدة، والمحتوى الرياضي العالمي، بما في ذلك STARZPLAY وOSN+ وbeIN CONNECT، إلى جانب اشتراكات beIN قمة. وتقدّم هوم+ تجربة ترفيهية متكاملة تجمع كل ما تحتاجه العائلة ضمن اشتراك واحد وبكل سهولة. وفي إطار الحملة، فإن جميع العملاء الجدد المشتركين في باقتي هوم+ GO وهوم+ بريميوم، الأكثر رواجاً، سيحصلون على توفير يعادل رسوم اشتراك في هوم+ لمدة شهرين، وذلك عند الاشتراك عبر قنوات أريدُ الرقمية، لتصبح التجربة المتكاملة أكثر قيمة. كما تشجّع أريدُ العملاء على استكشاف قسم «عروضك الخاصة» عبر تطبيق أريدُ، وهو مساحة مخصصة تجمع لهم مزايا الاتصالات الحصرية، ومكافآت أسلوب الحياة، وعروض شركاء نجوم، والعروض الترويجية لخدمات أريدُ المالية. وقد صُممت هذه المزايا لتلبية احتياجات العملاء، ويتم تحديثها بانتظام لتوفير قيمة إضافية ومزايا جديدة لمن يستخدمون التطبيق باستمرار، ضمن منظومة أريدُ. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «تجسد حملة «حلوة الرجعة» التزامنا بتقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات أو عروض ترويجية. فمن خلال جمع خدمات الاتصال والترفيه والأجهزة والمكافآت ضمن منظومة متكاملة، نسهّل على عملائنا البقاء على اتصال، مع استئنافهم العمل والدراسة وأنشطتهم اليومية. ونهدف من خلال ذلك إلى توفير تجارب سلسة تمنح العملاء قيمة ملموسة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، والتحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي (Qazaq VCM Alliance)، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منظومة عالية النزاهة لسوق الكربون الطوعي في كازاخستان وتعزيز جاهزيتها للتعاون الدولي في هذا المجال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الأسس المؤسسية والفنية والرقمية اللازمة لأنشطة سوق الكربون الطوعي عالية النزاهة في كازاخستان، والتعاون المستقبلي بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس. وتجمع المذكرة بين خبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في معايير الكربون الدولية، والبنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، وتنفيذ المادة، وبين دور التحالف في دعم تطوير منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان. وسيعمل الطرفان على استكشاف مجالات التعاون، لا سيما في بناء القدرات، والبنية التحتية لسجلات أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وأطر السياسات ذات الصلة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد البنية التحتية لسوق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي، وحل السجل الوطني القابل للتشغيل البيني في كازاخستان، بما يدعم تفعيل المادة 6.2. كما سيتعاون الجانبان مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان لتحديد الأنشطة المحتملة بموجب هذه المادة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة. وفي تعليق له، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «أظهرت كازاخستان طموحا قويا في دفع عجلة تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن لبنية تحتية موثوقة لسوق الكربون أن تؤدي دورا مهما في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس». وأضاف: يتطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية إلى دعم تطوير منظومة شفافة ومترابطة دوليا لسوق الكربون، مع تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة سوق الكربون الطوعي وتطبيق المادة 6.2، والمساعدة في تمكين كازاخستان من الحصول على مزيد من التمويل الكربوني لتحقيق أهداف مساهمتها المحددة وطنيا (NDC).