استعرض 14 فريقا من رواد الأعمال التكنولوجية، أفكارهم وأعمالهم خلال مشاركتهم في (يوم عروض مشاريع الأعمال) للدورة الثامنة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وشهد الحدث، الذي أقيم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تقديم فرق التخرج أفكار مشاريعهم وشركاتهم الناشئة أمام جمهور من 200 من خبراء التكنولوجيا والصناعة، في محاولة لضمان الحصول على دعم المستثمرين لإطلاق أعمالهم الناشئة. وفي هذا الإطار، أكد السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن جميع الفرق أبدت شغفا وتصميما ونهجا مبتكرا لتتواجد في يوم عرض المشاريع، لافتا إلى أن سلسلة القيمة الخاصة بتطوير التكنولوجيا والابتكار لدى الواحة تهدف إلى ضمان تطوير مهارات خريجي برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية وأفكارهم والنماذج الأولية بشكل أفضل، وتأسيس شركات ناشئة قابلة للاستمرار، ودفع أعمالهم من أجل تحقيق النجاح التجاري. وتميز يوم عروض مشاريع الأعمال بفتح باب التصويت الإلكتروني لاختيار أفضل ثلاث شركات ناشئة، ستحصل على ثلاثة أشهر من الإرشاد وفرصة الالتحاق بحاضنة الأعمال في واحة قطر من خلال مسار سريع، وكانت الفرق الفائزة التي حصلت على أعلى تصويت من الجمهور، ClassTap وهي شركة لأنماط الحياة تتيح إمكانية الوصول إلى حصص اللياقة البدنية في الأندية المختلفة من خلال اشتراك واحد، فيما حلت FireCruise ثانية وهي عربة مسيرة عن بعد لإطفاء الحرائق، مما يساعد شركات النفط والغاز على تجنب الحوادث وإخماد الحرائق بأمان، وجاءت هيتش ثالثة وهي خدمة تأجير سيارات لمدة قصيرة تسمح للعملاء بالتنقل إلى عملهم بسلاسة. وخضعت الفرق المتنافسة التي اختيرت ضمن قائمة المرشحين إلى النهائيات لعملية اختيار تنافسية دقيقة من قبل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وكان من بينهم بارتيكس، وهو تطبيق جوال يساعد الميكانيكيين وأصحاب السيارات على العثور على قطع الغيار بأنسب الأسعار، وكاشكارد وهو تطبيق جوال آخر يوفر للعملاء استرجاعا نقديا أثناء التسوق، وThought Square وهي منصة رقمية تجمع المفكرين المبتكرين من شتى أنحاء العالم من أجل تحديد التحديات وتصميم الحلول من خلال التعاون. وخلال البرنامج، تلقت الفرق المشاركة إرشادات مكثفة من الموجهين المتخصصين في تسويق الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، ولديهم سنوات من الخبرة العملية في إطلاق وتطوير الشركات الناشئة التكنولوجية. جدير بالذكر أن برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية يعتبر إحدى ركائز مهمة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في إنشاء منظومة حيوية للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال في قطر، ويساعد المشاركين على تحويل أفكارهم التقنية إلى نماذج أولية، لتطويرها بنجاح إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، ومنذ إنشائه عام 2015، تخرج أكثر من 300 مشارك من برنامج أكسيليريت. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، هي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر، تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والتي استمرت على مدى يومين، حيث ناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع الهامة، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها للجمعية العامة لإقرارها. ومن المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والتي تستمر على مدى 3 أيام بفندق شيراتون الدوحة، وذلك بمشاركة قيادات الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي. وستتولى دولة قطر ممثلة في ديوان المحاسبة رئاسة المنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث من المقرر أن تناقش اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، العديد من الموضوعات الهامة وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين الأجهزة العربية للرقابة، وخلق الفرص المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب للرفع من مستوى أداء هذه الأجهزة، وتمكينها من أداء واجباتها بكفاءة وفاعلية. وسيتم خلال اجتماعات الجمعية العامة إعلان رئيس الجمعية العامة ونائبيه الأول والثاني، والنظر في تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازات المنظمة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية منذ اعتماد هذا المخطط، وانتخاب أربعة أجهزة أعضاء في المجلس التنفيذي خلفا للأجهزة الأربعة التي انتهت مدة عضويتها، وإقرار كل من برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي وتعيين أعضاء لجنة الرقابة المالية للمنظمة. كما تقام بعد غد الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، ندوة علمية حول موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة، حيث ستناقش الندوة محاور مشاريع التطوير في المجال المؤسسي والتنظيمي، ومشاريع التطوير في المجال المهني.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وسلط الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية. كما ناقش الجانبان دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان سعادة وزير التجارة والصناعة قد التقى مؤخرا مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض معه فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الشريك التجاري الخامس للدولة، وذلك بنسبة 6.26 بالمئة من تجارة دولة قطر مع العالم، كما تحتل المركز الأول للواردات القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 26.4 مليار ريال خلال العام 2018 أي ما يعادل 7.23 مليار دولار..كما بلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في الدولة نحو 753 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك، و108 مكاتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

أكد السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، عزم المصرف الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار وحماية الودائع والمودعين. وأفاد سلامة في تصريح له اليوم بأن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون حساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الودائع التي انخفضت لا يعني أنّها تحوّلت إلى خارج لبنان. وقال إن البنك المركزي أعطى للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلف بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف المركزي سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان أن نسبة نمو الاقتصاد في بلاده، صفر بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للوضع السياسي في لبنان قد أثرت على الوضع الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان والتقارير السلبية حول الوضع النقدي والمالي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية، أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن لم كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر2019 4 مليارات و 354 مليونا و 966 ألفا و 74 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196 في المائة ، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58 في المائة وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و 854 مليونا 180 ألفا و 842 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 566 مليونا و 704 آلاف و 20 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 560 مليونا و 832 ألفا و 82 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 160 مليونا و 604 ألفا و 628 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 145 مليونا و 158 ألفا و 271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و 516 ألفا و 231 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و 970 ألفا و ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة ، فيما سجلت بلدية الوكرة 24 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 10 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة 2 في المائة لكل منهما . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 4 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و (355 - 444) في الريان، و (251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و (204 - 359) في الخور والذخيرة، و (147-497) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات ، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و 806 ملايين و 950 ألفا و 461 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل 48.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة ، أي ما يعادل 28.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملات وهو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 7.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملات ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات ، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقارا مرهونا واحدا لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليونا و 101 ألف و 608 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حصل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمُعرفات الكيانات القانونية (Global Legal Entity Identifier Foundation)، كوحدة تشغيل محلية معتمدة تقوم بإصدار معرفات الكيان القانوني للشركات والمؤسسات التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم. ويساهم معرف الكيان القانوني (LEI) في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال السماح للجهات ذات العلاقة بتحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية، بهدف تحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية الجزئية والكلية بشكل أفضل وتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي، كما يرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويُعد نظام معرف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً يمنح ترقيماً معيارياً خاصاً للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات، يتكون من 20 رمزاً، ويعتمد على معيار الأيزو 17442، وتظهر من خلاله المعلومات الأساسية للكيانات التي تشارك في معاملات مالية مثل الاسم الرسمي، وعنوان المقر الرئيسي، والشكل القانوني للمنشأة، وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين في السوق القطرية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري وتمكين المشاركين في السوق، الذين يعتمدون على الوثائق الرسمية، من اتخاذ القرارات الاستراتيجية (مثل التجار والمستثمرين والهيئات التنظيمية) وتجميع المعلومات الخاصة بكيان الإيداع والتحقق منها بصورة سريعة وميسرة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: نحن سعداء بحصول مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية كوحدة تشغيل محلية، وهذا دليل على التميز الذي وصل إليه المركز على جودة الخدمات التي يقدمها، حيث إن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في إعطاء المؤسسات العاملة في الدولة هوية عالمية تحصنها من أي شك أو لبس يمكن أن يشوب التعرف عليها عند قيامها بمعاملات مالية على المستوى الدولي، الأمر يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق، مع احتواء الممارسات غير النزيهة والاحتيال المالي كما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر. وأكد سعادة المحافظ أن معرف الكيان القانوني مرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية، كما أن نشر معرفات الكيانات القانونية يدعم زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام. من جانبها أشارت سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، إلى أن رؤية المركز تتمثل في إنشاء نظام ائتماني مضمون في الدولة يعمل وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على توسيع نطاق الأعمال، وستستمر مساهمات المركز من أجل بناء نظام اقتصادي محلي فعال ومستقر من خلال توفير معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة تعتمد على أحدث التقنيات والمعرفة العالمية، منوهة إلى أن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية يدعم العديد من أهداف الاستقرار المالي كما يوفر في الوقت نفسه مزايا عديدة للقطاع الخاص. ودعت سعادتها كافة الشركات بأنواعها والمؤسسات بدولة قطر للتقدم والحصول على مُعرّف الكيانات القانونية، حيث أصبح الآن بإمكان كافة الكيانات القانونية في دولة قطر الحصول على المعرف عبر إجراءات مبسطة وسهلة. وقالت: إن الحصول على عضوية نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي عبر اعتماد GLEIF هو إلتزام على المستوى العالمي بجودة البيانات وخدمة العملاء، التي تركز على تحسين جودة وموثوقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية بشكل أكبر لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة في نطاق مجتمع معرّفات الكيانات القانونية. ويعتزم مركز قطر للمعلومات الائتمانية تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة حول معرف الكيانات القانونية كما يسعى المركز إلى تأسيس نظام استعلام ائتماني يتمتع بأعلى مستويات الجودة، حيث يضم المركز في عضويته حالياَ 24 جهة، من قطاعات البنوك والتمويل والاتصالات والسيارات وغيرها، كما أن عضوية المركز متاحة لجميع المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. جدير بالذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يتبع مصرف قطر المركزي، وقد تم تأسيسه بهدف المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة. يشار أيضا إلى أنه في عام 2011، طلبت مجموعة العشرين (G20) من مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقديم توصيات لعمل نظام عالمي لمعرًفات الكيانات القانونية (LEI) وهيكل حوكمة مُساند، وقد أدى ذلك إلى وضع نظام معرًفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يوفر الآن، عبر إصدار معرًفات كيانات قانونية، آلية للتعريف الفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم. ومعرًف الكيان القانوني هو عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفا وعددا ويعتمد على معيار الأيزو 17442 ويرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويتضمن كل معرًف من معرًفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل وملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول ماهي هوية كل طرف و من يملك من ويمكن القول بأن قاعدة بيانات معرًفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور تعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في الأسواق الدولية.

