قال مصدر مطلع اليوم: إن قطر للبترول طرحت عطاء لأربع شحنات من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر، وسيتم تحميل الشحنات المعروضة في العطاء الذي سيُغلق يوم الثلاثاء في الأول والثاني من ديسمبر و19-20 و28-29 و29-30 من الشهر نفسه، وبحسب تقديرات التاجر، فإنه في المجمل هناك نحو 15 شحنة من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء لمركبات نيسان تيدا سنة الصنع 2010 – 2013، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، العديد من الأنشطة المتنوعة بالتعاون مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين في مبنى البنك ببرج المتحف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام. وشملت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة والهادفة بالتعاون مع أعضاء مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لتعريف موظفي QNB بالتحديات التي يواجهها المكفوفون، بالإضافة إلى عرض للأدوات والأجهزة التي يستخدمونها لمساعدتهم في حياتهم اليومية. يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص QNB على تعزيز المبادرات الهادفة إلى توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وأهمية العصا البيضاء التي تعتبر رمزاً لاستقلالية الكفيف وتساعده في التنقل بكل أمان. كما أنه يعكس جهود البنك واهتمامه بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق إضافة نوعية وتعزز دور ذوي الإعاقة البصرية في عملية التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي يمثل دعم هذه الفئة فيها ركنا أساسيا. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنه سيعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهر يوم الخميس 17 /2019/10، وأعلنت شركة بروة العقارية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30م، وذلك يوم الإثنين الموافق 2019/10/28، كما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

ارتقت تركيا إلى المركز الـ 16 في احتياطي الذهب العالمي، عقب ارتفاع احتياطياتها من المعدن النفيس خلال سبتمبر الماضي إلى 362.5 طن، مقابل 320.7 طن سجلتها الاحتياطيات في أغسطس الماضي، ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، فإنه ومع صعود احتياطيات تركيا الذهبية تقدم ترتيبها في قائمة دول العالم من حيث احتياطيات الذهب من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ16، ويشكل الذهب نحو 19% من إجمالي احتياطيات تركيا الدولية، التي تشمل نقدا أجنبيا وأصولا عالية السيولة.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددا على الحق الفلسطيني في التعاملات التجارية والسياسية مع من تشاء. وقال أشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا، مشيراً إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة. وأوضح أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بحل أزمة الرواتب من خلال صرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن. واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية. وأدان الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.. كما طالب دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم، عن أن الصين ترغب في إجراء مزيد من المحادثات خلال الشهر الجاري من أجل تحديد تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة مؤخرا، قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، نقلا عن أحد المسؤولين الذين لم تسمهم، أن الصين ربما تقوم بإرسال وفد بقيادة السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء وكبير المفاوضين الصينيين، إلى واشنطن لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب تمهيدا للتوقيع عليه من قبل رئيسي البلدين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد الشهر القادم في تشيلي. وأضاف مسؤول آخر، بحسب بلومبيرغ، أن الصين ترغب أيضا من ترامب أن يقوم بإلغاء تعريفات جديدة يخطط لفرضها في ديسمبر القادم، إضافة إلى رفع التعريفات المقررة لهذا الأسبوع، وهو أمر لم توافق عليه الإدارة الأمريكية بعد. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري مهم في مرحلته الأولى، يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية. وقال ترامب، في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، إن الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية، وإن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا. ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين حققا تقدما كبيرا، واتفقا على العمل معا في اتجاه إبرام اتفاقية نهائية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بلغت نسبته 0.06 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي فيما انخفض بنحو 0.75 قياسا بشهر أغسطس السابق له (أغسطس 2019). وقال جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الشهري إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 108.42 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بالزيادة التي طالت ست مجموعات تمثلت في التبغ وبنسبة 127.19 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.43 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93 بالمئة. كما سجلت ست مجموعات انخفاضات متفاوتة بلغت في الملابس والأحذية 3.07 بالمئة، وفي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى2.07 بالمئة، والترفيه والثقافة 1.83 بالمئة، والنقل 0.19 بالمئة، والصحة 0.08 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وبالنسبة للتغير الشهري، تشير البيانات إلى انخفاض في ثلاث مجموعات، وارتفاع في مجموعتين أخريين، مع ثبات الرقم في سبع مجموعات رئيسية مكونة للمؤشر. وطال الانخفاض مجموعة النقل بنسبة 4.46 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة، والغذاء والمشروبات 0.07 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنحو 1.56 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 109.49، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.90 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس2019)، وارتفاعاً بنسبة 0.66 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر 2018.