نمو إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا ** الكعبي: قافكو نموذج الشراكة الأول للعديد من المشاريع المشتركة القطرية ** وزير الطاقة النرويجي: المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ترسي دعائم شراكتنا مع قطر ** اتفاقية مع برزان لتعزيز التعاون في مجال رقمنة القطاع البحري شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفل اليوبيل الذهبي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج صباح اليوم. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في الشركات القطرية والنرويجية في مجال البترول والغاز والطاقة وضيوف الحفل. نموذج الشراكة الأول وفي كلمته بالحفل، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج، والحضور، وقال سعادته إن شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، التي كانت أول شركة يتم تـأسيسها في قطر على مبدأ الشراكة مع مستثمر أجنبي، ونموذج الشراكة الأول للعديد من المشاريع المشتركة القطرية مع شركاء من مختلف أقطار العالم. واضاف سعادة الوزير أن قافكو شكلت اللبنة الأولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري للبتروكيماويات يُصدِّر منتجاته من موانئ مسيعيد إلى العالم، والشركة الأولى في تدريب وتطوير القدرات القطرية للعمل في قطاع البتروكيماويات ولقيادته. الوجه الصناعي ونوه سعادة الوزير إلى أن الشركة أصبحت وجهاً صناعياً مشرقاً لدولة قطر، حيث استهلت انتاجها من أول مصانعها في العام 1973 بطاقة بلغت 900 طن من الأمونيا و1,000 طن من اليوريا يومياً، لتصبح اليوم من أكبر منتجي الأسمدة الكيماوية في العالم، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا من خلال 6 خطوط إنتاج متكاملة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. كما تعد شركة قطر للأسمدة الكيماوية حجر الأساس في تأسيس شركة صناعات قطر، أكبر شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية القطرية، حيث عاد هذا الإدراج بالنفع العام على الاقتصاد الوطني. وقد تبع ذلك إنشاء شركة قطرية متمرسة ورائدة في تسويق المنتجات والبتروكيماوية، متمثلة في شركة منتجات، والمسؤولة حصرياً عن تسويق منتجات قافكو لكافة أنحاء العالم من خلال قدرات وخبرات تسويقية متميزة. كما حافظت قافكو على التزامها الثابت بالمعايير البيئية، وتطوير منتجات مبتكرة جديدة بهدف تعزيز الإنتاج الغذائي مع تقليل الآثار السلبية على الطبيعة. تعزيز الإنجازات ووعد سعادة الوزير بالعمل على تعزيز إنجازات الشركة عبر خمسة عقود مضت عبر العقود القادمة لتبقى قافكو علامة فارقة وأساسية على خارطة البتروكيماويات العالمية. مضيفا أنه تم البناء على هذا النجاح من خلال إنشاء شركات ومشاريع مشتركة متعددة، مثل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيو-كيم)، وشركة قطر للإضافات البترولية (كفاك)، وشركة قطر ستيل وغيرها. مضيفا أنه لابد في مجال الحديث عن الشركات المشتركة من التنويه بشركة قطرغاز، عملاق صناعة الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالي، والتي تلعب دوراً رائداً في تأمين طاقة نظيفة للمستهلكين في كل أرجاء المعمورة. مشيرا إلى أننا كذلك، نفخر بصناعتنا لتحويل الغاز إلى سوائل من خلال شركة أوريكس ومشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مشروع من نوعه في العالم. دور المشاريع المشتركة وأشار الكعبي إلى أن دور المشاريع المشتركة لا يقتصر على توفير الفرص الاستثمارية والخبرات والموارد فقط، بل يساهم بشكل كبير أيضاً في تحقيق النمو والاستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. تلك الرؤية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى لعب دور إيجابي على المستوى العالمي وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ومن هذا المنطلق، فإننا نضع في أعلى أولوياتنا تطوير وتنمية المواطن القطري والإدارة الرشيدة لمواردنا الهيدروكربونية والاستثمار المدروس والمتنوع، وضمان إنجاز مشاريعنا وفق أعلى المعايير البيئية إدراكاً منا لأهمية العامل البيئي للعالم أجمع. منوها إلى أن دور الشركة لا يقتصر في التطوير والنمو على المشاريع الداخلية فحسب، بل ننطلق إلى آفاق أبعد، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء بارزين في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والكونجو وجنوب إفريقيا والمكسيك والمغرب ومصر وكينيا، وغيرها من دول العالم. وتقدم الكعبي بالشكر إلى شركة يارا، الشريكة في المشروع، وإلى جميع المسؤولين والعاملين في شركة قافكو منذ تأسيسها إلى الآن على جهودهم المخلصة متمنياً لهذا الصرح المتميّز المزيد من التطور والتقدم. الشراكة القطرية النرويجية ومن جانبه اشاد سعادة السيد توربيرون رو إيساكسين، وزير الطاقة والصناعة بمملكة النرويج، بمستوى التعاون الصناعي الناجح بين دولتي قطر والنرويج، مشيرا إلى أنه على مدار نصف قرن، اجتمعت المعرفة والابتكار والتكنولوجيا لترسي دعائم شراكتنا مع قطر؛ حيث انطلقت أول شرارة للتعاون بيننا من خلال شركة نورسك هيدرو الرائدة عالميًا ومن بعدها انفصل قسم الأسمدة بالشركة وتأسست شركة يارا. ونوه الوزير النرويجي إلى أن شركة هيدرو كانت بمثابة الأب الروحي للتعاون الصناعي بين النرويج وقطر، وهو ذات التعاون الذي نحتفي اليوم في عام 2019 بذكراه الخمسين. فقد أسست شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) كأول استثمار ضخم لشركة نرويجية في الخارج. وكانت شركة قافكو أول بذرة للتعاون الصناعي طويل الأمد بين قطر والنرويج. واضاف الوزير النرويجي أن شركة يارا باعتبارها شركة رائدة في تغذية المحاصيل والتسميد بالري، تساهم في إنتاج وزراعة منتجات غذائية مستدامة عالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومن بينها تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الغذاء وتطوير الزراعة المستدامة. ومن ثم، فإن الحكومة النرويجية تضمن التزام كافة الشركات النرويجية بهذه المسؤولية في جميع مشروعاتها سواءً داخل النرويج أو خارجها. واشار الوزير إلى أن تأسيس شركة ألومنيوم قطر ساهم في وضع النرويج على الخريطة القطرية؛ حيث تضم الشركة أكبر مصنع ألومنيوم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. وقد مكث الكثير من النرويجيين وأسرهم فترة في قطر أثناء مرحلة التأسيس. وفي حين لا يعيش الكثير من النرويجيين الآن في قطر، إلا أن استثمارات شركتي يارا وهيدرو تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لدولتي النرويج وقطر. وحاليًا تعمل العديد من الشركات النرويجية بالفعل في قطر، ويهتم عدد من الشركات الأخرى بالاستثمار في السوق القطري. واشار إلى أن شركة إكوينور للنفط والغاز وتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تعمل في أكثر من 30 دولة على مستوى العالم، تسعى إلى التواجد في السوق القطري والاستفادة من التعاون طويل المدى بين قطاعي الصناعة النرويجي والقطري. وتتلخص رؤية شركة إكوينور في تأسيس مشروعات مستدامة وطويلة الأمد لتوليد الطاقة في قطر وذلك من خلال التعاون في متخلف المجالات على الصعيدين الدولي والمحلي. وقد وقعت صباح أمس مجموعة كونجزبيرج اتفاقية لتعزيز التعاون مع شركة برزان القابضة في مجال رقمنة القطاع البحري.

قفزت مبيعات شركة التجزئة الصينية علي بابا بنسبة 25بالمئة لتصل إلى 23 مليار دولار خلال الساعات التسع الأولى من مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين واقتربت نسبة الربح الذي حققه عملاق التجارة الصيني علي بابا في يوم واحد من ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسه الأمريكي أمازون.كوم خلال ربع السنة الأخيرة. وفي الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض، رجح المحللون أن يكون نمو مبيعات إجمالي مناسبة يوم العزاب التي تستمر 24 ساعة أقل من العام السابق . يشار إلى أن يوم العزاب نما ليصبح أكبر مهرجان تسوق عبر الإنترنت في العالم، وبدأ رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ منذ عام 2009 الترويج ليوم العزاب كحدث تسوق عالمي ، شبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة ،ومنذ ذلك الحين، تحطم المنصات التجارية تاوباو وتميل، التابعة لعلى بابا، المبيعات سنويا. وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج. وأنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها لكنها مازالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية. وسجلت صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، وتخطت اجمالي المبيعات التي تحققها شركات التجزئة الأمريكية في يوم الجمعة السوداء واثنين الإنترنت معا والبالغ 7.9 مليار دولار.

قامت منظمة غريت بليس تو وورك وهي شركة عالمية متخصصة في البحث والتدريب والاستشارات تصنّف أفضل بيئة عمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، مؤخرًا بإدخال قائمة أفضل بيئة عمل الى السوق القطري وأعلنت عن القائمة السنوية الأولى لأفضل بيئة عمل في قطر. وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لمنظمة غريت بليس تو وورك في الشرق الأوسط: لقد قمنا بادخال القائمة إلى السوق القطري لأننا شهدنا وعيًا متزايدًا بين القادة في قطر، لتطوير الثقافة والقدرة التنافسية في بيئة العمل من خلال تمكين الموظفين وتحسين الأداء، للوصول إلى أفضل إمكاناتهم، مهنئا شركة wsp على تصدرها لائحة أفضل بيئة عمل في الدولة. وحصلت شركة “WSP” على المركز الأول ضمن اللائحة كأفضل بيئة عمل في قطر، تليها شركة شواكسبرس في المركز الثاني، وشركة بيبيشوب في المركز الثالث، وشركة هومسنتر في المركز الرابع، وشركة ماكس في المركز الخامس، وشركة سنتربوينت في المركز السادس.

استقطاب كبار المستثمرين العقاريين والباحثين عن الفرص في السوق القطرية كشفت متابعات الشرق لنتائج المعرضين الكبيرين اللذين استضافتهما الدوحة خلال شهر اكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري عن نقلة نوعية خرج بها المعرضان لاعادة تشكيل الاقتصاد القطري وإعادة بنائه على اسس صلبة تعتمد معايير التنوع والاستدامة، في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ولتجسد بذلك إقامة أول اقتصاد في المنطقة قائم على حلول التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبلغ قيمة العقود التي تم توقيعها بالمعرضين أكثر من 10 مليارات ريال، منها نحو 4.5 مليار ريال قيمة صفقات تم إبرامها خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، و 22,6 مليون ريال حجم صفقات برنامج اعقد صفقتك وهو إحدى الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال بنفس المعرض، فيما يقدر مختصون باقي التمويلات بعقود تم الإعلان عن بعضها في معرض سيتي سكيب قطر العقاري، وتوقعوا أن يكون الرقم أعلى من ذلك. حجم العقود وأجمع الخبراء اللذين تحدثوا لـ الشرق على النسخة الخامسة من معرض كيتكوم كانت الأكبر من حيث حجم العقود الموقعة، وذلك بالنظر إلى عدد زوار المعرض اللذي بلغ نحو 39 ألف زائر خلال أيام الحدث والذي امتدت فعالياته على مدار أربعة أيام، في حين بلغ عدد زوار معرض سيتي سكيب العقاري نحو 8000 آلاف زائر خلال ثلاثة ايام. وشكل معرض كيتكوم أحد أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة بأسرها، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والابتكارات واكتشاف المستقبل، ومحطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية. وأكد المعرض الذي انعقد تحت شعار مدن آمنة وذكية، ما تصبو إليه قطر من بناء دولة آمنة وذكية يتمتع سكانها بحياة وخدمات عالية الجودة، ويتمتع اقتصادها بالقوة والتنوع والاستدامة. وفي مؤشر على أهمية معرض سيتي سكيب العقاري، وصف سعادة وزير التجارة والصناعة، النسخة الثامنة من المعرض، بأنها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراداً وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل قطر. كما كشفت وزارة البلدية والبيئة عن لوائح تنظيمية جديدة تثري البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسهيل إنشاء الأعمال التجارية في مواقع جديدة، وبمقتضى اللوائح الجديدة، سيتم إصدار التراخيص لافتتاح المنشآت الصحية والتعليمية وغيرها من المنشآت الترفيهية، ما سيعزز من إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري في المناطق التي تحتضن هذه المرافق الهامة. وكشفت وزارة العدل عن لوائح جديدة لتنظيم السوق العقاري من خلال قانون الوساطة العقارية وأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقوم بتحديثها وتطويرها. طرح لأول مرّة وكشف معرض سيتي سكيب لأول مرّة عن طرح قطع محدودة لأراضي الفلل الشاطئية في جزيرة جيوان والمارينا في قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة-قطر خلال سيتي سكيب قطر 2019 . كما تم الاعلان عن توسعة مطار حمد الدولي الذي أبهر الزوار كتحفة إنشائية ومحرك اقتصادي وسياحي عالمي، ولم يجد مسؤولوه أفضل من معرض سيتي سكيب كمناسبة رائدة لاستعراض خططهم الطموحة للتوسع، وو التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً.

** السليطي: قطر مؤهلة الآن للانتقال لمرحلة المدن الذكية ** م.الخلف: اهتمام متعاظم من الدولة بتنمية قطاع رواد الأعمال ** العذبة: المعارض تؤكد اتجاه قطر لإقامة اقتصاد رقمي وذكي ** المري: المعارض شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات النوعية ** السلامة: المعارض أبرزت جهود قطر نحو مستقبل مستدام في استعراض الشرق للنتائج المتوقعة للمعارض الاقتصادية على النمو المستقبلي للمشاريع والاستثمار في الدولة، اكد د. مهندس احمد السليطي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة النطاق العريض على اهمية النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، بوصفه احد اكبر واهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة ككل، كما اكد على ريادة قطر إقليمياً وعالمياً، وهي تتجه نحو بناء دولة آمنةٍ وذكيةٍ يتمتع سكانها بحياةٍ وخدماتٍ عاليةِ الجودة، ويشهد لاقتصادها بالقوّة والنمو المتسارع والتنوّع والاستدامة،و قد شهد المعرض مشاركة واسعة ونوعية من قبل شركات ومؤسسات محلية ودولية ذات وزن وتاثير .لافتا للاهتمام الكبير بالشركات الناشئة ضمن باقة الشركات الصغيرة و المتوسطة،فقد حظيت 100 شركة ناشئة ومن المبتكرين ورواد الأعمال،بالمشاركة الواسعة الى جانب 300 شركة عارضة واكثر من 90 متحدثا . وقال ان المعرض كان بالفعل محطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية و تبادل المعرفة المتطورة. واشار للدور الكبير لوزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة، وقد قطعت وزارة المواصلات شوطا كبيرا في مجال تقنية المعلومات والبنيات التحتية في مجال الاتصالات، وبعد تحقيق واستكمال رؤية تقنية المعلومات 2015 تمكنا الان من الانتهاء من تأسيس البنية الاساسية الخاصة بالاتصالات والتي تؤهلنا للانتقال لمرحلة المدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات والتي تدعم الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي والانتقال الى اقتصاد المعرفة . وأوضح ان هناك تطورا كبيرا شهدته شركات الاتصالات والخدمات الحكومية ودخلت مرحلة جديدة وهي مشروع المدن الذكية،والتي من ضمنها مشروع تسمو وهي منصة كاملة لـ 50 مشروعا لتمكين القطاع الخاص في المجال الالكتروني والانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي ورفع مستوى الوعي لدى المواطن في هذا المجال، ليكون شريكا بناءً في اقتصاد المعرفة الذي حث عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان مشروع تسمو اكبر عقد تم توقيعه خلال النسخة الحالية من معرض ومؤتمر كيتكوم 2019. واستعرض الفوائد والاهداف العديدة من قيام مثل هذه المعارض على رأسها التجارب والتعاون في مجال تبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير الاعمال،ووصف كيتكوم 2019 بأنه مختلف تماما من حيث الكم والنوع عن النسق السابقة ويمثل مرحلة جديدة ،حيث اصبح منصة نحو مرحلة العالمية. 300 شركة وقال م.جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة ام الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية ان فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي اقيم هذا العام تحت شعار مدن آمنة وذكية، استطاع ان يستقطب 300 شركة عارضة و100 شركة ناشئة ومن المبتكرين ورواد الأعمال،الى جانب اكثر من 90 متحدثا ،اضافة الى انه كان بمثابة محطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية و تبادل المعرفة المتطورة. ويمكن التأكيد ان المؤتمر حقق العديد من الاهداف التي اقيم من اجلها ،حيث ناقش وتفاكر جمع من خبراء المدن الذكية من جميع أنحاء العالم الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهها المدن في الوقت الحاضر عن طريق الابتكار والتقنيات الحديثة التي تعمل على تطوير المستقبل الحضري. وقد كان من اللافت منطقة ريادة الأعمال في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات 2019 ،والذي يؤكد الاهتمام المتعاظم الذي تولية لدولة في اعلى مستوياتها لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة حيث اتاح فرصة مميزة ل300 رائد اعمال ومبدع لتحقيق طموحاتهم، والاستفادة من أفضل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الرقمية، الامر الذي يمكنهم من تطوير شبكة التواصل لديهم والحصول على الأفكار الملهمة لتطوير أعمالهم، و قيادة التغيير. وقال ان معرض قطر للمدن الذكية يعد من اكبر المعارض التي تم تنظيمها في المنطقة،حيث شهد مشاركة واسعة من الحضور ومن قبل الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ،مما يؤكد على ثقة الدول والمشاركين بالاقتصاد القطري وباقتصاد المعرفة والتكنولوجيا القطري،خاصة وان قطر ملتزمة بالمضي قدما في هذا المجال وقد حققت تقدما كبيرا، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقات خلال هذا المعرض على رأسها اكبر برنامج في مجال التكنولوجيا مع شركة اوريدو وهو مشروع تسمو، وهي منصة متكاملة تضم 50 مشروعا في خدمة القطاع الخاص في المجال الالكتروني رفع مستوى الوعي لديه في المجال الالكتروني ، كما تسعى لتقديم خدمات اخرى اضافية في نظم المعلومات على مستوى كافة قطاعات الدولة وليس وزارة المواصلات والاتصالات ، لافتا الى ان كل تلك المشاريع وغيرها لم تكن وليدة اللحظة وإنما هو مشروع كامل شرعت فيه الدولة في اطار تطوير مدن ذكية تعمل لنشر المشاريع الذكية في البنية التحتية والطاقة والمباني والنقل والمرافق العامة . وأشار للاهتمام العالمي بقطر وتتبعها لما يحدث فيها من اهتمام وتطور في مجال التكنولوجيا الرقمية والمدن الذكية والسعي لتحسين حياة المواطنين، وحرصها على المشاركة في هذا المؤتمر الابرز في مجال المدن الذكية ،بل ومواصلة العمل مع الحكومة القطرية عبر الجهات المختصة مثل وزارة المواصلات والاتصالات في مجال المدن الذكية وتطوير مؤتمر اكسبو قطر في نسخته الجديدة القادمة . وأشاد بالمشاركة الكبيرة من قبل الجمهور.وقال ان المعرض شهد اقبالا غير مسبوق من قبل المواطنين بشكل لافت، مما يؤكد شهية المواطن القطري الكبيرة في الاستفادة من الادوات التكنولوجية .داعيا الى مزيد من الاهتمام من قبل المواطن ، وتحديدا رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص القطري،والذي تعول عليه الدولة كشريك في استراتيجية الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات . واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات والجهات ذات الصلة في تطوير ونهضة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في قطر ،حيث تمكنت الوزارة من انجاز مشروعاتها بالشكل المطلوب وفي المواعيد المناسبة . جهات ذكية واكد رجل الاعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على اهمية اعمال معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي شهد مشاركة واسعة داخلية وخارجية، حيث يؤكد ان قطر حكومة ذكية متكاملة، من خلال تحول كافة المؤسسات المختلفة بالدولة الى جهات ذكية وليس وزارة المواصلات والاتصالات فقط . وقال ان المعرض والمؤتمر شهد مشاركة مشرفة شملت اكثر من 90 متحدثا من الخبراء في مجال المدن الذكية من جميع انحاء العالم عكفوا على المناقشة والبحث والتفكير في التوصل الى حلول تمكن من مواجهة التحديات التي تواجه المدن الذكية في الوقت الحاضر والمستقبل عن طريق ابتكار تقنيات حديثة تساعد في تطوير المدن وتحويلها الى مدن ذكية بالكامل . واضاف ان المعرض من اكبر المعارض في المنطقة ، وشهد مشاركة كبيرة جدا ولافتة سواء من القطاع العام والخاص في الداخل او من المشاركات الخارجية التي ضمت شركات شخصيات كبيرة وذات وزن على الصعيد العالمي والاقليمي ،كما شهد المعرض توقيع العديد من العقود والاتفاقات ومذكرات التعاون،من بينها 6 عقود جديدة مع شركات متخصصة معظمها محلية لتنفيذ مجموعة من مشروعات واعمال لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني، وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، فضلا عن اطلاق المزيد من حملات التوعية بأهمية تأمين المعلومات والبيانات لكافة المستخدمين . موضحا ان تلك العقود وغيرها من الاعمال التي شهدها مؤتمر المدن الذكية يعمل على توفير الحلول التقنية ومساعدة الافراد والمؤسسات الحكومية في تحقيق الحكومة الرقمية المتكاملة ،وبما يتفق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ورؤية قطر 2030 . ولفت للتنوع الذي اتسم به المعرض مما كان له الاثر الكبير من جذب الزوار والمختصين والمهتمين لزيارة المعرض والتجول في كافة اقسامة ،مما يؤكد على الاهتمام الكبير سواء من قبل الجمهور او المختصين للتعرف على احدث ما تم التوصل اليه في القطاع التكنولوجي والامن السيبراني بشكل خاص . وقال ان ما تم في المؤتمر والمعرض من شأنه ان يعزز عمليات التطوير والتحديث الجارية في البنية التحتية والدفع بها الى مزيد من الانجازات . وأضاف ان اختلاف هذه النسخة من حيث الكم والنوع يشير الى ان العام القادم سيشهد نسخة مختلفة تماما ايضا كما ونوعا،حيث هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية بما يجري في قطر في مجال المدن الذكية وحرصها على الاستثمار في هذا المجال،بحسبان ان البيئة الاستثمارية القطرية جاذبة ومشجعة، فضلا عن الجدية والاستراتيجية المحكمة التي تسير عليها قطر . وعبر عن ارتياحه لمشاركة 300 رائد اعمال ومبدع في المعرض. وقال ان مشاركتهم تأتي في اطار اهتمام الدولة بهم، والحرص على اتاحة الفرصة لهم ليتمكنوا تحقيق طموحاتهم، والاستفادة من أفضل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الرقمية. وحث الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الى الحرص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمعارض.وقال انها فرصة لاكتساب تجارب جديدة والاستفادة من الخبرات لدى الشركات والمؤسسات والاقليمية والدولية . ووصف نايف محمد المري ان النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن ذكية وآمنة بأنه معرض نوعي وفريد ضم مختلف مشاريع ريادة الاعمال والتكنولوجيا الرقمية وبرامج التحول الذكي ، اضافة لأهم المشاريع المحلية والدولية المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات ،كما انه شهد توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بتقنية المعلومات والمدن الذكية . وقال ان المشاركة الواسعة والنوعية من الشركات العالمية والاقليمية والشخصيات المهمة المختصة في مجال المدن الذكية تؤكد على مكانة قطر وجديتها في تحقيق حياة ذكية لشعبها واحداث التقدم على مستوى المنطقة والعالم بما يخدم البشرية جمعاء، فقد كان لافتا استقطاب المعرض ل 100 شركة ناشئة و300 من الشركات العارضة والمبتكرين ورواد الأعمال،الى جانب اكثر من 90 متحدثا ،وعد المعرض محطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين وتمكينهم من عرض حلول التكنولوجيا الذكية و تبادل المعرفة المتطورة. واكد على اهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات. موضحا انها الى جانب تأكيدها على الالتزام الراسخ لدي قيادتنا الرشيدة بتحويل قطر الى واحدة من الدول الاكثر تقدما وتواصل رقمي في العالم، تعد بمثابة خارطة طريق للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة والمؤسسات الحكومية من اجل التحول من منصات التكنولوجيا الحالية الى الخدمات الاكثر تطورا وحداثة ، كما انها تمثل فرصة حقيقية للمواطنين للاطلاع والوقوف على احدث ما انتجته الحضارة الانسانية في مجال المدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات الامر الذي يحفزها لدعم استراتيجية الدولة في التوجه نحو مدن ذكية وآمنة، الى جانب دعم طموحات المواطن في تطوير حاجياته . وثمن المري التكريم الذي اقامته وزارة المواصلات والاتصالات للجهات والشركات الفائزة بجائزة قطر للأعمال الرقمية، والاجنحة الفائزة بجائزة مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، ووصفه بأنه تكريم مستحق ويؤكد على اهتمام الدولة بدعم الشركات،كما انه يمثل دافعا وتشجيعا لها لتحقيق افضل النتائج مستقبلا. التنظيم والترتيب وأشاد فريح السلامة بمستوى التنظيم والترتيب العالي والرفيع الذي اتسم به مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 .وقال انه مثل منصة لإبراز جهود قطر الرامية الى تحول مدنها الى مدن ذكية ومن اجل مستقبل مستدام، في ظل الجهود والنجاحات الكبيرة التي قامت بها في مجال خدمات بناء المدن الذكية، وتطوير البنى التحتية الأساسية ،فضلا عن الحلول الذكية التي تسير فيها من اجل تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وطرق الاستفادة منها،مشيرا للتنوع في الجهات المشاركة بالمعرض، حيث شارك عدد من الجهات العارضة في مجالات ريادة الأعمال، والمشاريع التكنولوجية والرقمية والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والاتصالات. وقال ان النجاحات التي حققتها وتحققها الدولة تنطلق من رؤية قطر 2030 التي اعتمدتها الحكومة ،وهي رؤية شاملة للتنمية لقطر والتي تمثل الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين حيث تهدف رؤية قطر 2030 إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقال ان مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 يدعم استراتيجية الدولة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ،خاصة وان الاقتصاد القطري يشهد نموا غير مسبوق بالرغم من التحديات التي تواجه كافة الاسواق العالمية والاقليمية . واضاف ان قطر ومنذ وقت مبكر جدا ادركت اهمية التحول الرقمي و التوجه نحو بناء المدن الذكية ضمن منظومة الدول المتحضرة ،فكان خيارا استراتيجيا للحاق بركب الدول المتقدمة..وتشكر القيادات الحكومية التي نهضت بهذه المهمة وبدأت العمل دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتسريع تطبيقه، بل ونشجع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تبنيه والمشاركة فيه .

** القريصي: الأسواق الناطقة بالألمانية ذات أهمية كبيرة لسوق السياحة المحلي استقبل المجلس الوطني للسياحة أبرز تكتل للشركات السياحية في أوروبا وهي مجموعة ‘دير توريستك’ في قطر، وذلك بمناسبة تدشينها لبرنامجها الصيفي 2020. وقد حضر هذه الفعالية التي أقيمت في فندق ومنتجع شرق في الدوحة، مسؤولون من كل من المجلس الوطني للسياحة ومجموعة ‘دير توريستك’ بالإضافة إلى صحفيين من الأسواق الناطقة بالألمانية ذات الأولوية لدى المجلس الوطني للسياحة. وتتضمن الزيارة فرصة استمتاع الصحفيين الزائرين بمجموعة متنوعة من التجارب الثقافية والمغامرات للتعرف مباشرة على العروض والمزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها. وتُعتبر الدول الناطقة بالألمانية من بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى قطر. ففي عام 2014، افتتح المجلس الوطني للسياحة مكتبه التمثيلي في مدينة ميونيخ الالمانية، حيث يتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاهتمام بقطر كوجهة سياحية رائدة، سواء فيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية أو فعاليات الأعمال. وقد شهدت قطر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، زيادة بنسبة 59% في عدد زوارها القادمين من ألمانيا والنمسا وسويسرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل زوار الرحلات البحرية شريحة كبيرة من هذه الزيادة، حيث سجَّل موسم 2018/2019 زيادة نسبتها 141% في عدد المسافرين الألمان عمَّا كان عليه في الموسم السابق. وقال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق في المجلس الوطني للسياحة: تُعتبر الأسواق الناطقة بالألمانية ذات أهمية كبيرة لقطر، ولذلك يسعدنا أن نستقبل شركة ‘دير تور’ وممثلي وسائل الإعلام في فعالية خاصة بإطلاق برنامج المجموعة في قطر. لقد شهدنا نمواً كبيراً في عدد الزوار القادمين من الأسواق الناطقة بالألمانية، ونأمل أن يتواصل هذا النمو بفضل شراكتنا القوية مع جهات مثل مجموعة ‘دير توريستك’. وقال الدكتور إنجو بورميستر، الرئيس التنفيذي لدير توريستك في أوروبا الوسطى، تعتبر قطر وجهة سريعة النمو وستزداد أهميتها في الأعوام القادمة. وتقوم ‘دير توريستك’ منذ مدة بالترويج لمجموعة كبيرة من المنتجات السياحية القطرية وذلك عبر علاماتها التجارية المتعددة مثل دير تور ومايرز وفلترايزن، وفي ظل اقتراب موعد إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، تتوقع مجموعة دير توريستك نمواً كبيراً في الطلب على المنتجات والعروض السياحية التي توفرها قطر لزوارها.