كشف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أنه أصدر أحكاما نهائية وملزمة في 18 حالة تحكيم من بين 22 قضية استقبلها العام الماضي (2018). وأوضح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال ندوة قانونية نظمها المركز التابع لغرفة قطر بعنوان محكم الطوارئ وتدابير الحماية العاجلة أو الطارئة، أن تلك المؤشرات تعكس النجاح الذي تمكن المركز من تحقيقه في نشر ثقافة التحكيم ضمن مجتمع الأعمال في قطر. وذكر أن المركز فصل العام الماضي في قضية تحكيم تتعلق بعقود أبرمت وفقا لقواعد التمويل الاسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال، وطعن فيها بالبطلان لدى محكمة التمييز التي أيدت الحكم الصادر من المركز. وأضاف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن المركز عمل منذ تأسيسه في العام 2006 على نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال القطري، خاصة وأنه يقوم بحل المنازعات بين الأطراف وفق آليات تتسم بالسرعة والانجاز. من جانبه، استعرض الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بالمركز، المقترح الخاص بقواعد المركز الجديدة في شأن صلاحيات محكم الطوارئ، منوها بأنه يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المركز لتعيين محكم طوارئ لإصدار تدابير ذات طبيعة عاجلة أو طارئة، وذلك قبل تشكيل وتعيين هيئة التحكيم. وأشار إلى أن حكم الطوارئ ملزم بأن يبت في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما من بعد تعيينه.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي، والفرنسية إستير دوفلو، والأمريكي مايكل كريمر، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019. وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل. وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة. ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل، اسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل. ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969، ما يعني أن هذا العام هو المرة الحادية والخمسون التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية. ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

** ارتفاع أسهم 26 شركة ومحافظة 7على سعرها السابق ** الدولي الإسلامي يتصدر السيولة بـ24.4 مليون ريال اظهرت بورصة قطر قوتها وقدرتها على تحقيق افضل اداء، خاصة مع وجود العوامل والمحفزات الداخلية مثل نتائج الشركات والتي يجري الافصاح حاليا عن بيانات الربع الثالث، فضلاعن الاداء القوي للاقتصاد الوطني،اضافة للصرف على المشاريع التنموية،حيث يعزز الاستمرار في الصرف على المشاريع من الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة. وتمكن المؤشر العام للبورصة من مواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء خلال جلستي الخميس الماضي وجلسة امس الاحد، في اشارة الى الاستمرار في الصعود مقتربا من منطقة 10500 نقطة،ويتوقع مع تحسن الاوضاع الجيوسياسية ان يحقق المؤشر العام قفزات اكبر.ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر في وضع ايجابي مقارنة باسواق المنطقة،حيث لم تشهد البورصة تراجعا حادا خلال الفترة الماضية، وانما حافظت على استقرارها. وقد القى موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية - شركة قطرية مساهمة تحت التأسيس- للاكتتاب العام بظلال ايجابية، كما اثرت ايجابا على نفسيات المستثمرين،حيث ينتظر ان تدعم الشركة اداء السوق من خلال ضخ سيولة قوية في من قبل المستثمرين،حيث تعد شركة بلدنا من الشركات القطرية القوية،كما انها تمثل فرصة لتنويع الاستثمارات ودعم القطاع الاستهلاكي.ويتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة نشاطا كبيرا،خاصة مع اعلان نتائج الشركات والتي بدأت بنتائج جيدة من خلال افصاحاتها. وتعلن 6 شركات خلال الاسبوع الجاري عن نتائجها المالية، وهي بنك الخليج الخليجي وشركة الخليج للمخازن يوم الثلاثاء15 من اكتوبر الجاري والمصرف يوم الاربعاء 16 اكتوبر الجاري ووقود في ذات التاريخ والبنك الاهلي وازدان القابضة يوم الخميس 17 اكتوبر الجاري وقد اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على ارتفاع، مدعومة بصعود 5 قطاعات، تزامناً مع تقلص السيولة 49.83 بالمائة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10284.61، ليربح 57.09 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 2.55 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 569.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 571.95 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقلصت التداولات السيولة 49.83 بالمائة إلى 105.92 مليون ريال، مقابل 211.12 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات 22.18 بالمائة عند 49.13 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 63.13 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين، يليه الصناعة، ثم العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع. وصعد الصناعة 0.62 بالمائة، لنمو 5 أسهم تقدمها صناعات قطر -ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.02 بالمائة. وزاد البنوك 0.56 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم بالقطاع أبرزها الوطني -أكبر قيادي- بنسبة 0.26 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 0.30 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض ملاحة وحيداً بـ1.28 بالمائة. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء بـ9.14 بالمائة، فيما تصدر الطبية التراجعات بـ2.88 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 1.65 بالمائة الكميات بـ6.84 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي السيولة بـ24.36 مليون ريال، صاعداً 1.62 بالمائة. وتم في جميع القطاعات تداول 49.1 مليون سهم بقيمة 105.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3523 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 105.05 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 10.47 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.84نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل الى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.34 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.

** المري: تأخير نقل معارض السيارات للمدينة يقلل من التنافسية ** فخرو: المدينة تحتاج لإضافة بعض الخدمات الاستهلاكية ** الكربي: أسعار السيارات بمدينة المواتر معقولة أكد أصحاب معارض ومشترون على أهمية مدينة المواتر كأحد أكبر أسواق السيارات الحديثة والمستعملة في قطر والمنطقة. وقالوا إنه من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية والتجارية ابتكاراً في مجال سوق السيارات. وقالوا ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم. وقالوا: إن المدينة تشهد تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والأمان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة عبر الكاميرات ورجال الأمن على مدار الـ 24 ساعة، اضافة لآليات الإطفاء. وقالوا: ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها. واكدوا على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة كافتتاح أفرع للبنوك وصرافات ATM، وتفعيل مكتب المرور بالمدينة، والذي يعد واحدا من اهم الجهات الموجودة بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة مثل نقل الملكية او التجديد والترخيص للسيارات. ودعوا الى انشاء مطاعم او كافتريات، كما اشاروا لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وعدّد محمد مرزوق سلطان المري صاحب معرض: الإيجابيات الكبيرة لمدينة المواتر من النواحي الاقتصادية والتجارية والامنية والاجتماعية، حيث تشهد المنطقة تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والامان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة من خلال الكاميرات المنصوبة في كافة اجراء المدينة اضافة لرجال الأمن الموجودين على مدار ال24 ساعة وآليات الإطفاء في حالات الحريق أو الطوارئ لا قدر الله. وقال ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها، ولكنه اكد على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة التي تمكن المحلات المختلفة من اداء دورها على اكمل وجه. وقال ان مدينة المواتر لا يوجد بها أفرع للبنوك ولا صرافات، وهو مكان للبيع والشراء يتم فيها التعامل بمليارات الريالات، ووجود فروع بنكية يسهل عملية التعامل بين البائع والمشتري ويحمي من خطورة حمل الاموال. ولفت لعدم تفعيل مكتب المرور بالمدينة، الذي يعد واحدا من اهم الجهات الواجب وجودها بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة تتعلق بالملكية والنقل والتحويل او التجديد والترخيص للسيارات. وقال إن العاملين بالمدينة يضطرون الى الذهاب الى داخل المدينة لاكمال اجراءات مثل الفحص الفني. واضاف ان التعامل بمطراش ممتاز وعملى إلا ان هناك اعدادا كبيرة من الناس، خاصة كبار السن لا تعرف التعامل به، مما يستدعي انتقال الطرفين البائع والمشتري الى المرور لاكمال الاجراءات، وهذا حرم المحلات من الفائدة التي كانوا يتحصلون عليها. ودعا المري الى الوفاء بالالتزام السابق من قبل الجهات المسؤولة الرامي الى تخفيض اسعار الايجارات، حيث مازالت المدينة في بدايتها، ولم يتم افتتاحها بصورة رسمية ليعرفها الجميع ويزيد بالتالى من حجم الاقبال الحالى على المدينة. وقال ان المدينة تحتاج لدعاية اعلامية اكبر وتسويق. ونبه من التأثيرات السالبة لما وصفهم بتجار الشنطة على نشاط السوق والذين يقومون بذات الدور في الخفاء دون ان يدفعوا اي رسوم او ضرائب، كما تفعل المحلات الموجودة في المدينة، وهو الامر الذي يضر باداء المدينة كما يضر بمصلحة اصحاب المحلات. وقال نحن متضررون من تجار الشنطة ومكاتب الايجار . واشار لسكن العمال بالمدينة وقال انه تسلم السقف العلوي ليكون سكنا للعمال إلا انه لم يتم تكييفه حتى الان ليكون صالحا للسكن. وقال ان انضمام معارض السيارات في طريق سلوى الى مدينة المواتر سيدعمها ويعزز من الاقبال،خاصة وان هناك قرارا يقضي بنقل معارض السيارات في طريق سلوى الى المدينة. وختم المري بان مدينة المواتر مدينة متكاملة تتوافر بها كافة متطلبات المدينة الحضارية من مواقف آمنة للسيارات وتنظيم وترتيب، كما انها ليست بعيدة عن المدينة كما يرى البعض. وأكد عبد الله عبد الرحمن فخرو على اهمية مدينة المواتر. وقال ان انشاء المدينة اسهم كثيرا في ترتيب وتنظيم عمليات البيع والشراء في السيارات، خاصة ان قطر تمثل سوقا رائجة لتجارة السيارات. وقال ان قيام المدينة يدعم الاقتصاد والنشاط التجاري، من خلال تقنين وتنظيم تلك العملية واختصار الوقت والجهد امام الجميع من بائعين ومشترين واجراءات مرور. وقال ان المدينة تتوافر فيها مواقف متعددة ومريحة، ولايوجد اي اختناق في المرور، ويلاحظ التنوع الكبير في السيارات المعروضة،الى جانب الاسعار المعقولة للسيارات. وقال ان المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بايجارات معقولة انعكست على اسعار السيارات، وبالتالى هناك سيارات باسعار في متناول الجميع، كما ان التنظيم الواضح في طريقة العرض تمكن المشترى من التجول بكل سهولة لاختيار ما يناسبه. واشار فخرو لافتقار المكان لبعض الخدمات الاساسية مثل الفحص الفني للراغب في اكمال اجراءات الشراء والبيع،او وجود مطاعم او كافتريات للراحة والاستجمام لمتابعة الجولة داخل المدينة، كما اشار لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وقال ان المدينة في موقع جغرافي مناسب، وليست بالبعد الذي يذكر عن قلب الدوحة، خاصة مع وجود الطرق والاتجاهات المختلفة التي تمكن الفرد من الوصول الى المدينة. وقال عسكر الكربي إن مدينة المواتر في نظر البعض بعيدة نوعا ما، إلا ان الوصول إليها ليس في تقديري سهلا. واشاد بالمستوى الرفيع الذي تتميز به المدينة من ناحية التنظيم والترتيب.وقال ان هناك مستوى عاليا من الأمن والامان ضد الحريق او في مواجهة اي حالة من حالات الطوارئ. وقال ان التنظيم الدقيق يمكن من التجول بكل اريحية لاختيار ما يناسبك من سيارة. وأضاف أن المدينة تُمثل سوقاً واعدة للسيارات سواء الحديثة أو المُستعملة. وقال ان اسعار السيارات مناسبة، مقارنة بغيرها من اماكن البيع،مشيدا بالجهود التي قامت بها الدولة في توفير مدينة متكاملة بايجارات مناسبة انعكست ايجابا على اسعار السيارات. ودعا الكربي الى تزويد المدينة بافرع للبنوك وصرّافات “ATM”،اضافة الى مكتب للمرور لاستكمال الاجراءات، فضلا عن انشاء بقالات أو مطاعم لتوفير وجبات ومشروبات للذين يزورون المدينة ومن بينهم عوائل وقد يقضون وقتا طويلا فيها. وتوقع الكربي ان تشهد المدينة خلال الفترة المقبلة اقبالا كبيرا، خاصة وان المعرفة بها تزداد يوما بعد يوم،كما ان اكمال المرحلة الثانية سيكون له اثر كبير في نهضة المدينة والاقبال عليها، خاصة مع تزويدها بكافة الخدمات الضرورية مثل تلك التي ذكرتها سالفا. وقال ان فكرة انشاء مدينة مواتر كأحد أكبر أسواق السيارات في قطر والمنطقة، تعد من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية ابتكاراً في مجال سوق السيارات، خاصة ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – أيكيا عن استدعاء أيكيا لصدرية أطفال ماتفرا وذلك لاحتمالية وقوع الزر الموجود على المريلة مما قد يؤدي إلى تعرض الطفل لخطر الاختناق ويجب إعادة المنتج إلى أيكيا لاسترداد المبلغ كامل أو استبداله بمنتج مماثل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع لحماية حقوق المستهلكين.

تحولت شركة صلالة لخدمات الموانئ SPSI، المدرجة ببورصة مسقط للربحية في الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي، وبلغت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 1.2 مليون ريال بنحو 3.11 مليون دولار، وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة تحول الشركة للربحية على مستوى 9 أشهر من العام الجاري، إلى 3.37 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 1.92 مليون ريال في 9 أشهر من عام 2018، وأظهرت النتائج زيادة إجمالي مصروفات الشركة بنسبة 4.44 بالمائة، وبواقع 1.9 مليون ريال في 9 أشهر من العام الجاري، وكان الجانب الأكبر منها بسبب زيادة مطالبات شركات التأمين بقيمة 1.73 مليون ريال جراء إعصار مكونو.

تخطت التداولات العقارية في الكويت حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو 2019 وهي الأعلى خلال العام الحالي، مُسجلة زيادة 71 بالمائة عن قيمتها في يونيو الماضي، مدفوعاً بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية، وبحسب تقرير بيت التمويل الكويتي بيتك، فقد كان القطاع العقاري التجاري أكثرها نشاطاً خلال يوليو مُقترباً فيه من ضعف مستواه مع زيادة شهرية قدرها 92 بالمائة عن يونيو، يليه قطاع السكن الخاص الذي سجل زيادة مقاربة أيضاً.