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من دار العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بمقرها السيد جابر سالم الحرمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لدار العرب الجهة المنظمة للمؤتمر، والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير أمن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال حديثه أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما يتصدر اهداف شركة حصاد، مبديا سعادته بالشراكة الإستراتيجية للشراكة في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية، مصرحا بأن حصاد حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزارعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في خلق الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ إستراتيجة اللأمن لغذائي في قطر، بالإضافة إلى تأسي شركة أسواق المعنية بتجهيز ثلاثة أسواق مركزية في مناطق مختلفة من الوطن. وعن سيرورة هذه المشاريع قال السادة بأن العمل فيها قد انطلق منذ مدة حيث تم استلام الأسواق الخاصة بمشروع أسواق لتطويرها وتجهيزها، كما أن الافتتاح الرسمي للأسواق المركزية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، في حين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ضمن مشروع محاصيل بلغ 150 مزرعة، مقرا أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي تم تسويقها وأنواعها في الشهر الحالي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كاف ليغطي حاجة السوق المحلي لست شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ سنويا ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف. بدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أن إستراتيجية الامن الغذائي تعتمد على تفاعل جميع الاطراف، مشيرا إلى بعض النتائج الناجمة عن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حيث تم القفز من 24 الى 28% فيما يتعلق بنسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي، معتبرا بالنسبة لقطاع الالبان وصلنا الى نسبة الاكتفاء وصلت الى 106%، و124 % فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 % وبلغنا اليوم 18 %، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في عام 2023.

33 مليون طن سنوياً إضافية سيتم إنتاجها بحلول 2024 ارتفاع الطلبات يزيد حصة الدوحة في السوق الآسيوية أكبر الشركات العالمية تسعى للشراكة في مشروع الشمال قطر استثمرت منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال بأوروبا أكد تقرير لموقع أويل برايس أن قطر تعمل على تنفيذ إستراتيجية توسعية في مجال تطوير قدراتها الطاقية في السوق العالمية بوصفها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخرطت الدوحة بشكل كامل في العمل على تحقيق التوسع الكامل في حقل الشمال. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن الدوحة تعمل على توسيع قدراتها وتعاملاتها مع الأسواق العالمية وتعمل شركة قطر للبترول على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى حوالي 110 ملايين طن سنويًا من 77 مليون طن سنويا، ذلك من خلال إضافة خط إنتاج رابع للغاز الطبيعي المسال. تطوير القدرات قال التقرير سيزيد خط الإنتاج الرابع من حصة قطر في السوق العالمي بإنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 30 %، وتعد قطر هي المصدر الرئيسي للغاز المسال في العالم بنسبة 28 %. وقد ارتفع الإنتاج في العام 2017 إلى 81 مليون طن سنويا للغاز المسال. وبين التقرير أن قطر اختارت عددًا من الشركات الدولية على قائمة المرشحين لتوسعة حقل الشمال، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، فإنه إذا لم يستوف أي من المرشحين المعايير، فستواصل قطر للبترول عملية التوسع بمفردها، على الرغم من أن التفاصيل المحددة للعروض لم يتم الإعلان عنها بعد. وذكر الموقع أن المعلومات الموثوقة تؤكد أن المعايير المطلوبة من الشركات المرشحة يجب أن تفي بثلاثة معايير رئيسية أولها أنه يتعين عليها الالتزام بعقود تزيد على 10 سنوات لشراء كميات متزايدة بشكل كبير من الغاز الطبيعي المسال من قطر التي ستبيع 33 مليون طن سنويًا إضافية سيتم إنتاجها بحلول نهاية عام 2024، وفقًا للخطط الموضوعة. وتابع التقرير تريد قطر زيادة حصتها في السوق الآسيوية لأنها تتوقع أن يستمر النمو هناك في زيادة الطلب على الغاز المسال. في الواقع، هناك عدد كبير من المشاريع الجديدة ذات الصلة بالغاز الطبيعي المسال المخطط لها في جميع أنحاء المنطقة، ووفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، فإن دول جنوب شرق آسيا، على وجه الخصوص، ستؤدي بشكل متزايد إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات العشر القادمة أو نحو ذلك. ترى قطر أيضًا أن آسيا (خاصة الصين، إلى جانب روسيا) مورد حيوي للتمويل غير المباشر، والتكنولوجيا، والقوة الشرائية للمنتجات المرتبطة بها. توسع عالمي أشار التقرير الى أن قطر تضع مجموعة من الالتزامات المحددة لبناء مجالات أخرى من الاقتصاد القطري، بما في ذلك قطاعا النفط والبتروكيماويات. وقد عبر عدد من اللاعبين الرئيسيين في السوق عن اهتمامهم على غرار الصينيين والروس وحسب التقرير فان الشركات الأخرى التي قدمت عروضا لتطوير مشروع حقل الشمال تشمل شركة توتال الفرنسية، إكسون موبيل الأمريكية، وشل الأنجلو هولندية، وإيني الإيطالية. وتعكس هذه المجموعة الأوسع من الشركات تقديرات اقتصادية واقعية من جانب قطر في ضوء التوجه لتسعير الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة. على وجه التحديد، في هذا السياق، وضعت قطر للبترول اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة فلاكسيس بلجيكا Fluxys Belgium، لاستقبال وتخزين وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال في محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة قطر تيرمينال المحدودة QTL، والمملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية حتى عام 2044. وتتطلع الدوحة إلى أن تفعل الشيء نفسه في الولايات المتحدة في أعقاب النجاح لمحطة تصدير Golden Pass LNG التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في ولاية تكساس. وقد استثمرت دولة قطر منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال في أوروبا، وهي سوق رئيسي للغاز، كجزء من إستراتيجيتها في تنويع وجهاتها العالمية، في إطار التزام قطر للبترول بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية المناطق الحرة وجهود دولة قطر المبذولة لجذب الاستثمارات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

اختتمت بيوت الشباب القطرية البرنامج التدريبي في الإرشاد السياحي، لعام 2019 والموجه بالأساس لإعداد وتدريب مرشدين سياحيين لدعم مختلف برامجها السياحية. ونظمت بيوت الشباب القطرية الدورة الخامسة والأخيرة من البرنامج بعنوان فن البروتوكول والإتيكيت قدمها السيد راشد الهاجري أكاديمي وخبير في البروتوكول، وشارك في الدورة 24 شابا وشابة من قطر، حيث جاءت هذه الدورة التدريبية ضمن الخطة الاستراتيجية لبيوت الشباب وأهدافها الرامية لتعزيز السياحة الداخلية لدى الشباب وتوسيع مفهومها بهدف تمكين الشباب من التعرف وصقل مهارات الاتصال والإرشاد السياحي لديهم وكذلك تدريبهم على بناء العلاقات مع الوفود السياحية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن مختلف المواقع والمعالم السياحية بالبلاد بما يعزز مهاراتهم وقدراتهم وذلك في إطار استعدادات بيوت الشباب لاستقبال الوفود السياحية المشاركة في مختلف برامجها. وذكرت بيوت الشباب في بيان لها اليوم، أن فكرة برنامج الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي تدور حول التدريب على ممارسة القواعد والسلوكيات السليمة في التعامل الرسمي والشخصي المتعارف عليها دوليا، ومن خلالها يتم تطوير مهارات المشاركين في التعامل بين الأفراد وأسلوب الحديث وغيرها، بالإضافة إلى إتقان مهارات التعامل وفق الذوق الرفيع، لكي تصبح هذه القواعد أساسية في حياة الفرد، وتنمية القدرة على تطبيق الإتيكيت في الحياة الاجتماعية بكافة أنماطها، وذلك لإكساب المشاركين المعرفة الكاملة بمفاهيم وأساسيات كل من الإتيكيت والبروتوكول وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات والضيوف الرسميين وفي مختلف المناسبات والفعاليات والمحافل المحلية والدولية، وتوضيح مدى العلاقة بين قواعد الإتيكيت والبروتوكول الدولية ومبادئ وأساسيات كل من الثقافة الإسلامية، والعادات والتقاليد والأخلاق العربية . يشار إلى أن البرنامج التدريبي قد تم تنظيمه على خمس مراحل، تضمنت كل مرحلة مواضيع لها علاقة بالإرشاد السياحي وهي دورات المهارات في الإرشاد السياحي بمتاحف مشيرب والمهارات في الإرشاد السياحي بمتحف الشيخ فيصل، ومهارات التواصل مع الوفود السياحية، والمهارات الأساسية في الإرشاد السياحي، وآخرها دورة فن البروتوكول والإتيكيت.

أعلنت قطر للبترول، اليوم الأحد، عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد (شمال القاهرة)، والذي تمتلك فيه قطر للبترول نسبة تبلغ (38,1 بالمائة) في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 بالمائة ) في الشركة المصرية للتكرير. ومن شأن هذا المشروع الحيوي – بحسب ما وصفته وكالة الأنباء الألمانية – أن يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية، ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد. وترى وكالة الأنباء الألمانية أنه يعبر عن تعاون اقتصادي بين البلدين على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرة إلى أنه مشروع حيوي ويعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا. من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن المشروع يهدف لإنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات وتشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المصري عن طريق معالجة 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة. مصر تعلق وعلقت وزارة البترول المصرية بأن المشروع دخل في حيز التنفيذ منذ سنوات ربما قبل 2010، واستحواذ شركة قطر للبترول على حصة من الأسهم كان في عام 2012، مشيرا إلى أن المشروع دخل في مرحلة التشغيل التجريبي خلال العام الحالي، ولكنه لم يدخل حيز التشغيل الكامل المنتظم بعد. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة – وفقا لوكالة سبوتنيك - أن المشروع يمتلكه القطاع الخاص، ونموذج لشراكة القطاع الخاص مع الدولة، وله الحصة الحاكمة، مشيراً إلى أن المشروع متطور جدا، ويوفر لمصر نسبة كبيرة من واردات منتجات البترول، حاليا نستورد ثلث احتياجاتنا من منتجات البترول، ونستهدف الوصول للاكتفاء الذاتي عام 2023، والمشروع يدعم هذا التوجه. أعلنت قطر للبترول اليوم، عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد، (شمال القاهرة)، حيث تمتلك /قطر للبترول/ نسبة تبلغ (38,1 بالمائة) في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 بالمائة ) في الشركة المصرية للتكرير. وأفادت /قطر للبترول/ بأنه قد تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر . واعتبرت /قطر للبترول/ أن التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز دورها الدولي في مجال التكرير، من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، حيث يساهم مشروع المصفاة في دعم خطط مصر لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد. وكانت /قطر للبترول/ قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي (4,4) مليار دولار أمريكي، لمعالجة وتكرير حوالي (4,7) مليون طن سنوياً من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة. وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة مليار ومائة مليون ريال. ووفقا لما ورد في التقرير الشهري لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والصادر عن أكتوبر الماضي، فقد قامت الشركة بسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر من العام الجاري، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السابع من يناير 2020، وتم أيضا تسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020. وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا بتسجيل سند حكومي مصدر من قبل مصرف قطر المركزي في العشرين من شهر أكتوبر، وهو سند لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون ريال وبعدد إصدارات بلغ 50 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في العشرين من شهر أكتوبر 2022. وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، استعرضت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بنا ء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 163 عملية تحويل عائلية، وإجراء 935 عملية تحويل إرثي، في حين تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي 386 ألفا و878 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و117 مساهما، ودعت الشركة في هذا الإطار المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وخلال أكتوبر تم تسجيل 35 عملية رهن و326 عملية فك رهن، وتسجيل 196 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8 آلاف و201، بالإضافة إلى إصدار795 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أكتوبر 228 ألفا و716 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و347 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في أكتوبر الماضي 155 ألفا و789 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و026 مؤسسة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أكتوبر الماضي، القيام بتعديل نسبة تملك الأفراد في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح 5% من رأس المال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 ألفا و375 سهما، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لتصبح 10% من رأس المال، أي ما يعادل 6 ملايين و280 ألفا و795 سهما، وتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس المال، أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم. وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار (بنك قطر الوطني)، وذلك بهدف تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد، ودعت الشركة جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا إلى التواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.