حققت صادرات الفواكه والخضراوات التركية إلى روسيا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 412 مليوناً و651 ألفاً و537 دولاراً، وقال اتحاد مصدري شرق الأناضول في بيان نشره، إن الدراق تصدر النسبة الأعلى بين الصادرات في الفواكه والخضراوات محققا عائدات بقيمة 75 مليونا و846 ألفا و896 دولارا، وأضاف البيان، أن تركيا تصدرت 505 آلاف طن و547 طنا من الفواكه والخضراوات إلى روسيا خلال الفترة المذكورة، بدوره قال رئيس الاتحاد سافات كاليونجو، إن السوق الروسي يعتبر السوق الأول المستورد للفواكه والخضراوات التركية.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي أنه تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين للإفصاح عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019 وذلك يوم الأحد الموافق 20 /10 /2019 في الساعة 2:00 ظهراً، وأعلنت مجموعة استثمار القابضة بأنه تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين للإفصاح عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019 وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 /10 /2019 في الساعة 2:00 ظهراً، كما أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بأنه تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين للإفصاح عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019 وذلك يوم الاثنين الموافق 28 /10 /2019.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات، عن منصة تلاقي الأعمال، التي تُعتبر إحدى أبرز مبادرات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، الذي يقام تحت شعار مدن آمنة وذكية في الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسيكون بوسع المشاركين في كيتكوم 2019 الوصول إلى هذه المنصة، التي تُشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات، عبر تطبيق كيتكوم 2019 على الهواتف الذكية أو عبر وسطاء يمكنهم المساعدة في ترتيب اللقاءات المشتركة بين الشركات والمستثمرين. وتهدف المنصة إلى الجمع والتنسيق المشترك بين أكثر من 500 شركة وهيئة حكومية وشركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال ومزود حلول تكنولوجية من ناحية وبين المستثمرين المحتملين من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل منها فرصة فريدة للشركات الناشئة للحصول على الاستثمارات اللازمة لإنشاء مقرات جديدة وإبرام شراكات وعقود جديدة، كما ستساعد المنصة الشركات في الوصول إلى الشركاء المحتملين بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والشركات الدولية والمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل تعزيز التعاون وعقد الشراكات. ومن المتوقع أن تضم تلك المنصة أكثر من 300 من أصحاب الشركات والأعمال القادمين من مختلف دول العالم ممن يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة وطرح الأفكار المبتكرة. وبهذه المناسبة، قالت نور علي الكواري، مهندس مشاريع بإدارة الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات: نتطلع لربط المستثمرين بالجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، لقد تواصلنا بالفعل مع أكثر من 100 شركة ومؤسسة حول العالم حتى الآن، ونأمل في عقد أكثر من 300 لقاء خلال مؤتمر كيتكوم 2019. وأضافت الكواري: يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر أكثر من 500 شركة وهي تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الرقمية. ونحن على يقين بأن منصة تلاقي الأعمال في مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 ستوفر لرجال الأعمال بيئة مثالية للتواصل والتعاون وتحقيق النمو. تمثل منصة تلاقي الأعمال طريقة فعالة وسهلة للتعريف بالشركات لدى الشركاء المحتملين وصناع القرار وكذلك في الأسواق الجديدة، وهي منصة مفتوحة لجميع الزوار. وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة آي دي سي، ودليل أعمال تكنولوجيا المعلومات في قطر، ومؤشر تنافسية المواهب العالمي 2018 والمنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 10% بحلول 2022، مما يجعله بيئة مواتية لنمو قطاع المعلومات والاتصالات. وبفضل وجود شركات كبرى في القطاع الرقمي مثل مايكروسوفت وآي بي أم وجي إي وأوريدو وفودافون وهواوي، تعتبر قطر في وضع مثالي لتطوير قطاع الأعمال الرقمي المبتكر فيها، وفي ظل تنفيذ سياسات حكومية جديدة لتسهيل التطوير الرقمي، يتوقع أن تشهد الدولة معدلات نمو هائلة خلال السنوات المقبلة. ويمثل مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 فرصة فريدة لاستعراض احدث الحلول التكنولوجية التي تحتاجها المدن الذكية، ومنذ انطلاقه أصبح كيتكوم ملتقى يجمع بين مستخدمي التكنولوجيا والمبتكرين والخبراء العالميين من أجل تحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل رقمي. ومن المتوقع أن يشهد كيتكوم 2019 استقطاب نحو 30 ألف زائر، وإبرام العديد من العقود والصفقات التجارية لأبرز مشاريع الدولة، والإعلان عن أحدث المبادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات متعددة مع شركات وجهات دولية وإقليمية فضلا عن عرض الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطري.